خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
IPC دروازه طلایی کرسنتی برای اجنبی ها
به گزارش دیدبان ، در قراردادهای آی پی سی که شدیدا مورد انتقاد منتقدین قرار دارد و به کلی منافع ملی کشور را زیر سوال می برد باید دید مجلس و نهادهای ناظر چکار می کنند و آیا دروازه های طلایی کرسنتهای جدید بر روی شرکتهای رانتیر نفتی و وزارت نفت زنگنه باز خواهد شد یا خیر. این روزها بحث های زیادی پیرامون وزارت نفت و قراردادهای آبکی و بدون پشتوانه آی پی سی می شود و این موضوع منجر به ان شده که
قراردادهای جدید نفتی مدل رفع نقص شده بیع متقابل هستند
مسایل توسعه ای صنعت نفت گفت وگویی داشته ایم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید: افکار عمومی در صنعت نفت بر این باور است که شما مرد همه کاره قراردادهای نفتی جدید هستید و قرار است روند جذب سرمایه گذاری از این محل را راهبری کنید، کمی درباره این موضوع بگویید و همچنین نظر صریح خود را درباره قراردادهای جدید نفتی (IPC) بیان کنید؟ من در قراردادهای جدید نفتی (IPC) و در شکل گیری آن در
یک شرکت انگلیسی پیوست های IPC را تهیه می کند - مدیریت توسعه را به قراردادهای جدید نفتی اضافه کردیم
/> در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: قرارداد پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می شود. وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیئت دولت بازگشت می دهد. ابراهیمی گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت های داخلی تغییر کند. وی افزود: با قراردادهای موجود ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز را داریم و اگر به ظرفیت های
تا پایان مرداد مراحل مطالعاتی و کارشناسی قراردادهای جدید نفتی به پایان می رسد
شرکت نفت باید به توافق برسند ولی اگر به توافق نرسند موضوع به ICC می رود و در آن جا ما، آن ها و ICC هر کدام یک داور خواهیم داشت. در قراردادهای IPC به هیچ عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار نگرفته است وی گفت:در قراردادهای IPC به هیچ عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است پدیدار عضو شورای سیاست گذاری قراردادهای نفتی نیز در بخش دیگری از صحبت هایش یادآور د: قانون
جنبه های حقوقی قراردادهای جدید
گزارش ایرنا، اگر هزینه ها و دستمزد پیمانکار از عواید ناشی از فروش نفت مسترد شود، قرارداد از نوع خدمت است. این منبع آگاه در گفت و گو با ترند افزود:بر اساس شرایط حقوقی و قراردادهای IPC و PSAs، پیمانکاران در مخازن نفت و گاز نمی توانند شریک شوند. این منبع اگاه در وزارت نفت اضافه کرد: باید متذکر شد که مشارکت در تولید در قراردادهای PSAs مغایر با مواد 44 و 45 قانون اساسی ایران نیست. به علاوه بر
یک شرکت انگلیسی پیوست های IPC را تهیه می کند/ مدیریت توسعه را به قراردادهای جدید نفتی اضافه کردیم
رساند در ادامه ابراهیمی معاون سابق وزیر نفت گفت: قرارداد پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می شود. وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیئت دولت بازگشت می دهد. ابراهیمی گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت های داخلی تغییر کند. وی افزود: با قراردادهای موجود ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه در روز را داریم و
قراردادهای نفتی گره نفت را باز می کند؟
به گزارش تراز ، نسل جدید قرارداد های نفتی ایران موسوم به IPC است که این روزها همه منتظر رونمایی از آن هستند، قراردادی که آخرین چکش کاریها بر روی آن صورت می گیرد تا شکل عملی تری به خود بگیرد تا از این طریق بیش از یک دهه عقب ماندگی توسعه میادین مشترک نسبت به سایر کشور های همسایه موجب شود تا اموال و منابع ملی کشور به غارت برده شود. براساس این گزارش اختلاف نظر در بدنه وزارت نفت و همچنین در
هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی به قراردادهای جدید نفتی IPC واردشود
