خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کمک دولت به شهرداری، در نجات شیراز از بحران ترافیک
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، سید حسین ذوالانوار با تأکید بر ضرورت توجه جدی دولت تدبیر و امید به توسعه همه جانبه شهر شیراز اظهار داشت: با بودجه شهرداری نمی توان شهر شیراز را به طورکامل در مسیر توسعه قرار داد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید توسعه صنعتی و عمرانی شیراز را موردتوجه قرار دهد
پایین ترین سهم بودجه شهر شیراز به گردشگری رسید
بها خدمات موسسات انتفاعی، 83 میلیارد تومان درآمد حاصل از وجوه و اموال، پنج میلیارد و 600 میلیون تومان کمک اعطایی دولت و سازمان ها، 366 میلیارد تومان دارایی ها و یکهزار و 163 میلیارد تومان سایر منابع تامین اعتبار، هفت ردیف اعتبار اصلی را تشکیل داده اند. وی ادامه داد: این مبلغ بودجه در سه سرفصل هزینه خواهد شد که جمع وظیفه خدمات اداری 106 میلیارد تومان، جمع وظیفه خدمات شهری 304 میلیارد
جلیلی: سفرهای استانی دولت کافی نیست وزارتخانه ها هم سفر کنند!
جنگ پیروز شویم افزود: این ظرفیت را می توان در بسیاری از سازوکارهای اداری و اجرایی جاری کرد، آنچه به عنوان پاسخگویی در دستگاه اجرایی مطرح است باید با این ظرفیت تقویت شود؛ شاخصه های پاسخگویی در نظام اداری باید به گونه ای باشد که این ساختار به سراغ مردم برود و ظرفیت هایی که دولت می تواند در جهت کمک به مردم ارائه دهد قبل از مراجعه آنها ارائه شود. جلیلی با بیان اینکه این امر در حوزه اقتصاد، فرهنگ، امنیت
ورود 48درصد محصولات غذایی به کشور نگران کننده است
مراکز علمی و حوزوی با مرکز پژوهش های مجلس تهیه و ارائه شود تا از طریق آن زمینه بهره گیری از ظرفیت این مراکز در امر مشورت رسانی به قوه مقننه و پژوهش در قانونگذاری فراهم گردد. جلالی بودجه ریزی کشور را ناصحیح دانست و گفت: در بودجه سال 93، درآمد 16 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مشارکت درنظرگرفته شده بود که یک میلیارد تومان آن هم محقق نشد و براین اساس در سال 94 نیز فروش 11 هزار
چکیده اخبار اقتصادی امروز
. * افزایش 10 ریالی پیامک در بودجه 94 تعیین عوارض است/تعرفه گذاری خدمات ارتباطی از سوی رگولاتوری معاون شرکت مخابرات ایران گفت: اقدام اخیر مجلس برای تعیین عوارض 10 ریالی روی هر پیامک از سال 94، روشی برای تأمین برخی هزینه های دولت است که چنین مواردی پیش از این نیز در قوانین بودجه سالانه پیش بینی شده بود. داوود زارعیان در مورد سابقه چنین اقداماتی در قوانین بودجه ای، اظهار
اصلی ترین علت ایجاد تورم چیست؟
یابد، قرض گرفتن ها هم ادامه پیدا می کند. طبق این مثال ساده، سیب ها همان حداقل دستمزدی است که مجلس و دولت نذر می کنند آن را بپردازند، اما این بار از بانک مرکزی قرض گرفته می شود. بانک مرکزی نیز خلق ارزش نکرده است؛ یعنی اصلاً اتفاقی در اقتصاد نیفتاده است که ارزشی تولید شود. بنابراین، پول چاپ می کند. آن گاه تورم ایجاد می شود و علت آن، نداشتن بهره وری است. پول نفت نیز آن قدر نیست که پاسخگوی
گلوله داغی به نام فرمول قیمت خوراک پتروشیمی ها
یعنی 5 درصد بالاتر از سود بانکی 15 درصد زیر نرخ تورم. حال آنکه همین حالا در بخش شورای پول و اعتبار صحبت از افزایش سود بانکی در بلند مدت هست. به واقع چرا باید بخش خصوصی خود را گرفتار احداث یک پتروشیمی با آن همه دردسرها مانند تحریم ها و ریسک نرخ خوراک و وام غیره بکند؟ آن هم تنها برای 5 درصد بالای سود بانکی. در همین حال یک پروژه ساختمانی واردات و بازرگانی چه میزان حاشیه سود دارد؟ از این رو لازمه سود بالا در صنعت پتروشیمی و ورود سرمایه گذاری و فناوری تخفیف مناسب در نرخ خوراک هست، وانگهی مشوق های دست و دلبازانه در اوایل تاسیس پتروشیمی بدون شک انقلابی در تولید این صنایع خواهد بود. ...
بولتن سینما ؛ مجلۀ خبری روزانۀ سینمای ایران (4 اسفند)
هستم تا امتیاز ساخت این فیلم را به شرکت ترکیه ای واگذارکنم و خود نیز به عنوان مشاور در پروژه حضور داشته باشم. چرا که دوست ندارم به عنوان کارگردان در پروژه خارجی شرکت کنم که دولت ایران مجوزی برای آن صادر نکرده است. محسنی نسب در پایان گفت: فیلمنامه دیگری که در دست دارم و امیدوارم بتوانم آن را جلوی دوربین ببرم، درباره جوان های ایرانی است که در خارج از کشور به هر دلیلی با یک غیرایرانی
صادرات برق باید با هماهنگی وزارت نیرو باشد/ کسری اعتبار حدود 10 هزار میلیارد تومانی صنعت برق
به گ زارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس لایحه بودجه سال 94، عوارض برق به هیچ عنوان افزایش نیافته است، گفت: در سال جاری از تمام مشترکان به جز مشترکان کشاورزی و روستایی به ازای هر کیلووات ساعت 30 ریال برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر و برق رسانی روستایی دریافت می شد که این رقم در سال 94 نیز در قانون بودجه لحاظ شده
درخواست بورس برای خروج بهره مالکانه از بودجه
در پی این اتفاق مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر از نمایندگان مجلس خواست تا به درخواست های مکرر سهامداران صنعت سنگ آهن توجه کنند. حسن قالیباف اصل در گفت وگو با خبرنگاران در برابر این سوال که آیا شایعات مربوط به تعدیل بهره مالکانه معادن تا 15 درصد فروش درست است،گفت:بحث اصلی ما خارج شدن موضوع بهره مالکانه معادن از بودجه سالانه است و این که دریافت هر گونه هزینه ای از این شرکت ها
بنای رشد اقتصادی بر چهار ستون
سیاست پولی معطوف به کاهش تورم ایجاد انضباط مالی در راستای پایدارسازی بودجه دولت و خانوارها، همچنین ساماندهی پروژه های عمرانی دولت به منظور افزایش بهره وری سرمایه گذاری های بخش خصوصی طراحی قاعده سیاستگذاری ارزی با هدف ارتقاء رقابت پذیری اقتصاد ملی بازنگری کارکرد صندوق توسعه ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و بکارگیری منابع برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های قابل مبادله، با
آیا بودجه از درآمدهای نفتی پاک شد؟/کاهش قیمت نفت یا کاهش وابستگی به نفت؛ مساله این است/هنوز 30درصد بودجه ...
برای کسب درآمد از راهکارهایی غیر از فروش نفت خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از بی توجهی دولت ها تاکنون به سیاست های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: با اقدام دولت یازدهم در کاهش وابستگی بودجه سال آتی کشور به نفت به زودی شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد شاخص های اقتصادی کشور خواهیم بود. وی با تاکید بر اینکه در صورت توجه مسئولان به بودجه کشور آن هم بدون
بزنگاه گفت وگوهای هسته یی در بوته تحلیل
نقل از علی طیب نیا وزر امور اقتصادی و دارایی کشور افزود: در حوزه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنیم و بهترین نوع درآمد، درآمدهای مالیاتی است. بنابراین جهت گیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. به گزارش تفاهم، وی از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس خبر داد و تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس نهایی شده است
احیای ابزارها و نهادهای تأمین مالی با همکاری وزارت راه و بانک مرکزی
از مسئولان بانکی حاضر در اتاق فکر خواستار تجدیدنظر اساسی در حوزه تامین مالی شد و تصریح کرد: در یک سال گذشته، سهم زیادی از آنچه باعث مهار تورم در کشور شد ناشی از رکود حاکم بر بازار مسکن بوده است. علی چگینی، مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را ناچیز و در حدود 12 درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش بازرگانی معادل 49 درصد و بخش صنعت معادل 30درصد کل تسهیلات بانکی را در اختیار دارد. وی با بیان اینکه بخش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی معرفی شده گفت: رونق این بخش می تواند چند صد رشته صنعتی را به حرکت درآورد. انتهای پیام/ ...
توسعه سیاسی بر نظام همچنان اولویت تجدیدنظرطلبان
روزنامه ی جوان به قلم سعید همتی نوشت: اختصاص 60 میلیارد تومانی به فعالیت NGO از سوی دولت در لایحه بودجه سال 94 خبری است که چند روزی است در فضای رسانه ها دست به دست می گردد و واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است. اصل موضوع از این قرار است که احمد امیرآبادی در گفت وگو با مهر، با انتقاد از اظهارات ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در مورد عدم حمایت مجلس از سازمان متبوعش اظهار می کند
مهمترین عناوین روزنامه های دوشنبه
ایران از مذاکرات هسته ای *رسالت - آمریکا آماده ترک مذاکرات هسته ای است - وزارت اطلاعات بر گروهک های تروریستی منطقه اشراف کامل دارد - تجمع جمعی از پرستاران و کامیون داران کشور مقابل مجلس - اجلاس دبیران کل جبهه پیروان خط امام و رهبری برگزار می شود *دنیای اقتصاد - یافته های یک بررسی تاریخی از روند اقتصاد ایران نشان داد ابطال فرضیه رونق با
خطرناک ترین ریسک ها در کمین تالار شیشه ای بورس/ نوروز به داد بورس می رسد؟
سه قفله کردن خزانه بانک ها و انقباض شدید سیاست های پولی در کشور اگرچه مدیریت تورم لجام گسیخته را برای اقتصاد بیمار ایران در بر داشته اما از سویی دیگر به گم شدن رونق در بازار تولید کشور انجامیده است . به اعتقاد اغلب کارشناسان ، دولت تدبیر و امید برگ برنده خود برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را در دو صنعت خودرو سازی و مسکن می بیند و معتقد است هر گونه رخداد در بازار سرمایه می بایست برای
اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی
انبساط پیدا کرد. نفت از طریق واردات و بودجه، عمیقا وارد زندگی مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معیشت مردم، یکی از جلوه های تاسفبار سراب رفاه بود. مخارج حقیقی خانوار به رغم ورود انبوه درآمد های نفتی به اقتصاد، از سال 1386 به بعد مسیر نزولی در پیش گرفت و هزینه های حقیقی سرانه دولت نیز مسیر مشابهی را طی کرد. هرچند متوسط نرخ تورم سالانه در هر دو شوک نفتی سال های 1356-1352 و 1390- 1384 بسیار نزدیک
تسهیلات 50میلیونی مسکن/نعیین تکلیف اموال امیر منصور اریا
با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر به دلیل مازاد تولید کارخانجات لبنی و کاهش قدرت خرید مردم تخفیفاتی در قیمت این محصولات اعمال شده است، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون کاهش قیمت و ارائه تخفیفات در حوزه لبنیات به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد. تعیین تکلیف اموال امیرمنصور آریا اردشیر محمدی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری تشریح برنامه های این نهاد در ایام
لایحه اصلاح قانون بودجه 92 تقدیم مجلس شد
لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک
زمینه استرداد مجرمین فراهم شود/ارایه اطلاعات غلط توسط زنگنه به مجلس
