خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بذر و کود در نقاط مختلف کشور به قیمت 2 سال گذشته موجود است
است. وی افزود: با کمک نمایندگان در دو سال گذشته هر سال بالای هزار میلیارد تومان برای توسعه آبیاری نوین و تحت فشار برای استفاده بهینه از آب تخصیص داده شد است، ضمن اینکه امسال برای اولین بار هزار میلیارد تومان بیمه محصولات کشاورزی تخصیص یافته است. آقایی با اشاره به اینکه تا دو سال گذشته تامین و تنظیم بازار براساس واردات بوده و حجم عظیمی از واردات انجام می شده است، گفت: در دو سال
تولید 4500 تن بذر اصلاح شده گندم در چهار محال و بختیاری
استان و مازاد برخی از ارقام را استان های اصفهان و همدان دانست و افزود: تلاش می شود پایه های بذری برای سال آینده زراعی تولید شود و کمبود آن را از سایر استان ها تهیه کنیم تا در سال آتی مشکلی برای بذر مصرفی کشاورزان استان نداشته باشیم. بیک بکان مقدار تولید بذر جو اصلاح شده را 300 تن در انواع ماکویی و بهمنی اعلام کرد و در مقایسه با تولید سال گذشته مقدار آن را با افزایش حدود 200 درصدی عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: به ازای هر کیلوگرم گندم آبی 340 تومان و برای هر کیلوگرم گندم دیم 360 تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و هم اکنون آماده توزیع در میان کشاورزان استان هستیم. ...
اصلاح باغ ها و توسعه گلخانه ها در برنامه ششم توسعه
گلخانه ها گفت: سیاست بعدی وزارت جهاد کشاورزی، سرمایه گذاری در توسعه گلخانه ها برای کاهش مصرف آب و افزایش تولید است. وی با اشاره به این که اولویت اصلی کشور توجه به منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آن است، گفت: تولید محصول با کیفیت، تنظیم محصول بر اساس نیاز داخل و صادرات و صرفه جویی در مصرف آب، از مزایای احداث گلخانه هاست. معاون وزیر در امور باغبانی، توسعه باغ ها را یکی از طرح های
80 میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان اردبیل پرداخت شد
عدیل سروی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: در قسمتی از مطالبات گندم کاران استان اردبیل که به دلیل برخی مشکلات پرداخت نشده بود با رایزنی های انجام شده قسمتی از این مطالبات توسط سازمان جهاد کشاورزی استان پرداخت شد تا دغدغه و نگرانی کشاورزان برطرف شود. وی با اشاره به اینکه 511 هزار تن گندم از کشاورزان استان اردبیل خریداری شده است، گفت: در حال حاضر 85 درصد از هزینه گندم
خروج هرمزگان از خشکسالی با کار روی دستگاه های تولید آب از منابع جدید
، کشاورزی با آب دریا در این واحد دانشگاهی صورت گرفته است. دادخواه به معرفی فعالیت های انجام شده بر روی دستگاه های تولید آب توسط مرکز خدمات تخصصی مدیریت و توسعه پایدار منابع آب و انرژی در جهاد دانشگاهی هرمزگان پرداخت و عنوان کرد: پنج معیار اصلی به عنوان پایه طراحی در تولید آب از رطوبت هوا که به ترتیب سیکل برودتی، فیلترهای پلیمری (در دست مطالعه)، متراکم کردن هوای مرطوب ورودی، میدان
وزیر جهادکشاورزی با حضور استاندار سمنان یک واحد تولیدی مرغ تخمگذار زرین دشت سمنان را افتتاح کرد
اول در دو سالن و پرورش تمام خودکار، در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع با هدف خودکفایی و گسترش صنعت طیور و امنیت غذایی، اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور به بهره برداری رسیکه احداث سردخانه ای به ظرفیت هزار و 200 تن در برنامه آینده این واحد تولیدی قرار دارد.وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: کاشت گلخانه ای به جای صیفی و جالیز، توسعه بذرهای زودرس و کشت نهال به جای بذر، راهکارهای پیشنهادی
365 میلیارد تومان برای احیاء منابع آبی میناب اختصاص داده شد
کشاورز، تامین کننده منابع مالی و تولید کنندگان فراورده های کشاورزی می توان زنجیره تولید را توسعه داد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به ظرفیت های کشاورزی میناب، بر تلاش بیش از پیش درخصوص جذب سرمایه گذار و ایجاد صنایع تبدیلی تأکید کرد. وی از دریافت مجدد مجوز فعالیت کارخانه آب لیموگیری میناب خبر داد و بیان داشت: در صورت وجود سرمایه گذار این کارخانه برای تولید فراورده
خرید 302 هزار تنی گندم از کشاورزان در سال جاری
پشتیبانی و دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق از جمله اهداف این برنامه است. وی به تغییر سالانه کشت آبی به دیم اشاره کرد و افزود: به دلیل وجود نیروی ضعیف و عدم وجود نیروی مجرب در این خصوص پیشرفت نداشتیم. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی همدان گفت: اطلاعات در بخش کشاورزی نسبت به 15 سال گذشته بسیار افزایش یافته و تمامی مسئولیت در شهرستان ها به عهده مدیران شهرستان هاست و مدیران باید
اختصاص یک هزار میلیارد تومان به بیمه محصولات کشاورزی
در اراضی و باغات در کنار کشاورزان و باغداران استفاده می شود، گفت: ناظرین تا حدود زیادی توانسته اند با آموزش ها و روش های نوین کمک شایانی را در جلوگیری از آفات در بخش کشاورزی داشته باشند. معاون پارلمانی وزیر کشاورزی بیان کرد: کار جذب مهندسین ناظر در وزارت جهاد کشاورزی از سال ها پیش از استان همدان شروع شد و در حال حاضر بیش از 8 هزار ناظر در جهاد کشاورزی سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.
خرید 302 هزار تن گندم از کشاورزان استان همدان
هزار تن خریداری شده است. وی ادامه داد: با وجود خشکسالی و تنشی که اردیبهشت امسال در محصولات به وجود آمد 100 هزار هکتار غیر قابل برداشت شد و این موضوع موجب کاهش در برداشت شد. پرورش با بیان اینکه در فصل های سال باید به تنش های مختلف توجه بیشتری داشته باشیم ادامه داد:فردا اولین روز کشت پاییزه کلزا در استان همدان شروع می شود و در این باره با توجه به بلوک بندی که در مزارع انجام شده
تولید 14هزار تن سویا در پارس آباد
ترین موانع و مشکلات توسعه و گسترش سطح زیرکشت دانه های روغنی در این شهرستان است و این باعث شده محصولات کلزا و سویا این شهرستان به سایر استان ها حمل شود. مدیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشتر ارقام کشت شده در این شهرستان L17 و ویلیامز است، اضافه کرد: زراعت سویا با متوسط مصرف 120 تا 140 کیلوگرم بذر در هکتار علاوه بر مصرف کم آب باعث بهبود خاک و تولید پایداری زراعت بعدی می شود. وی
برنامه کاشت ارقام کلزای فرانسوی در 5 هزارهکتار از اراضی استان مرکزی
به گزارش عیار آنلاین ، غلامحسین خدرایی گفت: توسعه کاشت دانه روغنی کلزا در زمین های کشاورزی استان مرکزی از سال گذشته آغاز و کارشناسان بخش زراعت نسبت به شناسایی ارقام مستعد اقدام کردند. وی ادامه داد: با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی ارقام خارجی با عملکرد بالا از کشور فرانسه وارد شد که به صورت آزمایشی در برخی از شهرهای استان از جمله ساوه و زرندیه کشت شده است. خدرایی بیان کرد: بذر وارد شده
عزم جدی دولت تدبیر و امید برای خروج کشور از رکود اقتصادی
اهتمام فعالان این بخش در حال شکل گیری است. وی با اشاره به اینکه تا چند ماه دیگر مراحل تهیه، تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پایان خواهد یافت، خاطرنشان کرد: این برنامه ریزی در شرایطی صورت گرفته که کشور می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود در شرایط فعلی به نحو مطلوب بهره گیری کند. نوبخت خاطرنشان کرد: در برنامه ششم علاوه بر استفاده از ظرفیت
8900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی
به راه افتاده را متوقف کند. نوبخت گفت: در حالی که دولت در حال انجام کارهای خود در بخش های مختلف است، توانمندی های بخش تعاون نیز با اهتمام فعالان این بخش در حال شکل گیری است. وی افزود: تا چند ماه دیگر مراحل تهیه، تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پایان خواهد یافت و این برنامه ریزی در شرایطی صورت گرفته است که کشور می تواند از ظرفیت های بالقوه و
اصلاح روش های کشت گندم و جو در مازندران ضروری است
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، دلاور حیدرپور در ستاد کشت محصولات پاییزه استان گفت: با توجه به اهمیتی که کشت محصولات پاییزه در کشور دارد اما سطح وسیعی در مقایسه با کشور نداریم و باید به همین میزان کشتی هم که داریم با برنامه ریزی لازم آن را مدیریت کنیم. وی ادامه داد: کشت گندم امسال در استان فراتر از سال های گذشته بوده اما سطح زیر کشت کلزا کاهش یافته است و امسال باید
جذب 8000 مهندس کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
به گزارش عیارآنلاین ،”سید خلیل آقایی” در سومین جشنواره خوشه برتر انگور ملایر، افزود: در سال 92، در سطح کشور فقط 50 هزار تن کود وجود داشت اما در حال حاضر کلیه انبار های موجود در سطح کشور بذر و کود مورد نیاز را به راحتی تأمین می کنند. وی اظهار کرد: در دولت دولت و تدبیر و امید افزون بر 2500 میلیارد تومان جهت خرید ماشین آلات زراعی و کشاورزی به استان ها تخصیص یافته است که 2000 میلیارد تومان
کشت گندم در مازندران افزایش یافت
کشاورزی مازندران، همچنین به شکست رکورد خرید گندم در استان اشاره کرد و خواستار اصلاح روش های کشت گندم، جو و کلزا در مازندران شد و افزود : با اصلاح روش های کشت می توان هزینه تولید را کاهش داد. حیدر پور، کیفیت بذر را درکشت محصولات پاییزه مهم دانست و گفت: متأسفانه در حال حاضر بذرهای بی کیفیت برای کشت وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی در سال های اخیر به کیفیت بذر اهمیت زیادی داده است.
85 درصد مطالبات گندم کاران همدانی پرداخت شد
در تامین بذر کلزا وجود ندارد. پرورش افزود:اگر کلزا در الگوی کشت قرار بگیرد پایداری و خودکفایی در تولید دانه های روغنی به وجود خواهد آمد. وی ادامه داد: بلوک بندی مزارع نیز 25 شهریور ماه به پایان خواهد رسید که با بلوک بندی مزارع، طراحی و ساماندهی نیروهای جدید و نیازهای پشتیبانی راحت تر از قبل انجام خواهد شد. وی با اشاره به کشت گندم پاییزه بیان کرد:مشکلی در تامین بذر گندم پاییزه نیز وجود ندارد چرا که تاکنون شش هزار تن بذر گندم آبی خریداری شده است. 75درصد کل تولیدات بخش کشاورزی استان همدان مربوط به زراعت است و این استان 26 درصد محصولات زراعی غرب کشور را تولید می کند. 7530 / 6993 ...
پرداخت 8.9 هزار میلیارد اعتبار عمرانی از ابتدای سال
به گزارش صبحانه ، محمدباقر نوبخت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بزرگ توانمندی های بخش تعاون با اشاره به همزمان شدن این نمایشگاه با تدوین برنامه ششم توسعه اظهار داشت: تا ماه های دیگر برنامه ششم توسعه مراحل تهیه و تنظیم آن به پایان می رسد و این خود تحولی جدی در برنامه دولت خواهد بود. وی افزود: کشور می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود استفاده کند؛ تحریم های غیرانسانی که در سه سال گذشته
سه برابرشدن شاهراه های مخابراتی استان اردبیل در دولت تدبیر و امید
تدوین برنامه ششم توسعه استان اردبیل تاکید کرد و گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات امروزه به حوزه گسترده ای تبدیل شده که با کمترین سرمایه گذاری و امکانات بیشترین سود و ارزش افزوده را ایجاد می کند. استاندار اردبیل بیان کرد: در این راستا طی ماه های آینده از فعالان موفق حوزه آی سی تی برای حضور در استان دعوت می شود چرا که با توجه به زیرساخت های موجود و کمبود امکانات از طرف دیگر، باید از حوزه های جدید
اعتبارات مناسب به بخش کشاورزی کرمانشاه تخصیص می یابد
حاکم بر کشور در سایه فرمایشات مقام معظم رهبری در کنار نعمت عقلی که مسئولان برای پیشبرد اهداف و توسعه کشور به کار می بندند با وجود مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد نعمت بزرگی محسوب می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: برای برون رفت از چالش ها باید دارای نعمت عقل بود تا راهبرد خروج از مشکلات را یافت که نمونه شاخص آن در سال گذشته و مربوط به برنامه هسته ای رخ داد. جوادی با اشاره به اینکه در سال 95 رشد اقتصادی مطلوب رخ خواهد داد، افزود: با تخصیص اعتبارات مناسب به بخش کشاورزی استان این بخش را رونق بیشتری داد. انتهای پیام / ی ...
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
تولید 35 درصد صنایع دستی کشور به دست عشایر/خراسان جنوبی در برنامه ششم توسعه کمک شود
تا درآمد عشایر افزایش یابد. رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه سال گذشته برای نخستین بار بعد از انقلاب صادرات دام سبک در کشور آزاد شد، گفت: حدود 700 هزار راس دام با همت بخش خصوصی و برخی از تشکل های عشایری سال گذشته صادر شد. قندالی با تاکید بر توانمند کردن تشکلهای مردمی، افزود: امسال 50 میلیارد تومان برای کمک بلاعوض به تشکل ها اختصاص یافت و استان خراسان جنوبی نیز می
کرمانشاه باید به عنوان قطب کشاورزی کشور مطرح شود
کرمانشاه، بهبود و افزایش بهره وری بخش کشاورزی، بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری، تلاش برای تکمیل سامانه گرمسیری، توسعه فعالیت های زراعی، کمک به افزایش حاصلخیزی خاک، تولید محصولات سالم و پاک، تغییر الگوی دامداری از سبک به سنگین به منظور پیشگیری از نابودی منابع طبیعی، استفاده از یافته های تحقیقاتی، تلاش در راستای حراست و احیای جنگل های زاگرس، افزایش راندمان آبیاری و استفاده از انرژی های نوین در بخش کشاورزی را از دیگر برنامه های خود برای ارتقا بخش کشاورزی استان طی دوران مدیریتش عنوان کرد.
با تکیه بر اقتصاد مقاومتی می توان بر خشکسالی فائق آمد
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش مهم اقتصاد مقاومتی در توسعه بخش کشاورزی گفت: با تکیه بر برنامه های اقتصاد مقاومتی می توان بر مشکلات کم آبی و خشکسالی فائق آمد. به گزارش خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، محمد علی جوادی در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که امروز (شنبه) برگزار شد، از کنترل رشد تورم به عنوان یکی از موفقیت های دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت
60 درصد معوقات بانکی مربوط به 1000 نفر است
لازم است دستگاه های اجرایی با تعاون گرها همکاری بیشتری داشته باشند و آن ها را کمک کنند تا به شرایط مطلوب تری در این زمینه دست یابیم. وی با اشاره به برنامه ششم توسعه، افزود: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که در صورت فراهم شدن زیرساخت ها و منابع مالی و بانکی بتوانیم سهم پنج درصدی تعاونی ها از تولید ناخالص ملی را به 15 درصد برسانیم تا با تحقق این مهم فرصت شغلی بیشتری در جامعه ایجاد
توسعه کشاورزی در کرمانشاه بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع می کند
گیری برنامه های دولت در راستای تحول و شکوفایی اقتصادی کشور و رونق فضای کسب و کار و اشتغال در سال 95 متمرکز شده است. وی ابراز امیدواری کرد با کنترل و مصرف بهینه آب و افزایش بهره وری در واحد سطح، پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه کشاورزی استان کرمانشاه ایجاد شود. وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات علی اشرف منصوری، رییس سابق سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه اظهار کرد: برای وزارت جهاد کشاورزی رعایت مواردی از
با تکیه بر اقتصاد مقاومتی می توان بر خشکسالی فائق آمد
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش مهم اقتصاد مقاومتی در توسعه بخش کشاورزی گفت: با تکیه بر برنامه های اقتصاد مقاومتی می توان بر مشکلات کم آبی و خشکسالی فائق آمد. به گزارش خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، محمد علی جوادی در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که امروز (شنبه) برگزار شد، از کنترل رشد تورم به عنوان یکی از موفقیت های دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت
معاون وزیر کار اعلام کرد: هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون 50 میلیون تومان
است که چنین نمایشگاهی از توانمندیهای بخش تعاون در کشور برگزار نشده بود اما امروز بعد از سالها دور هم جمع شده اند تا این نمایشگاه بزرگ را برگزار کنند. به گفته کلانتری این نمایشگاه دو هدف عمده گسترش تعاملات شبکه ای و توسعه بازار و برند تعاونیها را دنبال می کند و وزارت تعاون درصدد است تا برند تعاون را معرفی و توسعه بازار فروش و ارتقای کیفیت محصولات تعاونی را در دستور کار قرار بدهد.
کرمانشاه در رأس برنامه ریزی حوزه کشاورزی کشور قرار دارد/ افزایش رشد اقتصادی ایران در سال آینده
1394/6/14 - 21:01 484124 به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمانشاه، علی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی عصر امروز (14) شهریور در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، اظهار کرد: در حال حاضر حوزه کشاورزی می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار موثر باشد. وی، ابراز کرد: دولت یازدهم طی سال های گذشته در زمینه کشاورزی اقدامات
