خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خروج از رکود، چه می خواهد ؟
افزود: روند نزولی تورم از پیش بینی ما سریع تر است و از سال گذشته تاکنون نرخ تورم ماهانه نیم درصد است و زمینه برای تورم تک رقمی فراهم شده است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کنترل موفق نرخ تورم سبب شده است دولت تمرکز خود را بر رشد اقتصادی بالاتر برد ، گفت : اگر فکر کنیم با انبساط پولی و افزایش پایه پولی به رشد اقتصادی می رسیم ، تجربه غلطی است و این امر در تمام دنیا شکست خورده است و با افزایش
"سیاست پولی انقباضی دولت انبساطی شد"
بانکی و ذخیره قانونی مقرر است. دولت حسن روحانی در سال 2013 هنگام روی کار امدن با نرخ تورم بالای 40 درصد مواجه بود و از این رو بلافاصله اقدام به اتخاذ سیاست مالی و پولی انقباضی نمود. نرخ تورم از آن زمان به این طرف به زیر15 درصد رسیده، و این به دولت اجازه می دهد تا برای کمک به اقتصاد، سیاست های پولی خود را تا حدی انبساطی تر کند. اقتصاددانان می گویند، پیشنهادات جدید ممکن است برای احیای
لزوم کاهش نرخ 20 درصد سود بانکی
. این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد کشور از فقر بهره وری رنج می برد، عنوان کرد: قرار بود 3 درصد از رشد کشور از محل بهره وری عوامل تولید باشد، وضعیت کنونی قابل قبول نیست و برای برنامه ششم بودجه سال آینده نیاز به بازنگری و ساختار اقتصاد مانند تک نرخی شدن تورم، تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، بنگاه داری بانک ها، سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، مکانیزم کنترل تورم، هدایت منابع به سمت بخش های مولد
تورم نقطه ای در آستانه تک نرخی شدن
مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل 9 درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش 24 درصدی منابع دولتی را تجربه کرده ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد. وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه ها هم به چشم می خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان
گران کردن ارز به نفع سرمایه دارها و زیان مردم است
اشتباه اقتصاد کشور را در چاه ویل کشاندند. وی ادامه داد: رئیس دولت سازندگی با وجود هوشمندی بالا به نقطه ای رسید که به دلیل ناخشنودی مردم و کلافه شدن آنها از تورم بالا، حتی به جایگاه سی ام نمایندگی مجلس نیز دست نیابد. تقوی افزود: این سیاست ها در دوران دولت عدالت محور نیز باعث شد، تا با گران شدن قیمت گاز و تخصیص یارانه 45 هزار تومانی به مردم تورمی لجام گسیخته را بر معیشت مردم
نگرانی 9 اقتصاددان درباره سیاست های جدید دولت یازدهم + جدول
عهده گرفتند، بنا را بر کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی گذاشتند. این اقدام آنها بنا به آمار بانک مرکزی موفقیت آمیز بود، زیرا موفق شدند تورم را تا حدود 15 درصد کاهش دهند. اما آیا کاهش تورم برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی است؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال منفی باشد، زیرا تورم تنها بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را شامل می شود و مشکل دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد که سهم بیشتری در معضلات
راهکار 18 اقتصاددان برای خروج از رکود
نیز کنار صنایع و تولیدکننده ها موافق افزایش نرخ سود نیستند، نرخ بالای سود بانکی برای بانک ها یک معضل و تهدید جدی تلقی می شود. وی تصریح کرد: در صورتی که تورم از کشور ما خارج شود، ما نیز این ظرفیت را داریم که وامهای 1 تا 4 درصد به مردم ارائه دهیم. مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هر میزان سرمایه گذاری در کشور بیشتر شود سرعت رشد اقتصاد
طیب نیا خبر داد: تورم نقطه ای در آستانه تک نرخی شدن
بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. طیب نیا گفت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش رو و تعیین کننده در اقتصاد ایران به شمار می رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد. وی گفت: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم
طیب نیا: تورم نقطه ای در آستانه تک نرخی شدن است
مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل 9 درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش 24 درصدی منابع دولتی را تجربه کرده ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد. وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه ها هم به چشم می خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی
افزایش نرخ ارز، تورم زا خواهد بود
به گزارش صبحانه ، با اشاره به بسته خروج از رکود دولت که روز گذشته با حضور معاون رییس جمهور، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی رونمایی شد، اظهار داشت: مقوله کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها که دراین بسته آمده، منجر به افزایش توان وام دهی بانک ها خواهد شد. وی با اشاره به تجربه نرخ های منفی رشد اقتصادی در دولت گذشته، یادآور شد: این موضوع منجر به بیکاری گسترده و کنار رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی
ضرر 70 میلیون نفر از گرانی دلار
به گزارش افکارخبر، در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد. این مؤسسه در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال 94 آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 باید
دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دلایل کاهش رشد اقتصادی در کشور ، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است. علی طیب نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به طوری که رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40 درصد بود
ضرر 70 میلیون نفر از گرانی دلار
در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد. این مؤسسه در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال 94 آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1394 باید مورد توجه قرار دهد
بسته اقتصادی موجب افزایش تورم و تعمیق رکود خواهد شد
طرفی چون نظارت دولتی نیز ضعیف است، بنابراین، این فرصت بیش از پیش به این اشخاص داده خواهد شد. بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی هم گفت: در بسته جدید دولت، همه موارد به سمت تحریک تقاضا رفته است، دولت در این دو سال باعث شده تا طرف تقاضا کاهش پیدا کند و همین هم موجب افزایش موجودی انبارها شده است، حالا هم دوباره می خواهد طرف
رویترز: بسته خروج از رکود مشکل اقتصاد ایران را حل نمی کند
مصرف کنندگان منتظر رفع تحریم ها و ورود برندهای بین المللی هستند. مقامات ایرانی هشدار داده اند که اقتصاد کشور امسال یا رشد اقتصادی ندارد یا وارد رکود می شود. بسته جدید شامل کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات بانکی به منظور تحریک تقاضای عمومی و کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی مقرر است. دولت حسن روحانی زمانی که در سال 2013 روی کار آمد، با تورم بیش از 40 درصدی مواجه بود و
بسته خروج از رکود روی میز نقد کارشناسان
خرید مردم است. * افزایش قدرت خرید برای تحریک تقاضا سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برنامه دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد گفت: ماهیت بحران کنونی و رکود اقتصادی به خاطر فقدان تقاضا است و کاهش تقاضا موضوعی است که از سال 1382 شروع شده و تا سال 92 یعنی به مدت 10 سال ادامه داشته است. وی افزود: در مدت 10 سال رکود، قدرت خرید 60 تا 70 درصد مردم فروپاشیده است بنابراین هر
احتمال رشد قیمت طلا بیشتر شده است؟
درصد رشد خواهد کرد و نرخ رشد در سال آینده 3.4 درصد خواهد بود. اما تحقق این نرخ رشد مستلزم اجرای سیاست های انبساطی در اقتصادهای بزرگ است. وضعیت اقتصاد آمریکا امیدوارکننده است اما نرخ رشد آن به اندازه ای نیست که نرخ تورم بالا رود. در حال حاضر نرخ تورم در اقتصاد آمریکا با آنچه بانک مرکزی مطلوب می داند یعنی 2 درصد، بسیار فاصله دارد. پایین باقی ماندن نرخ تورم خطر بازگشت رکود را به اقتصاد این کشور افزایش
محور های مهم برنامه جدید دولت برای رونق: تحریک تقاضا؛ مهم ترین مولفه
پایدار و مستمر قرار داد اما همه می دانیم که دستیابی به رشد اقتصادی مستمر مستلزم مهار تورم است، مستلزم این است که در بازارهای مختلف در بازار ارز، بازار طلا و بازار دارایی ها ثبات وجود داشته باشد، بنابراین برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار پذیرفته شد و سیاست های دولت بر این مبنا تنظیم شد. این در حالی است که طهماسب مظاهری در این باره گفت
تحریم ها را مدیریت و مهار کردیم
نیمه سال گذشته به دلیل مواجه شدن با شرایط جدیدی در عرصه بین المللی، رکود اقتصادی جهان به نرخ رشد پایین تری از استاندارد رسیده و اقتصاد جهان رکود را تجربه کرد. وی افزود: کاهش قیمت مواد معدنی و قیمت نفت به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین کننده دچار نوساناتی شد که موجب شد کاهش رشد اقتصادی را تجربه کنیم. طیب نیا ادامه داد: یکی دیگر از عوامل رکود، کاهش تقاضا است که به دلیل باور مردم بر
جزئیات تحریک تقاضا توسط دولت/ وام خودرو 25 میلیون تومان شد
به گزارش خبرنگار مهر ولی الله سیف امروز در نشستی خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعلام جزئیات بسته سیاستی اقتصادی دولت برای 6 ماه دوم سال گفت: در آذرماه سال 93 با افت شدید قیمت نفت مواجه بودیم و اثرات آن در اقتصاد مورد کنترل و مهار قرار گرفت. برهمین اساس، در چهار فصل سال 93 نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و کمترین آن مربوط به سه ماهه آخر سال 93 در
این بسته یک راه حل بلندمدت برای اقتصاد ایران نیست
می شود. این اقتصاددان در ادامه ابراز داشت: ضعف در تولید باعث کمبود کالا و افزایش تورم می شود اما در حال حاضر با توجه به مازاد تولید و عدم قدرت خرید مردم کالاها در انبارها انباشت شده است که این موضوع دلیل اصلی رکود موجود است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پایان خاطرنشان کرد: این بسته شاید بتواند در کوتاه مدت مشکلات را تخفیف دهد اما به هیچ عنوان یک راه حل بلند مدت نیست. وی در ادمه با اشاره به اهمیت خرید تولیدات ملی گفت: اگر خدای ناکرده این منابع به سمت خرید کالاهای وارداتی برود نه تنها مشکلی حل نشده بلکه با تاثیر بر نرخ ارز بر گرفتاری های دولت نیز افزوده خواهد داشت. تراز ...
تحریک تقاضای موثر مسکن برای خروج اقتصاد از بحران
دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان سبب بهبود وضعیت اقتصادی در سال گذشته شد. به عبارت دیگر سیاست های یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد است
راه های پایان رکود از نگاه فعالان اقتصادی اصفهان
توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است که برای خروج از رکود باید تحریک تقاضا به وجود آید تا خرید کالا توسط مردم صورت گیرد، دولت هرچند در کاهش تورم تلاش کرده اما این مسئله به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است. وی در گفتگو با اصفهان امروز اظهار کرد: جلوگیری از شرایط تورم به نفع هیچ کس نیست، یعنی کاهش آن به یک باره از 40 درصد به 12 درصد به ضرر اقتصاد کشور است، علاوه بر اینکه سیستم بانکی نیز نتوانست با
نشست خبری مشترک تیم اقتصادی دولت
بازار ارز و طلا و بازار دارایی های دیگر بود که باید در آنها ثبات ایجاد می کرد که این امر شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار است که سیاست های دولت در این زمینه تنظیم شده است. وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم که این نوع تورم نسبت به سال قبل 11 درصد شده است که در سال آینده یک رقمی می شود. طیب نیا افزود: هم اکنون در چهار فصل متوالی
بانک ها بی رحمانه تولید راتنبیه می کنند
اقتصاد کشور را عامل اصلی ریزش شاخص های بورس می داند. وی معتقد است : بازدهی تولید در کشور در بهترین حالت حدود 16 درصد است در حالی که نرخ وام دهی موسسات و بانکها به بنگاه های تولیدی حدود 27 درصد است که این امر سبب می شود تولید کننده تمایلی به دریافت وام و تولید و اشتغال زایی نداشته باشد و در نهایت اقتصاد کشور در رکود فرو برود. وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بازار بورس از آغاز امسال تا
چرخ های تولید با فروش محصول به حرکت در می آید
دهی در صورتی رقم خواهد خورد که نرخ رشد تورم در طول ماه کمتر از یک درصد باشد. فرجادی با بیان اینکه کاهش تقاضا در دو سال گذشته مشکلاتی را رقم زد که شاید بتوان با تحریک مجدد آن از طریق کاهش نرخ سود بانکی و افزایش منابع بانک ها دوباره صنایع کشور را به مسیر تولید بازگرداند اظهار کرد: در این مدت کاهش تقاضا منجر به کاهش فعالیت بخش های تولیدی و افزایش تعداد واحدهای نیمه تمام و نیمه فعال شد. چراکه
پرداخت 200 میلیارد تومان یارانه تولید
کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست اظهار داشت: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی مباحث مهمی بود برای ساماندهی اقتصاد کشور که در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسبی بودیم که این روند را تغییر دهد.
خبرهای خوش مردان اقتصادی روحانی برای مردم/ از نرخ تورم تک رقمی تا وامهای دراز مدت برای خرید کالاهای ...
ایران آنلاین /**محمدباقر نوبخت عصر شنبه در نشستی مشترک که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی افزود: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این بسته وجود دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیت های قانونی دارد بنابراین از قانون رفع موانع تولید و
اشتغال، حلقه مفقوده بسته تسریع در رونق اقتصادی
شوند درآمد آنها افزایش پیدا می کند که همین امر باعث فروش رفتن تولیدات می شود، با این حال تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی در دوره های گذشته باعث افزایش بیکاری شده است. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر دولت نسبت ذخیره قانونی بانک ها را کاهش دهد توان وام دهی بانک ها به مردم و بنگاه های تولیدی افزایش می یابد. تقوی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در سال های اخیر اظهار کرد
تحریک هدفمند تقاضا تا لغو تحریم ها
کلی اجرای اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت به وجود آمد، خشنود نیستیم و باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی مثبت 3 درصد و تورم زیر 15 درصد از نظر ما مطلوب نیست و باید به سمت تک رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی بالا حرکت می کنیم، اظهارداشت: در 6 ماهه اول امسال آنچه که اتفاق افتاد و باعث شد که به روند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال
