سایر خبرها
نسخه جدید دولت برای گران کردن مسکن
هنوز کافی نیست. پورحاجت اظهار کرد: این قانون سال 94 تصویب شد و طرح این موضوع در دولت دهم به مجلس داده شد اما آن زمان با نگاه تحریمی تقدیم مجلس شده بود. به نظر می رسد ماده 77 مالیات های مستقیم باید دوباره مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد. وی تاکید کرد: با اجرای این قانون قدرت خرید از مردم گرفته می شود و باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد شد.
نسخه جدید مالیاتی برای سازندگان مسکن
مصوبه دولت فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان ایران با انتقاد از اجرای ماده 77 قانون مالیات های مستقیم گفت: این تغییرات، افزایش هزینه های سربار مسکن را به دنبال دارد و در نهایت قیمت مسکن بالا خواهد رفت. وی با بیان این که اکنون وضعیت مسکن خاص است و باید مشوق هایی برای تولید در نظر گرفته شود، افزود: رکود چند ساله تحرک را از بخش مسکن گرفته و اعمال مالیات های جدید هزینه تمام شده
9 ایراد انبوه سازان به قانون پیش فروش
به گزارش دولت بهار، درست 20 روز پس از آنکه حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی و از مدافعان قانون پیش فروش ساختمان، عنوان کرده بود آمادگی انجام هر گونه مناظره با مخالفان این قانون را دارد، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان سراسر کشور نقاط ضعف این قانون را تشریح کرد. پورحاجت با بیان اینکه به طور کلی نقاط ضعف این قانون در 9 بند گنجانده می شود، گفت
تفکیک دوباره وزارتخانه ها؛ مقصر این همه هزینه کیست؟!
صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شده اند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شده به طوری که اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردیده و به نظر می رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است. به هر صورت و با توجه به شواهد موجود مشخص است که ادغام وزارتخانه ها بیشتر در راستای کوچک سازی دولت و اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و کار کارشناسی دقیقی در این رابطه صورت
سه وزارتخانه نوپا جوانمرگ می شوند؟
و برخی مدیریتی می دانند و این بار ماجرای جداسازی آنها مطرح است، آن هم در شرایطی که ادغام آنها ریشه در الزام قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری برای کاهش وزارتخانه ها دارد. دولت دهم با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف چابک سازی نظام اداری تصمیم به ادغام وزارتخانه های یاد شده گرفت و با وجود مخالفت ها بالاخره نظر مثبت مجلس شورای اسلامی را جلب و آن را اجرا کرد.
توضیحات نماینده مردم اهواز درباره افزایش حقوق کارمندان دولت در خوزستان
همایون یوسفی با اشاره به یکی از بندهای ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه می گوید: سقف مزایای بند یک ماده 68 قانون مدیریت به کارکنان دولت در استان خوزستان در مناطق عملیاتی پرداخت می شود که بخاطر بدی آب و هوا در حال حاضر میزان پرداختی حقوق 7 درصد و 9 درصد برای کارشناسی ها و رده پایین تر اختصاص داده می شود اما با این ماده در احکام آنها که سقف در نظر گرفته میشود حدودا 20 تا 25 درصد افزایش حقوق در استان خوازستان در پی خواهد داشت . نماینده مردم اهواز در مجلس می افزاید: به طور متوسط با اجرای این ماده ماهی 500 هزار تومان پرداختی به حقوق کارکنان دولت در استان خوزستان اضافه میشود . ...
