خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تغییر معماری سیاست پولی
به اعتقاد کارشناسان، بهبود استقلال بانک مرکزی و نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی ، اولویت بندی هدف گذاری بانک مرکزی ، تاکید بر ثبات مالی به جای ثبات پولی ، اصلاح و به کارگیری ابزار مناسب و حذف ناسازگاری زمانی در سیاست گذاری از جمله مواردی است که برای حصول هدف گذاری تورمی باید در لایحه قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، کارشناسان از انحلال شورای پول و اعتبار در پیش نویس قانون بانک مرکزی خبر داده و تاکید کردند که دو نهاد شورای سیاست گذاری و شورای نظارت جایگزین
ترکیب شورای پول و اعتبار زمینه ساز مداخله دولت در سیاست پولی
اقتصادی وجود داشته است. وی با اشاره به هدف گذاری تورم به عنوان الزام پیش نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد. اثنی عشری تصریح کرد: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی
بسته روحانی انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده نکرد/ تعارض اصرار بر مهار تورم با خروج از رکود
در بخش نرخ سود سپرده ها، بانک مرکزی باید به صورت جدی وارد شود و یکی از مهمترین مسائل سطح نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری است. پورابراهیمی گفت: در اردیبهشت ماه در جلسه شورای پول و اعتبار که بنده هم به عنوان عضو ناظر حضور داشتم، کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده را تصویب کردیم اما به دلیل عدم نظارت بر بانک های غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز عملا بانک های منضبط تنبیه شدند و
ترکیب شورای پول زمینه ساز مداخله دولت
بانک مرکزی در دستگاه های مختلف اقتصادی وجود داشته است. وی با اشاره به هدف گذاری تورم به عنوان الزام پیش نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد. اثنی عشری تصریح کرد: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک
آل اسحاق بانک ها را تحدید به راه اندازی کمپین کرد
تصمیمات مبنی بر کاهش نرخ سود را نخواهند داشت. وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، باید نرخ سود سپرده ها هم پایین بیاید؛ یعنی بانک ها باید سود کمتری به سپرده های مردم بپردازند. مشکل هم از همین جا شروع می شود چراکه فضای بازار پول کاملا به نفع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و غیرمنضبط، که قانون نرخ سود را رعایت نمی کنند، خواهد شد و منابع از بانک ها به سمت این مؤسسات کوچ خواهد کرد. به همین دلیل نظام بانکی
حواستان باشد ماجرای خودرو برای شما تکرار نشود
دستوری نرخ سود نیست. به نظر شما آیا اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار هم با این تصمیم موافقت می کنند؟ دولتی ها که مجری سیاست های اقتصادی دولت هستند با این تصمیم موافقت می کنند و غیردولتی ها شامل نمایندگان اتاق بازرگانی هستند که علی القاعده موافق خواهند بود. بقیه اعضا هم به نظر می رسد با توجه به واقعیت های اقتصادی مخالفت نکنند. آن که موافقت نمی کند مجموعه بانک مرکزی و نظام بانکی است که
احکام پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی متناقض است / غفلت از شفافیت و پاسخگویی در پیش نویس
؟ پاسخ من مثبت نیست، اما منفی هم نیست زیرا نقاط مثبتی هم در لایحه وجود دارد. بحرینی با اشاره به بحث نرخ ارز و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: فرض کنیم مجموعه دولت و نظام نسبت به نرخ ارز بی تفاوت است و تنها بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را تعیین کنند زیرا که از زمینه های تحقق هدف کنترل تورم بی تفاوت شدن سایر بخش ها از نرخ ارز است. وی ادامه داد: شکل مطلوب ثبات نرخ ارز نزدیک بودن
وظایف هیأت سیاست گذار پولی بیش از شورای پول و اعتبار
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ بانک مرکزی با اشاره به تبدیل شورای پول و اعتبار به دو هیات سیاست گذار پولی و هیات نظارت براساس پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی اعلام کرد: وظایف هیات سیاست گذاری تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین شده برای شورا و در مواردی بیش از آن است. پیرو برگزاری نشست کارشناسی بررسی سازگاری پیش نویس قانون بانک مرکزی با الزام های هدف گذاری تورم در روز دوشنبه مورخ
