خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پیشنهادی برای سود سپرده بانکی/ مستخدمین حسینی: سود 17 تا 18 درصدی برای سپرده های بانکی منطقی است
به گزارش نامه نیوز، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره کاهش سود سپرده بانکی گفت: اتفاقی که در چند سال گذشته صورت گرفت این بود که تعیین نرخ سود بانکی بر اساس بازار جلو نرفت و دستوری بود. این موضوع را کارشناسان در همان مقاطع هم گوشزد کرده بودند که عدم توجه به عامل تورم در تعیین سود بانکی می تواند مخرب باشد و برای اقتصاد مفید نباشد. این اتفاق در سال های
توافق دسته جمعی برای کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در سال 94 به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده و حتی برخی مسئولان نظام بانکی و پولی کشور را مقابل هم قرار داده است. تهران- اقتصاد برتر- 24 فروردین 94 با این وجود، شورای پول و اعتبار قصد دارد در جلسه آتی شورای پول و اعتبار موضوع را جمع بندی کند، این گفته را محمد رضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار مطرح کرد. بررسی گزارش
اثر کاهش نرخ سود بر بخش مسکن
در ادبیات کلان اقتصادی نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای نظام پولی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی مشتمل بر کنترل تورم و رشد اقتصادی به حساب می آید. این متغیر می تواند مستقیما توسط مقام پولی یا غیرمستقیم و از طریق تحولات بازار پول به ایفای نقش بپردازد. با توجه به تورم 7/ 34 درصدی سال 1392، سیاست افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی اتخاذ شد با این رویکرد که بخشی از نقدینگی قابل ملاحظه در
بانک ها دسته جمعی توافق می کنند اما عمل نمی کنند !
برخی مسؤولان نظام بانکی و پولی کشور را مقابل هم قرار داده است. با این وجود، شورای پول و اعتبار قصد دارد در جلسه آتی خود موضوع را جمع بندی کند، این را محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار مطرح کرد. بررسی گزارش کارشناسی بانک مرکزی به هر حال اعضای شورای پول و اعتبار به دلیل اهمیت موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، این موضوع را در اولین جلسه خود در سال جاری که هفته گذشته
بانک مرکزی همه جوانب کاهش نرخ سود را ببیند/ عامل تورم نرخ سود بانکی است
است، بیان کرد: حتی دولت هم دیگر پول کافی به عنوان ارشادی در بانک ها برای دادند وام، نمی گذارد و این باعث شده که بانک ها به منابع مردم چشم بدوزند. آلبرت بغزیان اضافه کرد: اگر نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، درست است که می تواند باعث کاهش تورم شود و سرمایه گذار را تشویق کند، ولی ممکن است منابع بانکی هم از بانک ها خارج شود و مردم و سپرده گذاران به دنبال بازارهای موازی بروند این کارشناس مسائل
بررسی مولفه های تاثیرگذار بر نرخ سود در سال 94
(در حال حاضر حدود 28 درصد) 2- بازار غیر رسمی (بین 40-30 درصد) 3- بازار سود بانکی (حدود 22 درصد) این سه بخش دارای تفاوت های اساسی با یکدیگر هستند. به لحاظ سهمی، بیشترین سهم بازار متعلق به بخش سوم یعنی بازار سود بانکی است. از سوی دیگر در این بازار دو نرخ وجود دارد؛یکی نرخ بهره تسهیلات و یکی نرخ های سود سپرده ثابت است که از حیث چسبندگی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ به بیان دیگر نرخ
سرکوب مالی و بازار سرمایه
ضرورت کاهش سود سپرده بانکی در نتیجه کاهش تورم، کاهش دستوری به نظر مطلوب نیست. چراکه در درجه نخست باید دلایل کاهش تورم به درستی تحلیل شود. قاعدتا بانک ها به عنوان واسطه های مالی باید خود سردمدار کاهش سود باشند، اما بنا به دلایل فوق الاشاره امکان آن را ندارند. کاهش دستوری سود سپرده های بانکی بدون اصلاحات اساسی در نظام بازار پول و بازار سرمایه موجب اخلال جدی در تجهیز منابع شده و کمترین اثر را بر متغیرهای کلان اقتصادی و تحریک اقتصاد خواهد داشت.منبع:دنیای اقتصاد
خطر دور زدن نرخ سودها تشدید می شود
تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می کند. به گفته مدیرعامل بانک ملی علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم همین شرایط بازار است و تا زمانی که این موضوع رفع نشود، مشکل همچنان باقی است. وی با بیان این که بانک مرکزی هنوز پیش شرط های بانکی ها را تعیین تکلیف نکرده، اضافه می کند: نرخ سود سپرده های بانکی باید 10 درصد (2 واحد) کاهش
مدیر عامل بانک مرکزی: بانکها 80 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند/سود بانکی دستوری تعیین نشود
، یعنی سرکوب مالی اتفاق افتاد بعد دیدند بازار ارز و طلا بهم خورد مجبور شدند دوباره سود را بالا بیاورند روی 20-21 و 22 درصد. بعد از روی کارآمدن دولت جدید و کنترل شدید تورم، حدود یکسال پیش متوجه شدیم که به خاطر کمبود نقدینگی و همچنین به خاطر یکسری موسساتی که غیر مجاز هستند و 20-30 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، فشار برای بالا بردن نرخ سپرده ها بالا رفت و حتی بعضی از آن ها سود 27-28 و 29 درصد را
نرخ بالای سپرده بازار بانکی را نابسامان می کند
به هیچ وجه وارد مسابقه نرخ سود بانکی نخواهد شد و به طور کامل با مقررات بانک مرکزی همراهی خواهدکرد. به گفته وی، بانک ملت با مزیت ها، امکانات و زیرساخت های قوی خود در پی جلب مشتریان جدید و به تبع آن سپرده های جدید است. رستگار با تحلیل آثار نامطلوب نرخ بالای سود سپرده ها در اقتصاد کشور اظهار داشت: در دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد کشور از نرخ سود بانکی بالاتر بوده و شکاف منفی
تعیین نرخ سود بانکی،چالشی در نظام بانکی کشور
/> طی روزهای گذشته نیز جلساتی برای تعیین نرخ سود برگزار شده است اما بنا بر دلایلی نتیجه و خروجی چندان موثری در برنداشته است، اما قرار است شورای عالی پول و اعتبار به دلیل اهمیت موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تا نیمه اول اردیبهشت تصمیم بگیرد گرچه درباره تعیین نرخ هنوز هم اختلافاتی وجود دارد. محمدمهدی رئیس زاده نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار در این خصوص می گوید: اگر چه
کاهش تدریجی نرخ سود مانع ایجاد شوک در اقتصاد می شود
گروه بنگاه ها: مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی گفت: کاهش مرحله ای و تدریجی نرخ سود، مانع از بروز شوک به بازار پول و اقتصاد کشور خواهد شد. اسماعیل لله گانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص تاثیر حذف سپرده های بیش از یک سال در شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به روند کاهش نرخ تورم و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی، حذف سپرده های بلندمدت و بیش از یک سال
کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد
سپرده های گران قیمت می گذرد؛ اما با توجه به ادامه حرکت تورم به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار در تغییر سود، از میانه های سال گذشته با وجود اینکه بانکها حتی به همان نرخ های تعیین شده هم پایبندی کاملی نداشتند، بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی بر بازنگری مجدد نرخ سود پافشاری داشته و مصر به تعیین تکلیف آن بودند هدفی که ضمن تاکید بر سود سپرده، سود تسهیلات بانکی که در اغلب موارد بسیار بیش از بازدهی عملیات
هشدار رئیس سازمان بورس درباره ورشکستگی برخی بانک ها
رئیس سازمان بورس اعلام کرد که رقابت شدید بانک ها بر سر نرخ سود خطر ورشکستگی بانک ها را افزایش داده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir ) به نقل از ایسنا، محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گردهمایی مدیران بازار سرمایه کشور گفت: بازار سرمایه در سال گذشته با سه ریسک اساسی روبرو بود که این ریسک ها مربوط به مباحث خارجی و بین المللی، ریسک بازگشایی نماد شرکت
طراحی دو بودجه متناسب با نتیجه مذاکرات
متناسب با تورم تعیین نرخ سود بانکی موضوع دیگری بود که در نشست نوبخت مطرح شد. او در این خصوص گفت: شورای پول و اعتبار مسوول تعیین نرخ سود سپرده و وام بانکی است. این مساله همبستگی مستقیم و معنی داری با نرخ تورم دارد. سال های قبل، تورم در کشور بالا بود و می توانست افزایش نرخ سود سپرده ها نیز توجیه داشته باشد و اینکه ما با افزایش تورم، سپرده گذاران را مجازات نکنیم. از سویی، سال گذشته نیز نرخ تورم
عزم جدی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی/زنگ خطرخروج سپرده ها ازبانکها
باید نرخ سود بانکی کمی بالاتر از نرخ تورم باشد. همتی با اشاره به نرخ سود 22 درصدی سپرده های بانکی گفت: برخی از بانک ها با احتساب نرخ موثر، هزینه این سود حدود 25، 26 درصد برای آنها تمام می شود، بنابراین کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع بانکها است و قیمت تمام شده پول را برای بانک ها کاهش می دهد.وی ادامه داد: اما ممکن است که در این بازار متشتت، برخی ها پول های خود را از بانک ها خارج کرده و به
انتظار کاهش نرخ سود بانکی و آثار آن بر بورس
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،کاهش نرخ سود بانکی می تواند به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود. این موضوع به کاهش هزینه مالی شرکت ها از جمله خودروسازان منجر می شود و از سوی دیگر ، با کاهش نرخ سود سپرده ها ، هزینه بانک هایی که سپرده های کوتاه مدت بیشتری دارند ، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. با این حال نرخ سود
عاقبت مداخله در نرخ سود بانکی
موجود به نرخ سود تسهیلات بانکی نزدیک کنند. در کشورهای توسعه یافته مانند اروپا و آمریکا نرخ سود بهره بانکی بین نیم تا یک درصد است و نرخ تورم عموما بالاتر از آن است اما هیچ گاه دولت های کشورهای توسعه یافته اقدام به افزایش حجم نقدینگی در جامعه نمی کنند به همین منظور دولت ها در کشورهای توسعه یافته همواره نرخ سود تسهیلات بانکی را به منظور جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و تزریق منابع مالی به بخش تولید
سود تسهیلات باید متناسب با کاهش نرخ تورم، محاسبه شود
اقتصادی 20 سال گذشته است. عدم تناسب بین نرخ سود و تورم، نیاز تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش، نزول شاخص ها در بازار سرمایه از مهمترین مسائلی است که لزوم کاهش سود را توجیه پذیر کرده است. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز هفتم فروردین ماه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری و نیز مصاحبه های متعدد، بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی اشاره و اعلام کرده است: شاید جزء نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و
چالش های کاهش نرخ سود بانکی
حالی است که طبق قانون، تعیین سود سپرده های بانکی بر عهده بانک مرکزی است و این قانون می گوید باید بنا بر تورم مورد انتظار نرخ سود سپرده ها تعیین شود و این نرخ سود سپرده ها نرخ سود تسهیلات را نیز مشخص می کند. در این شرایط بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را 15٫6 درصد اعلام کرده و نرخ تورم انتظاری در سال 94 نیز در حدود 14 درصد پیش بینی شده است. همچنین مسئولان اقتصادی دولت از تک نرخی شدن تورم
رویه مخرب موسسات مالی غیر مجاز در نرخ سود
صورت شعبه به شعبه و یا پایش آماری نظام بانکی در حال رصد سیاست تعیین شده برای سود است. بنا بر این گزارش، اگرچه اقدامات پایان سال گذشته بانک مرکزی در رابطه با صدور مجوز برای یک بانک و ساماندهی برخی موسسات بیانگر نظارت جدی تر و ساماندهی موسسات اعتباری بود، اما برخی کارشناسان همچنان معتقدند که با وجود کاهش نرخ تورم، هنوز مقدمات کاهش نرخ سود فراهم نشده و بزرگترین مانع آن موسسات مالی و
کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی پول ها را روانه بورس می کند
بازار پول ها روانه بورس می شود که از یک طرف موجب افزایش حبابی بازار سهام شده که در چند سال گذشته چند بار اتفاق افتاد و از طرف دیگر توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد. مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران در مورد تعیین نرخ جدید سود بانکی گفت: پیش بینی می کنیم نرخ سود از 22 درصد سالیانه به 20 درصد برسد و نرخ تسهیلات نیز 2 درصد کاهش یابد، اما راهکار عملی آن است که با توجه به کاهش نرخ تورم به صورت پلکانی و با همان ترتیب آرام آرام نرخ سود دو درصد دو درصد کاهش یابد. انتهای پیام
6 محرک کلان بورسی
علیرضا عسکری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و کارشناس ارشد بورس سال 1393 در حالی سپری شد که شاهد موفقیت دولت در کنترل تورم و اجرای سیاست های مرتبط با حوزه روابط خارجی بودیم. باوجود سیاست تثبیت قیمت ها در نیمه نخست سال و نیز سیاست های انقباضی، در سال جاری بازگشت به مکانیزم بازار و تعیین قیمت ها توسط عرضه و تقاضا در جهت تحریک اقتصاد و خروج از رکود اجتناب نا پذیر به نظر می
بررسی وضعیت بانکها و تغییرات نرخ سود
به سهم پایین حاشیه سود صنایع و بنگاههای تولیدی و تا حدودی واحدهای تجاری، در شرایط رکود تخصیص منابع مختلف با وجود ریسک های مترتب آنها پوشش کامل هزینه های مختلف و تعهدات برای بانکها و موسسات مالی را در قالب تسهیلات با مخاطره فراوان مواجه می نماید. در چنین شرایطی با توجه به روند نزولی نرخ تورم که حاصل رکود و عدم انجام بهینه معاملات مالی است، چگونه می توان بدون در نظر داشتن حاشیه سود بانکها و با در
اما و اگرها برای تعیین نرخ سود بانکی
به گزارش بنکر ( Banker )، به گفته اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که در اسفند سال گذشته به محدوده 15 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده 22 درصدی توجیه منطقی و اقتصادی خود را از دست داده است و براین اساس برای جلوگیری از فشار بر تولیدکنندگان که مجبورند با نرخ های سود بالا تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید نرخ های سود بانکی در شورای پول و اعتبار مورد بررسی مجدد قرارگیرد
موافق کاهش سود سپرده گذاری و تسهیلات بانکی هستیم
مجازات نکنیم. از سویی، سال گذشته نیز نرخ تورم، کاهنده بود و لذا نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات نیز باید متناسب با آن، تقلیل یابد. از این رو، دولت جمهوری اسلامی ایران با تقلیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، موافق است و انتظار داریم این اتفاق در سال 94 بیفتد. تاخیر در تصویب بودجه، اجازه تدوین آیین نامه حذف یارانه پردرآمدها را نداد نوبخت درباره سئوالی مبنی بر حذف یارانه دهک های
هشدار به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز/طرح جدید دولت برای مهار تورم
پیگیری خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده های بانکی در سال های گذشته موجب تضییع حقوق سپرده گذاران شده بود. دستاوردهای اخیر دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به 15 درصد، ایجاب می کند نرخ سود بانکی نیز کاهش متناسبی را تجربه نماید. لیکن در اجرای این سیاست باید به تورم انتظاری نیز توجه داشت و با ملاحظه شرایط بانک ها، نسبت به کاهش تدریجی بردار
راهکار فرار بانک ها از تنگنای اعتباری
می شود با بهره گیری از این عوامل فشار از نرخ های سود بین بانکی و اضافه برداشت برداشته شود. با آنکه در نزد عموم افراد جامعه تنها نرخ سود سپرده های بانکی و بعضا نرخ سود تسهیلات به عنوان نرخ های شناخته شده هستند، اما در بازار پول دو نرخ تاثیرگذار دیگر نیز وجود دارد که تاثیر آنها اگر بر متغیرهای اقتصادی بیشتر نباشد، به طور حتم کمتر نیست. این دو عبارتند از: نرخ سود تسهیلات بین بانکی و نرخ بهره
هشدار درباره بازگشت تورم
عمل می کند. روزنامه همشهری هفته گذشته در گزارشی با عنوان خطر وام ساعتی در بانک ها هشدار داده بود که تدابیر مبتنی بر تفاهم بانک مرکزی با بانکداران برای رعایت اصول رقابت سالم در سپرده پذیری و اعطای تسهیلات با نرخ اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار همچنان شکننده است و نرخ شکنی هم در زمینه اخذ سپرده ها و هم دادن وام به متقاضیان گرفتار ادامه دارد. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر انسجام
20درصد نقدینگی نزد موسسات غیرمجاز
سپرده های بانکی در سال های گذشته موجب تضییع حقوق سپرده گذاران شده بود. دستاوردهای اخیر دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به 15 درصد، ایجاب می کند نرخ سود بانکی نیز کاهش متناسبی را تجربه نماید لیکن در اجرای این سیاست باید به تورم انتظاری نیز توجه داشت و با ملاحظه شرایط بانک ها، نسبت به کاهش تدریجی بردار نرخ های سود بانکی اقدام کرد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادات برخی از
