خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سود 12/5 درصدی سپرده ها با تورم فعلی
تبدیل به نقدینگی کرده و در بانک ها سپرده گذاری و سود دریافت کنند .بنابراین سرمایه گذاری در 4 سال اخیر درکشور به شدت کاهش یافت و باعث تعمیق در رکود اقتصادی شده است . وی با اشاره به این که رکود درکشور همچنان حاکم است ، عنوان کرد : این دو رویکرد مطرح شده درست نیست .چه قبل از این دولت که نرخ سود پایین تر از تورم بوده است کاهش قدرت خرید سپرده گذاران را در پی داشت و باعث دریافت رانت توسط عده ای
کاهش دستوری نرخ سود بانکی ممنوع!
خواهد بود، کما اینکه انتظارات تورمی نرخ تورم را از 10 در صد در پایان ماه گذشته فراتر برد و آن را دو رقمی کرد. با کاهش سود بانکی چه مشکلاتی از جامعه به ویژه قشر مستضعف سپرده گذاران که درآمد آنها همین بهره های بانکی است حل می شود؟ درست است که دولت با کاهش نرخ بهره پایین اهدافی نظیر تحریک سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را دنبال می کند که در صورت وجود بسترهای مناسب از نظر تئوری به رشد
سیستم بانکی ابزاری برای شکوفایی اقتصاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و از دیگر سو، ورشکستگی این موسسات و ضایع شدن سپرده های مردم، مطرح شدن حرف و حدیث های متفاوتی نسبت به ایرادات نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانکی مرکزی را به همراه داشت. اقتصاد در لغت به معنای اعتدال در دخل و خرج است و اینکه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یک تعادل مطلوب برقرار باشد در حالی که این وضعیت در بانک مرکزی کشور و به تبع آن در بانک ها و موسسه های
شرط بانک ها برای کاهش نرخ سود
کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، انگیزه دولت را برای کاهش بیش از پیش نرخ سود سپرده های بانکی دوچندان کرده است به گونه ای که در صورت تایید بانک مرکزی نرخ سود به زیر 15 درصد خواهد رسید. بنا به اعلام بانک مرکزی و در فوریه 2017 ارزش تقریبی مجموع سپرده های بانکها و موسسات اعتباری کشور به 364 میلیارد دلار و میزان تسهیلات بانکها به 250 میلیارد دلار رسیده است. از نگاه دولت، نرخ سود نباید به شکل
بورس در انتظار کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، اطلاعات آماری نشان می دهد سود سپرده های بانکی در بهار 96بالغ بر 5درصد بوده، درحالی که در همین مدت، بازده سرمایه گذاری در فرابورس 3.29درصد و بازده سرمایه گذاری در بورس 1.95درصد بوده است.در فصل بهار امسال بازده همه دارایی های مالی کمتر از بازده بدون ریسک سپرده بانکی بوده است که این به معنای زیان اقتصادی سرمایه گذاری در هریک از این بازار است. در دوره زمانی سه ماهه پس از سپرده های بانکی، بازده فرابورس، ب
ترس از خروج سپرده ها علت دور زدن نرخ شورای پول و اعتبار
خبراقتصادی - در حالی که بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در محدوده یکی دو درصد بالاتر از نرخ تورم 11 درصدی، تاکید دارند و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از عزم بانک ها برای کاهش نرخ سود خبرداده و حتی برخی مدیران مالی و بانکی کشور از کاهش دستوری نرخ سود، به خاطر رقابت ناسالم بانک ها در پرداخت سود سپرده و تسهیلات با نرخ سود بالای 20 درصد و نگرانی از خروج سپرده ها و
برای نجات بخش تولید، سود بانکی را کاهش دهید
وقایع اتفاقیه: وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را در خرداد امسال 10,2 درصد اعلام کرد، نگرانی ها از بازگشت دوباره تورم دو رقمی در اقتصاد، جان تازه ای گرفت. خرداد سال گذشته بود که بعد از 13 سال، رکوردی تازه از تورم تک رقمی در اقتصاد ایران به ثبت رسید و قیمت بسیاری از کالاها روندی نزولی را طی کرد. آن روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که دولت با مدیریت عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم، مانع از رشد
هدایت منابع به سوی بازار با شوک و تصمیمات افراطی انجام نمی پذیرد