وظایف هیأت سیاست گذار پولی بیش از شورای پول و اعتبار خواهد بود
/> * هدف طراحان لایحه ارتقای استقلال بانک مرکزی است رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک مرکزی در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی با قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به
وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار حذف نمی شوند
است که مطابق ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی دارای ارکان پنج گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار می باشد. بنابراین، کارکردهای نهادی بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و نظارتی که در قانون پولی و بانکی کشور بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی در قالب دو هیات جداگانه شامل هیات سیاست گذاری پولی و
ساماندهی ارکان بانک مرکزی با ترکیب جدید
. این رویکرد جدید به حوزه سیاست های پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آنها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی های جدید در حوزه های مزبور و لزوم تقویت نگرش های تخصصی به حوزه های سیاست گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین المللی است. علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیات سیاست گذاری در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی تا حدود زیادی مشابه
کاهش مجدد نرخ سود سپرده های بانکی
اخبار معاصر: محمدباقر نوبخت صبح امروز در جمع خبرنگاران از کاهش نرخ سود بانکی در اولین نشست شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: نرخ سود بانکی هم اکنون بیش از تورم است و این نرخ بیش از نرخ مورد انتظار دستگاه های اقتصادی است. وی با بیان اینکه دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است، گفت: موضوع کاهش نرخ سود بانکی در اولین نشست شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد. نوبخت تأکید کرد: که
جزییات لیزینگ مسکن/ خرید اعتباری مسکن روی میز شورای پول و اعتبار
/> انبوه سازان حاضر شده اند بخشی از نوسازهای فروش نرفته خود را مشروط به تضمین یک نهاد معتبر از جمله شرکت های لیزینگ، به صورت غیرنقدی به خریداران بفروشند. در این روش باید لیزینگ، بازپرداخت بخش غیرنقد بهای معامله از سمت خریدار به انبوه ساز را با روش های رایج مالی تضمین کند و برای چنین اقدامی اگر چه وزارت راه و شهرسازی نظر مساعد دارد، اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید مجوزهای
رکود گسترده کنونی، معوقات نظام بانکی را افزایش داده است
به گزارش سرمدنیوز، شورای پول و اعتبار دریکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود در هشتم اردیبشهت ماه امسال با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور ،نرخ سود سپرده های بانکی یکساله را 20 درصد تعیین کرد . از نگاه بانک مرکزی، برای تعیین نرخ سود سپرده بانکی نمی توان، تورم نقطه به نقطه را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد، بلکه بانک مرکزی برای تعیین نرخ سودسپرده بانکی، تورم میانگین، نقطه به نقطه و
لیزینگ مسکن در فاز نهایی
جانب لیزینگی ها به متقاضیان مسکن پرداخت خواهد شد. این پیشنهادها در پی اعلام آمادگی انبوه سازان برای واگذاری غیرنقدی واحدهای ساخته شده و همچنین تایید کلیات طرح از جانب مسولان مسکن وزارت راه و شهرسازی، طراحی شده است. سیاست گذار بازار پول در این پیش نویس، تسهیلات لیزینگ مسکن را در محدوده آپارتمان های زیر 100 مترمربع و با نرخ سود 21 درصد در نظر گرفته است؛ اما شرکت های لیزینگ با تاکید بر اینکه قیمت تمام
IMF: نرخ های بهره باید پایین بماند
با ادامه سیاست های پولی و بهبود ثبات مالی حمایت شود. وقتی بانک های مرکزی آمریکا و انگلیس نرخ های بهره را افزایش دهند، تاثیر این اقدام بر بازارهای متلاطم مالی، سبب ایجاد چالش های جدی بر سر راه ثبات اقتصادهای جهان می شود. لاگارد همچنین ژاپن و حوزه یورو را به حمایت از سیاست های انبساطی با هدف تقویت اقتصادهایشان فراخواند. به رغم هشدار رییس IMF، اعضای گروه 30 (متشکل از نمایندگان
