خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رونمایی از اولین فرش آنتی باکتریال
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت از اولین فرش های ماشینی آنتی باکتربال، ضدلک، ضدبو و با خاصیت خود خاموش شونده در کشور رونمایی شد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، تولید فرش های آنتی باکتریال ، بدون پرز و حساسیت، ضدلک، ضدبو و خاصیت خود خاموش شونده به همت گروه نساجی فرهی در کشور آغاز شده و بسیاری از مشکلات قبلی فرش های ماشینی را برطرف کرده است. محمدرضا نعمت زاده در هفتمین نمایشگاه
کمپین حمایت از خودرو داخلی ایجاد شود
به گزارش پایگاه 598 ، آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ضمن عذرخواهی از منتقدان وضعیت صنعت خودرو کشور بابت ضد اقتصاد داخلی خواندن آنان، پیشنهاد راه اندازی یک کمپین برای حمایت از تولید داخلی را داده اند. این پیشنهاد را البته باید به فال نیک گرفت و آن را ستود. اما با نیم نگاهی به رویکرد و عملکرد وزارت تحت مدیریت آقای نعمت زاده طی دو سال اخیر، به سهولت می توان دریافت مسیری که ایشان
آیا واقعا "توافق" میوه مذاکرات آلماتی بود؟
روز دوشنبه در کمیسیون ویژه برجام حاضر می شوند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی هم روز سه شنبه میهمان کمیسیون ویژه برجام هستند. نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: اعضای کمیسیون ویژه برجام چهارشنبه هفته جاری از تاسیسات آب سنگین اراک بازدید می کنند. قرار است هفته آینده، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور، محمد طیب نیا وزیر اقتصاد و محمدعلی سیف رییس کل
استقبال از فعالیت بانکهای آلمانی در ایران
وزیر صنعت، معدن و تجارت: به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یادشده، محمدرضا نعمت زاده در دیدار نیلز اشمید وزیر اقتصاد ایالت بادن - وورتمبرگ آلمان با وی، اظهار داشت: اکنون شرکتهای توانمندی در بخش خصوصی ایران فعالیت دارند و دولت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی بکار گرفته است. وی ضمن تاکید بر شیوه متفاوت فعالیت ها در زمینه های مختلف میان دو کشور، گفت
مردم:خودروی صفر نمی خریم/وزارت صنعت: از تولید حمایت می کنیم!
دارند و هرچند اظهارات اخیر وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی بر ضد انقلاب دانستن حامیان تحریم خودرو داخلی ، این کار را به تعویق انداخته، اما ظاهرا افزایش قیمت قطعی است! نرخ خودروها در بازار آزاد با این حال اما می توان گفت بازار آزاد خودرو هادی تولید داخل کمی تکان خورده و کاهش قیمت های نسبی در بازار آزاد همچنان ادامه دارد، به طوری که بین 100 هزار تا یک میلیون تومان از قیمت خودروهای
تقدیر معاون اول رئیس جمهور از بانک تجارت
به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در سفر مدیر عامل به استان کرمان روز شنبه چهاردهم شهریور ماه که با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن ،تجارت و ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی انجام شد ، کارخانه های تولید آهن اسفنجی جهان فولاد سیرجان و کارخانه شماره دو کنستانتره سنگ آهن سیرجان افتتاح و بهره برداری از فاز دوم توسعه تغلیظ مس سرچشمه انجام
حرف های عجیب وزیر، به اغمارفتن فروش خودرو
رضا صادقیان گروه اقتصادی: بدون تردید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری می توانست با ادبیاتی دیگر بیان شود، کلماتی انتخاب و به کار گیرد که کمترین حساسیت را برانگیزد. روزنامه ها و نشریاتی که بار حمایت از سیاست های دولت و اشخاصی چون نعمت زاده را به دوش می کشند این بار از موضع نقد وارد شدند و سخنان وزیر را تکرار مکررات و فرار از پاسخگویی نام نهادند. به کلامی دیگر سخنان وزیر آنچنان
برای حفاظت از محیط زیست از نظر حقوقی مشکلی نداریم
در حال توسعه، برای رسیدن به توسعه این مشکلات را دارند. بنابراین ما باید مدیریت کنیم که بتوانیم کیفیت زندگی مان را ارتقاء دهیم. در این مسیر و در این سه حوزه ای که عرض کردم با چالش های خیلی عظیمی روبرو هستیم. در کشور خودمان در حوزه محیط های انسانی با آلودگی ها سروکار پیدا می کنیم. چالش های عمده ما آلودگی است. در کلان شهرها، آلودگی هواست. در مرحله بعد و گاهی از لحاظ خطرات نگران کننده تر
انتظار ارزانی؛ عامل اصلی رکود
این در حالی است که انتظار می رفت با بهبود روابط اقتصادی ایران و شرکای خارجی پس از چشم انداز مثبت مذاکرات سیاسی زمینه رونق بیشتر بنگاه های تولیدی و رونق بازار فراهم شود. در حاشیه نمایشگاه اکسپوی 2015میلان، آخرین وضعیت بنگاه های صنعتی، سیر نزولی تولید محصولات صنعتی و کاهش درخواست های صنعتگری را با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردیم. بخش نخست این گفت وگو را می خوانید.
