خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اقتصاد سال 93
کشاورزی، نرخ رشد این سال حدود دو درصد پیش بینی می شود. بنابراین با وجود توفیقات نسبی دولت در مسائل کوتاه مدت مرتبط با حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود رشد اقتصادی و روند کاهشی تورم در سال 93 در رابطه با مسائل اساسی بلندمدت نظیر اشتغال، بهره وری، آب، محیط زیست و فساد لازم است سیاست های مناسب تدوین، منتشر و اجرا شود. 3 / 4 میلیون جویای کار در حال حاضر حدود دو میلیون و 250 هزار بیکار
بخشی از آثار مثبت توافق احتمالی پیش خور شده
دو کارشناس اقتصادی نزدیک به دولت با بیان اینکه قیمت کنونی ارز تصنعی است و با توجه به رشد حجم نقدینگی قیمت ارز باید بسیار بالاتر از رقم کنونی باشد، از پیش خور شدن بخشی از آثار مثبت توافق هسته ای طی سال های گذشته و همچنین به یغما رفتن بخش دیگری از آثار مثبت توافق هسته ای در دوران پسا تحریم توسط رانتخواران و مفسدان اقتصادی خبر دادند و سال 94 را سال سختی برای اقتصاد دانستند و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی در پایان سال جاری را بسیار محتمل عنوان کردند.
امسال سخت ترین سال اقتصادی تاریخ ایران است
همان اندازه اقتصاد واقعی، واکنش نشان خواهد داد. به گفته وی در شرایطی طی سال جاری اقتصاد ایران از 2 به 5/4 درصد رشد می کند که در صورت حصول توافق از سال آینده می توان شاهد رشد واقعی بود. سهم بخش دولت و شبه دولتی ها از بورس حدود 65 درصد است و این بازار با سهم 5 درصدی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی، با تلاطمات در اندازه بزرگی مواجه است. لیلاز با بیان اینکه در صورت توافق ایران و امریکا
موتورهای اقتصاد از پارسال خاموش شدند
مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که حتی اگر دولت یازدهم با تفکرات خاص اقتصادی سر سر کار نمی آمد نرخ تورم روندی نزولی را در سال 92 و 93 طی می کرد. وی توضیح داد: رشد شتابان نرخ ارز و قیمت حامل های بنزین در سال های 1389، 1390 و 1391 دلیل اصلی رشد بالای تورم در سال 91 و 92 بودند که آثار آن تخلیه شده بود و هر دولتی سر کار می آمد شتاب رشد تورم کاهش می یافت. البته انضباط پولی دولت مزید بر علت شد. نرخ تورم در سال 1393 در شرایط مساعدتری قرار گرفت. . انتهای پیام /*
بهبود وضعیت همگام با خروج از رکود
مورد بررسی قرار دهیم و همگام با خروج از رکود، بازار بورس نیز دچار رشد خواهد شد. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس همچنین رشد بورس طی سال های اخیر را به دلیل تغییر دارایی پایه عنوان کرد و افزود: بطورمثال دارایی یک شرکت با ارز هزارتومانی ارزش گذاری شده بود، اما نرخ ارز طی مدت زمان کوتاهی چندین برابر شد، لذا رشد شاخص بورس در سالهای 91 و 92 به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر دارایی پایه بود. به
رکوداقتصادی زیر سایه افزایش نقدینگی
اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد."،" نقدینگی ما رقم بسیار بالایی است. در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما 479 هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که در سال 1384، شصت و خرده ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی دانید به چه سمتی حرکت می کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی
رکوداقتصادی زیر سایه افزایش نقدینگی/ آمارها خبر از افزایش نقدینگی می دهند اما...
."،" جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد."،" نقدینگی ما رقم بسیار بالایی است. در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما 479 هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که در سال 1384، شصت و خرده ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی دانید به چه سمتی حرکت می کند
120 میلیارد دلار از دارایی های ایران با رفع تحریم آزاد می شود
زیادی به نفت، سر پا نگه داشته شد و همانند دولت قبلی به منابع ارزی بانک مرکزی دست اندازی و اسکناس بدون پشتوانه هم چاپ نکرد. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنان خود به مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته اشاره کرد که از مهم ترین آنها می توان به کاهش نرخ تورم از 45 به زیر 15 درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، احیای سازمان برنامه و بودجه، کاهش و تثبیت نرخ ارز، بیمه کردن 9 میلیون ایرانی و اجرای طرح بزرگ تحول سلامت اشاره کرد.
