سایر منابع:
سایر خبرها
هیچ فرقی میان عامه مردم با آقازاده ها نیست
بازگردد، گفت: احمدی نژاد با توجه به عملکردی که داشته و همچنین پس از موضوع پرونده رحیمی معاون اول زمان ریاست جمهوریش فکر نمی کنم دیگر به صحنه سیاست بازگردد. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه خاطرنشان کرد: به عقیده بنده در موضوع پرونده رحیمی، احمدی نژاد باید از ملت به خاطر بی توجهی و وقوع چنین فسادی عذرخواهی می کرد نه اینکه علیه رحیمی بیانیه صادر کند و پس از آن رحیمی مجبور به افشاگری شود.
استاندار قم: احساس امنیت مردم در گرو تلاش نیروی انتظامی است
، نعمت امنیت را مرهون تلاش دستگاه های قضایی، انتظامی و امنیتی دانست. به گزارش پایگاه خبری پلیس، اسماعیل جعفری با اشاره به صبغه مذهبی شهر مقدس قم، این شهر را دارای جایگاه خاص در کشور دانست و بیان کرد: استان قم از نظر جغرافیایی و حرم مطهر حضرت معصومه(س) دارای موقعیت ویژه ای است. وی با اشاره به افزایش امنیت در محلات قم نسبت به گذشته و نقش دستگاه قضا و نیروی انتظامی در رسیدن به این مهم، بر
چرا دانشگاه دولتی کاشان نمی تواند اخراج سیاسی اساتید را توجیه کند؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کاشان حامی ، این روزها بحث اخراج بی سابقه و گسترده اساتید در یکی از دانشگاه های کاشان دیگر در حال تبدیل شدن به یک موضوع ملی است. موضوعی که ظاهرا ناشی از تسویه حساب هایی است که به صورت غیر قانونی، توسط یک تیم محدود چند نفره با سو استفاده از فضای مدیریتی دانشگاه و عدم نظارت دستگاه های مرتبط، صورت گرفته است. در این رابطه شواهدی برای اخراج گسترده چند استاد
نامه رحیمی موضوع تحقیق می شود
: همچنین وی در باره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد، یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است. کسی نمی تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت هایی داشتند؟ آیا مدیر بودند، استاندار و یا از فرمانداران مد نظر بوده اند، اینها جزو ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال آنکه شاید این مطالب کذب باشد
بهارستان و پس لرزه های نامه ناتمام
خاندان، جناح و دسته سیاسی رسیدگی شود. *دستگاه قضا سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پرونده محمدرضا رحیمی از مهرماه سال 88 شروع شده است، گفت: حکم وقتی قطعی شد، اجرا می شود که الان در تشریفات اداری هست. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر دیروز در یک نشست خبری افزود: البته در آن زمان که پرونده شروع شد، در خصوص فسادی بود که در شرکت بیمه ایران
رسیدگی به 15میلیون پرونده از سوی قوه قضائیه در سال گذشته
ولایی مردمی است و استقرار عدالت و امنیت شالوده اساسی آن است و دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان سه گانه نظام توانسته است از گذشته تاکنون جزء خوشنام ترین و پرکارترین دستگاه های قضایی دنیا باشد و در مقایسه با سایر کشورها از جایگاه رفیعی برخوردار است. ذوالقدر اضافه کرد: سال گذشته قوّه قضائیه 15 میلیون پرونده را رسیدگی کرده است که این مهم هم نشان از حجم بالای کار در دستگاه قضایی و هم نشان از
فشار لابی های متعدد در پرونده آقازاده از وظیفه ای که بر دوش شماست کم نمی کند
نبوده و برخورد با متخلف در جامعه اسلامی مسئول و غیر مسئول نمی شناسد که این از برکات جمهوری اسلامی است. اما این ابتدای راه پرپیچ و خم مبارزه با دانه درشت های مفاسد اقتصادی است و آزمون های سخت دیگری در راه است. امروز پرونده فساد نفتی کرسنت ، فساد نفتی استات اویل ، رانت 650 میلیون یورویی و پرونده بابک زنجانی خان های دیگری از این امتحان سخت الهی است که دستگاه قضا با آن مواجه است، که شاید مورد
پس لرزه های نامه معاون به رییس
شده دارای چند بخش است. یک بخش آن مربوط به اعتراض به اهل رسانه است و بخش دیگر در رابطه با احمدی نژاد است که مطالبی را رد و بدل کردند و من از مسائلی که در این نامه گفته شد خبر ندارم و از آن مقدار هم که مطلع هستم لازمه اش اینجا نیست که توضیحی ارائه دهم. اما نکته ای که محمدرضا رحیمی در این نامه مطرح کرده این است که او می خواهد وانمود کند براساس غرض ورزی و اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده اما قانونا
تضعیف پاسپورت ایرانی با جایگزینی ابوطالبی/ خونخواهی بزرگ حزب الله
به گزارش خبرگزاری فارس ، مهمترین عناوین خبری روزنامه های صبح امروز کشور به شرح زیر است: *جوان -17 کشته و 9 زخمی پاسخ اول حزب الله به ترور 10 روز پیش صهیونیست ها؛ انتقام سخت سید -رهبر انقلاب به دیدار امام (ره) و شهدا رفتند -جزئیات بیشتر پرونده رحیمی از زبان سخنگوی دستگاه قضا؛ اژه ای: با عناصر متکی به قدرت و ثروت قاطعانه تر برخورد می کنیم
شرق در یک نگاه
، نمی شود دستگاهی که سه ، چهارمرحله را باید طی کند بدون مستندات قابل توجه بخواهد مطلبی را بیان کند. این پرونده جزو پرونده هایی بود که به دلیل وسواس و حساسیت باید دقت بیشتری می شد و اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع تراشی نمی کردند شاید روند رسیدگی زودتر انجام می شد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: مطالبی که محمدرضا رحیمی درباره قوه قضاییه تلویحا و تصریحا بیان کرده
اطلاق واژه سرباز فراری به سربازان غایب بی انصافی است
است که دستگاه قضایی برای حفظ وجوه و مقبولیت در نزد افکار عمومی رسیدگی به اتهامات متهمینی که در برابر چشم مردم و نه پنهانی به هدایت و راهوری فتنه و فساد در کشور پرداخته و طرفدارانشان را در صورت رای نیاوردن نامزد مورد نظرشان دعوت به ریختن در خیابان ها کردند و در مقابل نظام اسلامی قد علم کردند، به نحو مناسبی رسیدگی کند. وی در پایان گفت: در این شرایط رعایت اصل عقلی و منطقی احترام به حکم قاضی قلبا نیز میسر می شود در این باره توجه قضات رسیدگی کننده به پرونده این روزها به فرمایش امام(ره) درباره مقابله جماعتی با دولت بازرگان که خود امام با نخست وزیری اش موافق نبود جلب می کنم. ...
ناصر ایمانی: احمدی نژاد باید بازخواست شود
: به هیچ عنوان اسامی نباید پنهان بماند. به این موضوع باید دقت کنید که قوه قضاییه در موضوع آقای رحیمی اقدام بزرگی را انجام داد. بعضا دیده می شود که مردم و اشخاص از عملکرد این قوه رضایت ندارند. اما این موضوع مورد تقدیر است که به تخلفات فردی که تا یک سال و نیم پیش نخست وزیر کشور بوده، رسیدگی و او را محکوم کرده است. ضمن تقدیر از دستگاه قضا باید درخواست ادامه این روند را داشت.
جوان در یک نگاه
بر اینکه با عناصر متکی به قدرت و ثروت قاطعانه تر برخورد می کنیم، نوشت: این بسیار بد است که فردی پرونده ای در این سطح که در چندین مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد را برخاسته از اغراض سیاسی قلمداد کند و بخواهد اینگونه خود را بی گناه جلوه دهد. وی افزود: ما هم قانوناً و شرعاً در مقابل همه آحاد جامعه وظیفه داریم که رسیدگی عادلانه مربوط به پرونده شان داشته باشیم و در این پرونده هم با توجه به حساسیت
حکم رحیمی قطعی است و اجرا می شود
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، یکشنبه پنجم بهمن ماه با صدور اطلاعیه ای از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرده و ضمن تبیین اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول وی در دولت دهم این اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست. حکم قطعی است از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در یک نشست خبری به بیان جزئیات دیگری از پرونده محمدرضا رحیمی پرداخت. او در این باره گفت: امروز
پاسخ محسنی اژه ای به معاون اول فاسد
آن صورت گرفته و البته ممکن است براساس تشخیص حتی برخی قضات که در پرونده بودند و یا کسانی که از این موضوع اطلاع داشتند اتهامات بیش از این مقدار باشد اما آنچه که نهایتا قاضی حکم داده و قطعی شده همین مقدار است و ما تابع حکم قطعی دادگاه هستیم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که دستگاه قضایی با درخواست اعاده دادرسی محمدرضا رحیمی موافقت کند یا خیر، این مساله
احتمال افشای اسناد دیگر از سوی رحیمی
تعداد نمایندگان، می پردازد و می گوید این طور که آقای رحیمی گفته سهم هر نماینده هفت تا هشت میلیون بوده و دستگاه قضا باید نحوه اختصاص این منابع مالی را بررسی کرده و از درستی آن مطلع شود. البته هزینه ها به گفته یکی دیگر از نمایندگان - که نمی خواهد نامی از او به میان بیاید - بیش از اینها است. او تاکید دارد این روزها برای نماینده شدن رقم هایی تا 500میلیون تومان و بیشتر هزینه می شود. بگو مگوهای رحیمی و
پلمپ دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز ادامه دارد/ جیسون رضاییان به زودی محاکمه می شود/ آیا محمدرضا رحیمی به ...
