خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تشکیل پرونده های جدید حقوق های نجومی
و تأکید داشته صرفاً افراد در جایگاه هایی که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است، می توانند مجدد به کارگیری شوند. وی ادامه داد: این جایگاه ها و هم طرازان آنان در قانون احصاء شده و مشخص هستند و به کارگیری بازنشستگان در غیرازاین موارد ممنوع و دستگاه ها حق به کارگیری بازنشسته ها را ندارند و اگر به کارگیری شوند، مدیر به انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. پس از هشدار اخیر سازمان، دستگاه ها در حال انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند و سازمان بازرسی نیز نظارت لازم را بر اجرای این استفساریه خواهد داشت. *فارس ...
افشای اطلاعات 120 هزار معتاد در فضای مجازی/ وزارت بهداشت منافع شرکت های دارویی را دنبال می کند
که در مورد پوکه داروها بوده بروزرسانی شده و اطلاعات هویتی بیماران مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است. ایرادات حقوقی سامانه آیداتیس پناهی همچنین به ایرادات حقوقی سامانه آیداتیس اشاره کرد و گفت: براساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی و براساس بند الف ماده 74 قانون توسعه ششم، باید اطلاعات و هویت بیمار به صورت محرمانه حفظ شود، اما در این سامانه تنها اجبار به استفاده از برند خاصی از
تایید احکام سه نفر از محکومان افساد فی الارض در دیوان عالی کشور
خواست تا در اجرای قانون جدید پرونده ها را به محاکم انقلاب اسلامی ارسال نمایند. ابلاغ الکترونیک تاکید دیگر دادستان تهران به معاونان دادسرا بود. وی با قرائت آمار وضعیت نواحی تهران از جهت انجام ابلاغ ها به صورت الکترونیک، از سرپرستان نواحی خواست این موضوع را جدی بگیرند. انتصاب سرپرست جدید دادسرای امور بین الملل تهران دادستان تهران دکتر فرخزاد جهانی را به عنوان سرپرست
جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات شوراهای کشور و انتخابات شهرداران
مصوب خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاح می شود. متن این طرح که توسط یوناتن بت کلیا در اختیار خانه ملت قرار گرفته است به شرح زیر است: اصلاح تبصره 1 ماده 26 قانون موضوع و ماده 80 به شرح زیر: ماده 1: تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به شرح ذیل اصلاح می شود. تبصره 1: اقلیت های دینی
دادستان تهران: حکم اعدام سه مفسد فی الارض تایید شد
برای دادسرا را، تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرایم دانست و با اشاره به مجازات های مقرر در این قانون که شامل توقیف خودرو و بستن مکان مربوطه می شود، اظهار داشت: حق استفاده از هوای پاک و سالم از مصادیق حقوق عامه است و اهمیت حفظ حقوق عامه ایجاب می کند سرپرستان دادسراها این قانون را مطالعه نموده تا به وظیفه خود بر اساس این قانون آگاه شوند. جعفری دولت آبادی هم چنین از بازبینی و اصلاح
2 اثر فرهنگی تاریخی بروجرد ثبت ملی شدند
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه ای به موسی خادمی استاندار لرستان مراتب ثبت 2 اثر فرهنگی تاریخی را در فهرست آثار ملی به او ابلاغ کرد. در نامه رئیس سازمان میراث فرهنگی به استاندار گلستان آمده است: در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی
ابلاغ وام اشتغال روستائیان تا دهم آذر به بانک ها
آیین نامه توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی را ابلاغ کرد. در آن ابلاغیه مؤسسه عامل: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوقهای کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اعلام شد. همچنین دستگاه بخشی: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور عشایر ایران و معاونت
نماینده رنو در ایران 4 میلیارد تومان جریمه شد
بر این، موضوع تخلف در کمیسیون ماده 7 طرح شد و اعضا به اتفاق، رای بر جریمه مالک به اندازه سه برابر عوارض صادر کردند که این به معنای جریمه بالغ بر 4 میلیاردی مالک است. همچنین، اعضا با اعمال ماده 4 اصلاح قانون، ماده 686 قانون مجازات اسلامی و غرس دو برابر محیط بن درختان در اطراف خیابان ولیعصر (عج) موافقت کردند. وی در پایان گفت: براساس تبصره یک ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، در
