خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
از واردات سس های گوجه فرنگی و آدامس تا اسپرم گاو و آب پرتقال یخ زده
مسئولیت آن بر عهده ما نیست. بر اساس قانون ما موظف به کنترل واردات بر اساس ابزار قانونی هستیم. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: برای واردات کالاهای غیر ضرور باید تعرفه های بالاتری برقرار کرد که آن محصول یا کالا کمتر به کشور وارد شود اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که تعرفه بالای واردات کالا به عدم واردات آن نمی انجامد. * فرار از مسئولیت اظهارنظر افخمی راد که یکی از
پارلمان ژاپن به محاصره در آمد
واکنشی انفعالی نسبت به این موضوع داشته باشد. کره جنوبی در این رابطه اعلام کرد که سیاست های نظامی گری ژاپن با اصرار دولت این کشور در تصویب لوایح امنیتی، آرامش منطقه شرق آسیا را به مخاطره می اندازد. نخست وزیر و اعضای ائتلاف حاکم می خواهند که این قانون تا اواخر سپتامبر (شهریور - مهر)، زمانی که نشست کنونی پارلمان به پایان می رسد، تصویب شود. تاکنون اعضای حزب حاکم
متن کامل پیش نویس قطعنامه شورای امنیت
شروط این قطعنامه انقضا پیدا می کند و هیچ کدام از قطعنامه های قبلی مشخص شده در بند 7(a) دیگر اعمال نخواهد شد و در آن زمان شورای امنیت بررسی مسئله هسته ای ایران را پایان داده است و موضوع منع تکثیر از فهرست موضوعاتی که این شورا درگیر آن است حذف خواهد شد. 9-تصمیم می گیرد ، طبق ماده چهل و یک منشور ملل متحد، انقضاهای مشخص شده در ضمیمه b و بند 8 این قطعنامه اتفاق نخواهد افتاد اگر شروط قطعنامه های
آیت الله جنتی: تضعیف شورای نگهبان برای کشور خطرناک است
نمی توانند صریح بگویند، می روند سراغ یک مساله کلی و شورای نگهبان را زیر سوال می برند. جنتی در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان، اصول 93 و 177 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر زمانی لازم شد در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد این بازنگری را چه کسی باید انجام دهد؟ این موضوع در اصل 177 قانون اساسی مطرح شده است. بنابراین شورای نگهبان جنبه حاکمیتی هم دارد و فعالیتش
آیت الله جنتی:صندوق های اخذ آرا نمی تواند شیشه ای باشد
/> دبیر شورای نگهبان با اشاره به جایگاه این شورا در قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد و شورای نگهبان وظیفه تفسیر و بازنگری در قانون اساسی را برعهده دارد بنا براین این شورا جنبه حاکمیتی هم دارد. آیت الله جنتی با اشاره به اینکه شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد افزود: هر کدام از این اعضاء مستقل هستند و نظرات آنها هم
تفسیر " اِذا حَکَمتُم" از نظر امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره) کتاب مخصوصی بنام "تفسیر قرآن" ننوشته اند. به عبارت دیگر فرصت این کار را با توجه به دقت وحساسیتی که داشته بدست نیاورده اند. اما گاهی برخی از سوره های کوچک و یا بعضی از آیات را در مباحث و آثار خود به اقتضای بحث بطور اجمال تفسیر نموده که بسیار جالب و جاذب می باشد. به گزارش گلستان ما ؛ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَماناتِ الی أَهْلِها وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النْاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إنّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ، إنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَی ءٍ فَرُدُّوهُ الیَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحْسَنُ تَأْویلًا . خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هرگاه بین مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان می دهد و یادآوری تان می کند. بی شک خدا شنوای بیناست. ای ایمان آوردگان، خدا را اطاعت کنید؛ و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیای امرتان (متصدیان رهبری و حکومتتان) را. بنابراین، اگر در مورد چیزی با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید، اگر به خدای یگانه و دوره آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت تر. خداوند امر فرموده که امانات را به اهلش رد کنید. عده ای بر این عقیده اند که منظور از امانتْ مطلق امانت خلقی (یعنی مال مردم) و خالقی (یعنی احکام شرعیه) می باشد. و مقصود از رد امانت الهی این است که احکام اسلام را آن طور که هست اجرا کنند. گروه دیگری معتقدند که مراد از امانت امامت است. در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنی ائمه علیهم السلام) هستیم ، که خداوند تعالی به ولات امر (رسول اکرم (ص) و ائمه (ع)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنی رسول اکرم (ص) ولایت را به امیر المؤمنین (ع)، و آن حضرت هم به ولیّ بعد از خود واگذار کند، و همین طور ادامه یابد. در ذیل آیه می فرماید: وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدلِ (وقتی که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کنید.) خطاب به کسانی است که زمام امور را در دست داشته حکومت می کنند، نه قضات. قاضی قضاوت می کند، نه حکومت به تمام معنای کلمه. قاضی فقط از جهتی حاکم است و حکم می کند، چون فقط حکم قضایی صادر می کند، نه حکم اجرایی. چنانکه قضات در طرز حکومتهای قرون اخیر یکی از سه دسته حکومت کننده هستند، نه تمام حکومت کنندگان و دو دسته دیگر، هیأت وزیران (مجریان)، و مجلس (برنامه ریزان و قانونگذاران) هستند. اساساً قضاوت یکی از رشته های حکومت و یکی از کارهای حکومتی است. پس باید قایل شویم که آیه شریفه و " اذا حکمتم" در مسائل حکومتْ ظهور دارد؛ و قاضی و همه حکومت کنندگان را شامل می شود. وقتی بنا شد تمام امور دینی عبارت از امانت الهی باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آنها هم حکومت است. و به موجب آیه شریفه باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضی حکم به باطل نکند؛ یعنی بر مبنای قانون ناروای غیر اسلامی حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسی او، و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند، هیچ یک غیر اسلامی (باطل) نباشد؛ برنامه ریزان که در مجلس برنامه مثلًا مالی کشور را طرح می کنند، بر کشاورزان املاک عمومی خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند؛ و طوری نباشد که آنان را بیچاره کنند، و سنگینی مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابی املاک و کشاورزی شود؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایی را اجرا کنند و مثلًا حدود را جاری نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین (ع) بعد از اینکه دست دو نفر دزد را قطع می کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان می دهد و معالجه و پذیرایی می کند که از مداحان حضرت می شوند . یا وقتی می شنود ارتش غارتگر معاویه خلخال از پای یک زن اهل ذمه درآورده اند، به قدری ناراحت می شود و عواطفش چنان جریحه دار می گردد که در نطقی می فرماید: اگر از تأثر این واقعه انسان بمیرد، قابل سرزنش نخواهد بود! با این همه عاطفه، روزی هم شمشیر می کشد و افراد مفسد را با کمال قدرت از پا درمی آورد. معنای عدالت این است. حاکم عادل رسول اکرم (ص) است. او اگر فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه را که مضر به اسلام و مسلمین و ملتها هستند از بین ببرید، حکم به عدل فرموده است. اگر در چنین مواردی فرمان ندهد، خلاف عدالت می باشد؛ زیرا ملاحظه حال اسلام و مسلمین و جامعه بشری را نکرده است. کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر بگیرد؛ و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد. لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است؛ بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است؛ ریشه بسیاری از طوایف را چون مفسده انگیز و برای جامعه مضر بوده اند، قطع کرده است. حضرت رسول (ص) یهود بنی قریظه را چون جماعت ناراحتی بودند و در جامعه اسلامی مفسده ایجاد کرده و به اسلام و حکومت اسلامی ضرر می رساندند، از میان برداشت 1 . اصولًا این دو صفت از صفات مؤمن است که در جای عدالت با کمال قدرت و جرأت