خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تک نرخی کردن ارز اسم رمز رفع کسری بودجه دولت!
اقتصاد کشور و با توجه به روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی به عنوان اسم رمزی برای افزایش های اعلام نشده نرخ ارز برای پوشش دادن به ناهنجاری ها و کسری های مالی دولت است. مسئله ای که الان تحت عنوان تک نرخی کردن ارز مورد نظر دولت است این است که عملا نرخ ارز تخصیص یافته از سوی دولت را کما اینکه در همین پنج ماهه اخیر عمل کرده اند بسیار فراتر از آن چیزی که در سند قانون بودجه سال 1394 آمده
اقتصاد در آینه رسانه ها
کشور را مورد بازنگری جدی قرار دهد زیرا به همان اندازه که نرخ ارز کنونی بازار آزاد که دولت تلاش می کند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه ای و ضد تولیدی دارد، نرخ بهره ای که عملا بانک های کشور به ویژه بانک های خصوصی دارند به آن شکل عمل می کنند آن هم مضمون ضد توسعه ای دارد. کما اینکه سیاست های کنونی مشوق واردات تمایل سیری ناپذیر دولت برای افزایش فشارهای مالیاتی بر تولید کنندگان هم کاملا مضمون ضد توسعه
دولت برای ارز نرخی تعیین کند که قابل دفاع باشد
ادامه داد: چند نرخی بودن ارز باعث می شود تا کمتر شاهد ثبات در بازار باشیم و در فضای اقتصاد ی کشور همچنان ابهام وجود داشته باشد و توزیع درآمد به ضرر ویا به نفع برخی دیگر صورت گیرد و معلوم نیست منابعی که به نرخ ارز وابسته اند در سرگمی به سر می برند. قادری در پاسخ به این سوال که راهکار مناسب برای نرخ ارز چیست، تصریح کرد: طبیعی است که دولت باید نرخ هدف را به گونه ای در نظر بگیرد واین امر هم در
بی ثباتی از اقتصاد ایران و از سیاست خارجی و داخلی کشور رخت بربست
اجرایی رییس جمهور در عین حال با اشاره به بی ثباتی نرخ ارز در کشور افزود: تلاطم در بازار ارز با توجه به این که منشأ بسیاری از تحولات و بی ثباتی ها در اقتصاد ایران بود، از مباحثی بود که دولت در جهت مهار نوسان آن تلاش کرده و ثبات را به بازار ارز بازگرداند. شریعتمداری در ادامه با بیان این که در سال گذشته حدود سه درصد افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم، افزود: در سایه این آرامش فضای سرمایه گذاری در
استقلال صندوق توسعه یا بانک مرکزی؟
ارز اسمی ثابت باشد، این اقدام به تشدید روند واردات به کشور دامن زده و می زند، افزایش واردات کالای مصرفی نیز عامل تشدید بیمار هلندی خواهد بود. اگر هم این نوع مصرف برپایه نرخ ارز حقیقی ثابت باشد که موجب افزایش پایه پولی می شود. گذشته از این اعطای تسهیلات برای واردات کالاهای واسطه ای هم بنگاه های تولیدی را وابسته به دولت و متکی به رانت نگاه خواهد داشت. حتی اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای سرمایه
دولت در ایجاد ثبات در حوزه اقتصادی موفق عمل کرده است
از زیر فشار آن خلاص شود . این فعال اقتصادی عنوان کرد : توقع ما انجام حرکت ها و اقدامات ریشه ای در حوزه اقتصاد است نه برخی امور سطحی اما در این میان باید عادلانه قضاوت کرد که در دو سال اخیر اگر واقعا توقعات در حوزه اقتصاد برآورده نشده اما اقدامات دولت در این بخش قابل توجه بوده است. وی ثبات اقتصادی و مهار تورم را از جمله اقدامات مثبت در این حوزه دانست و افزود : دولت نرخ ارز و تنش های
پرداخت یارانه باعث افزایش بیکاری در کشور شد/برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم
که نرخ بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد تا بتواند سرمایه بانکی را افزایش دهد تا خود بانکها در رقابت با یکدیگر نرخ سودشان را کاهش دهند. معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان اینکه به عنوان یکی از عوامل ثبات در نظام اقتصاد کشور باید به نرخ تورم توجه کرد گفت: براساس اعلام نوبخت معاون رییس جمهوری نرخ تورم در مرداد ماه نسبت به تیرماه یک واحد درصد کاهش داشته است. شریعتمداری ثبات در بازار ارز
همکاری نهادهای نظامی و قضایی در ساماندهی موسسات غیر مجاز
نرخ دلار در بازار 3.5 درصد افزایش داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است. وی پیش بینی پذیر شدن اقتصاد را یکی از ویژگی های ثبات اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی و سرمایه گذار مادامی که ثبات اقتصادی حاکم است قادر خواهد بود برنامه ریزی کند. رییس شورای پول و اعتبار به شاخص نرخ تورم طی دوسال فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در آغاز فعالیت دولت بیش از 40
باید به وزیر اقتصاد مدال داد نه کارت!
45.5 درصد به 15 درصد بوده است که در تاریخ قبل و پس از انقلاب بی سابقه است. اینکه تورم در دو سال پیاپی 30 درصد کاهش پیدا کند باید برای چنین اقدام و نتیجه ای به وزیر اقتصاد و دارایی به جای کارت زرد، مدال داده شود. بهرامی ارض اقدس به تثبت نرخ ارز در دو سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: دومین موضوع ثبات نسبی نرخ ارز است. اگر توجه کنیم در دولت دهم شاهد اختلاف و تغییرات بیش از 40 درصدی نرخ ارز طی
بهبود رتبه ایران در فضای کسب وکار از 1050 به 103
پول نیوز - معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان اینکه نوسان نرخ ارز به صورت غیرمتعارف به سود اقتصاد ایران نیست گفت: 37 درصد ارزش محصولات تولید داخلی وابسته به نرخ ارز خارجی دارد. محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در شهر همدان برگزار شد، اظهار داشت: دولت تلاش کرده شاخص نرخ ارز را کنترل کرده و به میزان 42 درصد کاهش دهد و دومین لنگر ثبات در اقتصاد کشور ثبات در
موانع موجود برای رشد اقتصادی کشور
پرداخته است. مطابق این تحلیل، با توجه به نوسان بسیار کم قیمت ارز در سال 1393، انتظار نمی رود بهبود خیلی بیشتری برای ثبات این بازار در سال جاری رخ دهد و چشم انداز نرخ تورم نیز، تداوم روند کاهشی به شکل قبل را نوید نمی دهد. در نتیجه، این گزارش با بررسی نخستین عامل، می گوید: انتظار نمی رود که در سال1394 از محل کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر بهبود رشد اقتصادی حاصل شود. در سطح
دولت در کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار موفق بوده است
1394/6/1 - 13:21 481113 محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هفته دولت و گرامیداشت این هفته به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: دولت خوشبختانه در بخشی از کارها از جمله کنترل تورم و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها موفق بوده است. وی اظهار کرد: دولت کارهای خوبی را در بخش اقتصاد آغاز کرده است که البته در این زمینه و برای پیشبرد اهداف اقتصادی نیاز به
از خزانه خالی تا دستاوردهای هسته ای
تثبیت پیدا کند و نرخ ارز به ثبات برسد. وی تاکید می کند: ما فراموش نکرده ایم که در اواخر دولت قبل، نرخ ارز لحظه ای تغییر پیدا می کرد و ثباتی در بازار و اقتصاد وجود نداشت و گاهی اوقات معاملات کشور با وجود پول رایج مملکت با نرخ دلار انجام می گرفت که این کار اینک سامان یافته، اقتصاد به ثبات رسیده و قیمت ارز تثبیت پیدا کرده که این عملکرد، موفقیت بزرگی است. سخنگوی وزارت کشور تصریح می کند: در حوزه
یارانه ها به جای تولید به حساب بانکی مردم رفت
عنوان کرد: در شروع مذاکرات نفی غنی سازی برای ایران لحاظ شده بود اما امروز مجوز بین المللی غنی سازی صنعتی به ایران داده شده است و این توفیق یک عزت برای ملت ایران است و بدون از دست دادن حقوق کشور از فشار خارج شد. نرخ تورم به عنوان عنصر مزاحم در امر سرمایه گذاری در ایران شریعتمداری با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ثبات و امنیت سیاسی مورد توجه سرمایه گذاران برقرار شد
سرمایه بانکها 23 هزار میلیارد تومان کمتر از حد استاندرد است/هدف دولت تورم تک رقمی است
در چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت شد که متوسط این رشد به 3 درصد رسید. سیف درباره وضعیت با ثبات نرخ ارز در دوسال فعالیت دولت یازدهم که ثبات اقتصادی را در کشور به همراه داشته گفت: در سال 91 و نیمه سال 92 بازار ارز با نوسانات شدید مواجه بود اما در چهارماهه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل متوسط نرخ دلار در بازار 3.5 درصد افزایش داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است.
ثبات در عرصه تولید و تجارت
تحت تاثیر این ثبات نسبی قرار گرفت. ** برنامه ریزی، بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی، بهبود فضای کسب و کار و رقابت پذیری را مهمترین اقدام دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون اعلام کرد. در دو سال گذشته برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا افق 1404 بازنگری و تدوین شد. در طول عملکرد دولت یازدهم همچنین برنامه های عملیاتی اقتصاد
لیلاز: رد امضای طلایی خارج از دولت است
دوحالت ایجاد می شوند و شدت می گیرند؛ اول در زمانی که اقتصاد، دولتی باشد و دوم در زمانی که شاهد استبداد سیاسی باشیم. حقیقتا کشور ما، به طرز خطرناکی درگیر اقتصاد دولتی است و از این جهت، زمینه برای رانت و فساد نیز در آن فراوان است. اما در مورد دوم باید گفت در شرایط فعلی، حداقل استبداد سیاسی در کشور وجود دارد. این مسئله احتمال بروز فساد و همچنین پیدایش امضای طلایی و توزیع رانت در دولت را به شدت کاهش
ثبات نرخ بانکی 39 ارز
تهران – اقتصاد برتر 1 شهریور 94 نرخ دلار آمریکا 29,858 ریال، پوند انگلیس 46,852ریال و یورو 34,006 ریال تعیین شد. فرانک سوئیس 31,559ریال، کرون سوئد 3,573 ریال، کرون نروژ 3,644 ریال، کرون دانمارک 4,556 ریال، روپیه هند 452ریال، درهم امارات متحده عربی 8,130 ریال، دینار کویت 98,988 ریال، یکصد روپیه پاکستان 29,276 ریال، یکصد ین ژاپن 24,467 ریال، دلار هنگ کنگ 3,852 ریال، ریال عمان
بورس ارز؛ اهرم ابهام زدایی از بازار
عصر بانک ؛به نظر می رسد که در شرایط کنونی ابزارهای معاملاتی بورس ارز در دسترس و تشکیل این بازار میسر است. دراین میان نگرانی هایی نیز مطرح است که می توان از آنها به عرضه کننده ها در بورس ارز اشاره کرد. از سال های گذشته تا کنون به دلیل اینکه قسمت اعظم درآمد های ارزی ما از صادرات نفتی بوده، دولت به عنوان بزرگ ترین تامین کننده ارز شناخته شده است.در این میان این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در یک
تلاش مثبت دولت برای حضور فرش دستباف در بازارهای جهانی
اجرایی رییس جمهور سپس خاطرنشان کرد: دولت مصمم است که این روند کاهش تورم و شکوفایی اقتصادی را ادامه دهد و در کنار این تلاطم بازار ارز را که منشا بسیاری از ناکارآمدی ها و ناآرامی های اقتصادی بود، کنترل کند که براین اساس، شاخص نوسانات نرخ ارز در سال 93 به 42 درصد کاهش یافت. شریعتمداری با تاکید براینکه فضای سرمایه گذاری در ایران نسبت به گذشته بهبود یافته و تولید جان تازه ای گرفته است، اظهار داشت
سایه بیم و امید توافق هسته ای بر بازار مسکن کشور
چگینی، در این باره معتقد است:"ما به دلیلی از جمله احتمال کاهش اندک نرخ ارز، کاهش تورم انتظاری، امکان جذب نقدینگی های مازاد جامعه توسط بخش تولید و بازار سرمایه و عدم افزایش قابل توجه قدرت خرید خانوارها، انتظار داریم در کوتاه مدت بازار مسکن با تداوم ثبات قیمت مواجه شود." حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به نوعی دیگر این موضوع را تایید می کند و می گوید: "تصور می
توفیق ها و اولویت های اقتصادی دولت روحانی
کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را - که 2 سال پیاپی بر مدار منفی حرکت می کرد - نیز به مثبت 3 درصد برساند. یکی دیگر از حوزه های مورد توجه دولت در ابتدای روی کار آمدن، حوزه اشتغال و حقوق کارگران بود که با توجه به ثبات نرخ بیکاری و همینطور افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران می توان گفت دولت در این زمینه به توفیق هایی نسبی دست یافته است. البته دولت امیدوار است که با اجرای توافق وین و رفع تحریم ها، سرمایه
رمز جذب سرمایه های صادرات گرا
، امکان بهبود شرایط بازار کار مانند بیکاری و دستمزد و نیز بهبود درآمد شرکت های تولید کننده انرژی وجود دارد. نوع سیاست هایی که دولت اتخاذ می کند تعیین کننده جهت گیری بنگاه های اقتصادی خارجی است. به صورت مشخص ثبات در نرخ ارز به گونه ای که تغییرات در نرخ ارز کمتر از تفاوت تورم داخلی و خارجی است و سبب کاهش در نرخ ارز حقیقی می شود، می تواند جهت گیری بنگاه های خارجی را به سمت بازار مصرف داخلی
افتتاح یک هزار و 456 پروژه با 11 هزار و 470 میلیارد ریال اعتبار در فارس در هفته دولت
به اینکه طی 2 سال گذشته که درآمد میانگین دولت بین 25 تا 30 میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت: نرخ تورم از بالای 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی به صفر رسید و اکنون روند مثبت شدن رشد اقتصادی ادامه دارد و نرخ بیکاری به 10 و 6 دهم رسید. وی، نرخ ارز را در یک وضع با ثبات دانست که این نیز از دستاوردهای دولت است، افزود: مبارزه با فساد و رانت خواری یکی از مهمترین دستاوردهای دولت
مسیر آزادسازی سود بانکی
سیر کنیم و نرخ ارز را برای سالیان متمادی، ثابت نگه داریم. این دقیقا همان مساله ای است که در دولت قبل اتفاق افتاد و نتایج آن نیز مشخص شد. اگر می خواهیم نرخ ارز با ثبات داشته باشیم، باید نرخ تورم را در کشور پایین بیاوریم. وی درخصوص نرخ مناسب بازار ارز نیز توضیح داد: شخصا تصور می کنم نرخ های جاری بازار ارز با شرایط و اقتضائات اقتصاد کشور همخوانی دارند. به گفته او، در دو سال اخیر بانک مرکزی سعی کرده
تصمیم دولت در کاهش تورم و شکوفایی اقتصاد/ صادرات 330 میلیون دلار فرش ایرانی
جامعه ایران بدرخشد که این بهترین نتیجه رویکردهای دولت است. معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: آمار و ارقام نشانگر توفیق نسبی در عرصه اقتصادی است. این موضوع نشان می دهد مردم به اهدافی که در انتخابات پیگیری می کردند، رسیده اند، چرا که بی ثباتی از اقتصاد و سیاست خارجی ایران رخت بربسته و در حوزه اقتصاد نیز نرخ تورم به عنوان یک عامل بازدارنده کنترل شده است. وی تصریح کرد: از زمان روی
دیپلماسی بانکی تهران و لندن
اند و انتظار می رود با برداشتن تحریم ها، فعالیت آنها به دوران پیش از تحریم بازگردد. سیف در بخش دیگری از سخنان خود، اقتصاد ایران را با ثبات توصیف کرد و گفت: با وجود محدودیت ها و تحریم ها ، دستاوردهای اقتصادی قابل توجه است. وی ادامه داد: نرخ تورم با آغاز فعالیت دولت یازدهم بیش از 40 درصد بود که امروز این نرخ به کمتر از 15 درصد رسیده است. ایران در زمینه رشد اقتصادی دو سال متوالی رشد منفی
آمار دقیقی ازمیزان نقدینگی وجود ندارد
اصلاح قوانین و عملکرد مناسب دولتمردان رونق و جان تازه ای خواهد گرفت. نماینده مردم میاندوآب،شاهین دژ و تکاب در ادامه بیان داشت: مجلس و دولت نهایت تلاش خودرا برای حل مشکلات اقتصادی دارند، ولی اولویت بندی دولت مهار تورم است،که کنترل و مهار تورم باعث افزایش تولید و ثبات اقتصادی شده و لازمه پیشرفت اقتصادی کشور می باشند،عوارض مهار تورم، رکود اقتصادی می باشد و دولت باید به گشایش و رونق اقتصادی
پای سرمایه گذاران سیاست باز به ایران باز می شود؟
. به طورکلی می توانیم سرمایه گذاری خارجی را به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کنیم. سرمایه گذاری کوتاه مدت مهم ترین ویژگی اش این است که بسیار فرّار و بی ثبات است. ساده ترین نوع این سرمایه گذاری، سپرده گذاری در بانک های کشور میزبان به دلیل تفاوت نرخ بهره و ثبات نرخ ارز است. این نوع سرمایه گذاری به خاطر فرّار بودن؛ نه تنها موجب رشد و رونق نمی شود بلکه حتی می تواند موجب تزلزل اقتصادی هم بشود
هیئت های تجاری خارجی برای حضور در ایران از یکدیگر سبقت می گیرند
ایران از یکدیگر سبقت می گیرند چراکه ایرانیان همواره خواسته اند در صلح و آرامش زندگی کنند. وی عنوان کرد: ثبات و آرامش به کشور بازگشته درحالیکه در حوزه اقتصاد همواره نگرانی از ثبات و امنیت سرمایه گذاری وجود داشته است. وی با بیان اینکه نوسان نرخ تورم سرمایه گذار را با عدم ثبات امنیت روبرو می کرد، گفت: در این صورت سرمایه گذار نمی تواند حرکت معقولانه ای برای تصمیم گیری در سرمایه