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از حوزه هایی که اقشار مختلف جامعه خبرهای آن را پیگیری می کنند بخش حقوقی و قضایی است که این حوزه تمامی اخبار مربوط به حوادث، برگزاری دادگاه ها و پرونده های قضایی را در خود جای داده است. در پیگیری پرونده های قضایی از تخلف مردم عادی گرفته تا چهر های شناخته شده کشور دستگاه قضا بدون اغماض و با اقتدار به همه جرائم رسیدگی می کند.
قرائت جوابیه مهدی هاشمی به رسایی در صحن علنی
طرح ها و نامه ها رسید، حسین سبحانی نیا از اعضای هیات رییسه مجلس اعلام کرد که با استناد به ماده78 آیین نامه داخلی مجلس، جوابیه مهدی هاشمی رفسنجانی نسبت به نطق 9دی ماه1393 حمید رسایی، قرائت می شود؛ نامه ای چهار بندی که در آن آمده بود: 1. آقای رسایی درحالی درخصوص پرونده این جانب اظهارنظر نمودند که قاعدتا نباید به کلیه مستندات و دفاعیات پرونده که تقدیم دادگاه شده است دسترسی داشته باشند. لذا این
پاسخ اژه ای درباره نامه و حکم رحیمی
خود را سیاسی و براساس غرض روزی و اغراض سیاسی جلوه دهد. وی گفت: این بسیار بد است که فردی پرونده ای در این سطح که در چندین مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد را برخاسته از اغراض سیاسی قلمداد کند و بخواهد اینگونه خود را بی گناه جلوه دهد. وی افزود: ما هم قانوناً و شرعاً در مقابل همه آحاد جامعه وظیفه داریم که رسیدگی عادلانه مربوط به پرونده شان داشته باشیم و در این پرونده هم با توجه به
قرائت جوابیه مهدی هاشمی به نطق حمید رسایی در مجلس
ایسنا نوشت: یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی جوابیه مهدی هاشمی به نطق مورخ 9 دی ماه 1393 حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی را بر اساس ماده 78 آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد. در بخشی از این جوابیه آمده است: آقای رسایی در حالی درخصوص پرونده اینجانب اظهارنظر کرده است که قاعدتا نباید به کلیه مستندات، دفاعیات و مفاد پرونده که تقدیم دادگاه شده، دسترسی داشته باشد؛ بنابراین این گونه اظهارنظر، بی انصافی
توضیح محسنی اژه ای درباره حکم محمدرضا رحیمی
نکرده و چنین موضوعی صحت ندارد. در رسیدگی به این پرونده ها طبیعی است فشارهایی وجود دارد اما فشارها نسبت به من صحت ندارد. معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر کسی محکوم شد و رد مالی برایش تعیین شد، اگر آن پول را داشته باشد طبیعی است که از او اخذ می شود و اگر از دادن امتناع کند از مال او برداشت می شود همچنین اگر جزای نقدی برای او تعیین شده باشد را در صورت داشتن می دهد و اگر نداشته باشد در قانون
اگر فرزند کشاورز یا کارمند جوابیه می داد در مجلس قرائت می شد؟
و توده های عمومی مردم اگر تخلفی کنند، به سریعترین زمان ممکن و با جدیت رسیدگی شود ولی در خصوص فرزندان برخی مسئولین تا این حد مماشات شود؟ مردم منتظر رأی دادگاه مهدی هاشمی هستند تا عدالت در دستگاه قضا را محک بزنند. آقای مقیسه، قاضی پرونده مهدی هاشمی در همین دادگاه انقلاب برای انتشار کامنت های ذیل یک خبر، برای دانشجوی بسیجی و مدیر یک سایت، حکم سه سال حبس تعزیری را صادر کرده است. با مشاهده
جسد دادستان آمیا امروز در قبرستان اسرائیلی ها دفن می شود
نیز از جمله منتقدین این تفاهمنامه بود. رئیس جمهور آرژانتین گفته که از سال 2013 میلادی که تفاهم نامه همکاری با ایران برای شفاف سازی پرونده آمیا منعقد شده، شاهد این هستیم که نهادهای مختلفی به خصوص وزارت اطلاعات (آرژانتین)شروع کردند به بمباران انتقادی این توافقنامه؛ از آن زمان، به شدت یک سری از شکایات علیه من رئیس جمهور صورت گرفت که عجیب ترین آنها از سوی گروه های دادستانی، قضات، شاکیان ناشناس و روزنامه نگاران رسانه های اطلاع رسانی انجام شد.
