سایر خبرها
راه حل عبور از بازار راکد سخت افزار
این موضوع که تعرفه 4 درصدی به بیش از 15 درصد افزایش یابد. حالا می بینید که 99 درصد محصولات بازار دیجیتال وارداتی است و ضرر ناشی از افزایش قیمت محصولات برای مردم است. به نظر من دولت با این تفکر هم درآمدهای گمرکی و مالیاتی خود را از دست داد و هم قاچاق کالا افزایش پیدا کرد. زند ادامه می دهد: بنابراین تمام آنچه به عنوان ماحصل اعمال این سیاست به دست آمد این بود که هم مصرف کننده تحت فشار قرار ...
خطر در قلمرو بزرگان نفتی
برای اولین بار طی بیش از یک سال گذشته به بالاتر از رقم شاخص نفتی خاورمیانه رسید، فعلا متوقف شده است؛ اما احتمال پیگیری آن در آینده وجود دارد. به گزارش بلومبرگ، احتمالا این افزایش قیمت نفت خام آمریکا در برابر شاخص نفتی دبی عامل از بین رفتن توجیه اقتصادی ارسال نفت از سواحل آمریکا به آسیا توسط عربستان بوده است. اما اقدام اخیر عربستان در شرایطی رخ داده است که تولیدکنندگان عضو اوپک که به ...
پرندگانی متهاجم، مسلح به ویروسی مرگبار
است که می توان به مواردی مانند، شیوع عفونت ویروسی حاد سال 1997 و 2004 در آسیا با ویروس اچ5–ان1 (H5N1)، شیوع عفونت ویروسی حاد سال 2003 در هلند با ویروس اچ7–ان7 (H7N7) و اخیراً شیوع عفونت ویروسی حاد در چین با ویروس اچ7–ان9 (H7N9) اشاره نمود. ویروس آنفولانزای پرندگان می تواند از طریق مهاجرت یا واردات پرندگان زنده، مرغ، تخم مرغ و محصولات مشابه، و همچنین از طریق مسافران، به مناطق مختلف وارد ...
ابلاغ دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی به سفرای ایران
ایران به حساب می آیند. وی افزود: به هر حال بحث مسائل اقتصادی هم قطعا مسائل یک روزه و یک شبه نیست، شما زمانی که مذاکرات را آغاز می کنید و زمینه را برای مذاکره آماده کنید تا زمانی که مذاکرات انجام شود، هیئت های کارشناسی آماده شوند، روی سوژه یا پروژه مشخص کار شود، ممکن است ماه ها و حتی یکی دو سال طول بکشد تا به فرآیند تفاهمات و یادداشت تفاهم برسد و در نتیجه تبدیل به قرارداد شود. ...
نمایشگاه بهاره با نوسانات قیمتی و اجناس تولیدی
.... در بخش آجیل و خشکبار قیمت خرید نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است. در بخش لوازم خانگی که نسبت به سایر بخش ها خلوت تر بود و مشتریان کمتری در آن حضور داشتند، هاشمی به عنوان تولیدکننده گفت: اصلاً در کشور شرایط تولید خوب نیست و از تولیدکننده حمایت نمی شود، زیرا با واردات به تولید داخل بشدت لطمه وارد می شود، در حالی که دولت باید واقعاً مانع واردات جنس های بی کیفیت شود. ...
پیشخوان + بازار
استاندارد های 85 گانه نیست، اظهار کرد: بهتر است اجرای استاندارد ها به صورت گام به گام اعمال شود؛ زیرا سطح تکنولوژی موجود نیاز به زمان بیشتری برای تغییر دارد.به گزارش اقتصاد آنلاین، امیرحسین کاکایی، با بیان اینکه اگر در شرایط اقتصادی ایده آل بودیم استاندارد ها باید به طور کامل اجرا می شد، تصریح کرد: مسئله اینجاست که محصولات جایگزین به جای خودروهای فعلی به دلیل تکنولوژی بالاتر، گران تر هستند و در واقع مردم قدرت خرید چنین محصولاتی را ندارند. کاکایی اعمال استاندارد ها را شوک بر صنعت خودرو دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر خودروهایی که مطابق استاندارد های جدید باشند آماده نیست. ...
