مرکز پژوهش های مجلس: دولت روحانی دلار را به 3850 تومان می رساند

در گفت وگوی تفصیلی تشریح شد نویدهای طیب نیا برای اقتصاد 95

وزیر اقتصاد با اشاره به انعقاد قراردادهای متعدد سرمایه گذاری خارجی در ایران، افزایش بهای نفت، کاهش نرخ تورم، و رفع تحریم ها، گفت: طبق اکثر پیش بینی ها، رشد اقتصادی ایران در سال 95 بالاتر از رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریفا خواهد بود. به گزارش میدان72 ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در گفت وگویی مفصل با ویژه نامه نوروزی هفته نامه تجارت فردا به تشریح شرایط جدید اقتصاد ایران پرداخت و ضمن توضیح درباره برخی وقایع اقتصادی در سال 94 مانند تصمیم شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی، به چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 پرداخت. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. *آقای دکتر انتظار به پایان رسید و برجام وارد مرحله اجرا شد. پیش فرض کلیه گفت وگوهای قبلی با شما و دیگر مقامات اقتصادی کشور این بود که اگر برجام وارد مرحله اجرا شود یا نشود، نتیجه چه خواهد بود. اما اکنون طی دوران پسابرجام، در شرایطی به سر می بریم که چشم انداز مالی دولت، ناامیدکننده است. شما چه تصویری از وضعیت اکنون اقتصاد ایران دارید؟ طیب نیا: امروز خیلی بیشتر از گذشته به آینده امیدوارم. نشاط سیاسی انتخابات و شور و حالی که مردم به فضای سیاسی کشور دادند، در هر صورت یکی از الزامات اقتصاد ایران برای گذار دوره فعلی است. اینکه مردم ناامید نیستند و به آینده امیدوارند و این امیدواری در انتخاب سیاسی آنها مشاهده می شود، پیام خوبی برای دولت دارد. همان طور که شما در پرسش خود، مطرح کردید، ما با مجموعه ای از مشکلات ساختاری جدی مواجه هستیم که شرایط سال های اخیر، یعنی تحریم و کاهش قیمت نفت، این شرایط را سخت تر و مشکل تر کرده است. چیزی که ما را امیدوار می کند این است که مردم به سیاست ها اعتماد کرده اند و مشی دولت فعلی را برای اداره کشور مناسب می بینند. چنین پیامی در حالی که اقتصاد ایران مشکلات زیادی پیش رو دارد، اما این پیام را می دهد که در مسیری که پیموده ایم، حمایت مردم را هم داشته ایم. از این به بعد هم سرمایه اصلی ما صبر و تحمل مردم است. در حال حاضر اقتصاد کشور، دو مشکل عمده را پیش روی خود می بیند که مخل و مانع رشد اقتصادی اند. نخست، بحران بدهی های دولت و دوم، بحث تنگنای مالی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. تمرکز مجموعه دولت طی دوران پساتحریم، قاعدتاً باید بر این دو مشکل باشد؛ ضمن اینکه یکسری فرصت های جدید وجود دارند که در دوران تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت. شکی نیست که اگر تحریم ها ادامه پیدا می کرد، و مرحله دوم تحریم ها شروع می شد، می توانست شرایط بسیار سختی را به وجود آورد؛ اما به هر حال، محدودیت های ناشی از تحریم برداشته شده و فرصت هایی فراهم شده است که باید از آنها استفاده کنیم برای اینکه بتوان از این شرایط استفاده کرد و به رشد اقتصادی بالا دست یافت، این دو مشکل باید حل و فصل شوند. نتیجه مشکل تنگنای مالی، کاهش قدرت وام دهی بانک ها است و انجماد بخش بزرگی از منابعی که برای استفاده در اختیار نیست. اکثر بانک ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند نسبت هایی را که در سیستم بانکداری دنیا رایج و حاکم است رعایت کنند قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود وضعیت صورت های مالی بانک ها نیز در سال های گذشته به دلیل کمبود سرمایه مناسب نبود و در شرایط تحریم های مالی خارجی، مشکلات و محدودیت هایی ایجاد کرده بود. در عین حال، حجم مطالباتی که بانک ها از دولت دارند، عدد قابل ملاحظه ای است که اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده اینها مشکلاتی است که با آن مواجهیم. عموماً هم از دولت قبل به ارث رسیده است اگر در دولت حاضر رقم بدهی ها افزایش می یابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهی ها تعلق می گیرد؛ چرا که دولت هم مثل دیگران باید به سیستم بانکی بابت بدهی اش سود بپردازد. سود پرداختی بالای 20 درصد است و در نتیجه بدهی های دولت به سرعت افزایش می یابد. همین مساله درباره مطالبات غیرجاری بانک ها از مردم نیز وجود دارد که آن هم رقم قابل توجهی است و اکنون از 90 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته، علاوه بر این، بخشی از منابع بانک ها هم درگیر اموال و دارایی های مازاد شده است. بازار مسکن هم منجمد شده است و امکان فروش آنها هم وجود ندارد. طیب نیا: بله، دقیقاً بخشی از این، توسط بانک ها به صورت ارادی انجام شده و به این دلیل بوده که فعالیت اصلی بانکداری، سودآور نبوده است. فعالیت اصلی بانکداری در برخی سال ها به دلیل پدیده سرکوب مالی زیان ده بوده و بانک ها برای اینکه بتوانند این زیان را جبران کنند، وارد سرمایه گذاری در حوزه هایی شده اند که تشخیص می دادند سودآور است، یکی از این حوزه ها بازار مسکن بود که اکنون دچار رکود شده است و طبیعتاً در کوتاه مدت امکان برگشت منابع وجود ندارد این پدیده ، بانک ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بخش دیگری از فعالیت بنگاه داری بانک ها نیز به آنها تحمیل شده. به این شکل که دولت در ازای بدهی هایی که به سیستم بانکی داشته، بخشی از بنگاه ها را به آنها واگذار کرده است، بنگاه هایی که نه سودآوری خوبی دارند و نه می توان آنها را فوری در بازار به فروش رساند. * قدرت تسهیلات دهی بانک ها به 200 هزار میلیارد تومان هم نمی رسد در نتیجه مجموع عوامل یاد شده چیزی حدود 60 درصد منابع بانک ها منجمد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانک ها به شدت محدود شده است. در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود 1200 هزار میلیارد تومان است، تسهیلاتی که بانک ها اعطا می کنند شاید حتی به 200 هزار میلیارد تومان هم نرسد. این باعث شده در عین رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، قدرت وام دهی بانک ها به شدت محدود باشد و بنگاه های اقتصادی احساس کنند که به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. عامل اصلی مشکل تنگنای مالی در عین بالا بودن رشد نقدینگی، به نرخ سود بالا هم بازمی گردد. این نرخ سود که اکنون برای سپرده ها و تسهیلات وجود دارد باعث می شود در ترازنامه بانک ها،دارایی ها و بدهی ها با نرخ بالای 20 درصد افزایش پیدا کنند. همین است که روی کاغذ شاهد رشد بالای نقدینگی هستیم، اما در عمل، بنگاه ها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند. بنابراین تنگنای مالی یک مشکل بسیار جدی است که طی یک تا دو سال گذشته بخش عمده ای از وقت تیم اقتصادی دولت به آن اختصاص پیدا کرده و سعی بر این بوده که برای آن راه حل هایی پیدا شود مشکل تنگنای مالی، در دو مورد بروز می یابد: یکی کمبود منابع قابل وام دهی و اضافه تقاضایی که در بازار وام وجود دارد و دیگری نرخ بالای سود که دلیل آن بیشتر بودن تقاضا از عرضه آن است و باید این دو مورد به صورت همزمان مدنظر قرار گیرد. بنابراین در بسته هایی که