خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ماجرای دو عکسی که جهان را تکان داد+تصاویر
. تصاویری که از لحظه های ناب (تلخ و شیرین) گرفته شده اند و برای همیشه تاریخ ثبت و ضبط شده اند. تصویر آیلان به لحاظ عناصری که درون خود داشت بسیار مشابه با داستان تلخ " کوین کارتر" عکاس عکس معروف " کودک اتیوپیایی و لاشخور" است. کارتر زاده شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی بود. او در مارس سال 1993 به همراه یک تیم امداد رسانی برای عکاسی از پدیده قحطی در اتیوپی به این کشور سفر می کند . او
چند کالا با وام ازدواج 16میلیونی بخریم؟
شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج گفت: براساس بند ب تبصره 26 قانون بودجه سال جاری زوجینی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هریک از آنها تا سقف 10میلیون تومان وام خرید تعلق می گیرد. وی با بیان اینکه در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج 3میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت می شود، گفت: این در حالی است که با شیوه نامه ای که ابلاغ شده است هریک از زوجین می توانند تا سقف
نظر خسرو معتضد در مورد "گزینه" روی میز
نفت سابق در این مدت سه میلیارد و 266 میلیون و 660 هزار تن نفت ما را استخراج کرد و به ما چقدر پرداخت کرد؟ مبلغ پرداختی به صاحبان سهام در طول این مدت که بیشتر انگلیسی بودند و 10 یا 15 نفر ایرانی بودند احتمالا خاندان پهلوی هم جزو اینها بودند؛115 میلیون لیره بابت سود بود. جمع مبلغ پرداختی به دولت ایران بابت حق الامتیاز بهره مالکانه 105 میلیون لیره در ظرف 50 سال بود. مبلغ پرداختی
بهره برداری از پروژه گازرسانی به 70 روستای اصفهان تا پایان امسال
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار کرد: اعتبار این پروژه ها از محل بند "ق" قانون بودجه سال 93 و سایر منابع آن در سال 94 تامین می شود. سعید مومنی با اشاره به این که روستاهای مشمول گازرسانی سال جاری در مناطق کوهستانی و صعب العبور استان واقع شده اند افزود: با پایان این پروژه ها، مجموع روستاهای متصل به شبکه گاز استان به یکهزار و 270 روستا خواهد رسید.
عملکرد بیمه ها پاشنه آشیل طرح تحول نظام سلامت/گزینه ای جز حل مشکلات روی میز نیست
های کلی نظام سلامت اشاره می کند که در بند 9-4 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، تعیین بسته خدمتی برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده، یعنی سازمان بیمه گر خرید کند و مدیریت منابع سلامت هم که از طریق نظام بیمه است با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر نهادها باشد. در بند 7-4 نیز اشاره شده که هماهنگی و سازماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است که قانون تعیین می کند. وی تاکید می کند که چون هنوز قانون
حجت الاسلام زائری درباره حجاب چه می گوید؟
قرار است به ما مسئولیت پذیری یاد بدهد. یک بار یک گروهی سر قضیه هولوکاست از آلمان به روزنامه همشهری آمده بودند، خیلی هم برای من عجیب بود که مثلا یک گروه از کمیسیون روابط خارجه مجلس آلمان فقط به خاطر این قصه آمده اند. بعد که صحبت ها تمام شد یکی گفت من یک سوال شخصی دارم به عنوان یک روزنامه نگار نمی پرسم. چون شما روحانی هستی می پرسم. بعد قضیه ظهور امام زمان را پرسید من یک مقدار صحبت کردم گفت
بازپرداخت سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز تضمین می شود
و انرژیهای نو و تجدید پذیر در شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود. به گزارش شانا، هیئت وزیران در جلسه 21/4/94 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت نیرو و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی
پروژه گازرسانی به 19 روستای خراسان رضوی به بهره برداری رسید
از محل بند "ق" تبصره دو قانون بودجه سال 93 و سایر منابع آن در سال 94، ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی به بیش از 86 افزایش می یابد. وی ادامه داد: هم اکنون عملیات انتقال گاز به شهر ریوش در شهرستان کاشمر با اعتبار 70 میلیارد ریال در حال اجراست. صادقی تصریح کرد: با تلاش کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی، امروز شاهد رشد و شکوفایی قابل قبولی در زمینه گازرسانی در سطح استان هستیم.