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه
دلار در این مدت در سقف 3500 تومان متوقف شده و امروز اگر سپرده ها از بانک ها خارج شود به این معنا نخواهد بود که به صورت فیزیکی از بانک ها خارج بشوند، پول در بانک ها موجود است و برای همین بانک ها با مشکل نقدینگی روبرو نخواهند شد. وی به برخی نتایج کاهش نرخ سود بانکی اشاره و اظهار کرد: وقتی سپرده ها پایین آورده شود، بخشی از این پول به بازار تجارت و خرید و فروش باز می گردد و بخش دیگر برای
بسته تغییر نرخ سود بانکی تدوین شود
دی برای رفع چالش کمبود تقاضا وی در خصوص راهکار نظام بانکی برای رفع چالش جدید اقتصاد و کمبود تقاضا در بازار که مورد اشاره نامه چهار وزیر کابینه دولت یازدهم بوده است نیز گفت: تزریق نقدینگی و کمک به تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی و مردم می تواند طرف تقاضا را تقویت کند و تحرک بیشتری به وجود بیاورد. وی اظهار امیدواری کرد که با تدابیر در نظر گرفته شده و پیش بینی ها بتوان تحرک بیشتری
اقتصاد دستوری به رکود بورس دامن زده است/کاهش دو درصدی نرخ سود، در دستور کار شورای پول و اعتبار است
جدید خروج از رکود وجود دارد که می توان به بحث تامین نقدینگی توسط بانک مرکزی و آزادسازی سپرده های خارج از کشور اشاره کرد. برخی پروژه های نیمه تمام و پرداختن به آن ها و بحث رفع موانع کسب و کار از دیگر جزئیات این بسته است. نرخ بهره قرار است یک تا دو درصد کم شود. چیزی که در شورای پول و اعتبار مطرح است، هم نرخ بهره است و هم تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط. نرخ بهره در جلسه آینده شورای پول و اعتبار بین یک تا دو درصد کاهش پیدا می کند.
نرخ حق الوکاله سپرده های بانک کارآفرین تغییر کرد
پول نیوز - در راستای قانون بانکداری بدون ربا و با استناد به بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ جدید حق الوکاله سپرده های بانک کارآفرین در سال 1394 اعلام شد. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده ها در این بانک برای سال 1394 معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذار برای هر یک از سپرده های به کار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد. این گزارش حاکی است پیش از اعلام بخشنامه جدید بانک مرکزی، نرخ حق الوکاله معادل 2/5 درصد مبلغ سپرده ها اعلام شده بود. ...
ایران امسال رشد اقتصاد ی نخواهد د اشت
ر حال افزایش هزینه اعتبارات است. صند وق بین المللی پول همچنین از ژاپن و حوزه یورو خواسته تا طرح های خود برای تحریک اقتصاد های بیمار خود از طریق افزایش سیاست های تسهیل کمی شان را اد امه د هند . این د ر حالی است که موثر بود ن سیاست اعتبارات ارزان و تزریق 7 تریلیون د لار نقد ینگی به اقتصاد جهانی از سال 2009 تاکنون از سوی تحلیلگران مورد ترد ید قرار گرفته است. چهار تن از روسای سابق بانک های
واکنش رئیس کل سابق بانک مرکزی به انحلال شورای پول و اعتبار در دولت روحانی/ به صلاح مملکت نیست
به گزارش عصرفارس به نقل از نسیم، محمود بهمنی با اشاره به جایگزینی دو هیات سیاست گذار پولی و هیات نظارت به جای شورای پول و اعتبار بیان کرد: این هیاتها اگر از شورای پول و اعتبار قوی تر نباشند، نمی توانند جایگزین مناسبی برای این شورا باشند چرا که در حال حاضر شورای پول و اعتبار قوی ترین و بالاترین مرجع قانونی در خصوص تصمیم گیری در مورد مسائل پولی کشور است. در دولت قبل که شورای پول و اعتبار
شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی تواند استمرار پیدا کند/ رئیس جمهور این وضعیت را جمع کند
نرخ سود سپرده ها و به تبع آن کاهش نرخ تامین مالی که امروز بزرگترین چالش بنگاه های اقتصادی در کشور است را انجام دهیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری بنا شد 2 درصد نرخ تامین مالی کاهش پیدا کند اما تا امروز به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیر مجاز و بازار بین بانکی کشور و به دلیل عدم تجدید نظر در نرخ ذخیره قانونی و امثال
