سایر خبرها
محور سخنان روحانی در دیدار عید فطر مسئولان با رهبر معظم انقلاب
. ** من دست نیازم را برای دولت دوازدهم به سوی همه مردم ایران دراز می کنم و همه را فرا می خوانم تا در کنار هم برای ساختن ایرانی آباد و سرافراز تلاش مان را دو چندان کنیم. ** امروز همه باید در کنار هم با وحدت و اجماع کشور را بسازیم . ** در سالی که سال تولید و اشتغال است، باید همه جا ندای تولید و اشتغال به گوش برسد و در عمل حرکت در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم و به آنچه ...
سپرده گذاران نگران نباشند/مبالغ علی الحساب است
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، ولی الله سیف در گفتگو با مهر از تلاش بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هرچه بیشتر، بازار غیرمتشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیرمجازها در این باره برخورد کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده های مردمی را یکی از اولویت های کاری خویش می داند و این موضوع حتی در زمینه سپرده های سپرده گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز، صدق می کند. رئیس کل بانک مرکزی ا ...
قیمت جهانی نفت افت کرد
های نفتی آمریکا نشان می دهد، به رغم تلاش های اوپک برای کاهش میزان عرضه در بازار، همچنان مقدار زیادی نفت در بازار وجود دارد. ایان تایلور، رئیس موسسه تجارت نفتی ویتول گفت، قیمت نفت در طی ده دوازده ماه آینده در سطح 40 تا 55 دلار باقی خواهد ماند، زیرا افزایش میزان تولید آمریکا روند برقراری توازن مجدد در بازار را کند کرده است. تایلور افزود: همه انتظار داشتند، روند کاهش میزان ذخایر نفت جهان در نیمه دوم سال آغاز شو... اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند قیمت نفت احتمالا به کف خود رسیده و از این پس افزایش خواهد یافت. انتهای پیام/ ...
جزئیات کامل برنامه دولت برای ایجاد 970 هزار شغل
برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 برای ایجاد 970 هزار شغل در سال جاری منتشر شد. خبرگزاری تسنیم: کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد. ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد. ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید. ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید. ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید. تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند. ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید. ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد. ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل “توسعه سیستم کسب و کار” به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند. تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد. ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید: – توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی – تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی – فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی – رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان – جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها – حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی – نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری ماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 بخش اول: کلیات 1-1- مقدمه سیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب و کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود. برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب برنامه اشتغال فراگیر در شورای عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد. 1-2- تعاریف و مفاهیم به منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در “برنامه اشتغال فراگیر”، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد: دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی شامل”کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند”، می باشند. کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند. کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است. رسته فعالیت منتخب: رسته فعالیت های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند. کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید. اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود. تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند. سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود. نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود. اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد. طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود. طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است. یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد. موسسه عامل: بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود. اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود. 1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی * سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ایران در افق 1404 کشوری است دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛ * سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور * سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه. 1-4- چارچوب مفهومی چارچوب مفهومی “برنامه اشتغال فراگیر” در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد: الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا) در سیاست های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی تر هر یک از این بخش ها (که از آن ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه ای خواهد بود. ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغال نظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت – بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود. ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی با توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های توسعه صنعتی عمودی (انتخابی) مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد. د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری تجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از آموزش قبل از اشتغال به آموزش متصل و سپس آموزش مبتنی بر نیاز می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می گیرند. بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 2-1- اهداف 2-1-1- اهداف کلی o ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی o ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار o کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...) o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور 2-1-2- اهداف کمی دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل: o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396 o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشور o حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما) o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار 2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی 2-2-1- راهبرد کلی * ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور 2-2-2- سیاست های اجرایی o ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت های ملی و منطقه ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی o کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ... o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللی o ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستی o تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعی o تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی o بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار o استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی 2-3- رسته ها، طرح ها و اقدامات اساسی 2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش ها رسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزی o کشت گلخانه ای o گیاهان دارویی(6 رسته منتخب) o آبزی پروری o صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته بندی، ذخیره سازی و ...) و خدمات بازرگانی o خدمات فنی و مشاوره ای مرتبط با بخش کشاورزی o دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...) o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت ها و ...) o خدمات مدرن سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده ها و توسعه فعالیت های دانش بنیان o خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی o خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانی o تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد o اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید o تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش o صنعت فرش دست بافت o صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی o خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش o صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسوده o نوسازی بافت های فرسوده o تولید مسکن o ساختمان های دولتی o احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی o ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگری o کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تور o بازارهای بین المللی صنایع دستی o ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانه o گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازی o گردشگری روستایی o اقامتگاه های بوم گردی o اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشم o توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتی o مراکز تفریحی و سرگرمی o کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش o کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی o پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقل o لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ای o احداث راه روستایی o احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراه o احداث راه آهن o توسعه فرودگاه ها و بنادر o نگهداری راه و راه آهن o جابه جایی مسافران جاده ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت) o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال) o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محروم o کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسی o کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکی o کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیک o کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات o توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان) o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانی o کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامت o کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامت o شرکت های دانش بنیان در بخش سلامت o خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنری o کسب و کارهای فرهنگی o کسب و کارهای هنری سایر حوزه های بخش خدمات o کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنی o کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزش o کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژی o کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی o کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب) o خدمات فنی شهری و خانگی 2-3-2- طرح های مداخلات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) o طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی(آموزش های حین کار) o طرح مشوق های بیمه کارفرمایی o طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی o طرح توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی o طرح پایش و بهبود نظام کارآفرینی o طرح ملی شتاب دهندگی کسب و کارهای نوآورانه o طرح افزایش انطباق آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار o طرح ملی مدیریت گذار از کلاس تا کار در آموزش عالی o طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و کارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه ها o طرح نظام تحلیل اطلاعات بازار کار o طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور o طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی o طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد o طرح روستا-تعاون o طرح معافیت کارگاه های زیر 5 نفر از شمول قانون تامین اجتماعی o طرح ظرفیت سازی در نمایندگی های خارج کشور اقدامات اساسی برای تامین مالی o تامین مالی فراگیر o تامین مالی اختصاصی برای رسته های منتخب ملی و منطقه ای o تامین مالی خرد (Micro Financing) 2-3-3- طرح های اشتغال حمایتی o طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال در گروه های هدف o طرح توسعه فرصت های شغلی گروه های آسیب پذیر(به ویژه اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار) o طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و محلی o طرح توسعه فرصت های شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد o طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی o طرح توسعه اشتغال عمومی o طرح توسعه فرصت های شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری بخش سوم: فرآیند اجرایی برنامه اشتغال فراگیر (تقسیم کار دستگاهی) 3-1- طرح ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک دستگاه ها و نهادها برنامه ها و راهکارهای معطوف به اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر در قالب تقسیم کار دستگاهی در سال 1396 با رویکردهای مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی با هدفگذاری ذیل تهیه و تدوین شده است. 3-1-1- اهداف کمی طرح های اشتغال در رسته های منتخب جدول (1): پیش بینی فرصت های شغلی در بخش های اقتصادی مبتنی بر رسته های منتخب در سال 1396 * طبق تفاهم نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، میزان اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و بازرگانی به شرح ذیل خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در