سایر منابع:
سایر خبرها
تصمیم های خوبی برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز اتخاذ شده/ کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
انجام دهد. علاوه بر این، معظم له با توجه به الزامات قانونی، حقوقی و قضایی موجود در خصوص پایه ریزی اقتصاد مقاومتی خواستار حضور و همکاری قوای مقننه و قضائیه و بهره گیری از توان آنها شدند. قائم مقام بانک مرکزی درباره مشخصات یک اقتصاد مقاوم عنوان کرد: اگر اقتصاد متاثر از آثار منفی یک شوک از مختصات تعادلی خود فاصله بگیرد و در مدت به نسبت کوتاهی به مسیر رشد قبلی خود بازگشته یا در مسیر رشد بهتری قرار گیرد، یک اقتصاد مقاوم خواهد بود؛ در غیر این صورت، اقتصاد غیرمقاوم است.
بزرگترین سنگ بر سر راه خصوصی سازی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هدف های والایی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و ... را دنبال می کرد. بر این اساس نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی که کلیه صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی
برنامه دولت دوازدهم برای تامین حداقل استاندارد زندگی
نظر گرفته شده است که دولت در این دوره کمک هزینه آموزشی به بنگاه ها پرداخت کرده و به علاوه بنگاه های اقتصادی فعال در این طرح به مدت دو سال از مشوق های بیمه ای کارفرمایی برخوردار خواهند بود. یکی دیگر از محورهای برنامه های حمایتی ذیل بیانیه اقتصادی رئیس جمهوری حمایت مالیاتی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی است. به همین منظور دولت در سال 1396 و در راستای اجرای قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی را
بهبود محیط کسب وکار و کاهش هزینه تأمین سرمایه
را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده ها بیش از 15 درصد در حال اجراست. با توجه به برنامه های یاد شده انتظار می رود در سال جاری روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیرنفتی ادامه داشته باشد. گفتنی است اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و اجرای موثر سیاست های یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7 درصد و رشد 7.5 درصدی بدون نفت را
بانک ها از قانون سود سپرده های بانک مرکزی عدول کرده اند
دولت تبعیت می کند لذا با توجه به شرایط اخیر نیازمند حمایت بانک مرکزی هستیم. این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: افزایش نرخ ارز و تورم اجتناب ناپذیر است و دولت دستاورد خود را در کاهش تورم اقتصادی می داند لذا همواره دولت مراقبت می کند که تورم افزایش نداشته باشد. وی افزود: تشکیل صندوق تامین مالی و فاینانس اگر در ایران اجرایی شود به بخش خصوصی کمک زیادی می شود زیرا نمی توان ضرورت بخش
توجه بیشتر به سهامداران بورس ،لازمه توسعه بازار سرمایه است/هدف اصلی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد شرکت هاست
است. وی افزود: از آنجا که در ایران قانون یا مقررات مشخصی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تنها شاهد یک دستورالعمل از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم که آن هم در حال حاضر به صورت پیش نویس است و هنوز ابلاغ نشده، طبیعتاً پیاده سازی حاکمیت شرکتی با چالش هایی مواجه می شود. به گفته درگاهی، هر چند که اصول کلی حاکمیت شرکتی را می توان در لابه لای سایر قوانین و مقررات ناظر بر
پدیده اختصاصی سازی
نشان دهنده این است که فقط به تأمین درآمدهای مالی دولت ختم شده و به هیچ یک از اهداف دیگر در واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی توجهی نشده است.بخش خصوصی سرمایه خود را جایی می برد که سود داشته باشد؛ اما بخش دولتی خیلی به این موضوع توجه نمی کند. برای رسیدن به هدف قانون خصوصی سازی که توانمند کردن بخش خصوصی کشور است باید تلاش کرد اقتصاد را به دست آنها سپرد تا بهتر اداره کنند .
