سایر منابع:
سایر خبرها
نیازی به ارائه لایحه “برجام” توسط دولت به مجلس نیست
زمان ارائه لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس گفت: بودجه سال 1395 طبق قانون در 15 آذرماه به مجلس ارائه می شود. سخنگوی دولت عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی احکام قانونی برنامه های قبل را که از سوی دولت ها پیش بینی شده بود را احصا کرده و در 60 ماده به عنوان پیش نویس برنامه ششم به هیئت دولت ارائه داده است. دولت به تمام دستگاه ها 10 روز فرصت داد تا این مسئله را بررسی کنند لذا ...
مشکل اصلی برنامه های توسعه کشور اجرا نشدن آنهاست
آرای مورد نیاز، به سراغ کار خود می روند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بطور نمونه با اشاره به ماده 180 قانون برنامه پنجم، ادامه داد: دولت دهم برای اجرای این ماده قانونی هیچ اعتباری تخصیص نداد و در دولت یازدهم فقط 50 درصد اعتبار گرفته و اجرایی شده و این منوال در سایر قوانین و مقررات نیز وجود دارد. وی همچنین با اشاره به برخی تفاوت های برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور، تصریح کرد: در ...
مجلس برای بررسی برنامه ششم فرصت کافی می خواهد
غلامرضا اسداللهی با اشاره به ضرورت ارائه برنامه ششم توسعه پیش از بررسی بودجه در مجلس اظهار کرد: با توجه به این که برخی از احکام برنامه باید در بودجه اجرایی شود و امسال هم سال آخر برنامه پنجم است بهتر به نظر می رسد که دولت برنامه را قبل از بودجه به مجلس برساند. وی با بیان این که در دولت هم اعلام کرده اند که در حال بررسی برنامه هستند تا به مجلس ارائه کنند، گفت: مجلس هم با توجه به در پیش ...
هر هیئتی که وارد ایران می شود جاسوس نیست
کردیم که هم اکنون بررسی آن در دستور کار این هیئت است. ما به دستگاه ها ده روز وقت دادیم تا این 60 ماده را بررسی کرده و نظر خود را ارائه دهند امیدواریم بتوانیم تا پایان شهریور این لایحه رابه مجلس بدهیم. بودجه سال 95 تا 15 آذر تقدیم مجلس خواهد شد سخنگوی دولت با بیان اینکه بودجه سال 95 تا 15 آذر ماه و در وقت قانونی تقدیم مجلس خواهد شد گفت: مجلس بعد از بررسی بودجه و برنامه ششم ...
هیئت بررسی مصوبات دولت در مجلس پیگیر مطالبات تعاونی ها باشد
بیمه تعاون گران قم پیگیری می شود، افزود: در قانون اصلاح شده هر جایی که اسم اتاق بازرگانی آمده از تعاونی ها هم نام برده شده و برای آن ها حقی در نظر گرفته شده است. دلخوش با تاکید بر اینکه در 9 سال گذشته شعارهای سال که توسط مقام معظم رهبری تدوین می شود، نشان دهنده توجه به بخش اقتصاد است، تصریح کرد: هیئت بررسی و تقویت مصوبات دولت در مجلس می تواند پیگر مطالبات تعاونی ها باشد. ...
مجلس موضوع برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه را بررسی می کند
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر برداشت غیرقانونی دولت از منابع این صندوق، اظهار داشت: با توجه به شناختی که بنده از آقای صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی دارم باید بگویم آقای حسینی بیشترین تلاش را در جهت حفظ منافع مردم در این صندوق به کار ...
نوبخت: بیانات رهبرانقلاب فصل الخطاب است/نیازی به ارایه لایحه جدید برجام به مجلس نیست
استفاده کنیم. این موضوع با برنامه ششم توسعه همزمان می شود که دولت باید از آغاز سال 1395 آن را اجرا کند. وی خاطرنشان کرد: پیش از این، هر وقت صحبت از برنامه می شد از سه برنامه یاد می کردم؛ ادامه روند موجود، شرایط خوش بینانه، شرایط بدبینانه و برنامه ای که ما اجرا و بودجه ای که تصویب می کردیم. همه آنها در ادامه روند موجود بود. سخنگوی دولت ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، برنامه خوش بینانه که ...
نوبخت: نظر آیت الله یزدی برای ما محترم است اما...
پیش نویس لایحه برنامه ششم تقدیم هیات وزیران شدند. همچنین دولت بنا دارد بودجه سال 95 را نیز طبق قانون تا 15 آذر تقدیم مجلس کند و مجلس تا این تاریخ وقت دارد احکام را بررسی نماید که پس از آن بودجه مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن نیز انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. بعد از انتخابات مجلس بخش دوم برنامه را تقدیم مجلس می کنیم که ممکن است آن برنامه ده تا 12 جلد باشد. نوبخت در جواب سوالی در مورد ...
