سایر منابع:
سایر خبرها
احمدی نژاد: بازداشت "بقایی" یک ظلم بزرگ است
بازجویی قرار گرفت و مواردی غیر مرتبط با اتهامات از او سوال و خواسته شده است که علیه همکاران خودش اتهاماتی وارد نماید و آزادی او را منوط به پذیرش این امر خلاف قانون و خلاف اخلاق کرده اند که این خود داستان دیگری است. آقای بقایی پس از آزادی بارها خواسته است که مشروح بازجویی ها جهت اطلاع مردم منتشر شود . در طول بازداشت بازپرس پرونده بارها از دولت و دیگران خواسته است که هر مدرکی می توانند علیه آقای
دکتر احمدی نژاد در نامه ای خطاب به ملت ایران: بازداشت غیرقانونی آقای حمید بقایی یک ظلم بزرگ است و باید ...
. اصل بیستم : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ج – گزارش یک ظلم بزرگ : صبح روز 18/3/1394 با شکایت دولت آقای روحانی ، آقای حمید بقایی معاون رییس دولت دهم از درب منزل مسکونی ، دستگیر و بخشی از اموال ایشان ضبط و بخشی از منزل پلمپ شد و همان روز سخنگوی قوه
احمدی نژاد: بازداشت غیرقانونی بقایی ظلم بزرگی است/باید به فوریت خاتمه یابد/در نامه ای به رهبری خواستار ...
همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ج – گزارش یک ظلم بزرگ: صبح روز 18/3/1394 با
احمدی نژاد: بازداشت غیرقانونی بقایی یک ظلم بزرگ است/ باید به فوریت خاتمه یابد/در نامه ای به رهبری ...
امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ج – گزارش یک ظلم بزرگ : صبح روز 18/3/1394 با شکایت دولت آقای روحانی ، آقای حمید بقایی معاون رییس دولت دهم از درب منزل مسکونی ، دستگیر و بخشی از اموال ایشان ضبط
از سردرگمی احمدی نژادی ها پس از بازداشت بقایی تا نامه اعتراضی رئیس جمهور سابق
احمدی نژاد در آخر هفته جاری حدس زد. بدنبال بازداشت مجدد حمید بقایی ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در نامه ای خطاب به ملت ایران ، با استناد به موادی از قانون اساسی ، بازداشت معاون اجرایی رئیس جمهور سابق را اقدامی غیرقانونی و یک ظلم بزرگ توصیف کرد و خواستار آزادی فوری وی شد. به گزارش مهر مردم، متن کامل این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم
اعتراض احمدی نژاد به بازداشت حمیدرضا بقایی
اساسی، از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاه ها، نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد . آن زمان کسی سخن احمدی نژاد را باور نکرد؛ چراکه تا پیش از بازداشت جوانفکر و بعد از ماجراهای سال 88
خط قرمز زیر سوال رفت و صدا بلند شد!