مروری بر مشکلاتی فراتر از هزینه تامین مالی بنگاه ها و محدودیت نقدینگی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، چندین سال است که مدیران بنگاه ها همراه با بعضی از اقتصاددانان، مشکل اصلی تولید و ورشکستگی واحد های تولیدی را نرخ بالای سود بانکی و هزینه بالای تامین مالی کسب وکار می دانند و بیان می کنند که نرخ بالای سود بانکی باعث افزایش هزینه غیرعملیاتی و مالی و بنابراین منجر به زیان یا کاهش معنادار سود آن ها شده است. این مشکل در چندسال اخیر در اثر محدودیت ناشی از
دیوار کوتاه 49 میلیون نفری سهامداران عدالت
کوتاه 49 میلیون نفری سهامداران عدالت موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم براساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می شود: 1- هیات محترم واگذاری به موجب ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در تمام جلسات این هیات حضور دارند. ضمنا این نهاد نیز همچون سایر نهادها تحت نظارت و رصد همیشگی دیوان محاسبات
اجرای دقیق نرخ سود در 4500 شعبه بانکی/ آرامش بر بازار ارز حاکم شد
اعتبار بین المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی ارتقاء می بخشد. سیف ادامه داد: با تلاش و برنامه ریزی های اصولی در حوزه اعتباری بانک مرکزی دستاوردهای قابل توجهی به دست آمده است که می توان به آغاز اعطای 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در راستای اجرای دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد. وی گفت: ضمن آنکه اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه
رضایت سیف از رعایت دقیق نرخ سود بانکی
خوشبختانه با توجه به رویکرد انضباط گرایانه دولت دوازدهم و پیش بینی های موجود از روند تحولات آینده، این امر دست یافتنی است. فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان برجسته ترین مشکل دو دهه اخیر در نظام بانکی شناخته شده، حضور مخرب این گونه موسسات سبب شد بانک ها به منظور ادامه فعالیت به رقابت غیر اصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه آنها
اولویت های نظام بانکی کشور
جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل می باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. مقام مسئول بانک مرکزی اجرای برجام را زمینه ساز تحقق رشد چشمگیر بخش نفت در سال 1395 دانست و گفت: به دلیل تحریم های بین المللی، بخش نفت دارای ظرفیت های خالی بسیاری بود که با اجرای برجام و در سایه تلاش های مجدانه وزارت نفت، به خوبی از ظرفیت های موجود در بخش نفت استفاده شد که نتیجه آن، رشد
زیان واردکنندگان خودرو از تصمیم های شتاب زده
مستمر فضای کسب و کار که بارها مورد تاکید معاون اجرایی رییس جمهور قرار گرفته، براساس صلاحدید خود و در اتاق در بسته، بدون داشتن اطلاعات کافی تصمیم می گیرد و هزینه این تصمیمات اشتباه در وهله اول گریبان مشتری ودر وهله دوم بخش خصوصی را می گیرد. تصمیمات یک شبه دولت آثار بدی بر بدنه بخش خصوصی برجای می گذارد و بنگاه های خصوصی زیر فشار چنین تصمیماتی و البته قانون های بی ثابت از بین می رود. مسئله واردکنندگان
انحصار؛ تهدیدی برای حمایت های بیمه ای
آل به بخش زیادی از موارد گفته شده دست یافت اما در عمل چنین اقدام هایی باید در فرآیندی بلند مدت که بنگاه ها و هم چنین سایر بخش های اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبیق دهند، انجام گیرد. هم چنین فرآیند آزادسازی تمام رشته های بیمه ای را شامل نمی شود. به طور کلی آزادسازی را می توان به معنای برداشتن کنترل های فلج کننده و سلب کننده ی اختیار و آزاد گذاردن شرکت های خصوصی و گاه حتی دولتی و حذف مقررات دست
لزوم مجازات عاملان ساخت و سازهای غیر استاندارد
ساختمان ها در کشور به شمار می رود. ساخت و سازهای غیر استاندارد در حالی حجم بالایی از ساختمان ها را در بر می گیرد که برای ساخت خانه های مقاوم و به کارگیری مصالح با کیفیت، نه تنها خلأهای قانونی وجود ندارد، بلکه در آیین نامه ها و قوانین گوناگون بر مسأله مقاوم سازی تأکید شده است. اما ضعف درنظارت و اجرا باعث ساخت و تحویل سازه های غیرمقاوم و غیرایمن به مردم شده است. مقررات شهرداری ها، قانون نظام
پاد گزارش می دهد برنامه های مهم دولت برای تقویت بازار سرمایه
این اوراق می توانند در ماه های آتی پیشران کاهش نرخ بازده باشند . کاهش نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی می تواند به عنوان اتفاقی مثبت تلقی گردد که با توجه به مشکلات نظام بانکی و وجود تنگنای نقدینگی برای بنگاه ها، منابع موجود را به تامین مالی مستقیم و سرمایه گذاری در بنگاه های بخش خصوصی سوق دهد. همچنین از مهم ترین تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای
حقوق معلولین و نگاهی به واقعیت ها
معلولین در عرصه مسابقات بین المللی تا حدی حکایت از این مهم دارد؛ اما با وجود اقدامات انجام شده در این زمینه ولی فاصله زیادی بین نیازها و امکانات موجود که نتیجه اجتماعی تر شدن معلولین و حضور فزاینده آنان در عرصه اجتماعی است، وجود دارد. 4- یکی از شعارهای عمده و مهم دولت تدبیر و امید در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری توجه به نهادهای مدنی و توسعه سازمان های غیردولتی بود. اگرچه NGOهای
شرکت سیمان خاش 80 میلیون معافیت مالیاتی گرفت/ تمامی کارخانه ها و اصناف جهت معافیت به مراکز آموزش فنی و ...
