سایر منابع:
سایر خبرها
مسعود بارزانی: حکم دادگاه فدرال عراق "یک جانبه و سیاسی" است
که به شکلی مسالمت آمیز و دموکراتیک تثبیت شد." رشدی گفت: این سند نتیجه عملیات "انفال"، حملات شیمیایی، حذف هویت قومی و ملی کردها و کوچاندن آنهاست و این حق مردم کردستان است که تمایل به داشتن استقلال و آزادی مانند سایر ملت های جهان را ابراز کنند. مشاور دفتر سیاسی حزب دموکراتیک کردستان افزود، مردم سرچشمه و منبع مسئولان هستند و لغو خواسته مردم کردستان که در همه پرسی اعلام کردند، بسیار دشوار است، بغداد 55 ماده قانون اساسی در مورد حقوق کردها را نقض کردند و مسئولان بغداد به دنبال هستند که چرخ پیشرفت و شکوفایی در اقلیم را متوقف کنند. انتهای پیام ...
واکنش مسعود بارزانی به حکم ابطال همه پرسی کردستان
اخیر این دادگاه نیز نشان داد تحت تاثیر هژمونی یک گروه سیاسی قرار گرفته است. رئیس حزب دمکرات کردستان عراق اضافه کرد: دادگاه عالی فدرال عراق در مقابل نقض 55 ماده قانون اساسی سکوت کرده و همین اقدام سبب شد که مردم اقلیم کردستان عراق بکوشند با تکیه بر قانون اساسی حقوق قانونی و عادی خویش را بخواهند. بارزانی تاکید کرد که هیچ بند قانونی وجود ندارد که به آرای سه میلیون رای دهنده در اقلیم برچسب
ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری ها
ساختمانی شده اند و این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند 10 مصوبه مورد شکایت و تبصره 1 و 2 برای ساختمان هایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمان هایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. ...
ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری ها
همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند و این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند 10 مصوبه مورد شکایت و تبصره 1 و 2 برای ساختمان هایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده اند، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمان هایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر
تحزّب در قانون جدید به سرگرمی سیاسی تبدیل شده است/ کنگره حزب مردم آذرماه برگزار می شود
جامعه ای می تواند داشته باشد، در قانون منظور شود. دبیرکل حزب مردم تاکید کرد: تحزّب در قانون جدید بیشتر به یک سرگرمی سیاسی تبدیل شده است . در این قانون از احزاب خواسته شده که در انتخابات چندین نقش داشته باشند که یکی از آنها تبلیغ و ابراز وجود است؛ اما اجازه نقش آفرینی در حکومت را نمی دهد. این فعال سیاسی اضافه کرد: در چند دوره آخر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، احزاب چه نقشی داشتند
نمایندگان حزب نواز در پارلمان پاکستان بار دیگر نواز شریف را نجات دادند
، مخالفین این لایحه 163 نفر و موافقین آن 98 نفر بودند. تصویب این لایحه می توانست گامی مهم برای بازگرداندن حزب مردم به صحنه انتخابات باشد، ولی آنها موفق به این کار نشدند. نواز شریف سه ماه پیش توسط دادگاه عالی پاکستان رد صلاحیت شده و تمام مناصب خویش از جمله عضویت در پارلمان پاکستان و به تبع آن نخست وزیری این کشور را از دست داد. با وجود اینکه وی رد صلاحیت شده بود اعضای حزب او، با تصویب اصلاحیه ای در قانون اساسی او را مجددا به عنوان رئیس حزب انتخاب کردند که با اعتراض احزاب اپوزیسیون همراه شد . انتهای پیام/. ...
