خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رویه های بین المللی هدف بعدی در طراحی قانون جدید
قانون بازار اوراق بهادار، در 18 ماده ارکان بازار اوراق بهادار تشریح شده و نکاتی چون اینکه شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است و وزرای اقتصاد و صمت و رییس کل بانک مرکزی از اعضای اصلی این شورا هستند، خود نمایی می کند. و اما در این فصل، سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی خوانده شده که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است که از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی که از حق پذیرش شرکت
میزگرد نقد و بررسی لایحه سازمان نظام رسانه جان روزنامه نگاری ایران در گرو لایحه نظام رسانه/ راز این ...
شرایطی بود که بزرگان ما آمدند و از نیاز به یک سازمان نظام رسانه ای صحبت کردند تا از حقوق ما دفاع کند اما حالا امروز که این کار انجام شده ، باز خودمان می گوییم اساساً به این نیازی نیست. اگر دنبال قانون هستیم باید بگویم در ایران قانون، مسیری جز عبور از دولت و مجلس ندارد. شریف: بنده گفتم دولت حق ندارد وارد ماهیت شود. بدیهی است که قانون یا طرح است یا لایحه، اما به این معنا نیست که دولت حق دارد وارد
صنعت بانکرینگ درتکاپوی رقابت پذیری
گفت تخفیف در قیمت سوخت تحویلی به بخش بانکرینگ کشور متوجه تولید کننده این فراورده ها و متضرر شدن آنها است. نخست اینکه ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه ها به طور صریح قیمت گذاری برای فروش داخلی فراورده های اصلی از جمله نفت کوره را بر عهده دولت گذاشته و صرفا قیمت گذاری فراورده های ویژه نفتی با اجازه دیگر قوانین به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران است. همچنین به استناد ابلاغیه تصمیم
فرجام کنکور چیست؛ حذف یا بقا؟
سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد. بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 شهریورماه 1392 به این شرح اصلاح و قرار شد از آزمون های سال 1395 و پس از آن اعمال شود: بند الف ماده یک
نظارت کامل بر روند بومی گرایی و بومی گزینی درصنایع لنجان/تنها به دنبال ایجاد اشتغال نباشیم
قرار دارد. با تلاش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص نماینده مردم شهرستان لنجان مجلس در قانون 5 ساله ششم، ماده 47 را در نظر گرفت که کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه های) خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه
بلندمرتبه سازی ضابطه مند؛ لازمه توسعه شهری
/> در هیچ کجای حریم آثار تاریخی امکان بلندمرتبه سازی وجود نداشته است مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان می گوید: در هیچ کجای حریم آثار تاریخی امکان بلندمرتبه سازی وجود نداشته و نخواهد داشت چراکه به هویت آن ها آسیب می زند. حسین جعفری ادامه می دهد: حفظ و حراست از بافت های تاریخی نیز که به نوعی جزئی از بافت های فرسوده شهر محسوب می شوند به رفع مسائل زیست محیطی کمک
تبعیض در مبارزه، بدترین فساد است
زیر نیم کاسه است. در این جا اگر این قانون تصویب شود، پرونده هایی که معاف می شدند، باعث می شد که منافع ملت در جیب آن ادم برود. قانونی هم بود و کسی نمی توانست اعتراض کند. اکنون در اوایل مراحل فسادشدن دستگاه های تعیین کننده هستیم/ هرچقدر دیرتر به داد خودمان برسیم، فساد رشد شبکه ای بیش تری می کند توکلی اضافه کرد: علاوه بر این ها، یک مرحله ی بعدتر دیگری نیز وجود دارد و آن تسخیر
بودجه در رکود!
جمع بندی نهایی لایحه و امور مربوط به آن فرصت دارد. این در حالی است که طبق اطلاعات دریافتی در حال حاضر هنوز ارقام کلان و اساسی لایحه بودجه از جمله قیمت هر بشکه نفت و دلار و حتی افزایش حقوق کارکنان به عنوان پایه اصلی تعیین هزینه های جاری در منابع عمومی دولت مشخص نشده است. بر اساس آخرین گمانه زنی هایی که در رابطه با تعیین قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل منابع ارزی به ریال وجود داشته، قیمت
چرا راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا هیچ توجیهی ندارد؟/ حق با قالیباف بود؛ دولت 14 هزار میلیارد به شهرداری ...
سرویس سیاست مشرق - روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می کند. کیهان منابع مالی تأمین مسکن هست اما دولت برنامه ندارد مرور مجموعه مواضع رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی نشان می دهد که دولت از بی سیاستی و فقدان تدبیر روشن در امر مسکن رنج می برد و حمله گاه
تضمین امنیت سایبری به کمک بخش خصوصی
نتیجه است. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید به جای کلمه حادثه از کلمه مناسبتری برای فضای مجازی استفاده کند تا مفهوم را بدرستی نشان دهد. مشاور حقوقی سازمان نصر تهران درباره محتوای نظامنامه نیز به دو نکته اشاره کرد و گفت: مسئولیت جمع آوری ادله جرایم عمومی بر عهده نیروی انتظامی و در دیگر موارد بر عهده سازمان حراست و سازمان فناوری اطلاعات گذاشته شده است ولی حسب ماده 28 قانون آیین دادرسی
ورشکستگی در سازمان تامین اجتماعی معنایی ندارد/ 44 درصد سالمندان بهره مند از خدمات سازمان هستند
کرد. وی در ادامه با بیان این که پس از گذشت 10 سال تراز صندوق بیمه بیماری مثبت شد، ادامه داد: دو راه برای حل مشکلات موجود وجود دارد که یا باید مانند صندوق بازنشستگی بودجه بگیر دولت باشد یا اینکه بدون بودجه عمومی فعالیت کند البته اقدامات ما می تواند در راستای کنترل مصارف و تجهیز منابع موثر باشد. نوربخش تصریح شد: برای بدهی دولت نیز در تبصره 12 برنامه ششم توسعه آمده است که بخشی از آن در
اجرای قرارداد غیرقانونی فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی را فورا متوقف کنید
تواند مبنای عقد قرادادهای متعدد مشابه با شرکت های دیگر قرار گیرد، اهمیت بالایی دارد لذا ذکر نکات زیر در مورد آن ضروری است: الف) ایرادات حقوقی وارد بر قرارداد و ابلاغیه 1. جنابعالی با استناد به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء 4 بند الف. ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (پیوست 2)، اقدام به تعیین نرخ گاز برای فروش به واحدهای مایع سازی و صدور
اعتماد اجتماعی در جامعه ما وضعیت خوب و مناسبی ندارد
مدیریت فضای مجازی موفق نبودیم. هیچ راهی غیر از مدیریت فضای مجازی برای موفقیت در این زمینه وجود ندارد. بر این اساس باید امکان بستن، فیلترینگ و محدود کردن را به سمت امکان مدیریت کردن پیش ببریم. دولت ها به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها و روی آوردن به تصدی گری، خوب است که به سمت مدیریت فضای مجازی، تولید محتوا و حمایت از کسب و کارهایی که این نرم افزارهای پیام رسان داخلی تولید می کند، بروند. در
ریاض نمی تواند ادعای حقوقی علیه تهران داشته باشد
امنیت است. این شورا مطابق با ماده سیزده اساسنامه دیوان می تواند پرونده را به محاکم ارجاع دهد. یعنی دیوان این اجازه را به شورای امنیت سازمان ملل داده است که متاسفانه تا کنون شورای امنیت به واسطه فشار آمریکا و برخی دول دیگر این اقدام را انجام نداده است. اما افزون بر این راهکار که منطبق با نظام حقوقی بین المللی است، می توان راه دیگری را هم درنظر گرفت، یعنی شورای امنیت به صورتی ویژه و خاص دادگاهی را مختص
ناگفته هایی از قتل های زنجیره ای، حوادث 88 و...