کلید برون رفت مشکلات اقتصادی کشور چیست؟/ هدایت هوشمندانه خلق پول به سمت لوکوموتیوهای اقتصاد
هدف گذاری تورم را گزارش کرده اند (برای مثال رجوع شود به Arestis and Sawyer, 2006; Neuman and von Hagen, 2002). برخی نشان داده اند کشور های در حال توسعه ای که از گرایش رایج هدف گذاری تورم پیروی نمی کنند در مقایسه با همتایان خود که هدف گذاری تورم را در دستور کار خود قرار داده اند، از حیث بهره وری نیروی کار، اشتغال اقشار ضعیف، فقر، و رشد اقتصادی عملکرد به مراتب بهتری دارند (Anwar and Islam ...
پرونده پلاستیک بسته می شود؟
. چندی پیش چین اعلام کرد واردات محصولاتی را که حاوی پلاستیک یک بار مصرف باشند متوقف می کند. این موضع برای کشورهایی که مناسبات تجاری با بازار بزرگ چین دارند آن قدر جدی بود که حالا سیاست ها در باب بازیافت در نقاط مختلف اروپا و نیز انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. درواقع اکثر کشورهای دنیا چنان به بازار چین تکیه دارند که برای تداوم تجارت با این کشور مجبور به اصلاح رویکرد خود نسبت به پلاستیک یک بار مصرف ...
دیپلماسی اقتصادی تسهیل گر است نه تصدی گر
اخبار فلزات: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مراودات و مناسبت های اقتصادی در روابط با کشورهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی های وسیع در سطح جهانی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می کنید؟ امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال زایی و تولید محصولات نهایی به کار بسته و این بنگاه ها در حوزه های مختلفی مشغول به کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته اند. در ایران نیز می توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق های بهتری پیش روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به کار بستن آن در جهت توسعه کشور است. چشم انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به گونه ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش روی کشور محسوب شده و تلاش ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش می رود. قطعا وزارت خارجه می تواند با پیش بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت خانه می تواند بسترهای لازم برای گفت وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت ها و تجربه هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده اند را می توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد. برای ارتباط راحت و ساده تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه ها و ظرفیت های ایران از نگاه شرکت ها، موسسات و دولت های خارجی می شود. بخش اعظمی از شکل گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می شود و پس از آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند نقش های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش های مختلف کشور به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است. چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟ این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم های شورای امنیت برمی گردد. دوره ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن تر بود، چهره شفاف تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی تر بود و چشم اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه های این چنینی، می توان میان برها و راه هایی کوتاه تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته اند. دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است؟ دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت خانه با عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. باید دانست که هیچ پروژه کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها در آن نقشی نداشته یا حداقل بخش هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به خود می گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه تری پیدا می کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می شد نتایج بهتری حاصل می شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می گرفت تا از دستاوردهای برجام علی رغم بدعهدی های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟ نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش ها نیست که با یک بیانیه کتبی یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم گیری برای همکاری با یک شرکت یا موسسه خاص، صحبت های اولیه ای صورت می گیرد و بعد تفاهم نامه ای نوشته شده و پس از آن هیات های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می پردازند. اما پس از طی همه این فرایند ها باز هم ممکن است به قرار داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به سرعت نشان نمی دهد. هدف گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت های اساسی به همسایگان داده می شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت های جهانی نیست. این سیاست ادامه دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می تواند آن ها را به برخی از کشورها ارائه کند. باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل کردن روابط است و نه تصدی گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش ها، چه بخش های اجتماعی و چه بخش های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک کار آن ها است و در کنار سایر سازمان ها و معاونت ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال زایی تلاش می کند. نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی کند؟ در خارج از کشور، سفیران عالی ترین مرجع و نیز نماینده تام الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان ها و نمایندگان آن ها، موظف اند تا به عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت خانه، همکاری های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه های کشور موظف به تامین منویات و سیاست های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد. در دهه80 تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به عنوان رایزن بازرگانی به سفارت خانه های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات های بسیار شایسته ای است که در حوزه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سعی می شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت های این چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت های علاقه مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت های با سابقه کار موفق در حوزه های مختلف، بنگاه های دولتی و خصوصی مانند بانک ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ کننده اصلی شرکت های اعزامی است. سفارت خانه ها در تسهیل کردن مسیر شرکت های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می دهند؟ شرکت های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به کار هستند و در مواقع لزوم جهت گیری های مناسب خود را پیش می گیرند. این شرکت ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده اند، به نحوی که طرف های تجاری و اقتصادی آن ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه های بزرگ نیز در برخی حوزه ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت خانه های مربوطه هستند. ارتباط گیری شرکت های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت خارجه و سفارت خانه دارد. این موضوعات به سیاست های کلان دولت برمی گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت های نیازمند توجه، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت خانه های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت ها بر این حوزه ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می شود، در جهت افزایش خدمات دهی به این نوع شرکت ها فعالیت های خود را پیش می برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت های جوان و کوچک است تا این شرکت ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به طور کلی می توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است. رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می شود. تاکنون تلاش های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه جویی های کلان در هزینه های کشور می شود. به طور حتم این تلاش ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت ها و معضلات کشور است. در کنار این ها شاید بتوان گفت مهم ترین مطلبی که از آن غفلت می شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می شود، به ارتقای همکاری ها کمک می کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده آل قرار ندارد. فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت های همسایگان و نیز پتانسیل های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری های دو جانبه می شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. ...
توسعه کشت گیاهان دارویی، بسترساز اشتغال و صادرات
استفاده از گیاهان کم آب بر و دارای ارزش افزوده جلب کرده است. وجود ارقام مختلف گیاهی، بانک های ژنی غنی و همچنین تعریف چهار فصل به معنای حقیقی که لازمه رشد هر گیاهی است، توانسته است بستر مناسبی برای رشد و پرورش گونه های مختلف گیاهان دارویی ایجاد کند. طبیعت منبع اصلی تولید مواد اولیه در محصولات گیاهی است بنابراین گسترش آن باید در اولویت قرار گیرد، با حفظ طبیعت گونه های ژنتیکی خاص نیز ...
الگوی بورسی مطالبه گری
ارائه شد. گرچه ممکن است همچنان نسبت به گزارش جدید نیز انتقادهایی وارد باشد اما نکته مهم در این میان نتیجه مثبت مطالبه گری عمومی است. شفافیت، یک مطالبه عمومی از سوی فعالان بازار سهام است که در سایه ارائه پیش بینی سودآوری شرکت ها کاملا از آن غفلت شده بود. در شرایط کنونی اما با حذف پوشش غیرشفاف شرکت ها (پیش بینی سودآوری) مطالبات به سمت شفافیت واقعی متمرکز شده است. مطالبه گری عمومی نکته ای است ...
بازارهای جهانی در برابر تهدیدی جدید قرار گرفته اند؟
کرده است. آمریکا و اروپا شرکایی نزدیک و متحد یکدیگر در ناتو هستند و هر محدودیتی بر واردات فولاد از اروپا می تواند به این شراکت خدشه وارد کند. این در حالی است که عمده نگرانی ها متوجه چین خواهد بود. رشد اقتصاد چین در سال 2017به 9/ 6 درصد افزایش یافت که این به لطف صادرات بیشتر است.صادرات فولاد چین در ماه ژانویه مستقیما کاهش یافت که نشان می دهد که تقاضای داخلی آن بسیار قوی است. بخش زیرساخت ...