کلیات برنامه ششم توسعه تا مهرماه به مجلس می رود/ نیازی به ارائه لایحه برجام نیست
شده و به صورت پیش نویس لایحه اول برنامه ششم از سازمان مدیریت به هیئت وزیران تقدیم شده است. امیدواریم تا پایان شهریور ماه این را به مجلس ببریم. وی ادامه داد: بودجه سال 1395 را نیز طبق قانون در 15 آذرماه تقدیم می کنیم. بنابراین مجلس تا 15 آذرماه وقت بررسی برنامه ششم را دارد و پس از آن بودجه تقدیمی را بررسی می کند. سپس انتخابات شورانگیز مجلس را داریم. بعد هم بخش دوم برنامه تقدیم مجلس می ...
نوبخت: نظر آیت الله یزدی محترم است، اما...
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دولت با اشاره به تعدد سفرهای مقامات خارجی به ایران پس از توافق وین اظهار کرد: ممکن است این سفرها با تعقیب منافع ملی کشورهایی دنبال شود که به ایران می آیند اما این ما هستیم که نوع و میزان همکاری ها را تعیین می کنیم. محمد باقر نوبخت در نشست خبری این هفته خود با اشاره به شرایط پیش روی دولت در دو سال آتی خاطر نشان کرد: در دو سال پیش رو، دولت با یک رخداد اقتصادی سیاسی اجتماعی مواجه است و آن نیز فراهم شدن لغو تحریم ه ...
10 ضرورت برنامه ششم توسعه/ اقتصاد مقاومتی؛ کاهش واردات کالای مصرفی و جلوگیری از صدور مواد خام
ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، در مورد تداخل زمان بندی بررسی برنامه ششم توسعه با لایحه بودجه سال 95 اظهار داشت: اگر مجلس با حجم زیاد مواد برنامه توسعه روبه رو باشد، مشکل زیاد می شود، اما اگر مواد حداقلی باشد، به طوری که احکام تنفیذی یا سیاست های کلی تکرار نشود، طبق زمان بندی کار پیش خواهد رفت. عضو کمیسیون مجلس با بیان اینکه بودجه سال آینده نیمه دوم آذرماه به ...
نظر آیت الله یزدی محترم اما دولت موظف به اجرای قانون است
دستگاه های الکترونیک در برگزاری انتخابات محترم است منتها در جایگاه رسمی موضوعی به دولت انتقال نشده است و ما صرفا قانون را اعمال می کنیم و دولت مجری انتخابات است و شورای نگهبان ناظر آن. در مذاکرات با هیئت های خارجی منافع ملی را لحاظ می کنیم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه درباره جلب مشارکت هیأت های خارجی در بخش سرمایه گذاری گفت: از اواخر امسال و اوایل سال آینده که ...
نوبخت: نظر آیت الله یزدی برای ما محترم است اما...
محمد باقر نوبخت در نشست خبری این هفته خود با اشاره به شرایط پیش روی دولت در دو سال آتی خاطر نشان کرد: در دو سال پیش رو، دولت با یک رخداد اقتصادی سیاسی اجتماعی مواجه است و آن نیز فراهم شدن لغو تحریم های غیر عادلانه و غیر انسانی است. وی با اشاره به همزمانی اجرای برنامه ششم توسعه با لغو تحریم ها اظهار کرد: خوشبختانه در شرایط بعد از تحریم که باید با برنامه ریزی مناسبی از آن استفاده کنیم، یک همزمانی با برنامه های ششم توسعه که دولت باید آن را از ابتدای سال 95 اجرا کن ...
اجرای تصمیم واحد منوط به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی/ برنامه ریزی برای بررسی برنامه ششم
بودجه مجلس در مورد لایحه برنامه ششم توسعه گفت: اکنون طبق آنچه مسئولان دولت وعده داده اند لایحه احکام دائمی در برنامه ششم توسعه به دولت رفته تا پس از تأیید به مجلس برود. کاتب ادامه داد: پس از آن احکام و مواد برنامه ششم به مجلس خواهد آمد و موضوع دیگری که اهمیت دارد همزمان شدن برنامه ششم با بودجه سال 95 است که تا پایان سال باید با برنامه ریزی منسجم به تصویب مجلس برسد و امیدواریم دولت در ارائه به موقع لوایح مطرح شده تسریع کند. انتهای پیام/ ...
