سایر خبرها
هجرتی سفید از دوردست ها بر فراز زاینده رود
. کارشناس ارشد محیط زیست طبیعی استان اصفهان افزود: تا حدود 15 سال پیش شمار پرندگان مهاجر درزیستگاه های استان به حدود 20 هزار قطعه پرنده از نوع فلامینگو، انواع اردک ها شامل مرمری، بلوطی، سرسفید، انواع حواصیل و پرندگان کنار آبزی می رسید ولی این آمار در چند سال اخیر کاهش زیادی یافته است. امیدی یادآوری کرد: بطوریکه در سرشماری های دو سال اخیر جمعیت پرندگان در زیستگاه های آبی استان هم به لحاظ
پرداخت تسهیلات رونق تولید به یک هزار و 84 واحد تولیدی در استان مرکزی
یازدهم از ابتدای سال گذشته تا کنون حدود 17 هزار کارخانه کوچک و متوسط را با ارائه تسهیلات رونق تولیدی پشتیبانی کرده است اما حفظ این شرایط و جلوگیری از تعطیلی دوباره این شرکت ها نیازمند تولیدات با کیفیت، صادرات محور است. افشون بیان کرد: کارگاه های صنعتی قبل از انجام فرآیند تولید باید بازارهای جهانی و منطقه ای را به خوبی مورد ارزیابی قرار داده و برنامه های تولیدی خود را بر اساس نیاز روز تطبیق
مناظره بررسی عملکرد دولت یازدهم در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
: در برجام فقط اجرای تحریم های ثانوی در 90 روز صورت نگرفت و طبق گزارشات بانک مرکزی دولت یازدهم طی چهار سال نقدینگی را از 460 هزار میلیارد تومان به 1150 هزار میلیارد تومان رسانده است. این فعال دانشجویی تاکید کرد: این توهین به نظام آموزش و پرورش است که وزیر اموزش و پرورش از خارج از آموزش و پرورش آمده؛ اجرای سند 2030 که در آن از آزادی جنسیتی سخن به میان امده برای این دولت ننگ بزرگی است، با
470 واحد مسکونی در سال 96 برای مددجویان کمیته امداد احداث شد
مسکن مددجویی بیش از 32 میلیارد ریال پرداخت شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود در سال 96 خرید و احداث حدود 470 واحد مسکونی و بازسازی حدود یک هزار و 200 واحد مسکونی برای مددجویان انجام شود. محمودی در پایان گفت: سقف کمک بلاعوض خرید و نوسازی مسکن توسط کمیته امداد به مددجویان روستایی مبلغ 150 میلیون ریال و برای مددجویان شهری 250 میلیون ریال برآورد شده که اولویت ارایه این تسهیلات با زنان
سه کار مهمی که وزیر ارشاد برای هنرمندان انجام داد
/> وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد حقوق کارکنان، یادآور شد: به طور متوسط در چهار ساله گذشته حقوق همه کارکنان دولت حداقل دو برابر شده است اما بعضی دستگاه ها در میزان این درصد افزایش متفاوت اند. یعنی به اقتصای رسمی و پیمانی و... بودن شان این ارقام متفاوت است. اما این را می توانم بگویم که اولا، میزان افزایش حقوق بیش از تورم بود. دوم اینکه واقعیت امر این است که جامعه کارمندی به شدت نیازمند توجعه
ایرانیان بر دو راهی انتخاب؛ دولتِ پارتی بازی یا دولتِ کارت ملی؟!
موجود رضایت دهند که تداوم بخش دولت اشراف و دولت نجیب زادگان است یا دولت را ملی و آزاد کنند و به خودِ مردم باز گردانند! یا خویشاوند سالاری و تبارگرایی یا قانونمداری و مردم گرایی! جهانگیری می گوید فقط به اصلاح طلبان تعلق دارد و روحانی تعلق اش را فقط به یک رنگ و بنفشه ها اعلام کرد! فناوری ای که اما رئیسی رونمایی کرد همانا ایده ای فرا جناح ، فرا رنگ و فرا فرقه و فرا نژاد و صد البته فرا تن آسایی
دولت یازدهم برای بی خانمان ها چه کرد؟
کشور مطرح میشود. گلایه ها از طرح مسکن مهر در دولت یازدهم بسیار است و حاشیه ها فراوان اما یک نکته دراین بین قابل تامل است که دولت یازدهم برای حل معضل به خانمانی در جامعه چه کرده است؟ طی چهارسال گذشته علی رغم رکود حاکم بر بازار مسکن شاهد افزایش بی رویه قیمت خرید وفروش مسکن بالاخص در کلانشهرایی چون تهران بوده ایم.ضمن آنکه دراین میان اجاره بها نیز سربه فلک کشیده و بسیاری از مستاجران از نبود
هاشمی طباء: با توزیع عمومی یارانه مخالفم
لازم است و برای ایجاد یک میلیون شغل نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم که می تواند از محل سرمایه گذاری خارجی و داخلی و تسهیلات بانک ها تامین شود. کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به موضوع پرداخت یارانه ها، تصریح کرد: تاکنون حدود 250 هزار میلیارد تومان یارانه داده شده که با این مبلغ می شد هزار کارخانه در راستای اقتصاد مقاومتی تاسیس کنیم. امروز در
دستاورد دولت در سیستان و بلوچستان؛ شکست شرایط امنیتی و آبادانی
مانده از دوره قبل را ساماندهی کنیم. یکی از اتفاقات بسیار مهم به گمان من حمایت دولت یازدهم از من به عنوان فرماندار زن است. دولت واقعا نمایشی با انتصاب من برخورد نکرد. معاون اول در قالب طرح 46 هزار هکتار آبیاری تحت فشار به اراضی کشاورزی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، به منطقه ما سر زده و من را برای حل مشکلاتمان یاری کرد. وزیر بهداشت سه بار برای حل مشکلات بهداشتی به این منطقه آمده اند، وزیر جهاد