قانون جدید احزاب ؛ نقاط قوت و ضعف
اجتماعی قابل توجه ندارند، فعالیت تعریف شده حزبی هم از خود به نمایش نمی گذارند، نه تنها تسهیل کننده راه مردم سالاری نیست بلکه در این مسیر به سبب فعالیت های بی اثر و پراکنده ساختن نیروهای تاثیرگذار برخی جریان های فکری حرکت خلاف جهت خواهد داشت. در قانون تازه، احزاب موظف هستند که 300 عضو رسمی از نیمی از استان های کشور و دفتر حزب در یک سوم استان ها داشته باشند. می توان گفت این ماده از طرح تازه قانون
قانون واگذاری امور صنعت چاپ به وزارت صنعت اصلاح می شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ، اسفند ماه سال 1395 نمایندگان 25 تشکل صنفی صنعت چاپ کشور نامه ای به رئیس و اعضاء کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارسال کردند تا ماده واحده پیشنهادی اصلاح بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای واگذاری به وزارت صمت (صنایع معدن تجارت) در این کمیسیون پیگیری شود. در ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد
ویرایش قوانین مهندسی ساخت بعد از وقوع زلزله
جدیدی برای شهرداری قائل نشده است فقط واژه بازرسی هم معنی "کنترل" عنوان شده است.این بازرسی می بایست صرفاً توسط مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال به کار مهندسی صورت گیرد . وفق بند 4 و 5 ماده 15 قانون1 از اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان استان ها همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان توسط مهندسین عضو سازمان ، برحسب درخواست است و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسان و اعضای سازمان
دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی: مجمع مشورتی احزاب برای بازنگری در قانون احزاب تشکیل شود
را تعلیق و قانون قبلی را به مدت پنج سال دیگر تمدید کنند و در این فرصت کارگروهی تخصصی نیز از خانه احزاب و دولت تشکیل شود و مفادی که احزاب به آن انتقاد دارند را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد. به گزارش ایرنا، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی که به صورت طرح چهارم اسفندماه 94 در مجلس تصویب شد به دلیل ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلسی ها بر مصوبه قبلی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت که مجمع نیز هشتم آبان ماه 95 آن را تصویب کرد. رییس جمهوری این قانون را برای اجرا 26 آبان ماه 95 ابلاغ کرد. انتهای پیام/ ...
صدور پروانه ساختمان با قولنامه
دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی ٬ از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران خارج است و ابطال میشود. رأی هیأت عمومی با توجه به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق ماده 71 قانون یاد شده پیش بینی نشده است و مطابق مواد 48، 47
پذیرش سلطه مادرید بر کاتالونیا توسط اعضای بازداشتی دولت این ایالت!
رفراندوم توسط دادگاه های اسپانیا غیرقانونی دانسته شده است. دولت اسپانیا همچنین خواستار برگزاری انتخابات منطقه ای در 21 دسامبر شده است و حزب پوگدمون رهبر عزل شده کاتالونیا هنوز نتوانسته است با سایر احزاب جدایی طلب روی موارد مشخصی توافق کند. براساس نتایج یک نظرسنجی، حامیان استقلال در صورتی می توانند در انتخابات پیروز شوند که اهداف مشترکی داشته باشند و در آن صورت هم، از کسب اکثریت مطلق
شهرداری بلای جان آموزش و پرورش/ از مسئولین انتظار می رود که در قبال اقدامات غیرقانونی شهرداری ها واکنش ...
روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی [...] روح الله بیرانوند*/ میرملاس: در این روزها که آموزش و پرورش به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با مشکلات عدیده ایی از نظر تامین منابع مالی مواجهه می باشد، شهرداری خرم آباد بدون توجه به معافیت قانونی آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری، اقدام به صدور اسناد بدهی چند ده میلیارد تومانی بر فضاها و املاک متعلق به آموزش و پرورش نموده که مبلغ این عوارض در مواردی از قیمت روز بناهای مذکور بیشتر است و حتی با انتقال مالکیت مدارس مزبور به شهرداری مشکل حل نخواهد شد!! علی ایحال در خصوص اقدامات غیر قانونی شهرداریها و موضوع معافیت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض، برخی از مصوبات قانونی معافیت آموزش و پرورش و تکالیف شهرداری، جهت تنویر افکار عمومی و خصوصاً اطلاع مسولین ذی ربط به صورت مشروح بیان می گردد. 1- مطابق ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پروش برای ساخت مدارس و حوزه های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه های علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می باشند تبصره یک کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور صادر نمایند. تبصره دو کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند مشمول این قانون می گردند. همچنین به موجب مصوبات مکرر شورای آموزش و پرورش استان لرستان که با ریاست و مسولیت شخص استاندار و در راستای تاکید بر اجرای قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای در اختیار آموزش و پرورش برگزار و تصویب گردیده است، مقرر می دارد: احداث، تخریب و بازسازی و هرگونه فعل و انفعالی درخصوص فضاهای با کاربری آموزشی، پرورشی و ورزشی و...از پرداخت عوارض معاف می باشند 2- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی .... اجرای احکام دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، ضمناً دولت ازدادن هر گونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد.... بنا بر متن صریح قانون در جایی که مجلس شورای اسلامی اجازه توقیف اموال دولتی را برای عالی ترین مرجع قضایی و هیچ یک از مراجع قانونی پیش بینی نکرده است، شهرداریها که صرفاًَ یک نهاد عمومی غیردولتی هستند به قیاس اولویت حق توقیف مدارس و فضا های متعلق به آموزش و پرورش و ایجاد خلل در روند امور حاکمیتی را ندارند. 3- بر اساس بند ج ماده 24 قانون الحاق بخشی از مقررات دولتی مصوب4/12/1393 هیچ یک از مراجع اجرای احکام تحت هیچ شرایطی حق انسداد یا برداشت از حسابهای دولتی و ایجاد خلل در روند امور اجرایی را ندارند بلکه در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی ، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، به هردلیل از اجرای حکم خودداری کنند ، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند . 4-شهرداریها طبق بند 3ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مکلفند تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند به آموزش و پرورش پرداخت نمایند. در صورتی که علی رغم مصوبات و مکاتبات مکرر، مجموع شهرداریهای استان از انجام این وظیفه قانونی استنکاف می ورزند و تکلیف وجوه مزبور تا کنون در هائله ایی از ابهام می باشد و اگر زمانی این مهم محقق گردد قطعاً بخش عمده ایی از مشکلات مالی آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد. در خصوص عملکرد ضعیف شهرداری های استان لرستان لازم به ذکر است؛ شهرداری سایر استان های همجوار در سال 1395 مبالغی در حدود 29/800/298/0000 ریال را تحت عنوان عوارض 5 درصد به آموزش و پرورش پرداخت کرده اند، لکن به عنوان نمونه مجموع واریزی شهرداری شهرستان بروجرد در طی ده سال اخیر کمتر از 30 میلیون ریال می باشد. 5- شهرداری خرم آباد در سنوات گذشته در جهت اجرای طرح تعریض خیابان ها و معابر سطح شهر اقدام به تخریب تعداد قابل شماری از فضاهای آموزشی از قبیل مدارس واقع در خیابان 17 شهریور، مدرسه واقع در خیابان استانداری و مدرسه واقع در زیر پل انقلاب با ارزش اقتصادی چند ده میلیارد تومانی نموده و هم اکنون از محوطه برخی از املاک معنونه به عنوان پارکینگ عمومی و احتمالاً منبع کسب درآمد برای شهرداری استفاده می شود و علی رغم تکلیف قانونی، از پرداخت قیمت املاک مزبور خودداری و حتی مصالح ساختمانی و آهن الات مدارس مذکور را به نحو نامعلوم تصرف و تملک کرده و در این خصوص هیچ گونه پاسخ قانع کننده ایی به آموزش و پرورش ارائه نمی نماید. 