دولت تاکنون طراحی کرده، سعی شده است که همزمان به دو موضوع بپردازیم. از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و از سمت دیگر، سعی کنیم چسبندگی هایی را که در نرخ سود وجود دارد، از بین ببریم و زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. *باید از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را پایین تر بیاوریم درباره افزایش عرضه منابع قابل وام دهی، چند اقدام انجام شده است که باید ادامه پیدا کند. یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی است. وقتی نرخ ذخیره قانونی پایین می آید، قدرت اعطای تسهیلات بانک ها افزایش پیدا می کند. در مصوبه ای که شورای پول و اعتبار در نوبت قبل کاهش نرخ سود داشت، حکم داده شده که بانک مرکزی می تواند متناسب با انضباط بانک ها، نرخ ذخیره قانونی را تا نرخ 10 درصد کاهش دهد. بانک مرکزی تا امروز، بخشی از این ظرفیت را استفاده کرده و بخشی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است. نظر شخصی من این است که بعد از این باید مجدداً از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را از این هم پایین تر بیاوریم. بنابراین کاهش بیشتر سپرده قانونی نیازمند قانون است. طیب نیا: بله، اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی، حداقل تعیین کرده است حداقل آن 10درصد است این قانون، مربوط به زمانی می شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است. اکنون در اکثر کشورهای دنیا، نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر میل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار پولی استفاده نمی شود. بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید، بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین تر بیاورد. اقدام مهم دیگری که انجام شده و باید ادامه پیدا کند، دخالت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. یعنی دخالتی را که تاکنون صورت گرفته مثبت می دانید؟ طیب نیا: کاملاً. بازار بین بانکی کشور در گذشته توسعه پیدا نکرده سازمان نیافته بود. در بعضی موارد بانک ها با نیازهای اضطراری مواجه می شدند که مجبور بودند برای رفع آن، منابعی را با نرخ های بسیار بالا از یکدیگر قرض بگیرند در بازار بین بانکی، نرخ سود 29٫5 درصد هم رسیده بود. درست است که حجم پول مبادله شده در بازار بین بانکی رقم قابل ملاحظه ای نیست، ولی همین تبادل اندک نرخ سود را در بازار مشخص می کند. در واقع نرخ سود بین بانکی است که به بازار علامت می دهد؟ طیب نیا: بله، دقیقاً نقش علامت دهی را دارد. با دخالتی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی انجام داد، نرخ سود به نحو معناداری کاهش پیدا کرد. اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 19 درصد و کمتر از آن رسیده است و همین مداخله در بازار بین بانکی بوده که امکان کاهش نرخ سود را فراهم کرد. البته این بار شبهه کاهش دستوری نرخ سود وجود اشت؟ طیب نیا: دستوری یعنی چه؟ همیشه نرخ سود را شورای پول و اعتبار تعیین می کنند. منظور این است که با صحبت های آقای رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، این گونه القا شد که در نتیجه دستور ایشان، نرخ سود کاهش یافته است. طیب نیا: نه، ایشان دستور خاصی ندادند. درباره اینکه لازم است سود کاهش یابد، همگی به اجماع رسیده ایم. یعنی هیچ کس مخالف آن نی. اما برخی می گفتند اختلاف نظرهایی وجود داشته است. طیب نیا: اختلاف نظری که با برخی از دوستان وجود داشت، بر این بود که آیا شورای پول و اعتبار مصوبه بدهد یا ندهد. تنها اختلاف نظر بر سر این مسئله بود و همه بر سر اینکه باید نرخ سود پایین باشد نظر یکسان داشتیم. حتی بر روی اعداد و ارقام هم توافق وجود داشته است و همه موافق این بودند که نرخ سود سپرده تسهیلات باید دو درصد کاهش پیدا کند. نظر شما چه بود؟ طیب نیا: من معتقد بودم که شورای پول و اعتبار باید مصوبه بدهد زیرا در بازار بانکی، چسبندگی داریم. در دنیا شرایط سیستم بانکی گونه ای است که هر گونه تغییری در عرضه یا تقاضا برای منابع وام دهی ایجاد شود، اثر آن بلافاصله بر نرخ سود ظاهری می شود در آمریکا وقتی فدرال رزرو اعلام می کند نرخ سود بانکی را 0٫25 درصد پایین می آورد، همان روز این اتفاق می افتد. فدرال رزرو دستور نمی دهد. عرضه منابع را بالا می برد و از عملیات بازار سایر ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می کند. اثر این سیاست در بازار بلافاصله ظاهر می شود اما چرا در اقتصاد ایران، با اینکه نرخ تورم کاهش زیادی پیدا کرده و از بالای 40 درصد حدود 11، 12 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد است، نرخ سود در بازار بین بانکی تنها 10 درصد پایین آمد. چرا در سیستم بانکی کاهش پیدا نمی کند؟ این چسبندگی ناشی از چیست؟ یکی از مهمترین عواملی که باعث چسبندگی شده وجود موسسات غیرمنضبط پولی است. یعنی بانک های بد. طیب نیا: دقیقا بانک های بد. بانک هایی که نرخ های بالا دارند. اما اگر شورای پول و اعتبار مصوبه نمی داد، چه اتفاقی می افتاده به چند بانک منضبط اعلام می شد که نرخ را کاهش بدهند. حتی خودشان هم مایل بودند که کاهش بدهند. بانک های منضبط مایل هستند نرخ های سود پایین بیاید، به این دلیل که وقتی نرخ سود بالاست و بیشتر از نرخ بازدهی بخش واقعی بالاتر است، بدهکاران قادر به پرداخت بدهی شان نیستند و در نتیجه بانک ها فقط روی کاغذ سود شناسایی می کنند. بنابراین خود بانک هم مایل است که نرخ سود کاهش پیدا کند. * باید با مدیران بانک های غیرمنضبط و خلاف کار برخورد جدی شود بعد از این ما به بانک ها اعلام کردیم و مثلا بانک ملی، سپه و بانک های خصوصی منضبط این دستور را رعایت کردند، سه – چهار بانک و موسسه رعایت نمی کنند و با نرخ 26 درصد و 28 درصد سود می دهند، در نتیجه منابع از بانک منضبط به سمت بانک غیرمنضبط می رود. بانک های منضبط بعد از یک یا دو هفته مقاومت وقتی دیدند منابعشان در حال خروج است شروع به تخلف می کنند. پس باید بتوانیم با بانک غیر منضبط و خلافکار به صورت جدی برخورد قاطع و انضباطی کنیم. من معتقدم عمدتاً باید با مدیران این بانک ها برخورد جدی و بازدارنده داشت. برای اینکه بتوان با آنها برخورد کرد، به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز است تا بتوان گفت که از آن مصوبه تخلف کرده اند. اگر مصوبه ای در کار نباشد و صرف تفاهم بین بانک ها مبنای کاهش نرخ سود قرار گیرد، آیا می توان با یک بانک متخلف برخورد کرد؟ جواب خیلی روشن است. اما آیا این مصوبه خلاف مقتضیات و واقعیات جامعه ما بود؟ قطعاً نه. زمانی من هم معتقد بودم و به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تأکید داشتم که نرخ سود نباید کاهش پیدا کند. این مربوط به زمانی بود که نرخ سود از تورم هم پایین تر بود و با پدیده سرکوب مالی مواجه بودیم. کاهش بیشتر نرخ سود، نه با مقتضیات اقتصاد سازگار بود و نه به مصلحت آن، در آن دوره، مقامات سیاسی دستور می دادند وم نرخ سود را مشخص می کردند خلاف مقتضیات اقتصاد، عدد تعیین می کردند. بنابراین من در آن زمان جزو کسانی بودم که مخالفت می کردم. اما اکنون چطور؟ اولاً مقامات سیاسی هیچ دستوری نداده اند. اگر رئیس جمهور خواسته خود را در جهت کاهش نرخ سود بیان می کند، به دلیل این است که تیم اقتصادی دولت به جمع بندی رسیده و همه از جمله رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور اعلام کردند که نرخ سود باید پایین بیاید. اما چرا رئیس جمهور در جمع بانکی ها در بانک مرکزی این خواسته را بیان می کند؟ طیب نیا: به این خاطر که اعتبار بانک مرکزی بالاتر می رود، تا مدیران سیستم بانکی بدانند که دولت و بانک مرکزی، همه برای کاهش نرخ سود مصمم هستند. بنابراین، رئیس جمهور به تیم اقتصادی دستور نداده است بلکه تیم اقتصادی نظر و ارزیابی خود را متناسب با واقعیات موجود با ایشان اعلام کرده است. البته به نظر من این کاهشی که اکنون اتفاق افتاده در حد کفایت نیست و رئیس کل بانک مرکزی هم به صراحت تأیید کرده که هنوز امکان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وجود دارد. * همچنان می توان نرخ سود بانکی را کاهش داد اگر به تفاوت دو تا سه درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم قائل باشیم، همچنان می توان نرخ سود بانکی را کاهش داد. دلیل اینکه در مرحله اخیر تصمیم به بیشتر پایین آمدن نرخ سود بانکی گرفته نشد، این بود که نمی خواستیم تصمیمی بگیریم که اجرا نشود و اعتبار دولت و بانک مرکزی کاهش یابد. اقداماتی را در بازار انجام خواهیم داد و بعد از آنکه نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش بیشتری پیدا کرد، مجدداً راجع به نرخ تصمیم خواهیم گرفت. آقای دکتر امسال دو بار نرخ سود بانکی تغییر کرد آیا ممکن است سال بعد هم این طور باشد؟ طیب نیا: همه چیز به شرایط اقتصادی بستگی دارد. وضعیت اقتصادی به صورت مداوم در حال رصد شدن است و متناسب با آن تصمیم گرفته خواهد شد. مسئله مهم، انجماد مالی و تنگنای اعتباری بود که تصمیماتی برای آن گرفته شده است. در قانون بودجه 1395 احکامی پیش بینی شده که با اجرای آن می توان افزایش سرمایه قابل ملاحظه ای در بانک ها داد تا بخشی از بدهی های دولت را به نظام بانکی تسویه کنیم و همین طور زمینه را برای تسویه بخشی از بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی فراهم کنیم و مشکل مطالبات غیر جاری را کاهش دهیم. احکام خوبی در قانون بودجه پیش بینی شده که می تواند تا حد قابل توجهی مشکل تنگنای اعتباری را کاهش دهد. آنچه گفته شد همه مربوط به افزایش سرمایه بانک ها تسویه بدهی دولت به بانک ها بود. به مشکل بدهی های دولت بپردازیم دولت پیش از این، شبیه بدهکار بی خیالی بود که برایش مهم نبود چه بر سر طلبکارانش می آید. اینکه در حال حاضر درباره بدهی دولت سخن گفته می شود، حداقل از این جهت خوب است که دولت بدهی اش را پذیرفته و می خواهد برای پرداخت آن، برنامه ریزی کند. طیب نیا: بله، درست می گویید. مشکل بدهی های دولت از مشکل تنگنای اعتباری جدا نیست. تاکنون هیچ ساختار و سازمانی که بتواند بدهی های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است. زمانی که ما به دولت آمدیم، تخمین هایی وجود داشت و مثلاً گفته می شد که بدهی های دولت احتمالاً حدود 100 هزار میلیارد تومان یا بیشتر است. یکی از اقدامات این بود که دفتر مدیریت بدهی ها را در خزانه داری ایجاد کردیم. مأموریت این دفتر در وهله اول را در خزانه داری ایجاد کردیم. مأموریت این دفتر در وهله اول شناسایی، محاسبه و احصای بدهی ها است و در وهله دوم مدیریت آن. خوشبختانه مرحله اول یعنی شناسایی بدهی ها اکنون پشت سر گذاشته شده است تا انتهای سال 1393 رقم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تفکیک برآورد شده که یکی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و دیگری بیش از 190 هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود 380 هزار میلیارد تومان می شود. البته بدهی های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است. در واقع دولت بدهکاری بوده که تاکنون اصلاً به بدهی هایش فکر هم نکرده است و اکنون تازه فهمیده چقدر بدهی دارد. طیب نیا: بله، این رقم بسیار تکان دهنده است. این بدهی در دوره ای خلق شد که ما درآمدهای بالای نفتی تا 120 میلیارد دلار در سال داشتیم. قبل از آن بدهی دولت رقم قابل ملاحظه ای نبود و عمدتاً طی دوره اخیر افزایش یافته است. * اغلب بنگاه های باقی مانده دولت زیان ده هستند طیب نیا: به عبارت دیگر دولت قبل، ضمن دسترسی به درآمدهای بالای نفتی، هم ایجاد بدهی کرده و هم عمده بنگاه های سودآور دولتی فروخته است. اکنون که قصد داریم بنگاه های دولتی را واگذار کنیم، اغلب با تعدادی بنگاه زیان ده با صورت های مالی نامناسب مواجه هستیم. یک بنگاه بعضاً تا هشت بار به مزایده گذاشته می شود و در نهایت هم به دلیل صورت های مالی نامناسب به فروش نمی رسد. مشکل بدهی دولت این است که وقتی تأدیه نمی شود، دومینووار انتقال پیدا می کند وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی تواند بدهی اش را به بانک پرداخت کندو بانک هم نمی تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می کند. وضعیت بدهی در ایران آنگونه که در یونان بحران ساز بود، خطرناک نیست با این تفاوت که یونان بدهی خارجی داشت و دولت ایران بدهی داخلی دارد. به نظر شما میزان بدهی دولت ایران در مقایسه با دیگر کشورها چقدر نگران کننده است؟ طیب نیا: بدهی دولت نسبت به گذشته رقم بالایی است اما در مقایسه با کشورهای دیگر رقم چندان بالایی به شمار نمی رود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به 50 درصد نرسیده است در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در ژاپن 250 درصد است. اما حتی همین رقم هم برای ایران نگران کننده است؛ نه به خاطر رقم آن، بلکه به دلیل کیفیت آن. اینکه دولت بدهکار باشد، بد نیست و اصلاً بدهکار بودن می تواند نشان دهنده اعتبار باشد. هرچه یک بنگاه بزرگ تر باشد، بدهی هایش هم بیشتر است. مهم این است که بدهکار خوش حسابی باشد. اما در مورد بدهی های دولت، فرد در مقابل مطالبات خود از دولت هیچ سندی ندارد که معرف طلب باشد؛ سندی که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را داشته باشد و بتواند به عنوان وثیقه نزد بانک گذاشته شود تا برای دریافت منابع مالی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باوجود اینکه تمامی دولت های بزرگ بدهی دارند، طلبکاران آنها می دانند که می توانند برگه طلب را در بازار بفروشند و در غیر این صورت در سررسید مشخص می توان سود آن را دریافت کرد. بسیاری هستند که برای سال های طولانی اوراق بهادار دولتی را در اختیار دارند و هیچ وقت به فکر نقد کردن آن نمی افتند، چون کمترین ریسک را دارد و بازده آن نیز قابل قبول است. ما درصدد این هستیم که بدهی های دولت را ساماندهی کنیم، یعنی بخشی را به صورت نقد بپردازیم و بخشی دیگر را به اوراق تبدیل کنیم. امسال خوشبختانه قدم های مؤثری برداشته شده است و اسناد خزانه را اولین بار در حد پنج هزار میلیارد تومان منتشر کردیم؛ اسنادی که شاید سال قبل تصویر نمی کردم عرضه شوند، علاوه بر این، حدود هزار میلیارد تومان هم اوراق مشارکت منتشر کردیم، قصد داریم این سیاست را تا پایان سال ادامه دهیم. اکنون حجم بازار بدهی به 11٫5 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به کل بدهی ها زیاد نیست، اما قابل توجه است. به طور کلی برای انتشار چه اوراقی برنامه ریزی شده است؟ طیب نیا: ما انتشار اوراق مشارکت را ادامه خواهیم داد. مورد دیگر اسناد خزانه است که در آینده عمدتاً در میانه های سال، نوسانات درآمد و هزینه دولت را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، اوراق صکوک می تواند به اتکای دارایی های دولت منتشر شود انواع دیگر اوراق مالی نیز وجود دارد که می تواند بر مبنای عقود اسلامی منتشر شود. در حال حاضر در بازار سرمایه یک شورای فقهی وجود دارد که روی انواع ابزارهای مالی کار می کند که مشکل شرعی برخیابازارها را حل و فصل کند. احکام خوبی نیز در قانون بودجه پیش بینی و به مجلس ارائه داده شده است. احکام پیش بینی شده این امکان را فراهم آورده تا بخش عمده ای از بدهی دولت را به اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی تبدیل کنیم که این می تواند مشکل تنگنای مالی را تا حد زیادی مرتفع کند. نرخ سود اوراق چگونه تعیین می شود؟ چون به نظر می رسد مهم ترین چالش پیش روی شما، تعیین نرخ سود این اوراق است. به این دلیل که نرخ تعیین شده، قابلیت سیگنال دهی به بازار دارد. طیب نیا: نرخ سود به وسیله بازار تعیین می شود و در بازار سرمایه، نرخ سود دستوری و فرمایشی تعیین نمی شود. هم اکنون نرخ سود اوراق در بازار سرمایه به زیر 20 درصد رسیده که خبر مثبتی است و چند ماه قبل برای خود ما هم قابل پیش بینی نبود. نگرانی این بود که اگر اوراق در حجم گسترده منتشر شود، نرخ آن تا 28 درصد هم برسد. اما خوشبختانه نرخ ها، هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه کاهش پیدا کرده که به دلیل کاهش نرخ تورم، کاملاً طبیعی است. همین اکنون هم نرخ واقعی سود را بالا می دانیم و معتقدیم امکان کاهش بیشتر آن فراهم است ما علاقه مند هستیم نرخ سود کاهش پیدا کند؛ نه صرفاً به خاطر اینکه هزینه تأمین مالی دولت کاهش پیدا کند؛ بلکه بیشتر به خاطر اینکه می خواهیم هزینه تأمین مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی کاهش یابد. بخش واقعی اقتصاد قادر نیست سودهای بالا را پرداخت کند. وقتی نرخ تورم کاهش می یابد، انتظار این است که نوسانات نرخ ارز هم کاهش پیدا کند.و عمده نوسانات نرخ ارز به دلیل تورم های سنگین گذشته بوده است وقتی تورم کاهش پیدا کند، انتظار این است که در بازار ارز هم آرامش حاکم شود. انتظار این است که نرخ رشد دستمزد هم محدود شود. تورم 40 درصد یک نرخ رشد را می طلبد و تورم 10 درصد نرخ دیگری را. نرخ سود همین طور است. گفته می شود دولت به مهار تورم بیش از رشد اقتصادی اهمیت داده است، در حالی که این دو مورد با هم در تضاد نیستند برای تأمین رشد اقتصادی، باید با تورم مقابله کنیم، وقتی تورم پایین بیاید، آرامش در بازار حاکم می شود و متغیرهای اقتصادی قابل پیش بینی می شوند و همه اینها به سرمایه گذاری کمک می کنند. پیش بینی شما از تورم سال آینده چیست؟ آیا تورم از هسته سخت عبور خواهد کرد و باز هم کاهش خواهد یافت؟ طیب نیا: چند ماه پیش که در سخنرانی مجلس خبرگان، تورم 15 درصدی را پیش بینی کردم، خیلی ها تصور نمی کردند تورم به چنین محدوده ای نزدیک شود ولی دیدیم که به دلیل اتخاذ سیاست های درست اقتصادی، این اتفاق رخ داد. وقتی به تورم 15 درصدی رسیدیم، بسیاری گرفتند که به هسته سخت تورم رسیدیم و دیگر شاهد کاهش نخواهیم بود. اما این طور نبود و با وجود کند شدن شتاب نزول تورم _ که کاملاً هم طبیعی است_ تورم باز هم در مسیر نزولی تورم قرار گرفت. منتها اکنون در شرایطی هستیم که این روند به سختی صورت می گیرد و اگر می خواهیم شاهد تداوم کاهش تورم و پایداری شرایط باشیم، حتماً باید انضباط مالی و پولی را در دستور کار قرار دهیم. * کل درآمد نفتی سال 94 حدود 22 میلیارد دلار است دولت به انضباط مالی و پولی تاکنون پایبند بوده و این در حالی است که ما به یکی از سخت ترین تنگناهای مالی دچار هستیم. قیمت نفت که در شش ماه نخست سال 1393 حدود 105 دلار بود، در دی ماه به حدود 25 دلار رسیده است. زمانی درآمد نفتی کشور حدود 120 میلیارد دلار بود و اکنون پیش بینی می شود درآمد نفتی تا پایان سال به 22 میلیارد دلار برسد. البته تفاوتی بین فروش نفت و وصول درآمد آن وجود دارد که ناشی از فاصله زمانی تا دریافت پول و همچنین مسدود شدن برخی منابع در خارج از کشور است. اما در نهایت کل درآمد نفتی امسال بیش از 22 میلیارد دلار نخواهد بود. اما از همین رقم، بخشی سهم شرکت ملی نفت ایران است و بخش دیگر سهم صندوق توسعه ملی. شاید چنین تنگنای مالی و اعتباری در کل تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه باشد. گاهی کشور با موج کاهش درآمد مواجه می شود در حالی که نقطه شروع یک وضعیت نسبتاً مناسب است؛ مثلاً ذخایر کشور در سطح بالایی قرار دارد، بنگاه ها به لحاظ تأمین تجهیزات و مواد اولیه در وضعیت خوبی هستند و رشد اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد اما گاهی کشور دو تا سه سال تحریم شدید را تجربه کرده، رشد اقتصادی منفی بوده و تورم به بالاتر از 40 درصد رسیده است و بعد ناگهان قیمت نفت کاهش می یابد. گویی فردی یک بیماری حاد داشته و در همان حال به آسیب بیماری دردناک دیگری دچار می شود. در چنین شرایطی می توان گفت عملکرد اقتصادی دولت ممتاز بوده است. اگر قیمت نفت کاهش پیدا نمی کرد، باوجود تداوم تحریم ها،در سال 1394 می توانستیم رشد اقتصادی پنج درصدی را تجربه کنیم. اما اکنون گفته می شود که رشد اقتصادی فصلی دوباره منفی شده بانک مرکزی هم آن را اعلام نکرده است. طیب نیا: سال گذشته قابل پیش بینی بود که رشد اقتصادی سال 1394 کاهش می یابد؛ اما اینکه حتماً منفی می شود یا نه، مشخص نبود. البته انتظار داشتیم با توجه به کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یابد. از نظر شخص من قابل پیش بینی بود که نرخ رشد می تواند منفی شود. اما حتی اگر نرخ رشد صفر باشد یا منفی شود، با توجه به اهمیت کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران، اگر اثرات آن را با شوک اول، یعنی تحریم، مقایسه کنیم، می بینیم نتایج اولی به مراتب شدیدتر بوده است. تحریم صادرات نفت ما را نصف کرد. درست است؟ *اثر کاهش بهای نفت به 25 دلار شدید تر از تحریم صادرات نفت بود بله، حدود نصف و شاید کمتر. طیب نیا: فرض کنیم تحریم صادرات نفت و میعانات گازی را به کمتر از نصف رساند. اما کاهش از 105 دلار به 25 دلار یعنی یک چهارم. این شوک، شدیدتر بود. این نشان می دهد که ضریب مقاومت اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است اکنون تورم در ونزوئلا به 300 درصد رسیده و ارزش روبل در روسیه به نصف کاهش پیدا کرده است. عراق را در نظر بگیرید. صادرات نفت این کشور به مراتب بیشتر از ایران است و جمعیت این کشور هم کمتر از ایران. وزیر مالیه عراق به من گفت که تمام طرح های زیرساختی و عمرانی این کشور کاملاً متوقف شده است و توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را ندارند. می گفت که کارشان این شده که به تک تک کشورهای غربی سفر می کنند تا وام بگیرند و به پول داخلی تبدیل کنند تا حقوق کارکنان را بدهند اما در ایران با وجود شرایط دشوار امسال تا به امروز، حدود 19 هزار و 800 میلیارد تومان هزینه عمرانی و حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان هم از طریق اوراق پرداخت شده است. بنابراین مجموع هزینه های عمرانی تاکنون به حدود 22 هزار میلیارد تومان رسیده است. این برای کشوری که هم تجربه تحریم را داشته و هم کاهش شدید قیمت نفت را پش سر گذاشته است، یک موفقیت قابل ملاحظه به شمار می رود. گاهی چشم مان را بر واقعیات می بندیم، کاهش قیمت نفت را نمی بینیم، تحریم را در نظر نمی گیریم و می گوییم چرا همه چیز شکوفا نمی شود؟ اما افرادی که اقتصاد می دانند، محدودیت ها را هم می شناسند. معاون صندوق بین المللی پول به اینجا آمد و گفت اتفاقی که در ایران افتاده بیشتر به یک معجزه شبیه است اینکه در این شرایط، تورم مهار شده و رکود و کسادی به حداقل ممکن رسیده است. در آینده نزدیک احتمالاً با کاهش محدودیت ها، درآمدهای ناشی از صادرات هم افزایش می یابد. طیب نیا: اکنون صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده است. در بهمن ماه، چیزی حدود 400 تا 500 هزار بشکه به صادرات نفت کشور اضافه شد که احتمالاً در اسفندماه احتمالاً افزایش صادرات نفت به حدود 600 تا 700 هزار بشکه در روز خواهد رسید اما درآمد نفتی معمولاً با یک وقفه حدود سه ماهه دریافت می شود این یعنی اگرچه حذف تحریم ها صادرات نفت را زیاد کرده است اما آثارش بر درآمد امسال حس نمی شود و از فروردین یا اردیبهشت سال آینده اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشور ظاهر می شود. البته کاهش هزینه مبادلاتی هم اکنون به طور محسوسی قابل مشاهده است و به تدریج فرصت های جدیدی فراهم می شود و ما قادر خواهیم بود که نفت بیشتری بفروشیم. به نظر می رسد که قیمت نفت دیگر به حداقل رسیده است و احتمالاً افزایشی را در قیمت نفت شاهد خواهیم بود. تحولات روزهای اخیر منطقه در عرصه سیاسی نیز علائمی از افزایش قیمت نفت را نشان می دهد. بنابراین احتمالاً افزایش خواهیم داشت. البته قیمت نفت به سطوح بالای قبلی برنخواهد گشت اما یک قیمت 50 تا 60 دلاری چندان دور از ذهن نیست. پیش بینی بسیاری از مراجع تخصصی بین المللی از قیمت نفت، 50 تا 60 دلار است. هر چند هیچ کس نمی تواند با قطعیت حرف بزند. مراجع تخصصی برآوردهای متفاوتی دارند اما می توانیم بگوییم که گرایشی در جهت افزایش قیمت نفت خواهیم داشت. پیشران های رشد اقتصادی سال آینده کدام ها خواهند بود؟ طیب نیا: اکنون منابع مالی خارجی قابل ملاحظه ای در اختیار کشور قرار می گیرد که در گذشته وجود نداشته است. در حال امضای تفاهم نامه با کشورهای مختلف هستیم و من با مقامات ژاپن یک تفاهم نامه 10 میلیارد دلاری امضا کرده ام تا پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری ما را تأمین مالی کنند. پیشنهادهای قابل ملاحظه ای برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود دارد. مثلاً پیشنهاد فرانسوی ها برای فرودگاه امام خمینی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بررسی می شود. اکنون پیشنهادهایی برای سرمایه گذاری در شرکت های مثل ایران خودرو مطرح شده و از جمله پژو در حدود 500 میلیون دلار پیشنهاد سرمایه گذاری ارائه داده و مذاکراتی با شرکت رنو در حال انجام است. در سفری که به ژاپن داشتم، شرکت های این کشور علاقه مندی خود را برای سرمایه گذاری در بعضی از صنایع ایران به خصوص صنعت خودرو اعلام کردند. مثلاً میتسوبیشی علاقه مند به فروش هواپیمای جدیدی بود که ادعا داشتند در میان هواپیماهای کوچک دنیا، بهترین است. خرید هواپیما خود یک سرمایه گذاری است. با توجه به مزیت های ایران در زمینه ترانزیت و موقعیت جغرافیایی، یکی از مزیت های کشور سرمایه گذاری در این زمینه است. با کره جنوبی یک تفاهم نامه هشت میلیارد دلاری دیگری نیز داشتیم. کشورهای مختلف پیشنهاد سرمایه گذاری و تأمین مالی را در شئون مختلف ارائه داده اند. اینها نشان می دهد که سال آینده حتماً رشد اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه ای خواهیم داشت. نهادهای مالی و تخصصی بین المللی نیز برای سال آینده شرایط خیلی خوبی را پیش بینی کرده اند؛ یعنی نرخ رشد 6 درصدی و حتی بیشتر. به جز سرمایه گذاری خارجی، پیشران های رشد اقتصادی کدام ها خواهند بود؟ طیب نیا: ما به دنبال این هستیم که سرمایه و دانش فنی را از خارج جذب کنیم، با سرمایه های داخلی و نیروی کار داخلی خودمان ترکیب کنیم، و محصولات تولیدی را صادر کنیم. اگر صادر نکنیم، تأمین مالی خارجی می تواند در آینده مشکل ساز باشد. بنابراین اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که تعهد ثابتی برای دولت و نظام اقتصادی ایران ایجاد نکند. هر پروژه ای که تأمین مالی می شود، باید از محل تولیدات و صادرات خود پروژه بتواند تسویه کند. بنابراین بخش صادراتی قطعاً یکی از پیشران ها است. در بخش پتروشیمی مزیت های چشمگیری وجود دارد در خودروسازی در گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی صورت گرفته است و قابلیت های بسیار خوبی نیز در آن وجود دارد. اگر توان داخلی صنعت خودرو کشور با سرمایه های خارجی بنگاه های بزرگ ترکیب شود و تولید به صورت مشترک برای عرضه در بازار چند صدمیلیونی کشورهای منطقه صورت گیرد، قطعاً زمینه رشد قابل ملاحظه ای در این بخش هم وجود دارد حمل ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی از دیگر حوزه هایی است که قابلیت قابل ملاحظه ای در آن وجود دارد ایران در مسیر ترانزیت دریای عمان و خلیج فارس با کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته و در مسیر ارتباط شرق و غرب نیز قرار دارد. باید از این ظرفیت به دسترسی بهره گرفت. ظاهراً بخش مسکن دیگر پیشران نیست. طیب نیا: بخش مسکن، همیشه مهم بوده و هست. به دلایل متعدد باید حتماً این بخش از وضعیت کسادی موجود خارج شود. اولاً مسکن یک کالای سرمایه ای است و به خصوص در فرهنگ ما، مردم بدون داشتن مسکن احساس آرامش و امنیت خاطر ندارند. بنابراین مسکن هم یک کالای مصرفی است و هم یک کالای سرمایه ای، دوم اینکه مسکن بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را با سایر بخش های اقتصادی کشور دارد. بنابراین باید حتماً به بخش مسکن توجه ویژه ای داشت. راهکار خروج این بخش از رکود چیست؟ طیب نیا: مجموعه ای از طرح ها برای تأمین مالی بخش مسکن پیش بینی شده است؛ چه در حوزه ساخت و چه در حوزه خرید و تقاضای بخش مسکن. به نظر می رسد که در سال آینده وضعیت با امسال متفاوت خواهد بود. در اینکه رشد اقتصادی سال آینده کشور مثبت خواهد بود، تردیدی نیست. اکثر پیش بینی ها این است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است. اما این نگرانی هم وجود دارد که حتی اگر رشد اقتصادی سال 1395 مثبت باشد، این رشد در سال 1396 ادامه نیابد و پایه رشد سال های آینده قرار نگیرد. طیب نیا: پایداری رشد به عوامل متعددی بستگی دارد اگر صرفاً از منابعی که در خارج از کشور وجود دارد، استفاده شود و ظرفیت های راکد موجود، فعال شود، این رشد می تواند موقتی باشد. اما اگر زمینه برای تأمین مالی پایدار فراهم شود و بخش خصوصی داخلی و خارجی بیشتر مشارکت کند، می توان به یک رشد مستمر دست یافت. باید فشار رشد از دولت و طرح های عمرانی آن، به بخش خصوصی و طرح های آن انتقال یابد. * 400 مجوز زائد شناسایی و حذف شد مواردی که اشاره کردید بسیار امیدوارکننده است؛ ولی محیط کسب و کار هنوز وضعیت چندان خوبی ندارد. مثلاً حدود دو هزار مجوز زائد شناسایی شده اما همچنان باقی مانده و حذف نشده است. طیب نیا: از بیش از 1800 تا دو هزار مجوز 400 مورد طی یک تا دو ماه گذشته لغو شده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد. مجوزهای لغو شده مربوط به کدام حوزه ها بوده است؟ طیب نیا: در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه بازار سرمایه بوده است. هفته آخر بهمن ماه، هیأت مقررات زدایی جلسه داشت و حذف 400 مجوز به تصویب نهایی رسید. البته حذف داوطلبانه سایر مجوزهای زائد هنوز ادامه دارد. با برخی از دانشگاه ها مثل تربیت مدرس و علامه طباطبایی قراردادهایی منعقد شده است تا مجوزهای دستگاه ها مورد بررسی قرار گیرند. جدا از حذف و شاید مهم تر از آن، تسهیل فرآیند صدور است. در نهایت یکسری از مجوزهای باقی می مانند و در هیچ جای دنیا تمام مجوزها، مثلاً مجوزهای سلامت و بهداشت، حذف نمی شوند اما فرآیند صدور مجوزهایی که باقی می مانند، باید تسهیل شود در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است. پس سال آینده فضای بهتری برای کسب و کار خواهد بود؟ طیب نیا: حتماً این طور است. قوانین زائد با کمک بخش خصوصی در حال شناسایی و حذف است در سال آینده بهبود محیط کسب و کار و یک تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد باید اولویت راهبردی نخست کشور باشد. امسال تجربه جدید سیاستگذاری کوتاه مدت را داشتیم. در عین حال دولت دوباره به سبک قدیمی برنامه ریزی جامع مثل برنامه ششم توسعه روی آورده است. چرا سیاست گذاری کوتاه مدت جای سیاستگذاری بلندمدت را نمی گیرد؟ طیب نیا: اینها با یکدیگر تناقص ندارند. سؤال این است که آیا دولت جسارت دارد که دست از برنامه ریزی بلندمدت بردارد و از برنامه ریزی دو ساله استفاده کند؟ طیب نیا: در اقتصاد ایران به هر دو نوع برنامه ریزی نیاز است. برنامه ریزی بلندمدت از این جهت مورد نیاز است که به روزمرگی دچار نشویم، مسیر بلندمدت گم نشود و حرکت در مسیر درست اصلاح ساختار تداوم یابد. از سوی دیگر نیز برخی مشکلات کوتاه مدت وجود دارند که برای رفع آنها به برنامه کوتاه مدت نیاز است. بنابراین در نظام برنامه ریزی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، هر سه وجود دارند آنچه اهمیت دارد این است که اینها با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشد. اینجا بحث فرماندهی اقتصاد پیش می آید. فرمانده اقتصاد ایران اکنون کیست؟ طیب نیا: فرماندهی که با دولت است کدام نهاد دولت؟ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یا وزارت اقتصاد، یا شورای اقتصادی؛ کدام یک؟ طیب نیا: نباید این طور به مسئله نگاه کرد، دولت هماهنگ کننده تمام سازمان ها و دستگاه ها با یکدیگر است. اکنون هم از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت می گویند. طیب نیا: رئیس ستاد اقتصادی دولت، رئیس جمهور است و اعضای آن معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. برای همه شوراها، ستادها و کمیسیون ها کارگروه تخصصی تشکیل شده است که این کارگروه تخصصی برای موضوعات مختلف ترکیب واحدی ندارد یعنی بسته به نوع موضوعی که در کارگروه تخصصی مطرح می شود، افراد شرکت کننده در آن با یکدیگر متفاوت هستند وجود تفاوت نظر، کاملاً طبیعی است. شما اکنون از این فرماندهی و این شکل کار راضی هستید؟ طیب نیا: بسته هایی که از دولت بیرون آمده است نشان دهنده همگرایی تیم اقتصادی است. این حاصل اجماع شما بوده، چون با هم تعامل و همگرایی دارید، نه به این خاطر که ساختار خوبی وجود داشته است. طیب نیا: انشاءالله در آینده نیز همین طور خواهد بود. اما این اختلاف ممکن است دوباره نمود پیدا کند. طیب نیا: نه، همیشه میان هر دو اقتصاددانی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در دولت برای اینکه نظرات به هم نزدیک شود، یک ستاد اقتصادی وجود دارد که با حضور جناب آقای رئیس جمهور تشکیل می شود. پس می توان گفت فرمانده اقتصاد، آقای روحانی هستند. طیب نیا: حتماً این طور است. بنابراین هیچ بحث و اختلافی در چرخه کار وجود ندارد. طیب نیا: حساسیت خوبی که آقای روحانی دارند و در گذشته کمتر وجود داشته، این است که ستاد اقتصادی دولت به طور منظم، هفته ای دو جلسه تشکیل می دهد. روزهای یکشنبه و پنج شنبه این جلسات برگزار و همه مسائل در آنجا بحث می شود. همه مسئولان حرف های خود را می زنند و حسن کار این است که تنها یک نظر واحد مطرح نمی شود اگر قرار بود تنها یک نظر مطرح شود، اصلاً نیازی به جلسات کارشناسی و ستاد نبود. در این جلسات دیدگاه ها مطرح می شود و تا به امروز، در شرایط سخت دوران تحریم و کاهش قیمت نفت، در تمام مسائل توانسته ایم به یک نظر واحد برسیم. خیلی از مسائل بوده که در وهله اول اختلاف نظر وجود داشته است؛ ولی در پرتو گفت وگو توانسته ایم به یک نتیجه واحد برسیم. نمونه مهم آن، همین بحث کاهش نرخ سود بود. تصمیم به کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار، به اتفاق آرا گرفته شد. یعنی حتی یک مخالف هم نداشت که در تاریخ اقتصادی ایران این سابقه کمتر وجود داشته است. دلیل آن این است که کارها با بحث و گفت وگو پیش می رود؛ در حالی که اتفاقاً مسئولان این دولت همه صاحب نظرند و افرادی که صاحب نظر هستند، معمولاً روی نظر خود تعصب دارند. چهره هایی که صاحب تفکر و دیدگاه اقتصادی هستند و تفاوت هایی هم در دیدگاه هایشان وجود دارد، با هم می نشینند، بحث می کنند و به گفت وگو می پردازند و در نهایت هم به نتیجه واحدی می رسند. این یعنی می توان از طریق گفت وگو به نتایج مثبت و ارزشمندی دست یافت. از جمله محورهای برنامه ششم توسعه، آب و خشکسالی، صندوق ها تأمین اجتماعی و اشتغال است. جهت گیری اقتصادی دولت در این حوزه ها به چه شکل است؟ طیب نیا: اینها جزو موضوعات کلیدی هستند که در برنامه ششم توسعه به آنها پرداخته شده است. در واقع یک برنامه جامع وجود دارد و به تعدادی از موضوعات کلیدی نیز پرداخته شده است. جهت گیری و رویکرد اصلی دولت در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. سایر موارد موضوعات مهمی هستند که باید به آنها پرداخت؛ مثل مشکل صندوق های بازنشستگی و بحران محیط زیست که اکنون با آن مواجه هستیم. همین طور مشکلاتی که در حوزه آب برای کشور وجود دارد. اینها مسائل عمده ای هستند که باید به آنها پرداخته شود. مسائل نظام بانکی، مسئله بدهی ها و تنگنای اعتباری، همه جزو مواردی هستند که در برنامه مدنظر بوده اند. اما رویکرد اصلی دولت، رشد اقتصادی مستمر و پایداری است که نتایج آن، به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود و بتواند زمینه را برای اشتغال جوانان جویای کار، فراهم کند. کد مطلب : سایر اخبار ...

دخل و خرج دولت در سال 95 چگونه خواهد بود؟

14 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به مصوب بودجه سال 1394 عمدتاً ناشی از رشد 20 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 1395 نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال 1394 تغییری نداشته است. با توجه به مولفه های اثرگذار در افزایش وصولی این بخش از جمله پیش بینی نرخ تورم به میزان حدود 12 درصد در سال 1395، تحقق رشد منظورشده برای این بخش از منابع مالی ...

پس لرزه های شوک نفتی 2 سال اخیر/ ارزانی نفت به کدام لایه های اقتصاد ایران نفوذ کرد؟

نتیجه تولید را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده بود. این کارشناس اقتصادی همچنین عنوان کرده است: اقتصاد کشور در پایان سال 1392، اقتصادی بود که از جهات مختلف آسیب دیده و آسیب پذیر بود و ترمیم آن به سادگی و در زمان کوتاه میسر نبود. در چنین فضایی قیمت نفت از تابستان تا زمستان 1393 حدود 60 درصد سقوط کرد و در نتیجه این کاهش قیمت، صادرات نفتی نیز با افت 50 درصدی در زمستان 1393 نسبت به مدت مشابه سال ...

بازار مسکن در سال 95 رونق می گیرد

مبلغ آن در چند روز گذشته 160 میلیون تومان اعلام شد؛ البته واضح است که این وام تأثیرات خود را در سال آینده نشان خواهد داد، اما به طور کلی این موضوع از اتفاقات مهم در بخش مسکن سال 94 به شمار می رود. از عوامل مهم دیگر تأثیر گذار بر بازار مسکن در ماه های اخیر اجرای برجام، کاهش قیمت نفت و کاهش نرخ سود بانکی بود. اجرای برجام و وضعیت مسکن البته اجرای برجام هنوز بر اقتصاد آثار خود را ...

اعتراف طیب نیا به سخت گذشتن بودجه سال 94

شعار سال: علی طیب نیا با بیان اینکه امسال سخت ترین سال به لحاظ بودجه ای در کشور بود، افزود: در این سال دو تکانه خارجی تحریم و کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشت و باعث کندی در رسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی شده شد، ولی در سال گذشته توانستیم به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد دست یابیم و پیش بینی ها برای سال آینده نیز دستیابی به رشد مثبت 5 درصد است . وی که روز گذشته در وزارت اقتصاد و ...

مقدمات رشد اقتصادی 8 درصد در سال 95 فراهم می شود؟

ماهه 94 به نزدیکی 30 درصد رسیده است و این در حالی است که تحول خاصی در اقتصاد حاصل نشده است. این شرایط زنگ خطری برای مقام پولی تلقی می شود. این که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی، نرخ سود سال 94 کاهنده بوده، پرسشی است که نیازمند بررسی و تامل بیشتر است. دولت یازدهم در طول دو سال گذشته تلاش کرده که بخش خصوصی را بیشتر وارد بازی های اقتصادی کند، اما طبیعی است که دستیابی به نتایج مثبت و آماده شدن بسترهای رشد اقتصادی پایدار، تنها در یک چشم انداز بلندمدت قابل تحقق است. ...

پیش بینی اوضاع اقتصاد ایران در 2016

افزایش نرخ بهره آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از این اقتصادها باشد. همچنین بانک جهانی پیش بینی کرده است که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریم های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه داشته باشد. بنابراین در آینده با توجه به رفع تحریم های اقتصادی کشور و چشم انداز روشن تر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، تغییر ترکیب شرکای تجاری می تواند کاهش احتمالی چین را به وسیله تقاضای جدید از سمت اقتصادهای توسعه یافته جبران کند؛ چراکه پیش بینی ها همگی حاکی از رشد بهتر این اقتصادها در سال 2016 است. ...

رکوردهای جدیدی که صرفا از عهده دولت تدبیر بر می آمد

عمرانی دولت در حالی است که بودجه جاری با رشد 13/6 درصدی به مرز 129هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود 95 درصد بودجه جاری در10 ماهه خرج شد. براساس گزارش جدید بانک مرکزی طی 10 ماهه امسال 57 درصد بودجه عمرانی کشور تخصیص نیافته است. همچنین عملکرد عمرانی دولت در 10 ماهه امسال نسبت به 10 ماهه سال گذشته 16 درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی دولت در 10 ماهه پارسال 24 هزار و 298 میلیارد تومان بوده است ...

پیش بینی بازارها از اقتصاد 95 چگونه است؟

.... با فرض کشف قیمت مناسب این اوراق در فرابورس می توان گفت که عموم بازار، بازده مناسب برای سرمایه گذاری شش ماهه در اوراق بهادار با پشتوانه دولت را 24.7 درصد در نظر گرفته است. این در حالی است که نرخ سود سپرده سرمایه گذاری شش ماهه در سیستم بانکی (کوتاه مدت) اکنون حدود 16 درصد است. این تفاوت 8درصدی چه معنایی دارد؟ می توان اینگونه برداشت کرد که عموم بازار سرمایه گذاری در اوراق دولتی را نسبت به سیستم ...

سرمایه گذاران به افق بازار نفت امیدوار باشند؟

تغییرات قیمت نفت زیاد باشد. در ادامه به عوامل موثر بر قیمت ها و دیدگاه تحلیلگران درباره افق بازار اشاره می کنیم. هفته گذشته تعداد چاه های نفتی فعال در آمریکا برای نخستین بار در سه ماه اخیر افزایش یافت اما تعداد این چاه ها در پایین ترین میزان از سال 2009 قرار دارد. طی سال گذشته تعداد این چاه ها 70 درصد کاهش یافته زیرا قیمت پایین نفت سبب شده فعالیت در این چاه ها زیانده شود. ...

بازی های آماری دولت

رشد اقتصاد در فصل پاییز منفی بوده است. روندی که با خاموش شدن موتور محرکه رشد اقتصاد از زمستان سال 93 آغاز شده بود حداقل در 3 فصل اول سال 94 هم ادامه داشته و احتمالاً به فصل چهارم نیز خواهد کشید. حتی اگر فرض کنیم فصل چهارم با معجزه برجام و در بخشی از لایه های اقتصادی بتواند مانند میانگین 9 ماهه عمل کند ولی نهایتاً با توجه به اینکه آماری که تاکنون منتشر شده بدون احتساب نفت است تنها گزینه پیش روی ...

نگاهی به دلایل افت قیمت نفت در سال 2015

المللی پول شده و آمده است:بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان از 3.4 درصد در سال 2014 به 3.1 درصد در سال 2015 کاهش یافته است. اگرچه رشد اقتصاد جهان کاهش یافته است ولی به دلیل پایین بودن قیمت نفت، آژانس بین المللی انرژی رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2015 میلادی را 1.8 میلیون بشکه در روز برآورد کرده که بیشترین میزان طی پنج سال گذشته بوده است . همچنین در این گزارش آمده است: به ...

هشدار نقدینگی

نقدینگی در سال جاری دارد که می تواند کنترل نرخ تورم و تحقق تورم تک رقمی را در سال آتی با مشکل مواجه کند. نمودار 2- بررسی اجزای نقدینگی (سهم عوامل موثر در رشد نقدینگی (واحد درصد)) بررسی اجزای نقدینگی نشان می دهد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی سهم غالب را در رشد نقدینگی در سال گذشته و همچنین در نیمه اول سال جاری داشته است (نمودار 2). بررسی ها بیانگر این است که سهم خالص بدهی بخش ...

افزایش 8 درصدی خوراک دریافتی مارون

پتروتحلیل- شرکت پتروشیمی مارون اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 خود را در حالی با برآورد سود 4424 ریالی ارائه کرد که این رقم نسبت به سود پیش بینی شده در اولین بودجه سال مالی 94 حدود 24 درصد کاهش داشته است. مصطفی احمدزاده به برآورد افزایش مقدار تولید محصولات اشاره کرد و اظهار داشت: مقدار تولید برای سال مالی آینده بیش از چهار میلیون و 423 هزار تن برآورد شده که این ...

این هفته نوسان قیمت طلا زیاد خواهد بود؟

است که طلا اکنون باید با نفت و سهام رقابت کند. طی هفته های اخیر وضعیت بازارهای مالی به دلیل امیدواری سرمایه گذاران به بهتر شدن افق اقتصاد جهان خوب بوده است. سیاست های حمایتی بانک های مرکزی چین و اروپا عاملی برای افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران شده و افزایش نیافتن نرخ های بهره در آمریکا نیز یک عامل مثبت است. همچنین قیمت نفت افزایش یافته و پیش بینی شده قیمت ها در مسیر رشد حرکت کنند. ...

5 دلیل توانایی تهران برای به خاک مالیدن بینی سعودی ها درباره کاهش بهای نفت

...> نخستین عاملی که تهران را از کاهش بهای نفت مصون نگه می دارد، تجربه ایران درباره شوک مالی است. تهران پیش تر شاهد شوک مالی بزرگ در وابستگی بودجه خود به نفت بود. از سال 2011، ایران شاهد کاهش چشمگیر میزان فروش نفت خود بود. تحریم های سنگین اتحادیه اروپا و آمریکا، صادرات نفت خام ایران را به 1.3 میلیون بشکه در سال 2013 رساند. در همین دوره بود که تهران اقدام به اجرای سیاست هایی در قالب " اقتصاد مقاومتی ...