اطلاعات به نقل از رییس جمهوری : برجام باید جهشی در انسجام ملی و نشاط اقتصادی ایجادکند
این روزنامه در تیتر یک با درج عنوان تغییر باورهای مردم مهمترین هدف جنگ نرم است به نقل از رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما می نویسد: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار مسئولان و مدیران رسانه ملی و اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما با تبیین اهداف جنگ نرمِ برنامه ریزی شده، گسترده و همه جانبه نظامِ سلطه با جمهوری اسلامی ، تغییر باورهای مردم را
وعده بدیهی"نوبخت" برای یارانه و خبر رشد مثبت اقتصادی در بهار
واعتبار در هفته جاری نیز به دلیلی سفر رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حضور در جلسات صندوق بین المللی پول جلسه ای نخواهد داشت. بر این اساس به نظر می رسد سود بانکی در هفته آینده در صدر دستورات جلسه شورای پول و اعتبار باشد. این در حالی است که به نظر می رسد ریزش نرخ سود بانکی دو درصدی بوده و سود سپرده به 18 و تسهیلات به 22 درصد کاهش یابد. بهار با رشد مثبت تمام شد
نظر رییس اتاق ایران درباره کمپین نخریدن خودرو صفر/ کاهش نرخ بهره در جلسه آتی شورای پول و اعتبار
خروج از رکود گفت: بیش از 60 درصد از مطالب این بسته مواردی بوده که پیشنهاد اتاق ایران بوده است. بحث های متعددی در بسته جدید خروج از رکود وجود دارد که می توان به بحث تامین نقدینگی توسط بانک مرکزی و آزادسازی سپرده های خارج کشور تامین می شود. برخی پروژه های نیمه تمام و پرداختن به آنها و بحث رفع موانع کسب و کار از دیگر جزییات این بسته است. وی در مورد نرخ بهره نیز گفت: چیزی که در شورای پول و
کاهش نرخ سود بانکی باز هم به تعویق افتاد
به دلیل سفر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به پرو برای شرکت در جلسه سالانه صندوق بین المللی پول، جلسه شورای پول و اعتبار سه شنبه این هفته برگزار نمی شود. با توجه به سفر وزیر اقتصاد، رییس کل و معاون اقتصادی بانک مرکزی به پرو برای شرکت در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول، جلسه شورای پول و اعتبار که در هفته گذشته لغو شده بود، این هفته برگزار نمی شود. ولی الله سیف صبح چهارشنبه به تهران بازخواهد گشت. هفته گذشته جلسه شورا لغو شد که براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، علت لغو، جلسه فوق العاده هیات دولت برای بررسی احکام دایمی قانون برنامه ششم توسعه بوده است. ...
جزئیات سیاست پولی افزایش سرمایه بانک ها
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فاصله بالای نرخ سود بانکی با تورم رکود را تشدید خواهد کرد، گفت: دولت و بانک مرکزی باید به صورت مشروط به آن دسته از نهادهای مالی که دارای اهمیت هستند، سرمایه نقدی تزریق کنند. محمد جواد شریف زاده در گفت وگو با فارس، با اشاره به وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال 94 کمبود تقاضا است و باید سیاست های اقتصادی در جهت تحریک
مروری بر اظهارات اقتصادی رییس جمهور خبرهای خوب برای نظام بانکی
آنطور که مقامات اقتصادی اعلام کرده اند در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که روحانی نیز ضمن تاکید بر این موضوع به منظور تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی از ایجاد راهکارهایی برای کاهش هزینه بانکها، افزایش منابع و در نهایت عملیاتی شدن کاهش نرخ سود خبر داد. همسویی برنامه جدید اقتصادی با درخواست بانکها افزایش منابع بانکها به ویژه از محل کاهش نرخ سپرده
عملکرد اقتصادی دولت باز هم صفر شد
شورای پول و اعتبار نیز است از طرحی رؤیایی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بر مبنای آن و در صورت تصویب نهایی، منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به کارگاه ها و بنگاه های کوچک اختصاص می یابد که به نظر می رسد این طرح اقتصاد را بیش از پیش دچار مشکل کند. به گفته محسن جلال پور، یکی از گرفتاری های واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است که در شورای پول و