برکناری هشت مشاور وزیر صنعت/ دولت درباره حذف یارانه با ملت روراست باشد/ قاچاق برنج های خارجی و آسیب آن ...
نیز نشان می دهد که در پنج ماه ابتدایی سال 95، حدود 500 هزار تن برنج به کشور وارد شده اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک میلیون تن رسیده است و این امر نشان می دهد که واردات برنج قاچاق، جای خود را به واردات قانونی این محصول داده است. به گفته کشاورز در سال گذشته علاوه بر دریافت تعرفه گمرکی40درصدی، در هر کیلوگرم 500 تومان نیز مابه التفاوت دریافت می شد که با حذف دریافت این مابه التفاوت، در سال ...
دکترین امنیت ملی داریم ولی دکترین سیاست خارجی نداریم
قابل خلاصه است: رقابت و شایسته سالاری. در جامعه ای که این دو عنصر ساختاری وجود داشته باشد افراد می آموزند که باید زحمت بکشند و رشد کنند و نیازی به حذف و تخریب و تملق ندارند زیرا آنها کاربرد ندارند. در کشورهای در حال توسعه، بعضا اشخاصی در جایگاه مهمی قرار می گیرند که شایستگی آن را ندارند و عموما با روش ارادت، تملق و اطاعت است. یا افرادی ثروتمند می شوند از طریق رانت. دیگران هم می آموزند و به کلیت ...
روحانی گفت: صادرات به 100 میلیارد دلار می رسد/ آمار گمرک: رشد منفی داشته ایم
...، گمرک به ریاست مسعود کرباسیان تا چند ماه آمار تجارت خارجی کشور را منتشر نکرد که شائبه کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را تقویت می کرد. کرباسیان در دولت دوازدهم به وزارت اقتصاد رسید اما وقتی آمار تجارت خارجی منتشر شد، مشخص شد وعده صادراتی روحانی در حال تحقق است، اما 180 درجه برعکس. بیشتر بخوانید: تراز تجاری ایران منفی 3 میلیارد دلار شد واردات شتر از آلمان ...
واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه/ این بود تعاملات کشور با دنیا در دوران بعد از برجام؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صحبت های هفته گذشته سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص برخی واردات عجیب و غریب به کشور واکنش های مختلفی را در سطح جامعه در پی داشت. این مقام مسئول در توضیح این کالاهاگفت: سال گذشته 160 تن کود انسانی را از ترکیه وارد و ده ها مورد پتو به ارزش میلیون ها دلار وارد کردیم که در چند مورد با کرک حیوانات غیر شرعی بوده است. ...
چرا نگاه به شرق تبدیل به سیاست راهبردی ایران شد؟
روابط سیاسی و فرهنگی ایران با کشورهای آسیایی، تعاملات گسترده با شرق به جای غرب می تواند مسیر هموارتری را در جهت انتقال تکنولوژی های روز به کشور، پیش روی کشورمان قرار دهد. همچنین از آنجا که عمده کانال اثرگذاری تحریم های موجود بر اقتصاد ایران دلار است و از سویی کشورهای اروپایی هم عمدتاً دارای پول واحد یورو هستند که هم در اثر وابستگی به امریکا و هم به دلیل یگانه بودن واحد پولی امکان تحریم مجدد وجود دارد، لذا تعامل با کشورهای شرقی که دارای پول های متنوعی هستند، جهت تعاملات دو یا چند جانبه پولی، یکی از راهکارهای کاهش و از بین بردن فشارهای اقتصادی دشمن است. منبع: روزنامه جوان ...