قالب رسته ها در این حوزه 254 هزار فرصت شغلی جدید و مابقی (200 هزار فرصت شغلی) از طریق سایر اقدامات و برنامه های متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ایجاد خواهد شد: – 120 هزار شغل از طریق تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد – 50 هزار شغل از طریق اجرای طرح رونق تولید با هدف رفع موانع و رونق تولید – 10 هزار شغل در بخش معدن با تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش – 20 هزار شغل جدید در بخش صنعت فرش دست بافت – 250 هزار شغل جدید در واحدهای تولیدی صنفی 3-1-2- اهداف کمی طرح های اشتغالزا و طرح های ظرفیت ساز مرتبط با ایجاد اشتغال جدول (2): پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با طرح های اشتغالزای در حوزه مداخلات سیاستی 3-1-3- اهداف کمی طرح های اشتغال حمایتی جدول (4): پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی در سال 1396 * در صورت تخصیص منابع جدید از محل صندوق توسعه ملی و تصویب مجلس شورای اسلامی، اعتبار مذکور تا سقف ده هزار میلیارد ریال قابل پرداخت خواهد بود. منابع مالی طرح ها و اقدامات اشتغال زایی در رسته ها، مداخلات سیاستی و اشتغال حمایتی در قالب تسهیلات، تامین یارانه تسهیلات مورد نیاز و یا کمک های فنی و اعتباری از طرق ذیل تامین می گردد: o تسهیلات شبکه بانکی o اعتبارات عمومی o اعتبارات صندوق کارآفرینی امید o اعتبارات داخلی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی o تسهیلات صندوق توسعه ملی 3-2- تامین مالی ایجاد نظام تامین مالی فراگیر ایجاد نظام تامین مالی برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط ایجاد و توسعه نظام تامین مالی خرد (Micro Financing) 3-3- ساز و کار اجرایی برنامه برای رسته های منتخب در سطح ملی و استانی[1] سازوکار کلی اجرای برنامه o تعیین و معرفی یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار توسط هر یک از دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی ذیربط به عنوان مجری طرح توسعه اشتغال در رسته فعالیت منتخب(توسعه اشتغال رسته فعالیت های منتخب در قالب مدل توسعه سیستم کسب و کار بصورت طرح های با هویت مستقل بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه اجرایی انجام می شود). o ابلاغ شیوه نامه نحوه پیاده سازی، مطالعه و توسعه کسب و کار برای اشتغال و هماهنگ سازی با دستگاه های اجرایی جهت آموزش و پیاده سازی طرح های برنامه اشتغال فراگیر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. o تکمیل فرم مشخصات کلی و تفصیلی رسته فعالیت های منتخب در بخش های اقتصادی منضم به مطالعات و تحلیل سیستم کسب و کار و پیشنهادهای سیاستی و حمایتی توسط دستگاه اجرایی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر و ارسال آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی o تدوین بسته مداخلات سیاستی و حمایتی از رسته فعالیت های منتخب در بخش های اقتصادی همراه با پهنه بندی منطقه ای و استانی، دریافتی از دستگاه های اجرایی مشتمل بر وظایف و اقدامات موردنیاز در حوزه قوانین و مقررات در سطح ملی و استانی با پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و تصویب کارگروه مزبور ظرف مدت یک هفته پس از ارسال فرم (و یا همزمان با ارسال فرم) o تصویب بسته مداخلات سیاستی و حمایتی از رسته فعالیت های منتخب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و ابلاغ آن به دستگاه اجرایی حوزه سرمایه گذاری(توسعه ای، در گردش و ایجادی) o انجام و تکمیل مطالعه دینامیک کسب و کار و اشتغال استان و تایید آن در کارگروه اشتغال استان o احصاء پروژه های اولویت دار ذیل رسته های منتخب ملی در استان و ظرفیت تولید و اشتغال آنها (مطابق رسته فعالیت های منتخب برنامه) توسط مجری استانی و ملی o فراخوان اجرای پروژه های اولویت دار ذیل رسته فعالیت های منتخب توسط دستگاه اجرایی استانی به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی و شناسایی و تعیین متقاضیان واجد شرایط o ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی بخش خصوصی و تعاونی به دستگاه اجرایی استانی o بررسی اولیه مدارک و مستندات طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی توسط دستگاه اجرایی و تایید و یا رد آن از نظر اهلیت و یا توجیهات لازم ظرف مدت یک هفته در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 و ارسال آن به کارگروه اشتغال استان o ثبت طرح در سامانه اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه کد رهگیری به متقاضی بعد از تایید اولیه برای پیگیری فرایند اجرای طرح از طریق این سامانه o بررسی و کنترل همسویی طرح با رسته های دارای اولویت توسط کمیته فنی ذیل کارگروه اشتغال استان (متشکل از نماینده دستگاه اجرایی مرتبط با رسته، نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و کارگزار رسته استان) ظرف مدت یک هفته و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار به کارگروه ملی و ارسال طرح توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به بانک عامل o بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح توسط بانک عامل و اعلام تایید و یا رد طرح ظرف مدت 30 روز و اعلام به متقاضی و کارگروه اشتغال استان o تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز بانک عامل توسط متقاضی برای عقد قرارداد استفاده از تسهیلات بانکی ظرف مدت یک هفته o پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و تفاهم فی مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ایران در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 ظرف مدت یک هفته o اعلام بهره برداری طرح توسط متقاضی به بانک عامل و دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای پرداخت یارانه سود تسهیلات حسب نیاز توسط کارگروه اشتغال استان در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 o جذب نیروی کار جدید (با اولویت با افراد جویای کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی های غیردولتی) و ارسال لیست نیروی کار جدید (زیر 35 سال سن) بیمه شده تامین اجتماعی توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط و ثبت در سامانه برای اعمال مداخلات سیاستی و یا مشوق های مالی از جمله یارانه سود تسهیلات بانکی از سوی کارگروه اشتغال استان ظرف یک ماه بعد از بکارگیری نیروی کار جدید (مبنای محاسبه و میزان یارانه تسهیلات پرداختی در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 خواهد بود) o ارائه گزارش ماهانه بهره برداری طرح های متقاضیان و پرداخت یارانه سود تسهیلات توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگروه اشتغال استان حوزه مداخلات توسعه ای و نهادی o تحلیل سیستم کسب و کار رسته های منتخب و شناسایی نقاط مداخله توسط کارگزار رسته فعالیت منتخب ظرف مدت یک ماه o ارائه طرح مداخله در قالب ایجاد و یا توسعه نهاد بنا به اقتضائات رسته فعالیت توسط کارگزار رسته فعالیت منتخب با مشارکت تشکل های بخش خصوصی ظرف مدت دو هفته o تصویب طرح مداخله هریک از رسته های منتخب توسط کمیته فنی (متشکل از کارگزار رسته، دستگاه اجرایی مربوطه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ظرف مدت یک هفته o ارائه طرح به کارگروه اشتغال استان توسط دبیر کارگروه اشتغال استان و جهت ارسال به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار o بررسی و تصویب طرح مداخله در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و اعلام به استان ظرف مدت یک هفته o ارائه مدارک و مستندات اجرایی طرح جهت تخصیص منابع مالی لازم برای انجام مداخلات و کنترل نظارت توسط دستگاه اجرایی ذیربط رسته های منتخب و کارگزار ظرف مدت 5 روز o معرفی جهت تخصیص منابع از سوی کارگروه ملی به موسسه عامل ظرف مدت یک هفته به همراه مستندات لازم o اجرای فرآیند(نرم افزاری و سخت افزاری) ایجاد نهاد و مرکز و ... متناسب با وضعیت هر رسته منتخب با همکاری دستگاه اجرایی، کارگزار و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس زمان بندی اعلام شده در ارائه طرح مداخله o کنترل پیشرفت کار و جمع بندی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه اجرایی و کارگزار و اعلام به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار حوزه نظارتی o ارائه گزارش فصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر در قالب رسته فعالیت های منتخب توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط به کارگروه اشتغال استان و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان o ارائه گزارش فصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر در قالب رسته فعالیت های منتخب، مداخلات سیاستی و اشتغال حمایتی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردلتی ذیربط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 3-4- فرایند اجرایی برنامه اشتغال فراگیر برای یک پروژه نمونه در قالب سرمایه گذاری و یا مداخلات نهادی در رسته فعالیت های منتخب الف- خلاصه فرآیند اعطای مشوق های مالی برای پروژه سرمایه گذاری در رسته های منتخب ب- خلاصه فرآیند مداخلات توسعه ای و مشوق های نهادی در رسته های منتخب بر حسب نیاز 3-5- ساز و کار اجرای طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) طرح های کارانه اشتغال جوانان (کاج) برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی 15 تا 23 ساله در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، و برای دانش آموختگان دانشگاهی در گروه سنی 23 تا 35 سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال 1396 که همراه با برخی مشوق های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، طراحی شده است. الف- دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار با اهداف و حمایت های زیر: استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه های اقتصادی آشنایی با محیط کسب وکار، کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی. حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در صنایع دستی و خدمات صنفی کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند کاهش هزینه های جذب و آموزش نیروهای فاقد مهارت پرداخت هزینه پوشش بیمه مسئولیت مدنی (سالانه به میزان یک میلیون ریال برای هر فرد) توسط دولت در مدت زمان توافق شده بین واحد صنفی مربوطه و فرد آموزش گیرنده صدور گواهینامه معتبر آموزش فنی و حرفه ای در پایان دوره ب- مشوق بیمه ای کارفرمایی برقراری مشوق بیمه ای کارفرمایی برای بکارگیری و جذب جوانان دانش آموخته دانشگاهی(شغل اولی) زیر 35 سال با پرداخت صددرصد حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت – مدت برخورداری از مزایای مشوق بیمه ای برای جوانانی که دوره کارورزی را به پایان می رسانند دوسال و برای سایر جوانان یکسال می باشد. – میزان برقراری مشوق ماهانه در قبال بکارگیری جوانان گروه هدف طرح 2139 هزار ریال برای هر نفر ج- دوره کارورزی جوانان جویای کار دانش آموخته دانشگاهی گروه سنی 23-35 سال (حداکثر سن برای مقطع تحصیلی مطابق دستوالعمل طرح) و فاقد سابقه بیمه تأمین اجتماعی بیش از سه ماه در دو سال گذشته که شامل دو بخش اصلی می باشد. اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی برای 150 هزار نفر – طول دوره کارورزی 4 تا 6 ماه (قابل افزایش تا 9 ماه در مناطق محروم و کمتربرخوردار) – پرداخت کمک هزینه ماهانه تا سقف 3100 هزار ریال از سوی دولت برای هر کارورز بر اساس دستورالعمل اجرایی – پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورز توسط دولت – صدور گواهینامه معتبر آموزش فنی و حرفه ای در پایان دوره ویژگی ها و وظایف اصلی مشارکت کنندگان در اجرای طرح کارورزی دستگاه اجرایی – اعلام فراخوان برای شناسایی واحدهای فعال در بخش های خصوصی و تعاونی برای ثبت نام در سامانه کارورزی – معرفی واحدهای واجد شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت بررسی صلاحیت های آموزش مهارتی کارورز – داشتن اختیار لازم در پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی از محل اعتبارات دستگاه اجرایی ذیربط مازاد بر اعتبار تخصیص یافته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – نظارت مستمر بر فرایند اجرای طرح بر اساس چارچوب نظارتی ابلاغی دستگاه ناظردر واحدهای پذیرنده دارای مجوز و تاییدیه ظرفیت آموزش کارورزی از دستگاه واحد پذیرنده – داشتن مجوز فعالیت و تاییدیه ظرفیت آموزش کارورزی از دستگاه اجرایی ذیربط – داشتن مجوز آموزش کارورزی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – داشتن مربی و یا نیروی ماهر شاغل بیمه شده در واحد پذیرنده – ثبت نام در سامانه کارورزی – عدم استفاده از کارورز به عنوان نیروی شاغل در واحد در طول دوره آموزش کارورزی – انعقاد قرارداد آموزشی با کارورز مطابق استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور – عدم کاهش نیروی کار شاغل بر اساس لیست بیمه قبل از پذیرش کارورز – داشتن اختیار لازم برای پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی مازاد بر اعتبار تخصیص یافته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه اجرایی ذیربط – در خواست برقراری مشوق های بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال مطابق لیست ارسالی به شعبه تامین اجتماعی در صورت استخدام کارورز(برای مقاطع کارشناسی و بالاتر) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه صدور مجوز آموزش کارورز ظرف حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی – تدوین استانداردهای آموزشی مهارت مورد نیاز طرح کارورزی در طی اجرای طرح – صدور مجوز آموزش کارورزی برای واحدهای واجد صلاحیت آموزش های مهارتی – برگزاری دوره های آموزشی آمادگی شغلی برای کارورزان – پایش کیفیت آموزش های مهارتی ارائه شده توسط واحد پذیرنده به صورت مستمر بر اساس چک لیست ابلاغی دستگاه ناظر و استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل های کارگری و کارفرمایی به تناسب، برای نظارت موثرتر – اخذ آزمون پایان دوره کارورزی، صدور گواهی یا تاییدیه حضور و آموزش کارورز و تهیه گزارش های فصلی و ارائه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(هماهنگ کننده و ناظر) – ابلاغ دستورالعمل طرح کارورزی ظرف مدت یک هفته از ابلاغ برنامه اشتغال فراگیر به کلیه دستگاه های اجرایی و استانداران با همکاری وزارت کشور (ابلاغ با امضاء وزراء هر دو وزارت خانه) – پیاده سازی شامل راه اندازی، پشتیبانی و در موارد لازم توسعه سامانه نرم افزاری مورد نیاز طرح کارورزی – تعیین ظرفیت پذیرش کارورز و توزیع استانی و دستگاهی بر اساس ظرفیت کارگاه های دایر فعال (دارای کد بیمه تأمین اجتماعی) هر استان، ظرفیت مشارکت دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار و وضعیت بازار کار – پیش بینی و تأمین منابع اعتباری اجرای طرح شامل (کمک هزینه آموزشی کارورزان، تأمین بیمه مسئولیت مدنی واحدهای پذیرنده کارورزان و مشوق های بیمه سهم کارفرما و ...) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور – پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورز براساس مقررات جاری صنعت بیمه – پرداخت کمک هزینه آموزشی کارورزی تا سقف ماهانه سه میلیون و یکصد هزارریال در سال 1396 به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و مقطع تحصیلی – تأیید گزارش نظارتی هر مرحله از پرداخت کمک هزینه آموزشی و اعلام به بانک عامل جهت واریز به حساب کارورز – برقراری مشوق های بیمه کارفرمای بابت کارورزان جذب شده مطابق لیست ارسالی واحد پذیرنده به شعبه تامین اجتماعی – ارائه گزارش عملکرد در فواصل زمانی سه ماهه (در سطح کشور) به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغا توجه: متقاضیان دوره کارورزی که عدم نیاز به دریافت کمک هزینه آموزش کارورزی را اعلام نمایند جهت معرفی به فرصت های آموزشی شناسایی شده در واحدهای پذیرنده در اولویت خواهند بود. 3-6- استان های دارای اولویت در اجرای برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی دستگاه ها مکلفند مشوق های ایجاد فرصت های شغلی جدید را بر مبنای سهم تعیین شده در جدول زیر اختصاص دهند: جدول (6): سهم استان ها برای توزیع مشوق های حمایتی اشتغال زا در سال 1396 بخش چهارم: ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه 4-1- اقدامات و رویه های ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به منظور ارتقای اثربخشی طرح های اشتغال زا، مشخص شدن میزان کارایی و نتایج طرح های اجرایی و همچنین ارتقاء صحت اجرا و اجتناب از بروز خطا و انحراف الگوی ارزیابی، پایش و ارزشیابی استانداردی برای این برنامه با انجام اقداماتی قبل، حین و پس از اجرای برنامه از جمله تهیه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، بازرسی های فنی/عملیاتی، بررسی پیامدها و نتایج و... طراحی و تدوین خواهد شد. اقدامات و رویه های مرتبط با ارزیابی، پایش و ارزشیابی و اجرای برنامه به دلیل متفاوت بودن ماهیت هر یک از طرح های ذیل برنامه مختلف می باشد و در جدول(7) برای هر اقدام مسؤول اصلی ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه و دستگاه های همکار برای پیشبرد اقدامات نظارتی نیز مشخص می باشد. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیر دولتی (به عنوان مسئول و یا همکار) موظف هستند مطابق زمان بندی جدول ذیل اقدامات تعیین شده را به دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار جهت ارائه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش نمایند. جدول (7): اقدامات و مسئولیت ها در ارزیابی، پایش و ارزشیابی اجرای برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک نوع اقدام نظارتی 4-2-تکالیف و الزامات برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. – در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند (3-6) این برنامه می باشد. – سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید. – به منظور تحقق اهداف طرح، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز طرح اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید. – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید. تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا. و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند. – تامین منابع لازم برای اجرای هر یک از طرح های مصوب در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از محل منابع شبکه بانکی مطابق این مصوبه خواهد بود. – دستگاه مجری مکلف است در چارچوب وظایف و اختیارات خود، کلیه اقدامات لازم را به نحوی به عمل آورد که طرح رسته فعالیت منتخب طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. دستگاه مجری می بایست هر ماه یکبار به طور مستمر گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای برنامه عملیاتی معطوف به هر یک از رسته ها و عملکرد را در چارچوب سیستم ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر که توسط رییس کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ابلاغ خواهد شد، به کارگروه مزبور گزارش نماید. – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید. – به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد. – توسعه رسته های منتخب در قالب مدل “توسعه سیستم کسب و کار” به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند. تبصره: مفاد این بند باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد. – مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر مکلف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی کارگزار واجد شرایط هر یک از رسته ها به دبیرخانه کارگروه ملی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام نماید. – کارگزار منتخب موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، گزارش تحلیل سیستم کسب و کار، گلوگاه های سیستمی و حوزه های مداخله، بازیگران اصلی و برنامه عمل مشترک بین دستگاهی را تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری ارائه نماید. – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط نسبت به بهسازی فضای کسب و کار اختصاصی رسته های منتخب در سطح ملی و منطقه ای، در قالب بسته های مداخلات سیاستی و حمایتی متناسب با اقدامات پیش بینی شده اقدام نماید. – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات لازم برای اجرا و پیاده سازی آموزش های تخصصی-مهارتی حوزه های موردنیاز رسته های منتخب را فراهم نماید. – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به طراحی، متناسب سازی و پیاده سازی نظام تامین مالی مناسب برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این برنامه اقدام نماید. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تحلیل رسته های منتخب و شناسایی نقاط تمرکز و هدف تامین مالی گروه های هدف در هر رسته اقدام نماید و اطلاعات موردنیاز را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. – به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید: o توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی o تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی o فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی o رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان o جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها o حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی o نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید. تبصره: دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. – کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلف به اجرای مفاد مندرج در برنامه اشتغال فراگیر در چارچوب دستورالعمل اجرایی آن که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود. ...
ارسال پیامک مجوزدار بودن از سوی یک موسسه اعتباری بدون مجوز!