سرنوشت مبهم لایحه اصلاح قانون کار/ لایحه در مسیر بازگشت به دولت
کارفرمایان، کارگران و دولت لایحه مورد موافقت قرارنگرفته و به اعتقاد نمایندگان پس از رد لایحه اصلاح قانون کار، دولت می تواند لایحه جدید دیگری را برای جلب نظر گروه های ذی نفع در لایحه قانون کار تهیه و به مجلس ارسال کند؛ اما تا آن زمان قانون فعلی کار که مصوب 26 سال قبل است درخصوص کارگران اجرا می شود. البته طی هفته های گذشته خبرهایی از سوی برخی رسانه ها مطرح شد مبنی براینکه وزیر تعاون، کار و
افزایش حقوق کارمندان با اجرای قانون ماده 112
توسط بخش غیردولتی نیز اجرا شود و بدیهی است که وقتی قانون ابلاغ شود اداره و وزارت کار موظف به نظارت بر بخش غیردولتی هم هست و البته مشوق هایی هم برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کار اقدام ناقابلی است که به مردم خوزستان ارائه شده و امیدواریم با برنامه های اینچنینی که برنامه های فرآیندی هستند؛ بتوانیم مشکلات خوزستان را به طور اساسی حل کنیم. یوسفی گفت: مشکلات جاری باید پیگیری شوند ولی تا فرآیند ها اصلاح نشوند دردی از استان دوا نمی شود و این ماده تا حدود زیادی می تواند فرآیندهای مختلفی را در استان خوزستان اصلاح کند. ...
انتقاد رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
سلیقه ای مقررات از سوی وزارت بهداشت به گفته کبریایی زاده، تحمیل هزینه های مربوط به برنامه های دولت نظیر طرح اتوماسیون اطلاعات کالاهای سلامت محور مانند TTAC و تاخیر های پرداخت سازمان های بیمه گر و ... بر صنعت دارو بدون آنکه تاثیر آنها در قیمت تمام شده در نظر گرفته شود، از مشکلات عمده این صنعت است. وی در تشریح مشکلات دیگر این صنعت، ادامه داد: تغییرات مکرر و سلیقه ای مقررات و ظوابط از سوی دستگاه
جزییات لایحه احیای وزارت بازرگانی
تلاش شده است. اما آنچه که مسلم است این که در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان احیاء وزارت بازرگانی که هفدهم خرداد ماه امسال به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شده است لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است، چرا که براساس تبصره 1 ماده 1 این لایحه در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تمرکز وظایف و
تصویب کلیات طرح حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی
/> وی افزود: در ماده 30 این قانون هیئتی برای داوری بر موارد واگذاری ها تعیین شده است که اعضای این هیئت 7 نفر هستند که 5 نفر از آنها از زمان دولت دهم تعیین شده اند و اکثریت اعضا در دولت قبلی تعیین شده اند. طیب نیا با بیان اینکه هیئت داوری پس از بررسی ادعاهای بانک ها و پاسخ موجود تمام موارد شکایت را رد و مصوبات هیئت واگذاری را تأیید می کند، تصریح کرد: این حکم هیئت داوری است و به صورت
جداسازی سه وزارتخانه قطعی شد
وزارت بازرگانی که هفدهم خرداد ماه امسال به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شده است لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است، چرا که براساس تبصره 1 ماده 1 این لایحه در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 به استثنای ماده 2 و تبصره 2 آن، لغو و
تأکید دکتر مظاهریان بر اصلاح هر چه سریعتر قانون پیش فروش ساختمان
و اراده ی دولت و وزارت راه و شهرسازی بر تسریع برنامه ریزی ها و اقدامات مطلوب این بخش تاکید نمود. دکتر مظاهریان با اشاره به تلاش وزارتخانه برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و تایید نکات مطرح شده ی کانون در این مورد، ابراز امیدواری نمود که با رویکرد مثبت مجلس شورای اسلامی و نگاه ویژه ی کمیسیون عمران مجلس به این قضیه، لایحه ی اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در اسرع وقت توسط دولت به مجلس محترم
نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی در انتظار ابلاغ آئین نامه دولت
گزارش: موضوع مجهز شدن واحدهای صنفی کشور به صندوق مکانیزه فروش در راستای شفاف سازی عملکرد مالی اصناف در دولت دهم و در چارچوب بندهایی از قانون پنجم توسعه در نظر گرفته شد. در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش
خداحافظی کارگران با قراردادهای سفید امضا
گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبر داد و گفت: یکی از این برنامه ها در راستای تأمین امنیت شغلی نیروی، اجرای تبصره یک ماده 7 است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود. او با تأکید بر این که برنامه های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است، گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت به
دولت به دنبال چک سفید 5/1 میلیارددلاری مجلس
. همچنین لایحه پیشنهادی فاقد برنامه ریزی در رابطه با فراهم کردن زیرساخت های اشتغال است و مواردی از قبیل نحوه هزینه کرد، جامعه هدف و اینکه این اعتبارات به چه نوع از فعالیت ها اختصاص خواهد یافت و چه دستگاه هایی باید پاسخگو باشند، موضوعاتی هستند که در لایحه پیشنهادی دولت مغفول مانده اند. عجله دولت در تصویب لایحه پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون و اجرایی شدن آن قبل از انتخابات
وزرایی که کرسنت را پیروز دادگاه کردند/ گرانی به بعد از انتخابات هم رسید/ نزول پیوسته شاخص بورس در 2 هفته ...
پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان ایران با انتقاد از اجرای ماده 77 قانون مالیات های مستقیم به جام جم گفت: این تغییرات، افزایش هزینه های سربار مسکن را به دنبال دارد و در نهایت قیمت مسکن بالا خواهد رفت. وی با بیان این که اکنون وضعیت مسکن خاص است و باید مشوق هایی برای تولید در نظر گرفته شود، افزود: رکود چند ساله تحرک را از بخش مسکن گرفته و اعمال مالیات های جدید هزینه تمام شده مسکن را بیشتر می
احیای دو وزارتخانه
اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان احیای وزارت بازرگانی که هفدهم خرداد امسال به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده شده است، لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است؛ چرا که براساس تبصره 1 ماده1 این لایحه در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 به استثنای ماده 2 و تبصره 2 آن، لغو و تمامی وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون از وزیر و جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود. ...
جزییات لایحه احیای وزارت بازرگانی
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است، چرا که بر اساس تبصره 1 ماده 1 این لایحه در صورت تصویب آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 به استثنای ماده 2 و تبصره 2 آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون از وزیر و جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت
احیای وزارت بازرگانی با لغو یک قانون/ نمایندگان تجدیدنظر کنند
ساختار دولت قانون تمرکز بخش کشاورزی را به غیر از ماده 2 که مرتبط با پیشنهاد و چگونگی تعیین مدیریت در بانک کشاورزی، لغو می کند حال آنکه این قانون با سال ها کار کارشناسی توسط نمایندگان مجلس در سال 1391 مصوب شد و با وجود اینکه دولت دهم مخالف این قانون بود، آن را برای اجرا ابلاغ کرد. وی افزود: از آنجا که هیچ گاه دولت گذشته گامی در راستای اجرایی کردن این قانون برنداشت دولت دوازدهم به محض روی
مسئولان استان مالباختگان آرمان را عیدفطر بی پول نگذارند
منظور جبران و رفع محرومیت های ناشی از جنگ در استان شده سقف مزایای بند یک ماده 68 قانون مدیریت به کارکنان دولت در استان خوزستان در مناطق عملیاتی پرداخت می شود که به خاطر بدی آب و هوا در حال حاضر میزان پرداختی حقوق 7 درصد و 9 درصد برای کارشناسی ارشد به بالا ارتقا پیدا می کند. مراکز غیر دولتی هم موظف هستند از منابع خودشان این افزایش سهم بدی آب وهوا را در حقوق کارکنان شان منظور کنند که به اقتصاد
حجم اعتبارات بی سابقه در خوزستان جاری خواهد شد/بهبود وضیعت دریافتی کارکنان دولت از امسال
برای خوزستان در نظر گرفته می شود، باشیم تا در تک تک بخش های زیرساختی و اشتغال زایی شاهد رونق در استان باشیم. در ادامه یوسفی در پاسخ به این سؤال که فرآیند تصویب این ماده به چه شکل بوده و چگونه وارد صحن مجلس شده است، تصریح کرد: علی رغم تمام برکاتی که جنگ برای کشور داشت و این برکات هنوز جاری است٬ موجب ایجاد مشکلاتی در حوزه های مختلف اجتماعی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ روان شناختی و ... در استان های
بررسی جهان اقتصاد از طرح ادغام وزارت کار؛ وزارت تعاون،کارآفرینی و اشتغال تشکیل دهید
ترین ادغام های صورت گرفته مربوط به وزارت تعاون در کار و رفاه اجتماعی است به نحوی که فعالان بخش تعاون در آن زمان و برخی نمایندگان مجلس نیز با اظهار نارضایتی از چنین تصمیمی، ادغام وزارت تعاون در کار و رفاه را تصمیمی یک شبه و نادرست دانستند. برخی معتقد بودند بخش مهمی از اصل 44 قانون اساسی که برای اجرا به دولت ابلاغ شده بود با هدف توانمندسازی بخش تعاون و بازیابی توان این بخش از اقتصاد بود
