سایر منابع:
سایر خبرها
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی به مجلس ارسال شد
پول شویی آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پول شویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرائم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پول شویی به صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرائم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پول شویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در ...
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رئیس جمهور
...، موظف است به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی های مرتبط با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (5) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود. تبصره - توقیف ...
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و دارایی های مرتبط با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (5) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود. تبصره - توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد ...
خیز برای حذف پول های مساله دار
شرکت های سرمایه گذاری اضافه و عبارت در اجرای این قانون به عبارت در ارتباط با پولشویی اصلاح می شود. هشدار به کارراه اندازها متن زیر نیز به عنوان تبصره به بند (ه) ماده (7) الحاق می شود: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- با علم و به عمد و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای ...
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست طبق استانداردهای بین المللی!
و دارایی در جلسه 17/8/1396 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. در مقدمه توجیهی لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های ...
مصادیق جدید قاچاق ارز مشخص شد
چند مورد از محرومیت های موضوع ماده 69 این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. منبع:ایسنا
شرایط قانونی برای محاکمه غیابی خاوری مهیاست
حاصل و به خارج کشور منتقل می شوند، تعقیب و اقدام از طریق دادگاه های کشور محل وجوه و بویژه با اتکا به مبانی قانونی مربوط به مبارزه با فساد و پولشوئی است. خصوصا انکه این کشورها غالبا طرح دعوی از ناحیه اشخاص خصوصی و سازمانهای مردم نهاد و حتی طرح دعوی حقوقی استرداد وجوه و اموال توسط این اشخاص را می پذیرند. ...
قاچاق کالاهای ممنوعه چه مجازاتی دارد؟
استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود. تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده 25- هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض ...
چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبر گزاری میزان، فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد: ماده 53- دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کالا های قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده ...
قتل شبه عمد زلزله زدگان استان کرمانشاه و مسئولیت مدنی عوامل دخیل درآن
قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات قرار داده است . شرایط و موانع این مسئولیت را قانون مشخص می کند .عدم نظارت صحیح برساخت وساز توسط مهندس ناظر وعدم ارائه گزارشات بموقع مراحل اجرای کار به مراجع صدورپروانه هم میتواند فعل باشد و هم ترک فعل و درهردو صورت جرم محسوب می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11 • تبصره ماده 145- تقصیر اعم از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. مسامحه، غفلت ...
شرایط جدید ممنوعیت تبلیغات محصولات غیرمجاز در رسانه های جمعی تعیین شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 1 آذر ماه) خانه ملت، ماده یک طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی در فضای مجازی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند. براین اساس طبق ماده یک این طرح ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف ...
ایراد شورای نگهبان به طرح برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی
تبصره 3 به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 الحاق می گردد: تبصره 3: در جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جلسات دادگاه با رعایت اصل 165 قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است. طرح فوق مشتمل بر واحده واحده روز سی ام مهرماه سال 96 در مجلس به تصویب رسید. شورای ...
جابه جایی پول های درشت زیر ذره بین مبارزه با پولشویی
شورای عالی امنیت ملی کشور در فهرست تحریم ها قرار دارند و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که فهرست آن به تأیید شورای عالی امنیت ملی کشور رسیده باشد (موضوع قطعنامه 1267و 1373) مشمول این آیین نامه قرار می گیرند. به این ترتیب تمامی اشخاص موظف هستند در مواجهه با اشخاصی که در فهرست تحریم ها قرار دارند، با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و ...
ضوابط جدید تفکیک موسسات بیمه ابلاغ شد
جهت تطبیق وضعیت خود با مقررات مربوط به عمل آورد. پس از اصلاح اساسنامه، مؤسسه بیمه متقاضی مجاز به صدور بیمه نامه در زمینه فعالیت مؤسسه بیمه جدید نخواهد بود. تبصره 2- مؤسسه بیمه مختلط می تواند با موافقت مؤسسه بیمه جدید موضوع تبصره 1 این ماده و رعایت مواد 54 تا 57 قانون تاسیس و سایر مقررات مربوط، آن بخش از پرتفوی خود را که مربوط به موضوع فعالیت مؤسسه بیمه جدید است به آن مؤسسه منتقل نماید ...
