سایر منابع:
سایر خبرها
هر که از عدالت کمتر گفت، فقر را کمتر کرد
پایان داد که سازمان برنامه 8/19 درصد مردم را زیر خط فقر می دانست. در هشت سال دولت سازندگی رقم تورم در برخی سال ها مانند سال 1374 به نزدیک 50 درصد هم افزایش پیدا کرد ولی به نظر می رسد نیاز اقتصاد کشور به تولید و رشد آثار این نرخ جهشی را کنترل کرد. نباید فراموش کرد بسیاری از کشورهای جهان، مانند ژاپن، شوروی سابق و آلمان بیشترین رشد اقتصادی خود را در سال های پس از جنگ تجربه کردند. اقتصاد یک کشور جنگ
تولید پول از تولید کالا پیشی گرفته است
دانست و افزود: رئیس جمهور باید مختار باشد که آزادانه و بدون فشار گروه های سیاسی از تفکرات و افراد جدیدی که مایل است در عرصه های مختلف استفاده کند. در کشور افراد برجسته زیادی وجود دارد که به دلایل سیاسی مورد بی توجهی قرار گرفته اند که می شود از آنها استفاده کرد و اصلاحات جدی در کابینه دولت انجام داد.
حذف نابرابری های اجتماعی در دولت یازدهم/ توزیع عادلانه ثروت در مناطق محروم
3.2 درصد افزایش یابد اما در طبقه بندی جامعه دهک های پایین نیازمند کمک بیشتری دارند و زندگی با کرامت این قشر در کانون توجه است. او اضافه کرد: افزایش رفاه در کنار بزرگ شدن اقتصاد باید مد نظر قرار گیرد و دولت تنها با توسعه اقتصاد اکتفا نخواهد کرد، البته کاهش فقر و افزایش رفاه در کنار مهار تورم نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی و حدود 700 هزارمیلیارد تومان اعتبار است که با توجه به محدودیت منابع
"سیل پول" در اقتصاد ایران!
اینکه مردم انتظار دارند که دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار داشته باشد. شاخص عمق مالی و پارادوکس نقدینگی شاخصی در اقتصاد وجود دارد به نام شاخص توسعه مالی ؛ که شاخص عمق مالی هم نامیده شده است. معمولا تا صد درصد (یعنی هرچه بیشتر)، نسبت نقدینگی به تولید بالا می رود، وضعیت اصولا بهتر می شود؛ یعنی به عبارتی در هر اقتصادی اصولش این است که هر چقدر نظام توسعه مالی کشوری پیشرفته
کنترل هوشمندانه نقدینگی
بتوانیم از از رکود فاصله بگیریم. با وجود همه سیاست های صحیحی که دولت یازدهم در زمینه اقتصاد به کار بسته، اما هنوز با رکود شدید مواجه هستیم و رکود شدید باعث ورشکستگی فعالان صحیح العمل و درستکار اقتصاد می شود. ما نیاز داریم که به سرعت از این موضوع فاصله بگیریم. امروز برخی از صاحب نظران از افزایش رشد نقدینگی اظهار نگرانی می کنند. در حال حاضر رشدی در نقدینگی نمی بینیم و اینها در ظاهر عدد و رقم
عدالت اجتماعی منهدم شده است
سو و پس از پایان جنگ تحمیلی سیاست های اقتصادی متفاوت از آنچه در طول جریان انقلاب و طی دهه نخست با عنوان گفتمان عدالت اجتماعی از آن یاد می شد در پیش گرفته شد و با گذشت زمان ما شاهد فاصله گرفتن هرچه بیشتر اقتصاد و سیاست های اقتصادی از آرمان های انقلاب اسلامی هستیم که نتیجه آن رشد فقر در زندگی شهری و زندگی روستایی بوده است. البته همین رشد فقر تا سال 1384 یک روند ملایم بوده است، اما از سال
ترمز تابستانی نرخ تورم
را در اختیار دارد. مطابق آمارها نرخ تورم ماهانه این گروه معادل 5/ 0 درصد بوده است و برخلاف گروه خوراکی ها، اثر مثبت در تورم کل داشته است. تورم نقطه به نقطه گروه مسکن نیز در تیرماه 9/ 8 درصد ثبت شده است و نسبت به تورم کل کمتر است. در تیرماه در بین 12 گروه اصلی گزارش شاخص بهای مصرف کننده بیشترین رشد تورم ماهانه در بخش رستوران و هتل با نرخ 4/ 1 درصد بوده است. بانک مرکزی علاوه بر
نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه به رقم 9/ 9 درصد رسید
به گزارش عیارآنلاین ، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم ماهانه در تیرماه معادل منفی 1/ 0درصدگزارش شده که این رقم منفی در دو سال اخیر سابقه نداشته است. دیگر آمار بانک مرکزی نیز نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه با ثبت رقم 9/ 9 درصد بار دیگر پس از 6ماه به سطح تک رقمی بازگشته است. کارشناسان معتقدند، نااطمینانی در فضای اقتصاد و تعویق تقاضا، کنترل قیمت ها ازسوی نهادها و کنترل نوسانات در بازار ارز در کاهش نرخ تورم در تیرماه اثرگ
تعمیق رکود مسکن یا رخوت فصلی بازار