بازار تلفن همراه؛ فروشندگان: قیمت ها ثابت مانده است/ وزیر ارتباطات: قیمت ها 8درصد افت کرد
خواهد داشت و به همین دلیل قیمت ها افزایش می یابد. وی در پایان خاطر نشان کرد: یادمان نرود که گوشی های سامسونگ در کشور ما بیش از 50 درصد بازار را در اختیار دارد که اگر قرار باشد این برند به طرح رجیستری بپیوندد ، باید حجم واردات آن سنجیده شود و به میزان لازم واردات قانونی آن محقق شده باشد؛ در غیر این صورت این برند با افزایش چشمگیر قیمت روبه رو خواهد شد. ...
محدودیت های گام به گام عراق برای کالاهای صادراتی ایران
بر اساس آنچه، در محتوای نامه اخیر فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت به اتاق های بازرگانی گنجانده شده است، 63 کالا توسط دولت عراق مشمول حمایت از تولید داخلی قرار گرفته که احتمالا در آینده شامل افزایش تعرفه واردات به عراق خواهد شد. سازمان توسعه تجارت فهرست این 63 کالا را در نامه خود ذکر کرده تا اتاق های بازرگانی با اطلاع رسانی به اعضای خود از ...
امکان دور زدن طرح رجیستری وجود ندارد
اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی درباره اینکه گفته می شود فعالان بازار رجیستری را دور می زنند، به ایران گفت: ما موافق اجرای طرح رجیستری و مبارزه با قاچاق هستیم و همه از این طرح حمایت می کنیم . درحالی که پیش از این 2 هزار میلیارد دلار به جیب سوداگران قاچاق می رفت با اجرای این طرح، تلفن همراه از مبادی رسمی وارد کشور می شود. بنابراین این میزان پول را دولت کسب می کند. وی افزود: اینکه ...
نبود هلدینگ ها و کنسرسیوم های صادراتی از بزرگ ترین چالشهای صادرات
این گزارش، "محمدرضا قادر" مدیرکل گمرکات استان کرمان اظهار کرد: در 10 ماهه سال جاری میزان صادرات کالا از گمرکات استان 274 هزار و 408 تن به ارزش 845 میلیون و 338 هزار دلار بوده است. وی با بیان اینکه این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 12 درصد افزایش و از نظر ارزشی 14 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: میزان واردات کالا به استان در 10 ماهه سال جاری 141 هزار و 89 تن به ...
بازار پوشاک زیر سایه برندهای خارجی مجوزدار
علی ابراهیمی/ خبرنگار پس لرزه های انتقاد تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک از موافقتنامه تعرفه ترجیحی با ترکیه ادامه دارد. دیروز رئیس اتحادیه پوشاک از آثار زیانبار دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک بر تولید کنندگان و فعالان بازار خبر داد. پس از انتقادها و تجمع اعتراضی تولید کنندگان نسبت به موافقتنامه تعرفه ترجیحی پوشاک با ترکیه، چهارشنبه هفته گذشته حتی مجتبی خسروتاج، معاون وزیر ...
جنگ گازی عربستان علیه ایران
، افغانستان، پاکستان و وزیر نفت هند در دسامبر 2010 (آذر 89) در عشق آباد امضا شد. بر اساس این قرارداد، ترکمنستان سالانه 33 میلیارد مترمکعب گاز به افغانستان، پاکستان و هند صادر خواهد کرد. با سرمایه گذاری عربستان در بخش صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان و پاکستان و هند، اجرای این خط لوله وارد فاز عملیاتی خواهد شد و با افتتاح آن عملا بهترین فرصت های صادرات گاز ایران در منطقه از دست خواهد رفت. در ...
تقویت کشاورزی نیازمند دیپلماسی قوی و بازاریابی خارجی/ فقدان صلاحیت لازم در مدیران بخش کشاورزی آذربایجان ...
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، با بیان اینکه این اتفاق می تواند عوارض مختلفی را به دنبال داشته باشد، عنوان کرد: مسئولان باید هر چه سریع تر نسبت به رایزنی با پاکستان وارد عمل شده و خواستار کاهش تعرفه های گمرکی و واردات محصولات کشاورزی به این کشور شوند. تاج الدینی، بیان داشت: بخش خصوصی، دولتی، نمایندگان و صادرکنندگان باید وارد عمل شوند و نسبت به دست آوردن ...
بورس با چاشنی خرما!
.... در عین حال ارزش کل صادرات خرما حدود 41,8 میلیون دلار است. پس از مصر، ایران با تولید سالانه 947 هزار و 809 تن قرار دارد ، اما با وجود میزان بالای تولید، تقریبا 7,7 درصد کل صادرات جهان را تشکیل می دهد و صادرات خرمای ایران عمدتا به کشورهای آسیایی صورت می گیرد. به طوری که بزرگترین وارد کنندگان هند (16 درصد) و مالزی (11 درصد) هستند و به دنبال آن روسیه با وارد کردن 9.9 درصد خرمای ایران ...
دولت اراده ای برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور ندارد/ انتظار تجدیدنظر در اصلاح ساختار نظام مالی و سیاست ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ عبدالمجید شیخی در گفت و گو با راه آرمان در خصوص عملکرد دولت در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: به نظر می رسد در این دولت جز برگزاری چند جلسه به نام اقتصاد مقاومتی هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ یعنی آنچه که عمل شده در برابر هزینه های انجام شده، عملا فعالیت های روزمره ای هستند که اگر دولت این شعار را هم نمی داد قطعا باید تحقق پیدا می کردند. طرح تحول ...
سونامی اعتیاد زنان در جامعه
چهار هزار تن به نه هزار تن افزایش یافته است. برای بدست آوردن چرخه جدید فروش مواد در ایران دانه های تراریخته شاه دانه را وارد کشور می کنند و الگوی مصرف جدیدی را ایجاد کرده اند. در ادامه این گزارش می خوانیم: وضعیت شیوع مصرف مواد در 9 استان کشور از میانگین نرخ کشوری که 4.5 درصد است بالاتر است. به ترتیب استان های خوزستان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، فارس، خراسان شمالی، مرکزی، کرمانشاه ...
فریاد تولیدکنندگان پوشاک ایرانی از واردات
...> شیرازی گفت: فروشگاه های عرضه کننده پوشاک ترک در سطح تهران و ایران به سرعت در حال تکثیر است و این برندها نه تنها تولید پوشاک را مختل کرده اند، بلکه بازار فروش را هم گرفته اند. بر اساس این گزارش دستورالعمل واردات پوشاک اواسط سال 1395 توسط وزیر صنعت معدن و تجارت در راستای ساماندهی واردات با حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق ابلاغ شد. بر این اساس مقرر شد تمام ...
چگونه کامپیوتر شخصی IBM توانست توجه کاربران و خریداران را به خود جلب کند
در دسترس قرار گرفت. اکثر تولیدکنندگان نرم افزارهای بزرگ درصدد تطابق محصولات خود برای اجرا روی کامپیوترهای شخصی برآمدند. شرکت IBM در بخش سخت افزار خود برای مدت دو سال هارددیسکی ارائه نکرد؛ اما در زمان معرفی آن درسال 1981، هارددیسک های شخص ثالثی در فروشگاه های کامپیوترلند موجود بود. در ماه نوامبر همان سال، تکمار، تولیدکننده ی محصولات توسعه کامپیوترهای شخصی، تعداد 20 محصول برای ارتقاء حافظه، گرفتن ...
85 درصد چای مصرفی ایران وارد می شود
تولیدکنندگان و صنایع بسته بندی چای ایران با اشاره به صراحت قانونی در خصوص معافیت محصولات کشاورزی و کالاهای پر مصرف مردم از پرداخت ارزش افزوده گفت: متاسفانه اعمال این قانون با تاخیر زمانی همراه بوده است. وی در ادامه افزود: تعرفه واردات چای همچنان 20 درصد و تغییری پیدا نکرده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص معاف شدن واردات انواع عرضه چای از پرداخت مالیات برارزش ...