اجرای عدالت کند، و هیچ عاطفه نشان ندهد؛ و در مورد عطوفت هم کمال محبت و شفقت را بنماید. برای جامعه مأمن ، یعنی پناهگاه باشد مسلمان و غیر مسلمان در سایه حکومت او در أمن و آسایش باشد؛ به راحتی زندگی کند و بیم نداشته باشد. اینکه مردم از این حکام می ترسند، برای این است که حکومت آنها روی قواعد و قوانین نیست؛ قلدری است. لیکن در حکومت شخصی مانند حضرت امیر (ع)، در حکومت اسلامی، خوف برای کسانی است که خائنند؛ ظالمند؛ متعدی و متجاوزند؛ ولی برای عموم مردم ترس و نگرانی مفهوم ندارد. در آیه دوم می فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْامْرِ مِنْکُم ... . در روایت است که آیه اول (انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلی اهْلِها) مربوط به ائمه (ع) است. و آیه حکم به عدل (و إذا حکمتم بین الناس) مربوط به امرا می باشد. و این آیه (أطیعوا اللَّه) خطاب به جامعه مسلمین است. به آنان امر می فرماید که از خدا، در احکام الهی، و از رسول اکرم (ص) و أولو الأمر ، یعنی ائمه پیروی و اطاعت کنند. از تعالیمشان پیروی، و از احکام حکومتی آنان اطاعت نمایند. عرض کردم که اطاعت از اوامر خدای تعالی غیر از اطاعت از رسول اکرم (ص) می باشد. کلیه عبادیات و غیر عبادیات (احکام شرع الهی) اوامر خداوند است. رسول اکرم (ص) در باب نماز هیچ امری ندارد. و اگر مردم را به نماز وامی دارد، تأیید و اجرای حکم خداست. ما هم که نماز می خوانیم، اطاعت امر خدا را می کنیم. و اطاعت از رسول اکرم (ص) غیر از طاعة اللَّه می باشد. اوامر رسول اکرم (ص) آن است که از خود آن حضرت صادر می شود، و امر حکومتی می باشد. مثلًا از سپاه اسامه پیروی کنید؛ سرحدات را چطور نگهدارید؛ مالیاتها را از کجا جمع کنید؛ با مردم چگونه معاشرت نمایید... اینها اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول (ص) اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از أولو الامر - که به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (ع) می باشند- اطاعت و پیروی نماییم. اطاعت از أولو الأمر که در اوامر حکومتی می باشد، نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب اینکه خدای تعالی فرمان داده که از رسول و أولو الأمر پیروی کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم می باشد. در دنبال آیه می فرماید: ... فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیْ ءٍ فَرُدّوهُ إلیَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تأْویلًا. (... اگر در امری با هم نزاع داشتید، به خدا و پیامبر (ص) رجوع کنید ...) منازعه ای که بین مردم واقع می شود، بر دو نوع است: یک نوع، اینکه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعی اختلاف می شود. مثلًا یکی ادعا دارد که طلبکار است؛ و دیگری انکار می کند. و موضوعْ اثبات شرعی یا عرفی لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود. و قاضی باید موضوع را بررسی کرده دادرسی نماید. اینها دعاوی حقوقی است. نوع دیگر، اینکه اختلافی در بین نیست، بلکه مسأله ظلم و جنایت است. مثلًا قلدری مال کسی را به زور گرفته است؛ یا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه کسی رفته و مالش را برده است. در چنین مواردی؛ مرجع و مسئول قاضی نیست؛ بلکه مدعی العموم (دادستان) است. در این موارد، که موارد جزایی- و نه حقوقی- است، و گاهی جزایی و حقوقی توأم است، ابتدا مدعی العموم، که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار می آید، شروع به کار می کند، و کیفر خواست صادر می نماید؛ سپس، قاضی رسیدگی کرده حکم صادر می کند. این احکام، چه حقوقی و چه جزایی، به وسیله دسته دیگری از حکام، که مجریان باشند، اجرا می شود. قرآن می فرماید: فَإنْ تنازعتم در هر امری از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکامْ خدا، و در اجرا رسول است. رسول اکرم (ص) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافی بود، حضرت رسول به عنوان قاضی دخالت می کند و قضاوت (دادرسی) می نماید. و اگر منازعات دیگری، از قبیل زورگویی و حق