نامه رییس دولت های اسبق با استناد به موادی از قانون اساسی، بازداشت حمیدبقایی را اقدامی غیرقانونی و ظلم بزرگ توصیف کرده و خواستار آزادی فوری وی شد. احمدی نژاد در ابتدای نامه نوشت: در موضوع بازداشت ناگهانی و مجدد و بلاوجه برادر عزیزم آقای حمید بقایی یکی از خادمان راستین ملت ایران مطالبی را به استحضار می رسانم. در فرهنگ دینی ما، حکومت فی نفسه فاقد ارزش و اعتبار است مگر آنکه در خدمت احقاق
نامه احمدی نژاد درباره بازداشت بقایی
بز مریض بی ارزش تر است. وی گفته است: اینجانب و دوستانم با همه وجود معتقد به آرمان های انقلاب و کشور عزیزمان بوده و همه زندگی و موجودیت خود را برای خدمت به ملت و ارزش های الهی و انسانی وقف کرده ایم. ما به هیچ جناح قدرت و ثروت و دسته سیاسی وابستگی و دلبستگی نداشته و نداریم و تنها تعهد ما به مردم و انقلاب است. رئیس دولت های نهم و دهم در بخشی دیگر از این نامه اشاره کرده است که
احمدی نژاد خواستار آزادی بقایی شد
است. وی گفته است: اینجانب و دوستانم با همه وجود معتقد به آرمان های انقلاب و کشور عزیزمان بوده و همه زندگی و موجودیت خود را برای خدمت به ملت و ارزش های الهی و انسانی وقف کرده ایم. ما به هیچ جناح قدرت و ثروت و دسته سیاسی وابستگی و دلبستگی نداشته و نداریم و تنها تعهد ما به مردم و انقلاب است. رئیس دولت های نهم و دهم در بخشی دیگر از این نامه اشاره کرده است که اعتراض به ظلم، اعلام
دستور رئیس قوه قضاییه در تنظیم سند خودرو فصل الخطاب است
این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهار نظر و اقدامات خود مد نظر قرار می دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پای بند باشند. دشتی اردکانی تاکید کرد: رای قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال
اعتراض به سبک محمود
میثم سعادت-گروه سیاسی اینجانب و دوستانم با همه وجود معتقد به آرمانهای انقلاب و کشور عزیزمان بوده و همه زندگی و موجودیت خود را برای خدمت به ملت و ارزش های الهی و انسانی وقف کرده ایم.... اعتراض به ظلم ، اعلام ظلم و تظلم علاوه بر اینکه حق قانونی و شرعی و انسانی هر فرد است، نه تنها موجب تضعیف نهادها نمی شود بلکه موجب تقویت آنها است چرا که ظلم مهمترین عامل در تضعیف و اضمحلال یک مجموعه و حکومت ها
دستور رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در پاسخ به نیروی انتظامی که دوباره تاکید داشته مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو ضروری نیست، اعلام کرد:21 اسفند ماه سال گذشته حضرت آیت الله آملی لاریجانی ، رییس محترم قوه قضاییه در بخشنامه ای به همه واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشت برگ سبز تعویض پلاک، سند خودرو نیست و مالکیت خودرو
واکنش به اظهارات سخنگوی ناجا درباره سند مالکیت خودرو
دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد. این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید
علت بازداشت "حمید بقایی" اعلام شد
بوده است که ماموران دستگاه قضایی قبلا آنجا را بازرسی کردند و امروز هم بنده را از همان جا بازداشت کردند. ضمنا بنده دو وکیل و دو کفیل معرفی کرده ام . باید احضاریه را به آنها ابلاغ می کردید. مشاوره رسانه ای دولت دهم ادامه داد: به هر تقدیر بازپرس پرونده با ادعای اینکه ممکن است حمید بقایی را احضار کنند ولی در دادسرا حاضر نشوند، قرار کفالت را تغییر داده و برای نامبرده یک وثیقه 50 میلیارد
پیگیری طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه به وزارت کشور در کمیسیون مشترک
که با بخش های مختلف و شورای نگهبان انجام شد اصلاحیه ای در این طرح صورت گرفت و به جای الحاق آن به وزارت دادگستری الحاق آن به وزارت کشور به نتیجه رسید. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تصریح کرد: نظر شورای نگهبان بر این بود که این طرح ایراد اصل 160 قانون اساسی دارد و ما نمی خواستیم مسیری را طی کنیم که از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است. بنابراین اصلاحیه ای در این طرح انجام دادیم
داستان ادامه دار کشمکش پلیس و دفاتر اسناد رسمی
کرد: اسفندماه گذشته رئیس محترم قوه قضاییه در بخشنامه ای به تمامی واحدهای قضایی و ثبتی اعلام کردند که برگ سبز خودرو، سند نبوده و تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مالکیت خودرو به اثبات می رسد. دستور قوه قضاییه فصل الخطاب است و امیدوارم همه دوستان مانند ما حقوق دان ها به قانون پایند باشند و به دلخواه خود قوانین را تفسیر نکنند. دشتی اردکانی با تأکید بر این مطلب که هر 3 قوه
تقلب در پرداخت مالیات، ظلم به مردم است
قانون مندی باشد؛ زیرا اگر قانون را رعایت کنید پیش وجدان خود آسوده خواهید بود و عرف هم آن را می پسندد . وی با بیان اینکه قاطعیت در بحث مالیات لازم است؛ زیرا برخی مواقع با زبان خوش درست نمی شود، افزود: همچنین باید اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد مالیات بیشتر شود تا مردم نسبت به این مقوله آگاهی بیشتری کسب کنند . نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه خلاف قانون عمل کردن به معنای خلاف شرع است، گفت: مالیات دادن در یک کشور اسلامی علاوه بر اینکه وظیفه قانونی است یک وظیفه شرعی و دینی هم محسوب می شود . پایان پیام/ 71 ...
مردم، سرگردان در کشمکش ناجا و سردفتران
/> وی با تاکید بر این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهار نظر و اقدامات خود مد نظر قرار می دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پای بند باشند. دشتی اردکانی تاکیدکرد: رای قاطع مورخ دهم بهمن ماه سال 95 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه 25 اردیبهشت ماه امسال معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می دهد سه
مگر شاکی پرونده کرسنت آقای روحانی نبود جناب سخنگو؟!(خبر ویژه)
محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران و درباره گلایه برخی از نمایندگان مجلس از محرمانه بودن قرارداد توتال گفت: هیچ چیزی برای نمایندگان محرمانه نیست، وکلای ملت می توانند از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند، حق تحقیق و تفحص دارند. هر جایی که فکر می کنند کار خلاف قانونی صورت گرفته می توانند به دستگاه های نظارتی اطلاع بدهند. نوبخت افزود: طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف
عزل و نصب رئیس صدا و سیما از اختیارات قانونی رهبری است/تلاش مخالفان تفکر انقلابی برای به حاشیه بردن صدا ...
و با دقت و شفافیت اعلام شد. نماینده سابق مردم نور و محمودآباد در خانه ملت با اشاره به اینکه عزل و نصب رئیس صدا و سیما یکی از اختیارات قانونی رهبری است، تصریح کرد: از نظر قانون اساسی اختیارات صدا و سیما با نهاد رهبری است و اینکه امروز این موضوع از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس برود اقدامی خلاف قانون اساسی است. فیاضی خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان مجلس هوش سیاسی خود را به کار
بازداشت فردی که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بود
ارتکاب رشوه گیری و کلاهبرداری اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه اشخاصی بدون اطلاع دست اندرکاران امر قضا در ارتباط با برخی پرونده ها اقداماتی را انجام داده و ادعا هایی خلاف حق و قانون مطرح می کنند که به هیچ عنوان مرتبط با قوه قضائیه نمی باشد. وی با تأکید بر افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه و برخورد قاطع با مفاسد احتمالی در درون و پیرامون دستگاه قضایی اظهار داشت: در بسیاری از موارد شکل گیری
علمای بحرین: اقدامات اخیر آل خلیفه آخرین میخ درتابوت رژیم به اصطلاح دموکراتیک است
و فرزندان، تنها بر عزم ما برای ریشه کن کردن ظلم و طغیان می افزاید و ملت هرگز از خواسته های خود کوتاه نخواهد آمد. خبر در منبع اصلی اینجا قابل مشاهده است شفقنا- علمای بحرین روز گذشته با صدور بیانیه ای بازداشت فعالان زن از سوی نیروهای امنیتی آل خلیفه را محکوم کردند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از بحرین الیوم، علمای بحرین با تاکید بر اینکه تجاوز به آبرو و دین
طر حی در جهت تحقق عدالت
به اجرای حکم منتج نمی شود و در برخی از موارد ممکن است به دلیل عدم دسترسی به فرد محکوم شده، این احکام ماه ها و سال ها بلاتکلیف باقی بمانند. در این رابطه باید گفت در برخی از پرونده ها به دلیل صدور برخی از قرارها (به غیر از قرار بازداشت موقت) فرد محکوم آزاد بوده و پس از طی پروسه رسیدگی به پرونده و ارجاع حکم صادره از دادگاه به بخش اجرای حکم، فرد باید مراجعه کند تا حکم در مورد وی اجرا شود. ممکن است
ثبت مالکیت خودرو در دفترخانه ظلم به مردم است/ قوه قضاییه باید به تصمیم مجلس تمکین کند
سردفترداران نیز در صورت مخالفت نباید اذهان عمومی را تشویش کند، بلکه با استفاده از لایحه و اظهارات رسمی، می تواند خواسته های خود را به مجلس ارائه دهد. نوروزی ادامه داد: به اعتقاد بنده، ثبت سند خودرو در دفترخانه ها ظلم به مردم است چرا که هر فرد باید بی دلیل باید برای ثبت سندی که در نیروی انتظامی رسمیت دارد، هزینه دوباره و گزاف بپردازد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
داستان نقل و انتقال خودرو؛ تکرار سرگردانی مردم
دفاتراسناد تأکید دارند. البته 13 تیر 96 بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران نیز طی نامه ای به رئیس بازرسی پلیس راهور ناجا ابلاغ کرده که چنانچه در مراکز تعویض پلاک خودرو در سراسر کشور بنر یا اطلاعیه هایی وجود دارد که اعلام شده ضرورتی در مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد نسبت به جمع آوری آن ها اقدام گردد. همچنین این مقام قضایی تأکید داشته؛ دراقدامات آینده مراکز تعویض پلاک
تیترهای روزنامه ها از دفاع محمود از حمید ؛ نامه انحرافی یا نای بی نوای محمود؟
به گزارش خبرآنلاین، روز گذشته محمود احمدی نژاد نامه ای خطاب به مردم نوشت و بازداشت بقایی را ظلمی بزرگ خواند و خواستار آزادی فوری بقایی شد. برخی روزنامه های امروز همچون اعتماد و جمهوری اسلامی، اصلا به این خبر اشاره ای نکردند اما برخی روزنامه ها در صفحه اول خود تیترهای مختلفی در این باره منتشر کردند که در ادامه می خوانید: شرق: اعتراض احمدی نژاد به بازداشت حمیدرضا بقایی
بازگشت اختلاف ها درباره سند خودرو به نقطه جوش
فرمانده ناجا دیروز در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه بازرسان نامحسوس گفت: در مورد سند خودرو ابهاماتی بود که از مجلس استعلام کردیم و پاسخ گرفتیم و سخنگوی ناجا توضیحاتی در این زمینه اعلام کرد. همه دستگاه ها ازجمله ناجا باید به قانون تمکین کنند. آخرین مکتوبه ای که از مجلس برای ما آمده، موارد مورد نظر ما را تأیید کرده و ناجا نیز اقدامات خود را براساس قانون دنبال خواهد کرد. سردار حسین اشتری
گزارش وقایع استان از شدت گرفتن دوباره اختلاف طولانی ناجا و سردفترداران بر سر ثبت سند خودرو /سرشاخ شدن
اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد. این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر اینکه اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی قابلیت تعقیب جزایی به جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و عدم تامین حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث عدم تامین وصول درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانون شکنانه می گردد؛ ازاین رو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و
ورود به پرونده توتال وظیفه بر زمین مانده قوه قضائیه
اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور بر عهده قوه قضائیه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند. بر اساس این وظیفه ذاتی که قانون اساسی بر عهده و اختیار قوه قضائیه قرار داده است از دستگاه قضا انتظار هست که در نبود خواست و توان در دولت برای رسیدگی به حقوق ملت بر حسن اجرای
کسی که مصوبات شورا را با قانون تطبیق می کند، بدیهیات قانون را نمی داند/ استاندار با این فرد برخورد کند
شورا چه ربطی دارد؟ اصل بیستم می گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ، موازین اسلام هم حرف مصوبه را می زند، کجای این قانون خلاف قانون اساسی است؟ به اسم هیأت تطبیق هر چیزی را ننویسید عضو شورای اسلامی مشهد ادامه داد: اصل 28 قانون اساسی نیز تصریح می کند هرکس حق