افزایش عرضه نفت ایران و کاهش عرضه روسیه

تحریم های ایران وجود دارد اما پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا برای فصل دوم سال 2016 نشان می دهد که تولید نفت ایران در سال 2016، حدود دو میلیون بشکه در روز رشد خواهدکرد و در پایان سال 2016 به 3.3 میلیون بشکه در روز می رسد. رشد تولید نفت کشورهای غیراوپک، در سال 2014 معادل با 2.5 میلیون بشکه در روز بوده است که عمدتاً ناشی از افزایش تولید آمریکا است اما با شروع سال 2015 رشد روزانه تولید ...

تب و تاب شاخص های اقتصادی در سال 94

10 درصد رسید که کاهش شدیدی را نشان می داد. چهره های نزدیک به دولت، عواملی مثل برخی از رویکردهای انضباطی دولت در خصوص چگونگی تعامل دولت و منابع بانک مرکزی (که باعث شد رشد پایه پولی چندان شدید نباشد) را به عنوان دلیل اصلی کاهش تورم عنوان می کردند. در حالی که یک تحلیل واقع بینانه، نشان می داد در فضای حاکم بر کشور در سال 1392، نرخ تورم در واقع به نقطه اوج خود رسیده بود و عوامل دیگری باعث کاهش این شاخص ...

در سال 95 با اجرایی شدن پروژه های عمرانی صنایع پایه ای مانند سیمان رونق خواهند گرفت

بورس اوراق بهادار باشد. وی ادامه داد: این عوامل باعث می شود در سال آینده شاهد رونق اقتصادی باشیم چنانکه می توان گفت سال 95 سال خیزش اقتصادی به سمت اهداف سند چشم انداز سال 1404 باشد. وی افزود: مسئولین اقتصادی، آقای نوبخت و جهانگیری عنوان کردند برای اینکه به اهداف اقتصادی سند چشم انداز 1404 برسیم باید رشد 9 درصدی اقتصاد را از سال 95 تجریه کنیم که این خواست حتما الزامات و بسترهایی نیاز ...

طبق گزارش یک نهاد رسمی، فساد در دولت روحانی 18درصد بیشتر شد/تاجرها مسئول ارشد دولت شدند/رشد منفی 2درصد ...

بانک ها و چشم انداز اقتصادی دولت پاسخ داد. مصاحبه با وی به دلیل کشیده شدن موضوع به سوابق ایشان در جبهه و مبارزات علیه رژیم طاغوت به درازا کشید، اما مانعی برای یک بحث جدی درباره اقتصاد ایران به خصوص در دوره دولت یازدهم نشد. مشروح گفت و گوی مرتضی رحیمی یگانه با باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا) به شرح زیر است: تسنیم: نرخ بیکاری از سال 92 رشد داشته که سال 92، 10٫4 بوده است و در سال جاری ...

تناقص در گزارش نرخ رشد اقتصادی/ گزارش جدید مرکز آمار گزارش 6 ماهه این مرکز را نقض کرد

منفی صنعت و خدمات در 9 ماه ابتدایی امسال خبر داد. نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد، بیانگر این است که رشد مثبت بخش کشاورزی در 9 ماه نخست سال، منجر به مثبت ماندن نرخ رشد کل اقتصاد شده است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی 9 ماه نخست سال 1394 را 7/ 0 درصد اعلام کرد و از کاهش ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات در 9 ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته خبر داد ...

تجربه تلخ شکست یکسان سازی نرخ ارز تا گام های استوار دولت برای اجرا

خارجی سرمایه گذاری شود وضعیت متفاوت خواهد بود زیرا شرایط نرخ سود در این بانک ها به نسبت ایران متفاوت بوده و در حدود دو تا سه درصد است. تقوی تصریح کرد: بر اساس تئوری پولی نرخ ارز، اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد افزایش یابد، ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز ارتقا می یابد؛ بنابراین باید سیاست تک نرخی کردن ارز را حساب شده اجرایی کرد. این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: با توجه به این که نرخ تورم ...

مروری برعملکرداقتصادی دولت در سال94

. آمار بانک مرکزی بیان می دارد که نقدینگی تا پایان دی ماه، 950 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی نسبت به پایان دولت قبل 90 درصد رشد کرده است. 2 برابر شدن نقدینگی در مدت 2 سال در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر است اما با توجه به اینکه از این هزار هزار میلیارد نقدینگی، 450 هزار میلیارد تومان آن در بانک ها قفل شده است، تورمی اتفاق نیفتاده است. اگرچه رسیدن نقدینگی به این رقم، انفجاری است و وطن امروز در تاریخ ...

تحلیل بنیادی آکنتور | کنتورسازی ایران

چهره های اقتصادی ایران در سالی که گذشت به روایت تصویر

اگر چه پتروشیمی این روزها را نمی توان با دهه پیش آن مقایسه کرد،حضور مرضیه شاهدایی به عنوان یک زن در صدر این سازمان را می توان رویدادی نو و مهم دانست که شاید کمتر کسی می توانست مدتی قبل حتی تصور آن را هم داشته باشد خداداد فرمانفرمائیان ، چهره کم نظیر اقتصاد و بانکداری ایران در سال های دهه 40 و50 شمسی،25 آذر امسال در لندن درگذشت.دوران حضور او در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، ...

آیا سپرده گذاری در بانک بازهم جذاب است؟

توجیه ناپذیر می کرد و این خود به کاهش تقاضا برای پول کمک می کرد. با توجه به کاهش تورم و با وجود کاهش نرخ سپرده های بانکی، نرخ بازده واقعی آنها همچنان در دامنه مثبتی قرار دارد که البته نسبت به ابتدای سال حدود 40 تا 50 درصد کاهش یافته است. افول سود سپرده با عنایت به شرایط پیش روی اقتصاد در دوران پسابرجام، بازدهی بیشتر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه و ورود نقدینگی برای تامین ...

پشت پرده افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر

نفت است و به نظر می رسد بالا بودن نرخ دلار بیش از آنکه تقاضای بازار باشد حرکت سیاسی دولت برای کسری بودجه سال جاری است. به اعتقاد اقتصاد دانان قیمت نفت در ماههای گذشته کاهش بسیار زیادی داشته است، و همین عامل باعث شده تا دولت در تامین هزینه های خود با مشکلات عدیده ای مواجه گردد به همین دلیل یکی از کارهایی که می تواند این کمببود ها را جبران کند راهکار قدیمی تزیق ارز در بازار است. ...

اقتصاد مقاومتی در گرو حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز و نرخ سود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری در شعار امسال می خواستند به ما بفهمانند که برجام چاره مشکلات ما نیست، اظهار کرد: دولت باید از همایش و سمینار بیرون آمده و به صورت عملی وارد فاز اقتصاد مقاومتی شود و برای این کار باید با تمرکز بر تولیدات دانش بنیان تولید داخلی و تولید ملی را حمایت و از واردات کالاهای غیر ضروری اجتناب کند. محمد حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری ...

اقتصاد آبه ای ژاپن در آستانه ی سقوط

اصلاحات در اقتصادی به شدت کنترل شده نتیجه بخش بوده است. تضعیف شدید واحد پولی ین ، ضمن افزایش سود صادرکنندگان ژاپنی، رشد چشم گیر ارزش بازار سهام را هم به دنبال داشت و همین مهم، ادعای آبه مبنی بر بازگشت قدرتمند ژاپن را تقویت کرد. اما سودای رشد پایدار اقتصادی دیری نپایید و تلاش های آبه در جهت بازسازی اقتصاد کشور به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفته و تصنعی و سرسری خوانده شد. تاکوجی اوکوبو ...

شاخص فلاکت (Misery index) چیست؟

منتشرشده از نرخ بیکاری، برآورد می شود که شاخص فلاکت کشور به 50/5 درصد رسیده است. شاخص فلاکت در سال 84 که محمود احمدی نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت 21/9 درصد بود که با افزایش 28/6 درصدی هم اکنون به 50/5درصد رسیده است. این شاخص که نخستین بار توسط محسن رضایی در مناظره های انتخاباتی سال 88 اعلام شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به ...