پرداخت مالیات است. علاوه بر این، بند پ ماده 3 تصویب نامه هیأت وزیران، بازپرداخت هزینه های مستقیم را شامل بازپرداخت هزینه تأمین مالی طرف قرارداد نیز نموده است. این امر با توجه به اینکه طرف های خارجی برای تأمین مالی اقدام به دریافت وام و پرداخت بهره به بانک های خارجی می نمایند، مستلزم پرداخت بهره از سوی وزارت نفت و دولت به بانک های خارجی است که طبق نظر شورای نگهبان در تعارض با شرع و قانون قرار
یک شرکت انگلیسی مأمور تهیه پیوست قراردادهای جدید نفتی شده است
این قرارداد هدف اقتصاد مقاومتی دیده نشده است. معاون سابق وزیر نفت در ادامه این نکته را هم گفت: قراردادهای جدید پس از تهیه توسط وزارت نفت، در کمیسیون تطبیق بررسی می شود. وی افزود: اگر این کمیسیون قرارداد را منطبق با قوانین بالادستی و موضوع کشور ندانست به هیئت دولت بازگشت می دهد.ابراهیمی در ادامه به لزوم نگاه به داخل هم اشاره کرد و گفت: نگاه وزارت نفت از خارج باید به ظرفیت های داخلی تغییر کند
ژنرالهای تکنوکرات نفتی و ضررهای میلیارددلاری/ فساد و عقبگرد نتیجه نگاه تعامل گرا
به دلیل حضور آقای زنگنه کشور در همین منصب دچار آن شده بود و دوباره با آمدن زنگنه به عنوان وزیر به جریان افتاد و کشور در این قرارداد متضرر و محکوم بین المللی در عرصه دیپلماسی نفتی شد. اما در این مدت وزارت آقای زنگنه حاشیه های بسیاری را داشت طرح جدید قراردادهای نفتی یکی دیگر از ثمرات این دیپلماسی نفتی بود که صدای بسیاری از اقتصاددانان را در آورد. قراردادهایی که به زعم آن ها کشور را در
پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه نفتی فرانسه توافق نامه همکاری امضا کردند
خواهد کرد؛ این توافق نامه با تبدیل شدن به قرارداد نهایی فاصله دارد و این قراردادها لزوماً شبیه به مدل جدید قراردادهای نفتی IPC نخواهد بود. حسین دیدیر رئیس موسسه نفتیISP در خصوص این توافق نامه اظهار داشت: باعث افتخار است که امروز اینجا حضور داشته باشیم تا یادداشت تفاهم بین ایران و فرانسه امضا شود؛ روابط بین این دو کشور قدمت طولانی ای دارد و ما توانسته ایم مشاوره و خدمات زیادی را طی سال
سازمان پژوهش در کشور ایجاد شود
و دائم شرایط و علائم طبیعی آنان را کنترل کرد و برای افزایش طول عمرشان مدام تلاش و تحقیق کنیم، افزود: افزایش طول عمر در مباحث نفتی به معنای افزایش ضریب بازیافت مخزن است. زنگنه با بیان این که در مدل جدید قراردادهای نفتی این موضوع به خوبی دیده شده است و تقویت مراکز تحقیقاتی مورد نظر ماست، افزود: در پیوست های قراردادها، موضوع فناوری دیده شده است و به طور حتم هر قراردادی که امضا می شود
آیا نفت ایران دوباره مستعمره می شود؟/ناگفته هایی از قراردادهای جدید نفتی ایران
قراردادهای نفتی قبلی هستیم. دولت قراردادهای نفتی جدید را از قرارداد قبلی ارجح تر می داند؛ اما منظور از قرارداد قبلی چیست؟ از سال 1376 و با شروع وزارت زنگنه، پای شرکت های خارجی به میادین نفتی، بیشتر باز شد. ایران به سمت نوعی از قراردادِ نفتیِ جدیدِ خدماتی رفته بود. مغز متفکر این قرارداد سیدمهدی حسینی بود. مردی که امروز هم آی.پی.سی را زیر نظر همان وزیر، به عنوان قرارداد نفتی جدید ایران تنظیم کرده است
ترامپ مرد 12 میلیارد دلاری را برای وزارت انرژی درنظر گرفته است
هام به شدت منتقد مقررات گذاری در حوزه استخراج نفت و گاز است و اعتقاد دارد آمریکا برای قطع وابستگی خود به منابع انرژی خاور میانه، باید توسعه صنعت شیل را تسهیل کند. وی در اظهار نظری جنجالی گفته بود: هر بار ما نتوانیم چاه نفتی را در آمریکا حفر کنیم، تروریسم در خاور میانه تأمین مالی می شود. اگر هام به عنوان وزیر انرژی آمریکا انتخاب شود، این اولین بار در تاریخ آمریکا است که وزیر انرژی مستقیماً از
بیانیه بسیج حقوقدانان درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی
پرداخت بهره به بانک های خارجی می نمایند، مستلزم پرداخت بهره از سوی وزارت نفت و دولت به بانک های خارجی است که طبق نظر شورای نگهبان در تعارض با شرع و قانون قرار دارد. در برخی موارد (در طول برنامه چهارم که با توجه به نظر مجلس و مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام، فاینانس و استقراض مجاز شمرده شده بود) این مساله به طور استثنا مجاز شمرده شد که در مورد قراردادهای جدید نفتی و مصوبه هیئت وزیران، چنین مجوزی وجود
هفتخوان قراردادهای نفتی شیخ الوزرا/ تکرار داستان ترکمنچای در قراردادهای نفتی
نامدار زنگنه، وزیر نفت با انرژی تمام کمیتهای را برای اصلاح قراردادهای نفتی از معاونان سابقش در دوران وزارت خود در دولت هشتم تشکیل میداد، این گونه فکر نمیکرد که بعد از گذشت سه سال، هنوز هم در پیچ و خم اصلاح قراردادها و تأمین نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی باشد. اما پس از گذشت مدتی، اختلاف نظر میان وزارت نفت و کارشناسان نفتی و حتی نمایندگان مجلس به نحوی بالا گرفت که قوه
نقش کم رنگ دانشگاه ها در پیش نویس قرارداد های نفت
این که در این قرارداد بحث انتقال فناوری در نظر گرفته شده است، امروز ما از وزیر نفت، پررنگ شدن نقش دانشگاه ها در این پیش نویس را مطالبه می کنیم. این مسؤول ادامه داد: توسعه فناوری ها در حوزه بالادستی یکی از پنج پروژه بزرگ وزارت نفت بود که به همت این وزارتخانه در سال 1393 تحقق یافت و در این طرح 20 میدان نفتی بین 9 دانشگاه تقسیم شده است. وی تصریح کرد: حجم بودجه ای که برای توسعه
مذاکره مرد دکل های نفتی برای چند شرکت رقیب به طور همزمان/ عضویت "میرمعزی" در هیئت مدیره بیش از 10 شرکت ...
به گزارش ایلام پویا ، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ "سید مهدی میر معزی" یکی از مدیران نزدیک به بیژن زنگنه در وزارت نفت و مشهور به عالیجناب خاکستری نفتی کشور است که نظرات وی در سه سال گذشته در وزارت نفت اجرا شده است. مهدی میر معزی، در رسانه ها به عنوان کارشناس و مدیر نفتی شناخته می شود که از سال 1377 تا 1379 معاونت طرح و توسعه وزارت نفت را بر عهده داشته است. وی از سال
2فیلتر ورود شرکت های نفتی به ایران
(متن) مورد استفاده خواهد بود و پروژه های نگهداشت مناطق نفت خیز جنوب، نفت فلات قاره و نفت مناطق مرکزی در قالب قراردادهای EPC و EPCF مورد مناقصه قرار خواهند گرفت. پروژه های شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت، شامل میدان های مشترک نفتی و گازی ایران است که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در اولویت کاری بیژن زنگنه، وزیر نفت قرار داشت و چندی پیش نیز به عنوان پروژه های اولویت دار NIOC به
پایان بررسی قراردادهای جدید نفتی تا آخر مرداد/این قراردادها نقاط ضعفی داشت
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و بررسی می شود. وی با تاکید بر اینکه مصالح و منافع ملی کشور را می خواهیم حفظ کنیم ادامه داد: کارشناسان بیش از 2 سال این قرارداد ها را بررسی کردند . عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای نفتی گفت: بر اساس برنامه ریزی وزارت نفت، حداکثر تا پایان مرداد امسال مراحل مطالعاتی و بررسی این قراردادها باید به پایان
زنگنه: سازمان جدید پژوهش در حوزه نفت ایجاد شود
افزایش طول عمر آنها انجام داد. وزیر نفت ادامه داد: افزایش طول عمر در مخازن نفتی به معنای افزایش ضریب بازیافت نفت و افزایش بازیافت کل در طول عمر مخزن است که ما این موضوع های مهم را به دانشگاه های کشور ارجاع داده ایم. وی با بیان اینکه موارد یاد شده و ارتباط با دانشگاه ها را به خوبی در قراردادهای نفتی هم دیده ایم، اظهار داشت: درست است که در قراردادهای نفتی ما نامی از دانشگاه ها آورده نشده
تشکیل کمیته ویژه بررسی قراردادهای جدید نفتی
باشگاه خبرنگاران جوان: سید "علی ادیانی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کمیته ویژه قراردادهای جدید نفتی با حضور کارشناسان حقوقی، اقتصادی، فنی و مالی خبر داد. وی بیان داشت: اولین اقدام کمیسیون انرژی بعد از تعیین هیئت رئیسه این بود که در چارچوب وظایف نظارتی خود با تشکیل این کمیته ویژه قراردادهای جدید نفتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. نماینده قائم شهر با بیان
نگاهی به اهمیت قراردادهای نفتی و بازخوانی تحولات آن
