خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اتهام های دروغین به جهانگیری؛ فرار به جلوی احمدی نژادی ها
نمی شود و اساسا قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد. به اعتقاد دادستان کل دیوان محاسبات، موضوعی که از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله ی دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن از سوی دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به جهانگیری وجود ندارد. پرونده
بعد از لغو تحریم ها، چگونه از فرصت ها استفاده کنیم؟/ نرخ تورم شهریور 13.6 درصد اعلام شد/ اجرای قانون ...
/> در هفته ی جاری نیز که یک بار دیگر این ادعا در برخی رسانه ها منتشر شد، فیاض شجاعی دادستان کل دیوان محاسبات با تاکید بر این که ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری وجاهت قانونی ندارد به ایرنا گفت: سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به جهانگیری وجود ندارد. ** اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه های خالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای
اتهام های دروغین به جهانگیری؛ فرار به جلوی احمدی نژادی ها
و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد. به اعتقاد دادستان کل دیوان محاسبات، موضوعی که از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله ی دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن از سوی دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به جهانگیری وجود ندارد. پرونده سازی برای جهانگیری از سوی محمود احمدی
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در حوزه قضایی بهشهر
دستگاه قضایی خواهند نمود. وی مهم ترین وظیفه شرعی و قانونی مسوولان را دفاع و حراست از حقوق بیت المال عنوان کرد و گفت: بنا بر نص صریح قانون، مسوولان هر اداره نهاد و یا سازمان وظیفه دارند پس از مشخص شدن تخلف یا جرم توسط زیر مجموعه خود آن موضوع را به دادستان شهر گزارش دهند و اگر این اتفاق نیفتد مسوول مربوطه مرتکب عمل مغایر قانون شده است.
بخشنامه هجمه به رسانه های ضد فساد صادر شد؛ استقبال از شکایت معاون اول روحانی از رجانیوز و 9 دی/ مانور ...
شماره 4035006 با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال های 1381 تا 1384 بوده است. 5- دادستان گفته است: موضوعی که از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابر این سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای
وقتی کیهان سخنان دادستان دیوان محاسبات در تبرئه جهانگیری را زیر سوال می برد
به گزارش “گذارخبر” اما برخلاف این ادعا گزارش حسابرس دیوان محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می کند؟ همچنین رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ی به تاریخ رسیدگی 1389/10/20 مبنی بر احراز تخلف آقای جهانگیری موجود است. جواز قانونی صدور این
اخبار ویژه روزنامه های چهارشنبه 1 مهر
محاسبات مستقر در وزارت صنایع و معادن به شماره 2/418/841 مورخه 85/8/17 به دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و معلوم نیست آقای دادستان چرا این گزارش مستند را انکار می کند؟ همچنین رأی هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به شماره پرونده 418/841/ط/ی به تاریخ رسیدگی 1389/10/20 مبنی بر احراز تخلف آقای جهانگیری موجود است. جواز قانونی صدور این رأی؛ بند ط ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و هیئت سوم
متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
، تهیه و به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی
اتهامات میلیاردی جهانگیری رد شد
دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسئولان ذی مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است . : شجاعی افزود: ثالثاً به جهت اینکه دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت المال صادر نشده، اساساً ورود و رسیدگی به آن توسط هیأت های مستشاری فاقد محمل و
نشریه خبر روز جامعه مدرسین مورخ 1394/06/31
بین المللی انرژی اتمی با نظارت بر تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی را نادرست خواند و نسبت به این سیاست آژانس و جامعه بین الملل (کشورهای غربی) ابراز تاسف کرد. ** شرق 94/6/31 * دادستان کل دیوان محاسبات : ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری وجاهت قانونی ندارد، سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به او وجود ندارد. * زنان
تخلف دولت دربرداشت 4.1 میلیارد دلاری احراز شد
قانون تشخیص داده شده است؛ برهمین مبنا دادخواست صادر و اعلام رأی به احراز تخلف هم شده ولی چون مراحل نهایی مبنی بر محکمه مانده است، ما از اعلام جزئیات آن خودداری می کنیم؛ چرا که باید محکمه قطعیت آن را اعلام کند. وی افزود: دیوان محاسبات به این جمع بندی رسیده است که برداشت از صندوق صورت گرفته، اما بلافاصله از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین شده بود و در آن سال مربوطه دولت حتی مجاز نبود از منابع
تیر احمدی نژادی ها خطا رفت!
