خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بخشنامه جهانگیری درباره افزایش قیمت ها
صراط: جهانگیری در بخشنامه ای، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم
دستور معاون اول به همه دستگاه های دولتی و غیردولتی: هرگونه افزایش قیمت ممنوع است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای
افزایش قیمت ها به هرنحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع شد
به گزارش تراز ،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف
بدون هماهنگی با دولت گران نکنید
نبودن تکلیف مذاکرات حداقل بهانه هایی است که برخی آن را دستمایه افزایش قیمت ها قرار خواهند داد. پایگاه اطلاع رسانی دولت، خبری روی خروجی خود قرارداده که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد ه است در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را
هیچ نهادی حریف افزایش قیمت خودرو نمی شود
هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه ها و سازمان های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیئت های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه های مستلزم
بخشنامه دولت برای ممنوعیت افزایش قیمت
محمد عدلی در همشهری نوشت: معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای، تمامی دستگاه های دولتی، غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد درصورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و درصورت مقتضی، اعمال شود. سال گذشته نیز در
آیا افزایش قیمت خودرو بخشنامه جهانگیری را نقض کرد
براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه تأکید کرده است که کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در
قیمت هایی که در قله ماند؛ خودروهایی که ارزان نمی شوند
کرده است که کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود
قیمت گذاری متمرکز و گرانی نامتمرکز
این یادداشت می افزاید: پریروز هم بهای نان سنگک در برخی از نانوایی ها به بهانه آزادپز شدن افزایش یافت و اگرچه اتحادیه صنفی مربوطه، موضوع افزایش تعداد نانوایی های آزادپز در سال جدید را تکذیب کرد، ولی تبعیت از قیمت های آزاد در اغلب نانوایی ها همچنان ادامه دارد. این نخستین بار نیست که دولت در آستانه گران شدن برخی کالاهای تاثیر گذار، مدعی ممانعت از افزایش قیمت و اعمال ضوابط قیمت گذاری متمرکز می
اعتماد: دولت خودش گران می کند، خودش هم بخشنامه می دهد گران نکنید!
به گزارش دولت بهار، روزنامه اصلاح طلب اعتماد در واکنش به بخشنامه معاون اول دولت یازدهم نوشته است: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور عصر شنبه در حالی بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالا را به دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذار ابلاغ کرد که دولت در همان روزهای نخست سال جاری اقدام به افزایش قیمت حمل و نقل عمومی آن هم به میزان 20 درصد کرده بود. همچنین طبق مصوبات قانونی در آخرین ماه سال
قرار نبود نرخ افزایش تعرفه های درمانی در دولت تغییر کند!
شد بنابراین تعیین تعرفه ها باید منطقی و عادلانه باشد. درخور توجه است مسئول شورای عالی نظام پزشکی در حالی نگران عدول از قانون است که با توجه به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور، مصوبه نظام پزشکی برای افزایش تعرفه های پزشکی، خود مصداق عبور از قانون است. روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون
تیترهای نخست روزنامه های یکشنبه
/> ------------------------------------------- روزنامه جوان: بدون هماهنگی با دولت گران نکنید ------------------------------------------- روزنامه خراسان: با ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه ها هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز دولت ممنوع شد ------------------------------------------- روزنامه رسالت: از سوی
شهرداری قیمت ها را به حالت قبل بازگرداند
اشاره به بخشنامه مورخ 22/1/94 معاون اول رئیس جمهور در خصوص منع دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ادامه داد: این افزایش با روح صدور این بخشنامه متعارض است و شهرداری تهران باید قیمت بلیت مترو و اتوبوس را به قیمت های سابق بازگرداند. رحماندوست گفت: پایین بودن قیمت بلیت مترو و اتوبوس باعث ترغیب مردم برای استفاده بیشتر از وسایل حمل و
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس
تصویب یا اعمال هر گونه تحریم جدید و یا افزایش تحریم ها توسط آمریکا اعم از قوه مجری (دستگاه های اجرایی، دولت یا رییس جمهوری آمریکا)، قوه مقننه (کنگره یا مجلس سنا) یا قوه قضاییه؛ دولت موظف است بلافاصله برنامه مشترک اقدام- 3 آذر 92را کم لن یکن تلقی کرده و در چهارچوب NPT اقدام ذیل را در راستای تحقق حقوق هسته ای ملت ایران به عمل آورد: 1- فعال سازی مراکز غنی سازی بدون هر گونه محدودیت در استفاده از
قیمت ها افزایش نمی یابد
جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها لازم الاجراست، گفت: بخش خصوصی در کنار دولت خواهد ماند تا مردم اثرات کاهش تورم را لمس کنند. فاضلی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که نحوه قیمت گذاری و کنترل قیمت ها به دو صورت انجام می شود به گونه ای که در خرده فروشی و خدمات، کمیسیون های کنترلی سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر آنها نظارت و تعیین قیمت می کنند و در تولیدی های بزرگ و
واکنش جمعی از فعالین دانشجویی استان اصفهان به هتک حرمت زائران ایرانی در عربستان
چهره واقعی ضد انسانی این رژیم نا مقبول را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت تا آنکه تعدادی از مراجع عظام تقلید ، نمایندگان ملت ، دستگاه دیپلماسی و بسیاری از فعالین حقوق بشر و...این عمل ضد انسانی و اخلاقی را به صورت گسترده محکوم نمودند. حال ما دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ضمن محکومیت این اقدام غیر انسانی ، انتظار آنرا داریم که مراجع عظام تقلید موضع شدید تری در قبال این اهانت ها که مکررا نسبت
اصلاح روش قیمت گذاری کالا
نهایی این قیمت ها را به ستاد تنظیم بازار اعلام می کند. دبیر انجمن لبنیات درخصوص بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی بدون اطلاع و هماهنگی با دولت صورت نگیرد، اظهار کرد: این انجمن نیز براساس آنچه ابلاغ شده، عمل خواهد کرد. بر اساس این گزارش تا اوایل دهه 1350 قانون مدونی برای کنترل و قیمت گذاری کالاها وجود نداشت. در سال 1358 پس از انقلاب اسلامی سازمان حمایت از مصرف
بررسی و جمع بندی مذاکرات هسته ای در نشست دولت و مجلس
به گزارش شانا، محمد باقر نوبخت پس از نشست مشترک دولت و مجلس، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مهمترین نکته کاربردی که در این جلسه مطرح شد، چیست؟ افزود: در این نشست، موضوع هسته ای و تلاش در جهت جمع بندی مناسب مذاکرات هسته ای به نحوی که هم بتوانیم استیفای حقوق ملی را داشته باشیم و هم بسترهای لازم را برای توسعه کشور، اشتغال، تولید و کاهش تورم فراهم کنیم، مورد توجه قرار گرفت.
نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 94 ابلاغ شد
علی عسکری در بخشنامه ای نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 94 را ابلاغ کرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این بخشنامه آورده است: با عنایت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ 138 میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر
شاخص در حال عقب نشینی
نیست اما تلاقی آن با بحران های سیاسی منطقه ای به ویژه وضعیت عربستان و یمن موجب جلب توجه بازار شده است. دیروز در تحولات اقتصادی همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه
اطلاعات در یک نگاه
تبدیل شود. این روزنامه به بازتاب موضوع افزایش قیمت ها بدون هماهنگی با دولت ممنوع شد، نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای، تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود. **9348**9131** 1337
اسلامی شدن دانشگاه ها تنها با بخشنامه و دستورالعل عملیاتی نمی شود
: لزوم حج عمره با توجه به سخنان مراجع تقلید اصل شرافت و انسانیت است و دولت عربستان با عمل ناپسند خود اهانت به این شرافت و انسانیت کرده است . دانشفرد در ادامه تصریح کرد: اتخاذ موضع مناسب را باید به اهل آن سپرد و شاهد مواضع حکیمانه وانقلابی مقام معظم رهبری در این موضوع بوده ایم . معاون فرهنگی این واحد دانشگاهی گفت: خیلی از دانشجویان و مردم منتظراعلام موضع قاطع و مدبرانه ی دولت
قیمت خودروهای داخلی اردیبهشت ماه اعلام می شود
؟ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر هفته جدول ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی را برای شورای رقابت ارسال می کند و متأسفانه امسال هم وضعیت کیفیت خودروها خیلی بهتر از سال گذشته نبوده است و این احتمال وجود دارد که بازهم میزان رشد قیمت خودرو به دلیل بی توجهی به عامل کیفیت تا 3درصد جریمه شود. با توجه به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت، آیا
رفع ایرادهای طرح آمران به معروف
درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را برای صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. تبصره3- هرگاه مسئولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (1) و (2) استنکاف کنند مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی می شوند.
