خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
طرح جدید بانک مرکزی برای تقویت تولید
رئیس کل بانک مرکزی از طرح جدید بانک مرکزی برای تقویت تولید ملی خبر داد و به صراف ها هشدار داد با دستورالعمل جدید این بانک منطبق شوند. به گزارش تسنیم، ولی الله سیف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی و نظام بانکی چه چاره ای برای لمس عقود اسلامی در جامعه دارند، اظهار داشت: در سال 62 با این ذهنیت که پنج سال به صورت آزمایشی این قانون تصویب می شود و بعد از آن با
راه اندازی بازار فروش اقساطی کالا/دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صرافی ها
اسلامی ایران ازجمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کرده است گفت: درایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است و برخلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی سراسری در آن اجرا می شود و علیرغم فعالیت های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. بر این اساس و
الگوی مطلوب بانکداری اسلامی با دولایحه پیشنهادی بانک مرکزی
صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است. سیف، مقررات گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی، چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی،جایز نبودن تعیین دستوری نرخ های سود سپرده گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی، عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت، فقدان شبکه های امنیتی (Safety Nets) منطبق با شریعت،نبود چارچوب
تردید در تطبیق بانکداری اسلامی باشرع/فاقد بازار بین بانکی مناسبیم
موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است. "چارچوب های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل های بانکداری متعارف تهیه شده اند و ریسک های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت. سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده های مدت دار
برنامه های بانک دی در هفته بانکداری اسلامی اعلام شد
متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور و ناسازگاربودن الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود برشمرد و افزود:چارچوب های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل های بانکداری متعارف تهیه شده اند و ریسک های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است. سیف، مقررات گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی، چارچوب نظارتی مناسب برای
نظام ارز تک نرخی در راه است
موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است. "چارچوب های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل های بانکداری متعارف تهیه شده اند و ریسک های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است. سپرده های مدت دار در بانکداری اسلامی بر خلاف بانکداری متعارف سیف با بیان
طرح تأمین مالی برای خرید اقساطی محصولات داخلی
ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است. طیب نیا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود. به
بانکداری اسلامی در لباس دستوری!
ها نزد بانک مرکزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانک ها نیم درصد کاهش دهند. اعضای شورای پول و اعتبار با اتفاق نظر دراین موضوع که ایجاد و نظارت بازار بین بانکی نیز مورد توجه قرار گرفته تا بانک مرکزی با نظارت بهتر در این بخش بتواند نرخ ها را به صورت متعادل تری به اجرا درآورد نسبت به تصویب این نرخ اقدام گردند و اعلام کردند برخورد جدی با متخلفین نظام بانکی خواهند داشت اما با
عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی
با موازین شرعی ، عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت ، فقدان شبکه های امنیتی (Safety Nets) منطبق با شریعت ، نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک ها مبتنی بر شرع ، نداشتن عمق بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک و توجه نکردن به مسائل مالیاتی مرتبط با تامین مالی اسلامی را از دیگر چالش های بانکداری اسلامی در کشور دانست. رئیس کل بانک
تردید در تطبیق بانکداری اسلامی باشرع
نظرات صاحب نظران با توجه به سیاست های کلی اقتصاد در دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به منظور ارائه به هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: تدوین یک سند راهبردی بلندمدت قرار بود هدایت و جهت دهی به تحقیقات و مطالعات علمی ضروری است، سند راهبردی بانکداری اسلامی عملاً نقش این بانکداری است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی تهیه شده و مسیر نظام بانکی را در بازده زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی
مدیرعامل بانک تجارت: می توانیم الگوی جهانی بانکداری اسلامی باشیم
مالی بنگاه های اقتصادی در کشور ایفا کنند. دکتر دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و دکتر عیوضلو عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات از دیگر اعضای این پانل بودند که در آن مقالاتی با موضوعاتی همچون تجربه دیگر کشورها در تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی، نوآوری های مالی در نظام بانکداری بدون ربا ، بکارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار پول بین بانکی اسلامی از سوی کارشناسان شبکه بانکی ارائه شد. گفتنی است بیست و ششمین همایش سالانه بانکداری اسلامی طی روزهای دهم و یازدهم شهریورماه در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد. ...
نویز دلار بانکی
این گزارش که در روز سه شنبه دهم شهریور 1394 هجری خورشیدی انتشار یافته، می افزاید: به گفته مسعودی، اکنون ارز سه نرخی است و علت آن حضور عاملان بانکی یا همان پارسیانی ها در بازار ارز است، البته به گفته تحلیلگران بازار، عاملان بانکی اکنون چندان تأثیری روی معاملات بازار ندارند، چراکه حجم معاملات آنها بسیار اندک است. حالا صرافی ها تا 12 شهریور برای انطباق فعالیت خود با دستورالعمل بانک مرکزی فرصت دارند
قانون عملیات بانکی بدون ربا براساس نیازها اصلاح نشده است
تبعیت کند و بازار ساختار یافته صکوک هنوز از انسجام برخوردار نیست. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: به دلیل فقدان ابزارهای پولی منطبق با شریعت، اجرای سیاست پولی در ایران با مشکل مواجه است و نهایتا به دلیل توسعه نیافتگی نظام تأمین مالی کشور مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است و به همین در سال های اخیر تلاش برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شد و امیدواریم
سبقت نامحسوس برای اصلاح بانکداری بدون ربا
داریم. وی افزود: دولت و مجلس طرح های خوبی را برای بررسی لایحه جدید قانون بانکداری مطرح کرده اند و در آن تجربه دیگر کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و انتظار می رود در قانون نهایی بخش قابل توجهی از مشکلات مدیریت و رفع شود تا با شریعت اسلام مطابقت داشته باشد و معضلات تامین مالی رفع شود. وی افزود: حتی اگر به دلایلی لایحه دولت با تاخیر به مجلس ارائه شود در پیش نویس فوق هم نظرات دولت
بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی آغاز شد
سیاستگذاری جایزه جهانی مصطفی(ص)، سخنرانی مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره شیوه های تعامل نظام بانکداری ایران با بانک های بین المللی و ارائه مقاله سیدکامل تقوی نژاد، مدیرعامل بانک سپه درباره تجربه بانکداری اسلامی در کشور اردن: روش های تأمین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات ، برنامه های صبح روز اول این همایش هستند. این گزارش می افزاید: ارائه هشت مقاله در زمینه بانکداری اسلامی، از جمله
تردید در اسلامی بودن بانک ها!
بیان اینکه بانکداری بدون ربا نازل ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است، گفت: در انطباق فعالیت های کنونی بانکی با تعالیم شرع تردید وجود دارد. اما وی نگفت که این تردید 35 ساله را چه کسی و چه زمانی رفع می کند و وظیفه چه کسی بوده است، هر چند طیب نیا و سیف خبر از دو لایحه بانکی دادند. بنابراین گزارش ولی الله سیف با اشاره به توسعه بانکداری اسلامی در کشورهای غیر اسلامی گفت: اولین قانون بانکداری
تردید علما و نخبگان در انطباق فعالیت های بدون ربا پس از سه دهه
شود. سیف درخصوص چالش های سیستم بانکی عنوان کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر اصلاح نشده است ولی در اولویت اصلاح قرار گرفته است که باید در قالب تجمیع قوانین پولی و مالی انجام شود. وی ادامه داد: از دیگر چالش های نظام بانکی بدون ربا استانداردهای حسابداری و حسابرسی است که متناسب با سیستم بانکی طراحی و اجرا نشده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: عدم وجود
تلاش زیرپوستی صرافان برای لغو دستورالعمل بانک مرکزی
گسترده ای به دنبال لغو دستورالعمل ناظر بر عملکرد صرافی ها هستند و بر این اساس با هماهنگی هایی که با یکدیگر دارند، اقدامات زیرپوستی خود را آغاز کرده اند. برخی از این صرافی ها بدون توجه به اجرای دستورالعمل به دنبال راه فراری برای دور زدن قانون و فرافکنی هستند و مطرح می کنند که بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاستهای اداری خود است و در این جهت بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را هم صادر می کند، در عین
ارز به تک نرخی شدن نزدیک می شود
. وی گفت: به دلیل ضعف ابزاری و ساختاری هنوز بازار بین بانکی مناسب در کشور به وجود نیامده است و هنوز شبکه و تسهیلات قاعده مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند از آن استفاده کند در کشور ایجاد نشده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بازار ساختاریافته بدهی و وجوه هنوز از عمق کافی برخوردار نیست و به دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت در نظام مالی اسلامی با مشکل جدی روبرو است
پژوهشکده پولی و بانکی 2 کتاب اقتصادی جدید منتشر کرد
به زبانی ساده و قابل فهم به مخاطبان ارائه دهد. مزیت این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی کتاب در آن است که فصلی جدید در رابطه با موضوع ساختار نظام بانکی به آن اضافه شده است و فصل بازار بین بانکی نیز تا حد قابل توجهی اصلاح شده است. اصلاحات جزیی دیگری در سایر فصول کتاب اعمال گردیده است. در این کتاب مباحث جدید مرتبط با نظریه و تجربه بانکداری اسلامی تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است.
بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد
این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم و نه به صورت جزیره ای، برخوردار است. رییس شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی را اصلی ترین متولی اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکی کشور از منظر انطباق با شریعت و اولین مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و افزود بر همین اساس "سند راهبردی بانکداری اسلامی" به صورت رسمی توسط بانک مرکزی
تلاش زیرپوستی صرافان برای لغو دستورالعمل بانک مرکزی
بازار ارز که هر چند وقت یک بار خبرساز می شوند، این بار برای به نتیجه رسیدن کارهایشان دست به دامن بهارستان نشینان شده اند و حتی برخی نمایندگان در نامه ای در سوم شهریور ماه به علی طیب نیا بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل جدید صرافی ها تأکید کرده اند. در یکی از بندهای این نامه به موضوع سرمایه اعلامی کارشناسی اشاره و اعلام شده است که فعالیت رسمی صرافی با سرمایه غیرکارشناسی اعلام شده در ماده مذکور
بانک مرکزی به دنبال انحصار است !
حیطه مجمع فوق العاده و در اختیار شرکاست و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود. وی وجود مغایرت های متعدد در دستورالعمل صرافی ها با قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه مسلم است عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل است به طوری که طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات
بانکداری اسلامی و راه پیش رو
از وارد کردن عقود اشاره شده در بالا به نظام بانکی و درگیر کردن بانک ها در این عقود است. 32 سال است راهکار ارائه شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا را تجربه می کنیم. اجازه اجرای هیچ مدل دیگری نیز در کشور داده نشده است. از حاصل این 32 سال راضی نیستیم. حال که در پی اصلاح هستیم هم باز در همان چارچوب به دنبال اصلاح هستیم. پرسش این است که قوانین جدیدی را که احیانا ظرف همین یکی، دو سال تصویب
مجوز صرافی های قانون گریز لغو می شود
داریم قانون کاملتر و جامعتری را مبتنی بر تجربیات 32 سال گذشته به مجلس ارایه دهیم تا به صورت دایمی مبنای کار نظام بانکی شود. سیف یکی از ویژگی های لایحه اصلاح نظام بانکی را جامعیت و انسجام آن دانست و خاطرنشان کرد: در لایحه مذکور سعی شده از ابزارهای جدید متناسب با شرایط کشور به بهترین نحو استفاده شود. وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص سیاست اعتباری بانک مرکزی اظهار داشت: برای کمک
بانکداری اسلامی ؛ فراتر از معیارهای راستین بانکی
نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اقامه اخلاق و رفتار نیکو و عملکرد توجه کنیم و اقامه بانکداری اسلامی بسیار فراتر از بانکداری بدون رباست. همچنین نیاز داریم نظام بانکداری کشور متناسب با چارچوب الگوی اسلامی - ایرانی برای اقتصاد کشور طراحی شود که مختصات ویژه خود را می طلبد. بیش از 32 سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا می گذرد و تجارب این
تدوین بسته سیاستی سهام عدالت
حوزه های مختلف مواجه است را مورد بررسی قرار دادیم.وی ادامه داد: در این بررسی ها نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت.وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول این است که اقتصاد کشور مردمی شود و عامه مردم در مالکیت و مدیریت شرکت های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته
دستورالعمل صرافی ها بازار را به انحصار صرافی بانک ها درمی آورد
و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود. وی وجود مغایرت های متعدد در دستورالعمل صرافی ها با قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه مسلم است عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل است به طوری که طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات خود بوده که از چهار سال پیش برای همه
دستورالعمل صرافی ها بازار را به انحصار صرافی بانک ها درمی آورد
العاده و در اختیار شرکاست و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود. وی وجود مغایرت های متعدد در دستورالعمل صرافی ها با قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه مسلم است عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل است به طوری که طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات خود بوده که از
عقود بانکی صوری است
و الحاقات آن مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس آن چند مورد به عنوان چالش ها و مشکلات نظام بانکی احصاء شده است. رئیس کارگروه اصلاح عملیات بانکی بدون ربا مجلس گفت: صوری بودن عقود از مشکلات جدی؛ بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود است و اگر نظام بانکی این عقود را به گونه ای اجرا کند که اکثریت مردم به این نتیجه برسند که این عقود واقعی نیست از آن به عنوان صوری بودن عقود یاد می کنیم.