وفاداری میز به قانون است نه به سال
بازخواستی پشت میزنشین شدند. مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره 1 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را استثنا می کرد، را به طور اختصار تفسیر کرد. از آن جا که پیش از این، تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در قانون فوق نسبت به مقامات مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس ...
شهرداری بلای جان آموزش و پرورش/ از مسئولین انتظار می رود که در قبال اقدامات غیرقانونی شهرداری ها واکنش ...
روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی [...] روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی بر فضاها و املاک متعلق به آموزش و پرورش نموده که مبلغ این عوارض در مواردی از قیمت روز بناهای مذکور بیشتر است و حتی با انتقال مالکیت مدارس مزبور به شهرداری مشکل حل نخواهد شد!! علی ایحال در خصوص اقدامات غیر قانونی شهرداریها و موضوع معافیت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض، برخی از مصوبات قانونی معافیت آموزش و پرورش و تکالیف شهرداری، جهت تنویر افکار عمومی و خصوصاً اطلاع مسولین ذی ربط به صورت مشروح بیان می گردد. 1- مطابق ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پروش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه های علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می باشند تبصره یک کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور صادر نمایند. تبصره دو کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند مشمول این قانون می گردند. همچنین به موجب مصوبات مکرر شورای آموزش و پرورش استان لرستان که با ریاست و مسولیت شخص استاندار و در راستای تاکید بر اجرای قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای در اختیار آموزش و پرورش برگزار و تصویب گردیده است، مقرر می دارد: احداث، تخریب و بازسازی و هرگونه فعل و انفعالی درخصوص فضاهای با کاربری آموزشی، پرورشی و ورزشی و...از پرداخت عوارض معاف می باشند 2- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی .... اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، ضمناً دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد.... بنا بر متن صریح قانون در جایی که مجلس شورای اسلامی اجازه توقیف اموال دولتی را برای عالی ترین مرجع قضایی و هیچ یک از مراجع قانونی پیش بینی نکرده است، شهرداریها که صرفاًَ یک نهاد عمومی غیردولتی هستند به قیاس اولویت حق توقیف مدارس و فضا های متعلق به آموزش و پرورش و ایجاد خلل در روند امور حاکمیتی را ندارند. 3- بر اساس بند ج ماده 24 قانون الحاق بخشی از مقررات دولتی مصوب4/12/1393 هیچ یک از مراجع اجرای احکام تحت هیچ شرایطی حق انسداد یا برداشت از حسابهای دولتی و ایجاد خلل در روند امور اجرایی را ندارند بلکه در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی ، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، به هردلیل از اجرای حکم خودداری کنند ، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند . 4-شهرداریها طبق بند 3ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مکلفند تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند به آموزش و پرورش پرداخت نمایند. در صورتی که علی رغم مصوبات و مکاتبات مکرر، مجموع شهرداریهای استان از انجام این وظیفه قانونی استنکاف می ورزند و تکلیف وجوه مزبور تا کنون در هائله ایی از ابهام می باشد و اگر زمانی این مهم محقق گردد قطعاً بخش عمده ایی از مشکلات مالی آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد. در خصوص عملکرد ضعیف شهرداری های استان لرستان لازم به ذکر است؛ شهرداری سایر استان های همجوار در سال 1395 مبالغی در حدود 29/800/298/0000 ریال را تحت عنوان عوارض 5 درصد به آموزش و پرورش پرداخت کرده اند، لکن به عنوان نمونه مجموع واریزی شهرداری شهرستان بروجرد در طی ده سال اخیر کمتر از 30 میلیون ریال می باشد. 5- شهرداری خرم آباد در سنوات گذشته در جهت اجرای طرح تعریض خیابان ها و معابر سطح شهر اقدام به تخریب تعداد قابل شماری از فضاهای آموزشی از قبیل مدارس واقع در خیابان 17 شهریور، مدرسه واقع در خیابان استانداری و مدرسه واقع در زیر پل انقلاب با ارزش اقتصادی چند ده میلیارد تومانی نموده و هم اکنون از محوطه برخی از املاک معنونه به عنوان پارکینگ عمومی و احتمالاً منبع کسب درآمد برای شهرداری استفاده می شود و علی رغم تکلیف قانونی، از پرداخت قیمت املاک مزبور خودداری و حتی مصالح ساختمانی و آهن الات مدارس مذکور را به نحو نامعلوم تصرف و تملک کرده و در این خصوص هیچ گونه پاسخ قانع کننده ایی به آموزش و پرورش ارائه نمی نماید. 