6- مطابق تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری : قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322/5/6 : شهرداری ها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آیین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند، همچنین طبق بند 6 ماده 55 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری: اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی ... و تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و امثال آن ... و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات ... و کمک به انجمن های خانه و مدرسه می باشد . ضمن این که طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها – در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع ... ( که فضای آموزشی نیز داخل فضاهای عمومی شهر است ) نحوه تخصیص سهم آموزش و پرورش از 25% مذکور تا به حال مجهول مانده است، لکن تا کنون هیچ گونه عملکردی از شهرداری ها در راستای انجام وظایف مزبور ملاحضه نگردیده است. با توجه به اوصاف مزبور از محضر استاندار محترم، نمایندگان پر تلاش مجلس شورای اسلامی و خصوصاً اعضای فرهنگی شورای اسلامی شهر انتظار می رود در راستای اجرای قوانین فوق الاشعار و حمایت از حقوق جامعه فرهنگیان با این قبیل اقدامات غیرقانونی و کارشکنی های شهرداری که باعث ایجاد خلل در روند فعالیت های آموزش و پرورش می گردد به نحو مقتضی برخورد شود. مضافاً به اشخاص دلسوزی نیز که به عنوان شهردار منصوب می شوند توصیه می گردد به جای این که به بهانه تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری نسبت به وضع عوارض بی جهت و تعرض به اموال دولتی متوسل گردند، از طریق ارائه راهکارهای مدیریتی اقدام به جذب و تامین منابع مالی جدید و پایدار نمایند تا هرچند وقت یک بار شاهد تحصن و تجمع گارکران زحمت کش و عزیز شهرداری نباشیم. *کارشناس مسائل حقوقی درج شده توسط : مصطفی شکری " سردبیر سایت میرملاس " ...
داریوش فروهر و همسرش کشته شدند
به پارلمان به دست بیاورد. پس از آن هم تصفیه از شغل دبیری در آموزش و پرورش به دلیل فعالیت های سیاسی و بازنشستگی اجباری پس از چندسال او را از فضای کاری مورد علاقه اش دور کرد. در تمام سال های دهه 60 و نیمه اول دهه 70، پروانه اسکندری در کنار همسرش داریوش فروهر فعالیت هایشان را در قالب حزب ملت ایران ادامه دادند. شامگاه اول آذرماه 1377 بود که فروهر و اسکندری در منزل مسکونی شان در تهران به
خواسته های "نواز شریف" غیر قانونی است
مدیریت آن است. وی سپس به تنش های سیاسی اخیر پاکستان اشاره کرد و گفت: قانون و عدالت در مورد همه باید به صورت یکسان پیاده شود و اعتراضات مکرر نواز شریف قابل قبول نیست، زیرا او خود شخصا پرویز مشرف را از کشور خارج کرده و اینک معترض است که چرا او در پاکستان نیست. رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان درباره عمران خان نیز اظهار داشت: درخواستی که رهبر حزب تحریک انصاف دارد و خواستار برگزاری
جان روزنامه نگاری، ایران در گرو لایحه نظام رسانه
، ماده 33 نسخه دولت است که گفته شده انجام هر یک از موارد زیر از سوی اعضا تخلف حرفه ای محسوب می شود. مدافعان این لایحه می گویند این ماده سبب می شود روزنامه نگاران به دادگستری نروند، که این، مطلقاً اشتباه است. این ماده تنبیه های روزنامه نگاران را افزایش می دهد و شامل 11 بند است که درباره چند جرم صحبت می کند. طبق قانون اساسی، رسیدگی به جرایم فقط در صلاحیت دادگاه ها است و هیچ مرجع دیگری نمی تواند به جرم
میزگرد نقد و بررسی لایحه سازمان نظام رسانه جان روزنامه نگاری ایران در گرو لایحه نظام رسانه/ راز این ...
