خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فرمول شناسایی پردرآمدها
نظر گرفته می شود، اما ابعاد یارانه طوری طراحی می شود که فقیرترین افراد/خانوار تشویق به استفاده شوند و ثروتمندان تمایلی به دریافت نداشته باشند و به صورت خودکار غربال شوند. این برنامه ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: ارائه شغل هایی با دستمزد پایین که فقط افراد با هزینه-فرصت کم حاضر به پذیرش آن باشند ، محدودیت در پرداخت به صورتی باشد که مستلزم حضور در محل خاص و زمان خاص باشد و مثلا نیاز به ماندن در
فرمول شناسایی پردرآمدها
فرد: در این برنامه، پرداخت یارانه برای همه در نظر گرفته می شود، اما ابعاد یارانه طوری طراحی می شود که فقیرترین افراد/خانوار تشویق به استفاده شوند و ثروتمندان تمایلی به دریافت نداشته باشند و به صورت خودکار غربال شوند. این برنامه ها ممکن است شامل موارد زیر باشند: ارائه شغل هایی با دستمزد پایین که فقط افراد با هزینه-فرصت کم حاضر به پذیرش آن باشند ، محدودیت در پرداخت به صورتی باشد که مستلزم حضور در
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
/> 2- ماده 11 همان قانون 3- ماده 22 همان قانون قدس: مصر و آینده بحران لیبی مصر و آینده بحران لیبی عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛حمله اخیر هواپیماهای ارتش مصر به شهر درنه در شرق لیبی که به کشتار شماری از غیر نظامیان این کشور منجر شد، با واکنش متفاوت مردم لیبی مواجه شد. این حمله در پی قتل 21 جوان مسیحی مصر توسط
سود بساز و بفروشی، کمتر از سود بانکی
اشاره به افزایش هزینه های ساخت وساز و تشدید رکود در بازار می گوید: صرف نظر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر حداقل 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این موضوع سبب شده است تا قیمت تمام شده هر متر مربع از 800 تا 900 هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان در سال جاری برسد. این درحالی است که بازار در شرایط رکودی بدی به سر می برد و بسیاری از سرمایه
فوب خلیج فارس چیست؟
زمزمه های افزایش دوباره نرخ بنزین در سال 94 نگرانی هایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است. نگرانی هایی که نشان از تجربه های تلخ گرانی کالاهای اساسی بعد از گرانی بنزین در سال های گذشته دارد. در واقع می توان گفت، در کشورهای توسعه نیافته با اقتصادی که از پایبست دچار اشکال است، گرانی بنزین ارتباط مستقیم با گرانی سایر کالاهای اساسی داشته باشد و حالا نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرایی
بسته مجلس برای افزایش حقوق ها
دولت دوباره بیاید در شورای عالی کار وعده بدهد، ما کارگران به دنبال وعده نیستیم. دولت می تواند از طریق کاهش نرخ سود بانک ها، تخفیف ها و بخشش های مالیاتی و اقداماتی از این دست به کارفرمایان و در نتیجه به بهبود معیشت کارگران کمک کند. وی افزود: متاسفانه قطار قدرت خرید جامعه کارگری به سمت سقوط پیش می رود و بررسی سبد مصرفی خانوار نشان می دهد نرخ تورم سالیانه و تورم نقطه به نقطه به سمت کاهش چشمگیر در حرکت نیست و در برخی موارد مانند اجاره مسکن و خوراک، قیمت ها در حال افزایش است.
ذات دولت کارفرمایی است
آتی را بر حسب تورم و حداقل هزینه های زندگی تعیین کنند. این در حالی است که ماده14 قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار چهارنفره تاکید دارد. مصاحبه پیش رو را با علی خدایی مسوول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در خصوص تعیین دستمزد کارگران و جلسات شورایعالی کار می خوانید: به طورکلی چه بخش ها و نهادهایی در خصوص تعیین دستمزد
افزایش آگهی جذب مشاور املاک!