این درحالیست که بانک مرکزی مجوز جدیدی برای هیچ بانک یا موسسه اعتباری صادر نکرده است. تازه ترین تغییر و تحول در این زمینه این است که بانک مرکزی نام هایی را در بخش درخواست مجوز خود قرار داده است. بدیهی است که قرارگرفتن در فهرست درخواست مجوز به معنی مجوز دار بودن یک موسسه اعتباری یا بانک نیست و القای مجوز دار بدون اعلام رسمی بانک مرکزی می تواند شبهاتی را برای مردم ایجاد کند. ...
آیا تصمیم جدید FATF به بهبود روابط بانکی ایران با دنیا منجر می شود؟
کنند باید اطلاعات مربوط به سایر شرکت هایی که آنها در آن سهم دارند نیز روشن شود به این ترتیب مشخص شود هر کسی دقیقا و در کجا چقدر سهم دارد و به همین ترتیب همه مسائل و اطلاعات مربوط به مالکیت افراد ثبت شود. این در حالی است که چنین سیستمی در ایران وجود ندارد و در حوزه ثبت اطلاعات مالکیت بسیار ضعیف هستیم.در زمینه ی فقر اطلاعات مالی در ایران همین بس که دولت در سال های گذشته نتوانست اطلاعات لازم را در جهت ...
طرحی برای نجات بانک ها
، بخشی از سپرده ها که تعهدات عندالمطالبه بانک محسوب می شوند و اکنون تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی هستند، به سرمایه تبدیل می شوند و خطر بحران مالی کمرنگ تر می شود. پیش نیازهای اجرای اصلاحات در نظام مالی فراهم است. از جنبه قانونی، بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور به تنهایی زمینه اجرای اصلاحات را فراهم کرده است. از نظر فنی، ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی دولت را از منابع بانک ها بی نیاز کرده است. تنها محدودیتی که دستیابی به موفقیت را دشوار ساخته، فقدان همدلی برای انجام این کار بزرگ است. منبع: دنیای اقتصاد ...
دستگیری افشاکنندگان سؤالات امتحانات نهایی
عملکرد و حراست هیچ گونه عذری پذیرفته نیست و باید پاسخگو باشند. وی افزود: در صورت مشخص شدن تخلفات، بن بست قانونی وجود ندارد و مسؤولان آموزش وپرورش می توانند با تجدید امتحانات و مراقبت اصولی، در جهت جبران کوتاهی ها گام بردارند و اعتماد دانش آموزان و خانواده ها را جلب کنند. فلاحتی با اشاره به منافات داشتن کنکور و عدالت آموزشی یادآور شد: حذف کنکور مطالبه جدی مردم و نظام از مسؤولان است و بروز تخلفاتی مثل ...
شکاف 10 درصدی نرخ سود و تورم یعنی بحران
هایش را به سیستم بانکی بپردازد تا سیستم بانکی ساماندهی شود. شقاقی ادامه داد: اقتصاد ما 90 درصدش بانک محور است و ساماندهی اش بسیار مشکل است و اگر همه این شرایط فراهم شود ، نیازمند یک تیم مدیریت قوی در دولت هستیم تا بتوانیم مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کنیم و این امر نیازمند همراهی سه قوه و مردم است. ...
جزئیات شیوه کشف قیمت و مبادله منصفانه کالا/پوشش ریسک معامله گران
گذاری برای سرمایه گذاران است و در یک مرحله پیشرفته تر، مدیریت ریسک معاملات را دنبال می کنند. تحلیلگر بازار سرمایه افزود: کشف قیمت، نظام تأمین مالی بنگاه ها، فرصت سرمایه گذاری و مدیریت ریسک قیمت کالاها و محصولات از نقش های بورس های کالایی به شمار می رود؛ این در حالی است که بورس کالای ایران در بخش کشف نرخ منصفانه پیشرفت خوبی داشته؛ ضمن اینکه در بخش تأمین مالی و فرصت سرمایه گذاری نیز به ...
تب و تاب بانک ها برای ارائه صورت های مالی بانک مرکزی پسند!
مرجع نظارت بر عملکرد بانکها/ موسسات اعتباری و درراستای صیانت از منافع سپرده گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصلاحات تدریجی اتخاذ نموده است. بر اساس آنچه که بانک مرکزی به بانکها تکلیف کرده، هیات مدیره آنها موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت های مالی سال 1395 مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام نمایند؛ به نحوی که تمامی یادداشت های پیوست ...
احداث شهرهای با مقیاس کوچک راهی برای افزایش روابط عاطفی شهروندان
حقیقت باید پروسه زمانی از این شهرهای جدید بگذرد. وی افزود: در ارزیابی توسعه شهری و برنامه ریزی توسعه شهر پارادایم در حال ظهور، توجه به مقیاس کوچک است زیرا امکان ایجاد شرایط کیفی ، معنوی و عاطفی برای ساکنین نسبت به مقیاس های بزرگ وجود دارد. همچنین افرادی از ابن خلدون تا زیمل همه و همه از بزرگ شدن شهر تا پیامدهای منفی آن سخن گفته اند. این جامعه شناس شهری گفت: امروزه در شهرسازی ...
با اجرای برجام روند ارتقای رتبه اعتباری ایران ادامه می یابد
نگاه موسسات مالی و اعتباری بین المللی نسبت به شرایط سرمایه گذاری در کشور را در پی خواهد داشت. وی تاکید کرد: این بهبود یک رتبه ای اعتبار ایران گویای واقعیت ها و دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور همچون ثبات دهی به بازارهاف مهار تورم، کاهش فسادهای اقتصادی، عمق بخشی به بازار سرمایه و بهبود فضای کسب و کار بوده است. خزاعی، تسریع در تسویه بدهی های معوق کشور که از زمان تحریم ها باقیمانده بود را بر ...