مخالفت با این مورد متفق القول هستند و این یک اتفاق نادر است که در سیاست و جامعه ایران در حال رخ دادن است. این نشان می دهد که این لایحه نتوانسته مبانی را ببیند. نخستین قاعده یک تشکل صنفی، استقلال آن است یعنی یک صنف در چارچوب قانون هر کاری خواست برای خودش انجام دهد. شریف: مهم این است که دولت برای سایر صنوف این حق را قائل شده است که خود صنف برای اعضایش پروانه صادر کند اما در مورد روزنامه
جریان اصلاحات در دو راهی تکثر حزبی و حزب واحد
تغییر ترکیب و اعمال صورتبندی جدید مورد استقبال اکثریت قرار گرفته است؛اما در خصوص رفتن به حزب فراگیر در جریان اصلاحات تقابل ها جدی تر است و موافقین و مخالفین سرسختی نیز دارد.در این بین مواجهه دو چهره جریان اصلاحات قابل تامل است.محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی چندی پیش درنشریه سازندگی ارگان این حزب یادداشتی با عنوان پیش به سوی حزب واحد اصلاحات نوشت و نوشت که اگر وجود احزاب ضرورت
تصویب قانون برای مشروعیت بخشیدن به نواز شریف باعث شرمساری پاکستان است
، بندهای قانون اساسی پاکستان را ویرایش کرده وشرایط رهبری او بر حزب نواز را مجددا فراهم کردند. با وجود تلاش های احزاب اپوزیسیون روز گذشته لایحه ای که ضد این اقدام به پارلمان ارائه شده بود توسط اکثریت نمایندگان که عضو حزب نواز بودند رد شد. انتهای پیام/.
اعلام آمادگی مجدد احزاب کرد برای گفت و گو با بغداد/رویدادها و تحولات عراق در یک نگاه/30 آبان
سیاسی تفسیر شده است، گفت: دادگاه عالی فدرال عراق در مقابل بسیاری از مواد قانون اساسی مانند ماده 140 که اجرا نشده سکوت اختیار کرده و تصمیم اخیر این دادگاه نیز نشان داد که تحت تاثیر هژمونی یک گروه سیاسی قرار گرفته است. دادگاه عالی فدرالی عراق دیروز با صدور حکمی همه پرسی کردستان عراق را غیرقانونی دانست و آثار و نتایج مترتب بر آن را باطل اعلام کرد. ** به اعتقاد منصور البعیجی عضو
درخواست سازمان ملل از اربیل برای پذیرش حکم دادگاه فدرال درباره همه پرسی
عراق روز دوشنبه در حکمی اعلام کرد: همه پرسی 25 سپتامبر گذشته در اربیل برخلاف قانون اساسی عراق بوده است. این دادگاه مسئول فیصله دادن به اختلافات میان دولت مرکزی و مناطق عراق از جمله اقلیم کردستان بوده و امکان اعتراض به حکم این دادگاه وجود ندارد. فرحان حق در ادامه گفت: دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی همه پرسی اقلیم کردستان را برخلاف قانون اساسی دانست و این حکم نهایی است و اکنون
معرفی دیوان بین المللی کیفری: پیدایش، صلاحیت ها و تحولات
. در مورد دادگاه های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند 1 از ماده 9 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح می دارد که دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی برخوردار می باشند. با این حال تقدم به صلاحیت دادگاه یوگسلاوی داده شده است. بند 2 در
انتقاد دو روشنفکر کرد عراقی از واکنش اربیل به رای دادگاه فدرال عراق
قانون اساسی در عراق امروز (سه شنبه) در حکمی همه پرسی 25 سپتامبر 2017 منطقه کردستان عراق را برخلاف قانون اساسی دانست و بر بطلان آثار مترتب بر این همه پرسی از جمله نتایج آن نظر مثبت داد. این دادگاه پیش تر نیز در تفسیری، وجود ماده ای در قانون اساسی که جدایی طلبی را تایید کند، رد کرده بود؛ این رای مورد استقبال رهبران اقلیم کردستان عراق قرار گرفت و آنها ضمن اعلام پایبندی به این حکم خواستار آغاز گفت
بارسلونا در آتش خشم و دوقطبی شدید