نوبخت: لایحه بودجه 95، نیمه آذر تقدیم مجلس می شود
کردیم و به صورت پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به هیئت وزیران تقدیم شد. * بودجه 95 را پانزدهم آذر تقدیم مجلس می کنیم نوبخت تاکید کرد: با توجه به اینکه ما بودجه سال 95 را طبق قانون در 15 آذر به مجلس تقدیم خواهیم کرد، تا آن زمان مجلس زمان دارد که بر این موضوع متمرکز شود و احکام قانونی برنامه ششم توسعه را بررسی نماید و سپس بودجه تقدیمی و پروسه انتخابات را ...
نیازی به ارائه لایحه برجام نیست
... سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه لایحه بودجه 95، نیمه آذر تقدیم مجلس می شود، گفت: برنامه ششم را در فضایی خوشبینانه تهیه می کنیم البته دو برنامه دیگر هم وجود دارد و هر لحظه که شرایط کشور تغییر یابد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نیابت از قوه مجریه یکی از برنامه های متناسب زمان را در دستور کار قرار می دهد. پرونده بابک زنجانی و ...
نیازی به ارائه لایحه برجام به مجلس نیست
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، "محمدباقر نوبخت" در نشست خبری امروز خود با اشاره به برنامه های دولت برای تنظیم لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت باید برنامه ششم توسعه را از آغاز سال 1395 اجرایی کند بنابراین برخورداری از شرایط خروج از تحریم در برنامه ششم توسعه می بایست گنجانده شود. وی افزود: لازم است بنده یادآوری کنم که در گذشته هر وقت از برنامه صحبت می شد، بنده از 3 برنامه یاد می کردم که این ...
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
نیازی به ارائه لایحه برجام توسط دولت به مجلس نیست/ استقبال دولت از ظرفیت بسیج و سپاه برای تحقق اقتصاد ...
نقل و منابع مشترک نفتی توجه ویژه خواهد داشت، افزود: ما طرح های جدیدی را هم برای توسعه و پیشرفت روزافزون پیرامون این مسائل در نظر گرفتیم و حتی طرح هایی را هم که نیازمند منابع ارزی دارند را احصا کرده ایم و امیدواریم با اجرایی کردن آنها در دو سال آینده پیشرفت قابل توجهی به وجود بیاید. نوبخت با تأکید بر توجه جدی دولت در برنامه ششم توسعه برای توسعه سواحل مکران گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی ...
ساختارزایی در حوزه خانواده ممکن نیست
.... وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه فرصت مغتنمی برای دولت یازدهم است، گفت: شاید که بتوانیم در این برنامه زمینه های تحقق توسعه متوازن و پایدار را فراهم کنیم، زیرا ادعای رسیدن به چنین وضعیتی تنها در پنج سال ادعای درستی نیست. معاون رئیس جمهور گفت: قطعا حوزه زنان و خانواده نیز متاثر از این توسعه نامتوازن هستند و بویژه زنان این عدم تعادل ها را با تمام وجود احساس می کنند. وی تصریح کرد: ما ...
برای تشکیل ستاد عملیاتی اقتصاد مقاومتی نباید منتظر برنامه ششم یا بودجه سنواتی باشیم
به گزارش اصفهان شرق ؛ هادی حق شناس نماینده مجلس هفتم در مورد تشکیل ستاد مقاومتی گفت: مقام معظم رهبری تا به الان چند سیاست کلی و مهم به دولت ابلاغ کرده است که در نگاه کلی می توان به سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی که سال 84 ابلاغ شد، سیاست کلی تنظیم برنامه ششم و سیاست های کلی موضوعات مختلف در عرصه های متفاوت اشاره کرد. حق شناس ادامه داد: سیاست های کلی که توسط مقام معظم ...
رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم
توسعه ملی مبنی بر استفاده بانک مرکزی از منابع صندوق به فارس اظهار داشت: این موضوع به قانون برنمی گردد و علت آن عدم شفافیت به جهت اجرا نشدن قانون است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی رابط بین صندوق توسعه ملی و بانک های عامل است، تصریح کرد: منابع صندوق باید در یک حساب که همان خزانه بوده، براساس نظر هیات امنا و از طریق بانک های عامل به طرح ها پرداخت شود و قانون نیز ...
استقبال دولت از ظرفیت بسیج و سپاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی/نیازی به ارائه لایحه برجام توسط دولت به مجلس ...
...، معادن، حمل و نقل و منابع مشترک نفتی توجه ویژه خواهد داشت، افزود: ما طرح های جدیدی را هم برای توسعه و پیشرفت روزافزون پیرامون این مسائل در نظر گرفتیم و حتی طرح هایی را هم که نیازمند منابع ارزی دارند را احصا کرده ایم و امیدواریم با اجرایی کردن آنها در دو سال آینده پیشرفت قابل توجهی به وجود بیاید. نوبخت با تأکید بر توجه جدی دولت در برنامه ششم توسعه برای توسعه سواحل مکران گفت ...
