سایر منابع:
سایر خبرها
سیاست گذاری در دوره گذار
درصدی میان نرخ های رسمی و آزاد وجود دارد و در هفته های اخیر شکاف نرخ ها بیش تر نیز شده است. همه این قیمت ها نشان از مشکلاتی ساختاری دارد که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است و رفع آنها باید اولویت اول سیاست گذاران اقتصادی باشد. عملکرد بازار ارز، بودجه دولت و بازارهای مالی، رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین می کنند و باید اعمال اصلاحات در این زمینه ها ادامه یابد. تجربه گذشته هم نشان می دهد صرف رشد
الزامات خروج از رکود
تحریم ها برطرف نشود اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد نتیجه بخش نخواهد بود. با امکانات و شرایط موجود نمی توان اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و کار اساسی انجام داد بلکه وضعیت تغییر چندانی پیدا نمی کند. برای رسیدن به رشد بالاتر اقتصادی دولت باید ثبات را در اولویت قرار دهد و سیاستی که مخل ثبات اقتصادی است را دنبال نکند. همچنین کنترل تورم ادامه یابد. برای تحریم اقتصادی دولت همچنین باید خوشبینی را توسعه دهد
نرخ تورم در سال جاری به کم تر از 15 درصد رسید
جمهور بر سرکار آمده تلاش مجدانه ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست های حساب شدة پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال 2015 شده است. بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده است. هرچند رشد اقتصادی در سال
توضیح رییس کل بانک مرکزی درباره اثر رفع تحریم ها روی نرخ ارز
دقیق اثرات بلند مدت رفع تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هرگونه اثرات احتمالی رفع تحریم ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات
پیش بینی رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده
اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم. ایران طی مدت طولانی مواجه با شرایط سخت اقتصادی بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطاف پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است. رشد اقتصادی و کاهش تورم دستاوردهای دولت
راهکارهای جهانی خروج از رکود تورمی
خواهد بود، هرچند ممکن است که در کوتاه مدت رشدی اندک در تولید ایجاد کند. در اقتصاد ایران کاهش سطح تولید در سال های اخیر و بیکاری گسترده کارگران مشهود بوده است. عدم رعایت انضباط مالی دولت و استقراض های پیاپی از بانک های مرکزی غیرمستقل در اواخر دهه 80 شمسی، تورم های شدید را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. دولت یازدهم سعی کرد با اعمال انضباط مالی در بودجه که با کنترل حجم پول توسط بانک مرکزی
تونل عبور از رکود تورمی
برای ایران مبهم است و نرخ رشد اقتصادی اندک، اقتصاد ایران و بنگاه های فعال در آن را احاطه کرده است. در این شرایط است که تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد. در این بسته سیاستی، راهکارهایی برای بهبود غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد طراحی شده است تا مسیر آتی اقتصاد ایران تعیین شود. شاید نگاهی به تجربه های جهانی در خروج از بحران رکود تورمی بتواند در این
بسته خروج از رکود روی میز نقد کارشناسان
برای آن هستیم. اینکه اصلاحات ساختاری و ریشه ای اقتصاد زمانبر است موضوع درستی است اما دولت در کنار راه حل های مقطعی برای رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود حتماً اصلاح ساختارهای غلط را نیز مد نظر قرار دهد. موضوع دیگر برای حل مشکلات اقتصادی ارائه برنامه های بلند مدت در کنار راهکارهای فوری و کوتاه مدت است. راهکارهای مقطعی مشکل را ریشه ای حل نمی کند و به همین دلیل هر چند سال یکبار مشکلی در یکی
رشد اقتصادی 5 درصدی
برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است. وی تصریح کرد: دولتی که از زمان انتخاب روحانی به عنوان رییس جمهور بر سر کار آمده، تلاش مجدانه ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست های حساب شده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی طی سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال
تونل عبور از رکود تورمی
برای اولین بار طی سال های اخیر تک رقمی شد و نرخ تورم مصرف کننده نیز به سطح 1/ 15 درصد در شهریور ماه رسید، اما همچنان چشم انداز رشد اقتصادی برای ایران مبهم است و نرخ رشد اقتصادی اندک، اقتصاد ایران و بنگاه های فعال در آن را احاطه کرده است. در این شرایط است که تیم اقتصادی دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد. در این بسته سیاستی، راهکارهایی برای بهبود
رکود تورمی و مسائل آن
درآمدهای نفتی دولت، از فصل چهارم سال گذشته روند نزولی پیدا کرد و به احتمال زیاد در فصل نخست سال جاری منفی شد. از همه آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در حال تعدیل عدم تعادل های گسترده ای است که به علت اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست دوران رونق نفتی، در نیمه دوم دهه 1380، بر آن عارض شده بود. بردباری و مقاومت مجموعه دولت در برابر فشار ها توانسته نرخ تورم را به صورت چشمگیری پایین آورد و
بسته اقتصادی جدید دولت، مثبت اما حرکت بر روی لبه تیغ
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را در دست گرفت که اوضاع اقتصادی تحت تاثیر سیاست ها و رفتارهای دولت گذشته و فشار وارده از تحریم های جهانی به شدت پیچیده شده بود. اما تغییر رویکرد دولت جدید در این زمینه فضای اجتماعی و اقتصادی را تغییر داد، به طوری که کاهش نرخ تورم و خروج از رکود با رشد اقتصاد مثبت را شاهد بودیم. رئیس جمهوری شب گذشته از بسته
راه خروج از رکود و یک آدرس اشتباه
این اتفاق در اقتصاد بکاهد. دولت یازدهم از روزی که بر سرکار آمده، تورم بیش از 40 درصد را به کمتر از 15 درصد کاهش داده و اخیرا نیز رییس جمهور همچنان اولویت اول دولت یازدهم را ادامه سیاست کاهش نرخ تورم عنوان کرده و گفته است که دولت تورم تک رقمی را دنبال می کند. در این رهگذر همواره دولت از سوی برخی منتقدان متهم به این است که تورم را با عمیق تر کردن رکود کاهش داده اما برخی
طرح نجات دریاچه ارومیه پس از 2 سال شکست خورد - بی توجهی به اقتصاد مقاومتی در بسته خروج از رکود - ت
ساختاری و ریشه ای اقتصاد زمانبر است موضوع درستی است اما دولت در کنار راه حل های مقطعی برای رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود حتماً اصلاح ساختارهای غلط را نیز مد نظر قرار دهد. موضوع دیگر برای حل مشکلات اقتصادی ارائه برنامه های بلند مدت در کنار راهکارهای فوری و کوتاه مدت است. راهکارهای مقطعی مشکل را ریشه ای حل نمی کند و به همین دلیل هر چند سال یکبار مشکلی در یکی از بخش های اقتصادی بروز می
بورس چه زمانی به رونق لبخند می زند؟
ذهنیتها و رویکردها هستیم. وی تأکید می کند، دولت همه توان و اختیارات خود را به کار خواهد گرفت تا مشکلاتی چون تحریمهای ظالمانه دشمنان را برطرف کند، اما برخی اقدامهای اصلاحی، نیازمند برنامه های بلندمدت، بررسی دقیق، آسیب شناسی و سپری شدن مدت زمان لازم است.
گردشگری در آینده اقتصاد کشور
هایی که باید اجرا شود را مشخص می کند و خوشبختانه در این مدت کمتر از دو ماه که از دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت می گذرد، مجموعه دولت و ستاد ویژه ای معین شده اند، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تیم اقتصادی رئیس جمهور، چارچوب ها را مشخص کردند. سلطانی فر افزود: امیدواریم ظرف یک ماه آِینده تمامی اهداف، سیاستها و برنامه های چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی را مشخص کنیم این در حالی است که
شرایط فعلی اقتصاد کشور نمی تواند استمرار پیدا کند/ رئیس جمهور این وضعیت را جمع کند
داشت: آقای رئیس جمهور باید وضعیت فعلی اقتصادی کشور را جمع کند این شرایط نمی تواند استمرار پیدا کند کار به جایی رسیده که وزارت رفاه اعلام می کند شغل جدیدی که ایجاد نشده هیچ یک میلیون شغل در مدت دو سال گذشته از دست رفته است. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: امروز کار بر جام در مجلس تمام شد و مردم و نمایندگان منتظرند که براساس قول هایی که دولت داده آثار برجام را رد اقتصاد کشور مشاهده کند ما تا
بیکاری صدها برزیلی، تب دولتِ روسف را به لرز تبدیل کرده است
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اکونومیست، "دیلما روسف" – رئیس جمهور برزیل -- سال گذشته برای دومین بار توانست فاتح رقابت های ریاست جمهوری شود. وی پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد برای درمان اقتصاد بیمار برزیل، اصلاحات جدیدی را اعمال خواهد کرد. چرا که اتخاذ سیاست های نابخردانه اقتصادی در دوران نخست ریاست جمهوری وی، باعث شد بدهی دولت به 60 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش
اصرار بر تک رقمی شدن تورم در رکود خطرناک، عاقلانه نیست
به گزارش اکوفارس، علی دینی ترکمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اصرار رئیس جمهور بر تک رقمی شدن تورم با اعمال سیاست های انقباضی پولی، اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های 91 و 92 ، در مجموع 9 درصد رشد منفی داشته است. درصورتی که درسال 93 رشد اقتصاد کشور 1 تا 2 درصد باشد، با داشتن رشد 3 درصدی در سال جاری و سال آینده در سال 96 به وضع تولید سال 90 بازخواهیم گشت.
چرا رشد اقتصادی ملموس نیست؟
بنابراین ایجاد اشتغال به وجود آورد. اما در عمل این گونه نشد. چون در طول این مدت، دولت و بانک مرکزی با ادامه سیاست های انقباضی در زمانی که انبساط مورد نیاز بود، چرخ های تولید و اقتصاد کشور را عملاً قفل کرده بودند. و اما، حال که به نظر می رسد قرار است از لجاجت بی مورد دست برداشته شود، راه هایی وجود دارد که به وسیله آنها از همین رکود کم سابقه، بی دلیل و مخرب هم می توان استفاده بهینه کرده و
ادامه رشد اقتصادی منتظر اجرای برجام
یکی از عواملی که بازارهای امروز را شکل می دهد انتظارات آتی مصرف کنندگان است. بدین معنی که هر تصمیم گیر اقتصادی، در سطوح مختلف اقتصاد یک کشور اعم از سرمایه گذار، تولیدکننده ، تاجر و مصرف کننده سعی می کند شرایط زمان بهره برداری تصمیم امروز خود را، با ابزارهای مختلف برآورد کند و بعد از آن به اقدامات عملی مبادرت ورزد. شاید بتوان گفت تنها دولت ها هستند که بر اساس مقتضیات کوتاه مدت و یا بلند
مقصد بعدی بورس کجاست؟
. علاوه بر این اقتصاد کشور نیز در پی رفع تحریم ها در انتظار وضعیت بسیار مناسب تری است و این در حالی است که پیش بینی می شود رکود در اقتصاد داخلی نیز با ورود سرمایه گذاران خارجی از بین برود و در پی آن نیز شرکت های بورسی وضعیت مناسبی از منظر سود آوری تجربه کنند. صحبت های رئیس جمهور در روز سه شنبه نیز حاکی از برنامه دولت برای شکوفایی اقتصاد است. به هر ترتیب پیش بینی می شود در بازه کوتاه مدت انتظار سرمایه
مقصد بعدی بورس کجاست؟
