خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نوار قلب از بازار مسکن
نوسانات این مولفه طی 8 سال گذشته نشان می دهد: تیراژ آپارتمان سازی در تهران یکبار در سال 86 هنگام اوج رونق مسکن، 71 درصد افزایش یافت و بار دیگر در سال 90 با رشد 53 درصدی روبه رو شد که البته آن زمان، ابهام سازنده ها از برنامه جدید شهرداری برای سال 91 (طرح تفصیلی) باعث شد ساخت وساز یک سال زودتر به اوج برسد. با این حال، در سال 91 حدود 9 درصد دیگر به تیراژ ساخت وساز افزوده شد اما در سال 93، سکته
نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد
به گزارش واحد مرکزی خبر، پیمان قربانی افزود: در سال های قبل که تورم افزایش یافته بود نرخ سود هم روند افزایشی داشت. امسال هم با توجه به کاهش نرخ تورم بانک مرکزی معتقد است نرخ سود بانکی نباید به گونه ای باشد که برخلاف متغیرهای اقتصاد کلان کشور باشد. قربانی افزود: البته ما اعتقاد نداریم که با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی سریع و شوک گونه پایین بیاید بلکه باید شرایط بانک ها، تعهدات آنها، رشد اقتصادی
ظهور آپارتمان های زیر 100 میلیون در تهران
منحنی رشد قیمت فروش مسکن در سال 93 در مقایسه با افزایش قیمت فروش مسکن در سال های 91 و 92 قابل چشم پوشی است، چراکه حباب قیمتی که در سال های 91 و 92 ایجاد شده بود در سال 93 با وجود افزایش جزئی قیمت مسکن، تخلیه شد. قیمت فروش واحد مسکونی در سال 91 نزدیک به 50 درصد و در سال 92 نزدیک به 30 درصد رشد کرد، اما افزایش قیمت فروش واحدهای مسکونی در سال 93 به میزان 07/ 4 بود. با توجه به آمار رشد
بازار هیجانی نیست/ انتظار برای توافق فرسایشی شده بود / مسئولین زیاد اظهار نظر نکنند
نشان می دهد. در ایران نیز بورس تحت تاثیر اخبار منفی کاهش یافته بود و اکنون در حال واکنش نسبت به اخبار مثبت است. لیلاز با پیش بینی رشد شاخص بورس تا حدود 100 هزار واحد، گفت: البته این ظرفیت تا رقمی حدود 150 هزار واحد نیز وجود دارد و نمی توان آن را تحت تاثیر هیجانات بازار دانست. وی ادامه داد: از آنجایی که انتظار برای توافق هسته ایی فرسایشی شده بود و مردم حتی در خرید ها و فعالیت
سبقت بورس از همه بازارها
تالار شیشه ای فعالیت خود در سال جاری را در حالی آغاز کرد که با رشدهای پی در پی توانست بار دیگر به سطح 70 هزار واحدی برگردد. رقم شاخص که سال گذشته در شرایطی کاملا نزولی قرار داشت با 13 درصد افزایش بار دیگر امید از دست رفته سرمایه گذاران را به بازار برگرداند. روز گذشته نوزدهمین روز از آغاز سال 94 در حالی سپری شد که شاخص با 75/ 0 درصد سود توانست به سطح 70 هزار و 685 واحد برسد. سوددهی بازار سهام از
محافظ مسکن از سفته بازی
فروش آپارتمان ها در پایان سال گذشته و عقب نشینی نرخ ها به 12 ماه قبل خبر می دهد و در عین حال انتظارات موجود برای سال جدید را به صورت مشروط تایید می کند . در پایتخت، طبق جدیدترین آمارهای رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایان اسفند پارسال به 4 میلیون و 234 هزار تومان رسید و با کمتر از 3 درصد افزایش نسبت به بهمن، مشابه قیمت های فروردین 93 شد. هم اکنون مطابق آنچه در بنگاه های املاک
لازمه رشد اقتصادی ارتباط مناسب با دنیا است
کند، تخصیص مناسب بودجه های عمرانی است، البته دولت با وجود مشکلاتی که داشته، نتوانسته بطور کامل این کار را انجام دهد، اما این میزان نیز باعث ایجاد گردش مالی در اقتصاد کشور شده است تا پیمانکاران کشور بیکار نمانند. دومین عامل ایجاد آرامش در بازار است، منابعی که در بازار ارز و سکه و پس از آن سهام تخصیص یافته به بانک ها برگشته و باعث افزایش منابع بانک ها تا حدود 30 درصد بوده است تا نظام
آپارتمان های تهران در تهدید تخریب