آمارهایی که قرار است جادو کند!
تیم اقتصادی دولت سرچشمه میگیرد چرا که رئیس کل بانک مرکزی اوایل سال جاری اعلام میکند:” می توانم قاطعانه بگویم تورم امسال حداکثر 16 درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم، و رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است. ***ناگهان رشد4درصدی اقتصادی یکی از ملاکهای خروج از رکود، رشد اقتصادی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان رشد اقتصادی
دیده بانی بورس پس از توافق هسته ای
آمدن دولت یازدهم، تصورات عجیبی از شاخص وجود داشت که منجر به افزایش آن شد، اما باید دید که چه اتفاقاتی این متغیر بورس را در سال های 94 و 95 متاثر خواهند کرد؟ در این همایش عبده تبریزی درباره آینده نرخ ارز گفت: بعد از توافق، ارز به سرعت تک نرخی می شود، اما کاهش نمی یابد حتی ممکن است افزایش یابد؛ چون کاهش ارز به نفع اقتصاد نیست. وی در مورد وضعیت بازارهای رقیب بورس هم گفت: اصولا بازار
ارز دو نرخی عامل فساد اقتصادی است
تلاش کرده است دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تأثیر روانی و تورمی اندکی داشته باشد اما در بلندمدت به نفع تولید است و بخشی از این 30 هزار میلیارد تومان را می توان در خدمت تولید قرار داد. وی گفت: کالایی که حتی برای تولیدات صادرات محور وارد می شود ، صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور می آورند و با نرخ آزاد می فروشند و به هیچ وجه ارزهای
کارنامه اقتصادی حسن روحانی را ارزیابی کنید
سایت صدای اقتصاد نوشت: براین اساس دولت حسن روحانی نیز براساس عملکرد دو سال گذشته و اتفاقات دو کوتاه مدت دو سال آینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای تحلیل دقیق عملکرد دولت روحانی باید به آمارها رجوع کرد. تورم: دولت یازدهم موفق شد نرخ رسمی تورم کشور را 19.5 درصد کاهش دهد. با این حال تورم به هسته سخت 15.5 درصد رسیده است. تحلیل ها نشان می دهد که دولت در حوزه مهار تورم موفق بوده
مهارگرانی به قیمت رکود یعنی انتقال مشکل اقتصاد کشور/ انبارهای کارخانه ها پرشده اما مردم پولی برای خرید ...
حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت شتاب تورم را به قیمت رکود کنترل کرد، اظهار داشت: کشور نه تنها از رکود خارج نشده، بلکه رکود روز به روز گسترش می یابد. ارسلان فتحی پور با بیان اینکه دولت شدت تورم را کنترل کرده و نتوانسته نرخ تورم را کاهش دهد، گفت: شتاب تورم به قیمت رکود کنترل شده است و رکود امروز در زندگی مردم ملموس است. نماینده مردم کلیبر در مجلس
چه میزان نرخ رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران مطلوب است؟
عصر بانک ؛در سال های اخیر افزایش نرخ رشد نقدینگی را یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم افسار گسیخته عنوان می کردند و همین عاملی شد تا دولت یازدهم بر کنترل نقدینگی تمرکز کند. بر اساس آمارها در پایان دولت دهم نرخ رشد نقدینگی 28 درصد بود. به گفته علی اکبر کمیجانی قرار بود نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال 93 به 25 درصد برسد اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی بیش از میزان مورد انتظار کاهش یافت و
جهش رشد اقتصادی کشور
تا این که سرانجام در سال 91 به منفی 5.4 درصد کاهش یافت. بر این اساس، پس از رشد زیر یک درصدی اقتصاد در سال 87، در سال 88 رشد اقتصادی به 3.1 درصد و در سال 89 به 6.3 درصد رسید، اما در سال 90 رشد اقتصادی با حدود 50 درصد کاهش به 3.2 درصد و در نهایت با سقوطی آزاد در سال 91 به منفی 5.4 درصد رسید. این گزارش افزود: با این حال و با روی کار آمدن دولت یازدهم، خروج اقتصاد از وضع رکود
گزارشی از قدرت خرید تا درآمد سرانه ایرانیان
اقتصادی خبری نبود و آمارهای اقتصادی نشان می داد که در سال 91 نزدیک به منفی هفت درصد رشد داشتیم و این یعنی رکود عمیق، حتی در سال 92 هم رشد ما منفی بود . وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار کاهش تورم دولت شما با جیب مردم همخوانی ندارد، گفت: معیار ما همان جیب مردم است، اما آماری که مراکز رسمی اعلام می کنند، یک مبنایی دارند و یک سبدی دارند و بر مبنای آن محاسبه می کنند. وقتی می گوییم نرخ