کشی بود، نیز مرجع رسول اکرم (ص) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم می باشد دادخواهی کند؛ مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امری که مرجع رسول اکرم باشد، ائمه (ع) هم می باشند. و اطاعت از ائمه (ع) نیز اطاعت از رسول اکرم (ص) می باشد. خلاصه، آیه اول: إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس و دوم: أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول و آیه فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ ءٍ اعم از حکومت و قضاوت می باشد؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارد. صرف نظر از اینکه بعضی از آیات ظهور در حکومت به مفهوم اجرایی دارد. در آیه بعد می فرماید: أَ لَمْ تَرَ إلیَ الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدونَ أَنْ یَتَحاکَموا إلیَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ... آیا ندیدی کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند، می خواهند نزد طاغوت (قدرتهای ناروا) دادخواهی کنند؛ در حالی که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنی طاغوت) کافر شوند. اگر نگوییم منظور از طاغوت حکومتهای جور و قدرتهای ناروای حکومتی به طور کلی است، که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع برای دادرسی و احقاق حقوق و کیفر متعدی غالباً با مراجعه به مقامات قضایی انجام می گیرد؛ و باز حکم قضایی را مجریان- که معمولًا آنها را حکومت کننده می شناسند- اجرا می کنند. حکومتهای جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنها طاغوت اند، چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده، قوانینی به دلخواه وضع کرده، به اجرای آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته اند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنی در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهی است کسانی که می خواهند به طاغوت کافر شوند، یعنی در برابر قدرتهای حاکمه ناروا سر به نافرمانی بردارند، وظایف سنگینی خواهند داشت که بایستی به قدر توانایی و امکان در انجام آن بکوشند. (اخذ از کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی)- تالیف امام خمینی- ره) تنظیم:غلامرضا خارکوهی - نویسنده و مورخ گلستانی انتهای پیام/ ...
نقش شورای نگهبان در انضباط مالی کشور
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران و طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور از دیگر مصوباتی بوده است که در این مدت، مشمول ایراد اصل 75 قانون اساسی قرار گرفته است. همچنین طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای
کتابشناسی آثار مرتبط با شورای نگهبان/ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تا قانون اساسی در پرتو شورای ...
نظرات شورای نگهبان میلاد قطبی ؛ زیرنظر:ابوالفضل درویشوند - پژوهشکده شورای نگهبان - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 75000 ریال 4. قانون بودجه سال 1384 کل کشور: مصوب 1383/12/24 مجلس شورای اسلامی و تایید 1393/12/25 شورای نگهبان تدوین:جهانگیر منصور - نشر دوران - 154 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4000 نسخه - 50000 ریال 5. قانون آیین
ماجرای پرتاب کفش به سوی وزیر احمدی نژاد
در رسانه ها منتشر شد. ولی چند ساعت بعد باتوجه به اینکه در صورت برکناری صفارهرندی دولت از رسمیت می افتاد، خبر برکناری تکذیب شد. صفارهرندی پیش از این اتفاق در اعتراض به خودداری احمدی نژاد از اجرای دستور رهبرمعظم انقلاب، جلسه هیات دولت را به حالت اعتراض ترک کرده بود. صفار در پاسخ به این عزل و ابقا که به قول او باعث وهن دولت شده بود، در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد شایعه ابقای خود را جدی نمی گیرد و باتوجه به ابلاغ اولیه برکناری خود را وزیر نمی داند. در ان مقطع، در صورت برکناری صفار تمام وزیران دولت بر اساس اصل 136 قانون اساسی نیاز به اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس داشتند. ...
تشدید تلاش اوباما برای تصویب توافق هسته ای در کنگره/ زمان بازگشت شرکت های فرانسوی به ایران/ بازتاب جدل ...
توافق هسته ای ایران در کنگره آمریکا، همچنان به مخالفت های خود ادامه می دهند و بعید به نظر می رسد تلاش های دولت های اوباما روی بخش عمده جمهوری خواهان تأثیر چندانی داشته باشد. در همین راستا، سایت شبکه خبری فاکس نیوز ، اظهارات رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را بازتاب داده که گفته اکثریت کنگره با توافق هسته ای ایران مخالف هستند. به نوشته این سایت، جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته، کاملاً روشن است که
تأمّلی در آثار و برکات عید سعید فطر ازمنظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی
به کارکرد شناسی اختصاصی اعیاد به ویژه عید سعید فطر در ارتقای سیرۀ عبادی و سیاسی و اجتماعی مسلمانان رهنمون گردید. عید در لغت عید در لغت از ماده عود به معنی بازگشت است، و لذا به روزهایی که مشکلات از قوم و جمعیتی بر طرف می شود و بازگشت به پیروزی ها و راحتی های نخستین می کند عید گفته می شود، و در اعیاد اسلامی به مناسبت اینکه در پرتو اطاعت یک ماه مبارک رمضان و یا انجام فریضه بزرگ
تثبیت فناوری هسته ای ثمره 12 سال مقاومت ملت
انسجام داخلی به عنوان یک اصل حاکم، باید مورد توجه همه جریان ها و گروه های سیاسی و آحاد مردم باشد. 3- موضوع هسته ای را تحت هیچ شرایطی نباید از سطح ملی به سطوح پایین تر با هدف بهره برداری های جریانی و سیاسی تنزل داد. هزینه های هسته ای شدن کشور را مردم پرداخته اند و این دستاورد ارزشمند ملی را نباید در مسیر نیل به اهداف سیاسی گروهی و حزبی هزینه کرد. 4- ملت ایران نیک می داند که اگر هدایت ها
ملاحظاتی بر محور تحریمهای اقتصادی برجام
شود و مقررات اجرایی آن (Council Regulation No 267/2012) آنهم نه یکباره بلکه به طور تدریجی تعلیق می شود. تعلیق بخش زیادی از تحریمهای اروپا به 8 سال بعد موکول شده است. بر اساس ماده 31، اتحادیه اروپا نام بخشی از اشخاص تحریمی را از لیست سیاه حتی در روز اجرای توافق نیز خارج نمی کند. بلکه این اشخاص 8 سال بعد از لیست خارج می شود. این موضوع به طور مشخصتر در ماده 20 ضمیمه 5 برجام ذکر شده است
تجمع اعتراضی شهروندان کره ای مقابل سفارت ژاپن در سئول
در خارج از مرزهای این کشور هشدار داده است. گفتنی است، لوایح ای که روز گذشته از سوی نمایندگان تصویب شده است برای بررسی نهایی به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. در صورتی که نمایندگان مجلس سنا طی 60 روز به این قانون رای ندهند، این قانون به مجلس نمایندگان برگردانده می شود. سپس ماده ای به ائتلاف حاکم اجازه خواهد داد تا از اکثریت دو سومی خود برای تصویب این لوایح استفاده کند.
تقلبی های شیک و چند میلیونی
نشان(برند)های داخلی است. تولید پوشاک صنعتی نیست محمد مروج حسینی، رییس انجمن صنایع نساجی ایران در گفت وگو با درباره صنعت کت و شلوار در ایران گفت: پوشاک صنعتی کارگر بر بوده و از آنجا که همواره درگیر مسائل کارگری است و قانون کار نیز حمایت چندانی از تولید نکرده، تولید پوشاک صنعتی نشده و بیشتر تولیدات در کارگاه های کوچک و واحدهای زیرپله ای انجام می شود که در این شرایط قیمت تمام شده
پیشینه و وظایف شورای نگهبان
گذاری در ایران به موجب اصل دوم قانون اساسی مشروطه مقرر گردید: در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از آن مواد
امام خمینی(ره): بنا نبوده است که حاکمی، یک جایی را از جای دیگر فرق بگذارد
شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1- علم به قانون 2- عدالت. چنانچه پس از رسول اکرم (ص) وقتی در آن کس که باید عهده دار خلافت شود اختلاف پیدا شد باز در این که مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچگونه اختلاف نظری میان مسلمانان بروز نکرد اختلاف فقط در موضوع بود. 1.چون حکومتی اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد چنانچه درروایت آمده
رهبری درباره طرح استانی شدن نظری ندادند
انتخابات مجلس، اظهار داشت: این طرح مشکلاتی را برای انتخابات به وجود می آورد از جمله ممکن بود مشارکت مردم در انتخابات را به حداقل برساند. وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چه تعداد رأی برای رد این طرح در شورای نگهبان داده شد؟ گفت: تعداد آن را نمی دانم اما برخی از اعضای شورای نگهبان مخالف تصویب این طرح نبودند ولی تعداد این افراد کم بود، بسیاری از نمایندگان دولت و مجلس با استانی شدن
جوکار: تامین مطالبات فرهنگیان از اهداف نمایندگان مجلس است
به گزارش ایرنا محمد صالح جوکار روز پنجشنبه در دومین جلسه هم اندیشی فرهنگیان استان یزد افزود: خوشبختانه طی سال های اخیر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزون بر 20 قانون نظارتی ، بودجه و پژوهش ویژه آموزش و پرورش در مجلس مصوب شده است . نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: شغل و کار معلمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حساس ، تعیین کننده و اثربخش است . جوکار
شرح دعای وداع با ماه مبارک رمضان
عقیق :آیت الله جوادی آملی در فرازی از کتاب حکمت عبادات، به شرح دعای امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه با موضوع وداع با ماه مبارک رمضان پرداخته است که به مناسبت همین ایام فرازهایی از این کتاب ارزشمند در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. آیت جوادی آملی می نویسد امام سجاد (ع) ماه مبارک رمضان را عید اولیاء الله می داند. در صحیفه سجادیه دعایی درباره مقام دعا و وداع ماه مبارک رمضان وجود دارد که در
افزایش حقوق 60 درصد بازنشستگان
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان این مطلب که به رغم توافقات قبلی حقوق 60 درصد بازنشستگان حداقل بگیر 17 درصد اعلام شد، گفت: افزایش حقوق 40 درصد باقی مانده باید توسط دولت تعیین شود. به گزارش مهر، علی اکبر بیات در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، افزود: طبق ماده 41 قانون کار و 111 تامین اجتماعی، شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را 17 درصد اعلام
با آقای "م –ر" بزرگترین بدهکار بانکی کشور آشنا شوید
بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد . گفتنی است دو محکوم دیگر به حبس این پرونده حبس خود را طی کردند. مبالغ بدهی م-ر در سال 1389 به بانک ها بر اساس گزارش مشرق در 13 مهر 1389، م-ر به پنج بانک دولتی و خصوصی کشور مبالغ نجومی به شرح زیر بدهکار بوده است: 1200 میلیارد تومان به بانک پارسیان 130
طول عُمر از منظر قرآن کریم
/> از نگاه علوم تجریی در این مقام، می خواهیم ییینیم آیا یرهانی علمی یا قانونی آزمایشی، و صد در صد کلّی، وجود دارد که ثایت کند طول عمر امری است غیر قایل وقوع، یا نه، یحث را در دو یخش تقدیم می کنیم: الف) چند مقدمه 1- در قوانین طییعی، در مورد مقدار عمر طییعی یشر، هیچ اصل ثایت و غیر قایل تغییری وجود ندارد. یه همین دلیل، دانشمندان علوم تجریی، همواره، در حال مطالعه و آزمایش اند و می
افزایش 20 درصدی حریق درجنگل ها / نگرانی کارشناسان از لایحه تالاب ها
زیست برای حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور چندی پیش تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.این لایحه که اردیبهشت 1394 به تصویب هیئت وزیران رسید، مشتمل بر 3 ماده است که به موضوع بهره برداری ها و عملیات های عمرانی، معدنی، صنعتی و کشاورزی در بستر تالاب ها پرداخته است. هرچند در مقدمه توجیهی این لایحه به ارزش های تالاب ها و همچنین حساسیت ها و شکنندگی این زیست بوم های ارزشمند و عوامل تهدیدکننده آنها
جنتی:مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس باعث تفرقه و مشارکت مردم را به حداقل می رساند/عده ای می خواهند رنگ ...