شهید بهشتی از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
ایشان و بعضی دوستان ایشان کردند. کسی را که من بیشتر از بیست سال می شناختم و روحیاتش را مطلع بودم و می دانستم چه جور مرد صالحی و مرد به درد بخوری برای این کشور است، مخالفین او را در کوچه و بازار و محله و صحبتهایی که همه می کردند، آن طور جلوه دادند. یک مرد صالحی را به صورت یک دیکتاتور در آوردند! و شما باید مهیا(ی) این جور مسائل باشید، یعنی، کشوری که نهضت کرده برای آزاد شدن و برای ...
ناگفته های نماینده تهران از شهادت پدرش در فاجعه 7 تیر
شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یارانش گفت: کشور و نظام و مردم ما تجارب انباشته شده ای از گذشته در خصوص مبارزه با تروریسم و شهادت در این مسیر دارد. فرزند شهید فاجعه 7 تیر با اشاره به روز حادثه تشریح کرد: در 7 تیر 1360 به فاصله نیم ساعت از وقوع انفجار آنجا حاضر بودم ، آن سال در حال سپری کردن سال چهارم هنرستان بودم و منزل ما در مجتمعی مخصوص سکونت نمایندگان مجلس و خانواده هایشان در نزدیکی ...
بدهکار هزاران میلیاردی طلبکار/ چرا دولت بدهی 23 هزار میلیارد تومانی خود به قرارگاه سازندگی خاتم ...
به گزارش گلستان ما به نقل از راه دانا ؛ حسن روحانی ، رئیس جمهور کشور روز پنجشنبه یکم تیر ماه سال جاری طی سخنانی در جمع فعالان اقتصادی در خصوص موضوع اصل 44 قانون اساسی که به واگذاری فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی مربوط است گفت: ابلاغ سیاست های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک ...
زنانی با حقوق های 150 هزارتومانی
در این زمینه وجود ندارد و با توجه به شرایط کار آنها، به نظر نمی آید امکان دستیابی به آماری دقیق وجود داشته باشد. حسام نیکوپور معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی که پیش از این 80 درصد شاغلان بدون بیمه را زنان دانسته بود، درباره آخرین آمارها در این زمینه به شهروند می گوید: کل شاغلان کشور حدود 21 و نیم میلیون نفر هستند که حقوق بگیر بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی هستند. تعدادی شاغل هم وجود دارد ...
اهداء اعضای پیکر شهید مانور/هشدار درباره ماجراجویی آمریکا درسوریه/ارجاع پرونده حج به مجلس و...
روحانی فرا رسیدن روز ملی مادگاسکار را تبریک گفت. رییس جمهور در پیامی به "هری راجاونا ریمامپیانینا" رییس جمهور ماداگاسکار، روز ملی این کشور را به وی ، دولت و مردم مادگاسکار تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که مناسبات دو کشور بیش از پیش گسترش و تحکیم یابد. الویت های دولت دوازدهم احمد حکیمی پور، دبیر کل حزب اراده ملت ایران با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت دولت دوازدهم ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال است گفت: مهمترین موضوعی که دولت دوازدهم باید مورد توجه قرار دهد ...
محصولات کیا موتورز، کم نقص ترین خودروهای بازار آمریکا
به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو ، بر اساس گزارش موسسه JD Power، خودروهای کیا موتورز در زمینه تعداد نقص ها در سه ماهه نخست استفاده، برای دومین سال پیاپی توانستند عنوان کم نقص ترین خودروها در بازار آمریکا را از آن خود کنند. موسسه JD Power که بر اساس نظرسنجی از مالکین خودروها، آمار کیفیت و میزان خرابی برندها و مدل های مختلف را اعلام می کند در آخرین گزارش خود از مطالعه کیفیت اولیه خودروها IQS ...
بی مهری بانک مرکزی به بانک مهر اقتصاد /فتنه سیاسی ،بانکی ایران کلید خورد
نوعی فساد و تبعیض در سیستم بانکی کشور را برای همگان آشکار ساخت. برخی از این طیف سرمایه داری توانستند به صورت قارچ اقدام به تشکیل موسسات بانکی بدون مجوز کنند و با استفاده از ابزار دادن سود بانکی بالا اقدام به جذب سپرده های مردمی کردند. حکایت تلخی که موسسه آرمان به عنوان اولین موسسه بانکی غیرمجاز کشور چراغ آن را روشن کرد و سپس تجمع های گسترده سپرده گذاران این موسسه در استان های ...
ساماندهی موسسات تنها به عهده بانک مرکزی نیست
، تعداد زیادی از مردم با خروج سپرده ها از برخی بانک ها به کل نظام بانکی ضربه وارد کرده و به صورت زنجیره ای سایر بانک ها و موسسات اعتباری را با مشکل بیشتری مواجه خواهند کرد . مشایخی درادامه با اشاره به ضرورت فعالیت دیگر ارگان ها گفت: اینکه انتظار داشته باشیم همه مشکلات را بانک مرکزی به تنهایی حل کند کمی بی انصافی است بلکه باید قوه قضائیه، دستگاه های امنیتی، و مجلس و رسانه ها و... به میدان ...
امام علی (ع) چه مردم بخواهند و چه مردم نخواهند امام علی (ع) است / مشروعیت الهی یک پله بالاتر از مقبولیت ...
می کنند این نظام باشد یا نباشد که الحمدالله در انتخابات اخیر با 73 درصد آرا مردم دوباره به نظام آری گفتند. *امام خمینی (ره) مقوله مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی را در امتداد هم قرار دادند حجت الاسلام بازدار با تاکید بر این که امام خمینی (ره) مقوله مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی را در امتداد هم قرار دادند، اذعان کرد: امام خمینی (ره) دموکراسی را در دل این انتصاب قرار داد؛ این به ...
زنانی با حقوق های 150 هزارتومانی
دستمزد پایین، بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است. اگر چه درباره تعداد این کارگران، عددهایی تخمین زده می شود اما هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد و با توجه به شرایط کار آنها، به نظر نمی آید امکان دستیابی به آماری دقیق وجود داشته باشد. حسام نیکوپور معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی که پیش از این 80 درصد شاغلان بدون بیمه را زنان دانسته بود، درباره آخرین آمارها در این زمینه به ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
به گزارش دولت بهار، شادی هواداران دولت که منتظر به وجود آمدن موج تازه ای با بیانیه FATF بودند عمر کمی داشت چراکه بیانیه رسمی وزارت اقتصاد و همچنین بررسی بیانیه گروه مالی نشان می داد با وجود اجرای تعهدات بانکی از سوی ایران، غرب همچنان سیاست بی توجهی به ایران را ادامه می دهد. به گزارش وطن امروز ، بیانیه اخیر FATF در اسپانیا نشان داد گروه اقدام مالی همچنان به ایران بی اعتماد بوده و با وجود اینکه همه ...
شهید بهشتی یک ملت بود/ دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب در مورد شهید بهشتی
، خللی وارد کند. این حادثه، حادثه کوچکی نبود. چنین حادثه ای در هر نقطه دنیا کافی است برای فرو ریختن یک نظام. این همه اشخاص مؤثر، مهم، خوش فکرو مبارز به دست جنایت کار تروریست ها در یک لحظه از بین بروند ونظام آن را تحمل کند و از آن، وسیله ای برای استحکام هر چه بیش تر خود به وجود بیاورد. این چیز شگفت آوری بود. این برکت حضور و ایمان مردم، به برکت استحکام ساخت درونی نظام اسلامی بود و به فضل ...
تقویت بازاریابی با استفاده از علم ژئومارکتینگ
از خرید هستند. همچنین رقابتی شدید نیز برای وفاداری وجود دارد. برای موفقیت، شرکت های تولیدکننده کالاهای مصرفی و لوازم خانگی به یک درک جامع از آنچه که انتخاب مصرف کننده و تجارب آنها را در هر نقطه تماس بر می انگیزد، نیاز دارند. تحقیق و آگاهی های کارشناسان ژئومارکتینگ، روند پس پرده بازار امروز و خواسته های مصرف کننده فردا را روشن می سازند. در صنعت انرژی کارشناسان ژئومارکتینگ داده های موجود ...
پژو 2008؛نیامده اسیر حاشیه شد
پژو 508 به بازار عرضه می شود. ** فروش و پیش فروش 2008 24 خرداد امسال گروه صنعتی ایران خودرو با صدور اطلاعیه ای نسبت به فعالیت برخی افراد و موسسه های غیرمجاز هشدار داد و تاکید کرد که محصول پژو 2008 فقط از طریق این گروه صنعتی به فروش خواهد رسید. 28 خرداد ماه، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: پیش فروش سه محصول جدید پژو 2008، تندرپلاس و دناپلاس در روز پنج ...
دیدگاه امام نسبت به سازمان مجاهدین خلق
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، به مناسبت سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه سال 60، گفتگویی را با حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید. به نظر شما چرا غربی ها و رسانه های خارجی تصور کردند در حادثه 7 تیر 1360 کار نظام اسلامی تمام است؟ دشمن و به ویژه غربی ها فکر می کردند می توانند از طریق راه انداختن حوادثی نظیر هفتم ...
برگزاری یک رویداد توسط شرکت ایران کیش برای توسعه آسان خرید
برسانیم و یک مقدار هم در خصوص اپلیکیشن پات صحبت کنیم. همان طور که خاطرتان هست اپلیکیشن پات هم زمان با پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت همراه با دو محصول دیگر رونمایی شد ولی تاکنون با گذشت یک سال و نیم هنوز پات موفق نشده است توفیق زیادی در بازار اپلیکیشن های موبایلی کسب کند. دلیل آن چیست؟ طبری: نرم افزار پات، تحت یک اکوسیستم به نام اکوسیستم پات است. ما برای اینکه بتوانیم ...
ویژگی های یک مدرسه استعماری خوب؛ از سیاست زدایی تا بی اعتنایی به نیازهای جنسی با ژست انضباط سرسخت جنسی
اقتدارگرایانه ی ایشان ندارد، بلکه سهمی اساسی در ویرانی کنونی نظام آموزش و پرورش ایران دارند، چگونه به خود اجازه می دهند که خود را نماینده ی آموزش مترقی جا زنند و عَلَم خونخواهی مدرسه به دست گیرند؟ بیایید فرض کنیم که سند 2030 بدترین سند استعماری ای است که می تواند وجود داشته باشد و فرض کنیم که این سند چنان تعهدآور است و چنان فهم و اراده ای برای اجرای آن در داخل وجود دارد که تا یک سال دیگر ...