دکتر کامران نظری ، کارشناس امور بانکی در گفت وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز در ارتباط با کاهش سود سپرده ها بانکی اظهار داشت: رئیس بانک مرکزی و همکارانش در طول چهار سال گذشته با منطق دفاع از منافع سپرده گذاران و سکوت در مقابل موسسات غیرمجاز و اجازه به عملیات اقتصادی غیربانکی به شبکه بانکی کشور، وضع این مجموعه عظیم اقتصادی را با مشکل مواجه کردند و اصلاً صلاحیت اظهار نظر و اداره بانک مرکزی
شمارش معکوس برای کاهش نرخ سود بانکی
از 15 درصد به 21 و 22 درصد افزایش یافته بود که در سال 94 با تلاش های دولت نرخ سود 20 درصدی مصوب شد. در همین حال بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تیر 95 نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد. اما با کاهش بیشتر نرخ تورم، لزوم کاهش بیشتر نرخ سود بانکی هنوز دیده می شود. به طور طبیعی و با فرمول های اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپرده گذار
احتمال کاهش نرخ سود سپرده به زیر 15 درصد
اقتصاد ایران آنلاین- ناگفته نماند براساس بخشنامه بانک مرکزی حداکثر نرخ سودی که بانک ها باید به سپرده ها پرداخت می کردند، 15 درصد است اما شواهد و گزارش ها از سطح بانک ها نشان می دهد که کم تر بانکی تن به رعایت این بخشنامه داده است و برخی مقامات دولتی هم به این مسئله اذعان کرده اند که بانک ها به دلیل ترس از فرار سپرده ها و رقابت های ناسالم در نظام بانکی سودی بالاتر از نرخ تعیین شده پرداخت کرده اند. در سال جاری اما بسیاری از مقامات از جمله معاون اول رییس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی رییس کل بانک مرکزی بر ضرور ...
نرخ سود بانکی به تدریج کاهش می یابد
در حالی که نرخ تورم در فروردین ماه سال 94 به 15/5 درصد رسید و تا پایان همان سال هم تا 11/9 درصد کاهش پیدا کرد، اما نرخ سود بانکی از 15 درصد کمتر نشد تا فاصله بین نرخ سود بانکی و تورم بیشتر شود. متاسفانه در سال گذشته نیز که نرخ تورم باز هم با ادامه روند کاهشی خود به 9 درصد کاهش پیدا کرد، نرخ سود بانکی همچنان در همان سطح قبلی باقی ماند و فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی به رقم شش درصد رسید.
در انتهای چرخه سرمایه گذاری در سپرده های بانکی هستیم/ منابع به سمت مسکن و بورس می رود/ بانک ها توان ...
به گزارش الف ؛ در هفته گذشته بارها دولتمردان از لزوم کاهش نرخ سود بانکی گفتند؛ موضوعی که کارشناسان از خیلی وقت پیش از لزوم این اقدام سخن گفته بودند و دلیل آنها هم کاهش نرخ تورم و هزینه تمام شده تولید بود که امروز نرخ تورم در حدود عدد 10 است، در حالی که نرخ سود بانکی حداقل دو برابر آن است. اما در هفته گذشته بورس هم شاهد مثبت شدن شاهص در 5روز کاری بود که نشان از اشتیقاق سرمایه گذاران
توفان به بازار پول رسیده است
این وضع موجب شده است فشار سنگین تبلیغاتی از سوی متقاضیان منابع بانکی به دولت و بانک مرکزی وارد شود و این مقامهای رسمی نیز به مدیران بانکها اخطارهای پرشمارداده اند که باید نرخ بهره راکاهش دهند . از سوی دیگر اما در بازار پول ایران موسسه های اعتباری موجودند که همان کار بانکها در جذب سپرده شهروندان با نرخ بهره بالا را انجام می دهند اما اعتبارکافی نداشته و به همین دلیل ورشکست شده اند و پرداخت سپرد
بانک مرکزی درمان بد تر از درد ارائه نکند
همه مردم و سپرده گذاران و دولت و مجلس و مسوولان نگران هستند که برای حل ریشه یی این مشکلات چه باید کرد و چرا اساسا میزان الحراره و نظارت و ارزیابی دقیقی در مورد بازارهای مختلف در کشور ما وجود ندارد. به عنوان مثال، وقتی ظرف 10 سال گذشته دایما یک نرخ مطمئن و قابل اعتماد برای سپرده از 12درصد تا بالای 20درصد پرداخت شده و عده یی بدون ریسک سود دریافت کرده اند، چرا در آن سال ها کسی هشدار نداده که
روش جدید محاسبه سود برای نظم بخشیدن به بازار پول و سیستم بانکی
بانکداری ایرانی - از سال 1393 که وضعیت اقتصادی کشور روبه ثبات رفت، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت که وضعیت بازار پول را سروسامان دهد و بر همین اساس روبه این سمت رفت که علاوه کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد که نهایتا تورم را تا زیر 10 درصد و نرخ سود سپرده را تا 15 درصد رساند اما این رویه از سوی همه بانکها اجرا نشد به همین منظور دولت تصمیم گرفت نرخ سود را با روش دیگری کاهش دهد.
