خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تسریع در رونق اقتصادی با چاشنی تحریک تقاضا
نظر را خریداری کنند. متناسب با توان پرداخت گیرنده ی کارت اعتباری نقدینگی آن متفاوت است. در این تسهیلات نرخ سود برای صاحب کارت 12 درصد است که بانک مرکزی آن با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار می دهد. برای ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز، پروژه های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. سیاست های اعتباری تازه قرار است از نیمه ی آبان ماه در
کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد، 16 درصدی نقدینگی را افزایش می دهد
به گزارش اخبار بانک، در چکیده این گزارش که برای مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس نیز ارسال شده آمده است: اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در تیرماه سال جاری از برنامه بانک مرکزی جهت کاهش دوباره نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد که منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها می شود، جهت خروج بانک ها از تنگنای اعتباری خبر داد. رئیس جمهور محترم دکتر روحانی نیز در تاریخ
بازپرداخت 40 میلیونی وام 25 میلیونی خودرو
ارائه شده به خودرو ساز 16درصد بود و قرار باشد که در نهایت تسهیلات با نرخ 21 درصد یعنی سود عقود مبادله ای به مشتری پرداخت شود آنگاه در یک دوره هفت ساله ، خریدار باید ماهانه 570 هزار تومان قسط پرداخت کند.این در حالی است که با سود 21 درصد، وام 25 میلیون تومانی با مجموع حدود 48 میلیون تومان بازپرداخت خواهد شد. از این رو خریدار باید در ازای 25 میلیون تومان وام 18 میلیون تومان سود برگرداند.
خروج خودرو از بازار دلالان!
. اگر بخواهیم در نظام تجارت جهانی و در چارچوب مقررات WTO که فعلا ما عضو ناظر آن هستیم، عمل کنیم، بهتر است به تعرفه خودرو دست نزنیم، بلکه برای خودروهای لوکس وضع مالیات کنیم. مثلا اگر خودرویی بالای 50هزار دلار باشد، باید به اندازه قیمت خودرو خود مالیات بپردازد یا به تناسب قیمت، مالیات را افزایش دهیم که با این روش، هم دریافتی دولت از محل اخذ مالیات افزایش می یابد و هم اینکه می توانیم این منابع
امید و امید آفرینی در دولت حسن روحانی
باشد و به عنوان جایگزین مسکن مهر از سوی عباس آخوندی مطرح شد اتکای اصلی خود را بر سپرده و پس انداز متقاضیان و کمک تسهیلاتی دولت در نرخ سود بانکی، قرار داده است. موضوعی که رویکرد جدید دولت یازدهم در حوزه مسکن را به نمایش می گذارد. دولت یازدهم با رویکردی نوین در مقوله مسکن با افزایش سقف وام مسکن برای زوج های جوان برای حل مشکل تأمین مسکن مردم وارد عمل شد اما باید منتظر ماند تا نتایج این رویکرد دولت را
آغاز ارائه تسهیلات از نیمه آبان
و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست های خود اقدام خواهد کرد. به گفته او، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانک ها و کاهش نرخ های سود بانکی، سیاست های اعتباری بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی خرید خودرو، صدور کارت های اعتباری از سوی بانک ها، تأمین مالی
جزئیات پرداخت وام جدید خودرو، کالا و مسکن
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 5/1 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی در پاسخ به این سؤال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق می شود، گفت: به نظر می رسد از ناحیه سیاست های پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود. ...
مردان اقتصادی دولت فرمان خرید را صادر کردند
جویی انرژی و تأمین بافت های فرسوده است. وی درباره خرید خودرو، افزود: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات هفت ساله دریافت می کنند و مشتریان با بانک ها روبرو نمی شوند، ضمن آنکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک هاست. وی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی
نرخ سود 20 درصدی بانک ها مانع از جریان نقدینگی به سمت تولید است
تصریح کرد: قیمت های داخلی در بخش خودرو را نمی توان تعدیل کرد زیرا نرخ های عوامل تاثیرگذار بر این قیمت ها قابل کاهش نیست. رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران گفت: مادامی که نظام بانکی با نرخ سود بالا وجوه مردم را جمع آوری می کند، جامعه به سمت کار مولد حرکت نخواهد کرد. وی، یکی از راهکارها برای گذر از شرایط بحرانی را کاهش نرخ سود سپرده های بانکی دانست و افزود: مساله دیگر حق بیمه
چندبار با کروبی صحبت کردم
؟ خباز : الان این لیست وزرا که در اختیار من قرار دادید را، از رو می خوانم و می گوییم. وزرا در بحث ما نیست منظور ما احزاب است. خباز : من هم می خواهم همین را توضیح بدهم. زمانی است می خواهیم بگوییم کدام حزب در دولت غالب است اما زمانی است می خواهیم بگوییم آیا همه احزاب و گروه های درون نظام در دولت هستند که بنده پاسخم این است که بله. علی اصغر فانی: ایشان اصلاح
مسیر خروج صنعت خودرو از تنگنای رکود
خودروسازان تولید کنند. یکی از ابزارهای حمایتی از این بخش تخصیص تسهیلات با نرخ سود پایین است و دوم فراهم کردن شرایط لازم برای همکاری قطعه سازان ایرانی با قطعه سازان خارجی است. استاد دانشگاه علم و صنعت، چالش اصلی صنعت خودرو را در زنجیره تأمین آن دانست و تصریح کرد: صنعت خودرو نظام توسعه محصول ندارد.طبق این نظام خودروسازان باید محصولات جدید، متنوع و با کیفیت تولید کنند. خودروسازان روز دنیا سالانه بین 15 تا
سرمقاله های روزنامه های 27 مهر؛ روز اجرای برجام
منتخب مردم سوریه در آخرین انتخابات دموکراتیک - شود! این کج راهه، صراط مستقیم ملت ما نیست. این بار کجی است که به مقصد نخواهد رسید. برجام حتی اگر فاقد عیب و ایرادهای بزرگ هم بود، با این اجرا و کارگزاری عاقبت به خیر نمی شود مگر اینکه دولت و وزارت خارجه یقین کنند با شیطان بدعهد و ذاتا خبیث طرف حسابند. آخرین بار سردار همدانی اسفند گذشته با صدای بلند گفت بزرگترین دستاورد انقلاب، عزت است. برخی ها
معجزه نمی شود
رونق اقتصادی مطلوب است اما تورم ناشی از تزریق پول مانند گذشته مطلوب نیست و منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شوند. مظاهری با اشاره به اعمال نرخ های سود 28 تا 36 درصدی در نظام بانکی گفت: فاصله شدید نرخ سود بانکی و تورم باید منطقی شود و این بستگی به دو عامل دارد. وی مهم ترین عامل را اصلاح بدهی های دولت به نظام بانکی که از 180 هزار تا 360 هزار میلیارد تومان عنوان می شود، ذکر کرد و
سمینار بانکداری و اقتصاد اسلامی در ایران و اندونزی برگزار شد
افزود: تفاوت اساسی بین این دو در این است که در بانکداری ربوی، نرخ بهره می گیرد و نرخ بهره می دهد. اما در بانکداری اسلامی سود تابع بازار واقعی کالا و خدمات است. اگر بازار کالا و خدمات دچار رکود شود، منافع سپرده گزاران ضرر می بیند و لذا شکاف در نظام ربوی پدید می آید و دلیل بحران اقتصادی در نظام سرمایه داری نیز همین است. مصباحی مقدم اظهار داشت: توزیع در آمد در بانکداری اسلامی عادلانه است
بررسی دلایل بدهیهای چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان
، به سمت تولید خودروهای از رده خارج مثل پراید رفتند و تولید انبوه خودروهایی با سود بالا را در دستور کار قرار دادند و به تولید خودروهای با کیفیت با حاشیه سود کم مثل ال 90 بی توجه بودند. جالب این است که در شرایط بعد از برجام و تنگنای مالی کشور، بازهم دولت و بانک مرکزی به دنبال وام 25 میلیونی ارزان قیمت با سود 16 درصدی و با فاصله 12 درصدی از هزینه تمام شده پول به نرخ 28 درصد در بازار است و
عرضه لوازم خانگی در اقساط 24 و 36 ماهه
از سوی بانک مرکزی به بانک ها، این طرح اجرایی شود. به گفته دیانی، خریداران می توانند تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات خرید لوازم خانگی دریافت کنند که سود این وام از سوی دولت 12 درصد اعلام شده است. وی با بیان اینکه بخشی از سود مربوط به وام پرداختی بانک ها از سوی تولید کنندگان تقبل خواهد شد، گفت: هنوز این رقم نهایی نشده اما در مجموع نرخ سود این تسهیلات برای مصرف کننده 12 درصد
مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟
94 اجرا شود پرداخت. به گفته کارشناسان سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت با هدف تحریک بخش تقاضا تدوین شده است. در این راستا رئیس جمهور از کاهش ذخیره قانونی بانک های منضبط از 13 درصد به 10 درصد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد گفت. وی همچنین از پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت و نیز در قالب صکوک اجاره خبر داد. پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای
خرید نقد خودرو بدون حق انتخاب!
توضیح شان، دلیل آنچه در اقتصاد در حال رویداد است را روشن کردند. مدتی است موسسات مالی و اعتباری تسهیلات ویژه برای خرید خودرو به گروه خاصی از مشتریانشان می دهند. تسهیلاتی به نرخ های 15 درصد و بازپرداخت 48 ماهه. اما وقتی مشتریان به سراغ این تسهیلات وسوسه انگیز می روند تازه متوجه ابعاد دیگر ماجرا می شوند. وام اعطا می شود اما در مقابل حق انتخاب رنگ و مدل با مشتری نیست. بعضا به جای
وام خودرو 25 میلیون شد اما بانک ها نمی دهند!
اتاق خبر 24 : فروش کالاها و محصولات داخلی که در انبارها مانده هدف اصلی بسته اقتصادی دولت اعلام شده و مسؤولان برای تحریک تقاضا برنامه های تشویقی همچون افزایش تسهیلات و کاهش نرخ سود بانکی را در نظر گرفته اند. در وهله اول برنامه های دولت بسیار خوب و وسوسه انگیز به نظر می رسد و شاید خیلی ها برای استفاده از چنین تسهیلاتی لحظه شماری کنند اما عملکرد بانک ها در پرداخت وام خرد نشان می دهد در
بسته دوم خروج از رکود دولت به افزایش تورم می انجامد
تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد. این در حالی است که تجربه دو سال اخیر نشان می دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از 17 درصد به 13٫5 درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل، مسائل و مشکلات بانک ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره
پیش خریدمسکن توسط مؤسسات مالی بدون مجوز
شوند. این از منظر صنعت ساختمان و مسکن است. مشکل از اینجا شروع می شود که مؤسسات با سپرده های مردم این کار را می کنند نه با سرمایه خود. اگر سپرده مردم قرار است وارد حوزه مسکن شود، باید به شیوه تسهیلات وارد شود یا اینکه توسط خود مردم این پول به حوزه مسکن وارد شود تا سود را مردم ببرند. اما حالا مؤسسات با سپرده مردم در مسکن سرمایه گذاری می کنند! این دو نکته متفاوت است. دقیقا بانک ها هم همین کاسبی را با
تکانه پولی جدید در اقتصاد
تورم ناشی از تزریق پول مانند گذشته مطلوب نیست و منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شوند. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اعمال نرخ های سود 28 تا 36 درصدی در نظام بانک گفت: فاصله شدید نرخ سود بانکی و تورم باید منطقی شود که این مهم به دو عامل بستگی دارد. او مهم ترین عامل را اصلاح بدهی های دولت به نظام بانکی دانست و معتقد است: بدهی های دولت، نظام بانکی و واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده
دو سناریو برای وام خودرو
هفت ساله و نرخ سود آن نیز 16 درصد است، استفاده کنند. بر این اساس، برای افکار عمومی اینگونه جا افتاد که دولت برای خروج بازار خودرو از رکود، 10 میلیون تومان به وام خودرو اضافه و شرایط آن را نیز تسهیل کرده است و از همین رو متقاضیان می توانند با مراجعه به بانک های عامل، در خواست 25 میلیون تومان وام برای خرید خودرو بدهند. از آنجاکه دولت پیش تر وام 15 میلیونی با نرخ بهره 21 درصد برای خرید
جزئیات وام 25 میلیونی خودرو به زودی اعلام می شود
/> وی با بیان اینکه رکود اقتصادی امسال به دلیل شوک سه ماهه آخر سال گذشته است، افزود: در سال 93 در سه ماهه آخر رشد اقتصادی شش درصد ثابت ماند . قربانی گفت: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است . وی درباره خرید خودرو افزود: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح
چه کالاهایی مشمول سیاست تسهیل اعتباری می شوند؟
به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد، یک روز پس از رونمایی بسته سیاست های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات توزیع کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای بادوام داخلی را تشریح کرد. بسته تهیه شده از سوی دولت با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای اعتباری در سه حوزه سیاست های پولی ، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری تهیه شده است تا به این طریق رکودی که در حال حاضر گریبان بازار و تولید را گرفته پایان یابد. نبود تقاضا طی ماه های اخیر موجب
مخاطرات تزریق دلار
دولت مطرح شده و به نظرم بسیار حائز اهمیت است و نشان دهنده نوعی ساده اندیشی از واقعیت های اقتصاد ایران است، این است که تصور می کنند بدون آنکه یک اصلاح بنیادی و به صورت نظام وار در ساختار نهادی صورت بپذیرد می توان انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعه گرا و پایدار داشته باشیم. برای مثال سخنگوی دولت در نشست مشترک اخیر خود با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مرتبا از تزریق ارز و ریال به نیت افزایش تولید خبر
سرمقاله روزنامه های صبح ایران
سیستم بانکی کشورمان نیازمند یک اصلاحات بنیادین است. لازمه این اصلاحات نیز یک تصمیم شجاعانه از سوی مردان اقتصادی دولت است. آنچه مسلم است، بانک ها نمی توانند مقصد نهایی منابع مالی باشند. باید بخش های دیگری نیز وجود داشته باشند که نرخ بازدهی شان بالاتر از سود سپرده های بانکی باشد. انجام اصلاحات در سیستم بانکی، یک پروژه زمان بر است. اما این پروژه بایستی هرچه زودتر کلید بخورد. تداوم شرایط فعلی بانک ها تنها به تشدید معضل منجر خواهدشد.
سانسور مسکن در بسته ضدرکود
به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد،بسته ای که سه عضو تیم اقتصادی دولت عصر شنبه گذشته به صورت مشترک برای اعلام سیاست های جدید خروج از رکود رونمایی کردند، نوعی تغییر نگرش سیاست گذاران اقتصاد نسبت به بخش پیشران را القا می کند و نشان می دهد: باوجود اصرار متولی بخش مسکن برای اجرای لااقل یکی از 8 طرح زودبازده تحرک زا، فعلا برنامه عملیاتی مورد حمایت اکثریت دولتمردان برای رونق مسکن، وجود خارجی ندارد و دست کم تا پایان سال جاری، بازار ملک در وضعیت رکودی متوقف
نشست تخصصی چالش های اجرای بانکداری اسلامی برگزار شد
بانک ها از خارج از مرزها قطع شود و به داخل کشور منحصر شود. همچنین به دلیل وجود تورم بالا در مقطعی چون بانک ها اجازه نداشتند، برابر تورم سود علی الحساب پرداخت کنند پول کشور در جاهای دیگر جذب شد و تخریب هایی بوجود آورد.به این ترتیب در زمانی هم که می توانستند، چون آمادگی نداشتند سود را برابر تورم بپردازند با مشکلات فراوانی رو به رو شدند. وی در خاتمه با بیان اینکه، طبق آمارگیری 3 کشور ارزانترین پول
تحریک تقاضا بدون چاپ پول
. برای اجرای سیاست های جدید مالی دولت کاهش سپرده های قانونی بانک ها و اجرای عملیات بین بانکی را در نظر گرفته است به این معنی که بانک هایی که منابع دارند در اختیار بانک های دیگر قرار دهند به این ترتیب نرخ سود نیز کنترل می شود. دولت برای خروج از رکود باید سیاست انبساط پولی را در نظر بگیرد، هزینه های اعتباری را بالا ببرد و وام خرید کالا به مردم بپردازد. اما چراغ قرمز دولت در اجرای