کلید تدبیر دولت امید دهان معترضین و منتقدین را می بندد / به چه حقی مردم را ضدانقلاب و خائن می خوانید/ ...
آقا تاکید داشتند برای جلوگیری از نفوذ دشمن لازم است نه اینکه مردم را به خاطر اعتراض به قیمت بالا و بی کیفیتی خودروی ایران وزیر صنعت آنها را خائن و خیانت کار و ضد انقلاب بخواند و در مقام فتوا برآید که نخریدن خودرو داخلی حرام است این وزیری که تا سن پیری خود در وزارت مشغول است نعمت زاده ای که در ناز و نعمت است و جزء ثروتمندان جمهوری اسلامی است و بارها از گرانی خودرو حمایت کرده است. به چه
آمادگی آلمان برای همکاری خودرویی با ایران
به گزارش گیل خبر، قائم مقام وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ووتمبرگ آلمان اعلام کرد : آمادگی داریم در زمینه صنعت خودرو و تجهیزات پزشکی با ایران همکاری های خود را آغاز کنیم. در دیدار محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با نیلز اشمیت قائم مقام وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن ووتمبرگ آلمان راهکار های اجرایی همکاری های صنعتی و تجاری کشور بررسی شد. در این نشست وزیر صنعت، معدن
خط و نشان اصناف مازندران برای شهرداری های استان
شمال نیوز : طرح ادغام اتحادیه اتومبیل کرایه به ادغام با مجموعه تاکسیرانی شهرداری ها که موجب نارضایتی و مخالفت اعضای این اتحادیه در سراسر استان قرار گرفت در نشست مشترک اتاق اصناف ، رئیس سازمان صنعت ، مغدن و تجارت و مجمع نمایندگان مازندران بررسی شد . دبیر مجمع نمایندگان مازندران در این نشست مشترک با اشاره به عدم رضایت اتحادیه اتومبیل کرایه به ادغام با مجموعه تاکسیرانی شهرداری ها، گفت
پدر صنعت ایران! با کشکولی از اظهارنظرهای جنجالی و دردسرساز
آلمان از جمله اظهارات حاشیه ساز نعمت زاده بوده است. در ادامه به نمونه ای از اظهارات حاشیه ساز نعمت زاده نگاهی می اندازیم: - تاکید بر این که خودرو ارزان نمی شود که سبب گرانی ناگهانی خودرو شد. (آبان 92) - اظهارنظر جنجالی مبنی بر این که: دروغ گفتند که تحریم ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مومن دروغ نمی گوید و کوچکترین تحریمی آثار سوئی بر اقتصاد ایران
مدارس خرمشهر همچنان در انتظار عملیاتی شدن وعده های منطقه آزاد اروند
گفت: ما زیرساخت های آموزشی را فقط مدرسه سازی نمی دانیم و برای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان باید فکر اساسی بکنیم. در حالی که 3 ماه از این اظهارات می گذرد تاکنون اقدام قابل توجهی از جانب منطقه آزاد صورت نگرفته و اعتبارات مناسبی برای تقویت ادارات آموزش و پرورش دو شهرستان تزریق نشده است. وعده های منطقه آزاد اروند برای سال تحصیلی جدید سیدمرتضی نعمت زاده نیز با اشاره مصوبات
الو شرق 88640260
اگر وزارتخانه های بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت با صدور ابلاغیه و دستورالعمل رسمی، تولیدکنندگان و فروشندگان کلیه اصناف را ملزم کنند قیمت کالاهای مصوب را روی اجناس نصب کنند و نهاد سازمان تعزیرات به طور مستمر ناظر این قضیه باشد، قطعا هیچ شخص و گروهی جرئت گران فروشی و افزایش خودسرانه قیمت ها را نخواهد داشت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خبر شبکه دو، 20:30، اعلام کردند ایران جزء پنج کشور
واردات، در باغ سبز در شرایط پساتحریم است/ اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت از مشکلات
از اهمیت اولی تری نسبت به زمان قبل برخوردار است و باید نسبت به تحقق مطلوب آن به نحو جدی وارد عمل شد. وی بنا به تعبیر رهبری در خصوص تلاش در جهت رفع اشکالات مطروحه در خصوص توافق اخیر اظهار کرد: انتظارات رهبری از دولت در مباحث اقتصاد مقاومتی در جلسات اخیر مطرح شد تا بتوان از نفوذ دشمن در این بخش از کشور جلوگیری کرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در حال حاضر در مرحله ای قرار
اعتراض سراسری سنگ بران و تعطیلی کارخانه ها پایان یافت
مالیاتی پس از میانجی گری مجلس خبر داد و گفت: مقرر شد توافق نامه ای که با حضور برخی نمایندگان مجلس، بعضی از رؤسای انجمن های سنگ بری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء شد، به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برسد. به گفته وی بر اساس توافق صورت گرفته کارخانه های سنگ بری از روز گذشته (شنبه) در سراسر کشور دوباره آغاز به کار کردند و تعطیلی واحدها پایان یافت. وی با
شورای رقابت همه را سر کار گذاشته است
صنارسه شاهی که کارکنان عظیم صنعت خودرو در ایران می برند را قطع کنیم و آنها را به دزدی و قاچاق فروشی بکشانیم. غنیمی فرد چندان با عذرخواهی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مردم موافق نیست. می گوید: آقای وزیر صنعت بازهم ترسیده و توزده اند اما به عقیده من هرکس در این کمپین شرکت کند خائن است و هرکسی هم در این باره نظر دیگری داشت حاضر به مناظره با او هستم . وطن پرستی هنوز سرجایش است. کسی که تولید ملی را ببرد زیر
ستون وی ژه
با تعدادی از مقامات عالیرتبه کشورمان از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگری از مقامات کشورمان دیدار خواهند کرد.این هیات اسپانیایی در روز سه شنبه نیز برای دیداری چند ساعته از شهر اصفهان به نصف جهان خواهند رفت و درآن جا نیز ضمن بازدید برخی از اماکن تاریخی این شهر با استاندار و شهردار اصفهان دیدار خواهند کرد. حضور شمخانی و
رئیس بانک مرکزی چگونه انتخاب شود تا مستقل رفتار کند؟
نظر من صرفاً باید در محدوده مدیریت جامع و ظرفیت های بانک مرکزی باشد کما اینکه امروز اگر کسی بخواهد در حدود شئون صنعت، معدن و تجارت کشور وارد شود تجارت اعم از داخلی و خارجی، صنعت و معدن در تمام اجزایش از صدور مجوز تا حمایت و اعمال قانون و.. کسی نمی تواند وارد سطح بخش صنعت و معدن یا کشاورزی شود؛ اما بانک مرکزی یک طرف دولت می تواند صحبت کند از طرف دیگر شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس هستند از سوی
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
فاضلی: بازار از فردای خود بی خبر است
، اصناف را بازی می دهد؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت، جامعه صنفی کشور به عنوان مجموعه تحت مدیریت خود را در سیاست گذاری خروج از رکود نادیده گرفت. اصناف از دولت انتظار دارند که در شرایط فعلی که بازار در رکود به سر می برد، حمایت های لازم به ویژه در تخفیف های مالیاتی از صنوف داشته باشد. البته ما به عنوان اتاق اصناف ایران پرداخت مالیات را قبول داریم و معتقدیم برای اداره کشور باید بخشی از درآمدهای دولت
خودروسازان از مردم عذر خواهی کنند
عضو کمیسیون صنعت معدن و تجارت مجلس گفت: وقتی هیئت مدیره شرکت های خودرو ساز به جای داشتن افرادی که در زمینه هایی مثل بازاریابی، تبلیغات، مدیریت، اقتصاد و تولید سرآمد دانشمندان و بزرگان باشند مثل گوشت قربانی بین برخی افراد خاص تقسیم می شوند، طبیعی است که حال و روز این صنعت بهتر از این نمی شود. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، موید حسینی صدر در گفت و گو با آناج با اشاره
ضد انقلاب و خودرو
تولید داخلی زیان می رساند، اما ضروریست عوامل و زمینه های به وجود آورنده این حرکت را نیز شناخت و بررسی نمود تا به رفع آن پرداخت. یک اصل پذیرفته شده در تولید، تجارت و فروش وجود دارد که به آن" اصل نفع ذینفعان " می گویند. این اصل به آن اشاره دارد که: هر تجارتی که می خواهد پیروز و موفق شود می باید به این اصل توجه نماید و به نفع تمام ذینفعان بیندیشد و عمل کند. اما متاسفانه در ایران و صنعت خودروسازی به آن
کاهش صادرات در سال جاری، خودکفایی گندله سازی در سال آینده
، تا پایان سال به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم. نعمت زاده با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش از شروع دولت یازدهم، واحدهای تولیدی در حال رکود با توقف و رشد پایین اشتغال روبه رو بودند؛ به طوری که رشد اشتغال صنعتی منفی 36 درصد بوده است. ایجاد 120 هزار شغل صنعتی و معدنی در 2سال اخیر وی ادامه داد: در این مدت بیش از 8هزار طرح
بهار95، بهار رونق
رکود شود، افزایش قدرت خرید مردم که طبیعتا افزایش پیدا نکرده است، نکته دیگر ایجاد رونق در موتورهای پیشران اقتصاد مانند نفت و گاز و پتروشیمی و... است که این اتفاق هم رخ نداده. از سوی دیگر سرمایه گذاری های خارجی نیز که یکی دیگر از عوامل است به دلیل رفع نشدن کامل تحریم ها هنوز در انتظار به سر می برد. دبیر خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه دولت از نظر بودجه های عمرانی سخت ترین سال خود را می
نقدهای فنی مستخدمین حسینی به سند 200 صفحه ای نعمت زاده؛ این برنامه قابلیت اجرا ندارد
که دست اندرکاران حوزه صنعت، معدن و تجارت در نگارش برنامه چقدر سهیم بودند، اتاق های بازرگانی چقدر سهم داشتند، بخشهای خصوصی نه الزاما اتاق بازرگانی بلکه بسیاری از واحدها هستند که ارتباطی هم با اتاق ندارند، ولی به هر حال در اقتصاد نقش دارند، چقدر در نگارش این برنامه نقش داشته اند، من وقتی با دو سه تا از این بزرگان این بخشها صحبت کردم از نگارش این برنامه اظهار بی خبری کردند. مستخدمین حسینی
جهانگیری: اقتصاد نفتی را معدنی می کنیم
قدم است مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم با استقبال از نقش آفرینی بخش خصوصی در میدان اکتشافات معدنی، توجه به منابع معدنی زیرزمینی را مورد تأکید قرار داد. وی طی سخنانی به پیش قدمی بانک سپه در توسعه ی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر اشاره کرد و افزود: همکاری های این بانک در توسعه ی گل گهر تا کنون ادامه داشته و این بانک همواره و به حق در این رابطه تلاش زیادی داشته و صاحب
کاهش صادرات در سال جاری
پایان سال به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم. نعمت زاده با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش از شروع دولت یازدهم، واحدهای تولیدی در حال رکود و توقف و رشد پایین اشتغال روبرو بودند؛ به طوری که رشد اشتغال صنعتی منفی 36 درصد بوده است. ایجاد 120 هزار شغل صنعتی و معدنی وی ادامه داد: در این مدت بیش از 8000 طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ پروانه
اخبار ویژه / تکذیب بازداشت مستشار ایران در یمن
تجمع کارگران مس سرچشمه ایلنا: عمل نکردن مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به وعده های داده شده، کارگران مس سرچشمه کرمان را به تهران کشاند. این کارگران دیروز مقابل ساختمان وزارت صنایع و معادن در خیابان سمیه تهران تجمع کردند. اجازه نمی دهند به فساد کرسنت بپردازیم فارس: سیدنظام الدین موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: فساد عظیم کرسنت در تاریخ ایران بی سابقه است، به گونه