ورود سرمایه گذاران خارجی از بین برود و در پی آن نیز شرکت های بورسی وضعیت مناسبی از منظر سود آوری تجربه کنند. صحبت های رئیس جمهور در روز سه شنبه نیز حاکی از برنامه دولت برای شکوفایی اقتصاد است. به هر ترتیب پیش بینی می شود در بازه کوتاه مدت انتظار سرمایه گذاران از سود آوری شرکت ها منجر به رشد P برE تا محدوده 6 شود. از سوی دیگر در بلند مدت پیش بینی می شود بهبود در وضعیت اقتصادی و رونق در بخش اقتصاد کشور
نیازمند بازنگری در مجموعه مدیریت اقتصاد کشور هستیم
به گزارش خبرگزاری مهر ، برنامه "رویداد" در مصاحبه با دو تحلیلگر حوزه اقتصاد، به بررسی ابعاد مختلف گفتگوی شب گذشته رئیس جمهور با رسانه ملی پرداخت. یحیی آل اسحاق در اینباره گفت: در برخی موارد به چالش هایی برخوردیم که نیازمند بازنگری در مجموعه مدیریت اقتصاد کشور، از جمله رکود، معیشت و مشکلات مبتلابه تولید و صنعت است. این فعال باسابقه اقتصادی ادامه داد: آنچه رئیس جمهور مطرح کرد
بی برنامگی دولت رکود را به بحران تبدیل می کند
فروشی است مناسب نبوده و به نفع واسطه ها و دلال هاست. نورا با اشاره به اینکه بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها یکی از عوامل رکود و چالش اقتصادی است افزود: بانک های خصوصی با واسطه گری و دلالی و بردن سرمایه ها به کشورهای دیگر، لطمات سختی به اقتصاد کشور وارد کرده اند. وی با بیان اینکه نرخ اشتغال برعکس تورم پیش رفته گفت: به علت رکورد اقتصادی نرخ بیکاری در کشور رشد یافته است. دولت
بی برنامگی دولت رکود را به بحران تبدیل می کند
دلالی و بردن سرمایه ها به کشورهای دیگر، لطمات سختی به اقتصاد کشور وارد کرده اند . وی با بیان اینکه نرخ اشتغال برعکس تورم پیش رفته گفت: به علت رکورد اقتصادی نرخ بیکاری در کشور رشد یافته است. دولت نباید از نرخ تورم بترسد چرا که تورم تک نرخی با نرخ بالای بیکاری فایده ای ندارد . در همین حال اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رویکرد سیاسی نامه چهار وزیر اشاره کرد و
خستگی ناپذیری از مهمترین ویژگی شرکت های وصول مطالبات است
با توجه به رشد مطالبات معوق و مشکوک الوصول در نظام بانکی کشور و بالطبع وضعیت نگران کننده ای که بخشی از بدنه اقتصاد کشور را مبتلابه خود کرده است، در این شرایط شرکت های تخصصی وصول مطالبات مهمترین نقش را برای بهبود شرایط نظام بانکی ایفا می کنند.
30 راهکار برای رهایی از رکود
دولت یازدهم در شرایط رکود تورمی با نرخ تورم بیش از 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد اداره ی امور را از دولت پیشین تحویل گرفت و با وجود ساماندهی به این وضعیت نابسامان همچنان با چالش هایی جدی دست و پنجه نرم می کند. این در حالی است که برهه ی هشت ساله ی دولت نهم و دهم اوج درآمدهای نفتی در اختیار مسوولان اجرایی قرار گرفت به طوری که تنها در سال 1390 دولت از محل فروش نفت 190 میلیارد دلار درآمد داشت
ناکارآمدی خرید تضمینی شیر خام
در بررسی که با عنوان تحلیل اقتصادی و اثربخشی سیاست خرید تضمینی شیر توسط محققان موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی انجام شده است، این نوع خرید روشی هزینه بر بوده و باید ترکیبی از سیاست تعرفه واردات و یارانه مصرف عملیاتی شود. به گزارش ایانا، در مقدمه این تحلیل اقتصادی آمده است: محصولات دامپروری از معدود تولیداتی است که در سراسر جهان و در شرایط مختلف اقلیمی و براساس گونه های
چین اصلاح ساختار اقتصادی را قربانی رشد اقتصادی کرده است
اقتصادی کشور هر سال نباید از هفت درصد کمتر شود. برنامه پنج ساله اقتصادی چین قرار است در نشست عمومی حزب کمونیست چین بررسی شود که در آخر ماه اکتبر برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن،کمیته مرکزی حزب کمونیست چین قرار است در روزهای 26 تا 29 ماه اکتبر امسال نشست عمومی خود را برای بررسی 13 همین برنامه پنج ساله توسعه ملی در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی این کشور برگزار کند. اگرچه