هیچ پولی از صندوق توسعه ملی را بدون مجوز هزینه نکردیم
، این اتفاق نیفتاد بنابراین مقام معظم رهبری طبق ابلاغیه ای حکم کردند که تمام احکام قانونی که در دولت های قبل و در مجلس برای توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته بود (حدود 60 ماده) به عنوان پیش نویس لایحه برنامه ششم به هیئت وزیران ارائه شود که از یکشنبه هفته آینده در دستورکار قرار خواهد گرفت و مجلس هم تا 15 آذر وقت دارد تا این احکام را مورد بررسی قرار دهد ، و سپس به بودجه تقدیمی بپردازد و بعد از آن ...
برنامه ششم توسعه در حوزه زنان پروژه محور است/ بودجه باید حساس به جنسیت باشد
: هدف ما این است که برنامه ششم توسعه، پروژه محور باشد؛ برخلاف برنامه پنجم که کلی نگر و آرمان گرا بود و اکنون که در سال آخر آن قرار داریم بسیاری از موارد این برنامه به اجرا در نیامده است. دولت احکامی را که نیاز به نظر مجلس دارد، ارایه می دهد. این برنامه قرار است با حجم محدود و پروژه محور باشد و آغاز و پایان داشته باشد؛ یعنی مشخص باشد می خواهیم از کجا به کجا برسیم و در آخر برنامه بتوانیم اندازه گیری ...
صندوق توسعه و بانک مرکزی مستقل بمانند
: در کشورهای مختلف مدل های مختلفی از روش های کاملا مستقل تا وابسته به دولت و یا بینابین این دو شیوه برای اداره بانک مرکزی استفاده می شود. صندوق توسعه ملی هیئت امنا و قانون مشخص خود را در قالب برنامه پنجم دارد عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر بگوییم که صندوق توسعه ملی باید مستقل باشد،این موضوع خللی در استقلال بانک مرکزی ایجاد نمی کند. احمدی تاکید ...
قانونی که از ابتدا اشتباه اجرا شد
قانون بودجه 95 چه اتفاقی می افتد.این نماینده مجلس بستن پرونده هدفمندی یارانه ها در سال 94 را محتمل دانست و به ایرنا گفت: از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و قادر به پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و حذف دهک های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داد، احتمال بسته شدن پرونده پرداخت های نقدی در سال های آتی وجود دارد.وی ادامه داد: واقعا هم ادامه این کار ...
توضیح نوبخت برای مصوبات تک برگی دولت قبل
یکشنبه هفته آینده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت گفت: ما برنامه ریزی کردیم که بودجه سال 95 را 15 آذر به مجلس بدهیم و تا 15 آذر نیز مجلس وقت دارد احکام برنامه ششم توسعه را رسیدگی کند و بعد نیز بودجه 95 را به تصویب برساند و بعد از آن نیز شاهد انتخابات شورانگیز و موفقیت آمیز خواهیم بود البته از دید نمایندگان موفقیت آمیز این است که مجددا رای بیاورند. دولت مصمم است استقلال و پرسپولیس را به ...
بودجه سال 95 آذرماه به مجلس ارائه می شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ابراز امیدواری به اینکه دولت در دو سال آینده اقتصاد کشور را به ثبات بیشتر برساند، گفت: دولت تلاش دارد لایحه بودجه سال 95 را قبل از 15 آذر و احکام برنامه ششم توسعه را در شهریور به مجلس ارائه کند . محمد باقر نوبخت در گفت وگویی اظهار کرد: اصلاح نظام اقتصادی در کنار دیگر اصلاحات در بخش های مختلف مورد توجه دولت است و دولت این موضوع را با جدیت پیگیری ...
نظام مدیریت واحد شهری در برنامه ششم به جد پیگیری می شود / 117 هزار عضو شوراها در کشور داریم
غلامرضا بصیری پور در بدو ورود به اردبیل و سفر دو روزه خود به این استان اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه و بر اساس ابلاغ سیاست هایی از سوی مقام معظم رهبری کارگروه های فعالی شکل گرفته تا زمینه برای اعمال مدیریت واحد شهری با پیگیری هایی که در حال انجام است به انجام رسیده و مقدمامت آن فراهم آید. وی افزود: بنده نیز عضو این کارگروه هستم و به جد این مسئله را پیگیری می کنیم و تلاشمان بر این است ...