اصل بر علنی بودن دادگا ه است
دفاع می کند و به عبارت بهتر به مساله جرم چگونه رسیدگی می شود. این اصل کلی وجود دارد که جلسات محاکم دادگستری و محاکمه باید علنی باشد، اما قانون در مواردی بر این اصل استثنائاتی را فرض داشته است. به عبارت بهتر درقانون آمده است اگر محاکمه ای با عفت عمومی سروکار داشت و یا با مصالح عمومی و مصالح امنیتی سروکار داشته باشد، بنا به تشخیص دادگاه می تواند غیرعلنی باشد، زیرا عموم مردم نباید در معرض مسائل
حکم اعدام سه مفسد فی الارض تایید شد
عنوان تکلیف برای دادسرا را، تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرایم دانست و با اشاره به مجازات های مقرر در این قانون که شامل توقیف خودرو و بستن مکان مربوطه می شود، اظهار داشت: حق استفاده از هوای پاک و سالم از مصادیق حقوق عامه است و اهمیت حفظ حقوق عامه ایجاب می کند سرپرستان دادسرا ها این قانون را مطالعه نموده تا به وظیفه خود بر اساس این قانون آگاه شوند. جعفری دولت آبادی هم چنین از
مهمترین اخبار مجلس شورای اسلامی در روز اول آذرماه
به گزارش شما نیوز ،جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی، لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین ایران، افغانستان و هند، رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت دخانیات و ... به عنوان دستور کار نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت. وزیر دفاع در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایر ...
طرحی که زندان ها را خلوت می کند
مشکلات مربوط به زندان ها را در صورت اجرای درست حل کند. داتیکان در گفتگو با خانم دکتر یاسمن خواجه نوری به بررسی این مسأله پرداخت. یاسمن خواجه نوری در ابتدا به فلسفه تأسیس زندان اشاره کرد و در این خصوص گفت: به طور کلی در قرن 19 به بعد مجازات زندان به عنوان مکانی برای اصلاح مجرمین پیشنهاد شد و به صورت عملی درآمد. ولی تجربه ثابت کرد که عموما اصلاحی در مورد مجرمین صورت نگرفت و زندان ها تبدیل به
شهرداری بلای جان آموزش و پرورش/ از مسئولین انتظار می رود که در قبال اقدامات غیرقانونی شهرداری ها واکنش ...
روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی [...] روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی بر فضاها و املاک متعلق به آموزش و پرورش نموده که مبلغ این عوارض در مواردی از قیمت روز بناهای مذکور بیشتر است و حتی با انتقال مالکیت مدارس مزبور به شهرداری مشکل حل نخواهد شد!! علی ایحال در خصوص اقدامات غیر قانونی شهرداریها و موضوع معافیت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض، برخی از مصوبات قانونی معافیت آموزش و پرورش و تکالیف شهرداری، جهت تنویر افکار عمومی و خصوصاً اطلاع مسولین ذی ربط به صورت مشروح بیان می گردد. 1- مطابق ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پروش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه های علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می باشند تبصره یک کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور صادر نمایند. تبصره دو کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند مشمول این قانون می گردند. همچنین به موجب مصوبات مکرر شورای آموزش و پرورش استان لرستان که با ریاست و مسولیت شخص استاندار و در راستای تاکید بر اجرای قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای در اختیار آموزش و پرورش برگزار و تصویب گردیده است، مقرر می دارد: احداث، تخریب و بازسازی و هرگونه فعل و انفعالی درخصوص فضاهای با کاربری آموزشی، پرورشی و ورزشی و...از پرداخت عوارض معاف می باشند 2- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی .... اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، ضمناً دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد.... بنا بر متن صریح قانون در جایی که مجلس شورای اسلامی اجازه توقیف اموال دولتی را برای عالی ترین مرجع قضایی و هیچ یک از مراجع قانونی پیش بینی نکرده است، شهرداریها که صرفاًَ یک نهاد عمومی غیردولتی هستند به قیاس اولویت حق توقیف مدارس و فضا های متعلق به آموزش و پرورش و ایجاد خلل در روند امور حاکمیتی را ندارند. 3- بر اساس بند ج ماده 24 قانون الحاق بخشی از مقررات دولتی مصوب4/12/1393 هیچ یک از مراجع اجرای احکام تحت هیچ شرایطی حق انسداد یا برداشت از حسابهای دولتی و ایجاد خلل در روند امور اجرایی را ندارند بلکه در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی ، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، به هردلیل از اجرای حکم خودداری کنند ، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند . 4-شهرداریها طبق بند 3ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مکلفند تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند به آموزش و پرورش پرداخت نمایند. در صورتی که علی رغم مصوبات و مکاتبات مکرر، مجموع شهرداریهای استان از انجام این وظیفه قانونی استنکاف می ورزند و تکلیف وجوه مزبور تا کنون در هائله ایی از ابهام می باشد و اگر زمانی این مهم محقق گردد قطعاً بخش عمده ایی از مشکلات مالی آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد. در خصوص عملکرد ضعیف شهرداری های استان لرستان لازم به ذکر است؛ شهرداری سایر استان های همجوار در سال 1395 مبالغی در حدود 29/800/298/0000 ریال را تحت عنوان عوارض 5 درصد به آموزش و پرورش پرداخت کرده اند، لکن به عنوان نمونه مجموع واریزی شهرداری شهرستان بروجرد در طی ده سال اخیر کمتر از 30 میلیون ریال می باشد. 5- شهرداری خرم آباد در سنوات گذشته در جهت اجرای طرح تعریض خیابان ها و معابر سطح شهر اقدام به تخریب تعداد قابل شماری از فضاهای آموزشی از قبیل مدارس واقع در خیابان 17 شهریور، مدرسه واقع در خیابان استانداری و مدرسه واقع در زیر پل انقلاب با ارزش اقتصادی چند ده میلیارد تومانی نموده و هم اکنون از محوطه برخی از املاک معنونه به عنوان پارکینگ عمومی و احتمالاً منبع کسب درآمد برای شهرداری استفاده می شود و علی رغم تکلیف قانونی، از پرداخت قیمت املاک مزبور خودداری و حتی مصالح ساختمانی و آهن الات مدارس مذکور را به نحو نامعلوم تصرف و تملک کرده و در این خصوص هیچ گونه پاسخ قانع کننده ایی به آموزش و پرورش ارائه نمی نماید. 6- مطابق تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری : قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322/5/6 : شهرداری ها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آیین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند، همچنین طبق بند 6 ماده 55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری: اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی ... و تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و امثال آن ... و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات ... و کمک به انجمن های خانه و مدرسه می باشد . ضمن این که طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها – در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع ... ( که فضای آموزشی نیز داخل فضاهای عمومی شهر است ) نحوه تخصیص سهم آموزش و پرورش از 25% مذکور تا به حال مجهول مانده است، لکن تا کنون هیچ گونه عملکردی از شهرداری ها در راستای انجام وظایف مزبور ملاحضه نگردیده است. با توجه به اوصاف مزبور از محضر استاندار محترم، نمایندگان پر تلاش مجلس شورای اسلامی و خصوصاً اعضای فرهنگی شورای اسلامی شهر انتظار می رود در راستای اجرای قوانین فوق الاشعار و حمایت از حقوق جامعه فرهنگیان با این قبیل اقدامات غیرقانونی و کارشکنی های شهرداری که باعث ایجاد خلل در روند فعالیت های آموزش و پرورش می گردد به نحو مقتضی برخورد شود. مضافاً به اشخاص دلسوزی نیز که به عنوان شهردار منصوب می شوند توصیه می گردد به جای این که به بهانه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری نسبت به وضع عوارض بی جهت و تعرض به اموال دولتی متوسل گردند، از طریق ارائه راهکارهای مدیریتی اقدام به جذب و تامین منابع مالی جدید و پایدار نمایند تا هرچند وقت یک بار شاهد تحصن و تجمع گارکران زحمت کش و عزیز شهرداری نباشیم. *کارشناس مسائل حقوقی درج شده توسط : مصطفی شکری " سردبیر سایت میرملاس " ...
