خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
زیر آبی رفتن موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز!
: در حالی رفتار بانک ها حداقل در مدت گذشته از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی نشان می دهد که نسبت به گذشته جدیت بیشتری برای اعمال سودهای جدید داشته و به گفته خودشان برخورد بانک مرکزی اجازه انحراف را به آنها نمی دهد که با وجود چنین فضای سنگینی، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز راه فرار خود از قوانین را پیدا می کنند. به گزارش ایسنا، حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار
هشدار به سوء استفاده کنندگان از نام بیمه مرکزی
ارائه می کنند.نهاد ناظر بر فعالیت شرکت های بیمه بازرگانی است و صدور بیمه نامه و ارائه خدمات بیمه ای در حوزه کاری این نهاد قرار ندارد و افراد مذکور نیز هیچ گونه مجوزی از بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ندارند و فعالیت این گونه افراد یا شرکت ها، غیرمجاز است و پیگرد قانونی به دنبال دارد.بیمه مرکزی به هموطنان توصیه کرده است برای خرید بیمه نامه مورد نیاز حتما به شعب یا نمایندگی های مجاز شرکت های بیمه مراجعه کنند.
وقت سر به راه شدن موسسات اعتباری فرا رسید
رقم بسیار بالا و حتی از آمار 90 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی هم بیشتر است؛ اما نظارتی بر نحوه خرج و امنیت آن وجود ندارد. سال پرتنش موسسات اعتباری با وجود اینکه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز خودداری کنند، در غیر این صورت این بانک هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که ممکن است برای پولهای مردم بیفتد نخواهد داشت ؛اما این بی تفاوتی چندان هم نمی
کاهش دستوری نرخ سود، هیاهو برای هیچ!
شکل گیری این موسسات دقت می کردیم و حالا که نظارت و کار خود را به درستی انجام نداده ایم، به مردم می گوییم که در این موسسات سرمایه گذاری نکنند. در حالی که بانک مرکزی باید نظارت مدنی خود را انجام دهد. وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با سودهای زیاد توسط این موسسات مشکل ایجاد می کند، گفت: این موسسات به همین دلیل خودشان ایجاد کننده تورم هستند و به آن دامن می زنند. عضو هیات رییسه
برای بانک شدن 100 میلیارد تومان کم داریم
غیرمتشکل و مجوزدار کردن موسسات فاقد مجوز پای فشرده تا بلکه از این رهگذر، گره ای از گره های کور بزرگ نظام بانکی و پولی کشور را بگشاید . هر چند که با وجود ضریب نفوذ بالای صاحبان سهام این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در بدنه قدرت بانکی کشور، تاخیر در ساماندهی این دست موسسات و ریسک بالای از دست دادن کرسی ریاست برخی از مدیران بانک مرکزی، این ذهنیت را متبادر ساخته که شاید به چالش کشیدن اریکه
رفع موانع کار تحصیلکرده ها در خوداشتغالی ضرورت دارد!
و هم دیگرانی که بر روی آن زمین فعالیت می نمودند به آب و نانی می رسیدند و همچنان کار اگر در گذشته دور در آباد نمودن زمین هر شخص سهم داشت زمین از آن بود و به همین صورت کار تداوم می یافت مسلم شخصی نمی توانست مالک آن باشد تا در کار غیر کشاورزی از آن بهره مند شود اگر در گذشته حالا زمین به یک صورتی به دست خرده مالکان کشاورز سپرده شد برای این بود تا بر روی آن زمین ها کار کشاورزی به انجام رسانند ضمن این
سایه زور قانونی بر موسسه های مالی غیرمجاز
به گزارش 3bn.ir ، گروه بانک نما، بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که بانک ها و موسسات اعتباری که نام آنها در فهرست این بانک وجود ندارد، فاقد مجوز هستند. آمارها حکایت از فعالیت حدود 7 هزار موسسه مالی غیرمجاز در کشور را م یدهد. به گزارش اختصاصی تریبون، رشد شتابان تاسیس موسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر و سهم 20 تا 25 درصدی این موسسات از میزان نقدینگی جامعه، سبب شده تا ضمن هشدارهای مکرر
سوت پایان فعالیت های غیرمجاز بانکی
های بانک مرکزی یا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره مقررات پولی کشور نمی بینند. به عنوان مثال سال گذشته که بانک مرکزی بخشنامه کاهش سود بانکی را از بالای 25درصد به حداکثر 22درصد ابلاغ کرد، مؤسسات مالی غیرمجاز این بخشنامه را رعایت نکردند و نهایتا رقابتی غیررسمی بین بانک های مجوز دار با این مؤسسات بر سر جذب سپرده های مردمی شکل گرفت. نهایتا بخشنامه بانک مرکزی به صورت ناقص اجرا شد
اعضای هیئت مدیره میزان بازداشت شدند
قانونی لازم را کسب کنند و یا تلاش های خود را برای ادغام با یک بانک انجام دهند تا مردم گرفتار چنین مشکلاتی نشوند. قاضی صادقی ادامه داد: این موسسات باید از مبالغی که برای گرفتن مجوز در اختیار بانک مرکزی قرار دادند ، استفاده کنند تا حقوق سپرده گذاران پرداخت شود و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی طبق قانون موظف است این مبالغ را با درخواست مدیران موسسه به آنان بازگرداند چرا که وجوه مذکور متعلق به
چه سرنوشتی در انتظار موسسه میزان است؟
است. با نشستن و انتظار کشیدن برای صحبت با معاون شعبه تمام مسائل و اتفاقات پیرامون موسسه میزان همچون عدم دارا بودن مجوز فعالیت، موسسه سرمایه مردمی را در پروژه ای شائبه دار هزینه کرده و حال با مشکل عدم پرداخت اصل پول مردم مواجه شده و در پایان پررنگ ترین اطلاع از موسسه میزان که روز گذشته رسانه ای شد بازداشت اعضا هیئت مدیره این موسسه غیر مجاز است در ذهن تداعی می شود با این وجود این شعبه در
سرگردانی "موسسه اعتباری میزان" و سپرده گذارانش
، مطمئنا ایران تنها کشوری در دنیاست که در بازار غیر متشکل پولی آن حدود 7000 موسسه مالی و اعتباری با هر نام و نشانی مشغول سودآوری و برهم زدن نظم بازار پولی است و در سوی دیگر آن مسئول بازارهای پولی یعنی بانک مرکزی به هر دلیلی عنوان می کند که هیچ مسئولیتی در مقابل فعالیت چنین موسساتی نداشته و باید سازمان و قوای دیگری در این رابطه وارد شود. مشکلی که نمی توان نسبت به آن تنها از بانک مرکزی انتقاد کرد و بی تردید برخی قوانین در این میان تاثیرگذ
مهم ترین تصمیم شورای پول و اعتبار
. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشارکت و مبادله ای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشارکتی از 28 درصد به 24 درصد و همچنین وام های مبادله ای از 22 به 21 درصد تصویب شد. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک ها نیم درصد کاهش دهند. موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول
هشدار وزیر اقتصاد به بانک ها در اجرا نکردن نرخ سود جدید
کنید بانک مرکزی هم در سوی دیگر ماجرا نگران اجرا نشدن دستورات خود از سوی سبکه بانکی است. با اینکه آنچه در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شده تقریبا همانی است که بانک ها توافق کرده بودند اما باز هم نگرانی های جدی در مورد اجرا نشدن این بخشنامه وجود دارد. در همین راستا روز گذشته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف بانکها از مفاد
نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
نقدی، 58 هزار و 451 میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته و 29 هزار و 81 میلیارد ریال آن از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفته است. وی افزود: طی سال 93، از کل تأمین مالی انجام شده 24 درصد مربوط به صنعت محصولات شیمیایی، 19 درصد مربوط به صنعت فلزات اساسی، 12 درصد مربوط به صنعت شرکت های چند رشته ای، 11 درصد مربوط به صنعت بانکداری و مابقی به سایر صنایع تعلق داشته است
ریشه های ناپیدای ادامه حیات مؤسسات اعتباری بدون مجوز
فاقد مجوز سپری شده، صدور مجوز قطعی فعالیت برای بانک مهر اقتصاد، تأیید و تکذیب ادغام مؤسسه بحران زده میزان در بانک صادرات و البته استمرار بلاتکلیفی سایر مؤسسات فاقد مجوز است. چنین شرایطی بدون شک دستاورد موفقی برای بانک مرکزی در دولت یازدهم نیست و نمی تواند برای نهاد ناظر حاکمیتی در این حوزه نمره خوبی به ارمغان آورد، خصوصاً در مقایسه با سایر اقدامات موفق بانک مرکزی در حوزه های مهمی مانند
شکایت از بانک ها در صورت دور زدن توافق بانکی
توافقشان، شرایط اجرای آن را ندارند.. در حالی که موسسات مالی غیر مجاز و وسوسه آنها برای جذب سپرده های گرانتر از مهمترین عوامل منحرف کننده بانک ها از سودهای جدید عنوان می شد، اما سستی بسیاری از بانکی ها در پایبندی به مصوبه شورا را نباید از نظر دور داشت زیرا حتی در صورت نبود موسسات نیز ممکن بود به اقدامات خارج از قانون دست بزنند. ساماندهی موسسات غیر مجاز اکنون هم از شروط بانکها
ریسک گریزترین افراد جامعه به روایت مصباحی مقدم
است، باید قاطع جلوی این موسسات غیر مجاز را بگیرد. منابعی که در این موسسات غیر مجاز سر به فلک میزند! خب این منابع رو با نرخ های بالاتری جذب کرده اند . تریبون:و آنها دیگر رسما بنگاه اند، چون بانک ها شاید تا حدودی بنگاه دار شدند آنها دیگر قطعا بنگاه هستند . مصباحی مقدم: اگر این روش بخواهد ادامه پیدا کند یکی از موانع بزرگ برای اصلاح نرخ سود بانکی وجود همین موسسات غیر مجاز است، چون
تبلیغات غیرمجاز در وبسایت رسمی یکی از ادارات دولتی یزد!
تبلیغ گزینه های مذکور را درج کرده اند و بابت این خدمت هزینه ای را از وبسایتها اخذ می کنند در این صورت می بایست تشریفات اداری با اعلام عمومی انجام شده باشد که سوابق چنین کاری منتشر نشده است. در حالت دوم، گردانندگان وبسایت مذکور، به منظور راحتی و دسترسی آسان کاربران اینترنتی به خصوص مراجعین به خود، به تشخیص خود، لینکهای مرتبط به خدمات آن اداره را درج نموده اند اما با هر نگاه، هیچ یک از وبسایتها
سود غیرمتعارف موسسات غیر مجاز، نقدینگی را از بورس فراری داد
/> به گزارش بولتن نیوز، محمد فطانت ادامه داد: همه معتقدند باید در شرایط مورد نیاز از بازار حمایت شود و ما هم در تلاش هستیم تا شفافیت را افزایش دهیم . وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سیاست های انقباضی دولت از دید بازار خاطرنشان کرد: در این مدت شاهد کمبود نقدینگی در بازار هستیم که ناشی از اتفاقات مختلفی شامل نرخ شکنی برخی موسسات غیر مجاز، نرخ بازده بدون ریسک و بدون پایه که توسط برخی موسسات انجام می
کلید احداث آزادراه همدان-کرمانشاه زده شد
و نیم سال به طول انجامید، به زمان مازاد هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت. همچنین در صورتی که به علت مذکور، عملیات عمرانی تمام و یا قسمتی از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف شود، ضمن آنکه هیچ گونه تعهدی در ارتباط با هزینه های انجام شده از سوی طرف مشارکت بر عهده وزارت نبوده، وزارت می تواند قرارداد مشارکت را اصلاح و محدود نموده و باقی مانده عملیات اجرایی را به دیگر متقاضیان واگذار نماید. در این صورت پس از
ایرادات حقوقی نظارت سازمان بازرسی بر بانک های خصوصی
می کنند، تحت نظارت و مقررات آن عمل می کنند. شبیه همین وضعیت را در کشور در خصوص بسیاری موارد دیگر از جمله شرکت ها و آژانس های هواپیمایی خصوصی که تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت می کنند. بسیاری سازمان های غیردولتی(مردم نهاد) که از وزارت کشور مجوز فعالیت می گیرند و تابع نظارت و ضوابط ابلاغی آن هستند، بسیاری موسسات مشاوره اجتماعی و مددکاری که از سازمان بهزیستی کل کشور مجوز فعالیت می گیرند و
37 درصد از سهام باقیمانده بانک تا تیر ماه واگذار می شود
افزایش می یابد. نتاج در بخش دیگری از سخنان خود طولانی شدن فرآیند دریافت مجوز را ضرورت ساماندهی فعالیت دو دهه گذشته و انطباق با قوانین مصوب جدید عنوان کرد و گفت: براساس مصوبه سال 83 مجلس، بانک مرکزی تنها مرجع ناظر و مسئول در بازار پول است در حالی که تا قبل از آن وزارت تعاون و نیروی انتظامی نیز مجوز فعالیت برای صندوق ها و موسسات صادر می کردند. نتاج تصریح کرد: در حدود سال 88 مقررات
فساد در سازمان بورس صحت دارد/ چند پرسش مهم از فطانت
؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ندارد. منتخب مردم ارومیه در خانه ملت تأکید کرد: شرکت های لیزینگ که اکنون مشغول فعالیت اقتصادی و جمع کردن پول های مردم هستند باید مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند اما چرا مجوز ندارند و پول مردم را گرفته و مشکلات عدیده ای برای آنها ایجاد می کنند. مشکلات سازمان بورس با روی کار آمدن فطانت
بازدید دکتر همتی از اداره امور شعب استان فارس
دکتر عبد الناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران، برات کریمی عضو هیات مدیره و مهرزاد ذاکری مدیر امور مجلس همزمان با سفر رئیس جمهور محترم به استان فارس در جمع کارکنان این اداره امور شعب حضور یافته با آنان دیدار و گفتگو کردند. دکتر همتی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته کارکنان در سال 1393، توفیق بانک ملی ایران را نتیجه تلاش، همفکری و مساعدت کارکنان دانسته و افزود: رشد و
نافرمانی بانک های خصوصی یک روز بعد از کاهش نرخ سود
. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد. تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل 10.0درصد تعیین می شود. تبصره 2- مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده یی) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب
از هشدارهای وزیر بهداشت تا واردات بی رویه روغن پالم
سال اخیر، موجب افزایش تقاضای جهانی و در نتیجه افزایش قیمت آن شده است. روغنی که به گفته سازمان بهداشت جهانی شواهد قانع کننده ای وجود دارد که نشان می دهد مصرف پالمتیک اسید احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد و حالا مردم ایران به خصوص کلانشهر ها که به دلیل آلودگی هوا خود به خود با بیماری های قلبی و عروقی درگیرند، بیشتر و بیشتر از بازیچه شدن جانشان توسط عده ای سودجو
یک راه حل جدید برای واگذاری استقلال و پرسپولیس
که در این پذیره نویسی هر شخص یا شرکت می تواند خریداری کنند بدون تعیین سقف و محدودیت باشد، یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می توانند به دلخواه و با مبالغ بالا در این پروسه شرکت و مشارکت بی نظیر داشته باشند. 4- هر فرد یا موسسه به ازای تعداد سهم خریداری شده حق رأی در این شرکت سهامی را دارا باشد یعنی هر سهم یک رأی. به این ترتبیب و با این شیوه می توان پیش بینی کرد برای هر کدام
از سپرده گذاران با نرخ سود بالا حمایت نمی کنیم
هیچ گونه حمایتی نسبت به سپرده گذارانی که سود بالاتر از نرخ مصوب دولت از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دریافت می کنند، نخواهد داشت. وزیر اقتصاد خطاب به مدیران بانک صادرات ایران گفت: شرایط را برای مشتریان خوش حساب و واحدهای تولیدی که مشکل بدهی دارند تسهیل کنید ، تا بتوانند به تولید برگردند.
تشریح مدیریت حقوق نشر دیجیتال توسط مشاور حقوقی انجمن ناشران آلمان
است تصمیم بگیرد همه فرآیند را در سیستم خود انجام دهد که البته با توجه به مقتضیات اقتصادی این مرقوم به صرفه نیست و بدین ترتیب با قراردادهایی دیگر در نشر الکترونیکی مواجه هستیم راه دیگر این است که ناشر فایل الکترونیکی را به مجموعه دیگری واگذار کند و آخرین راه حل این است که ناشر مجوز استفاده از اثر را به شخص ثالث بدهد تا طرف بتواند کتاب الکترونیکی را منتشر کند نهایتا در تمام این شیوه ها پرداخت های حق
تشریح اصلاحات قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی توسط نمایندگان
مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می کنند هیات موسس هستند. مجمع عمومی در ماده یک طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی به عنوان بالاترین رکن حزب که طبق مرام نامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود تعیین شده و شورای مرکزی نیز متشکل از افراد منتخب مجمع عمومی است که طبق مرامنامه و اساسنامه به نمایندگی از مجمع مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را برعهده دارد. با