داده اند و برخی دیگر که با گرفتاری های مالی مواجه شده اند یکی، دو واحد خود را فدا کرده و با قیمت شکنی تلاش دارند تا به بخشی از سرمایه موردنیازشان دست پیدا کنند. بساز و بفروشی کمتر از سود بانکی مسعود عامری ، پیمانکار ساختمانی نیز با اشاره به افزایش هزینه های ساخت وساز و تشدید رکود در بازار به شهروند می گوید: صرف نظر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر حداقل 10 تا 15 درصد نسبت
نباید به هیچ دولتی چک سفید امضاء داد/ باید بنزین وارداتی را با بالا ترین نرخ عرضه کنیم
بودم حداقل 15 درصد – با نگاه علمی تر 25 درصد – بر میزان نرخ بنزین اضافه کرده و در عوض خدماتی مثل آنچه در حوزه بهداشت عرضه می شود را می افزودم. وی با تاکید بر اینکه در 50 سال گذشته – دو رژیم مختلف و 5 دولت متمایز – همواره سیاست پرداخت یارانه به کسانی که بیشتر مصرف می کنند را داشته ایم، گفت: وقتی که دستمزد کارگران با حداقل افزایش همراه است، ثابت ماندن قیمت سوخت به معنی رانت 10 درصدی به
قدرت خرید کارگران با افزایش مزایای عرفی ترمیم نمی شود
یک فعال حقوق صنفی کارگران در استان اصفهان تنها راه ترمیم قدرت خرید کارگران را افزایش واقعی حداقل دستمزد، پایه سنواتی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دانست. محمد صادق نادری نماینده کارگران پیمانی سیمان سپاهان اصفهان با بیان این مطلب به ایلنا گفت: مطابق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه یک خانواده و نرخ تورم واقعی افزایش یابد و افزایش حق بن و حق مسکن جزء معیارهای
جزئیات کامل پیشنهاد نهایی دستمزد 94
درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال جاری نسبت به پارسال به عدد 350 هزارتومان رسید. این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند. توفیقی خاطرنشان کرد: از سویی معاون وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود. به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق
سقف افزایش دستمزد سال 93 چقدر است؟
انتظامی گفت: در شورای عالی کار نیز همانگونه که هر ساله شاهد هستیم یک افزایش 15 تا 25 درصدی در دستمزدها اتفاق می افتد که می توان این بخش از کار را مسئولیت کارفرمایان خصوصی تلقی کرد که پوشش دهنده نیازهای جانبی خانوار کارگری است. در اینصورت بالاترین افزایشی که ممکن است برای مزد در سال آینده اتفاق بیافتد، 120 هزارتومان است. با وجود اینکه دولت در حال توزیع سبد کالایی برای حمایت از معیشت کارگران است
دولت پرداخت یارانه را به ایجاد شغل ترجیح داد
، نمی توان برنامه اطلاق کرد. نکته دوم آنکه راهبردهای مشخصی هم در این سند مشاهده نمی شود. علاوه بر آن در این سند، بخش اعظم سیاست های تاثیرگذار و تعیین کننده به صورت ضمنی و تلویحی و کاملا غیرشفاف ظاهر شده است. به عنوان مثال در این لایحه هیچ حرف مشخصی در زمینه پرداخت نقدی یارانه ها، سیاست های نرخ ارز و... بیان نشده است. همچنین در سیاست های تجاری نیز همین اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از
تلاش نمایندگان کارگری برای تامین معاش کارگران
به شمار می رود که این دو تبصره بر نرخ تورم و معیشت خانوارهای کارگری تاکید می کند. وی با بیان اینکه در جریان مزد 94 تاکید گروههای کارگری بر تامین معیشت کارگران است، گفت: کارگران شرایط اقتصادی، تحریم ها و مشکلات کارفرمایان را به خوبی درک می کنند ولی بر توجه به معیشت کارگران تاکید دارند و تبصره 2 ماده 41 قانون کار باب گفت وگو و چانه زنی میان ما و کارفرمایان و دولت را در بحث دستمزد باز می
نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر
بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیق تر بیندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد که به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال، این بحث ها دیگر به طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی شوند. دوم) نابرابری در هزینه خانوار
70درصد کارگران زیرخط فقر هستند
موافق افزایش قدرت خرید کارگران است اظهار کرد: هرساله حقوق کارگران و کارمندان در یک راستا و تقریبا شبیه به هم افزایش یافته است. اما با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود 73درصد افت داشته است، انتظار این است که امسال حقوق کارگران با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار تعیین شود. به گفته پور موسی واقعیت های زندگی کارگران چیزی نیست که از سوی مسوولان بیان می شود. مسوولان تورم را 14 درصد یا
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 10درصد
آزمایشی به قانون دایمی پس از پنج سال اجرای آن بود. دلیل دوم اشکالات اجرایی قانون بود، از جمله آنکه ضمانت اجرایی قانون منطبق با یک قانون جدی مالیاتی نبود؛ بنابراین نیاز داشت اصلاحاتی انجام شود و ضمانت های اجرایی لازم را در اجرای قانون پیشنهاد کنیم. در بحث معافیت ها نیز ابهاماتی وجود داشت که باید این نکات شفاف می شد و مثلا در سبد کالای خانوار باید به اقلام معاف شده تعدادی اضافه می شد
واردات بی رویه و عدم اتکا به تولیدات داخلی،خروج 30 میلیارد تومان از چرخه اقتصادی بشرویه را رقم زد
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمانی که وثایق ملکی بابت تضمین گرفته می شود دفاتر اسناد علاوه بر حق التحریر درخواست ارائه فیش وایزی 8 درصد از سقف تهسیلات را به حساب خزانه می نمایند که این امر موجب افزایش نرخ هزینه های بخش تولید می گردد که پیشنهاد حذف عوارض ارزش افزوده را از تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی و صنعت مربوطه را از طریق مبادی داریم. 4 هزار تن محلوج در کارخانجات پنبه پاک کنی
بنزین از 29 اسفند گران می شود
که اضافه کردن بن مسکن هیچ تاثیری روی عیدی، اضافه کار و سنوات ندارد و در واقع با این مساله که حداقل مزد را کمتر ببینند ولی روی بن کارگری جبران کنند، مخالفت کردیم چون دریافتی کارگر خیلی کم می شود.او گفت: : آخرین رقم نرخ تورم بانک مرکزی 33.7 درصد بوده است لذا خواسته ما افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم است که قانون هم صراحتا بر این مساله تاکید دارد،حاضریم معیشت و بند دو ماده 41 را به کارفرمایان هدیه
آستانه تداوم طرح تحول سلامت تا کجا خواهد بود؟/دولت با چه پشتوانه ای اقدام به اجرایی کردن این طرح خواهد ...
بالایی داشته باشند، باید چنین اموری را ساماندهی کنیم. یکی دیگر از تحولات صورت گرفته به دنبال این طرح، اصلاح تعرفه های پزشکان بود که سال ها معلق مانده بود. هم اکنون دستمزد پزشکان عمومی و متخصصان که در بیمارستان های دولتی مشغول به کارند افزایش یافته و همزمان نیز آنها با دلگرمی بیشتری به بیماران خدمات رسانی می کنند. سال ها بود که به دنبال افزایش نرخ تورم، تعرفه خدمات پزشکی بالا نرفته بود که با
افزایش مزایای جانبی کارگران را به سرکوب حداقل مزد راضی نمی کند
درصد باشد می بینیم که 20 تا 25 درصد اعلام می شود. این نکته را هم در نظر بگیرید، اگر مبنای تعیین نرخ تورم کاهش نرخ اقلام ضروری مصرفی سبد معیشت خانوار است، چرا به یکباره قیمت نان که جزء ضروری ترین اقلام مصرفی کارگران است 30 تا 40 درصد بالا می رود؟ او ادامه داد: با در نظر گرفتن چنین شرایطی نمی توان نرخ تورم را به تنهایی مبنای تعیین مزد قرار داد زیرا فاصلهٔ اعلامی تورم با آنچه در واقعیت با آن
خرید کردن به سبک زندگی ایرانی - اسلامی
این برنامه در باره پارامترهای مؤثر در تعیین دستمزد و تأثیر نرخ تورم در تعیین دستمزد گفت و گو خواهند داشت. وی افزود: این برنامه به تهیه کنندگی حمیدرضا کجوری، روزهای چهارشنبه ساعت 21 به مدت 55 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش می شود. مدیر روابط عمومی رادیو اقتصاد در پایان اظهار کرد: برنامه کار و کارگر به بررسی مسائل مربوط به کار و کارگران می پردازد.