ایرانی لباس بسیج به تن می کردند و می گفتند بچه ها بیایید این ور، وقتی که می رفتند آن طرف، بچه ها را تیرباران می کردند. موقعی که می گویند سازمان منافقین علیه مردم خودش می رود و در جبهه ی صدام قرار می گیرد و دسته دسته بچه ها را شهید می کنند، در داخل بمب گذاری و ترور می کنند، چه کسی می تواند یک سازمان تروریستی را بیاورد و به عنوان یک دولت، یک آلترناتیو قرار دهد؟ این ها بدبخت هایی هستند که
عملکرد وزارت جهادکشاورزی قابل دفاع نیست
گیران می بییند کشور مشکل اقتصادی دارند اما اجازه نمی دهند موتور متحرک یعنی مردم به حرکت در آیند و ایفای نقش کنند. وی تاکید کرد: کشاورزی قادر است اقتصاد جمعیت دو برابر جمعیت فعلی را تامین کند اما اکنون در شرایط خوبی نیست برای یادآوری و چاره اندیشی نگاهی به کشاورزی و زندگی روستایی داشته باشیم و مشکلات را با هم مرور کنیم. ابراهیم رضایی عنوان کرد: دخالت شدید سازمان های دولتی در
سقط جنین به سه شکل جنایی ، درمانی و خود به خودی شناخته می شود
قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است که در آن به صورت جزیی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است. ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین را به این ترتیب پیش بینی کرده است: نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید شش
نیروهای حق التدریس باید در آزمون استخدامی شرکت کنند
. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: اصرار وزارت آموزش و پرورش و ضوابط و مقررات قانون خدمات کشوری، شرکت در آزمون عمومی و برقراری شرایط برابر است. مجلس شورای اسلامی، طی طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس ، آموزش وپرورش را مکلف کرده نیروهای حق التدریس آزاد، مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت را استخدام کند. از سوی دیگر دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، تا به وزارت آموزش و پرورش اجازه دهد تا با برگزاری آزمون نیرو جذب کنند. منبع: مهر ...
نگاهی به خدمت رسانی سپاه وارتش زیرآتش مجازی
زلزله اخیر کرمانشاه چیست؟ در این وجیزه به شرح آن می پردازیم. نهاد ها یا سازمان های مختلف عنوان هایی دارند و وظایفی که براساس آن به تهیه امکانات لازم و جذب پرسنل و آموزش آن ها مبادرت می ورزند. برای نمونه حوزه فعالیت و وظایف سازمان هایی مانند هلال احمر یا نهادهایی مثل مدیریت بحران در مواردی از قبیل: زلزله اخیر کرمانشاه است. همچنان که وظایف قانونی ارگان هایی مانند ارتش و سپاه مطابق قانون اساسی کشور
بسته شدن سامانه ثبت سفارش باعث انباشت 10 هزار خودرو در گمرک شده است
حمایت از مصرف کننده را مطرح شد در تابستان همان سال با بحث حمایت از تولید داخلی مواجه شدیم. دستورالعملی تهیه شد که مرتبط کردن تولید و واردات بود. در بحث ساماندهی ارز در یک بند بحث ساماندهی واردات خودرو در اختیار وزارت صنعت و معدن قرار می گیرد و این سازمان در اولین مصوبه خود اعلام کرد که کسانی که غیرنماینده هستند اجازه واردات ندارند. در آن مقطع زمانی 50 درصد بازار توسط غیرنماینده ها و 50 درصد توسط
استاندار: فرودگاه یاسوج اجازه تعطیلی گلخانه ها را ندارد
دفاع از منافع نظام و مردم است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: براساس قرارداد واگذاری بخشی از جزء یا کل موضوع قرارداد خلاف قانون است. وی عنوان کرد: فرودگاه جایز است در صورتی که امتیاز گلخانه به فرد ثالثی واگذار شود، قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ کند. احمدی تصریح کرد: متولیان واحدهای تولیدی فرودگاه یاسوج در ارتباط با بند واگذاری به غیر، حق واگذاری به شخص ثالث را نیز
شهرداری بلای جان آموزش و پرورش/ از مسئولین انتظار می رود که در قبال اقدامات غیرقانونی شهرداری ها واکنش ...
روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی [...] روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی بر فضاها و املاک متعلق به آموزش و پرورش نموده که مبلغ این عوارض در مواردی از قیمت روز بناهای مذکور بیشتر است و حتی با انتقال مالکیت مدارس مزبور به شهرداری مشکل حل نخواهد شد!! علی ایحال در خصوص اقدامات غیر قانونی شهرداریها و موضوع معافیت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض، برخی از مصوبات قانونی معافیت آموزش و پرورش و تکالیف شهرداری، جهت تنویر افکار عمومی و خصوصاً اطلاع مسولین ذی ربط به صورت مشروح بیان می گردد. 1- مطابق ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پروش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه های علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می باشند تبصره یک کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور صادر نمایند. تبصره دو کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند مشمول این قانون می گردند. همچنین به موجب مصوبات مکرر شورای آموزش و پرورش استان لرستان که با ریاست و مسولیت شخص استاندار و در راستای تاکید بر اجرای قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای در اختیار آموزش و پرورش برگزار و تصویب گردیده است، مقرر می دارد: احداث، تخریب و بازسازی و هرگونه فعل و انفعالی درخصوص فضاهای با کاربری آموزشی، پرورشی و ورزشی و...از پرداخت عوارض معاف می باشند 2- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی .... اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، ضمناً دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد.... بنا بر متن صریح قانون در جایی که مجلس شورای اسلامی اجازه توقیف اموال دولتی را برای عالی ترین مرجع قضایی و هیچ یک از مراجع قانونی پیش بینی نکرده است، شهرداریها که صرفاًَ یک نهاد عمومی غیردولتی هستند به قیاس اولویت حق توقیف مدارس و فضا های متعلق به آموزش و پرورش و ایجاد خلل در روند امور حاکمیتی را ندارند. 3- بر اساس بند ج ماده 24 قانون الحاق بخشی از مقررات دولتی مصوب4/12/1393 هیچ یک از مراجع اجرای احکام تحت هیچ شرایطی حق انسداد یا برداشت از حسابهای دولتی و ایجاد خلل در روند امور اجرایی را ندارند بلکه در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی ، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، به هردلیل از اجرای حکم خودداری کنند ، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند . 4-شهرداریها طبق بند 3ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مکلفند تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند به آموزش و پرورش پرداخت نمایند. در صورتی که علی رغم مصوبات و مکاتبات مکرر، مجموع شهرداریهای استان از انجام این وظیفه قانونی استنکاف می ورزند و تکلیف وجوه مزبور تا کنون در هائله ایی از ابهام می باشد و اگر زمانی این مهم محقق گردد قطعاً بخش عمده ایی از مشکلات مالی آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد. در خصوص عملکرد ضعیف شهرداری های استان لرستان لازم به ذکر است؛ شهرداری سایر استان های همجوار در سال 1395 مبالغی در حدود 29/800/298/0000 ریال را تحت عنوان عوارض 5 درصد به آموزش و پرورش پرداخت کرده اند، لکن به عنوان نمونه مجموع واریزی شهرداری شهرستان بروجرد در طی ده سال اخیر کمتر از 30 میلیون ریال می باشد. 5- شهرداری خرم آباد در سنوات گذشته در جهت اجرای طرح تعریض خیابان ها و معابر سطح شهر اقدام به تخریب تعداد قابل شماری از فضاهای آموزشی از قبیل مدارس واقع در خیابان 17 شهریور، مدرسه واقع در خیابان استانداری و مدرسه واقع در زیر پل انقلاب با ارزش اقتصادی چند ده میلیارد تومانی نموده و هم اکنون از محوطه برخی از املاک معنونه به عنوان پارکینگ عمومی و احتمالاً منبع کسب درآمد برای شهرداری استفاده می شود و علی رغم تکلیف قانونی، از پرداخت قیمت املاک مزبور خودداری و حتی مصالح ساختمانی و آهن الات مدارس مذکور را به نحو نامعلوم تصرف و تملک کرده و در این خصوص هیچ گونه پاسخ قانع کننده ایی به آموزش و پرورش ارائه نمی نماید. 6- مطابق تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری : قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322/5/6 : شهرداری ها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آیین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند، همچنین طبق بند 6 ماده 55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری: اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی ... و تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و امثال آن ... و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات ... و کمک به انجمن های خانه و مدرسه می باشد . ضمن این که طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها – در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع ... ( که فضای آموزشی نیز داخل فضاهای عمومی شهر است ) نحوه تخصیص سهم آموزش و پرورش از 25% مذکور تا به حال مجهول مانده است، لکن تا کنون هیچ گونه عملکردی از شهرداری ها در راستای انجام وظایف مزبور ملاحضه نگردیده است. با توجه به اوصاف مزبور از محضر استاندار محترم، نمایندگان پر تلاش مجلس شورای اسلامی و خصوصاً اعضای فرهنگی شورای اسلامی شهر انتظار می رود در راستای اجرای قوانین فوق الاشعار و حمایت از حقوق جامعه فرهنگیان با این قبیل اقدامات غیرقانونی و کارشکنی های شهرداری که باعث ایجاد خلل در روند فعالیت های آموزش و پرورش می گردد به نحو مقتضی برخورد شود. مضافاً به اشخاص دلسوزی نیز که به عنوان شهردار منصوب می شوند توصیه می گردد به جای این که به بهانه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری نسبت به وضع عوارض بی جهت و تعرض به اموال دولتی متوسل گردند، از طریق ارائه راهکارهای مدیریتی اقدام به جذب و تامین منابع مالی جدید و پایدار نمایند تا هرچند وقت یک بار شاهد تحصن و تجمع گارکران زحمت کش و عزیز شهرداری نباشیم. *کارشناس مسائل حقوقی درج شده توسط : مصطفی شکری " سردبیر سایت میرملاس " ...
کمک هایی که معلوم نیست به دست زلزله زدگان رسیده است یا نه؟
اطلاعات باید به مردم دخل و خرج ها را ارایه بدهند. مردم حق دارند بدانند با مبالغی که واریز کرده اند، چه کارهایی انجام شده است. در ماده 10 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آمده که هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در
گواهی تایید نو برای برندهای خودروهای وارداتی
وگوی اختصاصی با دنیای خودرو در رابطه با چگونگی رعایت استانداردهای تولید توسط خودروسازان از همین مراحل ابتدایی کار، گفت: مستند به ماده 2 قانون مرتبط با کیفیت خودرو و سایر محصولات صنعتی و ماده 4 ضوابط فنی واردات خودرو، هر خودرویی که قرار است تولید، وارد و شماره گذاری شود، مکلف است تاییدیه سازمان ملی استاندارد کشور را دریافت کند. جهانبخش سنجابی شیرازی با بیان اینکه تا یکم دی ماه 96
الزام قانونی نهادها برای انتشار اطلاعات مالی در کدال
نیز شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون عنوان و تصریح شد که به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات مرجع ثبت شرکت ها مکلف است، از انجام امور ثبتی شرکت های متخلف خودداری کند.. در عین حال بانک ها و موسسات غیربانکی موظف اند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب های بانکی
حواشی سامانه آیداتیس
ملی بیماران اعتیادی را در این سامانه وارد و ثبت کنند. این در حالی است که این اقدام نه تنها مغایر با موارد متعدد قانونی از جمله ماده 648 قانون مجازات اسلامی، ماده چهار آیین نامه رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی و مواد شش و هفت منشور حقوق بیمار و شئون حرفه ای پزشکی بوده، بلکه به گفته کارشناسان خبره فناوری اطلاعات، سامانه در نظر گرفته شده به ویژه در بخش ذخیره اطلاعات دارای سطح امنیت متوسط به پایین بوده و
بررسی تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
تخریب شود دبگران را مورد سوال قرار دهد و این حق را خدا به انسان داده است. بنابراین مردم بیشترین حق را نسبت به ما و ما بیشترین حق را نسبت به جامعه داریم. در ادامه این نشست حمیدرضا علومی یزدی، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای سیاست گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با بیان اینکه 5 آذر ماه سال 92 رییس جمهور اولین نسخه منشور حقوق شهروندی را ضمن گزارش 100 روزه خود رونمایی کردند، گفت
تشکیل پرونده های جدید حقوق های نجومی
مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوق هایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود. قرار است دولت سامانه ای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوق ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق ها را بررسی و اقدام کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر جدید مجلس شورای اسلامی از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: قانون
الزام قانونی نهادها برای انتشار اطلاعات مالی در کدال
سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. مهلت ارسال اطلاعات نیز شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون عنوان و تصریح شد که به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم
آیین نامه کنترل ساختمان بدون آنالیز اخلاقی جلو می رود/ وجود تعارض اخلاقی بین حق انتخاب ناظر و ایمنی ...
ذیل است: *با توجه به اینکه در هر قانون و دستورالعملی لازم است که جنبه های اخلاقی موضوعات هم مورد توجه قرار بگیرد، به نظر شما پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان تا چه حد مطابق با اخلاق حرفه ای و مهندسی تنظیم شده است و آیا این آیین نامه مغایرتی با مباحث اخلاقی دارد؟ این سوال پیچیده است و اگر بخواهیم به عنوان یک پژوهشگر اخلاق توضیح مناسبی بدهم، طبیعتا صحبت ها و نظر من باید مبتنی