برخورد با بیش از 160 فقره پرونده فرار مالیاتی در سال 95
به گزارش افکارنیوز ، سرهنگ مجید اعظمی مقدم با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه پایدار کشور براساس مالیات استوار است، اظهارداشت: در گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی شد اما از ابتدای سال 95 با تصویب قانون جدید مالیات ها، این اقدام، جرم محسوب می شود که برای مبارزه با این پدیده، با سازمان امور مالیاتی تفاهم نامه ای منعقد شده است. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، در سال گذشته بیش از 160 فقره پرونده فرار مالیاتی در سراسر کشور با رقم های بالا کشف شد که ارزش آنها طبق برآوردهای صورت گرفته 853 میلیارد تومان است؛ همچنین در این رابطه با چند باند بزرگ در این حوزه برخورد قضائی و انتظامی صورت گرفت. وی تصریح کرد: در حوزه باندی نیز چند پرونده سنگین مالیاتی با همکاری کارشناسان این حوزه در دست رسیدگی داریم که شاید بیش از چند هزار میلیارد فرار مالیاتی از آنها کشف شود. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: این باندهای بزرگ مالیاتی که در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت می کردند با فاکتور فروشی، سند سازی و اقدامات متقلبانه درصدد بودند از پرداخت مالیات واقعی چند هزار میلیارد ریالی فرار کنند که توانستیم با همکاری سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضائی، پرونده هایی را برای آنان تشکیل و مراحل رسیدگی و مستند ساری جرایم ارتکابی را دنبال کنیم. وی یادآور شد: خوشبختانه مبارزه با جرایم مهمی مانند فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی در حوزه پلیس در حال تکامل، پیشرفت و توسعه است. این مقام انتظامی یادآور شد: اغلب استانهای ما در حوزه مالیاتی ورود پیدا می کنند که عمده موضوعات آن مبتنی بر فرارهای مالیاتی بر اساس تخلف، جعل و کتمان با رقم های کلان است. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: اولویت ما در این رابطه، برخورد با کسانی است که با روش های متقلبانه و غیر واقعی از پرداخت مالیات فرار می کنند که این افراد تحت تعقیب دستگاه قضائی، سازمان امور مالیاتی و پلیس قرار می گیرند. اعظمی مقدم خاطرنشان کرد: در این حوزه فعالیت های خوبی انجام شده که امیدواریم امسال نیز این عملکرد را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت کمک به رشد و توسعه پایدار کشور بیش از پیش ارتقاء دهیم. وی گفت: ویژگی هایی همانند سابقه طولانی مدت پلیس در حوزه کشف جرایم، ضابطیت قوه قضائیه، تجربه رسیدگی به پرونده های مختلف و مقبولیت در سطح جامعه، پلیس را قادر می کند در این حوزه نقش مهم و قابل توجهی را ایفا کند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: معتقد هستیم اساس اصلاح در ساختار اقتصادی؛ سیستم و سامانه ها، قوانین و مقررات و شفاف سازی است که متولی این امر دستگاه های اقتصادی، نظارتی، مجلس و ... هستند. وی ادامه داد: با توجه به این اصل، پلیس لازم می داند در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی دولت به نتایج مورد نظر از هیچ کمکی دریغ نکرده و ضمن هم راستا بودن با اهداف کلان و برنامه های دولت، فعالیت های اثرگذار و مثبت داشته باشد. این مقام انتظامی تصریح کرد: انتظار داریم دیگر سازمان ها و افراد به این توانمندی و تخصص پلیس، با دید مثبت بنگرند و ما را در این جهت یاری کنند تا پلیس بتواند این نقش مهم و اساسی را که بخشی از آن مبارزه با جرایم اقتصادی است؛ به خوبی ایفا کند. اعظمی مقدم با بیان اینکه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی ناجا آمادگی دارد از ظرفیت خود در این خصوص ...
فتاحی: قوانین منع جذب بازیکن برای کمک به باشگاه ها و دفاع از حقوق بازیکنان و مربیان است
پرسپولیس نیوز : مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: بی توجهی مدیران عامل باشگاه ها به پرونده ها و بدهی های خارجی باعث شد جذب بازیکن خارجی ممنوع اعلام شود. سعید فتاحی در مورد اعمال محدودیت برای باشگاه های بدهکار در فصل نقل و انتقالات عنوان کرد: فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ از فصل گذشته برای اینکه راهکاری عملی برای پرداخت بدهی ها و دیون گذشته باشگاه ها ارایه کنند شرط جذب بازیکن را
تنها قالیباف و رئیسی برای افزایش یارانه دهک های پایین و پرداخت کارانه 250 هزارتومانی به بیکاران برنامه ...
بیمه بیکاری در اروپا. حجت الاسلام رئیسی نیز معتقد است باید یارانه دهک های پایین افزایش پیدا کند و قرار نیست برای همیشه 45 هزار تومان سالها قبل پرداخت شود و قیمت ها را هم بالا ببرند. از سوی دیگر دولت روحانی و مبلغین وی به شدت با افزایش یارانه و اساسا ادامه پرداخت آن مخالفت کرده و لاریجانی رییس مجلس نیز مخالف این پرداختها است.
