خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آیا ایران، چین و روسیه به امپراتوری دلار پایان خواهند داد؟
خواستار ایجاد یک سیستم بین المللی پول هستند، انگلیس در تلاش است تا بدهی های به یوآن را تسویه کند اما این امر در زمانی در حال وقوع است که بانک مرکزی اروپا به یوآن به عنوان یک ارز حاکم قریب الوقوع در سپرده های رسمی خود نگاه می کند. خبرسازان غربی به شدت در تلاشند تا در رسانه های خود با تبلیغات ضد روسی و ضد چینی، ارزش روبل و یوآن را نادیده بگیرند و این در حالیست که اقتصاد خود آمریکا با تورم درگیر است و ...
ماجرای عجیب هشت دقیقه آخر بازی تراکتورسازی/ ورق وزارت ورزش به ضرر حسین هدایتی برگشت
زندان آزاد شد ناگهان ورق وزارت ورزش برگشت و وی را عضو هیات مدیره نکردند . سیاسی استعفا کرد حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که چندماهی را در زندان به سر می برد چند روز پس آزاد شدنش با حضور در نشست هیات مدیره از سمت خود کناره گیری کرد. البته این استعفا مورد موافقت اعضای هیات مدیره قرار نگرفت و سیاسی هم تاکید کرد تا اعلام موافقت آنها در باشگاه حضور پیدا خواهد کرد . ...
اخراج فوری 20کارمند شهرداری بابل با دستور مستقیم شهردار
قبل بوده که در فضای سبز و سازمان عمران به کارگیری شدند. مهدی علیجان زاده کاشی افزود: جذب نیرو بدون وجهه قانونی خلاف بوده و نیروهای غیرقانونی باید از بدنه شهرداری حذف شوند. وی خاطرنشان کرد: شهردار بابل با مصوبه شورای شهر اقدام به اخراج نیروهای معرفی شده از سوی بعضی از اعضا شورای شهر کرد که با لابی گری وارد بدنه شهرداری شده بودند. یک عضو شورا اسلامی شهر بابل نیز به ...
مصایب تهران
تهران را از با نگاهی ساده ببینید از نظر فضاهای عمومی مثل تالارها و پارکها قابل مقایسه با 15 سال قبل نیست ولی در کنار این مسائل فرهنگ توسعه یافتگی را نداشته و نمی توانسته بسازد چرا که بسیاری از آنها نیاز به زمان دارد و ممکن است یکباره تونل و بزرگراه در شهر سبز شود اما نمی توان یکباره فرهنگ استفاده درست از آنها را هم به مردم داد؛ این نیاز و فرهنگ باید درونی شود تا اجرا کند. در مورد کالبدی ...
بحران خلأ ریاست جمهوری در سرزمین سروها
ثباتی فراگیر در کشور تبدیل نشد. شهادت سمیر القنطار عضو برجسته مقاومت لبنان در حومه دمشق سمیر القنطار عضو برجسته مقاومت لبنان پس از گذشت 40 سال مقاومت در عرصه های مختلف سرانجام در حملات هوایی جنگنده های دشمن صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه جرمانا در حومه دمشق به شهادت رسید. نقش برجسته سمیر القنطار در حمایت از محور مقاومت چه در لبنان و سوریه و چه در فلسطین بر ...
در گفت وگوی تفصیلی تشریح شد نویدهای طیب نیا برای اقتصاد 95
وزیر اقتصاد با اشاره به انعقاد قراردادهای متعدد سرمایه گذاری خارجی در ایران، افزایش بهای نفت، کاهش نرخ تورم، و رفع تحریم ها، گفت: طبق اکثر پیش بینی ها، رشد اقتصادی ایران در سال 95 بالاتر از رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریفا خواهد بود. به گزارش میدان72 ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در گفت وگویی مفصل با ویژه نامه نوروزی هفته نامه تجارت فردا به تشریح شرایط جدید اقتصاد ایران پرداخت و ضمن توضیح درباره برخی وقایع اقتصادی در سال 94 مانند تصمیم شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی، به چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95 پرداخت. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. *آقای دکتر انتظار به پایان رسید و برجام وارد مرحله اجرا شد. پیش فرض کلیه گفت وگوهای قبلی با شما و دیگر مقامات اقتصادی کشور این بود که اگر برجام وارد مرحله اجرا شود یا نشود، نتیجه چه خواهد بود. اما اکنون طی دوران پسابرجام، در شرایطی به سر می بریم که چشم انداز مالی دولت، ناامیدکننده است. شما چه تصویری از وضعیت اکنون اقتصاد ایران دارید؟ طیب نیا: امروز خیلی بیشتر از گذشته به آینده امیدوارم. نشاط سیاسی انتخابات و شور و حالی که مردم به فضای سیاسی کشور دادند، در هر صورت یکی از الزامات اقتصاد ایران برای گذار دوره فعلی است. اینکه مردم ناامید نیستند و به آینده امیدوارند و این امیدواری در انتخاب سیاسی آنها مشاهده می شود، پیام خوبی برای دولت دارد. همان طور که شما در پرسش خود، مطرح کردید، ما با مجموعه ای از مشکلات ساختاری جدی مواجه هستیم که شرایط سال های اخیر، یعنی تحریم و کاهش قیمت نفت، این شرایط را سخت تر و مشکل تر کرده است. چیزی که ما را امیدوار می کند این است که مردم به سیاست ها اعتماد کرده اند و مشی دولت فعلی را برای اداره کشور مناسب می بینند. چنین پیامی در حالی که اقتصاد ایران مشکلات زیادی پیش رو دارد، اما این پیام را می دهد که در مسیری که پیموده ایم، حمایت مردم را هم داشته ایم. از این به بعد هم سرمایه اصلی ما صبر و تحمل مردم است. در حال حاضر اقتصاد کشور، دو مشکل عمده را پیش روی خود می بیند که مخل و مانع رشد اقتصادی اند. نخست، بحران بدهی های دولت و دوم، بحث تنگنای مالی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. تمرکز مجموعه دولت طی دوران پساتحریم، قاعدتاً باید بر این دو مشکل باشد؛ ضمن اینکه یکسری فرصت های جدید وجود دارند که در دوران تحریم امکان استفاده از آنها وجود نداشت. شکی نیست که اگر تحریم ها ادامه پیدا می کرد، و مرحله دوم تحریم ها شروع می شد، می توانست شرایط بسیار سختی را به وجود آورد؛ اما به هر حال، محدودیت های ناشی از تحریم برداشته شده و فرصت هایی فراهم شده است که باید از آنها استفاده کنیم برای اینکه بتوان از این شرایط استفاده کرد و به رشد اقتصادی بالا دست یافت، این دو مشکل باید حل و فصل شوند. نتیجه مشکل تنگنای مالی، کاهش قدرت وام دهی بانک ها است و انجماد بخش بزرگی از منابعی که برای استفاده در اختیار نیست. اکثر بانک ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و اگر بخواهند نسبت هایی را که در سیستم بانکداری دنیا رایج و حاکم است رعایت کنند قادر به اعطای تسهیلات نخواهند بود وضعیت صورت های مالی بانک ها نیز در سال های گذشته به دلیل کمبود سرمایه مناسب نبود و در شرایط تحریم های مالی خارجی، مشکلات و محدودیت هایی ایجاد کرده بود. در عین حال، حجم مطالباتی که بانک ها از دولت دارند، عدد قابل ملاحظه ای است که اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده اینها مشکلاتی است که با آن مواجهیم. عموماً هم از دولت قبل به ارث رسیده است اگر در دولت حاضر رقم بدهی ها افزایش می یابد، عمدتاً به دلیل سودی است که به این بدهی ها تعلق می گیرد؛ چرا که دولت هم مثل دیگران باید به سیستم بانکی بابت بدهی اش سود بپردازد. سود پرداختی بالای 20 درصد است و در نتیجه بدهی های دولت به سرعت افزایش می یابد. همین مساله درباره مطالبات غیرجاری بانک ها از مردم نیز وجود دارد که آن هم رقم قابل توجهی است و اکنون از 90 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته، علاوه بر این، بخشی از منابع بانک ها هم درگیر اموال و دارایی های مازاد شده است. بازار مسکن هم منجمد شده است و امکان فروش آنها هم وجود