وعده نرخ سود زیر 15 درصد
نمی کنند. یک بازار غیر رسمی شکل می گیرد و ضررهایی که دارد بیشتر از فواید آن است. بنابراین اگر اجازه بدهیم بازار پول شفاف باشد و ارتباط خود را با تولید و بخش واقعی اقتصاد حفظ کند، بهتر خواهد بود. اگرچه زحمت نظام بانکی بیشتر می شود اما در اصل به شکل واقعی نرخ سود خودش را با تورم تطبیق می دهد. سال گذشته در نشستی که با حضور تمام بانک های خصوصی و دولتی برگزار شد مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد
واهمه از خروج سپرده ها علت دور زدن نرخ مصوب
کرده و به آن پرداخته است. قضاوی ادامه داد: البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند. بانک ها نرخ سود فعلی را فاقد قابلیت اجرا می دانند. معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: در شرایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داشته وشورای پول و اعتبار نیز نرخ سود 15 درصدی برای سپرده ها و
تغییر مدل پرداخت سود بانکی
پرداخت می شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه به صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می شده است. سیاست گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی الحساب جدید را تعیین کرده اند. گفته می شود سقف تعیین شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک ها
مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی
زمینه را اتخاذ کند. مکانیزم های کاهش نرخ سود بانکی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار برای تسهیلات 18 درصد و برای سپرده 15 درصد اعلام کرده؛ ولی این نرخ در بانکها اجرا نشده است. بانکها البته متعقدند که این نرخ قابلیت اجرایی
نقدی بر زمان نامناسب مالیات بر ساخت مسکن
رسیدن به این مهم (عدالت اجتماعی) با اهرم مالیات نیازمند وضع قوانین ومقرراتی است که بر بستر مواردی از قبیل شفافیت، آمار به روز و دقیق، رقابت پذیری، ثبات سیاسی، اتصال وارتباط وتعامل با دیگر کشورها پایه ریزی می شود تا بتواند اطمینان سرمایه گذار را جلب و ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد. با اتخاذ این راهبرد، اشتغال زایی و تولید ثروت ملی که وظیفه اصلی حاکمیت است به طور خودکار عملیاتی می شود. سرمایه گذار علاوه بر موارد اشاره شده، برای تحقق اهداف سرمایه گذاری، نیازمند ابزار و منا
مجامع بانک ها همزمان با اجرای مرحله بعدی IFRS برگزار می شود
دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است؛ البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند. وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: وضعیتی که در شرایط حاضر با آن مواجه هستیم، این است که نرخ تورم روند کاهنده داشته و نرخ سود بانکی را نیز شورای پول و اعتبار
نرخ سود بانکی کاهش می یابد؛ احتمال کاهش بهره به کمتر از 15درصد
به گزارش سرمدنیوز، محمدرضا حسین زاده روز جمعه، درباره انتظار دولت از بانکهای دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید اظهار داشت: بانک های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست های دولت نرخ ها را پایین بیاورند. حسین زاده، با یاد آوری اینکه هدف، همراهی با دولت در کاهش نرخ سود است، گفت: قرار است نرخ سود بانکی به تدریج کاهش یابد. وی در پاسخ به اینکه برخی گمانه زنی
سرمایه گذاران خلاقیت داشته باشند
یک اقتصاددان می گوید: معتقد نیستم که نرخ بهره با سرمایه گذاری رابطه مستقیم داشته باشد. مگر سال هایی که نرخ سود بانکی کمتر از تورم بود، همه سرمایه ها به سمت تولید هدایت شد؟ ضمن اینکه سرمایه گذاران اکنون بیش از سود بانکی به منابع مالی و خلاقیت و نوآوری در تولید نیازمندند. حمیدرضا اشرف زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح شده پیرامون اینکه آیا نرخ سود بانکی باید به صورت دستوری کاهش
کاهش نرخ سود بانکی حالا اجبار اقتصادی است
بعد از چندین سال مبنی بر ضرروت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و حتی پایین تر از ان نشان داد که می توان به حل این چالش امیدوار بود البته اگر تحقق یابد. به هر حال " نرخ سود تسهیلات بانکی" و تلاش برای کاهش و منطقی کردن ان در ایران به یکی از جدی ترین پدیده های اقتصادی در ایران تبدیل شده که البته عمدتا در دام تحلیل های سیاسی و غیرعلمی هم گرفتار شده است. وقتی نرخ تورم در
احتمال کاهش 3 درصدی نرخ بهره بانکی
نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، نرخ بهره بانکی را حدود دو درصد کاهش دهد. این تصمیم، اظهارنظرهای متفاوت کارشناسان را درپی داشت که دو نکته در اظهارنظرهای مطرح شده قابل تأمل است. اول آنکه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید به اندازه ای قابل توجه است که نمی توان با تصمیم هایی ازجمله کاهش نرخ سود سپرده ها و هدایت سرمایه های خرد آن را جبران کرد، نکته دوم، طی سال های گذشته تاکنون و به ویژه از زمانی که رکود
ترمز سود بانکی چه زمانی کشیده خواهد شد؟
خواهند کرد؛ به شرطی که همه بانک ها با هم نرخ سود را رعایت کنند. دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: در گذشته برخی بانک های بزرگ، برخلاف واقعیت، مردم را نسبت به وضعیت بانک های کوچک تر حساس کردند که این بانک ها شرایط مالی خوبی ندارند در حالی که این چنین نبود. وی ادامه داد: سپس مردم سپرده های خود را از بانک های کوچک خارج کردند و شرایط به گونه ای رقم خود که بانک
ایجاد خط اعتباری با مجوز مجلس راهکار حل مشکل موسسات مالی
شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا یا پرداخت سود سپرده های بیش از نرخ های رسمی کشور موجب مغایرت های قانونی و عدم نظارت به موقع بانک مرکزی موجب مشکلات اساسی در حوزه مالی و در نهایت در اقتصاد کشور شده است. وی تاکید کرد: جهت رفع این مشکل ها بایستی دولت و بانک مرکزی ابتدا با دو رویکرد جلوگیری از موارد مشابه و ادغام برای رفع مشکل سپرده
سود سپرده و تسهیلات نباید بالاتر از 15 و 17 درصد باشد
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تعیین سقف سپرده بانک ها منجر به حذف بازار رقابتی می شود گفت: با تورم 11 درصدی سود سپرده و تسهیلات نباید بیش از 15 و 17 درصد باشد. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،حسن حسینی شاهرودی درباره کاهش نرخ سود بانکی به خانه ملت گفت: همه صاحبنظران بر این اتفاق نظر دارند که سود سپرده باید متناسب با تورم جامعه باشد و وقتی می خواهیم تورم را تک
سودبانکی و سودتسهیلات همزمان کاهش یابد
منابع مالی بانک ها را تشکیل می دهد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ تناسبی بین سود سپرده و تسهیلات در بانک ها وجود ندارد، اظهار داشت: همه این موارد باید همزمان کاهش پیدا کند، یعنی هم نرخ سود سپرده ها و هم سود تسهیلات کاهش یابد؛ و متاسفانه دولت و بانک مرکزی نشان دادند در طی سال های گذشته عزمی جدی برای این کار ندارد. وی با یادآوری اینکه
همه گزینه های احتمالی و تکراری کاهش سود بانکی
ماه سال 94سود سپرده ها را علی الحساب محاسبه و پرداخت کنند که از آن زمان تاکنون اکثریت بانک ها سودی بیش از سود واقعی به سپرده گذاران خود پرداخت کرده و زیان وارده را از سود سهامداران و از منابع خود تأمین کرده اند. بخشنامه سال 94بانک مرکزی تصریح دارد: بانک ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش بینی و درصدی از