قرارداد بود. 2- دوره قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353): تصمیم تاریخی مجلس شورای ملی در 29 اسفند 1329 مبنی بر ملی شدن صنعت نفت باعث تغییرات عمده ای در قراردادهای نفتی شد. با نفوذ یافتن ملّیون در مجلس شانزدهم، دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفت که مذاکرات جدی تری را با شرکت نفت ایران و انگلیس جهت تحقق منافع ملی کشور دنبال کند. نهایتاً کمیسیون نفت مجلس به ریاست دکتر مصدق نتایج مذاکرات
تشکیل کمیته ویژه بررسی قراردادهای جدید نفتی در کمیسیون انرژی مجلس/ نظارت بر وزارت نفت
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ سید علی ادیانی راد اظهار داشت: کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر وزارت نفت را دارد. نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اصلاح قرارداد های جدید نفتی و اینکه مجلس پس از اصلاح در جریان تغییرات قرار و تایید می کند، تصریح کرد: بحث اصلاح قراردادهای نفتی مربوط به وزارت نفت و جریان امور و فرایند فعالیت های این وزارتخانه از باب اعمال نظارت
اصلاحات مورد نیاز در قراردادهای جدید نفتی انجام نشده است
گذار داده شده که این موضوع محرمانه است، اما اطلاعات قرارداد محرمانه نیست. آنچه دولت مصوب کرد ایراد داشت که با پیگیری های انجام شده وزیر نفت ایرادها را پذیرفت و فعلاً ایرادها واصلاحات مورد نیاز حتی در مصوبه جدید دولت نیز اعمال نشده است. وی ادامه داد: مشکل این است که شفافیت در امور وجود ندارد و افشا و عدم افشای آن شمشیر دو لبه است که باید به آن توجه داشت، در حال حاضر در رابطه با خویشاوندسالاری
غرامت2 میلیارد دلاری ایران به ترکیه
بین 13تا 15درصد است و زیاد نیست، البته رقم جریمه محرمانه است." با اینحال بررسی های "پارسینه" نشان می دهد که در صورت احتساب پرداخت 13 درصد قیمت گاز صادراتی از سال 2012 تا 2015 یعنی ظرف چهار سال گذشته رقم 2 میلیارد دلار کاملا به جا و درست بوده و ایران باید این مبلغ را پرداخت کند. اما انکه چرا وزارت نفت دولت یازدهم از بازگویی این رقم خودداری می کند را باید در گلایه کارشناسان کشور از زنگنه و
لزوم شفاف سازی دولت در اقتصاد
مبنی بر اینکه چرا قراردادهای نفتی همچنان محرمانه است و در اختیار کارشناسان قرار نگرفته، گفت: درباره قراردادهای نفتی هیئت وزیران یک مصوبه داشته که مجلس ایرادات را به وزیر نفت اعلام کرد. وی افزود: در جلسه ای که با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت داشتیم وی اعلام کرد تنها اطلاعات مخزنهای نفتی را به شرکتهای خواهان قرارداد اعلام کرده ایم و قراردادی نوشته نشده که محرمانه باشد. عضو هیئت
کمیته ای 6 نفره مسئول رسیدگی به قراردادهای نفتی تعیین شدند
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری های صورت گرفته قرار دادهای نفتی جدید کشور، مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت نیاز مطابق قانون اصلاح خواهند شد. فریدون حسنوند در گفت وگو با تسنیم در اندیمشک اظهار داشت: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و توجه دولت به اصلاح فیش های حقوقی کارکنان دولت، پیگیری های گسترده قانونی با همکاری وزارت نیرو و نفت در این زمینه آغاز و در صورت
خویشاوند سالاری از مشکلات اصلی اداره کشور است/ اشرافی گری مسئولان آفت نظام است
به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در کنفرانس خبری با عنوان "وصله ناجور و مطالبه مردمی پیرامون شفافیت در اقتصاد" گفت: موضوع شفافیت چند سالی است که مطرح می شود اما آنطور که باید و شاید به آن توجه نشده است و اگر رفتارهای مسئولان شفاف باشد قطعا شاهد مشکلات اقتصادی کنونی نبودیم. عضو هیئت رئیسه مجلس دهم با اشاره به اینکه در 4
برای حل موضوع فیش های غیرمتعارف ضعف قانونی وجود ندارد
: متاسفانه معضل رشوه گیری و فساد در بعضی از وزارت خانه ها وجود دارد. یکی از راه های بسیار مفید و موثر که در دیگر کشور ها نیز بکار گرفته می شود اصلاح سیستم و استفاده از طرح های کارشناسی مناسب می باشد. بعنوان نمونه برای حذف این مشکل در وزارت نفت و نیرو، در دولت قبل تعدادی طرح کلان به تصویب رسید که بسیار کارشناسانه بود. البته هر کاری ممکن است اشکالات کمی هم داشته باشد. بدین ترتیب هم مشکل تکنولوژیکی صنعت