حذف کنیم چراکه فرصتی پیش آمده تا بتوانیم با وجود نوسانات قیمت نفت تحرکی در اقتصاد ایجاد کنیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه بیان داشت: دولت می تواند با حذف منابع نفت از بودجه سالیانه، از سایر محل ها در تأمین کسری بودجه خود اقدام کند. وی ادامه داد: مثلاً دولت می تواند جبران کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق بهادار، توسعه در دریافت های مالیاتی و
دولت مقتدرانه در جهات مختلف به مردم خدمات می دهد/ پیام سفر آقای وزیر به فرانسه همراهی با نظام سلطه است
و ارزنده ای به مردم کشور ارایه کرده است گفت: خدا را شکر می کنیم که دولت امروز مقتدرانه در جهات مختلف از جمله در حوزه اقتصاد و بخصوص در موضوع سلامت و بهداشت به مردم خدمات می دهد . این مرجع تقلید در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به آشنایی سی – چهل ساله خود با دکتر روحانی گفت: ما منتظر مقدم محترم رییس جمهوری به قم هستیم و این سفر را تأثیرگذار و مهم می دانیم . آیت الله
"اردیبهشت ماه طلایی مسکن است"
) وسرازیرشدن سرمایه های سرگردان از این بازارها به بازار مسکن 5- کاهش شدید عرضه مسکن درمقابل افزایش تقاضا 6- قطعا در سال 94 دولت با اهرمهایی از قبیل ایجاد لیزینگ مسکن وافزایش مبلغ وام خرید سعی در تحریک بازار مسکن خواهد داشت چرا؟ جوابش خیلی ساده و واضحه چون مسکن موتورمحرکه لوکوموتیو اقتصاد وتا زمانیکه مسکن در رکودباشه کل اقتصاد هم در رکود خواهدبود 7- توقف فروش تراکم و ممنوعیت احداث برجهای
افزایش 10 درصدی قیمت برق از اول اسفند
آن مربوط به بانک ها و اوراق مشارکت می شود، گفت: سعی کردیم حجم بدهی افزایش پیدا نکند و این در شرایطی است که تورم در کشور بر خرید تجهیزات تاثیر گذاشته است؛ با این وجود پیش بینی می شود در پایان سال حجم بدهی ما به 22 تا 23 میلیارد تومان برسد. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر این که درصددیم بخش عمده ای از بدهی هایمان در سال 1394 با کمک دولت و مجلس ساماندهی کنیم، گفت: اعتبارات
بهترین راه جبران کسری بودجه
در سال آینده می گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می شود. دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره 2 بودجه با بیش از 46 هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
نفتی می شود نمی داند که بالغ بر 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی فقط در خارج بلوکه شده یا هزینه -درآمدهای دولت دارای ردیف بودجه ای است و تحت نظارت سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قرار دارد؟ آیا چون به قول آقای سخنگوی دولت دل ما از اول هرگز با منتخب سال 84 صاف نشد حق داریم چنین عوامانه و هیجان زده سخن بگوییم و با بی انصافی به کتمان خدمات بزرگ- که یک قلم آن احداث 2 میلیون و 300 هزار
وزیر اقتصاد: نرخ سود ساماندهی می شود
و کار برای تحقق ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم و آرامش در بازارهای اقتصادی مانند ارز و سهام تلاش کنیم. طیب نیا افزود : اولویت اصلی دولت اصلاح محیط کسب و کار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی است و ایجاد پنجره واحد گمرکی را پیگیری می کنیم و به دنبال دروازه مشترک گمرکی با کشورهای همسایه در مناطق مرزی هستیم تا هزینه واردات و صادرات به شدت کاهش یابد.
نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، نیازمند همدلی تمام دستگاه های کشور
سال 94 به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه شده است، گفت: کاهش اتکا به نفت و واریز منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی بیانگر این موضوع است. عزیز اکبریان در ارتباط با توجه دولت و مجلس در طول یکسال گذشته به مقوله اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: دولت واعضای کمیسیون تلفیق مجلس، تمام تلاش خود را در جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر بودجه سال آتی کشور به بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کار گرفته اند و تا حدود
عناوین روزنامه های دوشنبه 04 اسفند 1393
روحانی در اقتصاد - رهبر معظم انقلاب در پیام هایی جداگانه ؛ درگذشت صادق طباطبایی و فاطمه خاتمی را تسلیت گفتند - نیلی از احتمال توافق جدید یارانه ای دولت و مجلس خبر داد؛ از بانک مرکزی استقراض نمی کنیم - یافته های یک بررسی تاریخی از روند اقتصاد ایران نشان داد ابطال فرضیه رونق با تورم - ظریف در ژنو اعلام کرد مرحله تصمیم در مذاکرات - پیش بینی دنیای اقتصاد تحقق یافت رویت
گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی یعنی ما نفت را که سرمایه ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی شود. اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. دکتر طیب نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی رتبه ی نظام و به طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن چنان که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد. بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به خصوص بعد از اینکه در دهه ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. حل چنین عارضه ی عمیقی که در همه ی نهادها و بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله ی اول به شناخت و درک مشترک ی نسبت به پدیده ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله ی دوم، باید عزم مشترک ی بین همه ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس اقدام مشترک و در نهایت، نظارت مشترک بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد. در حوزه ی درک مشترک، اگرچه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می رسد هنوز در بین همه ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها و مجلس ها، ما شاهد تغییر رویکردها به صورت جدی هستیم. به عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به صورت موفق صورت می گیرد و در دولت بعدی مجدداً به صورت جدی مطرح می شود که نفت باید سر سفره ی مردم بیاید و در بودجه ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله ی جدی می گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند، نرسیده ایم. همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره ی ارزی طی سال های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره ی ارزی نرسیده ایم. حساب ذخیره ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می کند. به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ی ارزی وجود دارد، طرح ها و پروژه های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست اندازی های متعددی صورت گرفت. قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می توانست پشتوانه ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد. من فکر می کنم در مرحله ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. در وهله ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف گیری فرق می کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه هایی را با خود به همراه دارد. همه ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت همه ی ما می دانیم دشواری هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه ی بده وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می کند، هزینه هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد ه ی برخی هزینه های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند. با این توضیحات، سؤالی که پیش می آید این است که: اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اگر شما به گذشته ی ایران برگردید، می بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه ی ما به خوبی می دانیم که رشد اقتصادی لازمه ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه ی بین المللی و لازمه ی مقابله با فقر و ناداری است. ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال ها و دوره ها، رشد بهره وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است. ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره ها و سال ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می توان دید. براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه ی همه ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه ی پولی تأثیر می گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال های گذشته می شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه ی جهانی است و تقریباً همه ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است. کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می کند. بنابراین عمده ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه ی طبیعی آن سطح پایین بهره وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به طور مستمر در قالب بودجه ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم. به جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه ی تصمیم گیری های اقتصادی را انجام می دهد و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مدیریت می کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه ی بزرگ دولت و اندازه ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می کند، توزیع کننده ی رانت های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت های رانتیر یا دولت های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می کند. تأثیر این موضوع در بهره وری این است که در این گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع کننده ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه ها و فعالان اقتصادی به جای اینکه همه ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت ها را در کشور توزیع می کنند. اشاره کردید که همه ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق القول هستند. دولت هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد. چرا دولت ها چنین کاری را انجام نمی دهند؟ برداشت من این است که در دوره های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می کرد، دولت ها به ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها نمی توانند از تمنای استفاده و دست اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل الوصول است و به سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می آید. پس می توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. به نظر می رسد که دولت ها نتوانسته اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه کرد، به صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به وضوح می بینیم. آنچه باعث شد تحریم ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه ی دولت هزینه نمی کردیم، قطعاً زمینه ی اثرگذاری تحریم ها هم به نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می رسد الآن زمینه و فضا مناسب است. از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند که برای همه ی ارکان حکومت لازم الاجراست. بنابراین می توان با اتکا به این سیاست ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد. همه ی ما می دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می شود، اما در سال های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانی که سیاست گذاران کلانِ دنیای نفت و منابع زیرزمینی اند. چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟ مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. البته طی یک سال ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم ها و مدیریت آن ها فکر می کنم نسبتاً موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته ایم با همراهی همه ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه ای مهار کنیم. این نشانه ای برای کشورهای غربی بود که تحریم ها دیگر نمی تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره برداری از فناوری هسته ای را پذیرفتند، به خاطر رفتار انسان دوستانه یا منطقی آن ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت آمیزی بود که در حوزه ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم ها اعمال شد. اگر ما همین سیاست ها را دنبال کنیم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به صرف بیان سیاست های اقتصاد مقاومتی، نتیجه ای حاصل نمی شود. ما باید برنامه ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم. شما فرمودید که همه ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این چنینی هستند، توانسته اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ. چه سیاست هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته ی به آن نباشیم؟ همان طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته اند آثار منفی بهره مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می کند، شیوه ی استفاده ما از این نعمت های الهی است. اگر به نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده ی مؤثر و مفید کنند. این کشور ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین المللی صورت گرفته است، نشان می دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند. بنابراین اگر ما هم می خواهیم از درآمد نفتی استفاده ی مؤثر کنیم، باید شیوه ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به جای اینکه در بودجه ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. به هر حال، این تجربه ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به اندازه ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه ی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه حل های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست ها را اجرا کنند و البته هزینه های احتمالی آن را هم در کوتاه مدت همه با هم بپذیریم. شکی نیست که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می گویند که این سیاست ها در کوتاه مدت جواب گو نیست. این را می دانیم که اصلاح ساختار فرآیندی زمان بر است و یقینا در کوتاه مدت نمی توان به همه ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به صورت غیرهدفمند توزیع می شده است و حال می خواهیم این را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست ها عدول کنیم. قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به گونه ای است که ان شاءالله اگر این سیاست ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می کنیم و هم در کوتاه مدت کمک می کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی شود به سادگی از آن ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه ی اول سال جاری، به طور متوسط نفت را 105 دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قطعاً ما نمی توانیم روال هزینه کرد بودجه ی خودمان را مشابه سال های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند مدت می توانیم ببینیم. رهبر انقلاب هفته ی پیش هم به موضوع تحریم ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه هایی وجود دارد که می تواند حربه ی تحریم ها را کُند کند. این راه ها در حوزه ی اقتصادی کدام است؟ تحریم ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می کند: بودجه ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه ی بودجه ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه جویی در هزینه های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه جویی، کوچک شدن اندازه ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه های دولتی است. متأسفانه طی سال های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می دادیم، به طور مرتب اندازه ی دولت را بزرگ و بزرگ تر و تعداد بی شماری کارمند برای دستگاه های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می کند. به نظرم باید جلوی همه ی این ها را بگیریم. از طرف دیگر، ظرفیت هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها استفاده ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت ها، مالیات است. همان طور که می دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده ی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. در حوزه ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می توانیم این شکاف را به طور کامل پُر کنیم. در سال 89 و 90، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می رسد با سیاستی که دولت در حوزه ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان شاءالله می توان آن را به زودی جبران و تأمین کرد. به عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه ی مسائل اقتصادی دارید، مهم ترین دغدغه های رهبری را در این جلسات چه می دانید؟ مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده اند و سیاست ها و اقدامات و آثار آن را هم به خوبی از نظر گذرانده اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان به وضوح مشاهده می شود. حمایت معظم له از فناوری های جدید واقعاً کم نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این گونه روش ها می توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره وری را در ایران جبران کنیم. همین طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند و از همه ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم ترین سرمایه ی کشور مردم هستند. هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه ی عظیمی محسوب می شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه ی اقتصاد، می توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می کنند که مبتنی بر افزایش بهره وری باشد و به علاوه، درون زا باشد. به این ترتیب، از همه ی امکانات و فعالیت های داخل کشور استفاده می شود، کمترین وابستگی و آسیب پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون نگر است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه ریزی منظم، زمینه ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می دانم که رهنمودهای معظم له را به صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه ی اول، نامه ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع بندی هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع بندی هایی که کردیم، برنامه ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست ها بررسی می شد، به عنوان نماینده ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. بنابراین اولویت بنده و همه ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می بینید که در همه ی آن ها نمای شماتیکی از برنامه ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست ها و اقدامات به طور خلاصه ذکر شده است. همه ی واحدها به صورت منظم رصد می شوند تا میزان توفیق آن ها در اجرای سیاست های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به نحو مؤثر و مفید انجام دهیم. روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ...