کمک هایی که معلوم نیست به دست زلزله زدگان رسیده است یا نه؟
اطلاعات باید به مردم دخل و خرج ها را ارایه بدهند. مردم حق دارند بدانند با مبالغی که واریز کرده اند، چه کارهایی انجام شده است. در ماده 10 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آمده که هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در
الزام قانونی نهادها برای انتشار اطلاعات مالی در کدال
نیز شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون عنوان و تصریح شد که به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات مرجع ثبت شرکت ها مکلف است، از انجام امور ثبتی شرکت های متخلف خودداری کند.. در عین حال بانک ها و موسسات غیربانکی موظف اند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب های بانکی
حواشی سامانه آیداتیس
ملی بیماران اعتیادی را در این سامانه وارد و ثبت کنند. این در حالی است که این اقدام نه تنها مغایر با موارد متعدد قانونی از جمله ماده 648 قانون مجازات اسلامی، ماده چهار آیین نامه رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی و مواد شش و هفت منشور حقوق بیمار و شئون حرفه ای پزشکی بوده، بلکه به گفته کارشناسان خبره فناوری اطلاعات، سامانه در نظر گرفته شده به ویژه در بخش ذخیره اطلاعات دارای سطح امنیت متوسط به پایین بوده و
فساد سازمان یافته؛ زلزله بزرگ تر
اصلاح طلب دیده نمی شود؟ ابعاد ماجرای املاک نجومی بسیار فراتر از توانایی ها و امکانات حقوقی و قانونی شورای شهر رفته است. در این مورد به دلیل ابعاد گسترده اش حتما باید مجلس شورای اسلامی و اختیار تحقیق و تفحص آن به کار بیاید و همه دستگاه های مسئول کشور اعم از دولت و وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی، شورای شهر و... که امکانات نظارتی و حقوقی برای روشن کردن ابعاد پرونده را در اختیار دارند به میدان
باج خواهی 300 هزار دلاری برای افشا نکردن اطلاعات بیماران معتاد
/> پناهی تصریح کرد: هکرها برای عدم افشای اطلاعات سایر بیماران سامانه آیداتیس، درخواست مبلغ 300 هزار دلاری را مطرح کرده اند. وی خاطرنشان کرد: در کشور ما سامانه ای که الگوهای تغییر مصرف موادمخدر، تغییر سن مصرف و نوع ماده مصرفی را ثبت کند، وجود ندارد و ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود 3 سال پیش وزارت بهداشت را ملزم به ایجاد و راه اندازی این سامانه کرده بود که وزارت بهداشت از انجام این
از تذکر درباره آلودگی هوای خوزستان تا پرداخت نشدن یارانه مطبوعات
کامیون مربوط به قانون احکام دائمی کشور و همچنین در خصوص عدم تهیه آیین نامه اجرایی ایجاد اندوخته احتیاطی مربوط به قانون احکام دائمی کشور تذکر داد. علی گلمرادی نماینده بندر ماهشهر و امیدیه به وزیر نفت در مورد ضرورت رعایت عدالت و انصاف در استخدام صنعت نفت از طریق اصلاح شرایط و ضوابط، همچنین توجه وزیر به نامه کمیسیون انرژی در مورد رعایت و شرایط و پیشنهادات ارائه شده تذکر داد. همچنین محمدرضا
تشکیل پرونده های جدید حقوق های نجومی
گذار پیش از این مشخص کرده بود که چه افرادی می توانند بعد از بازنشستگی به کارگیری شوند که دامنه وسیعی داشت. اخیراً قانون گذار تبصره 1 این قانون را تفسیر کرده و تأکید داشته صرفاً افراد در جایگاه هایی که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است، می توانند مجدد به کارگیری شوند. وی ادامه داد: این جایگاه ها و هم طرازان آنان در قانون احصاء شده و مشخص هستند و به کارگیری بازنشستگان در
ابلاغ تصمیمات جدید دولت در راستای تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری کشور
دولت الکترونیک اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را به هیئت وزیران ارایه دهد. 5- به منظور تسهیل در خدمت رسانی، اشتغال زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه های ملی و استانی، پیاده سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (4) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام نماید. تبصره – عنوان کلیه
قانون تجارت ایران از کد تجاری ناپلئون ریشه گرفته است/ برای اصلاح قانون می توان از اصل 85 بهره گرفت
نشستیم. * قانون تجارت با منبع اقتباس خود 125 سال فاصله داشته است فارس: ضرورت تصویب قانون جدید تجارت و جایگاه آن در رشد اقتصادی چیست؟ عالی پناه: مقررات قانون تجارت کنونی از سه بخش عمده و اصلی تشکیل شده است. قانون تجارت مصوب سال 1311، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقرارت قانون تجارت مصوب سال 1347. اگر به تاریخ تصویب این
الزام قانونی نهادها برای انتشار اطلاعات مالی در کدال
سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. مهلت ارسال اطلاعات نیز شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون عنوان و تصریح شد که به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم
مشکلات اقتصادی و افزایش تحریم ها نتیجه خیانت فتنه گران است/ ضرورت تقویت نقاط قوت و رفع عیب ها برای ...
خورد که رسیدگی به تخلفات هم روند خودش را دارد؛ اما در سال 88 موضوع غلطی به نام تقلب مطرح شد و حتی کسانی که آن مطرح کرده بودند می دانستند تقلب امکان پذیر نیست اما با پافشاری و عدم تمکین به قانون، موجب شدند دشمن که مترصد فرصت بود با برنامه ریزی، اصل نظام، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی را زیرسوال ببرد. موضع گیری های سران فتنه به نفع خط سیر آمریکا موجب حصر آنها شد حجت الاسلام والمسلمین
تضمین امنیت سایبری به کمک بخش خصوصی
کل کشور یکی از مهم ترین وظایف ضابطان دادگستری جمع آوری ادله وقوع جرم است. به عبارت دیگر یکی از وظایف انحصاری ضابطان دادگستری جمع آوری ادله است. از طرف دیگر در ماده 3 قانون آیین دادرسی کل کشور تحقیقات و اقدام ها از جمله جمع آوری ادله به غیر از ضابطان دادگستری را ممنوع کرده است. از آنجایی که سازمان حراست کل کشور رابط دادگستری نیست، به نظر می رسد این مصوبه با قوانین آیین دادرسی در تعارض است. بنابراین
هرگز بدون گواهینامه رانندگی نکنید
زمان نیز خدا بزرگ است. اما مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون یاد شده، در مواردی که طبق قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول است. با عنایت به این موضوع سیر مراحل دریافت خسارت بسیار سریع و بدون نوبت بوده و حتی در صورت عدم پرداخت از سوی
قطع درختان خیابان ولیعصر قربانی گرفت
در کنار مسئول فضای سبز منطقه یک احضار کرد. مختاری درباره برخورد دادستانی با مالک متخلف شرکت نگین خودرو هم گفت که موضوع تخلف در کمیسیون ماده 7 طرح شد و اعضا به اتفاق، رأی بر جریمه مالک به اندازه سه برابر عوارض صادر کردند که این به معنای جریمه بالغ بر 4میلیاردی مالک است: اعضا با اعمال ماده 4 اصلاح قانون، ماده 686 قانون مجازات اسلامی و غرس دو برابر محیط بن درختان در اطراف خیابان ولیعصر(عج
ماجرای حذف کنکور به کجا ختم می شود؟
تاکید بر اینکه جایگاهش در حد و اندازه پاسخگویی به ریاست مجلس شورای اسلامی نیست؛ گفت: منتظریم هماهنگی های لازم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گیرد و پاسخی در این زمینه داده شود. ابراهیم خدایی گفت: البته قانون مشخص است و بر اساس آن باید همه دستگاه ها به آن عمل کنند؛ حال اینکه خود قانونگذار در جریان تمام امور قانون مدنظر نباشد؛ امر دیگری است. بر اساس قانون مصوب سال 86، مقرر شد که
سایه روشن ایجاد 7منطقه آزاد و 12منطقه ویژه
ایجاد شوند. در ضمن با توجه به حکم صریح تبصره الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هر گونه معافیت جدید طی سالهای اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و جهت تصویب در کمیسیون ها و صحن علنی نیازمند دو سوم آرا است.
بنگاه های املاک نیاز به ساماندهی دارند
، اظهار داشت: باید شرایطی را فراهم کرد تا افراد قبل از هرگونه قرارداد معامله، بتوانند از خصوصی و یا دولتی بودن زمین از دستگاه های ذیربط استعلام بگیرند. این مقام قضایی به بخشنامه صادره راجع به ارائه موقت خدمات به افراد دارای آراء جریمه از کمیسیون های ماده 99 و 100 اشاره کرد و گفت: ارائه هرگونه خدمات به ساخت و ساز های غیر مجاز در اراضی ملی و دولتی غیر قانونی است و موضوع ماده 4 قانون مجازات