ندارد. طیب نیا: بله، دقیقاً بخشی از این، توسط بانک ها به صورت ارادی انجام شده و به این دلیل بوده که فعالیت اصلی بانکداری، سودآور نبوده است. فعالیت اصلی بانکداری در برخی سال ها به دلیل پدیده سرکوب مالی زیان ده بوده و بانک ها برای اینکه بتوانند این زیان را جبران کنند، وارد سرمایه گذاری در حوزه هایی شده اند که تشخیص می دادند سودآور است، یکی از این حوزه ها بازار مسکن بود که اکنون دچار رکود شده است و طبیعتاً در کوتاه مدت امکان برگشت منابع وجود ندارد این پدیده ، بانک ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بخش دیگری از فعالیت بنگاه داری بانک ها نیز به آنها تحمیل شده. به این شکل که دولت در ازای بدهی هایی که به سیستم بانکی داشته، بخشی از بنگاه ها را به آنها واگذار کرده است، بنگاه هایی که نه سودآوری خوبی دارند و نه می توان آنها را فوری در بازار به فروش رساند. * قدرت تسهیلات دهی بانک ها به 200 هزار میلیارد تومان هم نمی رسد در نتیجه مجموع عوامل یاد شده چیزی حدود 60 درصد منابع بانک ها منجمد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات بانک ها به شدت محدود شده است. در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن حدود 1200 هزار میلیارد تومان است، تسهیلاتی که بانک ها اعطا می کنند شاید حتی به 200 هزار میلیارد تومان هم نرسد. این باعث شده در عین رشد بالای نقدینگی در اقتصاد، قدرت وام دهی بانک ها به شدت محدود باشد و بنگاه های اقتصادی احساس کنند که به شدت در تنگنای مالی قرار دارند. عامل اصلی مشکل تنگنای مالی در عین بالا بودن رشد نقدینگی، به نرخ سود بالا هم بازمی گردد. این نرخ سود که اکنون برای سپرده ها و تسهیلات وجود دارد باعث می شود در ترازنامه بانک ها،دارایی ها و بدهی ها با نرخ بالای 20 درصد افزایش پیدا کنند. همین است که روی کاغذ شاهد رشد بالای نقدینگی هستیم، اما در عمل، بنگاه ها با کمبود شدید منابع و نقدینگی مواجه هستند. بنابراین تنگنای مالی یک مشکل بسیار جدی است که طی یک تا دو سال گذشته بخش عمده ای از وقت تیم اقتصادی دولت به آن اختصاص پیدا کرده و سعی بر این بوده که برای آن راه حل هایی پیدا شود مشکل تنگنای مالی، در دو مورد بروز می یابد: یکی کمبود منابع قابل وام دهی و اضافه تقاضایی که در بازار وام وجود دارد و دیگری نرخ بالای سود که دلیل آن بیشتر بودن تقاضا از عرضه آن است و باید این دو مورد به صورت همزمان مدنظر قرار گیرد. بنابراین در بسته هایی که دولت تاکنون طراحی کرده، سعی شده است که همزمان به دو موضوع بپردازیم. از یک طرف عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و از سمت دیگر، سعی کنیم چسبندگی هایی را که در نرخ سود وجود دارد، از بین ببریم و زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم. *باید از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را پایین تر بیاوریم درباره افزایش عرضه منابع قابل وام دهی، چند اقدام انجام شده است که باید ادامه پیدا کند. یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی است. وقتی نرخ ذخیره قانونی پایین می آید، قدرت اعطای تسهیلات بانک ها افزایش پیدا می کند. در مصوبه ای که شورای پول و اعتبار در نوبت قبل کاهش نرخ سود داشت، حکم داده شده که بانک مرکزی می تواند متناسب با انضباط بانک ها، نرخ ذخیره قانونی را تا نرخ 10 درصد کاهش دهد. بانک مرکزی تا امروز، بخشی از این ظرفیت را استفاده کرده و بخشی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است. نظر شخصی من این است که بعد از این باید مجدداً از مجلس اجازه بگیریم تا بتوانیم نرخ سپرده قانونی را از این هم پایین تر بیاوریم. بنابراین کاهش بیشتر سپرده قانونی نیازمند قانون است. طیب نیا: بله، اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی، حداقل تعیین کرده است حداقل آن 10درصد است این قانون، مربوط به زمانی می شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است. اکنون در اکثر کشورهای دنیا، نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر میل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار پولی استفاده نمی شود. بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید، بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین تر بیاورد. اقدام مهم دیگری که انجام شده و باید ادامه پیدا کند، دخالت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. یعنی دخالتی را که تاکنون صورت گرفته مثبت می دانید؟ طیب نیا: کاملاً. بازار بین بانکی کشور در گذشته توسعه پیدا نکرده سازمان نیافته بود. در بعضی موارد بانک ها با نیازهای اضطراری مواجه می شدند که مجبور بودند برای رفع آن، منابعی را با نرخ های بسیار بالا از یکدیگر قرض بگیرند در بازار بین بانکی، نرخ سود 29٫5 درصد هم رسیده بود. درست است که حجم پول مبادله شده در بازار بین بانکی رقم قابل ملاحظه ای نیست، ولی همین تبادل اندک نرخ سود را در بازار مشخص می کند. در واقع نرخ سود بین بانکی است که به بازار علامت می دهد؟ طیب نیا: بله، دقیقاً نقش علامت دهی را دارد. با دخالتی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی انجام داد، نرخ سود به نحو معناداری کاهش پیدا کرد. اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 19 درصد و کمتر از آن رسیده است و همین مداخله در بازار بین بانکی بوده که امکان کاهش نرخ سود را فراهم کرد. البته این بار شبهه کاهش دستوری نرخ سود وجود اشت؟ طیب نیا: دستوری یعنی چه؟ همیشه نرخ سود را شورای پول و اعتبار تعیین می کنند. منظور این است که با صحبت های آقای رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، این گونه القا شد که در نتیجه دستور ایشان، نرخ سود کاهش یافته است. طیب نیا: نه، ایشان دستور خاصی ندادند. درباره اینکه لازم است سود کاهش یابد، همگی به اجماع رسیده ایم. یعنی هیچ کس مخالف آن نی. اما برخی می گفتند اختلاف نظرهایی وجود داشته است. طیب نیا: اختلاف نظری که با برخی از دوستان وجود داشت، بر این بود که آیا شورای پول و اعتبار مصوبه بدهد یا ندهد. تنها اختلاف نظر بر سر این مسئله بود و همه بر سر اینکه باید نرخ سود پایین باشد نظر یکسان داشتیم. حتی بر روی اعداد و ارقام هم توافق وجود داشته است و همه موافق این بودند که نرخ سود سپرده تسهیلات باید دو درصد کاهش پیدا کند. نظر شما چه بود؟ طیب نیا: من معتقد بودم که شورای پول و اعتبار باید مصوبه بدهد زیرا در بازار بانکی، چسبندگی داریم. در دنیا شرایط سیستم بانکی گونه ای است که هر گونه تغییری در عرضه یا تقاضا برای منابع وام دهی ایجاد شود، اثر آن بلافاصله بر نرخ سود ظاهری می شود در آمریکا وقتی فدرال رزرو اعلام می کند نرخ سود بانکی را 0٫25 درصد پایین می آورد، همان روز این اتفاق می افتد. فدرال رزرو دستور نمی دهد. عرضه منابع را بالا می برد و از عملیات بازار سایر ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده می کند. اثر این سیاست در بازار بلافاصله ظاهر می شود اما چرا در اقتصاد ایران، با اینکه نرخ تورم کاهش زیادی پیدا کرده و از بالای 40 درصد حدود 11، 12 درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد است، نرخ سود در بازار بین بانکی تنها 10 درصد پایین آمد. چرا در سیستم بانکی کاهش پیدا نمی کند؟ این چسبندگی ناشی از چیست؟ یکی از مهمترین عواملی که باعث چسبندگی شده وجود موسسات غیرمنضبط پولی است. یعنی بانک های بد. طیب نیا: دقیقا بانک های بد. بانک هایی که نرخ های بالا دارند. اما اگر شورای پول و اعتبار مصوبه نمی داد، چه اتفاقی می افتاده به چند بانک منضبط اعلام می شد که نرخ را کاهش بدهند. حتی خودشان هم مایل بودند که کاهش بدهند. بانک های منضبط مایل هستند نرخ های سود پایین بیاید، به این دلیل که وقتی نرخ سود بالاست و بیشتر از نرخ بازدهی بخش واقعی بالاتر است، بدهکاران قادر به پرداخت بدهی شان نیستند و در نتیجه بانک ها فقط روی کاغذ سود شناسایی می کنند. بنابراین خود بانک هم مایل است که نرخ سود کاهش پیدا کند. * باید با مدیران بانک های غیرمنضبط و خلاف کار برخورد جدی شود بعد از این ما به بانک ها اعلام کردیم و مثلا بانک ملی، سپه و بانک های خصوصی منضبط این دستور را رعایت کردند، سه – چهار بانک و موسسه رعایت نمی کنند و با نرخ 26 درصد و 28 درصد سود می دهند، در نتیجه منابع از بانک منضبط به سمت بانک غیرمنضبط می رود. بانک های منضبط بعد از یک یا دو هفته مقاومت وقتی دیدند منابعشان در حال خروج است شروع به تخلف می کنند. پس باید بتوانیم با بانک غیر منضبط و خلافکار به صورت جدی برخورد قاطع و انضباطی کنیم. من معتقدم عمدتاً باید با مدیران این بانک ها برخورد جدی و بازدارنده داشت. برای اینکه بتوان با آنها برخورد کرد، به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز است تا بتوان گفت که از آن مصوبه تخلف کرده اند. اگر مصوبه ای در کار نباشد و صرف تفاهم بین بانک ها مبنای کاهش نرخ سود قرار گیرد، آیا می توان با یک بانک متخلف برخورد کرد؟ جواب خیلی روشن است. اما آیا این مصوبه خلاف مقتضیات و واقعیات جامعه ما بود؟ قطعاً نه. زمانی من هم معتقد بودم و به عنوان عضو شورای پول و اعتبار تأکید داشتم که نرخ سود نباید کاهش پیدا کند. این مربوط به زمانی بود که نرخ سود از تورم هم پایین تر بود و با پدیده سرکوب مالی مواجه بودیم. کاهش بیشتر نرخ سود، نه با مقتضیات اقتصاد سازگار بود و نه به مصلحت آن، در آن دوره، مقامات سیاسی دستور می دادند وم نرخ سود را مشخص می کردند خلاف مقتضیات اقتصاد، عدد تعیین می کردند. بنابراین من در آن زمان جزو کسانی بودم که مخالفت می کردم. اما اکنون چطور؟ اولاً مقامات سیاسی هیچ دستوری نداده اند. اگر رئیس جمهور خواسته خود را در جهت کاهش نرخ سود بیان می کند، به دلیل این است که تیم اقتصادی دولت به جمع بندی رسیده و همه از جمله رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور اعلام کردند که نرخ سود باید پایین بیاید. اما چرا رئیس جمهور در جمع بانکی ها در بانک مرکزی این خواسته را بیان می کند؟ طیب نیا: به این خاطر که اعتبار بانک مرکزی بالاتر می رود، تا مدیران سیستم بانکی بدانند که دولت و بانک مرکزی، همه برای کاهش نرخ سود مصمم هستند. بنابراین، رئیس جمهور به تیم اقتصادی دستور نداده است بلکه تیم اقتصادی نظر و ارزیابی خود را متناسب با واقعیات موجود با ایشان اعلام کرده است. البته به نظر من این کاهشی که اکنون اتفاق افتاده در حد کفایت نیست و رئیس کل بانک مرکزی هم به صراحت تأیید کرده که هنوز امکان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وجود دارد. * همچنان می توان نرخ سود بانکی را کاهش داد اگر به تفاوت دو تا سه درصدی نرخ سود بانکی و نرخ تورم قائل باشیم، همچنان می توان نرخ سود بانکی را کاهش داد. دلیل اینکه در مرحله اخیر تصمیم به بیشتر پایین آمدن نرخ سود بانکی گرفته نشد، این بود که نمی خواستیم تصمیمی بگیریم که اجرا نشود و اعتبار دولت و بانک مرکزی کاهش یابد. اقداماتی را در بازار انجام خواهیم داد و بعد از آنکه نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش بیشتری پیدا کرد، مجدداً راجع به نرخ تصمیم خواهیم گرفت. آقای دکتر امسال دو بار نرخ سود بانکی تغییر کرد آیا ممکن است سال بعد هم این طور باشد؟ طیب نیا: همه چیز به شرایط اقتصادی بستگی دارد. وضعیت اقتصادی به صورت مداوم در حال رصد شدن است و متناسب با آن تصمیم گرفته خواهد شد. مسئله مهم، انجماد مالی و تنگنای اعتباری بود که تصمیماتی برای آن گرفته شده است. در قانون بودجه 1395 احکامی پیش بینی شده که با اجرای آن می توان افزایش سرمایه قابل ملاحظه ای در بانک ها داد تا بخشی از بدهی های دولت را به نظام بانکی تسویه کنیم و همین طور زمینه را برای تسویه بخشی از بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی فراهم کنیم و مشکل مطالبات غیر جاری را کاهش دهیم. احکام خوبی در قانون بودجه پیش بینی شده که می تواند تا حد قابل توجهی مشکل تنگنای اعتباری را کاهش دهد. آنچه گفته شد همه مربوط به افزایش سرمایه بانک ها تسویه بدهی دولت به بانک ها بود. به مشکل بدهی های دولت بپردازیم دولت پیش از این، شبیه بدهکار بی خیالی بود که برایش مهم نبود چه بر سر طلبکارانش می آید. اینکه در حال حاضر درباره بدهی دولت سخن گفته می شود، حداقل از این جهت خوب است که دولت بدهی اش را پذیرفته و می خواهد برای پرداخت آن، برنامه ریزی کند. طیب نیا: بله، درست می گویید. مشکل بدهی های دولت از مشکل تنگنای اعتباری جدا نیست. تاکنون هیچ ساختار و سازمانی که بتواند بدهی های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است. زمانی که ما به دولت آمدیم، تخمین هایی وجود داشت و مثلاً گفته می شد که بدهی های دولت احتمالاً حدود 100 هزار میلیارد تومان یا بیشتر است. یکی از اقدامات این بود که دفتر مدیریت بدهی ها را در خزانه داری ایجاد کردیم. مأموریت این دفتر در وهله اول را در خزانه داری ایجاد کردیم. مأموریت این دفتر در وهله اول شناسایی، محاسبه و احصای بدهی ها است و در وهله دوم مدیریت آن. خوشبختانه مرحله اول یعنی شناسایی بدهی ها اکنون پشت سر گذاشته شده است تا انتهای سال 1393 رقم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تفکیک برآورد شده که یکی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و دیگری بیش از 190 هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود 380 هزار میلیارد تومان می شود. البته بدهی های دیگری هم وجود دارد که هنوز منظور نشده است. در واقع دولت بدهکاری بوده که تاکنون اصلاً به بدهی هایش فکر هم نکرده است و اکنون تازه فهمیده چقدر بدهی دارد. طیب نیا: بله، این رقم بسیار تکان دهنده است. این بدهی در دوره ای خلق شد که ما درآمدهای بالای نفتی تا 120 میلیارد دلار در سال داشتیم. قبل از آن بدهی دولت رقم قابل ملاحظه ای نبود و عمدتاً طی دوره اخیر افزایش یافته است. * اغلب بنگاه های باقی مانده دولت زیان ده هستند طیب نیا: به عبارت دیگر دولت قبل، ضمن دسترسی به درآمدهای بالای نفتی، هم ایجاد بدهی کرده و هم عمده بنگاه های سودآور دولتی فروخته است. اکنون که قصد داریم بنگاه های دولتی را واگذار کنیم، اغلب با تعدادی بنگاه زیان ده با صورت های مالی نامناسب مواجه هستیم. یک بنگاه بعضاً تا هشت بار به مزایده گذاشته می شود و در نهایت هم به دلیل صورت های مالی نامناسب به فروش نمی رسد. مشکل بدهی دولت این است که وقتی تأدیه نمی شود، دومینووار انتقال پیدا می کند وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار نپردازد، پیمانکار هم نمی تواند بدهی اش را به بانک پرداخت کندو بانک هم نمی تواند به متقاضی بعدی وام بدهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهی دارد، پیمانکار نمی تواند حقوق پرسنل خود را بدهد و بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد انتشار پیدا می کند. وضعیت بدهی در ایران آنگونه که در یونان بحران ساز بود، خطرناک نیست با این تفاوت که یونان بدهی خارجی داشت و دولت ایران بدهی داخلی دارد. به نظر شما میزان بدهی دولت ایران در مقایسه با دیگر کشورها چقدر نگران کننده است؟ طیب نیا: بدهی دولت نسبت به گذشته رقم بالایی است اما در مقایسه با کشورهای دیگر رقم چندان بالایی به شمار نمی رود نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به 50 درصد نرسیده است در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در ژاپن 250 درصد است. اما حتی همین رقم هم برای ایران نگران کننده است؛ نه به خاطر رقم آن، بلکه به دلیل کیفیت آن. اینکه دولت بدهکار باشد، بد نیست و اصلاً بدهکار بودن می تواند نشان دهنده اعتبار باشد. هرچه یک بنگاه بزرگ تر باشد، بدهی هایش هم بیشتر است. مهم این است که بدهکار خوش حسابی باشد. اما در مورد بدهی های دولت، فرد در مقابل مطالبات خود از دولت هیچ سندی ندارد که معرف طلب باشد؛ سندی که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را داشته باشد و بتواند به عنوان وثیقه نزد بانک گذاشته شود تا برای دریافت منابع مالی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باوجود اینکه تمامی دولت های بزرگ بدهی دارند، طلبکاران آنها می دانند که می توانند برگه طلب را در بازار بفروشند و در غیر این صورت در سررسید مشخص می توان سود آن را دریافت کرد. بسیاری هستند که برای سال های طولانی اوراق بهادار دولتی را در اختیار دارند و هیچ وقت به فکر نقد کردن آن نمی افتند، چون کمترین ریسک را دارد و بازده آن نیز قابل قبول است. ما درصدد این هستیم که بدهی های دولت را ساماندهی کنیم، یعنی بخشی را به صورت نقد بپردازیم و بخشی دیگر را به اوراق تبدیل کنیم. امسال خوشبختانه قدم های مؤثری برداشته شده است و اسناد خزانه را اولین بار در حد پنج هزار میلیارد تومان منتشر کردیم؛ اسنادی که شاید سال قبل تصویر نمی کردم عرضه شوند، علاوه بر این، حدود هزار میلیارد تومان هم اوراق مشارکت منتشر کردیم، قصد داریم این سیاست را تا پایان سال ادامه دهیم. اکنون حجم بازار بدهی به 11٫5 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به کل بدهی ها زیاد نیست، اما قابل توجه است. به طور کلی برای انتشار چه اوراقی برنامه ریزی شده است؟ طیب نیا: ما انتشار اوراق مشارکت را ادامه خواهیم داد. مورد دیگر اسناد خزانه است که در آینده عمدتاً در میانه های سال، نوسانات درآمد و هزینه دولت را جبران خواهد کرد. علاوه بر این، اوراق صکوک می تواند به اتکای دارایی های دولت منتشر شود انواع دیگر اوراق مالی نیز وجود دارد که می تواند بر مبنای عقود اسلامی منتشر شود. در حال حاضر در بازار سرمایه یک شورای فقهی وجود دارد که روی انواع ابزارهای مالی کار می کند که مشکل شرعی برخیابازارها را حل و فصل کند. احکام خوبی نیز در قانون بودجه پیش بینی و به مجلس ارائه داده شده است. احکام پیش بینی شده این امکان را فراهم آورده تا بخش عمده ای از بدهی دولت را به اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی تبدیل کنیم که این می تواند مشکل تنگنای مالی را تا حد زیادی مرتفع کند. نرخ سود اوراق چگونه تعیین می شود؟ چون به نظر می رسد مهم ترین چالش پیش روی شما، تعیین نرخ سود این اوراق است. به این دلیل که نرخ تعیین شده، قابلیت سیگنال دهی به بازار دارد. طیب نیا: نرخ سود به وسیله بازار تعیین می شود و در بازار سرمایه، نرخ سود دستوری و فرمایشی تعیین نمی شود. هم اکنون نرخ سود اوراق در بازار سرمایه به زیر 20 درصد رسیده که خبر مثبتی است و چند ماه قبل برای خود ما هم قابل پیش بینی نبود. نگرانی این بود که اگر اوراق در حجم گسترده منتشر شود، نرخ آن تا 28 درصد هم برسد. اما خوشبختانه نرخ ها، هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه کاهش پیدا کرده که به دلیل کاهش نرخ تورم، کاملاً طبیعی است. همین اکنون هم نرخ واقعی سود را بالا می دانیم و معتقدیم امکان کاهش بیشتر آن فراهم است ما علاقه مند هستیم نرخ سود کاهش پیدا کند؛ نه صرفاً به خاطر اینکه هزینه تأمین مالی دولت کاهش پیدا کند؛ بلکه بیشتر به خاطر اینکه می خواهیم هزینه تأمین مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی کاهش یابد. بخش واقعی اقتصاد قادر نیست سودهای بالا را پرداخت کند. وقتی نرخ تورم کاهش می یابد، انتظار این است که نوسانات نرخ ارز هم کاهش پیدا کند.و عمده نوسانات نرخ ارز به دلیل تورم های سنگین گذشته بوده است وقتی تورم کاهش پیدا کند، انتظار این است که در بازار ارز هم آرامش حاکم شود. انتظار این است که نرخ رشد دستمزد هم محدود شود. تورم 40 درصد یک نرخ رشد را می طلبد و تورم 10 درصد نرخ دیگری را. نرخ سود همین طور است. گفته می شود دولت به مهار تورم بیش از رشد اقتصادی اهمیت داده است، در حالی که این دو مورد با هم در تضاد نیستند برای تأمین رشد اقتصادی، باید با تورم مقابله کنیم، وقتی تورم پایین بیاید، آرامش در بازار حاکم می شود و متغیرهای اقتصادی قابل پیش بینی می شوند و همه اینها به سرمایه گذاری کمک می کنند. پیش بینی شما از تورم سال آینده چیست؟ آیا تورم از هسته سخت عبور خواهد کرد و باز هم کاهش خواهد یافت؟ طیب نیا: چند ماه پیش که در سخنرانی مجلس خبرگان، تورم 15 درصدی را پیش بینی کردم، خیلی ها تصور نمی کردند تورم به چنین محدوده ای نزدیک شود ولی دیدیم که به دلیل اتخاذ سیاست های درست اقتصادی، این اتفاق رخ داد. وقتی به تورم 15 درصدی رسیدیم، بسیاری گرفتند که به هسته سخت تورم رسیدیم و دیگر شاهد کاهش نخواهیم بود. اما این طور نبود و با وجود کند شدن شتاب نزول تورم _ که کاملاً هم طبیعی است_ تورم باز هم در مسیر نزولی تورم قرار گرفت. منتها اکنون در شرایطی هستیم که این روند به سختی صورت می گیرد و اگر می خواهیم شاهد تداوم کاهش تورم و پایداری شرایط باشیم، حتماً باید انضباط مالی و پولی را در دستور کار قرار دهیم. * کل درآمد نفتی سال 94 حدود 22 میلیارد دلار است دولت به انضباط مالی و پولی تاکنون پایبند بوده و این در حالی است که ما به یکی از سخت ترین تنگناهای مالی دچار هستیم. قیمت نفت که در شش ماه نخست سال 1393 حدود 105 دلار بود، در دی ماه به حدود 25 دلار رسیده است. زمانی درآمد نفتی کشور حدود 120 میلیارد دلار بود و اکنون پیش بینی می شود درآمد نفتی تا پایان سال به 22 میلیارد دلار برسد. البته تفاوتی بین فروش نفت و وصول درآمد آن وجود دارد که ناشی از فاصله زمانی تا دریافت پول و همچنین مسدود شدن برخی منابع در خارج از کشور است. اما در نهایت کل درآمد نفتی امسال بیش از 22 میلیارد دلار نخواهد بود. اما از همین رقم، بخشی سهم شرکت ملی نفت ایران است و بخش دیگر سهم صندوق توسعه ملی. شاید چنین تنگنای مالی و اعتباری در کل تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه باشد. گاهی کشور با موج کاهش درآمد مواجه می شود در حالی که نقطه شروع یک وضعیت نسبتاً مناسب است؛ مثلاً ذخایر کشور در سطح بالایی قرار دارد، بنگاه ها به لحاظ تأمین تجهیزات و مواد اولیه در وضعیت خوبی هستند و رشد اقتصادی در سطح خوبی قرار دارد اما گاهی کشور دو تا سه سال تحریم شدید را تجربه کرده، رشد اقتصادی منفی بوده و تورم به بالاتر از 40 درصد رسیده است و بعد ناگهان قیمت نفت کاهش می یابد. گویی فردی یک بیماری حاد داشته و در همان حال به آسیب بیماری دردناک دیگری دچار می شود. در چنین شرایطی می توان گفت عملکرد اقتصادی دولت ممتاز بوده است. اگر قیمت نفت کاهش پیدا نمی کرد، باوجود تداوم تحریم ها،در سال 1394 می توانستیم رشد اقتصادی پنج درصدی را تجربه کنیم. اما اکنون گفته می شود که رشد اقتصادی فصلی دوباره منفی شده بانک مرکزی هم آن را اعلام نکرده است. طیب نیا: سال گذشته قابل پیش بینی بود که رشد اقتصادی سال 1394 کاهش می یابد؛ اما اینکه حتماً منفی می شود یا نه، مشخص نبود. البته انتظار داشتیم با توجه به کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یابد. از نظر شخص من قابل پیش بینی بود که نرخ رشد می تواند منفی شود. اما حتی اگر نرخ رشد صفر باشد یا منفی شود، با توجه به اهمیت کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران، اگر اثرات آن را با شوک اول، یعنی تحریم، مقایسه کنیم، می بینیم نتایج اولی به مراتب شدیدتر بوده است. تحریم صادرات نفت ما را نصف کرد. درست است؟ *اثر کاهش بهای نفت به 25 دلار شدید تر از تحریم صادرات نفت بود بله، حدود نصف و شاید کمتر. طیب نیا: فرض کنیم تحریم صادرات نفت و میعانات گازی را به کمتر از نصف رساند. اما کاهش از 105 دلار به 25 دلار یعنی یک چهارم. این شوک، شدیدتر بود. این نشان می دهد که ضریب مقاومت اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است اکنون تورم در ونزوئلا به 300 درصد رسیده و ارزش روبل در روسیه به نصف کاهش پیدا کرده است. عراق را در نظر بگیرید. صادرات نفت این کشور به مراتب بیشتر از ایران است و جمعیت این کشور هم کمتر از ایران. وزیر مالیه عراق به من گفت که تمام طرح های زیرساختی و عمرانی این کشور کاملاً متوقف شده است و توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را ندارند. می گفت که کارشان این شده که به تک تک کشورهای غربی سفر می کنند تا وام بگیرند و به پول داخلی تبدیل کنند تا حقوق کارکنان را بدهند اما در ایران با وجود شرایط دشوار امسال تا به امروز، حدود 19 هزار و 800 میلیارد تومان هزینه عمرانی و حدود دو تا سه هزار میلیارد تومان هم از طریق اوراق پرداخت شده است. بنابراین مجموع هزینه های عمرانی تاکنون به حدود 22 هزار میلیارد تومان رسیده است. این برای کشوری که هم تجربه تحریم را داشته و هم کاهش شدید قیمت نفت را پش سر گذاشته است، یک موفقیت قابل ملاحظه به شمار می رود. گاهی چشم مان را بر واقعیات می بندیم، کاهش قیمت نفت را نمی بینیم، تحریم را در نظر نمی گیریم و می گوییم چرا همه چیز شکوفا نمی شود؟ اما افرادی که اقتصاد می دانند، محدودیت ها را هم می شناسند. معاون صندوق بین المللی پول به اینجا آمد و گفت اتفاقی که در ایران افتاده بیشتر به یک معجزه شبیه است اینکه در این شرایط، تورم مهار شده و رکود و کسادی به حداقل ممکن رسیده است. در آینده نزدیک احتمالاً با کاهش محدودیت ها، درآمدهای ناشی از صادرات هم افزایش می یابد. طیب نیا: اکنون صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده است. در بهمن ماه، چیزی حدود 400 تا 500 هزار بشکه به صادرات نفت کشور اضافه شد که احتمالاً در اسفندماه احتمالاً افزایش صادرات نفت به حدود 600 تا 700 هزار بشکه در روز خواهد رسید اما درآمد نفتی معمولاً با یک وقفه حدود سه ماهه دریافت می شود این یعنی اگرچه حذف تحریم ها صادرات نفت را زیاد کرده است اما آثارش بر درآمد امسال حس نمی شود و از فروردین یا اردیبهشت سال آینده اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشور ظاهر می شود. البته کاهش هزینه مبادلاتی هم اکنون به طور محسوسی قابل مشاهده است و به تدریج فرصت های جدیدی فراهم می شود و ما قادر خواهیم بود که نفت بیشتری بفروشیم. به نظر می رسد که قیمت نفت دیگر به حداقل رسیده است و احتمالاً افزایشی را در قیمت نفت شاهد خواهیم بود. تحولات روزهای اخیر منطقه در عرصه سیاسی نیز علائمی از افزایش قیمت نفت را نشان می دهد. بنابراین احتمالاً افزایش خواهیم داشت. البته قیمت نفت به سطوح بالای قبلی برنخواهد گشت اما یک قیمت 50 تا 60 دلاری چندان دور از ذهن نیست. پیش بینی بسیاری از مراجع تخصصی بین المللی از قیمت نفت، 50 تا 60 دلار است. هر چند هیچ کس نمی تواند با قطعیت حرف بزند. مراجع تخصصی برآوردهای متفاوتی دارند اما می توانیم بگوییم که گرایشی در جهت افزایش قیمت نفت خواهیم داشت. پیشران های رشد اقتصادی سال آینده کدام ها خواهند بود؟ طیب نیا: اکنون منابع مالی خارجی قابل ملاحظه ای در اختیار کشور قرار می گیرد که در گذشته وجود نداشته است. در حال امضای تفاهم نامه با کشورهای مختلف هستیم و من با مقامات ژاپن یک تفاهم نامه 10 میلیارد دلاری امضا کرده ام تا پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری ما را تأمین مالی کنند. پیشنهادهای قابل ملاحظه ای برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود دارد. مثلاً پیشنهاد فرانسوی ها برای فرودگاه امام خمینی به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بررسی می شود. اکنون پیشنهادهایی برای سرمایه گذاری در شرکت های مثل ایران خودرو مطرح شده و از جمله پژو در حدود 500 میلیون دلار پیشنهاد سرمایه گذاری ارائه داده و مذاکراتی با شرکت رنو در حال انجام است. در سفری که به ژاپن داشتم، شرکت های این کشور علاقه مندی خود را برای سرمایه گذاری در بعضی از صنایع ایران به خصوص صنعت خودرو اعلام کردند. مثلاً میتسوبیشی علاقه مند به فروش هواپیمای جدیدی بود که ادعا داشتند در میان هواپیماهای کوچک دنیا، بهترین است. خرید هواپیما خود یک سرمایه گذاری است. با توجه به مزیت های ایران در زمینه ترانزیت و موقعیت جغرافیایی، یکی از مزیت های کشور سرمایه گذاری در این زمینه است. با کره جنوبی یک تفاهم نامه هشت میلیارد دلاری دیگری نیز داشتیم. کشورهای مختلف پیشنهاد سرمایه گذاری و تأمین مالی را در شئون مختلف ارائه داده اند. اینها نشان می دهد که سال آینده حتماً رشد اقتصادی مثبت و قابل ملاحظه ای خواهیم داشت. نهادهای مالی و تخصصی بین المللی نیز برای سال آینده شرایط خیلی خوبی را پیش بینی کرده اند؛ یعنی نرخ رشد 6 درصدی و حتی بیشتر. به جز سرمایه گذاری خارجی، پیشران های رشد اقتصادی کدام ها خواهند بود؟ طیب نیا: ما به دنبال این هستیم که سرمایه و دانش فنی را از خارج جذب کنیم، با سرمایه های داخلی و نیروی کار داخلی خودمان ترکیب کنیم، و محصولات تولیدی را صادر کنیم. اگر صادر نکنیم، تأمین مالی خارجی می تواند در آینده مشکل ساز باشد. بنابراین اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که تعهد ثابتی برای دولت و نظام اقتصادی ایران ایجاد نکند. هر پروژه ای که تأمین مالی می شود، باید از محل تولیدات و صادرات خود پروژه بتواند تسویه کند. بنابراین بخش صادراتی قطعاً یکی از پیشران ها است. در بخش پتروشیمی مزیت های چشمگیری وجود دارد در خودروسازی در گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی صورت گرفته است و قابلیت های بسیار خوبی نیز در آن وجود دارد. اگر توان داخلی صنعت خودرو کشور با سرمایه های خارجی بنگاه های بزرگ ترکیب شود و تولید به صورت مشترک برای عرضه در بازار چند صدمیلیونی کشورهای منطقه صورت گیرد، قطعاً زمینه رشد قابل ملاحظه ای در این بخش هم وجود دارد حمل ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی از دیگر حوزه هایی است که قابلیت قابل ملاحظه ای در آن وجود دارد ایران در مسیر ترانزیت دریای عمان و خلیج فارس با کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفته و در مسیر ارتباط شرق و غرب نیز قرار دارد. باید از این ظرفیت به دسترسی بهره گرفت. ظاهراً بخش مسکن دیگر پیشران نیست. طیب نیا: بخش مسکن، همیشه مهم بوده و هست. به دلایل متعدد باید حتماً این بخش از وضعیت کسادی موجود خارج شود. اولاً مسکن یک کالای سرمایه ای است و به خصوص در فرهنگ ما، مردم بدون داشتن مسکن احساس آرامش و امنیت خاطر ندارند. بنابراین مسکن هم یک کالای مصرفی است و هم یک کالای سرمایه ای، دوم اینکه مسکن بیشترین ارتباطات پیشین و پسین را با سایر بخش های اقتصادی کشور دارد. بنابراین باید حتماً به بخش مسکن توجه ویژه ای داشت. راهکار خروج این بخش از رکود چیست؟ طیب نیا: مجموعه ای از طرح ها برای تأمین مالی بخش مسکن پیش بینی شده است؛ چه در حوزه ساخت و چه در حوزه خرید و تقاضای بخش مسکن. به نظر می رسد که در سال آینده وضعیت با امسال متفاوت خواهد بود. در اینکه رشد اقتصادی سال آینده کشور مثبت خواهد بود، تردیدی نیست. اکثر پیش بینی ها این است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به ایران است. اما این نگرانی هم وجود دارد که حتی اگر رشد اقتصادی سال 1395 مثبت باشد، این رشد در سال 1396 ادامه نیابد و پایه رشد سال های آینده قرار نگیرد. طیب نیا: پایداری رشد به عوامل متعددی بستگی دارد اگر صرفاً از منابعی که در خارج از کشور وجود دارد، استفاده شود و ظرفیت های راکد موجود، فعال شود، این رشد می تواند موقتی باشد. اما اگر زمینه برای تأمین مالی پایدار فراهم شود و بخش خصوصی داخلی و خارجی بیشتر مشارکت کند، می توان به یک رشد مستمر دست یافت. باید فشار رشد از دولت و طرح های عمرانی آن، به بخش خصوصی و طرح های آن انتقال یابد. * 400 مجوز زائد شناسایی و حذف شد مواردی که اشاره کردید بسیار امیدوارکننده است؛ ولی محیط کسب و کار هنوز وضعیت چندان خوبی ندارد. مثلاً حدود دو هزار مجوز زائد شناسایی شده اما همچنان باقی مانده و حذف نشده است. طیب نیا: از بیش از 1800 تا دو هزار مجوز 400 مورد طی یک تا دو ماه گذشته لغو شده است. این روند ادامه پیدا خواهد کرد. مجوزهای لغو شده مربوط به کدام حوزه ها بوده است؟ طیب نیا: در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و در حوزه بازار سرمایه بوده است. هفته آخر بهمن ماه، هیأت مقررات زدایی جلسه داشت و حذف 400 مجوز به تصویب نهایی رسید. البته حذف داوطلبانه سایر مجوزهای زائد هنوز ادامه دارد. با برخی از دانشگاه ها مثل تربیت مدرس و علامه طباطبایی قراردادهایی منعقد شده است تا مجوزهای دستگاه ها مورد بررسی قرار گیرند. جدا از حذف و شاید مهم تر از آن، تسهیل فرآیند صدور است. در نهایت یکسری از مجوزهای باقی می مانند و در هیچ جای دنیا تمام مجوزها، مثلاً مجوزهای سلامت و بهداشت، حذف نمی شوند اما فرآیند صدور مجوزهایی که باقی می مانند، باید تسهیل شود در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است. پس سال آینده فضای بهتری برای کسب و کار خواهد بود؟ طیب نیا: حتماً این طور است. قوانین زائد با کمک بخش خصوصی در حال شناسایی و حذف است در سال آینده بهبود محیط کسب و کار و یک تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد باید اولویت راهبردی نخست کشور باشد. امسال تجربه جدید سیاستگذاری کوتاه مدت را داشتیم. در عین حال دولت دوباره به سبک قدیمی برنامه ریزی جامع مثل برنامه ششم توسعه روی آورده است. چرا سیاست گذاری کوتاه مدت جای سیاستگذاری بلندمدت را نمی گیرد؟ طیب نیا: اینها با یکدیگر تناقص ندارند. سؤال این است که آیا دولت جسارت دارد که دست از برنامه ریزی بلندمدت بردارد و از برنامه ریزی دو ساله استفاده کند؟ طیب نیا: در اقتصاد ایران به هر دو نوع برنامه ریزی نیاز است. برنامه ریزی بلندمدت از این جهت مورد نیاز است که به روزمرگی دچار نشویم، مسیر بلندمدت گم نشود و حرکت در مسیر درست اصلاح ساختار تداوم یابد. از سوی دیگر نیز برخی مشکلات کوتاه مدت وجود دارند که برای رفع آنها به برنامه کوتاه مدت نیاز است. بنابراین در نظام برنامه ریزی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، هر سه وجود دارند آنچه اهمیت دارد این است که اینها با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشد. اینجا بحث فرماندهی اقتصاد پیش می آید. فرمانده اقتصاد ایران اکنون کیست؟ طیب نیا: فرماندهی که با دولت است کدام نهاد دولت؟ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یا وزارت اقتصاد، یا شورای اقتصادی؛ کدام یک؟ طیب نیا: نباید این طور به مسئله نگاه کرد، دولت هماهنگ کننده تمام سازمان ها و دستگاه ها با یکدیگر است. اکنون هم از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت می گویند. طیب نیا: رئیس ستاد اقتصادی دولت، رئیس جمهور است و اعضای آن معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. برای همه شوراها، ستادها و کمیسیون ها کارگروه تخصصی تشکیل شده است که این کارگروه تخصصی برای موضوعات مختلف ترکیب واحدی ندارد یعنی بسته به نوع موضوعی که در کارگروه تخصصی مطرح می شود، افراد شرکت کننده در آن با یکدیگر متفاوت هستند وجود تفاوت نظر، کاملاً طبیعی است. شما اکنون از این فرماندهی و این شکل کار راضی هستید؟ طیب نیا: بسته هایی که از دولت بیرون آمده است نشان دهنده همگرایی تیم اقتصادی است. این حاصل اجماع شما بوده، چون با هم تعامل و همگرایی دارید، نه به این خاطر که ساختار خوبی وجود داشته است. طیب نیا: انشاءالله در آینده نیز همین طور خواهد بود. اما این اختلاف ممکن است دوباره نمود پیدا کند. طیب نیا: نه، همیشه میان هر دو اقتصاددانی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در دولت برای اینکه نظرات به هم نزدیک شود، یک ستاد اقتصادی وجود دارد که با حضور جناب آقای رئیس جمهور تشکیل می شود. پس می توان گفت فرمانده اقتصاد، آقای روحانی هستند. طیب نیا: حتماً این طور است. بنابراین هیچ بحث و اختلافی در چرخه کار وجود ندارد. طیب نیا: حساسیت خوبی که آقای روحانی دارند و در گذشته کمتر وجود داشته، این است که ستاد اقتصادی دولت به طور منظم، هفته ای دو جلسه تشکیل می دهد. روزهای یکشنبه و پنج شنبه این جلسات برگزار و همه مسائل در آنجا بحث می شود. همه مسئولان حرف های خود را می زنند و حسن کار این است که تنها یک نظر واحد مطرح نمی شود اگر قرار بود تنها یک نظر مطرح شود، اصلاً نیازی به جلسات کارشناسی و ستاد نبود. در این جلسات دیدگاه ها مطرح می شود و تا به امروز، در شرایط سخت دوران تحریم و کاهش قیمت نفت، در تمام مسائل توانسته ایم به یک نظر واحد برسیم. خیلی از مسائل بوده که در وهله اول اختلاف نظر وجود داشته است؛ ولی در پرتو گفت وگو توانسته ایم به یک نتیجه واحد برسیم. نمونه مهم آن، همین بحث کاهش نرخ سود بود. تصمیم به کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار، به اتفاق آرا گرفته شد. یعنی حتی یک مخالف هم نداشت که در تاریخ اقتصادی ایران این سابقه کمتر وجود داشته است. دلیل آن این است که کارها با بحث و گفت وگو پیش می رود؛ در حالی که اتفاقاً مسئولان این دولت همه صاحب نظرند و افرادی که صاحب نظر هستند، معمولاً روی نظر خود تعصب دارند. چهره هایی که صاحب تفکر و دیدگاه اقتصادی هستند و تفاوت هایی هم در دیدگاه هایشان وجود دارد، با هم می نشینند، بحث می کنند و به گفت وگو می پردازند و در نهایت هم به نتیجه واحدی می رسند. این یعنی می توان از طریق گفت وگو به نتایج مثبت و ارزشمندی دست یافت. از جمله محورهای برنامه ششم توسعه، آب و خشکسالی، صندوق ها تأمین اجتماعی و اشتغال است. جهت گیری اقتصادی دولت در این حوزه ها به چه شکل است؟ طیب نیا: اینها جزو موضوعات کلیدی هستند که در برنامه ششم توسعه به آنها پرداخته شده است. در واقع یک برنامه جامع وجود دارد و به تعدادی از موضوعات کلیدی نیز پرداخته شده است. جهت گیری و رویکرد اصلی دولت در برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. سایر موارد موضوعات مهمی هستند که باید به آنها پرداخت؛ مثل مشکل صندوق های بازنشستگی و بحران محیط زیست که اکنون با آن مواجه هستیم. همین طور مشکلاتی که در حوزه آب برای کشور وجود دارد. اینها مسائل عمده ای هستند که باید به آنها پرداخته شود. مسائل نظام بانکی، مسئله بدهی ها و تنگنای اعتباری، همه جزو مواردی هستند که در برنامه مدنظر بوده اند. اما رویکرد اصلی دولت، رشد اقتصادی مستمر و پایداری است که نتایج آن، به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود و بتواند زمینه را برای اشتغال جوانان جویای کار، فراهم کند. کد مطلب : سایر اخبار ...
اتفاقات مهم سیاسی سال 94 به روایت تصاویر
.../ اجلاس مشترک سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس با حضور رئیس جمهور کشورمان در روسیه برگزار شد. 19 مرداد/ مهدی هاشمی برای اجرای حکم خود به زندان اوین معرفی شد. 20 مرداد/ شهدای غواص عملیات کربلای 4 در تهران با استقبال باشکوه مردم تهران تشییع شدند. 2 شهریور/ سفارت انگلیس در تهران بعداز 4 سال بازگشایی شد. 18 شهریور/ رهبر انقلاب در دیدار ...
دیار کریمان چشم انتظار مسافران نوروزی
و روچون: این پناهگاه در 67 کیلومتری جنوب شهرستان بافت واقع است، از مناطق کمیاب و نادر کشور و همچنین منطقه نمونه گردشگری استان محسوب می شود. مساحت این منطقه حدود 169200 هکتار تعیین و اعلام شده و در سال1354 تحت همین عنوان در فهرست مناطق حفاظت شده سازمان ملل اعلام شده است، لازم به توضیح است که 110 هزار هکتار از مساحت پناهگاه مورد نظر تحت عنوان پارک ملی ارتقاء یافته است. در این منطقه گونه ...
تلاش مجدد نمایندگان مجلس امریکا علیه ایران
... بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان آمریکا، این دو نماینده در بیانیه خصمانه خود مدعی شدند: ایران در هفته ها و ماه های اخیر با سرپیچی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل چندین موشک بالستیک آزمایش کرد. دست کم روی یکی از این موشک ها به زبان عبری نوشته شده بود؛ اسرایی باید از روی نقشه محو شود. با وجود این اقدامات خطرناک و تحریک آمیز ایران، این کشور همچنان مسئول شناخته نشده است. این روند ...
چرا سال 95، سال اقتصاد مقاومتی شد؟
ای غرب و سازمان ملل که از سال 89 و 90 با قطعنامه های شورای امنیت تشدید شد، اقتصاد ایران به عنوان مهمترین هدف تحریم ها در نظر گرفته شد و از آنجاییکه اقتصاد کشور در بخش اعظمی از آن مبتنی بر فروش نفت خام و ورود دلارهای نفتی به داخل کشور است، قطع شریان اصلی حیات اقتصادی ایران، در تحریم ها گنجانده شد و کشور برای فروش نفت خود و انتقال پول آن به داخل، با مشکلات عدیده ای روبه رو شد و به مرور این مشکلات ...
مرور سال 94
به سرپرستی محمد جواد ظریف در هتل بوریواژ لوزان سوییس به سر بردند تا مذاکرات هسته ای با نمایندگان 5 عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان را درباره مناقشه هسته ای به نتیجه برسانند. مذاکرات نفس گیر چند بار تمدید شد و روزهای 11 تا 13 فروردین را می توان وقت اضافه دانست. کار به روز 13 رسید و ایرانیان در دشت و دمن هم گوش به اخبار داشتند و جالب این که یک شبکه ماهواره ای خبری فارسی زبان ...
پرکارترین و کم کارترین مدیران سال 94 در لیست پاداش شهرداری رشت! + جزئیات
نظارتی بر عملکرد مدیران شهرداری می توان خواستار شد . به همین منظور پیشنهاد می گردد ؛ اولا اینکه اعضای شورای اسلامی شهر رشت به صراحت نظرات کارشناسی خود را در صحت و سقم این اخبار اعلام کنند تا بیش از این مردم را در آستانه سال جدید دچار شوک خبری ننمایند . ثانیا اعضای شورای شهر مواضع خود را در خصوص مبالغ پرداختی به افراد مورد اشاره در لیست ها اعلام نمایند و اینکه آیا پرداختی های شهرداری نیاز به ...
با آمریکا چه کنیم؟ /موسویان پاسخ می دهد
کنترل شده در ایران ، 5-گفتگو و همکاری با ایران در حل بحرانهای منطقه، 6- تعلیق سیاست "تغییر رژیم در ایران" و 7- ختم غائله فلسطین از طریق تشکیل دو دولت فلسطین و اسراییل . اوباما اولین رییس جمهور آمریکاست که در سخنرانی شهریور 1392 خود در مجمع عمومی سازمان ملل رسما اعلام که "تغییر رژیم در ایران" سیاست او نیست و آماده برقراری روابط با ایران بر اساس اصل احترام متقابل است و به ...
اعلام ساعت کاری کتابخانه ها در ایام نوروز
هر روز به جز جمعه ها و تعطیلات رسمی، به مخاطبان و بازدیدکنندگان خدمات رسانی می کند. گردشگران نوروزی از این رو می توانند در روزهای غیر تعطیل نوروز 1395 از کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد بازدید کنند. برنامه های کتابخانه آستان قدس برای ایام نوروز همچنین روابط عمومی کتابخانه آستان قدس رضوی نیز اعلام کرده است که این کتابخانه ...
پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت نوروز
متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است: اینجانب با خرسندی بسیاربهترین شادباش هایم را به مناسبت نوروزی فرخنده به تمامی آنانی تقدیم دارم که این روز را در سراسر گیتی جشن می گیرند، همچنین به افراد بسیار دیگری که می توانند از این میراث فرهنگی غنی بهره مند گردند. نوروز سنتی باستانی با مناسبت امروزی است. روح دوستی، همبستگی و احترام به محیط زیست طبیعی نوروز قویا با ارزش های سازمان ...
انتقاد شدید اللحن کامرون از یک بانک انگلیسی برای مانع تراشی در تجارت با ایران
ایران از جنبش حزب الله لبنان، شامل تحریم ها علیه مراودات تجاری با تهران که از سال 1995 وضع شده اند، همچنان پابرجا است. اتحادیه اروپا نیز در پی اجرای برجام در اقدامی مشابه تحریم های مالی و اقتصادی که اولین بار سال 2008 علیه تهران وضع کرده بود را لغو کرد، اما شرکت های اروپایی می گویند با وجود گذشت بیش از دو ماه از رفع این تحریم ها، سایر تحریم های آمریکا دست و پای آنها را در تعاملات شان با ...
تظاهرات حامیان جریان "صدر" در اطراف "الخضرا"
به گزارش دولت بهار به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، با وجود مخالفت بغداد با برگزاری تظاهرات در نزدیکی ورودی های منطقه الخضرا، صدها تن از حامیان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق که از صبح روز جمعه خود را به نزدیکی این منطقه رسانده اند، به اعتراضات خود علیه فساد و درخواست برای اجرای فوری اصلاحات ادامه می دهند. حامیان صدر با عبور از پل الجمهوریه و کنار زدن سیم خاردارها و موانعی که ...
بان کی مون و موگرینی به لبنان سفر خواهند کرد
به گزارش دولت بهار، الجمهوریه نوشت: در میان مذاکرات صلح سوریه در ژنو، عقب نشینی جزئی روسیه از سوریه و رکود سیاسی در انتخاب رئیس جمهوری لبنان و فعالیت مجلس و نشست های تنش آمیز هیات دولت لبنان، بیروت آماده استقبال از دبیرکل سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه آینده می شود. این روزنامه لبنانی افزود: لبنان پیش از بانی کی مون، در روز دوشنبه از فدریکا موگرینی استقبال خواهد کرد. ...
5 دلیل آسیب پذیری کمتر ایران از سقوط قیمت نفت
کاهش شدید عواید درآمدی نفتی مواجه شد و به همین دلیل بسیار زودتر از بسیاری از کشورهای نفت خیز منطقه راهکارهایی برای مهار تاثیرات منفی کاهش در آمدهای نفتی خود اندیشید. ایران از سال 2011 و در پی اعمال تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا وارد روند کاهش عواید نفتی خود شد و صادرات نفت این کشور در سال 2013 به 1.3 میلیون بشکه کاهش یافت . به همین منظور ایران راهکارهایی میان مدت برای غلبه بر این مشکل ...
سیاست 94!
اعلام کرد که ایران تمام تعهدات خود را تحت برجام اجرایی کرده است و اجرای آنها مورد تأیید آژانس انرژی اتمی است. در ساعت اولیه روز 27 دی 1394 (17 ژانویه 2016)، بیانیه اجرایی شدن برجام و لغو همه تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، توسط فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در ...
هدیه تهران به آنکارا؛ خروج آبرومندانه ترکیه از بحران سوریه
ها فراهم شده است، می تواند اشتیاق بیشتر آنها را برای ورود به ایران دوچندان کند. در واقع در بحبوحه تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران، مقامات ترکیه سعی کردند که تحریم های یکجانبه آمریکا را رعایت نکنند، اما در مورد تحریم های سازمان ملل نمی توانستند آن را نادیده بگیرند. در روابط بین ایران و ترکیه در زمان تحریم ، ترکیه بر خلاف برخی عرب منطقه(عربستان و...) با ایران بسیار ...
توافق نهایی برای بحران آوارگان، سرخط روزنامه های صربستان/اول فروردین
62 کشته بر جا گذاشت - احزاب اپوزیسیون کوزوو از برگزاری تظاهرات ضد دولتی دیگر خبر دادند - ادامه مذاکرات مراحل الحاق اروپایی صربستان *** بلیتس - ادامه حضور نیروهای ناتو در کوزوو برای امنیت این منطقه - گسترش همکاری و روابط صربستان و مجارستان - نجات بیش از 900 مهاجر در در سواحل ایتالیا - آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو حملات انتحاری در استانبول را محکوم ...
برجام نقطه بازگشت ندارد
سال 94 در تاریخ دیپلماسی جهان سالی منحصر بفرد است؛ سالی که توافق هسته ای ایران زلزله ای دیپلماتیک در سپهر سیاست داخلی ایران و ایالات متحده و نیز روابط هر دو کشور با دیگر کشورها ایجاد کرد و گسل هایی عیان و شکاف هایی عمیق شد. برجام اوج دیپلماسی قدرت ساز در حوزه قدرت نرم بود؛ به همین جهت مخالفان آن در هر دو کشور ایران و ایالات متحده و دولت هایی چون رژیم اسرائیل و عربستان سعودی به صف حامیان قدرت سخت ...
حاشیه نگاری از سخنرانی ظریف در استرالیا/ از شعار ساندیس خور، تا تشویق های بی امان
از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیستند، ولی سر و صدایشان توجه هر عابری را به خود جلب می کنند. از دیدن دوباره شان خیلی تعجب نمی کنم، هر جا ایران در مذاکره ای بین المللی حضور دارد یا مقاماتی از کشورمان به اروپا یا آمریکا می روند، داد و فریادهایشان گوش را آزار می دهد. از ماشین پیاده تا وارد دانشکده شویم، فریاد نامفهومی بر سر ما می کشند، اول شک می کنم که به چه زبانی شعار می دهند، تا متوجه می شوم یکصدا ...
ایران و تاجیکستان برای مقابله با تروریست ها "تبادل اطلاعات" می کنند + جزئیات کامل
شعار سال: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. متن این قانون ...
ظریف: تروریست ها برای عربستان هم تهدیداند
.... این برداشت اشتباه است. این یک تنش فرقه ای نیست. زیرا دو فرقه برای مدت بیش از هزار و چهارصد سال با هم و در کنار هم زندگی کرده اند. هیچ تنشی هم میان آنها وجود نداشته است. این یک تنش سیاسی است. این وضع ناشی از احساس اضطراب و نگرانی از سوی عربستان سعودی است. بر اساس این احساس ایران به عنوان طرفی بد تلقی می شود. آنها بر اساس این احساس در هر مشکلی در منطقه ایران را متهم می کنند. سعودی ها ...
رئیس جمهور یک قانون جدید را ابلاغ کرد
...> به موجب اهداف و مقررات توافق کلی همکاری های اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به برنامه عملیاتی جدید برای تقویت مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با در نظر گرفتن قطعنامه های کارگروههای حاضر در مورد همکاری های اقتصادی و تجاری(کامسک) که آماده سازی روش استانداردهای هماهنگ و تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی را توصیه می ...
چند قرارداد پس از برجام امضا شد؟
انجام شود و به دلیل اقدامات تروریستی در فرانسه به تأخیر افتاده بود، نخستین سفر رئیس جمهوری ایران پس از 11 سال به کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می شود. مهم ترین دستاورد سفر 3 روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا، امضای 14سند همکاری دوجانبه در زمینه های اقتصادی و تجاری به ارزش حدود 17 میلیارد دلار بود. دکتر روحانی که در صدر یک هیأت سیاسی و اقتصادی 120 نفره به ایتالیا رفته ...
سوریه روز آرامی و بهاری را تجربه وسپری کرد
پایگاه هوایی (حمیمم) روسیه در سوریه مسئولیت انتقال و توزیع کمک های انسانی بین ساکنان مناطق سوریه را برعهده دارد. ژنرال 'سرگئی رودسکوی' رئیس مرکز هماهنگی آتش بس در سوریه روز جمعه به خبرنگاران گفت که تاکنون با هماهنگی و سازماندهی این مرکز کمک های انسانی بین ساکنان بیش از یکصد منطقه سوریه توزیع شده است. با توافق روسیه و آمریکا، آتش بس از روز 27 ماه فوریه گذشته در سوریه برقرار شده است و ...
شاخص ترین برنامه سال 95 حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است
به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در مصاحبه با سیمای مرکز گلستان افزود: پیگیری حرکت دستگاه ها اجرایی در مسیر اقتصاد مقاومتی در دست انجام است و در این سال ارزیابی تمامی دستگاه های استان بر اساس اقتصاد مقاومتی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: نتایج اقتصادی اجرای اقتصاد مقاومتی باید با درون زایی، برون گرایی، عدالت محوری و مردمی کردن در اقتصاد استان نهادینه شود تا ...
