سایر منابع:
سایر خبرها
تجاری سازی تحقیقات در منطقه ویژه علم و فناوری/ دانشگاه های استان برای خود جهیزیه درست کرده اند!
به گزارش آناج، علی جهانگیری در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی، اظهار داشت: شورای عالی تحقیقات برای 5 استان مجوز ایجاد منطقه علم و فناوری را صادر کرده است و ما در اجرایی کردن آن از سایر استان ها جلوتر هستیم. وی ادامه داد: سازمان علم و فناوری به صورت غیردولتی خواهد بود اما در مجموعه سهام دار دولتی نیز حضور خواهد داشت و دولت به صورت نسبی حاکمیت خود
چرا کرسنت 13 میلیارد دلاری را بایکوت کرده اند؟/ دو پست پیشنهادی روحانی به عارف/ واکنش افخم به اظهارات ...
الملل بسیج درباره بحث بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس ایران در سیاست داخلی و خارجی هیچگاه جایگاهی نداشته و ندارد و زمانی که مجلس در رأس امور بوده، گذشته و هم اکنون امور در کشور ما در حال رفت و آمد پشت سر هم است اما نمایندگان مجلس در حال زندگی خود هستند. ستون نویس روزنامه های اصلاح طلب خاطرنشان کرد: آمریکاستیزی ارتباطی با انقلاب اسلامی ایران نداشته، زیرا مردم ما برای به دست آوردن اهداف
خیز چک برای توسعه روابط با ایران/با یک هواپیما بازرگان به ایران آمده ایم
رویه خود را تغییر دهیم تا از نوسانات قیمت نفت آسیب نبینیم و اقتصاد جدید ایران باید بر پایه بخش خصوصی و منابع مردم باشد. وی به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری و صادرات در ایران وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی ایران به مذاکراتش با وزیر امور خارجه کشورمان اشاره کرد و گفت: هیات تجاری از ایران در سه ماهه اول سال 2016 میلادی برای برقراری ارتباط بیشتر عازم جمهوری چک خواهد شد.
روایتی از خلوص نیت مادر شهیدی که ملک 4 میلیاردی اش را وقف کرد
را بپرسیم، دل را به دریا زدیم و با مدد از خود شهدا قدم در راه گذاشتیم و سوالاتی را جهت مصاحبه با مادر شهید اماده و با توجه به اینکه شماره تماسی از ایشان نداشته ایم با اداره اوقاف استان تماس گرفته بودیم اما با نهایت تاثر و تاسف ، متوجه شدیم که مادر شهید توکلی در همان شب وقف اموال خود به دیار حق شتافت. این موضوع ما رابر آن داشت تا با یکی از اعضای خانواده شهید توکلی مصاحبه ای داشته باشیم
رمزگشایی از مذاکرات آلماتی
شد. یک سری پیام هایی رد و بدل شد اما به این دلیل که بحث در پشت پرده بود مذاکرات بسیار کند پیش می رفت و در نهایت این پروسه به آلماتی 1 و 2 رسید و انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. پس از برگزاری انتخابات در ایران و انتخاب رییس جمهور نخستین دستوری که به وزارت امور خارجه داده شد این بود که پرونده مذاکرات عمان در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد. مذاکرات و روند عمان پیش از آنکه رییس جمهور جدید دفتر
بازپرداخت سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز تضمین می شود
حامل انرژی یا آب ( پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات. ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآوردههای نفتی و گاز ( در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه ها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب. ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی
رنج بی دسترنج
بخش خصوصی اظهار کرد: متاسفانه مجوز معادن خیلی خوب صادر نمی شود و دچار گیرو دار بروکراسی اداری شده است. گاهی از سوی (منابع طبیعی و محیط زیست) سنگ هایی جلوی پای بهره بردار می گذارند که خروج از آن بسیار سخت است. وی ادامه داد: متاسفانه این گیرو دارها به فرهنگی تبدیل شده که خروج از آنها دشوار به نظر می رسد و حل آن باید از سوی کارگزاران، دولت و مردم مرتفع شود. کردی با اشاره به وضعیت
حضور 70 مقام بلند پایه دولت یازدهم طی یکسال گذشته در استان اصفهان
تقویم این سفرها با شرح مختصری از سفر کاروان تدبیر و امید که به عنوان مهمترین رخداد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی از آن می توان نامبرد به شرح ذیل ارائه می شود . پانزده بهمن سال 93 ورود کاروان تدبیر و امید به استان اصفهان رئیس جمهوری به همراه کاروان تدبیر و امید در سیزدهمین سفر استانی خود صبح چهارشنبه 15بهمن سال 1393برای سفری دو روزه وارد اصفهان شد سفر رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید به
روابط اقتصادی ایران و اتریش در پسا تحریم
در روز بالغ می شود. تولید محصولات پالایشی اتریش چیزی بالغ بر 192 هزار بشکه در روز و مصرف آن نزدیک به 263 هزار بشکه در روز گزارش شده است. ذخایر گاز طبیعی اتریش در سال 2014 حدود 9.7 میلیارد مترمکعب اعلام شده است. تولید گازطبیعی این کشور چیزی بالغ بر 1.3 میلیارد مترمکعب در سال است. با توجه به مصرف سالیانه 8.2 میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی در اتریش و صادرات 4 میلیارد مترمکعبی آن توسط این
صادرات 82 هزار تنی محصولات کشاورزی مازندران به کشورهای CIS
مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران 82هزار تن محصولات کشاورزی به کشورهای سی آی اس صادر کرده است. حسین نگهدار در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران، اظهار کرد: براساس گزارشات اداره کل گمرکات استان، در پنج ماهه نخست امسال بیش از 82 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 110 میلیون و 630 هزار دلار از گمرکات استان به
ایستگاه دوم کنفرانس صنعت پخش ایران
به این سازمان معرفی می شوند. دومین کنفرانس صنعت پخش با همکاری معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، سازمان غذا و دارو، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مازندران، دانشگاه امام صادق، انجمن انفورماتیک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مرکز پژوهش های بازرگانی، خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اخبار ویژه روزنامه های دوشنبه 16 شهریور
منتشره در خصوص فساد 80 میلیارد تومانی در این ستاد، اعلام کرد: موضوع مذکور مربوط به سال های 88 تا 91 بوده و ارتباطی با فعالیت های فعلی ستاد ندارد و با حضور تیم های کارشناسی و تحقیقی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت . قانون و روزان مجرم شناخته شدند جلسه رسیدگی به پرونده های روزنامه های قانون و روزان در دادگاه کیفری یک استان تهران و با
صنایع معدنی، بهترین جایگزین اقتصاد متکی به نفت منبع خبری: گسترش صمت تاریخ خبر: 94/06/16
ها در مقابل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه های انرژی، حمل ونقل، اجرا نشدن سند استراتژی توسعه صنعتی (سال 84)، تعرفه های بالای بهره مالکانه، حقوق دولتی و حق انتفاع بدون در نظر گرفتن شرایط موجود، کمبود نقدینگی، بهره زیاد بانک ها، تسهیلات کم، تحریم و مشکل قطع همکاری و تعاملات بین المللی، مشکلات صدور مجوزها و فقدان پنجره واحد، بوروکراسی و دیوان سالاری، نداشتن ثبات قانون و مقررات، فقدان جهت
برنامه ویژه برای طرح های نیمه تمام
گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران معادل 120 میلیارد دلار است، یکی از پیشنهادهای ایران برای همکاری مشترک عنوان شد. در این دیدار که به گفته لوبومیر زائورالک، وزیر امور خارجه جمهوری چک، به مناسبت نودمین سالگرد روابط اقتصادی و تجاری دو کشور برگزار شده است، زمینه همکاری در صنایع شیشه و کریستال، تصفیه پساب و نانوتکنولوژی، تکنولوژی های زیست محیطی و محیط زیست، هواپیماسازی کوچک و حمل ونقل ریلی
اولین زوج بانکدار ایرانی
، ابوالحسن، غلامحسین و احمدعلی که هریک نقش مهمی در کارهای بانکی و سازمان برنامه و اداره امور شهرداری و تاسیس کارخانه سیمان و امور ساختمانی داشتند. آقاخان در سال 1322 از دنیا رفت، هوشنگ ابتهاج (شاعر) پسر اوست. ابوالحسن در مقام ریاست بانک ملی، سازمان برنامه و سفارت ایران در پاریس، غلامحسین منشی نخست وزیر، کارمند وزارت خارجه و وزارت کشور، متصدی شهرداری گیلان و نماینده مجلس به ایفای نقش پرداختند و احمدعلی
نظریه اتصال روح به بدن مثالی منفصل
پس از مفارقت از بدن دنیوی و قطع رابطه تدبیری اش نسبت به بدن، فاعلیت خود نسبت به بدن را از دست نمی دهد و این به علت وجود ودایع و آثاری است که نفس در بدن به جای می گذارد و موجب تمایز بدن ها از یکدیگر می شود. بنابراین بدن، حتی پس از مفارقت نفس از آن، به دلیل فاعلیت نفسْ نسبت به آن، همچنان به حرکت خود ادامه می دهد؛ تا آنجا که شایستگی وصول مجدد به نفس را در دار آخرت بیابد. بنابراین در معاد، نفس نیست که
مهمترین رویدادهای خبری ایرنا از شامگاه یکشنبه تا صبح دوشنبه
اخبار داخلی ********* ***اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت : آفریقای جنوبی مقصد مناسبی برای صادرات انواع محصولات تولیدی، صنعتی، کشاورزی وخدماتی ایران است و این استان نیز می تواند دراین امر سهیم باشد. ***ایلام - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی استان بابل عراق خواستار حضور پررنگ تر شرکت های ایرانی در بازار دو میلیون نفری این استان شد. ***قم - ایرنا- آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید با
برتری انصارالله در جنگ نامتقارن
ملل ظرف یک هفته اعلام می شود. چندی پیش یکی از مسئولان جنبش انصارالله یمن گفته بود که انصارالله و حزب کنگره ملی یمن با طرح عمان برای پایان دادن به جنگ در یمن به صورت ابتدایی موافقت کردند. دو هیات سیاسی انصارالله شامل محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله، حسین العزی، رئیس امور روابط خارجه در شورای سیاسی و مهدی المشاط، مدیر دفتر رهبر انصارالله و حزب کنگره خلق حدود یک ماه گذشته در شهر مسقط
پای "آستان قدس" به آب و برق کشور باز شد
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور علت لغو این مصوبه را بیان کرد و از سنگ اندازی آستان قدس رضوی برای فاینانس این پروژه خبر داد. 50 ایراد حقوقی قرارداد پروژه راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد نورزاد با بیان اینکه "دولت یازدهم تمامی تعهدات دولت های گذشته را اجرائی خواهد کرد و استثنایی وجود ندارد"، به شرق گفت: پروژه راه آهن گرگان - بجنورد - مشهد در قالب تفاهم نامه قرارداد در دولت
خط و نشان اصناف مازندران برای شهرداری های استان
از ثروت اندوزی نمی شوند، افزود: ماهیت کار مؤسسات اتومبیل کرایه، سنخیتی با مجموعه های شهرداری ندارد و در مفاهیم جدید شهرداری، موضوع حمل ونقل درون شهری هم که در دنیا این تجربه وجود دارد، به بخش مردمی واگذار شده است. رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی از مترقی ترین قوانین کشور است، گفت: با این استنباط سال ها تصور می شد رستوران ها و هتل ها شامل قانون گردشگری
گزارش "کافه سینما" از پست های بی پرده مجری سابق تلویزیون از زندگی گذشته اش،از تولد تا خانه نشینی بی ...
امید به آخر راه رسیده اونیه که از طناب دار آویزونه. من زندم و نفس می کشم و این یعنی دارم جون میکنم که باشم و ثابت کنم: مرد آن است که در کشاکش درد، سنگ زیرین آسیاب باشد. دلم میخواد حالا دیگه همه "پوریا تابان" واقعی را بشناسند: راه اندازی دوباره ی هیئت دوچرخه سواری در گرگان استان گلستان و احیای دوباره ورزش بعد از استان شدن گلستان و جدایی گرگان از مازندران (1376) - شرکت در دو دوره
ظرف 10 روز آینده تمامی مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت می شود
عمل آمده با سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تلاش می کنیم تا با افزایش ظرفیت و توسعه فضاهای اماکن ذخیره و نگهداری گندم سال آینده با این مشکل مواجه نشویم. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان با تعاون روستایی استان 16 هزار و 500 تن ظرفیت ذخیره گندم در محل های مسقف را اعلام کرده بود و از طرفی قرارداد خرید40 هزار تنی را با این سازمان منعقد کردیم و سازمان تعاون روستایی استان زنجان امسال 42
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
نمایشگاه فروش پاییزه؛ مردم بیشتر پرسشگرند تا خریدار
فروشندگان نیز در غرفه هایشان، برای رفاه مشتریان اتاق پرو به صورت صحرایی! درست کرده اند. رهنما به همراه همسر و فرزندانش مشغول خرید است، از او درباره وضعیت نمایشگاه سوال می پرسم که می گوید: ما هرسال اسفند و شهریور از شهرستان به مشهد می آییم و از نمایشگاه خریدهایمان را انجام می دهیم و خرید از اینجا برایمان ارزشمند است. خوشرو نیز که به گفته خودش مثل بیشتر مردان از شلوغی بازار
بررسی تفکیک پسماند در بیمارستان شهید مطهری مرودشت
تفکیک، حمل ونقل، شرایط سایت نگهداری پسماندها، اظهار کرد: پس از تکمیل این چک لیست ها تا پایان شهریور ماه و جمع آوری اطلاعات و پایش آنها تصمیم گیری های نهایی در وزارت خانه اتخاذ می شود. وی با اشاره به ارزیابی بخش ها، بیان کرد: بیمارستان مرودشت از نظر ساختمانی، تفکیک و بی خطرسازی زباله های عفونی، جزو بیمارستان های خوب و برتر استان است. احمدپور کارشناس دانشگاه جندی شاپور و از
استاندار : آفریقای جنوبی تجارت با استان مرکزی را جدی بگیرد
هستند کمک کند و با داشتن نیروی انسانی ماهر، دانشمندان و تحقیقات می تواند در منطقه و تمام دنیا اثرگذار باشد. در این نشست مشاور اقتصادی استاندار مرکزی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اراک نیز حضور داشتند.
چگونه آسان اسباب کشی کنیم
مجله اینترنتی کمونه (Kamooneh.com) : فصل تابستان که از راه می رسد و بچه ها تعطیل می شوند خیلی ها به فکر اسباب کشی می افتند. اسباب کشی یک شوک برای خانم های خانه دار است که به هر حال بار اصلی این نقل مکان بر دوش آنهاست. برای این که سختی های اسباب کشی را کم کنید باید از اطرافیان تان کمک بگیرید. چند نکته ساده هم وجود دارد که می تواند اسباب کشی را برای شما آسان کند. اگر شما هم این روزها در
توسعه اقتصادی اصفهان در گرو رونق سرمایه گذاری داخلی و خارجی است
خارجی جذب پروژه ها نمی شود و باید شرایط موجود را تسهیل کرد . احمد سیفی کارشناس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان اصفهان در این جلسه خواستار استفاده از ظرفیت هیات های تجاری خارجی برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان شد و گفت: اتاق بازرگانی با همکاری استانداری و دفتر وزارت امور خارجه در استان می تواند فرصت های سرمایه گذاری را به این هیات ها معرفی کند .
واکنش عضو شورای شهر به اظهارات فرماندار/روایتی از شباهت لهجه رشتی و فرانسوی/مقایسه کارخانه چوکا با ...
های رسیده را مطرح کنم اما نمی توانیم جلسه بگذاریم. وی با اشاره به اینکه مخالف توسعه صنعت در استان گیلان است افزود: کارخانه چوب و کاغذ را با تکنولوژی 50 سال پیش در تالش ادامه فعالیت می کند. این تکنولوژی 50 سال پیش درست مثل اتوبوس های مرسدس بنز دماغ دار بود که در آن سالها با سرعت 50 کیلومتر حرکت می کردند. آیا امروز سیاست حمل و نقل ما می پذیرد که چنین اتوبوسهایی وارد سیستم حمل و نقل ما
تدوین سند توسعه صادرات مرکبات مازندران
ساری - خبرنگار کیهان: استاندار مازندران با بیان این مطلب در نشست کارگروه توسعه صادرات استان، افزود: این سند در چهار فصل و 35 بند تنظیم و با کار کارشناسی و نگاه تخصصی تدوین شده است که با اجرای آن ظرفیت استان در بخش های مختلف در خدمت صادرات مرکبات و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. مقام عالی دولت در استان افزود، تامین سرمایه در گردش صادرکنندگان، حمل و نقل، الزامات تامین، سورت و بسته