نروژ بیشترین سهم مدیران زن را در دنیا دارد
حالا به نظر می رسد بسیاری شرکت ها نتوانسته اند این الزام را رعایت کنند و بسیاری دیگر نیز که ظاهراً این کار را انجام داده اند در آخرین روزهای مهلت اعلام شده توسط دولت، افرادی از بستگان نزدیک خود مانند خواهر، همسر، دختر و ... را به ترکیب هیات مدیره شرکت خود اضافه کرده اند. بسیاری از این انتصابات در هفته آخر ماه مارس اتفاق افتاده است. آن هم در حالی که شرکت ها برای اتخاذ این تصمیم بیش از
نقش آفرینی احزاب مانع بروز و ظهور دولت های پوپولیستی است
های گره گشا و اقدامات دولت در این حوزه اشاره کرد و گفت:همانگونه که اشاره شد راهکار اصلی التزام همگان اعم از دولت و مردم و همه دستگاه های ذیربط به قانون است. اگر حقوق اساسی ملت یعنی حقوق شهروندی و آزادی بیان و اجتماعات و حق فعالیت آزاد احزاب مطابق اصول قانون اساسی تأمین شود و مردم احساس امنیت و مشارکت فعال در انتخابات داشته باشند و این احساس واقعی در جامعه تقویت شود که مردم در جامعه اسلامی طبق اصل 56 قانون اساسی منشاء قدرت هستند، زمینه های همدلی و همزبانی مردم با دولت فراهم می شود و شکافی بین دولت و ملت وجود نخواهد داشت و زمینه های موفقیت برنامه های توسعه و امنیت کشور فراهم خواهد شد. ...
نقش نظارت های هوشمند در پیشگیری از سوء جریان های اقتصادی
دارد، یا اینکه کشف این گونه تخلفات صرفاً به صورت موردی و تصادفی (با ارائه اطلاعات مردمی و یا بررسی های اتفاقی دستگاه های نظارتی) صورت می گیرد؟ به نظر می رسد فعلاً، نظامی برای شناسایی سریع متخلفان و اتخاذ تصمیمات پیش گیرانه مستقر نشده است. پیش از ارائه راهکاری برای رفع این نقیصه، مناسب است اهمّ موارد مطرح در این دو قانون به اختصار مرور شود. اهم مطالب مندرج در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک
لغو عمره در دستور کار ایران است
اعلام این که اقدامات همه جانبه و پیگیری های متعددی از سوی این سازمان با هماهنگی وزارت خارجه کشورمان صورت پذیرفته است، تهدید به لغو پروازهای عمره کرد. رئیس سازمان حج و زیارت، در نامه دوم خود خطاب به 'بندربن محمد حجار' وزیر حج عربستان عدم اقدام به موقع عربستان را به معنای این دانست که عزم جدی جهت تأمین امنیت زائران وجود ندارد. اوحدی خطاب به طرف سعودی، تامین امنیت اخلاقی، جانی و حفظ حقوق اولیه زائران را
بخشنامه تنظیمی دولت؛ لزوم انتشار و میزان کارایی
دو روز قبل بود که خبر بخشنامه جهانگیری معاون اول رییس جمهور{ اینجا } مبنی بر هماهنگی تمامی مراجع قیمت گذاری با دولت برای افزایش قیمت ها منتشر شد؛ بخشنامه ای که هر ساله و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار به واسطه سال جدید مالی ابلاغ می گردد اما علی رغم تدابیر ویژه دولت، نتیجه، یک بازار متلاطم به خصوص در حوزه کالاهای ضروری است. همان گونه که از نام تنظیم بازار پیداست، این اقدام
اعتبار بخشی به پاسپورت ملت با رویکرد محکومیت و نگرانی دولت
بزرگ تجاری در شبکه حج و گردش چند هزار میلیاردی و نیز ضعف دولت اعتدال در سیاست خارجی و عدم توانایی در دفاع از حقوق مردم ایران و اعتبار بخشی به پاسپورت ایرانی است. بی شک اتخاذ مواضع منفعلانه از رئیس سازمان حج و تکذیب واقعیات این هتک حرمت و ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در اتخاذ موضع ضعیف در این حادثه و در مواجهه ناکارآمد و کم اثر دستگاه دیپلماسی کشور در قبال جنایت رژیم سعودی در کشتار مردم