تسهیل پرداخت خسارت
قانون - هنوز خاطره درسا کوچولو را فراموش نکرده ایم. دختر 6 یا 7 ماهه ای که به دلیل تصادف پدرش در یک سفر کاری، با مشکلات بسیاری مواجه شده بود و پس از گذشت حدود هفت سال از حادثه، این دختر نه می توانست راه برود، نه ببیند، نه غذا بخورد؛ به نوعی زندگی نباتی داشت. پدرش که از همه جا ناامید شده بود، پریشان حال به تحریریه قانون آمد و خواست مشکلش را بازگو کنیم. او گفت با وجود اینکه خودرو، بیمه شخص ثالث
کمک خیرین سلامت در لرستان به 200 میلیارد تومان خواهد رسید
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، دکتر کوروش ساکی در سیزدهمین گردهمایی مدیران آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: طرح تحول نظام سلامت محسناتی زیادی داشت، البته در مواردی ضعف وجود دارد که باید برطرف شود. امیدوارم این مهم در دولت های بعدی نیز مورد اهتمام جدی قرار گیرد. ساکی اضافه کرد: قبل از طرح تحول نظام سلامت جمعیت لرستان یک میلیون و 800 هزار نفر بود
معادن بزرگ در قبضه شبه دولتی ها
اخبار فلزات: چه کسانی در حادثه معدن زمستان یورت مقصر هستند؛ دولت یا بخش خصوصی؟ محمدرضا بهرامن پاسخ می دهد. ماجرای معدن زغال سنگ زمستان یورت، چنان سهمگین بود که همه را متأثر کرد. همه از مسئولان ماجرا را می پرسند. می خواهند بدانند مقصر کیست که چنین شده؟ برخی دم انتخابات ماجرای انفجار این معدن را به دولت منتسب کردند. اما واقعا چه کسی مسئول ماجراست؟ این پرسش را با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در میان گذاشتیم. او می گوید نمی توان دولت را مقصر ماجرا دانست زیرا اصولا 95 تا 97درصد معادن کشور خصوصی هستند و این معدن هم متولی خصوصی دارد. هرچند اگر در سهام این معدن متمرکز شویم، خواهیم دید 20درصد سهام این معدن در دست صندوق مهر ایرانیان است که به گفته بهرامن، سه نفر از هفت نفر این سهام داران در هیئت مدیره این معدن حضور دارند. از او تقسیم بندی معادن کشور را هم جویا شدیم. می گوید از این 97درصد، حدود شش تا هفت درصد دست خصولتی هاست که البته معادن بزرگ کشور را در اختیار دارند. به بیان دیگر، 25درصد از تولید معادن کشور با وجود این سهم اندک، از معادن خصولتی ها به دست می آید. نقش دولت در حوزه معادن چگونه است و وقتی این معادن واگذار می شود، وظایف دولت چیست؟ بحث مهم این است که فعالیت معدنی معمولا به چند صورت انجام می شود. اینکه متقاضی در مراحل اولیه اکتشاف خودش کارهای اکتشافی را انجام می دهد؛ یعنی یک محدوده را پیدا کرده و به نام خودش ثبت می کند. بعد از پایان مراحل اکتشاف و گرفتن گواهی کشف درخواست پروانه بهره برداری می کند و وقتی پروانه را گرفت، برای مدت محدودی طبق طرحی که ارائه می دهد، معدن در اختیار خودش است. این پروسه چه مدت است؟ بستگی به نوع و میزان ذخیره و طرحی که ارائه می دهند، دارد که مدت بهره برداری بر پایه آن انتخاب می شود. فرض کنیم اگر میزان ذخیره بالا باشد، می تواند تا 25 سال پروانه بهره برداری بگیرند. اگر ذخیره پایین باشد، می تواند پنج ساله باشد؛ حتی پروانه های سه ساله و 10ساله داریم. درباره زغال سنگ چطور؟ زغال سنگ یکی از مواردی است که معمولا چون استخراج آنها راحت نیست و ذخایر معدنی شان به صورت رگه ای است و میزان شناختی که روی ذخایر معدنی بر پایه اکتشافاتی که انجام داده اند، مشخص شده، براساس آن مدت پروانه بهره برداری مشخص می شود. نمونه اش همین معدنی که همین اتفاق ناگوار در آن پیش آمد، مدت پروانه اش 20 ساله بود که از سال 82 واگذار شده بود. وقتی معدن واگذار شد، طبق قانون در اختیار بهره برداران قرار می گیرد. بهره برداران باید براساس قانونی که مشخص شده و طرحی که ارائه داده اند، به بهره برداری ادامه دهند. دولت هم براساس میزان پروانه بهره برداری که سالانه مشخص شده که اصطلاحا ظرفیت اسمی می نامیم، حقوق دولتی تعیین می کند؛ اما نقشی که دولت در این باره دارد، نظارت و کنترل های لازم در مسائل ایمنی است. اگر کسی تخلف کند، در این باره اخطارهای لازم را خواهد گرفت. در اینجا واسطه ای به نام نظام مهندسی ایجاد شده که با مسئولان فنی که در معادن به طور مستمر و دائم حضور دارند، در ارتباط است و براساس آن گزارش های لازم را به طور مستمر در اختیار سازمان های مربوطه در استان های مربوطه ارائه می دهد و بر اساس این اگر تخلفی به هر دلیل پیش بیاید و مغایر با اصول فنی باشد، قطعا اخطار خواهند گرفت. اگر تجهیزات و امکانات براساس استانداردها نباشد، ناظر فنی گزارش می کند و اخطار می دهند. با این اوصاف چند وزارتخانه درگیر مسائل معدن است. کار، راه و ساختمان و وزارت صنعت؟ مسائل و موارد ایمنی می تواند جزء مسئولیت های وزارت کار باشد؛ یعنی رعایت اصول ایمنی یکی از مسائل و مبانی ای است که در مسئولیت وزارت کار قرار می گیرد. این یکی از مواردی است که همیشه وزارت کار می تواند کنترل لازم را در این زمینه داشته و ناظرانی را داشته باشد که در این باره گزارش هایی تهیه و ارائه دهند. نظام مهندسی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و ساختمان، مسئولیت خاص خودش را دارد و مبانی و نظارت هایی دارد؛ مثلا اگر از نظر بهره برداری برداشت های نامناسب داشته باشیم و مشکلاتی ایجاد شود، حتما نظام مهندسی گزارش های لازم را به سازمان مربوطه می دهد و سازمان مربوطه باید ضرب الاجل اخطار را به بهره بردار مدنظر بدهد. پروانه بهره برداری هم بر عهده وزارت صنعت و معدن است؛ اما فراموش نکنیم مسائلی هست که به صورت اختصاصی وزارت صنعت و معدن یا متولی بخش معدن، دنبال می کند. مواردی درباره مواد معدنی یا بحران های مالی یا بحران هایی که درباره رکود پیش بیاید. مسائلی که مصرف مواد تولیدات معدنی به حداقل برسد و نتوانند موادشان را حمل کنند. آنگاه وزارت صنعت و معدن تصمیماتی می گیرد که بر اساس آن با وجود اینکه طرح بهره برداری ارائه شده باشد، برای دوره کوتاهی تغییراتی ایجاد می شود. فرض کنید درباره زغال سنگ به دلیل اینکه قیمت تمام شده زغال سنگ در معادن زیرزمینی ما تقریبا بالا بود و مصرف خاص عمدتا در کارخانجات خاص دارد، آنها برای مدتی نمی توانستند بازارهای دیگری داشته باشند، بر اساس این در شورای عالی معادن تصمیم گرفته شد، حقوق دولتی که مربوط به معادن زغال سنگ است، در حداقل بماند و هیچ تغییراتی داده نشود تا بتوانند به فعالیت هایشان ادامه دهند و مشکلات کارگری برایشان به حداقل برسد. در معادن دیگر خیلی این مورد را نداشتیم؛ چون بازار مصرفشان محدود بود و قیمت تمام شده شان نسبت به عرضه ای که می کردند، خیلی بالا نبود و برای اینکه از رقابت خارج نشوند، شورا با تغییراتی که داشت برای حقوق دولتی موافقت نکرد و قاعدتا متولی هم همین را اعلام کرد. یکی از فاکتورهایی که استثنائا در بخش زغال سنگ داشتیم، تسهیلاتی بود که برای فعالان زغال سنگ در کشور ایجاد کردند؛ یعنی از طریق صندوق بیمه فعالیت های معدنی، تسهیلاتی را به این بخش برای تجهیز و نوسازی ماشین آلات می دادند. خصوصا در بخش های نوسازی تجهیزات ایمنی تسهیلاتی را با حداقل بهره در اختیارشان قرار می دادند. دولت هم حتی موظف شد که بخشی از تجهیزات ایمنی را برای این واحدها از طریق ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) تأمین و عرضه کند و این سیاست ها علاوه بر سیاست های جاری به صورت اختصاصی گرفته شد؛ چون دولت خودش را موظف کرد این کمک را انجام دهد. به طور مشخص آیا درباره ماجرای معدن آزادشهر، دولت مقصر بود یا خیر؟ نباید بگوییم دولت مقصر بود؛ چون این معنا یک جانبه است. در حاشیه فعالیت های اقتصادی نمی توانیم بگوییم دولت مقصر است. نباید دنبال مقصر به این صورت باشیم؛ بلکه باید دنبال این باشیم که چه عواملی باعث این مشکل شده اند. اگر بگوییم دولت مقصر است، شاید به انحراف کشیده شویم. وظیفه دولت استخراج نبوده. استخراج وظیفه ما و همه بهره برداران است؛ ولی ما ممکن است با مشکلاتی مثل آموزش و... روبه رو باشیم. این موارد برعهده چه کسی است؟ آموزش به طور نسبی باید به روز باشد. نقش دولت می تواند در آموزش های لازم و اولیه باشد و در این باره دخالت کند. نظام مهندسی می تواند در این باره نقش داشته باشد و برای همین است که امروز در معادن، ناظر می گذارند. حادثه اخیر معدن، حادثه ای نبود که دنبال مقصر برای آن باشیم. وقتی این اتفاق می افتد؛ ممکن است تمام مشکلات را هم زمان مطرح کنیم که ممکن است ما را از واقعیت دور کند. قطعا در حادثه ای که اتفاق افتاد، طبق اظهاراتی که تاکنون وجود دارد، خطای انسانی عامل اصلی بوده است. همین اتفاق را در ترکیه و آمریکا و چین در معادن زغال سنگ هم داشتیم. در چین، حجم تولید بالاست و این اتفاقات زیاد رخ می دهد. این اتفاقات باید درس عبرتی باشد که حوادثی از این دست به حداقل برسد. نباید فراموش کنیم نوسازی اینها می تواند بسیار مؤثر باشد. 2,5 میلیون تُن سالانه به زغال نیاز داریم. اگر طرح توسعه در ذوب آهن که در حال انجام است، موفق باشد، برای طرح 55 میلیون تُن فولاد، باید ظرفیت مان را بالا ببریم و قطعا نیازمند هستیم که خرید زغال را افزایش دهیم. پس باید شرایطی را ایجاد کنیم که معادن موجود ما بتواند پاسخ گوی مصرف ما باشد. اینجاست که می گوییم باید شرایط ویژه ای را داشته باشیم. وقتی می خواهیم خوراک کوره بلند را داشته باشیم، حتما زغال بیشتری نیاز داریم و باید برنامه ریزی کرده و معادن را نوسازی کنیم. اینجاست که دولت می تواند کمک کند. یکی از کمک ها هم زمان نوسازی و تجهیز وسایل ایمنی و آموز ش های لازم است. ایمیدرو می تواند نقش بزرگی در آموزش داشته باشد؛ ولی به این مفهوم نیست که ما آموزش ندیده و نداده ایم. سهام داران این شرکت، خودشان از کسانی بودند که می توانم بگویم سردمدار کار فولاد کشور هستند و اطلاعات کافی را در بخش مسائل فنی و ... دارند؛ یعنی بدنه بخش زغال کشور ما سهام داران این شرکت هستند. بخشی از این سهام داران از مجموعه ای در کشور هستند که بدنه قوی در کار بهره برداری از معادن زغال سنگ و زیرزمینی دارد. منظورتان کدام سهام داران هستند؟ نمونه اش تکادو (شرکت مجتمع صنایع و معادت احیای سپاهان) یا بازنشسته های البرز شرقی. آنها بازنشستگان شرکت های سرب و روی هستند و بچه های معدنی کشور هستند. سهم عمده ای هم برای صندوق مهر ایرانیان است. نگین طبس هم بچه های معدنی کشور هستند. این اتفاق افتاده و می توانم بگویم منابع نیروی انسانی به این راحتی جبران شدنی نیست. امروز منابع نیروی انسانی از بین رفته اند. چه راهکاری باید داشته باشیم. نسخه تعطیل کردن معدن، اشتباه بزرگی است که مرتکب می شویم. باید ببینیم چه کنیم این بخش را دوباره فعال کنیم که به کارش ادامه دهد. حدود 280 نفر نیروی انسانی آنجا فعال هستند. آنجا 11 دهانه تونل داشتیم که این اتفاق در یکی از آنها رخ داده است. حال باید چه کنیم که با تجهیزات و شرایط نو، الگویی شویم برای آینده که در معادن زغال سنگ مان همین مسائل را نداشته باشیم. فراموش نکنیم در دو سال گذشته در معادن زغال سنگ مان متأسفانه حادثه داشته ایم. تجهیزات کهنه و عمدتا فرسوده است. طبق اعلامی که داشتند، در همین معدن، چهار دستگاه اخطاردهنده داشتند. این معدن جزء معادنی بوده که نمره منفی نداشته. پس قضیه محکومیت پیمانکاران این معدن چه بوده؟ من ماجرای محکومیت را نمی دانم؛ اما این معدن جزء یکی از معادن زغالی بوده که می گفتند تولید گاز ندارد؛ یعنی به اندازه ای نبود که دائما موانع داشته باشد. ظاهرا به رگه ای برخورد کرده بودند که تولید گاز کرده و متوجه نشده اند. اینکه دستگاه های اخطاردهنده مشکل داشته یا انباشت گاز بوده، مهم ترین فاکتور خطای انسانی بوده است. گفته می شود چند بار در این معدن، اخطار ایمنی داده بودند که توجهی نکرده اند. اطلاعی در این زمینه ندارم. قانون به ما اجازه می دهد تمام آن وظایف را به طور مطلوب انجام دهیم. ما خودمان طرح می دهیم؛ اما کارفرماست که باید این وظایف را انجام دهد. کارفرمای معدن سهام داران بودند؟ چه کسی کارفرمای اصلی این معدن بوده؟ سهام داران مالک معدن هستند. چون اینجا به صورت تفکیک بوده، حتما از بین خودشان کسانی را به عنوان مدیران هیئت مدیره تعیین کرده اند. اعضای هیئت مدیره قطعا مدیرعاملی را به عنوان مسئول اجرائی انتخاب کرده اند. هیئت مدیره است که همیشه پاسخ گوی فعالیت های ماست. درست است که پروانه بهره برداری به نام شرکت است؛ اما به نام شرکتی است که ترکیب سهام دار دارد که نمایندگانشان در آنجا حضور دارند و مسائل را دنبال می کنند و بر اساس آن موارد، قطعا آموزش، تجهیزات و سرمایه گذاری، نیاز کارگری و رفاهی، مسئولیت صددرصد کارفرمایان است که باید آنها را انجام دهند. علاوه بر بیمه های معمول برای کارگران، بیمه های مسئولیت محدود هم رد می کنند؛ چون همیشه با حادثه روبه رو هستیم. جز صندوق مهر ایرانیان که متعلق به شبه دولتی هاست، شبه دولتی یا بخش عمومی دیگری هم در این معدن حضور دارد؟ خیر، تکاتو، مهر ایرانیان و نگین طبس از بخش خصوصی در بین سهام داران حضور دارند. تکاتو زیرمجموعه شرکت های ذوب آهن است. نگین طبس هم بخشی از فعالان معادن زغال سنگ در طبس هستند. بازنشستگان زغال سنگ البرز شرقی هم هستند که خودشان بازنشستگانی بودند که سهام اینجا را خریده و به دلیل تجربه ای که دارند، در آن حضور یافته اند. خوشبختانه در ترکیب سهام داران اینجا این تخصص وجود دارد. گفته می شود سه نفر از هفت نفر هیئت مدیره از صندوق مهر ایرانیان هستند. درست است؟ بله، درست است. آیا ترکیبی وجود دارد که نشان دهد چند درصد از معادن در دست بخش خصوصی، دولت یا شبه دولتی هاست؟ می توانم از نظر تعدادی بگویم بیش از 95 درصد معادن در اختیار بخش خصوصی است. بخش خصوصی واقعی؟ از نظر تعدادی و کمیتی می گویم. از نظر بحث میزان تولید و نقش شان در تولید، نمی گویم. می توانم بگویم بیش از 95 درصد و شاید 97 درصد در اختیار بخش خصوصی است. شاید ترکیب خصوصی های واقعی 90 درصد باشد. معادن کوچک بدون استثنا، فرضا در سنگ های ساختمانی، تقریبا صددرصد در اختیار بخش خصوصی است. با این حساب، شش، هفت درصد شبه دولتی ها هستند؟ اگر درصدی حساب کنیم، می توانم بگویم بیشتر از آن نیست. بیشتر واگذاری های معادن در کدام دولت اتفاق افتاده؟ در برنامه سوم استارت واگذاری ها زده شد. در دولت آقای هاشمی استارت واقعی خورد و بخش عمده ای از آن زمان شروع شد و در زمان آقای خاتمی ادامه پیدا کرد. پس از آن دیگر اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی در دولت های اخیر نبوده؟ دیگر واگذاری به آن مفهوم نداشتیم. دولت نهم و دهم بحثی در زمینه واگذاری ها نداشت؛ چون همان انتقالات که انجام شده بود، فعالیت های خود را انجام می داد. در دولت یازدهم مبنا، تشخیص سرمایه گذاری های جدید بود و مسائلی مانند کنسرسیوم المهدی مطرح شد؛ این معدن یک معدن بزرگ محسوب می شود که قرار بود به بخش خصوصی واقعی بدهند. این اتفاق در دولت یازدهم افتاد و می توانم بگویم یک افتخار است؛ یعنی حرکتی بود که نیازمند بودیم در بدنه جامعه ما چنین اتفاقی بیفتد و بتوانیم از بدنه بخش خصوصی واقعی کشور استفاده کنیم و آن ایجاد کنسرسیوم هاست. در واقع تشویق کنسرسیوم ها در جهت گرفتن فعالیت های بزرگ، بسیار اهمیت دارد. همین کنسرسیوم ها را اگر شکل دهیم، می توانیم معادن بزرگی مانند سنگان را که امروز در اختیار دولت است، به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم. این اشتباه بزرگی است که نگاهمان را روی خصولتی ها متمرکز کنیم. معادن قبلی ما در دست این شش، هفت درصد است؟ شبه دولتی ها معمولا در معادن بزرگ هستند. اگر 400 میلیون تن، کل تولید را در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم 25 درصد کل تولید کشور در حوزه معادن در اختیار همین مجموعه ها است. بقیه در اختیار بخش خصوصی واقعی هستند. صحبت از این بود که بیمه کارگران، بیمه آرایشگری در نظر گرفته شده بود. این صحت دارد؟ نمی توانم بپذیرم، چون در فعالیت های مدنی ، همیشه محکم ترین بیمه ها را در قبال کارگرانمان داریم. ما با نگاه بخش خصوصی واقعی این بحث را داریم. امکان ندارد هیچ فعال معدنی بدون بیمه، اجازه ورود به کار داشته باشد. این نگاهی است که کارفرمایان بخش خصوصی برای خودشان وظیفه ای قانونی در نظر می گیرند. ممکن است تخلف شده باشد؟ اگر هم موردی انجام شده، تخلفی است که از سوی کارفرما بوده. دولت در این مسائل اصلا نظارت نمی کند. چطور می تواند بیمه ها و این مسائل را کنترل کند؟ بیمه یکی از وظایف اولیه است. شاید سازمان های دیگر نقشی را در این مسائل داشته باشند. من نمی توانم بپذیرم، به این دلیل که می گویم شاید این اتفاق نیفتاده باشد. حتی آماری را دارم که اینها بیمه هایشان به صورت کامل هم پرداخت شده است. در فهرست بیمه این معدن، 279 نفر بیمه شده بود، علاوه بر آنکه بیمه های تکمیلی هم دارند. سخت و زیان آوربودنش مسئله است... . ما به صورت اتوماتیک سخت و زیان آور هستیم؛ یعنی فهرست های تمام معادن بدون استثنا به صورت سخت و زیان آور رد می شود. اگر اتفاق دیگری افتاده باشد ممکن است نظارت های لازم از سوی سازمان های بیمه ای نشده، ولی من اعتقاد دارم که حتما شده. این قانون از سال 80 در دولت هشتم شروع شد و همه مان واحدهایمان را به صورت سخت و زیان آور بیمه کردیم. این قاعده است، اما خارج از این قاعده چه اتفاقاتی می افتد؟ اصلا باید است. فهرستی که ما رد می کنیم سخت وزیا ن آور است و نماینده ای که از بیمه بازدید می کند باید به عنوان سخت و زیان آور آن را بررسی کند و نمی تواند نبیند. امروز نباید دنبال شناخت مقصر بگردیم. قطعا مقصر شناسایی خواهد شد. امروز باید مرهمی را برای تمام خانواده هایی که جوانانشان را از دست داده اند داشته باشیم. چه راهکارهایی را برای حمایت از این افراد خواهیم داشت؟ چه سازمان هایی می توانند درحال حاضر به این مجموعه کمک کنند؟ اگر مقصر را امروز بخواهیم دار بزنیم، فردا می خواهیم این 280 نفر را که آنجا زندگی و کار می کنند چه کنیم؟ آیا مادام العمر بیمه بی کاری خواهیم داد؟ خیر. قطعا درست نیست. پس باید هم یک برنامه ریزی فکری برای کسانی که امروز آسیب واقعی متحمل شده اند داشته باشیم و هم با طراحی کاملا جدید و با هدف، این معدن را مجددا راه اندازی کنیم و برهمین اساس بتوانیم امید را به آن منطقه برگردانیم. در آن منطقه این معدن تنها فعالیت اقتصادی است. نباید آن معدن را امروز که این اتفاق افتاده فراموش کنیم. بسته بودن معادن زغال سنگ، عوارض منفی و ناگواری دارد. گازی که در آنجا وجود دارد قطعا می تواند آنجا تجمیع شده و مشکلات و تخریب هایی را در آینده داشته باشد. کارگران که اعلام کرده اند چند ماه حقوق معوقه داشته اند و حقوق پایینی دارند. آیا نظارتی بر حقوق این افراد وجود ندارد؟ اینها مبادی و مسائل داخلی آنهاست و به مدیریت آنها برمی گردد. نمی دانیم واقعا چنین اتفاقی صحت دارد یا نه، اما اگر درست باشد قطعا عادلانه نیست. به عنوان مطلع عرض می کنم، به دلیل اینکه گردش نقدینگی در معادن زغال سنگ با مشکلات زیادی روبه رو شده بود، بعضی واحدهای زغال سنگ در کشور دچار فشار زیاد در دو سال گذشته بودند. چون عملا در پنج سال گذشته خیلی هایشان به تعطیلی رسیده بودند و نمی توانستند فعالیت کنند چون قیمت خیلی پایین بود. شاهد بودم بعضی معادن با تأخیر به پرداخت هایشان اقدام می کردند، اما این طور نبود که کارفرمایان نخواهند انجام دهند و مطمئنا چنین مشکلاتی داشتند. بررسی خواهیم کرد که آیا این مشکلات برایشان تعیین کننده بوده یا مسائل دیگری در کار بوده است. آیا پرونده هایی در رابطه با معادن در دادگاه وجود دارد؟ معمولا بله. در شوراهای حل اختلاف، پرونده هایی وجود دارد که دعواهای حقوقی دارند. بعضی پرونده ها به دلیل دخالت های محلی و شکایت محیط زیست و منابع طبیعی وجود دارند. بعضی وقت ها بین سهام داران، دعواهای حقوقی است و این پرونده ها به دادگاه می رود، اما بعضی پرونده ها هستند که دولت علیه آنها ممکن است جلو برود؛ صرفا به دلیل اینکه به تعهداتشان طبق قانون عمل نکرده اند، فرضا حقوق دولتی شان را نداده اند، اما در مورد معادن زغال سنگ، سال گذشته اخطار داده بودم که به سبب فرسوده بودن تجهیزات، ممکن است دچار حادثه شوند. سال گذشته گفته بودم گزارش ها حاکی از آن است که اکثریت تجهیزات و ماشین آلات به کاررفته در معادن زغال کشور فرسوده و قدیمی هستند و کاربرد خود را از دست داده اند. از سویی دیگر تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر دستگاه های هشداردهنده گازهای خطرناک، سیستم های ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیواره های معادن به شدت ناکارا هستند و هر لحظه بیم آن می رود که با انفجاری مهیب یا ریزش سقف و دیواره ها، عده ای از کارکنان معدن در این انفجارها بسوزند و زیر ده ها تن سنگ و خاک قرار گیرند. این گزارش را همان زمان برای وزارت صنعت فرستادیم و منتظریم ببینیم تا چه اندازه نسبت به ایمنی معادن زغال سنگ اقدام می شود. از سویی 65 درصد حقوق دولتی که بهره برداران معدنی به خزانه واریز می کنند طبق برآوردها براساس میزان تولید سالانه، بین 500 تا 800 میلیارد تومان است که باید طبق قانون معادن، در اختیار متولی بخش معدن قرار گیرد تا برای نوسازی، ایجاد زیرساخت ها و توسعه معادن به کار گرفته شود، اما متأسفانه تاکنون چنین نشده و به همین دلیل متولی هم نمی تواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند. منبع: روزنامه شرق ...
جهانگیری: تغییر استراتژی ندادم بلکه تغییر تاکتیک دادم/ در مناظره سوم به گونه دیگری ظاهر می شوم
سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی راجع به موضاعاتی که قصد دارند در مناظره سوم مطرح کنند، گفت: موضوعات خاصی است که در جلسات قرار است بگوییم یکی از این موارد موضوع اقتصاد است امیدوارم هم صدا و سیما سوال هایی مطرح کند که واقعا سوال اصلی اقتصادی باشد و مرتبط با مسائل اصلی توسعه کشور و مردم باشد و هم کاندیداها
پیشنهاد حذف قرعه کشی حساب های قرض الحسنه
به گزارش سبا 724؛ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سال های اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرض الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است. طبق
نکته نگاری انتخابات ریاست جمهوری: از کار کارستان علی لاریجانی تا برآورد کلی آخرین نظرسنجی ها
ریاست جمهوری نیست ولی با یک موضعگیری تاریخی، کاری کرده کارستان. بعد از این که برخی کاندیداها، با وعده دروغین افزایش یارانه ها به 150 هزار تومان خواستند مرد را فریب داده و برای خود رأی بخرند، رئیس مجلس، دو نکته فنی و قانونی را با مردم در میان گذاشت: اولاً با منابع موجود کشور نمی توان چنین یارانه ای را پرداخت کرد و به فرض پرداخت، به حدی گرانی و تورم به بار می آورد که کمر مردم می شکند. ثانیاً
مردم سرابله پیشانی آزادی و روشنفکری در استان و کشور هستند
به جلو وجلوگیری از عقب گرد که برای کشورو جامعه خطرناک وزیانبار است تلاشمان برای انتخاب دکتر روحانی چند برابرکنیم مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران گفت: عده ای استارت تخریب دولت را از سال 94 زده اند و با استفاده از برخی رسانه ها به این بداخلاقی ها ، دامن می زنند. وی افزود: گفتمان این افراد این است که دولت چه کاری انجام داده است، اما ما باید بپرسیم مگر شما کشور را گل و بلبل به
منتقد دیروز، طرفدار امروز
. شهردار تهران در ادامه می افزاید: جداول اعتباری قانون بودجه سال 87 کل کشور، حکایت از این دارد که اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد، شامل 160 هزار میلیارد ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششم پیش بینی شده است. همچنین بر اساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش
72هزار میلیارد تومان، درآمد نفتی ایران در سال 95
است. وی افزود: باید سالانه 950 هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی 8 د رصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید 770 هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. وی ادامه داد: این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی
تردید سهامداران در تزریق نقدینگی انتخاباتی
به گزارش پامچال نیوز به نقل از اقتصادنیوز شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با رشد حدود 115 واحدی به سطح 79 هزار و 859 واحد رسید تا دوباره در محدوده بالای کانال 79 هزار واحدی قرار بگیرد. این در حالی بود که شاخص کل هم وزن با افت 146 واحدی (معادل 8/ 0 درصد) بزرگ ترین افت خود را طی معاملات ماه های اخیر خود را رقم زد. این به آن معناست که اگرچه نمادهای بزرگ و شاخص ساز بورس تهران مثبت یا
کاندیداها اتهام نزنند، برنامه اقتصادی ارائه دهند/مبنایی برای تقسیم جامعه به 4 و 96 درصد نداریم
نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست. بیدار شدن غول خفته تورم با پرداخت یارانه و کارانه طیب نیا گفت: در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالیکه بی ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد و شوک های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد. مردم باید بتوانند زندگی
قالیباف مدت هاپیش باید ازمسئولیت کنار گذاشته می شد
می گیریم. با توجه به اینکه حدود 2 هفته از تبلیغات کاندیداها گذشته است، فضای انتخاباتی را چگونه تحلیل می کنید؟ فضای انتخاباتی را در چند سطح می شود تحلیل کرد. اول در سطح مردم شهر و روستا که با نزدیک تر شدن به زمان رای گیری، فضا انتخاباتی تر می شود. نامزدها نیز در این بین بی تاثیر نیستند و ما شاهد آن هستیم که برخی کاندیداها در این عرصه فعال ترند. برای مثال برخی سفر استانی نرفته
وزارت نفت:میراث این ها که بیانیه دادند،مخروبه است
دست آنها از درآمدهای نفتی کوتاه شده و دل آنها برای دست و دلبازی و حراج این منابع تنگ شده باید پاسخ دهند که چگونه به بهانه دور زدن تحریم ها، میلیاردها دلار از اموال این مردم را در اختیار افرادی مانند بابک زنجانی قرار داده و فسادهای تاریخی و بی سابقه ای را در تاریخ ایران رقم زدند؟ وزارت نفت یادآور شده است: این افراد باید پاسخ دهند که چگونه عظمت و اقتدار ایران را در سطح مجامع و بازارهای
یاد ایام محمود؛صف کشی برای مرغ به سبک ونزوئلا!
. دولت مجبور شد ذخیره های مرغ را ازطریق فروشگاه های بزرگ و میادین میوه و تره بار وارد بازار کند و به قیمت مصوب عرضه کند و درتمام کشور مردم صف می کشیدند تا بتوانند مرغ بخرند. او با اشاره به این که درماه رمضان سال 91 قیمت هر کیلو مرغ به حدود 7 هزارو500 تومان و دربرخی استان ها تا 8 هزار تومان هم رسیده بود، می گوید: این قیمت ها برای پنج سال پیش بسیار بالا بود. درحال حاضر، قیمت
دروغ آشکار؛ دوبرابر شدن واردات در دولت روحانی
/> به گفته مجتبی خسروتاج ، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت؛ با مدیریت هدفمند واردات در سال 1395 و نتایج اقدام های انجام شده در تنظیم واردات، بدون برهم خوردن نسبت ترکیب سهم کالاهای واسطه ای سرمایه ای در ترکیب واردات کشور و تامین نهاده های تولیدی وارداتی و همچنین رشد صادرات در بخش های مختلف تراز مثبت تجاری کشور محقق شد. بنابر آمار اعلام شده از سوی دستگاه های ذی
رشد 75 درصدی بدهی های دولت/ بدهی ها در دوره روحانی 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
، مسئولیت پذیرفته و با توجه به اینکه طیب نیا بارها عنوان کرده بدهی دولت و شرکت های دولتی 700 هزار میلیارد تومان است،یعنی در طول 4 سال اخیر 300 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است. از این اظهارات، اینگونه می توان برداشت کرد که دولت دهم با وجود تمامی بدهی های دولت قبل تر خود که معمولا به ارث می بردند، سرجمع 400 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم تحویل داده است با این تفاوت که این حجم
چرا پرنده ها در ایران تلف می شوند؟
گزارش سلامت نیوز، فرهیختگان نوشت: این در حالی است که از سال 2006 سازمان ملل روز جهانی پرندگان مهاجر را تاسیس کرد تا هر سال در تاریخ 10 می برابر با 20 اردیبهشت، با یک شعار جهانی توجه جوامع به این موجودات جلب شود. اسماعیل کهرم، پرنده شناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معتقد است هنوز هیچ ضوابط ملی و بین المللی برای حفاظت از پرندگان مهاجر تدوین نشده است. او درباره این موضوع به فرهیختگان می
منتظر مشارکت بالای 60 درصد مردم در انتخابات هستیم
بخش هایی چون فولاد، صادرات داشتیم. وارداتی هم به همان میزان انجام داده ایم، اگر واحدهای صنعتی مان فعال نباشد این واردات و صادرات چطور صورت می گیرد؟ آمار دقیق داریم که در طول کمتر از چهار سال در شهرها و روستاها بیش از 19 هزار واحد صنعتی و طرح های توسعه رشد کرده است. وی ادامه داد: 12 هزار واحد صنعتی جدید هم راه اندازی کردیم. حدود 7 هزار طرح توسعه جدید را تکمیل و توسعه می دهیم. ممکن است عده