حیوانات خانگی از میان گونه های درمعرض انقراض
حساب نمی آید. پشتوانه قانونی فراموش نکنید، خریداری حیوانات وحشی نه تنها اصولی و عقلانی نیست و موتور خرید و فروش غیرقانونی را روشن نگه می دارد بلکه در عین حال یک جرم است. در ایران طبق بند چ ماده 3 قانون صید و شکار، سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند به عنوان شاکی خصوصی مابه ازای نگهداری از حیوانات وحشی درخواست مطالبه ضرر و زیان کند. از نظر قانون بین الملل نیز کنوانسیون جهانی
حضور 70 مقام بلند پایه دولت یازدهم طی یکسال گذشته در استان اصفهان
13میلیون نفر ذکر کرد و افزود : این تعداد نسبت به سال قبل 200 هزار نفر افزایش نشان می دهد که این رشد به علت افزایش موالید و فراگیری افراد تحت پوشش است. اصغر فانی روز پنجشنبه در گردهمایی فرهنگیان آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: یک سوم مدارس ما از استاندارد لازم برخوردار نیست و با بودجه های سالانه نمی توان آن را حل کرد. وی تاکید کرد: برای این منظور تجربه اختصاص یک روز پول نفت در دوران شهید رجایی و
ابلاغ 169 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به کمیته امداد استان بوشهر
با تشکر و قدردانی از همکاری بانک های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی از منابع بانکی از محل بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 93 کل کشور به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، بیان داشت: اشتغال جامعه مرهمی بر سایر دردهای جامعه بوده و برای رفع معضل اشتغال نیاز به همکاری تمام مسئولان استانی است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر افزود: اعتبارات تخصیصی بانکی به این نهاد از محل بند د تبصره
روابط اقتصادی ایران و اتریش در پسا تحریم
در روز بالغ می شود. تولید محصولات پالایشی اتریش چیزی بالغ بر 192 هزار بشکه در روز و مصرف آن نزدیک به 263 هزار بشکه در روز گزارش شده است. ذخایر گاز طبیعی اتریش در سال 2014 حدود 9.7 میلیارد مترمکعب اعلام شده است. تولید گازطبیعی این کشور چیزی بالغ بر 1.3 میلیارد مترمکعب در سال است. با توجه به مصرف سالیانه 8.2 میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی در اتریش و صادرات 4 میلیارد مترمکعبی آن توسط این
آزاد سازی سهام عدالت در دستور کار مجلس
آزاد سازی سهام عدالت و ارائه به صحن علنی مجلس انتخاب کند. سهام عدالت در مجلس نهم آزاد می شود حمید رضا فولاد گر برای روشن تر شدن ابعاد موضوع درباره تصمیم هایی که قرار است در مجلس گرفته شود گفت: در جلسه هفته جاری کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و اجرای اصل44 قانون اساسی موضوع آزاد سازی سهام عدالت مورد بررسی قرار می گیرد. از رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پرسیدیم آیا جلسه
ناظر غایب، حامیان دست بسته و محرومان چشم انتظار
حال افزایش است، باید یک نهاد مشخص متولی ارائه مجوز و نظارت دقیق بر عملکرد مؤسسات خیریه به ویژه مؤسساتی که از طریق کمک های مردمی اداره می شوند باشد اما در ایران کدام نهاد مسئول و متولی ارائه مجوز و نظارت بر مؤسسات خیریه غیر دولتی است؟ کمیته امداد خارج از گود نظارت بر مؤسسات خیریه! در همین خصوص سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در پاسخ به پرسش ایکنا مبنی بر فعالیت
استاندارمرکزی: آفریقا مقصد مناسبی برای صادرات تولیدات ایران است
تبعیض نژادی تلاش کرد که در تاریخ همچنان می درخشد و من به روح انسان آزاده ای به نام نلسون ماندلا درود می فرستم. زمانی قمی ادامه داد: ایران هم سالها تحت سلطه مستبدان و استبدادگران قرار داشت وملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) بر استبداد شوریدند و نظام مبتنی بر خواست مردم را مستقر کردند، بنابراین هر دو ملت ایران و آفریقای جنوبی برای رهایی انسان تلاش کردند. سفیر آفریقای جنوبی در ایران نیز
اگر کابوس بازنه تکرار شود ...
های صنعتی استان بالغ بر 3100 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری وجود دارد که این واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی با اشتغال 28 هزار و 771 نفر در حال فعالیت هستند. در این شهرک ها و نواحی صنعتی 124 واحد صنایع غذایی، 27 واحد صنایع نساجی، 82 واحد صنایع سلوزی، 447 واحد صنایع شیمیایی، 214 واحد صنایع کانی غیر فلزی، 469 واحد صنایع فلزی، 46 واحد صنایع برق و الکترونیک و 67 واحد خدماتی مستقر هستند
اختلاف نظر مقامات ارشد اقتصادی دولت/ تعیین مدیران شرکت های خودروسازی با سفارش افراد پرنفوذ/ قیمت ها بالا ...
در مورد اخیر هم مسئولان شرکت برق احتمال وقوع خطا در صدور قبض را رد نکرده اند. * قانون - شورای رقابت همه را سر کار گذاشته است این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: همان وزیری که سال 84 در یک برنامه تلویزیونی گفته بود سزای گران فروشی نخریدن است ، وقتی به کمپینی های نخریدن خودروهای داخلی گفت ضدانقلاب سروصدای زیادی به پا کرد. اگرچه محمد رضا
بهره برداری از 76 پروژه گازرسانی در استان گیلان به مناسبت هفته دولت
دنبال کرده و ارائه خدمات بهره برداری و نگهداری از تأسیسات گازرسانی را دنبال خواهد کرد . جمشید ظهیری ، اظهار داشت : گیلان 2630 روستا دارد که از این تعداد، از ( سال 72) شروع گازرسانی به روستاها بالغ بر 1386 روستا گازرسانی شد و براساس بند ( ق ) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 ، حدود 826 روستا به این آمار اضافه و میزان برخورداری خانواده های روستایی استان تا پایان سال 95 به بیش از 99 درصد خواهد رسید
اتصال 24 روستای استان زنجان به شبکه سراسری گاز در هفته دولت
گاز استان زنجان از محل منابع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93؛ به 431 روستا در 8 شهرستان استان گازرسانی می کند، اظهار داشت: در تلاش هستیم بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، در صورت تامین اعتبار و اتمام عملیات گازرسانی، 49 هزار و 697 خانوار روستایی از گاز طبیعی برخوردار و پوشش گازی روستاهای استان از 1/58 به 90 درصد ارتقا یابد. وی در ادامه سخنان خود تعداد کل شهرهای استان را 21 شهر عنوان کرد و
آغاز عملیات گازرسانی به 45 روستای شهرستان نیشابور
نیشابور بالغ بر 293 میلیارد ریال از محل اعتبارات بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 تامین و صرف خواهد شد. وی اضافه کرد: در این پروژه گازرسانی، 75 کیلومتر خط تغذیه و 260 کیلومتر از شبکه های توزیع فولادی و پلی اتیلن احداث خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین در این پروژه، هفت هزار و 500 علمک استفاده و یک ایستگاه تقلیل فشار از نوع CGS با ظرفیت 30 هزارمترمکعب و 7 ایستگاه تقلیل فشار از نوع TBS احداث خواهد شد. شایان ذکر است عملیات گازرسانی به 45 روستای نیشابور مربوط به بخش های مرکزی و میان جلگه این شهرستان است. ...
اخبار ویژه روزنامه های دوشنبه 16 شهریور
از دولت امریکا و جامعه جهانی انتظار داریم مانند ما به این مسأله توجه داشته باشند و با ما برای مهار این دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای عربی همکاری کنند. باهنر: به موسوی گفتم اپوزیسیون احمدی نژاد شوید محمدرضا باهنر به ایلنا گفت: سال 88، پنج روز بعد از انتخابات پیش موسوی رفتم؛ حرف هایی که به او زدم، در حد دو یا سه جمله بود. در گذشته هم مخالف دولت موسوی بودم به او گفتم مهندس 20
اولین زوج بانکدار ایرانی
بانک شاهی درآمد، در سال 1301 به شعبه رشت بانک شاهی منتقل شد و در سال 1303 با سمت مترجم کل، به شعبه تهران انتقال یافت. پس از مدتی به سمت معاون بازرس کل در بانک منصوب و مسوولیت امور حقوقی و قضایی بانک را عهده دار شد. او در این دوره با علی اکبر خان داور آشنا شد و به او در تنظیم قانون تجارت یاری رساند، اما مخالف قانون کنترل اسعار خارجی بود. با ایجاد شورای اقتصاد و موافقت رضاشاه، ابتهاج به ریاست
دو سال گذشت؛ یک ریال هم به خدمات زیربنایی مسکن مهر اختصاص نیافت
: امیدواریم که این اعتبارات به تدریج تخصیص یابد. وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 300 هزار واحد مسکن مهر داشتیم که به دلیل نبود آب، برق و گاز واگذار نمی شدند گفته بود که با تلاش های انجام شده توانستیم حدود 60 هزار واحد مسکن مهر را با تأمین آب، برق و گاز به متقاضیان واگذار کنیم اما در حال حاضر حدود 240 هزار واحد مسکن مهر را به دلیل نبود خدمات زیربنایی نمی توانیم واگذار کنیم. اواسط شهریور ماه سال
پاسخی به یوسف مرادی
! ] و طبیعی است هر انسان خرد ورز و متعهدی جامعهٔ خویش را نهیب بزند و هشدار بدهد و از رفتن به ورطه های خطرناک بیم دهد و انذار نماید و جالب اینجاست که در همین نامه به رفتارهای خودسرانه و خلاف بیانیه حضرت امام (ره) در 25 اسفند سال 59 نیز اشارتی دادند. بر نتابیدن شما و امثال شما ریشه در قلدرمعابی و خود بزرگ پنداری دارد و گرنه نظرات کار شناسان را وا نمی نهادید و به استناد خواب های دست نهاد
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
هندی ها به دنبال سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری درآلومینیوم ایران
گفت: مشاور ما ایران، عمان و اندونزی را به عنوان سه کشوری که می توانند این کارخانه در آنها احداث شود انتخاب کرده است. ما مذاکرات خود را در همین راستا با طرف ایرانی آغاز و هر سه کشور را مورد بررسی قرار دادیم به طوری که وجود انرژی و گاز مورد نیاز و همچنین داشتن برق رقابت پذیر از اولویت های ما برای اجرای این پروژه خواهد بود. چاند گفت: روابط تجاری قوی و سیستم تجارت براساس روپیه بین ایران و هند
استاندار مرکزی: آفریقا مقصد مناسبی برای صادرات تولیدات ایران است
همچنان می درخشد و من به روح انسان آزاده ای به نام نلسون ماندلا درود می فرستم. زمانی قمی ادامه داد: ایران هم سالها تحت سلطه مستبدان و استبدادگران قرار داشت و ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) بر استبداد شوریدند و نظام مبتنی بر خواست مردم را مستقر کردند، بنابراین هر دو ملت ایران و آفریقای جنوبی برای رهایی انسان تلاش کردند. سفیر آفریقای جنوبی در ایران نیز اظهار کرد: نیروگاههای اتمی و انرژی
استاندارمرکزی: آفریقا مقصد مناسبی برای صادرات تولیدات ایران است
همچنان می درخشد و من به روح انسان آزاده ای به نام نلسون ماندلا درود می فرستم. زمانی قمی ادامه داد: ایران هم سالها تحت سلطه مستبدان و استبدادگران قرار داشت وملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) بر استبداد شوریدند و نظام مبتنی بر خواست مردم را مستقر کردند، بنابراین هر دو ملت ایران و آفریقای جنوبی برای رهایی انسان تلاش کردند. سفیر آفریقای جنوبی در ایران نیز اظهار کرد: نیروگاههای اتمی و انرژی
سن مصرف مشروب به 18 سال رسید!/بخور و اینستا کن!
برای نسل جدید بریزد و به این نوشیدنی های حرام به چشم یک نوشیدنی معمولی و حلال نگاه کنند! در حال حاضر، مصرف مشروبات الکلی در کشور ما تحت تاثیر عوامل مختلف، رو به افزایش دارد و در بین طیفی از خانواده ها به یک مسئله عادی و حتی مد تبدیل شده است! از سوی دیگر، هر کدام از مصرف کنندگان مشروبات حرام با خوردن سالانه 35 لیتر به ازای هر نفر، ایران را در رده نوزدهم پرخورترین ها در مشروبات الکلی قرار
اختصاص 6 هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به شهرها و روستاها
در بخش صنایع کشور مصرف شده است که تا پایان سال 96، به تدریج گاز جایگزین سوخت مایع در این صنایع خواهد شد. آستانه با بیان اینکه هم اکنون حدود دو میلیون و 360 هزار خانوار در شهرهای کوچک و روستاها، فاقد گاز طبیعی هستند تصریح کرد: قرار است تا پایان سال 96 ضریب نفوذ گازرسانی در کشور به 100 درصد برسد. وی گفت: از سوی مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت اختیار داده شده است بر اساس قانون بودجه