خام در شهر دو عاملی است که در کنار ضوابط اشتهاآور مدیریت شهری برای تخریب ساختمان های کم سن ، دست بسازوبفروش ها را در توافق و شراکت با مالکان آپارتمان های قابل سکونت برای تخریب این ساختمان ها کاملا باز گذاشته است. سال گذشته قرار بود شهرداری تهران تخریب ساختمان های زیر 25سال سن را ممنوع کند، اما این اتفاق نیفتاد و آمارها نشان می دهد حدود 20 درصد از سازه های مسکونی تخریب شده در سال گذشته، به شکل واقعی
فرمول پلکانی سود بانکی/نرخ سود 4 درصد بیشتر از تورم
. ظاهرا این سیاست در دستور کار مجلس نیز قرار دارد. یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از احتمال تدوین طرح دوفوریتی برای سقف سود تسهیلات بانکی در مجلس خبر داده است. نرخ سود 4 درصد بیشتر از تورم سناریوی دوم کاهش نرخ سود بانکی از سوی سیدعباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده است. بر اساس این سناریو بنگاه های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه 4 درصد برای نرخ سود
وزیر اقتصاد: با تعیین دستوری نرخ سود، مخالفم
نرخ را کاهش دهیم. وی افزود : اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم. طیب نیا گفت : افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، فروش اموال و دارایی های مازاد بانک هاو وصول مطالبات معوق ، می تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و سه سال پایداری در شرایط تحریم را حفظ کنیم
استفاده بانک ها از منابع موجود است و همچنین 6 دهم درصد آن حاصل از رشد پایه پولی است که نشان دهنده کنترل و نظارت بانک مرکزی در جلوگیری از چاپ پول و اسکناس جدید است، اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به نرخ سود بالای 26 تا 32 درصدی در برخی بانک ها و موسسات بانکی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، و همچنین حجم بالای تسهیلات 270 هزار میلیارد تومانی بانک ها، ممکن
اصلاح اقتصادی به سبک ترکیه
به گزارش ماد ، بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره گیری از 4 ابزار گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت ، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات ، ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی و افزایش بهره وری و استفاده از تکنولوژی توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست گذار پولی نیز با هدفگذاری ضمنی و تمام عیار توانسته نرخ تورم را به زیر 5 درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از
فضای مه آلود معاملات مسکن
/> 3- سیاستهای اقتصادی دولت در بخش مسکن وساختمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد مبتنی بر ارائه وام تا سقف 80 میلیون تومان با دوره باز پرداخت 20 ساله ولیزینگ مسکن بعنوان تامین 50 درصد قیمت مسکن اقشار متوسط. 4- کاهش سود بانکی به میزان حداقل 15 درصد تورم عمومی به جهت سمت دهی منابع مالی به سوی تولید و اشتغالزایی که به تبع آن قسمتی از نقدینگی وارد بازار مسکن وبورس وسایر بازارهای سرمایه ای خواهد شد
نگاهی به سناریو بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی/ نرخ سود تدریجی کاهش می یابد
نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم . وزیر اقتصاد با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است، گفت: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی
ساخت و ساز درسال94 به کجا می رسد؟
سال 94 4- کاهش نرخ دلار آزاد (بیش از200 تومان) در سال 94 (تازه هنوز توافق هسته ای تیر ماه مانده 5-ازبین رفتن جاذبه بازارهای دلالی بویژه دلار و طلا و مسکن (باتوجه به تصمیم دولت برای کاهش ناچیز نرخ سود بانکی) و بلوکه شدن سرمایه ها دلالان مسکن 6- افزایش شدید عرضه مسکن و خانه های باد کرده درمقابل کاهش روزافزون تقاضا 7- در سال 94 دولت با اهرمهایی از قبیل ایجاد لیزینگ مسکن
وام های گران با شرایط فوق العاده ویژه