مصادیق اقدام، اهمال و تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال باشد در این صورت مبادرت به تعقیب موضوع در قالب تنظیم و صدور دادخواست می کند و اگر مبین تخلف یا بی انضباطی یا ورود ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال نباشد، در آن صورت دستور می دهد با صدور قرار منع تعقیب، پرونده مختومه شود که در این صورت اصلا محملی برای فرایند بعدی وجود ندارد. شجاعی افزود: اگر
ماموریت کری و ظریف در غیاب اوباما و روحانی / قاطعیت رهبری فتنه 88 را نقش برآب کرد
انتشار خبری در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز، شکایت از هفته نامه 9 دی و سایت رجانیوز به وسیله واحد حقوقی ریاست جمهوری به جریان افتاد. روز گذشته دادستان کل دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر
رفاه با کمترین هزینه/ اکثریت مردم ایران با توافق هسته ای موافقند/ شیخ های سیاست پیشه/ آن سوی اتهام/ بهشت ...
دیوان محاسبات آن امده است: سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد.شاید سخن گفتن از فساد در دولت گذشته، چندان هم کم هزینه برای اسحاق جهانگیری نبوده : شکایت احمدی نژاد از معاون اول رئیس جمهوری نخستین هزینه آن بود و پرونده سازی برای جهانگیری هزینه دیگر. جهانگیری که برای هزینه اول سخن گفتن از فساد برای دفاع از خودش آماده شده، حالا نسبت به هزینه تحمیلی دوم، واکنش نشان داده؛ شب گذشته ایرنا
مشایی در بازکیاگوراب!/ تحلیلی بر رای نه تایید و نه رد برجام/ گام های باقیمانده برای یک ملاقات جنجالی/ ...
در این صورت مبادرت به تعقیب موضوع در قالب تنظیم و صدور دادخواست می کند و اگر مبین تخلف یا بی انضباطی یا ورود ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال نباشد، در آن صورت دستور می دهد با صدور قرار منع تعقیب، پرونده مختومه شود که در این صورت اصلا محملی برای فرآیند بعدی وجود ندارد.
تیترهای نخست روزنامه های امروز
تایید و نه رد برجام ------------------------------------------- روزنامه سیاست روز: ابهامات سفر آمانو با اظهارات متناقض ------------------------------------------- روزنامه شرق: آن سوی اتهام دادستان دیوان محاسبات: سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد -------------------------------------------
شطرنج بی شاه/روحانی: برنامه ای برای ملاقات با باراک اوباما ندارم/ آمانو رسما از پارچین بازدید تشریفاتی ...
آزادی بابک زنجانی از زندان *شرق: -آن سوی اتهام؛ دادستان دیوان محاسبات: سند و مدرکی دال بر انتساب تخلف به جهانگیری وجود ندارد -رئیس جمهوری در گفت وگو با سی بی اس : مذاکرات هسته ای اولین قدم اعتمادسازی بین ایران و آمریکا -آیت الله صادق لاریجانی هشدار داد: خطر دور شدن نسل جوان از روحیه جهادی -نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: آمانو و
اخبار ویژه روزنامه های سه شنبه 31 شهریور
. دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر گفت: هفت متهم این پرونده دستگیر و با قرارهای تامین کیفری به زندان فرستاده شدند. آقاجری تصریح کرد: با تلاش دستگاه قضائی کشتی صحیح و سالم به کشور عراق تحویل داده شد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو شهرستان ماهشهر ارسال شده است. کمک 100میلیاردی به یک وزارتخانه شنیده شد که خراسان نوشت: بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی، در حالی که بر اساس
ماجرای خرید 8 لندکروز و فولکس کرافتر / کمک 100میلیاردی به یک وزارتخانه/ تلاش برای نجات ورشکستگان سیاسی
توافقنامه جامع پادمان ایران، اعلام نشده باشد، در این صورت آژانس ممکن است درخواست دسترسی در یک روند زمانی محدود را مطرح کند. اگر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانند در طی 14 روز به ترتیبات رضایت بخش دست یابند، این موضوع به وسیله کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد که طی آن صدور یک رای اکثریت، ایرانی ها را وادار به دسترسی خواهد کرد چون روسیه، چین و ایران نمی توانند مانع ایجاد کنند. هرگونه کوتاهی و
تحقق حقوق زنان از دو جنبه قانونگذاری و قضایی اختیاری و سلیقه ای نیست؛ مطالبه جدی و دغدغه زنان است
. عدالت هم منشأ قانون است و هم معیار آن. از همین منظر است که نظام قانون گذاری، رفتارهای مخل و مانع دستیابی عموم به فرآیند عدالت را جرم انگاری می کند و تحقق و تضمین آن را در قالب اصول و قوانین و مقررات برعهده دستگاه قضایی قرار داده است. قانون اساسی ما به عنوان یک سند فرادستی حقوقی و سیاسی نظام، دولت را مکلف کرده است تا همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت و
دسترسی زنان به عدالت کیفری و قضایی در نظام جزایی ایران
در فقه وجود داشته و مسبوق به سابقه است. مانند زمانی که قاتل پس از ارتکات قتل فراری شده و دسترسی به او نیست؛ در این صورت بر پایه قاعده عدم هدر خون مسلمان دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود و اکنون به ضرورت اجتماعی این قاعده تعمیم یافته و پرداخت مابقی دیه زنان را شامل می شود. قانون جدید از راه یک حکم فقهی عملاً دیه مرد و زن را برابر کرده است؛ با این توضیح که نه حکم شرعی تغییر کرده و نه دیه مرد و
دسترسی زنان به عدالت قضایی در حوزه حقوق خانواده
پرداخت نفقه و یا درخواست طلاق بر مبنای عسروحرج طرح می کنند که به نظر می رسد لازم است در این خصوص، هم اصلاح قوانین مربوطه صورت پذیرد و هم از ظرفیت های قانونی فعلی به درستی استفاده شود؛ چراکه در این چالش نیز موازین قانونی قابل استنادی وجود دارد که عموماً در صدور رأی نادیده گرفته می شود. طلاق در حال حاضر طلاق در قوانین ایران به سه شیوه رخ می دهد: درخواست طلاق از جانب زوج، طلاق توافقی
وقتی سخنگوی کارگزاران جوگیر و غیرتی می شود/پیگیری ها برای دیدار با زنجانی ادامه دارد/سقوط آزاد در پیوند ...
های مختلف کشور درست نبوده و بهتر است به این بحث ها که در یک برنامه مطرح شده و بخش هایی از آن که به صورت شوخی و طنز عنوان شده است، دامن نزنیم. دیدار سرزده دادستان از زندان زنان شنیده شد که اواخر هفته گذشته بود که دادستان تهران با حضور در زندان زنان در شهرستان ری به بازدید از بخش های مختلف این زندان پرداخت. دانا نوشت؛ عباس جعفری دولت آبادی بدون اطلاع قبلی و به طور سرزده در
سند تخلف میلیاردی جهانگیری معاون اول دولت تدبیر / آیا با دستمال کثیف می شود شیشه را تمیز کرد؟
به گزارش گلستان ما به نقل از 9دی، چند ماه پس از انتشار خبر پرونده مربوط به محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات میلیاردی وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (1381 تا 1384)، چندی پیش دفتر وی با صدور جوابیه ای مبهم تلاش کرد اصل ماجرا را خبرسازی منتقدان دولت جا بزند. در این گزارش با اسناد متقن نشان می دهیم که تخلف میلیاردی و محکومیت فردی که اینک معاون اول
اخبار ویژه روزنامه های دوشنبه 30 شهریور
کشور عزیزمان زندگی می کنیم و بیان مطالب این چنینی در خصوص وجود قومیت ها در بخش های مختلف کشور درست نبوده و بهتر است به این بحث ها که در یک برنامه مطرح شده و بخش هایی از آن که به صورت شوخی و طنز عنوان شده است، دامن نزنیم. دیدار سرزده دادستان از زندان زنان شنیده شد که اواخر هفته گذشته بود که دادستان تهران با حضور در زندان زنان در شهرستان ری به بازدید از بخش های مختلف این زندان
