با نقش ایشان در فرایند قانونگذاری، گروه حقوقی روزنامه ایران میزگردی با حضور حجت الاسلام دکتر محمدرضا عباسی فرد رئیس کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و دکتر محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و استاد دانشگاه برگزار کرد که از نظرتان می گذرد: با توجه به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ها ریاست ...
خاصی را نمی توان بیان کرد، اما به طور متوسط برای برخی افراد تا یک سال زمان لازم است و در مواردی هم بررسی ها خیلی آشکار است و زمان زیادی را نمی برد اما در عین حال شرایط روان انسان ها خیلی پیچیده است. وی اضافه کرد: در ادامه، باقی موارد برمی گردد به اینکه برای این افراد چه پیشنهادهایی می شود، این پیشنهاد ها می تواند شامل راهکار های درمانی، تغییرات ظاهری(عمل حراحی) و هورمون درمانی باشد که همه ...
هسته ای رخ داد) متمرکز کنند. همچنین در حوزه های حقوق بشری، رویکرد منطقی ایران و مبانی قانون اساسی کشور تشریح شود. در زمینه منطقه ای هم بر دستاوردهای میدانی مبارزه با تروریسم تأکید شده و کارآمدی الگوی جمهوری اسلامی در این حوزه اثبات شود. دومین رویکرد لازم الاتباع، تبیین اقدامات ضدبرجامی آمریکاست که در اکثر موارد با هدف و روح برجام مغایر بوده و سعی دارد با تشدید فضای ایران هراسی جمهوری اسلامی ...
مستقل است. آنچه به فراخور تحقیق حاضر می توان بیان داشت, امور زیر است: 1. عدم استقلال هیئت کنترل کننده: مهم ترین دلیل ناکارآمدی تجربه نظارت شرعی بر مصوبات پارلمان مشروطه عدم استقلال فقهای طراز اول در ایفای وظیفه ی نظارتی بوده است. همان طور که از متن اصل ذکر شده مشخص است, اعضای هیئت نُظّار را نمایندگان مجلس شورای ملی گزینش می نمودند و جز, اعضای مجلس شورای ملّی محسوب می شدند و شأن مستقلی ...
..., راه شناسی, راهنماشناسی, قرآن شناسی, اخلاق, انسان سازی, جامعه و تاریخ, حقوق و سیاست, جنگ و جهاد و فلسفه اخلاق پرداخت. یکی دیگر از خدمات آیت الله مصباح به گفتمان جمهوری اسلامی, کمک به انقلاب فرهنگی با راه اندازی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه است که به مدت پانزده ماه به طور شبانه روزی به اداره آن, تشکیل کلاس های معرفی برای استادان دانشگاه در تهران و قم و زمینه سازی نگارش کتاب های اسلامی برای ...
تداوم حضور در این نهاد، به ناچاربه صورت موقت به عنوان حسابرس در اداره پست استخدام شدم اما به دلیل بروز برخی مفاسد مالی در آن سازمان سبب شد در اداره پست بمانم. آن فساد منجر به کشف شبکه فساد و اختلاس شد و پس از آن مرا به عنواننامه رسان به باسمنج تبعید کردند که ناچار شدم 19 ماه به مرخصی بدون حقوق بروم. در انتخابات دور اول شورای شهر نیز حضور داشتم و از میان 1200 نفر، فرد شصتودوم بودم و پس ...
خود را دریافت کنند رئیس جمهور با ابراز همدردی با هموطنانی که بر اثر حادثه پلاسکو متوجه زیان جانی و مالی شده اند؛ گفت: این فاجعه هشدار جدی به همه مسئولان در خصوص امین سازی است. وی بابیان اینکه داشتن شهر امن بخشی از حقوق شهروندی مردم تلقی می شود، گفت: در این حادثه گروه های مختلف از آتشنشانان فداکار، امدادگران، تیم پزشکی و مسئولان برقرار نظم در هماهنگی کامل فعالیت کردند. ...
...، اجاره به شرط تملیک، حمایت از انبوه سازان همه را مطالعه کردند و دیدند دولت موفق نبوده برای اقشار کم درآمد مسکن تهیه کند. دنیا را مطالعه کردند تا ببینند در دنیا چه اتفاقی رخ داده است و کدام کشورها موفق بودند. مطالعات زیادی انجام دادند و در نهایت به یک لایحه رسیدند. تحت عنوان لایحه ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن بود که به قانون در سال 1386 تبدیل شد و الان هم آن قانون جاری و ...
دارد و 16.2 مسکن دارد. یعنی در آن مقطع عرضه و تقاضا حدوداً یک و نیم میلیون کسری داشت. اگر خانوارها قدرت خرید هم داشتند عرضه و تقاضا با هم بالانس نبود. یعنی به اندازه 17.4میلیون خانوار مسکن در کشور نبود. 50 سال گذشته، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب برنامه های مختلف از قوانین زمین شهری و واگذاری زمین، سیاست پاک، پس انداز، انبوه سازی، کوچک سازی، اجاره به شرط تملیک، حمایت از انبوه سازان همه را ...
خود زمینه ساز آن بود می گوید: هر دوی آنها در آن زمان دانشجوی علم و صنعت بودند و ما هم در رفت و آمدی که به دانشگاه داشتیم خانم فراحی را می دیدیم . در مورد ایشان با برادرم صحبت کردم، دیدم نظرشان مثبت است. بعد آدرس گرفتیم و رفتیم خواستگاری. ازدواج آن ها به سادگی برگزار شد؛ چون هر دو دانشجو بودند ، پدرم برای آن ها خانه ای در حوالی محله رسالت اجاره کرد تا رفت و آمدشان به دانشگاه راحت تر باشد . ...
، نهادها و موسسات دولتی و عمومی واگذار می کنند ولی در فرض تردید در تعیین سازمان مسئول، همواره اصل بر مسئولیت خود دولت است و نمی توان با سردرگم ساختن زیاندیدگان در تعیین مخاطب و مرجع مسئول، مراجع عمومی و دولتی را از مسئولیت رها ساخت. با توجه به اصول حقوقی و خصوصا تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حاکمیت نه تنها موظف به وضع قانون و نظامات است بلکه مجری ساماندهی و اجرای درست آن با تعیین مدیران متخصص ...
خانه