تک نرخی شدن؛بعد ازبنزین نوبت به ارز رسید/ادعای هرساله کی محقق می شود؟
مزیت مهم دارد، توضیح داد: تک نرخی شدن بازار ارز در مرحله نخست باعث از بین رفتن رانت خواری و فساد شده، و در مرحله دوم باعث ثبات قیمت ها در بازار می شود. وی ادامه داد: از آنجا که در حال حاضر دولت به دلیل کمبود منابع انرژی قادر به پاسخگویی به تقاضای ارز به قیمت زیر 3000 تومان نیست، به نظر می رسد اتخاذ چنین سیاستی امکان پذیر نباشد. اگر قیمت نرخ ارز را ثابت یا زیر 3000 تومان در نظر بگیرید تقاضای ارز را
جیب مردم با دلواپسی پر نمی شود
فزاینده قدرت خرید مزدبگیران در سال های اخیر ندارد. وضعیت موجود به گونه ای است که با مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی، قدرت خرید طبقه کارگر در 5 سال آینده مجددا به قدرت خرید سال 1390 خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز در سال های 1391 و 1392 رشد نزدیک به منفی 7 درصد را داشت. از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری و همچنین بازتاب دهنده سیاست ها در حوزه اقتصاد کلان است در تمامی دوران
ارز تک نرخی شود یا شناور؟
کرده و می توان پس از اعلام نتایج مذاکرات درباره آن دقیقا تصمیم گرفت و با حداقل نگرانی این سیاست درست را ادامه داد. پازوکی مدیریت شناور سازی نرخ ارز را یکی از سیاست های بخردانه و مهم در این زمینه عنوان می کند و می افزاید: همه می دانیم ارز نیز خود به عنوان یک کالاست و باید متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت داشته باشد به عنوان مثال اگر خاطر مان باشد در دوره احمدی نژاد وقتی قیمت فرآورده های انرژی به یکباره افزایش چند صد درصدی را تجربه کرد نرخ ارز ثابت ماند اما پس از مدتی قیمت ارز به یکباره افزایش را تجربه کرد. ...
تک نرخی شدن ارز یک ضرورت است
رکود را انتخاب کرده است، گفت: دولت یازدهم رکود را انتخاب نکرده، در همین دولت نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته و نقدینگی 20 درصد افزایش یافته است، قطعا دستاورد اصلی دولت این است که توانست روند شتابان افزایش قیمت ها را کنترل کند اما بهتر است همراه با آن در حوزه اشتغال و ایجاد رونق در اقتصاد هم فعالیت کند.
فاصله نرخ رسمی و آزاد دلار به پایین ترین سطح در 24 ماه اخیر رسید
، رشد بودجه و مخارج کشور ازجمله یارانه های نقدی و مشکلات دیگر، گام های موثری را برای ثبات نرخ ارز در بازار آزاد و یکسان سازی نرخ ارز برداشته است. کارشناسان معتقدند که این اقدامات باعث کاهش رانت، فساد، فرصت های ویژه، حمایت از تولید و صادرات، کنترل تورم و... خواهد بود و در مجموع یکسان سازی نرخ ارز می تواند به شفاف سازی اقتصاد کمک کند. طی 2سال اخیر اقتصاد ایران شاهد کاهش فاصله
دولت اقدام عملی برای خروج از رکود نکرده است/ 50 درصد صنایع فعالند
رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت، گفت: دولت بین کنترل تورم و خروج از رکود، در آغاز کار کنترل تورم را انتخاب کرد. نماینده مردم تبریز، کنترل تورم را یکی از راهکارهای توسعه صنعت خواند و اظهار داشت: در حال حاضر شدت تورم کنترل شده، اما از سوی دولت اقدام عملی برای خروج از رکود صورت نگرفته است. رئیس کمیسیون صنایع با تاکید بر اینکه این روند به
ارزمرجع آزاد می شود
بالا می رفت که این امر رخ نداده است و دولت توانسته از زمان روی کار آمدن نرخ ارز را در محدوده 3 هزار و 300تومان نگه دارد. تأثیر افزایش 300هزار میلیاردی حجم نقدینگی در قیمت دلار در این بین، به رغم آنکه فرضیه ارتباط مستقیم رشد نقدینگی با افزایش تورم به اثبات رسیده است، تنها از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا انتهای سال 93، 300هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است که
با تحریم یا بدون تحریم اقتصاد ایران رشد خواهد داشت
بر اقتصاد ایران بر جای گذاشت که با کاهش جهانی قیمت نفت بدتر هم شد. به گزارش بانک جهانی GDP ایران بعد از 4 درصد رشد در سال 2011، در سال 2012، 6.6 درصد و در سال 2013، 1.9 درصد کاهش داشت. نرخ رسمی بیکاری در ایران در سال 2013، 14 درصد افزایش داشت و به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران رقم حقیقی از این بالاتر است. نرخ بیکاری حتی با بهبود اقتصادی حدود 10 درصد باقی خواهد ماند.