6- مطابق تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری : قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322/5/6 : شهرداری ها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آیین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند، همچنین طبق بند 6 ماده 55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری: اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی ... و تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و امثال آن ... و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات ... و کمک به انجمن های خانه و مدرسه می باشد . ضمن این که طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها – در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع ... ( که فضای آموزشی نیز داخل فضاهای عمومی شهر است ) نحوه تخصیص سهم آموزش و پرورش از 25% مذکور تا به حال مجهول مانده است، لکن تا کنون هیچ گونه عملکردی از شهرداری ها در راستای انجام وظایف مزبور ملاحضه نگردیده است. با توجه به اوصاف مزبور از محضر استاندار محترم، نمایندگان پر تلاش مجلس شورای اسلامی و خصوصاً اعضای فرهنگی شورای اسلامی شهر انتظار می رود در راستای اجرای قوانین فوق الاشعار و حمایت از حقوق جامعه فرهنگیان با این قبیل اقدامات غیرقانونی و کارشکنی های شهرداری که باعث ایجاد خلل در روند فعالیت های آموزش و پرورش می گردد به نحو مقتضی برخورد شود. مضافاً به اشخاص دلسوزی نیز که به عنوان شهردار منصوب می شوند توصیه می گردد به جای این که به بهانه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری نسبت به وضع عوارض بی جهت و تعرض به اموال دولتی متوسل گردند، از طریق ارائه راهکارهای مدیریتی اقدام به جذب و تامین منابع مالی جدید و پایدار نمایند تا هرچند وقت یک بار شاهد تحصن و تجمع گارکران زحمت کش و عزیز شهرداری نباشیم. *کارشناس مسائل حقوقی درج شده توسط : مصطفی شکری " سردبیر سایت میرملاس " ...
قوانین بهره برداری از معادن
بهره برداری به شرح مندرج در پروانه می باشد و مالک یا مالکینی که معدن در محدوده ملک آن ها قرار دارد نمی توانند مانع بهره برداری شوند. ( در صورت ممانعت طبق تبصره سه ماده 22 قانون مذکور به وسیله مامورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد ) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره برداری دارای اعتبار است، مالک نمی تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده 22 مالک، صرفاٌ مستحق دریافت اجاره بهاء (اجرت ...
شرحی بر رویکرد جرم انگارانه در قانون مالیات های مستقیم
: -تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن -اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن -ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام -عدم ...
ودیعه پرداختی از طرف مستاجر آیا مشمول مالیات اجاره میباشد؟
شعار سال : نظردفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل : در خصوص نحوه اقدام ... در اجرای مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتها مصوب 1366 واصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی بصورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده میشود ( همان مبلغی که دراصطلاح تحت عنوان ” رهن ” در قراردادهای اجاره بصورت ” رهن کامل ” یا ” رهن واجاره ” بکار میرود ) ، به آگاهی می ...
ولنگاری سلاح سرد با هرج و مرج قانونی
، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه6 محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود. در تبصره 2 ذکر شده است: تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ...
اخبار برگزاری دوره آموزشی آشنایی با حقوق شهروندی
...، فرآیند دادرسی های کیفری و رسیدگی به جرم و تخلفات، حقوق اساسی افراد شامل حرمت حریم اشخاص و اموال آنان، شنود ارتباطات، حق شکایت از جرم و تخلفات، حقوق ارباب رجوع و نحوه پاسخگویی به اشخاص و رفع مشکلات آنان به بهترین شکل قانونی همراه با رعایت حرمت انسان ها از جمله مباحث مطرح شده در این دوره بود . گفتنی است، دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی از دوره های آموزش عمومی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای است که به مدت 8 ساعت آموزش ، توسط واحد آموزش این اداره کل اجرا گردید و مدرس دوره مذکور نیز، شهرام کوهیان افضل، معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل بود . ...
هرگز بدون گواهینامه رانندگی نکنید
به این کار ادامه داده و چنین بیندیشند که نهایتا در صورت اتفاق، شرکت بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد و اقدام از طریق قانونی و دادگاه حقوقی بسیار زمانبر و تا آن زمان نیز خدا بزرگ است. اما مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون یاد شده، در مواردی که طبق قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت ...
جزییات طرح اصلاح قانون تشکیلات شوراهای کشور و انتخابات شهرداران با امضاء 202 نماینده + اسامی امضاکنندگان
اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاح می شود. متن این طرح که توسط یوناتن بت کلیا در اختیار خانه ملت قرار گرفته است به شرح زیر است: اصلاح تبصره 1 ماده 26 قانون موضوع و ماده 80 به شرح زیر: ماده 1: تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به شرح ذیل اصلاح می شود. ...
تصویب آیین نامه ضوابط مربوط به بیمه مشترک +جزئیات
بیمه نامه وصول نماید باید موضوع را ظرف 15 روز پس از موعد پرداخت، جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به اطلاع اعضا برساند. تبصره- راهبر بیمه مشترک می تواند در صورت موافقت اعضا، .... درصد از حق بیمه را به عنوان هزینه مدیریت و بازاریابی منظور نماید. 5-1- در صورت وقوع حادثه و ادعای خسارت توسط بیمه گذار، نسبت به انتخاب کارشناس یا ارزیاب خسارت بیمه ای مجاز اقدام و پس از قطعی شدن میزان خسارت قابل ...
لایحه عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اصلاح شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) یک آذرماه پارلمان، با اصلاح لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. براین اساس ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد: در تبصره یک اصلاحی این لایحه آمده است: رعایت اصل 77 قانون ...
تحلیل جرم شناسی زمین خواری
. بررسی پرونده های زمین خواری در سنوات اخیر توسط پلیس آگاهی بیانگر آن است که زمین خواری در ارتکاب اعمال مجرمانه خود به دو شکل باندی و انفرادی صورت می گیرد. در ایران قوانین بهره برداری از زمین در حوزه های مختلف اراضی از جمله اراضی غیرشهری و زمین شهری تدوین شده است. با وجود قانونگذاری و سیر تحول آن در مورد زمین خواری هنوز سیاست کیفری شدیدی بر زمین خواران مشاهده نشده است. ماده 690 قانون مجازات در بخش ...
ارسال طرح نحوه فعالیت متصدیان آزمایشگاهی به صحن علنی
شفا آنلاین سلامت سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: طرح اصلاح برخی مواد مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی به صحن علنی مجلس ارسال شده است. به گزارش شفا آنلاین ،احمد همتی با اشاره به بررسی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی درکمیسیون بهداشت، گفت: در سال 1367 تبصره ای به عنوان تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی و ...
دستورالعملی در حمایت از قاچاقچیان!
.... بنابراین قانون تصریح کرده است که اینگونه کالاها و ضوابط خرید و فروش آن را دولت مشخص کند تا امکان قاچاق وجود نداشته باشد. حمایت هیئت دولت از قاچاقچیان وی افزود: اقدام به خارج کردن کالای بدون تشریفات قانونی ولو اینکه به خارج شدن کالا نینجامد هم بر اساس بند ر ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حکم قاچاق محسوب می شود؛ یعنی هیئت دولت جرمی را که خودش مجازات قاچاق دارد به یک ...
از سایتتان رفع فیلتر کنید
اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. از طرفی براساس تبصره 2 ماده 22 قانون جرایم رایانه ای، پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی صرفا با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد شد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مجاز به رسیدگی به دعاوی خصوصی افراد نیست. لذا افراد در این گونه موارد می توانند از طریق دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور و یا بطور خاص از طریق ...
ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری ها
درآمدهای پایدار به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز می باشند و به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تکلیف به این امر گردیده. مضاف بر اینکه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض ...