خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خطر هجمه واردات کالای خارجی پس از تحریم
بانکی و استمهال وام در قانون رفع موانع تولید وی تصریح کرد: اگر این قانون اجرا شود، یک سری مشکلاتی را حل می کند، ولی برخی موارد مانند ماده 16 آن که در مورد تسهیلات بانکی، نحوه تسویه و استمهال بدهی هاست، باید در عمل مشکلاتش حل و فصل شود. خطر هجمه واردات کالای خارجی پس از تحریم در بازار کشور وی در پاسخ به اینکه در صورت تغییر وضعیت تحریم چه خطراتی ممکن است اقتصاد کشور
رئیس سازمان صنعت یزد خبر داد؛ مهلت 3 ماهه قانون رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی
به ارزش سرمایه گذاری بیش از صد و بیست میلیارد ریال و ذخیره 480 میلیون تن؛ و تعداد 412 فقره پروانه بهره برداری با ذخیره قطعی 1376 میلیون تن با ارزش سرمایه گذاری بیش از نه هزار و صد میلیارد ریال، جمعا موجب اشتغال 9771 نفر شده است. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد در ادامه با اشاره به قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور گفت: این قانون در 60 ماده مصوب و ابلاغ شده است، بخش
اصلاح اطلاعات، رتبه ایران در حوزه کسب و کار بانک جهانی را از 152 به 68 ارتقا خواهد داد
فرآیند تجارت خارجی در حال انجام است. همچنین اجرای ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می تواند در هدایت این امر مؤثر باشد. لکن به این نکته مهم باید توجه داشت که ایجاد پنجره واحد تجاری به دلیل نیاز به هماهنگی میان بیش از 30 دستگاه اجرایی امری دشوار و زمانبر است و بسیاری از اقداماتی که در شرایط کنونی در حال پیگیری و انجام است مانند الکترونیکی شدن بخشی از فرآیند تجارت
بورس انرژی ایران و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
به گزارش "برق نیوز" مهدی زمانی سبزی، دانشجوی دکترای مدیریت مالی و مدرس دانشگاه ؛قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1 اردیبهشت ماه 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون همانطور که از نامش برمی آید با هدف تقویت تولید و انضباط مالی کشور تصویب شد. قانونی که می تواند بدون شک ابزاری باشد برای نیل به خروج غیرتورمی از رکود. رکودی که مدتی است اقتصاد کشور
تصویب آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
سرویس سیاسی بی باک ؛ بخش دولت: به گزارش بی باک، در جلسه عصر امروز هیئت دولت تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور توسط هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت. آیین نامه اجرایی نحوه تأمین منابع برای افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل صرفه جویی و فروش اموال مازاد به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرح های تملک سرمایه ها، یکی
اعتراض اصناف به حق بیمه بن کارگری
به تلاش های دولت در چارچوب قانون رفع موانع تولید و همچنین فراهم شدن بهبود فضای کسب وکار این بخشنامه و بار مالی ناشی از آن، این قوانین و سیاست ها را بی خاصیت خواهد کرد و کمترین نتیجه آن مختل شدن فراگیری نظام تامین اجتماعی خواهد بود که به تعبیر جنابعالی در حال حاضر بیش از 6 میلیون نفر در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند و تحت هیچ گونه حمایت های اجتماعی قرار ندارند. در بررسی مواد قانون تامین
آماده رقابت با دنیا باشیم
است در حالی که تولیدکنندگان ما از همین موضوع ضربه می خورند. این در حالی است که دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان نیز به بخش خصوصی بدهکار است و این وضع اقتصادی کشور را ترسیم می کند. دنیای اقتصاد: استانی شدن انتخابات و اصلاح قانون احزاب، وضع قانون چهار ماده ای الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، قانون 60 ماده ای رفع موانع تولید و وجود 600 هزار میلیارد نقدینگی سرگردان در کشور از مهمترین نکاتی بود که
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
اقتصاد پرس: یکی از قوانینی که دولت انتظار داشت مشکلات پیش روی تولید را مرتفع کند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در اول اردیبشهت ماه سال جاری به دولت ابلاغ شده و برخی مواد آن از اول تیر ماه اجرایی شده است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در واقع ترکیبی از لایه خروج از رکود و طرح حمایت از تولید ملی بود که در 60 ماده در بخش های
لزوم سوق سرمایه های مردمی از موسسات مالی به صنعت
بار بزرگ از مشکلات را بر دوش بکشند، خاطرنشان کرد: در این زمینه قانون رفع موانع تولید و اجرای درست برنامه اقتصاد مقاومتی می تواند بخش زیادی از مشکلات صنعت گران را حل کند. محسنی ثانی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مشکلات کشور در حوزه اقتصاد، مسئله نبود نقدینگی و سمت و سو پیدا کردن سرمایه های مردم در موسسات مالی و اعتباری و شرکت های سرمایه گذاری بود، افزود: در این زمینه نیاز جدی و مبرم به
گشایش های قانون رفع موانع تولید/ تنفس 3 ساله در بازپرداخت بدهی صنایع، معافیت مالیاتی 3 ساله و پرداخت 15 ...
محمدرضا رحیمی زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارزیابی جزئیات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار داشت: اجرای این قانون که در 60 ماده تنظیم شده است، گره گشایی بزرگی در بخش تولید ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: در این قانون مشکلات اصلی و مبتلابه صنایع مورد توجه قرار گرفته که در صورت اجرا می تواند بخش تولید را فعّال کند. وی با بیان اینکه در سال های گذشته
واحدهای برگزیده صنعت و معدن استان یزد تجلیل شدند
در استان خبر داد و گفت: جمعاً این بخش، موجبات اشتغالزایی برای بالغ بر هفت هزار نفر شده است. این مسئول شهرستان ها بافق و اردکان را معدن خیزترین شهرستان های استان ذکر کرد و گفت: استان یزد در حال حاضر دومین استان معدنی کشور و اولین استان کشور به لحاظ تنوع مواد معدنی محسوب می شود. وی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید در 60 ماده، یکی از اقدامات استان در این رابطه را تشکیل
مشکلات کارآفرینان در کمیته تسهیل رفع شدنی است
کند و می توانند در امور خود موفق تر و متکی به خود باشند. استاندار با بیان اینکه، قانون رفع موانع و تولید، قانون خوبی است و حاصل تجربه دولت، مجلس و بخش خصوصی بوده و همه موارد، مشکلات و موانع را در آن جمع کرده اند، گفت: در این قانون برای مناطق توسعه نیافته امتیازاتی در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به تشکیل کمیته تسهیل در استان گفت: دو جلسه آن تشکیل شده و می توان به صورت مجزا و
قوانین دست و پاگیر اداری زیادی درفرآیند صادرات و واردات کالا وجود دارد
برای حذف موانع حوزه کسب و کار وجود ندارد، اما در بررسی ها مشخص شد که این ظرفیت وجود دارد. وی افزود: براساس قانون رفع موانع تولید، تصمیم گیری در مورد قوانین و مجوزهای مخل کسب و کار به این وزارتخانه و هیات مقررات زدایی واگذار شده است. ملایی اضافه کرد: سامانه ای طراحی شده که از دستگاه ها درخواست شده، آن دسته از مقررات و مجوزهایی را که مخل می دانند، معرفی کنند. به
بالا بودن سود تسهیلات بانکی از موانع پیش روی تولید کهگیلویه و بویراحمد
دستی استان از جمله فرش دست بافت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. وی از سخت گیری های بی مورد انتقاد کرد و گفت: این سخت گیری ها موجب کاهش تولید و افزایش بیکاری در استان شده که دولت در سال جاری برای حمایت از بخش تولید اقدامات خوبی از جمله راه اندازی کارگروه تسریع و رفع موانع تولید انجام داده است. * قانون رفع موانع تولید موجب حل مشکلات تولیدکنندگان می شود سید موسی خادمی
صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان
برخی موارد رقابتی را نیز باید دولت فراهم کند؛ مانند کاهش نرخ بهره بانکی. راهکارهایی برای نجات تولید آیین نامه های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در صورت اجرای درست می تواند بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کند به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده است. اما کارشناسان معتقدند که بخشی از مشکلات تولید حتی با اجرای این قانون نیز برطرف نخواهد شد. بنابراین در این شرایط پرسش
فعال معدنی : عبور از تحریم های ظالمانه با حذف خام فروشی
علت خام فروشی ، استخراج زیادی داشته اند از جمله این که بسیاری از مواد خام خود را به چین و دیگر کشورها صادر کرده اند. لطفی گفت: این در حالی است که با استفاده از فناوری روز و تجهیزات نوین با فرآوری مواد معدنی می توان تا 100 درصد ارزش افزوده ایجاد کرد ، البته برخی از سیاست های دولت شرایطی ایجاد کرده است که نتوانیم فرآوری را در برخی تولیدات کشور داشته باشیم. وی افزود : با توجه به قانون رفع
اولین نشست کارآفرینان با استاندار کهگیلویه و بویراحمد
و بویراحمد با بیان اینکه قانون رفع موانع و تولید، قانون خوبی است و حاصل تجربه دولت، مجلس و بخش خصوصی بوده و همه موارد، مشکلات و موانع را در آن جمع کرده اند، گفت: در این قانون برای مناطق توسعه نیافته امتیازاتی در نظر گرفته شده است. خادمی کمیته تسهیل را از کمیته های مهم برای رفع مشکلات کارآفرینان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات عنوان کرد و گفت: این کمیته بسیار مهم بوده که می توان هر بار
ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی
قانون مقررات صادرات و واردات جهت ابطال کارت اقدام کنند. 6 مسوولیت رعایت آیین نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی و نیز مسوولیت احراز اهلیت و صلاحیت متقاضی براساس این دستورالعمل به عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین اتاق تعاون ایران است که باید به تایید روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها نیز برسد. دنیای اقتصاد کارت بازرگانی اقتصاد گمرک
کمیسیون کشاورزی کرسی مهمی در اتاق بازرگانی است
مشکلات موجود و بهبود محیط کسب وکار در این بخش کارهای اساسی انجام شود. عموری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در راستای اجرای ماده یک قانون بهبود فضای کسب وکار به اتاق بازرگانی اضافه شده است، تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی این بخش استراتژیک و فعالان آن، دارای کرسی مهمی در اتاق بازرگانی هستند و امیدواریم در تحقق خواسته ها و دفاع از حقوق کشاورزان قدم های ماندگاری برداریم.
تفویض برخی اختیارات سازمان منطقه آزاد اروند به فرماندار شهرستان خرمشهر
به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، اسماعیل زمانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی برخی از اختیارات این سازمان در حوزه مصوبات شوراهای شهر و روستا، به ولی الله حیاتی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر واگذار کرد، که متن آن به شرح ذیل است. احتراما، در اجرای تبصره 2 بند الف ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 15 دی ماه سال 1389 و پیرو
حوزه محصولات کشاورزی لرستان با مشکل بسته بندی مواجه است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، مرتضی هادی پور عصر امروز در جلسه بررسی موانع صادرات محصولات کشاورزی لرستان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، محصولات کشاورزی لرستان جزو سالم ترین ها در کشور هستند. وی با اشاره به اینکه موانع صادرات محصولات کشاورزی لرستان به 3 بخش قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید تقسیم می شود، افزود: به دلیل
مخالفت پلیس راهور هرمزگان با طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از محدوده
رانندگی مناطق آزاد و بند(د) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 72 بر این موضوع دلالت دارد؛ در نتیجه گرفتن چنین تصمیمی در استان با قانون منافات دارد. سلیمی تصریح کرد: پلیس راهور براساس قانون موجود و وظیفه ذاتی خود با اجرای این طرح تا زمان رفع موانع قانونی و آماده نبودن زیرساخت های لازم مخالف است و از تردد وسایل نقلیه پلاک مناطق آزاد خارج از محدوده تعیین شده جلوگیری
تولید موتور محرکه توسعه پایدار/کمبود سرمایه گذاری بزرگترین چالش تولید گیلان
نقش ارزنده ای در رفع بیکاری و توانمند سازی اشتغال داشته باشند، گفت: بانکها اولویت فعالیت های خود را حمایت از تولید و تامین نیاز مالی حوزه صنعت قرار دهند. وی حمایت های مالی بانک های استان از حوزه صنعت و تولید را ناکافی دانست و گفت: در بخش ارائه تسهیلات به فعالان صنعت و تجارت مشکل داریم. نجفی اضافه کرد: حوزه تولید نباید از بانک ها رنجیده شود و هرچه حمایت های مالی افزوده شود
مسیر پولشویی موفقیت آمیز در موسسات
ابلاغ شد. ایران اگرچه دیر ولی با جرم انگاری پولشویی و تدوین آیین نامه اجرایی و مجموعه دستورالعمل های تخصصی گام مهم و بلندی را در حوزه قوانین برداشت. طبق ماده 2 قانون مصادیق پولشویی عبارتند از: 1- استفاده از منابع حاصل از فعالیت غیرقانونی با آگاهی از ارتباطش با ارتکاب جرم. 2- تبدیل منابع جهت پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن یا کمک به دیگران برای فرار از تبعات قانونی. 3- عدم اعلام اطلاعات واقعی منابع ناشی
واکنش پارلمان پایتخت به ورود بانک ها در بازار ساخت وساز
درگیر شدن بانکها در معاملات سوری بین شرکتهای اقماری خود و شرکتهای اقماری سهامداران عمده و ایجاد رانت و کسب درآمدهای نامشروع، وارد شدن بدون مجوز بعضی از نهادها در عرصه پولی و بانکی، سرگرم شدن بانکها به امور کسب سود کم ریسک و عدم توجه به ابزارهای تأمین مالی برای بانکها، دامن زدن به سوداگری زمین و مسکن، خرد شدن و حذف سرمایه گذاران کوچک، از بین رفتن موازنه عرضه وتقاضا در حوزه شهرسازی بویژه در کاربری های تجاری و مسکونی مورد نیاز واقعی از دیگر چالش هایی است که او در تحقیق خود به آنها اشاره کرده است. از این رو سه پیشنهاد راهبردی برای رفع وضعیت موجود ارائه کرده است. ...
دلایل استعفای نایب رییس و دبیر مستعفی اتاق اصناف ایلام
نایب رییس و دبیر مستعفی اتاق اصناف ایلام دلایل استعفای خود را تشریح کردند. یونس هواسیان دبیر مستعفی اتاق اصناف ایلام با حضور در دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام اظهار کرد: عضویت هیئت رئیسه اتاق اصناف در حقیقت یک امانت الهی است و آمد و رفت اعضای هیئت رئیسه اتاق، ابقاء و استعفای آنها در چارچوب قانون نظام صنفی نیز امری کاملا طبیعی است. وی با بیان اینکه در صورتی که فضا برای خدمت مناسب باشد شانه خالی کردن از آن صحیح نیست افزود: در صو
لازمه توسعه و افزایش صادرات بخش کشاورزی رفع مشکلات این حوزه است
مشکلات این حوزه است که همه باید تلاش کنیم برای افزایش اشتغال و رونق اقتصادی استان این معضلات را برطرف سازیم. عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه اقدامات خوب و اثرگذاری در بخش کشاورزی می توان انجام داد، گفت: اتاق بازرگانی نیز در تحقق این اقدامات نقش مهم و انکار ناپذیری برعهده دارد. حجت نژاد در پایان بیان کرد: بخش کشاورزی در امر خودکفایی و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی نقش تعیین کننده ای برعهده دارد که در همین ارتباط نیاز است زیرساخت های لازم و مطالبات قدیمی کشاورزان و صاحبان صنایع غذایی برآورده شود. انتهای پیام/ 72001/صا20/ ...
لغو تحریم ها در بهترین حالت موجب بازگشت شرایط به سال 1388 می شود
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران، سیدبهادر احرامیان عضو کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق تهران، افزود: راهکار اساسی برای رفع این مشکلات، اصلاح ساختارهای محیط کسب و کار، اعم از قانون کار و مالیات هاست. وی پیشنهاد داد: دولت به آن دسته از فعالان اقتصادی که کارت بازرگانی دارند، مجوز دریافت دو نسخه گذرنامه را بدهد تا از این بابت دچار تاخیر نشوند و این کار در ایتالیا نیز
افزایش رتبه جهانی بهبود کسب و کار ایران در سال 93
مدیران این بنگاه ها قرار دارند، تعیین شوند. طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف شده اند شاخص های ملی محیط کسب و کار را به طور سالانه و فصلی به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند اما تا کنون اقدامی در این خصوص توسط متولی اصلی آن صورت نگرفته است. وی همچنین درضمن قرائت این گزارش، پیشنهاداتی همچون تلاش برای
آیا اقتصاد ایران با تزریق نقدینگی از رکود نجات پیدا خواهد کرد؟...
وارد صنعت شده اند اصولا صنعت گر نبوده اند و صرفا جهت استفاده از رانت های موجود وارد این حوزه شده اند و حاصل کار آنها نیز چیزی به جز همین اقتصاد بسیار نبوده است. نبود ادارات سازمان یافته با اقتصاد جهانی و عدم دسترسی به فناوری های نوین و شفاف نبودن مرز بین بخش خصوصی و دولتی که این آخری شرایط را برای فعالیت و رقابت بخش خصوصی بسیار دشوار کرده و ارتباط برخی نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی با مراکز