دلواپسان، دلواپس سیاست های نابخردانه گذشته باشند
به شرایط انتخاب دکتر روحانی برای ریاست جمهوری و شرایط امروز حاکم بر کشور نگاه کنیم به خوبی متوجه خواهیم شد که با وجود بسیاری از تنگناها اقدامات بسیار زیادی در طول این دو سال در کشور انجام شده است. به گفته وی با وجود اینکه در دولت قبل نیروهای دارای سابقه سی ساله و با تجربه در کشور وجود داشت، اما بر اثر سیاست های اشتباه آن دوران در ماه های پایانی دولت گذشته نرخ رشد اقتصادی به منفی 6 درصد رسید که این
چرایی همزمانی کاهش نرخ تورم با افزایش قیمت ها
را به دست گرفته اند نرخ تورم متجاوز از 40 درصد بود، اما سیاست های ضد تورمی دولت یازدهم که بیشترین اقتصاددانان را نسبت به دوره های ریاست جمهوری پیشین در اختیار دارد، باعث شد که نرخ رشد تورم کاهش یابد. یعنی تورم با شیب کمتری نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. این به مفهوم آن نیست که قدرت خرید مردم افزایش یافته، بلکه حتی نسبت به تورم 44 درصدی میزان رشد تورم که در دو سال اخیر اتفاق افتاده از
آینده بورس بعد از مذاکرات
است، گفت: اگر در توافقات هسته ای گشایشی حاصل شود انتظار می رود در بخش صنعت نفت و گاز، خودرو، مخابرات و بخش داروئی تغییرات مثبتی را ببینیم و به همین ترتیب در بازار سهام نیز ما شاهد رشد 5 تا 10 درصدی شاخص ها باشیم. وی با انتقاد از وضعیت پرداخت نرخ سود از سوی بانک ها افزود:در حال حاضر بانک ها با توجه به کاهش 15 درصدی نرخ تورم امکان تحقق پرداخت سود 22 تا 26 درصد را ندارند و ادامه ی این روند
بانکداری دولت در دست غیر حرفه ای هاست
مهرداد باقری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، دولت یازدهم را درعملیاتی کردن وعده هایش در باره کنترل تورم موفق دانست و با بیان اینکه در دولت یازدهم تلاشهای خوبی برای کاهش نرخ تورم صورت گرفته است ، افزود : نباید کاهش سرعت رشد قیمت را با کاهش قیمت اشتباه گرفت. باقری ادامه داد: در چرخه اقتصادی و رکود فعلی کشور که سبب شده است بیشتر صنایع و کارخانه ها در رکود بسر ببرد و نیمه تعطیل و
تحریم موثر بوده اما موفق نبوده است
و خرید و فروش می شوند که ما این امکان را در کشور نداریم. شفیعی گفت : بخاطر افزایش نرخ ارز قیمت خودرو بالا رفت ولی قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرد و ظرفیت تولید 1.7 میلیون دستگاهی یکباره به 700 تا 800 هزار دستگاه رسید و مشکلات پیچیده تر شد. وی درخصوص سهم تحریم در صنعت خودرو افزود : بیش از 50 تا 60 درصد مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی کشور است و همه مسائل اقتصادی ما هم مربوط به
پنج جبهه علیه تورم زدایی
و خصوصی شده به بانک مرکزی و رسیدن این سهم به حدود 60 درصد در سال گذشته، خود را نشان داده است. هر چند به گفته برخی از مسوولان، افزایش بدهی های یک بانک خاص به ویژه در سال گذشته، نقش چشمگیری در رشد این سهم داشته است. با توجه به این موضوعات، به نظر می رسد مهم ترین اقدام کنونی برای مقابله با رشد تورم، باید شناسایی عوامل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و مقابله با این عوامل باشد. در این زمینه پژوهشکده