اقتصادگردان - در این میان فعالان اقتصادی معتقدند که فصل بهار و تابستان زمان رخوت بازار مسکن است و ثبات قیمت عامل مهمی برای اعلام تعمیق رکود نیست و نتیجه گیری درباره رونق یا تعمیق رکود بخش مسکن در سال جاری را باید به اواخر شهریور و اوایل مهرماه موکول کرد ضمن اینکه نباید، نبود توان مالی متقاضیان خرید مسکن را هم نادیده گرفت که طی سال های گذشته یکی از مهم ترین عوامل موثر در رکود مسکن بوده است. عباس اکبرپور استاد دانشگاه در گفت وگو با تعادل درباره شرایط کنونی قیمت در بازار مسکن می گوی
بزودی شاهد انفجار در مالکیت خودرو و مصرف بنزین خواهیم بود
تخمین زد. عسلی با بیان اینکه این موضوع در ادبیات اقتصاد انرژی ساختار معاملات روشنی دارد، ادامه داد: تعداد مالکیت خودروها در کشورهای در حال توسعه با شیب زیاد بالا می رود و به حالت اشباع می رسد. به طوری که الان در کشورهایی نظیر امریکا و ژاپن اکنون این حالت اشباع ایجاد شده است. اما ایران کشوری در حال توسعه است و هر سال که رشد اقتصادی بالا برود، اگر تمهیدات لازم اتخاذ نشده باشد
رشد 5.7 درصدی قیمت مسکن درتهران
قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه جاری 4.5 میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد رشد را نشان می دهد اما چهل وهشتمین ماه جا ماندن از تورم نقطه به نقطه را سپری کرد. به گزارش صدای ایران میانگین رشد قیمت مسکن نسبت به تورم نقطه به نقطه افت 4.2 درصدی قیمت را در تیرماه امسال ثبت کرد. با این وجود سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز از تیرماه 1392 تا کنون به روند
نمره ضعیف دولت در اقتصاد مقاومتی
بنگاه ها ایجاد کرده است تا محلی باشد برای تأمین مالی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه، این امر در سطح گسترده می تواند نویدبخش بازگشت تورم به اقتصاد باشد. در این بین به نظر می رسد اتاق سیاستگذاری کلان اقتصاد ایران به شدت دچار بی تدبیری است و کارشناسان علت این موضوع را آن می دانند که اقتصاد دانان زبده ای برای سیاستگذاری در سیستم اقتصاد تربیت نشده اند و تئوری ها و مدل هایی که مردان اقتصادی دولت
توسعه اقتصادی و سیاسی در کنار رفاه اجتماعی
/> من حیث المجموع اگر بخواهیم به "عدالت اجتماعی" برسیم و "اقتصاد عدالت محور" را شکل دهیم و بهره مندی عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده را محقق سازیم و بطور کلی اگر حاکمیت ها و دولت ها بخواهند "مقبولیت" و"مشروعیت" برای خود ایجاد کنند و آنرا ارتقاء بخشند، بایستی در جهت ایجاد "رفاه عمومی" و تأمین و تضمین حداقل کیفیت زندگی گام بردارند و سپس این بسته پایه خدمات رفاهی را باتوجه به شرایط و مقتضیات
تسهیلات کلان بانکی باید به صورت عمومی اعلام شوند
اقتصادی متوسط و فروش نفت بالا این اجازه را به بانک ها می داد که در این حوزه پیشروی داشته باشند و بتوانند این بهره را از اقتصاد بکشند. بعد از سال 92 شرایط تغییر کرد و انتظارات مثبتی در اقتصاد به وجود آمد. تورم ناشی از شوک ارزی تخلیه شده بود و کاهش یافته بود اما نرخ بهره همچنان بالا بود و اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشت. بالا ماندن نرخ بهره بانکی کمک کرد که شدت رکود تقویت شود و سرعت گردش پول پایین
تعمیق رکود مسکن یا رخوت فصلی بازار
اقتصاد ایرانی: نگاهی به نتایج بررسی های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، نشان می دهد که قیمت مسکن در تیرماه سال جاری برای سومین ماه پیاپی ثابت مانده (عدد 4.5 میلیون تومان برای هر متر مربع) و افزایشی نداشته است، اگرچه این رقم نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 5.7 درصد بالا رفته اما با وجود این، سکون قیمت در سه ماهه گذشته با اما و اگرهایی همراه است؛ در این میان مراجعه به گزارش بانک مرکزی از تورم
حجم نقدینگی در دولت یازدهم سه برابر شده است/ هزینه کرد پول های کشور برای فعالیت های دلالی
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان در رابطه با افزایش حجم نقدینگی در کشور اظهار داشت : بخشی از این افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و افزایش پایه طولی می باشد و در واقع پایه طولی با افزایش نقدینگی رشد پیدا کرده است و معمولا وقتی اقتصاد در بخش مجازی رو به رشد باشد این ضریب فزاینده افزایش پیدا می کند.
کاهش تورم ماهانه تیر و افزایش دلار
اقتصاد ایرانی: در هفته گذشته و در ادامه بهبود وضعیت بازار سهام، شاخص کل بورس تهران 1.04 درصد دیگر رشد کرد تا شاخص کل بورس تهران به بالای 81 هزار واحد افزایش یابد. افزایش قیمت های نفت، کالاهای اساسی همچون فلزات و قیمت دلار در بازارهای داخلی از مهمترین دلایل افزایش قیمت سهام شرکت ها در هفته گذشته بوده است. شاخص بهای مصرفی در تیرماه به 266.9 واحد رسید. تورم نقطه به نقطه دوباره تک رقمی شد
1264 هزار میلیارد تومان پول در دست مردم
) قضاوت در مورد این فرضیه هم راحت نیست. یک عامل مهم هم که برخلاف این فرضیه عمل می کند این است که به هر حال افزایش های دوره ای قیمت مسکن همیشه در اقتصاد ایران بوده و بعد از رکود دو سه سال گذشته در این بخش، چنین افزایشی خیلی دور از انتظار نبوده است. 3 -بین افزایش نقدینگی و تورم تاخیر زمانی وجود دارد؛ اگر سری زمانی تورم و رشد نقدینگی در ایران را مشاهده کنید، می بینید که تورم نقدینگی را دنبال می
گرمای گرانی هر روز به یک کالا می رسد/ الزام گران کردن قیمت ها در تهران!
خواهد گرفت که قیمت کالاهای اساسی از این رویه پیروی نکرده و همچنان در مسیر صعودی قرار دارند و در دولت یازدهم قیمت ملزومات روزمره معیشت مردم افزایش می یابد، به عنوان نمونه برنج در چهارسال اخیر 60 درصد، حبوبات 50 درصد، لبنیات 46 درصد، میوه 58 درصد، سبزی 51 درصد، قند و شکر 50 درصد رشد کرده و درسال جاری نیز ناگهان قیمت اجاره بها به طور قابل تأمل و خارج از رابطه با تورم افزایش یافته است، البته این به
بازگشت تقاضا به بازارها؟
اقتصاد ایرانی: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد شاخص بهای تولیدکننده در نخستین ماه تابستان رشد قابل توجهی یافت. تورم ماهانه تولیدکننده برای تیرماه 1/ 1 درصد بوده که پس از آذر 95، در قله دو ساله اخیر قرار می گیرد. رشد شاخص پیش نگر تورم در تیرماه می تواند به عنوان علامتی از وجود تقاضا در بازارها تعبیر شود. مطابق آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه مصرف کننده در تیر ماه منفی بود؛ اما آمارهای جدید بانک
ضرورت ریاضت مالی
ذکر می شود و مطالعات متعددی نشان داده است که اگر نسبت بدهی های دولت به تولید ناخالص داخلی از یک آستانه(حدود 90 تا 100 درصد) فراتر رود سبب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی می شود. از نگاه تئوریک می توان دلایل متعددی برای این موضوع ذکر کرد. اگر بدهی های دولت شروع به افزایش کند، دو راه برای تامین مالی آن وجود دارد. راه اول استقراض دولت از اشخاص یا موسسات مالی و بانک های تجاری از جمله از طریق فروش اوراق بدهی
توسعه بازار بدهی، مزیت ها و نگرانی ها
بدهی (Debt) به زبان ساده به معنای مصرف بیشتر کالاها و خدمات در زمان حال در ازای پرداخت بهای آن در زمان آینده است. چنانچه دولتی بتواند با امکاناتی این رفتار را در جامعه توسعه دهد، عملا آن جامعه می تواند مصرف بیشتری را در زمان حال انجام داده و در مقابل پرداخت آن را به آینده موکول کند. سیاست توسعه بدهی می تواند در شرایطی باعث رشد اقتصادی کشور گردد. در جامعه غیرصبور (
کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل قیمت تمام شده غیررقابتی کالای ایرانی
، گفت: با وجود ارز چند نرخی امکان برنامه ریزی دراز مدت برای آنان نیز وجود ندارد. محمد لاهوتی پیش از این در مصاحبه با رسانه ملی افزوده بود : کشورهایی که ارز چند نرخی دارند ، بیانگر این است که اقصاد این کشورها برای سرمایه گذاری مناسب نیستند. وی همچنین با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز جزء اهداف اصلی دولت یازدهم است ، اظهار داشت: این موضوع یکی از بحث های مهم در اقتصاد کشور است چرا که چند نرخی
کولبران بیمه شدند
ها به لایه های پایین اجتماعی 2/3 درصد افزایش یابد اما در طبقه بندی جامعه دهک های پایین نیاز به کمک بیشتری دارند و زندگی با کرامت این قشر در کانون توجه است. او اضافه کرد: افزایش رفاه در کنار بزرگ شدن اقتصاد باید مد نظر قرار گیرد و دولت تنها به توسعه اقتصاد اکتفا نخواهد کرد، البته کاهش فقر و افزایش رفاه در کنار مهار تورم نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی و حدود 700 هزارمیلیارد تومان اعتبار است که با توجه
تداوم "رکود مسکن" تا اطلاع ثانوی
به گزارش دولت بهار، اتاق اصناف تهران در مطلبی با عنوان "چرا بازار مسکن از رکود خارج نمی شود ؟ " نوشت: تیرماه امسال دور تازه رکود بازار مسکن ایران وارد پنجمین سال شد و از نظر تاریخی این یکی از عمیق ترین و طولانی ترین دوره های رکود بازار مسکن در طی دهه های گذشته است . وقتی درباره رکود بازار مسکن صحبت می کنیم به این معنی است که تقریبا از تیرماه سال 1392 تا کنون غیر از یک یا دو ماه در همه
3 مشکل قیمت تمام شده کالاهای صادراتی از دید رئیس کنفدراسیون صادرات
قبل به میزان 9.54 درصد کاهش داشته است. وی گفت: قیمت تمام شده کالاهای صادراتی کشور از سه مشکل اساسی نرخ غیر واقعی ارز (که متناسب با تورم رشد نمی کند)، نرخ سود تسهیلات (اگر تورم به 9 درصد رسید، نباید نرخ سود سپرده ها 15 درصد باشد) و نرخ های حمل و نقل رنج می برد که هر یک در بالا بودن این قیمت ها تاثیرگذارند. لاهوتی ادامه داد: به نظر می رسد امروز برنامه های اقتصاد مقاومتی حتی در بدنه دولت
تداوم سختی های خانه دار شدن
91 اما مسکن در یک رکود بی سابقه 5 ساله فرو رفت که تا به امروز نیز ادامه دارد. این موضوع سبب شد تا غیر از یک یا دو ماه، در همه ماه ها تورم نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن از تورم نقطه به نقطه عمومی کشور کمتر شود. موضوعی که طی یک نظر سنجی از کاربران سایتی خبری مورد استقبال مردم قرار گرفت. به این معنی که مردم شرایط رکود را به رونق تورمی ترجیح داده بودند. با این حال فعالان بازار مسکن از این وضع راضی
جهانگیری: مهمتر ازعنوان فرماندهی، اختیاراتی است که ستاد اقتصاد مقاومتی باید داشته باشد
/> معاون اول رییس جمهور افزود: شاخص های اقتصادی نشان می دهد که عملکرد دولت یازدهم در سال 95 عملکردی مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این چهار سال بوده است. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه امروز ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: در این گزارش
حرکت با ویلچر حرکت عابر پیاده است
: اینکه 174 تن از معلولان کشور بدون هیچ نوع برنامه ریزی و پیش بینی در رقابت شوراهای شهرو روستا پیروز می شوند و به شوراها راه پیدا می کنند یک اتفاق و یک فصل جدید است. وی افزود: در تعاریف توسعه یافتگی شاخص هایی چون میزان توجه به گروه های خاص و ویژه مطرح می شود. اما فراتر از آن در یک جامعه اخلاقی و انسانی، میزان توجه بالا به گروههای دارای محدودیت مورد توجه است. وزیر کار و رفاه اجتماعی
توصیه های مشکوک به دولت
. با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از رشد شاخص تورم بوده و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور انگیزه افراد برای نگهداری دارایی های خود در قالب پس انداز بانکی افزایش یافته است. علت دیگر افزایش نرخ سود بانکی را باید در سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی که ازسوی بانک مرکزی در سال 1390 تصویب و ابلاغ شد جست وجو کرد. بر اساس این مصوبه، بانک ها مجوز تعیین نرخ سود علی الحساب خود را