ماجرای رحیمی، درسی برای جریان های سیاسی
اعلام اسامی گیرندگان پول شده اند تا همه نمایندگان مجلس در معرض اتهام نباشند و هم مردم نسبت به منتخبان خود شناخت بیشتری پیدا کنند. 3- ماجرای رحیمی درسی برای جریان های سیاسی است که مراقب مواضع خود باشند. نمی شود در دو دوره انتخابات از احمدی نژاد به طور رسمی حمایت کرد، منتقدان وی را خارج از مسیر دانست و اکنون که رسوایی فساد مالی دولتی که مدعی بود پاک ترین دولت تاریخ ایران است، عیان شده، فرار
مبارزه با فساد سیستمی، تفکر سیستمی می خواهد
تازه ای به خود گرفته است، تا جایی که تکرار ارقام نجومی نظیر 3 هزار و 12 هزار میلیارد تومان در رسانه ها منجر به نوعی بدبینی نسبت به کارآیی دستگاه ها و نهادهای نظارتی شده است و این درحالی است که شاید موارد بررسی یا کشف نشده بسیار مهم تر از موارد مطروحه باشد. احتمالاً بزرگ ترین پرسشی که در پس اذهان به وجود می آید، آن است که چرا با وجود نهادهای متعدد نظارتی، بازرسی، حسابرسی و اطلاعاتی و قضایی باز هم
انهدام 125 باند جرائم در اصفهان/ خیابان چهارباغ به زودی مسدود می شود
79 فعالیت مجرمانه خود را آغاز و تاکنون 9 سرقت مسلحانه انجام و 12 نفر را به قتل رسانده بودند که سه نفر از مقتولان از افراد نیروی انتظامی بودند. فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه صحبت های خود تصریح کرد: این سارقان 22 نفر را مجروح و 23 دستگاه خودرو در تبادل اقدامات خود استفاده کرده بودند. وی در بخشی از صحبت های خود به عملکرد نیروی انتظامی در ارتقای توان و هوشیاری مردم اشاره
وجود تهاجم علیه مسلمین نشان دهنده حیات انقلاب و گسترش سنت پیامبر(ص) است
دعوت کرد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: امام در اوج قدرت های شیطانی یک فرمان 8 ماده ای صادر کرد و خطاب به دستگاه های قضایی و امنیتی اعلام کرد که مراقب باشید که سیلی افزون بر حد به کسی نزنید و در قضاوت و دستگیری مراعات لازم را بکنید. الهام وجود تهاجم علیه مسلمین را نشان دهنده حیات انقلاب و گسترش سنت پیامبر(ص) دانست و اذعان کرد: وحدت مسلمین امروزه اساس لازم و ضروری جهت ایستادگی در
دفتر داوری در اتاق بازرگانی استان بوشهر راه اندازی شد
مشکلات می شود. بحرانی، با بیان اینکه مبادلات فعالان بازرگانی استان بوشهر روبه افزایش است گفت: رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی در محاکم قضایی به سبب تراکم پرونده ها، با اطاله دادرسی، تجار زیان می بینند. رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: برای تسریع دربرطرف کردن منازعات تجاری و ارتقا امنیت اقتصادی دفاتر داوری در اتاق بازرگانی در استان بوشهر راه اندازی شد. وی با تاکید بر
پرونده چهار هزار میلیارد ریالی مطرح در محاکم بوشهر مختومه شد
به گزارش ایرنا حیدر بحرانی روز چهارشنبه در آیین افتتاح دفتر داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر افزود: به دلیل موقعیت ویژه و فعالیت شمار زیادی از جمعیت این استان در امر تجارت و بازرگانی، راه اندازی دفتر داوری در اتاق بازرگانی بوشهر باعث می شود تا با کمک حقوقدانان آشنا به قوانین تجارت، پرونده های مربوط به دعاوی فعالان اقتصادی با سرعت بیشتری رسیدگی شود. وی با اشاره به
عمل نکردن به دستورات دینی در قضاوت خطرناک است
فقره پرونده ماه رسیدگی می کند. مسئول نظارت و ارزشیابی قضات خوزستان ار قضات درخواست کرد از این فرصت استفاده کنند و پرونده های بیشتری را مورد رسیدگی قرار دهند. پورمحمدی گفت: برای مردم همان قدر که کیفیت و نتیجه دادرسی مهم است، تسریع در نتیجه نیز اهمیت دارد و نباید مدت زمان طولانی آنان را در انتظار حکم گذاشت. عبدالعباس زبیدی نیا، رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خوزستان