خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حال و هوای مؤسسات اعتباری مجاز در بازار پول/ نرخ شکنی مقابل چشم بانک مرکزی
آییم. شنیده ها حاکی است این موسسه برای جذب سپرده، تا 28 درصد هم سود به سپرده های کلان پرداخت می کند. نکته قابل توجه در این پیگیرها، حداقل نرخ سود در موسسات مجاز است زیرا حداقل نرخ سود، روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه برابر با سود سپرده یکساله است.اقدامی که البته نظام بانکی هم از آن بی بهره نمانده و سودهای روز شمار البته با مکانیزم بورس تا 22 درصد پرداخت می شود.
نامه یک اقتصاددان به رییس کل بانک مرکزی
انتظاری در پی کاهش تورم واقعی مشاهده نمی شود تا بر نرخ سود تسهیلات و سپرده ها اثر بگذارد. چسبندگی های بالای نرخ سود در بازارهای مالی کشور. به عنوان مثال در بازار اجاره، تامین مالی بخش خصوصی برای فروش خودرو(لیزینگ ایرانی!)، فروش اقساطی لوازم بادوام و تسهیلات در بازار مالی غیر رسمی، نرخ های سود به صورت یک نرخ و قاعده ثابت فارغ از تغییرات شرایط حاکم اقتصادی از جمله نرخ تورم، عمل می شود. مطالبات معوقه
نرخ 28 درصدی طرح سایپا با مجوز چه سازمانی اعلام شده است؟
گروه اقتصادی – در شرایطی که گروه خودروسازی سایپا با زیان انباشته 8 هزار میلیاردی مواجه است و به خاطر رکود سال های اخیر با زیان وبدهی مواجه بوده است، این شرکت اخیرا در طرح فروش محصولات خود سود مشارکت 28 درصدی را اعلام کرده است. به گزارش بولتن نیوز، براین اساس برای کارشناسان بازارهای مالی و صنعتی این پرسش مطرح شده که مدیران شرکت سایپا بر چه مبنای
نرخ سود تسهیلات به 32 درصد رسید!
نرخ سود بانکی می دانند. این موضوع در بانک های دولتی و خصوصی، بانک های قرض الحسنه و تمامی موسسات مالی غیرمجاز و یا در حال دریافت مجوز مشاهده می شود. به عنوان مثال، برخی از بانک ها پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالای اساسی را که البته براساس بخشنامه بانک مرکزی 8 میلیون تومانی است، منوط به دریافت مبلغی به میزان یک میلیون و 300 هزار تومان با نرخ سود 28 درصد کرده اند و این مبلغ تا زمان بازگشت
عملکرد ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در سال دوم دولت یازدهم
اقتصاد که به بازی پونزی مشهور است، علت اصلی نرخ بالای سود مؤسسات مالی غیرمجاز را جذب سپرده های جدید به منظور پرداخت سود سپرده های قبلی و گریز از ورشکستگی عنوان کرده اند. از طرفی به دلیل معوقات 200هزار میلیارد تومانی بانکی و بدهی 100 هزار میلیارد تومان دولت به بانک ها، عملاً بخش مهمی از منابع بانکی قفل شده است و بانک ها بین دو راهی اضافه برداشت از بانک مرکزی با سود 34 درصد یا جذب سپرده های مردم با نرخ
بانکداری گروه خودروسازی"سایپا" به بهانه کمک به معیشت خانوارها!
غیرمجاز عمل می کنند. شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه اش، حداکثر نرخ سود سپرده های یکساله را 20 درصد، 9 ماهه را حداکثر 18 درصد، شش ماهه را حداکثر 14 درصد و کوتاه مدت تا سه ماه را حداکثر 10 درصد محاسبه کرده است، اما نگاهی به سود ماهانه ای که سایپا برای پرداخت به سپرده گذارانش در مدت یک سال سپرده گذاری 19 میلیون تومانی پراید در نظر گرفته، نشان می دهد این سود حدود 28 درصد یعنی 8 درصد بالای نرخ
نظام بانکی با محدودیت منابع مواجه است
بانکی وجود ندارد و حضور موسسات غیرمجاز و بالا بودن نرخ سود در بازار پول، موجب شده که بانک ها نتوانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند و هزینه مالی بنگاه های تولیدی و متقاضیان تسهیلات و تامین سرمایه در گردش و توسعه بنگاه ها را کاهش دهند. براین اساس، امکان پرداخت تسهیلات ارزان، سهل و آسان در نظام بانکی وجود ندارد اما همزمان با لغو تحریم ها، می توان انتظار داشت که افزایش فروش کالا در بنگاه ها
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منبع خبری: ...
: دستگاه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری. د- کارگروه: کارگروه موضوع ماده (8) این آیین نامه. ماده2- به منظور ایجاد زمینه های مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش ها و فناوری های کاربردی – توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق ها مشارکت نماید. ماده3- صندوق ها مکلفند به صورت تخصصی از فعالیت های پژوهشی و
راه ناگزیر بانک ها برای دور زدن نرخ دستوری
بازار منابع خود را حفظ کنند و مساله عدم رعایت نرخ سود اتفاق می افتد. وی اضافه کرد: مردم هوشمندانه نشان دادند اعتبار بانک و موسسه اعتباری از طریق نرخ سود بالاتر مشخص نمی شود زیرا نرخ سود کمتر در بعضی بانک ها را به نرخ سود بیشتر در موسسات غیرمجاز ترجیح می دهند و برای مردم امنیت سپرده گذاری و قانونی بودن فعالیت ها مهم تر است. زیرا فعالیت بانک ها از طریق نرخ سود مصوب و قانونی، جمع آوری سپرده و
هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران
مذکور اموال مشتریان را بعضاً با قیمتی بیش از ارزش متعارف خریداری کرده و در ازای بهای اموال خریداری شده نسبت به صدور گواهی سپرده با نرخ هایی بیش از سقف سود علی الحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می کنند. این اقدام با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر مقررات موضوعه، مغایر بوده زیرا که افتتاح حساب سپرده یا صدور گواهی سپرده در نظام بانکی کشور بایستی در قبال دریافت
شرایط برای سرمایه گذاری در بورس مناسب است
شاخصها به این صورت درآمده است. وی گفت: نرخ سود را نمی توان بدون توجه به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظر گرفت زیرا آنها زیر نظر بانک مرکزی نیستند. وی افزود: 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. فهیمی گفت: نرخ سود از عوامل کاهش رونق بازار بورس است که باید کاهش یابد. وی افزود: بدون حل مشکل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که تهدیدی برای نظام
معمای رشدقارچ گونه موسسات غیرمجاز
است، وابستگان به رانت های گسترده در همه زمینه ها قادرند اموری را از مجاری غیرقانونی به انجام برسانند که تأسیس هزاران موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز از این قاعده مستثنی نیست. وی با بیان آثار و تبعات زیان بار این موسسات بر اقتصاد کشور اظهار داشت: این موسسات بدون پیروی از نظام بانکی و شورای پول و اعتبار با اعطای بهره های حدود 30 درصدی به سپرده گذاران خود سبب جذب سپرده گذاران سپرده گذاران بانکهای
کف سود روزشمار بانک ها اعلام شد
درصد، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد بود. بنابراین بانک ها مکلف هستند که نرخ سود روزشمار را کمتر از 20 درصد تعیین کنند ولی از همان روزهای نخست بعد از اعلام جدیدترین تصمیم سودی شورای پول و اعتبار خبر آمد که رقابت بانک ها بر سر سپرده های
ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک
اموال خریداری شده نسبت به صدور گواهی سپرده با نرخ هایی بیش از سقف سود علی الحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام می کنند. این در حالی است که این اقدام با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر مقررات موضوعه، مغایر است زیرا که افتتاح حساب سپرده یا صدور گواهی سپرده در نظام بانکی کشور بایددر قبال دریافت وجه نقد از مشتریان انجام شود. به نظر می رسد که انجام چنین اقداماتی توسط این نهادها، به
مدیران بانک ها در اتاق تهران چه گفتند؟
قضاوت کرد و همه مشکلات را متوجه بانک ها ندانست. سلیمی با بیان اینکه بانک مرکزی به شدت بر بنگاه داری بانک ها نظارت می کند، افزود: بانک ها در حالی سپرده گذاران خود را با 22 درصد سود راضی نگه می دارند که از محل وام دهی و تسهیلات، سود 26 درصد را دریافت می کنند بنابراین بانک ها برای تامین هزینه های خود تنها روی 4 درصد باقی مانده حساب می کنند. او معضل بعدی بانک ها را بدهی دولت به نظام بانکی عنوان کرد که به
پول یخی (سریال نیست!)
هایمان را از ترس اینکه یخ بزنند از بانک ها بکشیم بیرون که چه؟ یخش باز بشود که چه؟ ما سودمان را می خواهیم. آنها هم که تا تعطیل نشده اند مانند گاو شیر ده سود ده اند! پیگیری اولاد آدم از وضعیت نرخ سود در پنج مؤسسه مجاز نشان می دهد حداقل نرخ سود پرداختی در قالب روزشمار 5/19 درصد و حداکثر سود متعلق به یکی از مؤسسات 25 درصد است و حتی بالاتر است. آن وقت آمده ام اینجا و از مضرات پول یخی می گویم؟ پناه بر خدا! ما منتظر پول آلاسکایی و پول بستنی و... هستیم و می مانیم!
متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال: الف سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (50
چرا موسسه مالی و اعتباری میزان ورشکست شد
مشتریان بازپس داده شده است. همچنین به دنبال بدعهدی مدیران موسسه میزان در قبال سپرده گذاران، اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند. 1- مدتی است که موضوع نابسامانی بازار غیر متشکل پولی یعنی نهادهای مالی غیر مجاز از جمله صرافی ها، لیزینگ ها و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به معضل اقتصادی کشور تبدیل شده است
سپرده گذاران بانکی درایران زیان می کنند
حتی مسؤولان بانکی هم گه گاه تحت فشار تولیدکنندگان و مسؤولان اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی رابه تولیدکنندگان وعده می دهند، اما واقعیت این است که نرخ سود اعلامی بانکها، نرخ واقعی نیست بلکه تنها سود اسمی بدون احتساب نرخ تورم است، بنابراین اگر نرخ تورم رامحاسبه واز این نرخ کم کنیم، نرخ سود واقعی آن مشخص می شود، برای مثال اگر نرخ تورم 15 درصد اعلام شود وسود تسهیلات 22 درصد، نرخ واقعی تسهیلات 7 درصد
بانکداری بدون ربا بهانه ای برای جذب پول ارزان قیمت است
فقط عنوان بانکداری بدون ربا را یدک می کشد، نیز از مدت ها پیش با هدف پرداخت تسهیلات بدون بهره و رفع مشکلات نیازمندان ،بیماران و... جذب سپرده های قرض الحسنه را در دستور کار خویش قرار داد و میلیاردها تومان منابع کم هزینه و چه بسا بی هزینه را از مردم دریافت کرد. در این راه برخی اوقات و در برخی بانکها مصارف قرض الحسنه در راه تعیین شده توسط قانون و نیز نیت سپرده گذاران هزینه نمی شد و عقد قرض
انجماد نقدینگی در بانکها با نرخ سود ترجیحی
تداوم بی سر و سامانی در شبکه بانکی انجامیده، اعطای نرخ سود ترجیحی در برخی بانک ها و موسسات اعتباری است که مبنای تامین آن موهوم است. وی گفت: این نگرانی وجود دارد که در صورت کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن گرایش مردم برای خروج نقدینگی خود از حساب های بانکی به یکباره بحران ورشکستگی بانک ها سر بیرون آورد. شیخی ادامه داد: به نظر می رسد دولت همچنان در انتظار نتیجه توافق برجام هسته ای
نرخ بهره در تابلوی بانک ها 24 درصد، نرخ بهره واقعی 48 درصد!
بانک های متخلف از نرخ های اعلام شده شدیداً برخورد خواهند کرد. با این وجود، توافق صورت گرفته بر نرخ سود دوامی نداشت و بانک ها و مؤسسات اعتباری هر کدام به نحوی از آن تخلف کردند و بانک مرکزی نیز در این زمینه اقدامی صورت نداد. در واقع هریک از بانک ها با حفظ ظاهر سود تسهیلات در نرخ های تعیین شده، در عمل نرخ های بالاتری دریافت کردند و این مسئله همچنان ادامه دارد. یکی از مرسوم ترین
دلار با شیب ملایم به قله رسید!
به مردم نیست. لازم به ذکر است مسئولین مختلف دولتی در زمان های مختلف از شب پرداخت یارانه به عنوان شب مصیبت عظمای دولت نام برده بودند بودجه عمرانی همچنان کوتوله! در هفته گذشته نوبخت از افزایش بودجه عمرانی سال 95 به رقم 38 میلیارد تومان خبر داده بود. که این میزان نسبت به سال جاری رشد 27٫8 درصدی را نشان می دهد. نوبخت همچنین میزان کل بودجه را 213 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که
نقش سازمان بورس در اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار بگیرد/ برنامه ریزی برای حمایت از بازار سرمایه وجود ...
نسبت به موضوع شاخص گفت: نقش سازمان بورس در افتصاد کشور باید بازتعریف شود. موسسات مالی غیر مجاز تهدیدی علیه نظام بانکی تحت نظارت ما هستند فهیمی ادامه داد: بدون حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز که گفته می شود 25 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند و تهدیدی علیه نظام بانکی تحت نظارت ما هستند نمی توانیم کاری انجام دهیم. وی درباره این که آیا بین سیاست های پولی و بازار
بنگاه ضریب فزاینده
این مؤسسات، از مردم درخواست کرده که سپرده هایشان را از آنجا خارج کنند. لذا کاملاً مشخص است که این رویه بانک مرکزی که مبنی بر درخواست و توصیه است کاملاً ناکارآمد بوده و تضعیف اقتصاد کشور را در پی داشته است. از طرف دیگر نظام بانکی با تبدیل شدن به بنگاهی که تنها به فکر کسب سود است، به وظیفه خود در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور به درستی عمل نکرده است و با نقش خود به عنوان یکی از محورهای
محصولات بانکی رقیب محصولات بیمه ای ؟
موضوع شناسایی ارتباط رقابتی بین محصولات بیمه با بانک، موضوعی است که برای بررسی آن لازم است مراجعه به ریشه ادبیاتی فعالیت اقتصادی این دو فعالیت پولی و اعتباری و همچنین مالی داشته باشیم. دو خدمت اصلی بانک ها به مشتریان خود، پرداخت تسهیلات و پذیرش سپرده (سپرده پذیری) است. در امر جذب سپرده ، تحریک پذیری متقاضیان سپرده گذاری با توجه به نرخ سود سپرده صورت می پذیرد و یکی از عوامل موثر بر تعیین نرخ
نرخ بیکاری زنان در 20 استان کشور
مختلف اقتصاد سخن گفته می شود اما در عمل آنچه با ما حرف می زند بالا بودن نرخ بیکاری زنان و نامتعارف بودن نرخ بیکاری زنان جوان در کشور است. زمانی که زنان در عرصه های مختلف اقتصادی حضور نداشته باشند پای توسعه لنگان است و چنین پایی راه به جایی نخواهد برد. در حالی که نمی توان انکار کرد که حمایت از مشاغل خانگی در جهت اشتغال به ویژه اشتغال زنان است اما عرصه های اجتماعی نشان می دهد که
احتمال افزایش تسهیلات خودرو و لوازم خانگی
شورای پول و اعتبار مطرح شود. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در قالب این سیاست (تقویت تقاضا) نرخ سود سپرده و تسهیلات هم کاهش می یابد، گفت: خیر، فعلا این موضوع مطرح نیست. کمیجانی با بیان اینکه افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی، سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود، شایعه دست کاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی را رد کرد.
جزئیات وام خرید خودرو و لوازم خانگی
رسیده است که گاه نرخ سود برخی بانک ها از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می کند که در این رابطه، گزارش هایی در بانک مرکزی در حال تهیه است. وی ادامه داد: بخش نظارت بانک مرکزی مرتب به بانک ها مراجعه می کند و گزارشی در این زمینه تهیه شده است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار داریم بانک ها براساس مصوبه شورا عمل کنند، ضمن اینکه اقدامات برخی بانک ها و موسسات پسندیده نیست و باید
افزایش نظارت بانک مرکزی
رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی نظارت خود بر روی بانک های خصوصی را افزایش دهد چرا که متأسفانه برخی از این بانک ها با سوءاستفاده از ضعف نظارتی با نادیده انگاشتن مصوبات شورای پول و اعتبار در بحث نرخ سود سپرده ها گاهاً با نرخ 26 و 28 درصد اقدام به جذب سپرده می کنند. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ارسلان فتحی پور در نطق میان دستور جلسه علنی امروز