یعنی زمانی که هنوز قانون بخش های خودمختار اسپانیا هنوز به تصویب نرسیده بود. کاتالان ها تلاش کردند تا دعوی میان خودشان و دولت مرکزی را از طریق یک همه پرسی دموکراتیک بر سر استقلال کاتالونیا حل وفصل کنند. در این منطقه نارضایتی عمومی و مطالباتی وجود دارد که باید حتماً موردبررسی قرار گیرد. اما پاسخ دولت اسپانیا به این مطالبات، نه تنها انکار حق کاتالونیایی ها بلکه سرکوب و سلطه مستقیم بر آن بود
قوانین بهره برداری از معادن
براری از ذخایر معدنی با توجه به ماده نه قانون معادن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره دو ماده 22 قانون مذکور مالک یا مالکین برای اخذ پروانه بهره برداری حق تقدم دارند در هر حال چنانچه پروانه بهره برداری به نام شخص دیگری ( غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قراردارد) صادر شود، صاحب پروانه قانوناٌ مجاز به تصرف و
حکم بازداشت وزیر خزانه داری پاکستان صادر شد
که وکیل اسحاق دار برای عدم حضور ویدر دادگاه آورده را نیز رد کرده و آنها را بی اساس و فرار از قانون دانسته است. قرار است جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 4 دسامبر برگزار شود و به جرائم اسحاق دار که مهم ترین آن داشتن املاک مازاد اوست رسیدگی شود. گفتنی است وکیل اسحاق دار مدعی شده بود در صورت نیاز دادگاه امکان برقراری تماس صوتی یا تصویری با وی وجود دارد ولی قضات دادگاه اعتنایی به این
اروپا در چالش بزرگترین بحران سیاسی آلمان
اختلاف دارند. به عنوان مثال، حزب سبزها با اعمال محدودیت سالانه 200 هزار پناهجوی ورودی به آلمان مخالف است در حالی که این یکی از تقاضاهای اصلی حزب 'سوسیال مسیحی' - حزب خواهری دموکرات مسیحی در ایالت بایرن - است. موضوع آب و هوا و انرژی نیز از دیگر موضوعات مورد منازعه است به طوری که حزب سبزها خواستار تعطیلی نیروگاه های با سوخت زغال سنگ است. از سوی دیگر، حزب سبزها با حزب دموکرات های آزاد در خصوص
به اقدامات اشرف غنی خوش بینیم/ جمعیت اسلامی برای بی ثباتی دولت افغانستان تلاش می کند
سیاست های اسلام آباد در برابر افغانستان را محکوم می کنیم و آن را مغرضانه می دانیم. وی با مداخله نظامی کشورهای بیگانه در افغانستان مخالفت کرد و افزود به شدت با مداخله نظامی و سیاسی کشورهای بیگانه و مزدوران وابسته آن ها با افغانستان مخالفیم. سخنگوی حزب اسلامی حکمتیار در پایان درباره پرونده ژنرال دوستم نیز گفت دادگاه باید درباره این اتهامات تصمیم بگیرد و واقعا اگر اتهامات وارده علیه ژنرال دوستم ثابت شود باید مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرد در در غیر این صورت خود ریاست جمهوری باید در این رابطه نظر دهد. ...
لایحه عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اصلاح شد
اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده 8 و تعیین هرگونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند سه ماده دو الزامی است. همچنین در تبصره 2 اصلاحی این لایحه ذکر شده است رعایت اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده واحده موضوع بند پ ماده 7 الزامی است. براساس تبصره 3 اصلاحی این لایحه رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است. انتهای پیام/
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده ...
مشخص نگردیده و سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت امکان پذیر نیست، قرار رد دعوی تجدید نظر خواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی می تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات