⁣پشت پرده بحران موسسات مالی و اعتباری و تجمعات مال باختگان

خبر خوش برای سپرده گذاران بالای 200 میلیون کاسپین

به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد: ما امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم و این اصلاحات به سرعت به مجلس می رود و در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان پولشویی را در نظام بانکی کشور ریشه کن کرد. وی درباره وضعیت فعلی موسسات مالی غیرمجاز و چگونگی رسیدگی به حساب های مالباختگان

ردپای سپرده گذاران صوری درتجمعات/اعتراضات راچه کسی سازمان می دهد؟

رسیدگی شده و برنامه ریزی های لازم برای آن صورت گیرد. وی می افزاید: در واقع مردم و سپرده گذاران واقعی نباید اجازه دهند که در صفوف آنها افرادی باشند که از برخی مخالفان طرح ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خط می گیرند و در واقع منافعشان به خطر افتاده است. البته برخی مسئولان می گویند که تعدادی از افرادی که در این تجمعات حضور می یابند و شعارهای توهین آمیز سر می دهند، اجیر شده از سوی

ارتعاش نرخ سود در سپرده های بانکی

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد ماهانه مانده سپرده ها پس از ابلاغ دستورالعمل کمی کاهش یافته است، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده ها در شهریورماه معادل 9/ 1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل3/ 0واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه سپرده ها نیز به 9/ 21 درصد رسیده است. براساس این آمارها می توان عنوان کرد پس از ابلاغ دستورالعمل درخصوص رعایت نرخ سود تعیین شده، قدری از ورودی رشد سپرده های بانکی کاسته شده است. البته فرصت یک هفته ای بانک مرکزی، در اجرای این بخشنامه باعث شده که نقدینگی سرگردان نیز تبدیل به سپرده های بانکی شود و رشد مانده سپرده ها تغییر قابل توجهی نسبت به ماه های قبل نداشته باشد. ...

توضیحات سیف درباره اقدامات تازه برای حل مشکل سپرده گذران

امیدواریم تا آخر سال کسی در صف وام ازدواج نماند وی درباره وضعیت فعلی موسسات مالی غیرمجاز و چگونگی رسیدگی به حساب های مالباختگان اظهار کرد: خوشبختانه بر اساس تصمیمی که در جلسه سران سه قوه اتخاذ شد، کمیته ای مسئول شد تا تصمیمات لازم را بگیرد که آن کمیته اولین جلسه اش را برگزار کرده که طی آن تصمیم گرفته است که اولاً حساب های توقیف شده همگی رفع توقیف شد و بعد هم با استفاده از همان حساب ها

بلندای موانع شبکه بانکی، بلندتر از موانع تولید

غیبت بانک های خصوصی در فرآیند توسعه آذربایجان شرقی

به گزارش ایرنا، در تبیین جای خالی بانک ها و موسسات مالی اعتباری در فرآیند توسعه آذربایجان شرقی، کافی است نگاهی اجمالی به بی توجهی این نهادهای مالی به تصمیمات شورای هماهنگی بانک های استان و عدم پاسخگویی آنها به مطالبات مدیریت ارشد استان و افکار عمومی درخصوص شفاف سازی میزان سپرده گذاری و اعطای تسهیلات داشت. با این نگاه بود که استاندار آذربایجان شرقی در سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معترضانی که خیابان طالقانی را بستند!

مردم در مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برای مطالبه حق خود و گرفتن پاسخ حاضر شدند، نه تنها کسی از مسوولان پیدایش نشد بلکه سایر مسوولانی که می توانستند به این موضوع پاسخ بدهند نیز ناپدید شدند. یکی از این مسوولان آقای فرهاد حیدری مدیر روابط عمومی سازمان مرکزی تعاونی روستایی است که می توانست جواب های خوبی برای این اتفاق داشته باشد. موضوع اعتراضات مالباختگان مؤسسات مالی و واحدهای اعتباری که بدون نظارت و مجوز در کشور رشد یافتند، رو به افزایش است و این موضوع مهمی است که باید به سرعت برای رفع آن اقدامی مناسب صورت بگیرد. ...

بانک ها و ضرب الاجل خروج از بنگاه داری

فعالیت آن ها در بازارهای غیرتخصصی باعث شد تا از مسیر بانکداری منحرف شوند و امروز ترازنامه بانک ها به خصوص بانک های خصوصی نشانگر این است که عمده سود واقعی آن ها از فعالیت های غیرعملیاتی حاصل می شود . هر چند که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی طی سه سال گذشته قاطعانه دستور خروج بانک ها از بنگاه داری را داد اما هنوز هم رد پای موسسات مالی و بانک ها در فعالیت های اقتصادی غیرعملیاتی به وضوح

اندر حکایت مسئولیت داشتن یا بی مسئولیتی؟

از تاریخ تصویب قانون، توسط دولت تصویب شد و بخصوص در سالهای 1389 به بعد، قریب به اتفاق مؤسساتی که در دو سه سال اخیر به عنوان مؤسسه غیرمجاز معرفی و سپرده گذاران آن ها تنبیه شده اند، در سایت رسمی بانک مرکزی و در تابلوهای آن مؤسسات، به عنوان مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی به مردم معرفی شده بودند. شایسته نیست یک مقام قضائی که علی القاعده باید مروج امنیت اقتصادی در کشور باشد، شهروندانی را که به مراجع

راه تخلف در ضمانت های بانکی مسدود شد

صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع بپردازد. این در حالی است که با گذشت زمان و تغییر شرایط بانک ها و موسسات اعتباری با ابهامات زیادی درباره صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق و ... مواجه بودند. از این رو بانک مرکزی در کنار اصلاح چندباره این آیین نامه در سال 1393 به منظور یکسان کردن رویه های مربوط به ضمانت نامه های بانکی دستورالعملی را

مطهری: مقصر بانک مرکزی است نه مردم

علی مطهری، نایب رئیس مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر معاون رئیس قوه قضائیه درباره سپرده گذاران موسسات مالی غیرمجاز گفت: "مقصر اصلی در بحران کنونی این موسسات، بانک مرکزی است نه مردم که به نظام مالی کشور اعتماد کرده اند."

نماینده سردشت و پیرانشهر خواستار برخورد با موسسه مالی نور شد

برخورد جدی با متخلفین صورت گیرد . عضو فراکسیون کرد مجلس با اشاره به اعتراضات مردم به پس ندادن سپرده های آن ها از سوی مؤسسات مالی – اعتباری گفت: متأسفانه بسیاری از این مؤسسات که حتی مجوز رسمی هم از بانک مرکزی دارند، نتوانستند به تعهدات خود در قبال مردم پایبند باشند . خضری تأکید کرد: این بدقولی مؤسسات مالی – اعتباری به مردم باعث بی اعتمادی مردم به سیستم پولی و مالی کشور شده

بانکهای خصوصی و موسسات مالی، ابرچالش اقتصادی نظام هستند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛امیرخجسته درگفتگو با نافع ، با اشاره به مشکلات پیش آمده در رابطه با موسسات مالی و با بیان اینکه موضوع مالباختگان موسسه آرمان درمجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است،گفت:در این رابطه؛ سوالاتی ازوزیراقتصاد و دارایی پرسیده شد،ضمن اینکه بنده به شدت با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیزبرخورد کردم. وی ادامه داد:دراین خصوص بارها به مسئولین

پرونده های جریان انحرافی در بایگانی خاک می خورد

بسیار هنگفت نجومی صرف برگزاری همایش ها و نمایشگاه هایی با هزینه های سرسام آور مانند نمایشگاه میراث فرهنگی، همایش شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و جشنواره سینمایی کیش و... می شود. ماجرای جریان انحرافی و افراد و مدیران انها در مناطق آزاد تا جایی پیش رفت که در نهایت دی ماه سال 92 روزنامه شرق در گزارشی که بر پایه منابع منتشر شده توسط خبرگزاری فارس و شفاف نیوز و پرتال سازمان بازرسی کل کشور

آیا سپرده گذاران مقصرند؟

به گزارش شمانیوز: با وجود اینکه مدت هاست سیستم بانکی کشور با بحران موسسات مالی دست و پنجه نرم می کند، اما این بحران به رغم اقدامات صورت گرفته در دولت و قوای قضائیه و مقننه همچنان ادامه دارد و به یک گره کور تبدیل شده است. به گزارش فرارو، هر روز سپرده گذاران موسسات مالی که به موسسات غیر مجاز مشهور شده اند در شهرهای مختلف کشور تجمع می کنند و اعتراضات تند خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام و

موسوی لارگانی: رکود مسکن مانع تبدیل سرمایه موسسات مالی به پول است/ برخی از سپرده گذاران تنها خواستار ...

نظارت بانک مرکزی است بنابراین بانک مرکزی باید جوابگوی مشکلات مردم باشد و اگر هم تحت نظارت نبوده است، بانک مرکزی باید فعالیت آنان را سلب کند تا مردم فریب این گونه موسسات مالی واعتباری را نخورند. موسوی لارگانی افزود: برای ورود به هرفعالیت کاری باید پروانه کسب صادر شود تا افراد جویای کار با مجوز قانونی وارد چرخه فعالیت شود، بنابراین زمانی که موسسات مالی واعتباری سپرده های مالی شهروندان را

دولت روحانی هیچ نقشی در موسسات مالی نداشته است/ پیوستن به FATF ضرورت داشت

. مردم عزیزمان بدانند که شرایط نابسامان بسیاری از این موسسات را دولت آقای روحانی به ارث برده است و در تکوین و اعطای مجوز آن نقش نداشته است. بسیاری از موسسات اعتباری تحت عنوان تعاونی ایجاد شدند ، از وزارت تعاون مجوز گرفتند و بانک مرکزی برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع سعی به ساماندهی این موسسات کرد و با تجمیع آنها مجوز صادر کرد ولی ساماندهی زمان بر است و با توجه به وضعیت مالی سپرده گذاران آنها پول خود

درس های تاریخ برای ساماندهی کسب وکارهای نوآورانه مالی

سال 1258 شمسی بود که شخصی به نام حاج محمدحسین امین الضرب که صراف ایرانی معروفی در آن زمان بود، نامه ای برای ناصرالدین شاه فرستاد تا او را از نقشی که بانک در اقتصاد ملی خواهد داشت، آگاه کند و به دنبال آن پیشنهاد تأسیس یک بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران را داد؛ اما چون این طرح نتوانست توجه شاه را جلب کند، نتیجه ای در پی نداشت. هشت سال بعد و در سال 1266 شمسی بانک جدید شرقی ، بدون

کاهش رشد نقدینگی در شهریور

نرخ سود سپرده ها، هزینه فرصت نگهداری پول افزایش یافته و افراد تمایل کمتری برای نگهداری پول دارند. هرچند به طور کلی سهم رشد پایه پولی بیش از سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی بوده است، لکن رویکرد بانک مرکزی در سال های اخیر بر ارتقای انضباط پولی و بهبود و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی به نفع افزایش سهم ضریب فزاینده بوده است. کمیجانی در پایان، نتایج پیگیری سیاست های پولی منضبط را چنین برشمرد

افزوده شدن 700 میلیارد تومان در روز به سپرده ها

استان در پایان شهریورماه سال 1396 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که در بخش تسهیلات نیز 5 استان اول به ترتیب استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و مازندران معادل 74درصد کل تسهیلات را جذب کرده اند و بعد از آنها آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان و آذربایجان غربی در رتبه های 6 تا 10 جذب تسهیلات قرار دارند. این 5 استان اول روی هم سه برابر 26 استان دیگر کشور سپرده ها و

سخنگوی دولت : نمایندگان رؤسای سه قوه مشکلات مؤسسات مالی را رفع می کنند

،دکتر محمد باقر نوبخت دیروز در نشست هفتگی با رسانه ها،افزود: البته برخی افراد مواضع شخصی خود را می نویسند تا آن را به جای مواضع نظام جا بزنند، درحالی که نظام طبق قوانین بین المللی عمل می کند، بنابراین با این گونه اقدامات که منافع ملی را هدف قرار می دهد، برخورد خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که دولت برای حل مشکل سپرده گذاران کاسپین چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: خوشبختانه سران سه قوه جلسه ای

روی خط آفتاب

نه سود پول مردم را . مردم به پولشان نیاز دارند. مردم نمی دانستند آنقدر این بانک بی در و پیکر است. چهار ماه است پول مردم را نگه داشته اند، نمی دهند. ببینید چقدر به نفع دولت است. قول دادند پول مردم را در آبان بدهند. اگر زیرش زدند و پول مردم را نمی دهند لااقل با واژه ها بازی نکنند. یه دکان کوچک در دوردست ترین روستا در ایران می خواهد باز شود باید مجوز داشته باشد

شرایط نابسامان بسیاری از موسسات مالی را دولت به ارث برده است

کرده اند. اینجا بخشی از مردم اشتباه کرده اند چرا حکومت باید پاسخگو باشد؟ در کجای این کشور می شود 120 درصد سود به دست آورد که آنها به این شرکت ها یا موسسات اعتماد کردند. البته اینها با مواردی که دولت مجوز داده و مردم به اعتماد مجوز دولت اقدام کرده اند متفاوت است. وی تصریح کرد:مردم عزیزمان بدانند که شرایط نابسامان بسیاری از این موسسات را دولت آقای روحانی به ارث برده است و در تکوین و اعطای

درددل یک سپرده گذار موسسه ثامن الحجج

... دستگاه قضایی تا کنون به مالباختگان اجازه شکایت از آقای سیدابوالفضل میرعلی مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره را نداده است! اکنون روسای محترم سه قوه بویژه دستگاه قضا بعنوان مدعی العموم باید ضمن دفاع همه جانبه از حقوق مالباختگان ضمن تامین اعتبار از هر محلی، کلیه خسارات وارده به سپرده گذاران منجمله اصل سپرده وسود 30 درصدی سالانه به همراه ضرر و زیانهای وارده و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم محاسبه بدون فوت وقت به طلبکاران موسسات پرداخت نماید و در فرصت لازم نسبت به رسیدگی به تخلفات و جرائم موسسات و برگشت مبالغ به خزانه کشور اقدام لازم بعمل آید. ...

کرباسیان: اینکه گفته می شود50 درصد دارایی های صندوق ها، سپرده بانکی است، قابل قبول نیست

به گزارش عیارآنلاین ، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 94 به اجرا درآمده، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت 3 سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می شود، واگذار کنند. شرکت هایی که بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند، یا بیشتر ...

تولید در ایران؛ راهی ناهموار و بی هدف

اجازه تولید آن از سوی دولت صادر شود. زمان صدور این مجوزها گاه آنقدر طولانی می شود که فیلمساز یا ناشر، عطای آن را به لقایش می بخشد. در بخش تولید که قاعدتا این صدور مجوز باید با کار دقیق کارشناسی صورت بگیرد و نیازمند بررسی های دقیق و تخصصی است اما ظاهرا برعکس است. یک تولیدکننده از خاطره شخصی خودش در این باره به دویچه وله می گوید: 21 یا 22 سال پیش در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی

پیش نویس لایحه بودجه به هیئت وزیران ارسال شد

سخنگوی دولت گفت: تکلیف یارانه بگیران یا گروه های هدف در توزیع یارانه ها پس از بررسی بودجه سال 97 مشخص می شود. محمد باقر نوبخت با اشاره به اعلام نظر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه توزیع یارانه ها فقط باید معطوف به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشد افزود: این پیشنهادی است که هم از سوی کمیته امداد و هم برخی نمایندگان مجلس به صورت غیر رسمی

معاون قوه قضاییه: بانک مرکزی در ماجرای مؤسسات مالی بی جهت اسم قوه قضاییه را می آورد

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات سپرده گذاران برخی مؤسسات مالی گفت: نباید سپرده گذارانی که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم نمایی فضای جامعه را به گونه ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به این ها بپردازد. به گزارش خبرگزاری ایلنا ، محمدباقر الفت درباره اقدامات صورت گرفته در رابطه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: درباره مؤسسات مالی در

چالش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عملکرد بانک مرکزی بازمی گردد/ نظارت بانک مرکزی بسیار ضعیف است

شد تا این مشکل را برطرف و سپرده ها مردم را بازپرداخت کند. وی ادامه داد: زمانی که مسئولین شاهد این موضوع بودند نباید اجازه می دادند که مؤسسات مالی و اعتباری به صورت قارچ گونه ای رشد کنند. متأسفانه کار به جایی رسید که هرروز که مردم از خواب بیدار می شدند شاهد پیدایش یک موسسه مالی و اعتباری جدید در شهر تهران و حتی در سطح کشور بودند در صورتی که بسیاری از این مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: تجمعاتی که تحت عنوان مالباختگان صورت می گیرد سازماندهی شده است

مالی و ورشکستگی آنان به تصمیمات دولت روحانی در خصوص این موسسات مرتبط است یا خیر، گفت: در سال های اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80، موسسات پولی تحت عنوان تعاونی های پولی و مالی شکل گرفت که مجوز صادره برای این تعاونی ها، توسط وزارت تعاون وقت بوده است. بنابراین بانک مرکزی مجوزی برای فعالیت این تعاونی ها صادر نکرده است. باید دانست که سال های 85 تا 90 مجوز های بسیاری برای همین تعاونی ها بخصوص در