باید مسیری را فراهم کنند که کارگران آنها از آموزش های فنی بهرمند شوند و مشمول معافیت مالیاتی قرار خواهند گرفت. وی بیان کرد: این قانون در جهت حمایت و توسعه بخش خصوصی با توجه به ظرفیت های بالای این بخش در ایجاد اشتغال پایدار تصویب و ابلاغ شده است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: مجوز تاسیس مرکز بین کارگاهی در کارخانه سیمان خاش توسط معاون پارلمانی و امور
لاریجانی: مردم در انتخاب موسسات برای سپرده گذاری دقت کنند
برای رقبا باید یکسان باشد دکتر لاریجانی در ادامه در ارزیابی از اجرای اصل 44 گقت: اصل 44 مناسب اجرا نشد. سیاست های کلی که در مجمع مطرح شد و رهبری ابلاغ کرد قانون خوبی در مجلس تصویب شد. هدف هایی داریم هدف مهم این بود که بنگاه های خصوصی در کشور شکل بگیرد و اقتصاد در دست مردم باشد و شفافیت ایجاد شود و ثروت زایی شود و رقابت سالم رخ دهد اما آنچه صورت گرفت منحرف شد چون دولت ها در اداره کشور کم
عملکرد ویژه دولت در تثبیت تورم پایین
از اهداف اصلی خود قرار داد و امروز در اثنای صدمین روز فعالیت دولت دوازدهم به جرات می توان گفت هیچ موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد. اقدام شایسته دیگر بانک مرکزی ابلاغ بخشنامه هشت بندی کاهش نرخ سود به شبکه بانکی بود که با هدف انتظام بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز بانک ها و به تبع آن کاهش هزینه های تامین مالی اقتصاد انجام شد و خوشبختانه بانک ها و موسسات اعتباری با درک شرایط کنونی و
ا نتصاب در سازمان هواپیمایی کشوری
فعالیت های نظارتی، استفاده از تمامی ظرفیت ها و نقطه نظرات سازنده کارشناسی موجود در بدنه تخصصی سازمان و صنعت هوانوردی کشور، توجه ویژه به موضوعات سلامت اداری، رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، حفظ کرامت کارکنان و ذینفعان سازمان و حقوق شهروندی آن ها، تعامل مثبت و سازنده با دیگر بخش ها و معاونت های سازمان در جهت هم افزایی فعالیت ها و بهبود آثار اقدامات سازمانی توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.