روزنامه هفت صبح: تولیدکنندگان نفس های خود را برای خروج از رکود بنگاه های تولیدی شان در سینه حبس کرده اند. آنها اما به خوبی می دانند که نبض حیات شان در دست بانک هاست. بانک ها که خود مانند بنگاه های اقتصادی شرایط نامساعدی را پشت سر می گذارند از سال گذشته با کاهش نرخ تورم به زیر نرخ سود بانکی، رقابتی نفسگیر برای جذب سپرده های بانکی آغاز کردند. این موضوع به اصطلاح بانکی ها هزینه تمام شده
مصاف موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش "سپاس"، شاخص های اقتصادی در ایران در یک سال گذشته دستخوش تغییر بود. به این ترتیب با سیاست های جدید دولت، نه تنها تورم مهار شد بلکه رشد اقتصادی هم از مدار منفی رهایی یافت و بالاخره پله های صعود را بالا رفت. در این میان یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصادی، کمبود نقدینگی است که تحریم ها به آن دامن هم می زند. به عبارت دیگر دست تولید این روزها دشوارتر از همیشه به منابع نقدینگی می رسد
واحدهای کوچک و ارزان،سوگلی های بازارمسکن
بررسی این آمار حاکی از آن است که تا پایان 11 ماهه سال گذشته واحد های مسکونی با ارزش 100 تا 130 و 130 تا 160 میلیون تومان هر کدام با سهم 10.6 درصد در بین دامنه های قیمتی مورد بررسی بیشترین سهم از معاملات را داشته است. واحد های دارای ارزش 160 تا 190 تومان نیز با اختصاص سهم 9 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارد. در عین حال که حدود 46.1 درصد از معاملات به واحد های مسکونی به ارزش کمتر از 220
از نگاه اقتصاددانان ایران رفاه نسبی جامعه چه زمانی فراهم می شود؟
ها از سوی دیگر، معضل بزرگ رشد هزینه های تولید را فراهم کرده و بخش تولید نمی تواند با این نرخ های بالا کار کند و تولید کند و در نتیجه کارهای بازرگانی و واردات و صادرات سودآور شده است. درنتیجه با وجود کاهش نرخ تورم به 16 درصد، تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی وهمراه کردن بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم عملا شکست خورده ونگرانی بزرگی را برای بانک مرکزی و دولت
نرخ بیکاری؛ از آمار تا واقعیت
رکود و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی 2- تلاش اولیه ی دولت برای مهار تورم و رساندن آن به نرخ تورم نقطه به نقطه صفر درصدی 3- افزایش سرمایه گذاری دولت در طرح های عمرانی در شش ماهه اول سال و ادامه آن در باقی مانده سال در جهت تکمیل طرح های دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی 4- اشتغال زایی 400 هزار نفری در 6 ماهه نخست امسال توسط سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش دولتی و خصوصی
ارزیابی لاگارد از آینده رشد اقتصادی جهان
رشد اقتصادی ضعیف، تورم پایین، نرخ بالای بیکاری و بدهی بالا، آنقدر قوی نیست. چند هفته پیش از انتشار گزارش صندوق بین المللی پول در مورد چشم اندازهای اقتصادی جهان ، مدیرکل این نهاد بین المللی انتظار داشت که رشد اقتصادی جهان در سال 2015 تقریبا در همان سطح سال 2014 بماند. رشد اقتصادی جهان در سال گذشته با آهنگی ملایم، سه و چهار دهم درصد افزایش داشت. انتظار می رفت در اقتصادهای پیشرفته، رشد
تورم بازار سلامت: حداقل 28 درصد/ رشد تعرفه درمان: 12 تا 15 درصد
درصدی برای تعرفه های درمان در حالی اعلام می شود که پیش بینی نرخ تورم برای سال 94، رقمی در حدود 14 درصد بوده (که البته، کارشناسان اقتصادی هرگونه تغییر و افزایش این رقم پس از امضای توافق هسته ای در تیر ماه سال جاری را هم بعید ندانسته اند) و تعرفه های درمان که هر سال باید بر مبنای نرخ تورم، سود و میزان استهلاک سرمایه، افزایش حقوق و دستمزد و هزینه های جاری مراکز درمان خصوصی و دولتی و توان سازمان های بیمه
سوغات لوزان برای بورس
هزار و 855 واحد در ابتدای سال در مدت 10 روز به کانال 70 هزار و 684 واحد رسیده است؛ شاخصی که از نیمه دی ماه سال 92 سر ناسازگاری با سهامداران بورس گذاشت و در مدت حدود 14 ماه، افت تقریبی 27 هزار واحدی را به ثبت رساند و در پی آن نیز، ارزش سهام برخی شرکتها تا 60 درصد در بورس کاهش یافت. هر چند در این بازده زمانی مواردی چون تصمیمات مجلس و دولت در خصوص عوامل تاثیرگذار بر روند سودآوری شرکتها از جمله نرخ
واکنش بانک مرکزی به شروط بانک ها
مرکزی، از مدت ها پیش زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و همسان سازی آنها با نرخ تورم شنیده می شود. به گزارش فرهیختگان آنلاین(FDN.IR)، قرار بود در نخستین سه شنبه سال 94 موضوع کاهش نرخ سود بانکی، در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود اما آن گونه که عضو ناظر مجلس در این شورا گفته است، دستور کار جلسه این هفته، تغییر در نرخ سود سپرده های بانکی نیست. روی کاغذ، بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی
بانک مرکزی به دنبال راه اندازی لیزینگ مسکن
(باتوجه به تصمیم دولت برای کاهش ناچیز نرخ سود بانکی) و بلوکه شدن سرمایه ها دلالان مسکن 6- افزایش شدید عرضه مسکن و خانه های باد کرده درمقابل کاهش روزافزون تقاضا 7- در سال 94 با اهرمهایی از قبیل ایجاد لیزینگ مسکن وافزایش مبلغ وام خرید سعی در تحریک بازار مسکن خواهد داشت چراکه مسکن موتورمحرکه لوکوموتیو اقتصاد وتا زمانیکه مسکن در رکودباشه کل اقتصاد هم در رکود خواهدبود که البته بعید به نظر می اید
الزامات رشد اقتصادی بلندمدت
رشد اقتصادی پایین، اقتصاد وارد یک دوره رکود شدید دو ساله شد. در سال های رکود (1391 و 1392) رشد اقتصادی به 8/ 6- و 9/ 1- درصد رسید. به عبارت دیگر، حتی قبل از اعمال تحریم های ظالمانه، بخش عرضه اقتصادی با مشکلاتی مواجه بود که به طور عمده رشد بهره وری را از سال ها قبل کُند کرده و کارآیی منابع تولید را محدود ساخته بود. نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، دخالت وسیع دولت در تخصیص منابع و به طور کلی مدیریت
دنیای اقتصاد در یک نگاه
ابتدای سال تا کنون بازار پول با سود زیر یک درصد، بازار ارز با رشد حدودا نیم درصد، بازار سکه با رشد 2 درصد، بازار مسکن با عدم تغییر قیمت (رشد صفر) و بازار آتی سکه با رشد 6 درصدی در آخرین سررسید رو به رو بودند. روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی موضوع سه سرعت گیر اقتصاد جهان، آورد: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان اعلام کرد: کشورها باید با پذیرفتن واقعیت کندی رشد
بورس راه خود را از هیجان هسته ای جدا می کند
شود. اما در هر حال همیشه این قاعده در ایران وجود داشته که وقتی قیمت تمام شده مثلا 10 درصد بالا برود برای جبران آن 20 درصد افزایش نرخ لازم است. بنابراین شرکت های غذایی بورس تهران می توانند به افزایش نرخ هایی هرچند محدود در سال جاری امیدوار باشند و عملا چیز بیشتری را روی سود خود بگذارند. البته این صنعت از محل لغو تحریم ها هم می تواند منتفع شود و عملا می تواند از برخی کالاهای
بانک مرکزی و دوراهی بانک و کارخانه
، تقاضای موجود باعث افزایش قیمت پول و نرخ سود می شود و این موضوع در تمام بازارهای اقتصادی حاکم است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ سود بانکی در بانک ها و موسسات مالی و بازار پول طبیعی است مگر آنکه دولت اقداماتی انجام دهد که عرضه پول را افزایش دهد. صاحب نظران بانکی می گویند در شرایط کنونی 20درصد نقدینگی و منابع بانک ها از طریق بدهی 136هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها عملا قفل شده است. بیش از 14درصد
چرا بازار کار ایران در کوتاه مدت رشد چندانی را انتظار نمی کشد
سال 93 در مقایسه با سال 83 خالص اشتغال در اقتصاد ایران تغییر نکرده و در طول یک دهه هیچ شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. اگر بخواهیم متمرکز شویم و تعداد شاغلان را حداقل ثابت نگه داریم، نیاز اقتصاد رشد 6 درصد است که این موضوع مهار بیکاری است. اما اگر بخواهیم شغل ایجاد کنیم، باید رشد بیشتر داشته باشیم. در این زمینه شکاف بزرگی داریم؛ به طوری که بین 2 درصد رشد فعلی تا 6 درصد رشد شکاف بسیاری وجود