عملکرد شش ماهه فراکسیون زنان در مجلس دهم؛ رایزنی برای افزایش اعتبارات ورزش زنان
توسعه، گفت: تصویب تمام، کمال و مقتدرانه ماده 30 لایحه احکام برنامه ششم توسعه در رابطه با عدالت جنسیتی در کمیسیون تلفیق از جمله چالش های پیش رو زنان مجلس بود که خوشبختانه لاین ماده پر سر وصدا کاملا به تصویب رسید، البته لازم به توضیح است که ماده 31 پس تغییرات در احکام لایحه به ماده 30 تغییر عنوان داد. سلحشوری توضیح داد: کمیسیون برای پیدا کردن راه حل "اجرای قانون بیمه زنان خانه دار" که 10
5 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای اصلاح لایحه اشتغالزایی روستایی
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شرح زیر است: 1- حذف تبصره 1 ماده 1 در این تبصره آمده است: تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود . استدلال مرکز پژوهش های مجلس برای حذف این تبصره بدین شرح است: وقتی که منابع صندوق توسعه ملی به بازار
دولت مکلف به بیمه بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد در اجرای قانون بیمه اجتماعی، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 18 مرداد سال 88 نسبت به ساماندهی و بیمه کردن
انتقاد شدید کارفرمایان از حذف ماده 80 قانون پنجم توسعه/ شرایط برای ادامه فعالیت فعالان اقتصادی سخت تر شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سفیر افلاک متأسفانه در سال های گذشته شاهد افزایش مشکلات اقتصادی واحدها و کارگاه های تولیدی در سطح کشور هستیم، به نحوی که این امر باعث از دست رفتن فرصت های شغلی زیادی شد. از سوی دیگر بر اساس قانون پنجم توسعه مشوق هایی برای حمایت از کارفرمایان در نظر گرفته شده بود تا بتوان شرایط را برای به کارگیری افراد جویای کار مهیا کرد. به عنوان
ایرادات دو وزیر اقتصادی دولت به لایحه 1٫5 میلیارد دلار
به گزارش عیارآنلاین ، لایحه برداشت 1٫5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایری در ماه های پایانی سال گذشته توسط دولت یازدهم رسانه ای شد. لایحه دوفوریتی با یک ماده واحد که توسط معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحه پیشنهادی دولت علی رغم عنوان خود که اشتغال پایدار را نشانه گرفته بود، فاقد زیرساخت ها و پیش نیازهای ایجاد اشتغال و فضای کسب
ناکام ماندن طرح ادغام قطعه سازان خودرو/اجرای این طرح متولی مشخصی ندارد
قبلی هم برای اجرای این طرح خیزهایی برداشته اما موفق نشده اند، افزود: به نظر می رسد موفقیت در انجام این پرو ژه منوط به سیاست گذاری های دقیق و تدوین قوانین جدید و جامعی باشد تا هرچه بیشتر از عواقب احتمالی آن جلوگیری شود. برخورداری اذعان داشت: هزینه های بالای تولید وبهره های سنگین بانکی، موجب شده تا راه نفس واحدهای تولیدی کوچک گرفته شده و قیمت محصولاتشان در بازار بالا برود، این در حالی است
دولت مکلف به ساماندهی و بیمه کردن بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شد
می باشد. طبق تبصره 1 این ماده تشخیص مصادیق صنایع و اشخاص موضوع این ماده که فاقد بیمه تامین اجتماعی است برای برخورداری از بیمه مذکور با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. طبق ماده 2 این طرح دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، (کددار) مصوب 18/5/1388 نسبت به ساماندهی و بیمه کردن تمامی واجدین شرایط اقدام کند