جزئیات تغییرات تعرفه ای کالاها/حقوق بازرگانی 368قلم کالا تعیین شد
اسحاق جهانگیری، جزئیات تغییرات جدید مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 368 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات واردات و صادرات را ابلاغ کرد. متن کامل ابلاغیه جهانگیری به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه 1396/8/17 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
جریان نقدینگی به سمت تامین مالی بنگاه ها هدایت شود
رشد ارز و نقدینگی انجام شده است، اما قدرت خرید مردم همچنان در سطح قبلی است و همین موضوع باعث شده بخش تقاضا خیلی حرکت نکند و تورم تغییر خاصی نداشته باشد، مگر اینکه دولت بخواهد تغییری ایجاد کرده و اقتصاد از رکود خارج شود. دادن مجوزهای جدید برای افزایش سرمایه بنگاه ها به نظر نمی رسد افزایش نرخ دلار در نرخ سهام بیشتر شرکت هایی که با درآمدهای ارزی در ارتباط هستند، تاثیر زیادی گذاشته
جزئیات تغییرات تعرفه ای کالاها تعیین شد
جلسه 1396/8/17 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 368 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور منبع:اقتصاد آنلاین مطالب مرتبط
اجرای قوانین انرژی، مهمتر از اصلاح و ارتقای آن است/ فعالیت مهندسان منوط به دوره های اجباری انرژی شود
آن می توانیم تا حدود زیادی در مسیر مدیریت و صرفه جویی مصرف انرژی قدم برداریم. حسن مجتبی زاده در گفت و گو با صما همچنین درباره آیین نامه ها و قوانین موجود در حوزه ساختمان سبز گفت: ما هنوز نتوانسته ایم آیین نامه های موجود در بخش انرژی را اجرایی کنیم و در اجرای آنها با مشکل مواجهیم. بنابراین در وهله اول باید بتوانیم آنها را اجرا کنیم و بعد به فکر بهبود، اصلاح و ارتقای آیین نامه ها بیفتیم
تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی 368 کالا+ سند
معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 368 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت، تعیین می شود. به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته با با ارسال نامه ای( تصویب نامه هیئت وزیران) خطاب به وزارتخانه های صنعت
ای کاش زودتر پا می گرفت
اصولاً در مدیریت کلان اقتصادی فارغ از اینکه چه نوع کالایی، در چه سیستم اقتصادی در حال آمد و شد است، وقتی تصمیمات خلق الساعه باشد، یعنی سرمایه گذار از آینده سرمایه گذاری خود اطلاع دقیقی نداشته و نداند که چه اتفاقی در حوزه اقتصاد، بازرگانی و صنعت رخ می دهد، سودجویی یا انتفاع حداکثری از کمترین میزان سرمایه گذاری هدف گذاری شده و تلاش اقتصادگردان در کسب سود بیشینه از این موقعیت به قوی ترین شکل ممکن آن هم در کمترین زمان رخ می دهد.
برجام برای شرایط اقتصادی امروز لازم بود/ پیگیری موضوع موسسات مالی در جلسات سران قوا
ادامه در ارزیابی از اجرای اصل 44 گقت: اصل 44 مناسب اجرا نشد. سیاست های کلی که در مجمع مطرح شد و رهبری ابلاغ کرد قانون خوبی در مجلس تصویب شد. هدف هایی داریم هدف مهم این بود که بنگاه های خصوصی در کشور شکل بگیرد، اقتصاد در دست مردم باشد، شفافیت ایجاد شود، ثروت زایی شود و رقابت سالم رخ دهد اما آنچه صورت گرفت منحرف شد چون دولت ها در اداره کشور کم آورده و بنگاه های اقتصادی را به عنوان بدهی به دستگاه ها
صادرات فرماندهی منسجم ندارد
صادرات کشور نیز در مورد اینکه مدیریت واحد در بخش صادرات صورت بپذیرد، اتفاق نظر وجود دارد و در این راستا برنامه هایی در دست اقدام است. معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه اکنون سازمان توسعه صادرات پاسخگوی نیازهای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در کشور نیست، افزود: ما واقف هستیم که این سازمان نیازمند اصلاح و تقویت است و بایستی صادرات به درستی فرماندهی شود. خسروتاج با
قدردانی از رهبر انقلاب برای رفع مشکل موسسات غیرمجاز مالی
تشخیص مصلحت نظام وضع شد و رهبری معظم آن را ابلاغ کردند بر اساس آن یک قانون خوبی در مجلس تصویب شد و هدف مهمش آن بود که بنگاه های خصوصی در کشور شکل بگیرد و اقتصاد در دست مردم قرار گیرد و رقابت سالم و شفافیت به وجود بیاید و ثروت زایی در کشور به یک مسابقه تبدیل شود . وی با بیان اینکه در اجرا آنچه رخ داد از این هدف یک مقدار منحرف شد افزود : به خاطر اینکه دولت ها کم آوردند برای اداره کشور