وزیر رفاه دولت اصلاحات : خانوارهای زیر خط فقر 3 برابر شدند
پر درآمد با شیب بیشتری کاهش یافته است و نشانگر آن است که با توجه به تورم و افزایش قیمت ها این گروه ها اقدام به کاهش بیشتر مصرف کالاهای لوکس کرده اند. و در مجموع سبد کالاهای مصرفی کل جامعه کاهش یافته و رفاه آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. من معتقدم همه این موارد ناکارآمدی سیاست توزیع عادلانه و سپس رشد اقتصادی که عملادر هشت سال منتهی به 1392 در ایران به وقوع پیوست را نشان داده و اجتناب
رییس فراکسیون کارگری: دستمزد کارگران باید حداقل 53 درصد زیاد شود
خانه ملت: رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید معوقات هشت سال گذشته نیز درنظر گرفته شود، گفت: 35درصد معوقات سال های گذشته به اضافه 18درصد پیشنهادشده از سوی کارفرمایان، نشان می دهد دستمزد کارگران در سال آینده باید 53درصد افزایش پیدا کند. علیرضا محجوب درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.
آقای مسئول؛ لطفاً یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنید
هر ساله با فرا رسیدن ماه های پایانی سال، تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در شورای عالی کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می شوند،به یک سوژه خبری داغ تبدیل می شود. با آغاز فصل مذاکرات و چانه زنی های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 کارگران و کاهش چشم گیر نرخ تورم طی ماه های اخیر، احتمال تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال به میزان 14 تا 17 درصد پیش بینی
بانک ها کاهش تورم راجدی نمی گیرند
و مدیریت بانک ها و نحوه هزینه کردشان ندارد؟ آیا دولت برای محاسبه نرخ دستمزد پایان سال کارگران کاهش نرخ تورم را ملاک تعیین نرخ مزد قرار نمی دهد؟ خواسته اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی به گزارش مهر، این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد و بازار سرمایه، مورد نظر فعالان اقتصادی از یک سو و سرمایه گذاران و سهامداران بورسی از سوی دیگر است و برای بهبود بازار سرمایه
بیکاران، همچنان سرکارند!/ نمی دانیم وزیر کار کیست/ ماجرای کلاهبرداری یک پیمانکار از باربران چرخی بازار
مستقر در بازار بزرگ که جامعه ای حدود 5 هزار نفری را شامل می شوند، گزارش میدانی تهیه شده است، در ادامه می خوانید؛ مهمترین مشکلات این کارگران نبود امنیت شغلی، برخوردهای سلیقه ای مأموران شهرداری، بیمه تأمین اجتماعی، دستمزد عادلانه و سختی های آب و هوایی از جمله زمستان و تابستان عنوان شده است. * درآمد ماهانه 700 هزار تومان با خانواده 3 نفره/ 5 ماه از زندگی مشترکمان می گذرد، پس انداز نداشته
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورخبر داد:استخدام 20 هزار نیروی جوان درسال 94 ترویج مسکن حمایتی در ...
کارمندان را اخراج کنیم، حداقل 14 درصد و به اندازه نرخ تورم به حقوق آنها اضافه کردیم؛ یکی از دوستان می گفت چرا سال گذشته 20 درصد به حقوق کارمندان اضافه کردید و امسال 14 درصد؟ چون که تورم در سال گذشته 20 درصد بود و ما 20 درصد اضافه کردیم، امسال تورم 14 درصد است و ما به همین میزان به حقوق کارگران اضافه کردیم. سخنگوی دولت ادامه داد: ما دلمان می خواهد 140 درصد به حقوق کارمندان اضافه کنیم، اما از
نگاه شما: گرانی بی حساب لباس و لوازم نوزاد
و اصلا مارک و برند نیستند و از این قیمتها کمتر نمی توانید در بازار پیدا کنید. مثلا شما فقط برای اینکه دو دست لباس نخی که معمولا به نوزاد می پوشانند از جنس ایرانی معمولی باید حدود 150000 تومان خرج کنید. که با این پول می شود یک دست کامل لباس مردانه ارزان قیمت خرید. خلاصه بگم اگر دست مزد بیشتر و جنس نخ خالص و همه اینها را هم در نظر بگیریم هیچ دلیل اقتصادی برای این قیمتهای وحشتناک نیست جز سوء استفاده
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال، این بحث ها دیگر به طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی شوند. دوم) نابرابری در هزینه خانوار اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینه کل خانوار یا هزینه سرانه) یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارایی ها کسب می