داشتند که مواضع قانون شورای نگهبان اجازه نمی دهد خواسته های آن ها تأمین شود به طوری این عده ناراضی و برانگیخته می شوند و به طور صریح نمی توانند بگویند که شورای نگهبان صلاحیت ما را رد کرده است. بنابراین آن ها اقدام به زیر سؤال بردن شورای نگهبان می کنند. مجلس بدون شورای نگهبان اعتباری ندارد دبیر شورای نگهبان با اشاره به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی ادامه داد: طبق اصل 93
اعلام میزان فطریه از سوی دفتر مقام معظم رهبری/ ارائه نقشه راه وزارت اقتصاد
شده و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. 2) اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپرده های جدید بدون این که واقعا" درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده گذاران قبلی را پرداخت می
36 هزار معلول در شیراز شناسایی شد
یابد. این قانون که بدون کم و کاست به شکل کارشناسانه از سوی انجمن علمی معلولان مصوب شده برای تصویب نهایی و تبدیل به قانون دائمی باید از سوی دولت به مجلس ارائه و تصویب شود. مشکلات موجود بر سر راه معلولان و گرامیداشت هفته بهزیستی سبب شد که گفت وگویی با حمید آزرمی، مدیر بهزیستی شیراز، داشته باشیم و درباره چند وچون مشکلات معلولان به ویژه در زمینه اشتغال صحبت کنیم. تسنیم: با توجه به
پایان موفقیت آمیز مذاکرات/ دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب
گری های سلطه گران پرده از چهره مزورانه آمریکا برکشند. رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس در شورای نگهبان شورای نگهبان طرح استانی- شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی را بعد از بررسی در جلسه این شورا ، مغایر بعضی از ماده ها ، بندها و تبصره های قانون اساسی اعلام کرد. روایت ظریف وکاخ سفید یک شب مانده به توافق هسته ای محمد جواد ظریف وزیر
اظهارات جنتی در سالگرد شورای نگهبان
انتخابات مسئله شخصی و سیاسی پیدا می کند. * فشار ها در دوره مجلس ششم بیش از همیشه بود. شورای نگهبان کارهای سنگینی را انجام داده است که دیگران باید مورد تقدیر قرار بدهند. بعضی از مصوبات 700 ماده داشته است. در ظرف 20 روز باید این 700 ماده را مورد بررسی قرار دهند. *قوانین قبل از انقلاب هزاران قانون بوده است. مسلما خیلی از این ها مغایر شرع و قانون اساسی است. ما از نظر شرعی حق داریم که
پیش بینی رویانیان از نرخ بنزین
یارانه ها خواهد بود.و البته یکی از نکات از قلم افتاده در قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنای تبدیل ارزش دلاری قیمت حاملهای انرژی به ریال است. در عمل قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش به قدری مفرهای قانونی در اختیار دولت قرار می دهد که مجلس نمی تواند به نحوه نرخ گذاری دولت در حاملهای انرژی هیچ گونه اعتراضی داشته باشد مگر با تاکید بر دوره پنج ساله ای که در ماده یک به عنوان دوره اجرای قانون مدنظر قرار
