خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بسته احیای رشد اقتصادی
، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فرآهم آورد. این روند با تغییر جهت رشد اقتصادی به سطوح بالای صفر و مدیریت نرخ تورم ادامه یافت، اما این مسیر با ایجاد شوک های نفتی و کاهش تقاضا، تداوم نداشت. در حال حاضر اقتصاد، دورانی را سپری می کند که اگرچه علایم بهبود در آن مشاهده می شود، اما هنوز نشانه های بازگشت بیماری در اقتصاد وجود دارد. سیاست گذاران اقتصادی، برای سپری کردن دوران نقاهت اقتصادی، نسخه ای
جدول/ تک رقمی شدن تورم تولیدکننده در نبود تقاضا
خرید دین برای تسهیلات خرید کالا اختصاص می یابد. اما الزامات چارچوب های اجرایی این سیاست همچنان بلاتکلیف مانده است. به نظر می رسد، مسئولان اقتصادی کشور، برای خروج اقتصاد از رکود راهی جز تحریک تقاضا (با سیاست هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی) به شکل مدیریت شده ندارند چرا که اگر تقاضایی نباشد، با تزریق اعتبار به بخش تولید هم بازار فروشی وجود نخواهد داشت و تولید دوباره به ورطه رکود می افتد. دقیقا اتفاقی که در سال 93 و 94 رخ داد. /فارس
کاهش دستوری سود بانکی باعث سرکوب مالی شده است
، باید کارهای دیگری انجام دهیم. مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای اینکه رشد اقتصادی کشور بالا و نرخ بیکاری پایین باشد و تورم نیز از زمره تورم های دو رقمی خارج شود، مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در 3 شاخص یاد شده هستیم. وی با بیان اینکه در 25 سال گذشته عمده رشد اقتصادی کشور در بخش صنعت و خدمات بوده است، خاطر نشان کرد: 70 درصد رشد اقتصادی مربوط به این دو بخش بوده و رشد
مشکلات بانک ها ریشه ای حل نشود نرخ سود کاهش نخواهد یافت/ ورشکستگی در کمین بانک ها
اینکه نرخ سود بالای بانک ها تنها ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز نیست، گفت: تا حد زیادی این پدیده ریشه در مطالبات معوق دارد چرا که این معوقات نقدینگی و توان اعتباردهی بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. * با ادامه روند موجود بانک ها ورشکست می شوند وی تاکید کرد: ادامه روند موجود در میان مدت موجب زیانده شدن واسطه گری مالی بانک ها و در بلندمدت و باعث ناتوانی مالی و ورشکستگی
هشدار قائم مقام/ دلهره سیاستگذار پولی درباره خروج غیرتورمی از رکود
بانک مرکزی درباره برنامه های بانک مرکزی برای خروج از رکود اقتصادی و حفظ دستاورد کاهش تورم، پیش بینی رشد اقتصادی امسال و سال آینده، تغییر جنس رکود از بخش عرضه به تقاضا، یکسان سازی نرخ ارز، جزئیات لایحه اصلاح نظام بانکی و .... انجام داده است. در مقدمه گفت وگوی اکبرکمیجانی با هفته نامه تجارت فردا آمده است: در روزی که نامه چهار وزیر به رئیس جمهور منتشر شد، به نزد اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک
موانع رونق در بازار مسکن
در دوره رکود بفروشند. طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی حداقل 23 درصد است بنابراین نرخ سود بانکی اگر کمتر از 22 درصد باشد نقدینگی سبب تورم افسار گسیخته در بخشهای دیگر نظیر مسکن می شود. پس چه بهتر که برای کاهش فشار به متقاضیان واقعی مسکن، نرخ سود بانکی کاهش نیابد. در سالهای اخیر به اندازه زیادی تقاضای سفته بازانه و کاذب وارد بازار مسکن شده است
حذف شروط وام 80 میلیونی مسکن
دوساله) می شود. این فرآیند در مجموع موجب شکل گیری متناوب دوره های 5 تا 6 ساله در این بخش شده است. نگاهی به نوسانات قیمت مسکن و تورم طی دو دهه گذشته نیز حاکی از آن است که در برخی سال ها، نرخ رشد مسکن بیشتر از تورم عمومی و در برخی سال ها کمتر از آن بوده است. با این حال نباید منکر وجود سایر عوامل موثر بر سیکل های رونق و رکود در بازار مسکن ایران شد؛ بدون تردید عوامل دیگر چون عوامل
بسته جدید اقتصادی در دستان روحانی/کلید رئیس جمهور رکود را می چرخاند؟
بر سیستم بانکی برای تامین مالی واحدهای تولیدی، مطالبات افسار گسیخته و بدهی های کلان دولت و رکود بخش مسکن را در بر می گیرد. صندوق بین الملی پول به تازگی اعلام کرده که اقتصاد ایران هنوز با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل توجه و نرخ پایین بهره برداری از ظرفیت کارخانه ای مواجه
مهمترین بخش های بسته اقتصادی دولت!
بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شده کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا بر اساس برخی راهکارها عنوان شده است. در این زمنه عنوان شده که نقدینگی در اقتصاد وجود دارد اما برای خروج از
خروج از رکود جای تورم را می گیرد؟
بازاری سود جو و دلالانی که برای غارت مردم ستم دیده و شریف ایران از همه طریقی ثانیه شماری می کنند. به امید به راه راست هدایت شدن ,دولت بی تدبیری و نا امیدی ... مشکل اقتصاد ایران این است که مردم نمی دانند با پول بی ارزش خود چه کنند. اگر دولت نرخ سود را پایین بیاورد مردم رو به طلا ، مسکن ، دلار و بورس میاورند و بشدت آنها را حبابی می کنند و بعد یهو پول خود را بیرون می کشند و آنها را دوباره به زمین می زنند و عده بسیاری سرمایه خود را از دست می دهند و تورم دوباره 40 درصد می شود بعد دولت سود بانکی را افزایش می دهد و دوباره روند بالا تکرار می شود! ...
قدرت برجام، سیاست پولی و رکود اقتصادی
کاهش ناگهانی و شدید قیمت نفت در پاییز 1393 که به تشدید تنگنای مالی دولت انجامید، یکی از مهم ترین عوامل بازگشت نرخ رشد به مدار نزولی بوده است. در عین حال عدم دستیابی به توافق در مذاکرات هسته ای آذر 1393 و طولانی شدن فرآیند مذاکرات، محدودیت های شدید طرف عرضه اقتصاد را تداوم بخشید. همزمان و با توجه به عدم تعدیل رو به پایین نرخ های سود در شبکه بانکی با وجود کاهش قابل توجه تورم، بروز تنگنای
مشاور رئیس جمهور درباره علت کاهش خرید خودرو چه گفت؟ / چرا نرخ ارز به صورت دستوری پایین است؟
تورم ما در زمره تورم های دو رقمی بالا نباشد و مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در این 3 شاخص برای آینده است. وی خاطر نشان ساخت: در 25 سال گذشته عمدتا رشد اقتصادی در بخش صنعت و خدمات بوده که 70 درصد رشد اقتصادی مربوط به این دوبخش بوده است و رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیت های دولتی بوده است ودر شرایط محیطی به این عملکرد اقتصادی دست یافته ایم. این
توکلی و نادران در باره بسته ضد رکودی دولت چه گفتند؟
بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانک ها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورمِ طرف عرضه را نیز تشدید می کند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا می کشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند(سیاست دولت)، باید مجددا نرخ سود را بالا ببریم . . . و تکرار دور باطل. انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از
نگاهی به ابهامات حل نشده در بازار سرمایه
سرمایه ناکافی دانست و افزود: از جمله عواملی که در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده، بحث خوراک پتروشیمی است که صنایع پتروشیمی را دچار مشکل کرده است . این کارشناس اقتصادی درباره ی دیگر بخش های اقتصاد و وجود ابهام در آنها عنوان کرد: لزوم افزایش قیمت سیمان برای صنایع سیمانی لزوم تعیین نرخ سود بانک ها برای دریافت تسهیلات از سوی بنگاه ها و بخش خصوصی، تعیین تکلیف شکر برای بخش های صنایع شکر و
بدل دولت به افت قیمت نفت
1395 خبر داد. در زمینه رشد اقتصادی نیز وی با بیان احتمال منفی بودن رشد در بهار سال جاری، رشد کلی سال جاری را مجموعا مثبت پیش بینی کرد و نرخ هدف برای رشد 1395 را نیز با فرض رفع تحریم ها، نرخ 5 درصدی دانست. نگران بازگشت رکود و تورم قائم مقام بانک مرکزی در این گفت وگو به رسم معمول اظهارات مقام های اقتصادی دولت یازدهم، ابتدا به دستاوردهای دو سال اخیر در خروج از رکود تورمی اشاره
اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران
. با این وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند نموده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل توجه و نرخ پایین بهره برداری از ظرفیت کارخانه ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش های واقعی
جزئیات بسته دوم اقتصادی چیست؟
توصیف کردن وضعیت موجود با عنوان پیچ خطرناک در کانال ارتباطی تلگرام خود آورده است: به طور قطع بخش خصوصی، هم در زمینه کاهش تورم خود را ذی نفع می داند و هم در زمینه رشد اقتصادی و خروج از رکود. این تلقی اشتباه و غیرمنصفانه است که فکر کنیم بخش خصوصی به سود خود تلاش می کند تا رشد اقتصادی به سود بنگاه ها محقق شود اما تورم به زیان مردم افزایش پیدا کند. محسن جلال پور در عین حال رکود را معضلی دانسته
وقت آزادسازی قیمت ها فرا رسید/ سرکوب قیمت ها سیگنال غلط دولت به بازار است
کمبود تقاضا، آزادسازی قیمت ها را در دستور کار خو قرار داده و از سرکوب قیمت ها بپرهیزد چون این کار سیگنال نادرستی به بازار و فعالان اقتصادی می دهد. مدیر کل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: تا به حال دولت ملاحظه تورم را می کرد و سعی برآن داشت تا دست به افزایش قیمت ها نزند اما اکنون که تورم به سراشیبی افتاده، بهترین فرصت پیش روی دولت و سیاستگذاران قرار گرفته
تراژدی به نام بورس
. وی افزود: تا زمانی که نرخ های سود 25 تا 28 درصد و بدون ریسک است نمی توان انتظاری داشت که بازار سرمایه تکان بخورد. کفاش با بیان اینکه به واسطه نرخ سود بانکی موجود کل اقتصاد به خطر افتاده است و بازار سرمایه به عنوان بخشی از اقتصاد هم از آن مجزا نیست و تا زمانی که سود بانکی کاهش نیابد اتفاق خاصی نمی افتد. وی افزود: آنچه مسلم است سود بانکی باید متناسب با تورم باشد ولی این طور نیست و در حال
1000 میلیارد ریال پول از بورس رفت
سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار ایجاد شود با این حال هنوز ابهامات در زمینه های مختلف حل نشده که البته بخشی از این شرایط نیز به تحریم ها بازمی گردد. مجید دلاوری در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه اقتصاد کلان دارای چهار هدف است، اظهار کرد: این اهداف عبارتند از ثبات قیمت، افزایش اشتغال، رشد و توزیع عادلانه درآمد که دولت طی دو سال گذشته تنها بر ثبات قیمت تمرکز کرده است. وی با تاکید بر اینکه مقصر
کنترل تورم برای ایجاد رونق کسب وکار کافی نیست
گروه اقتصادی - کاهش مصرف بخش خصوصی یعنی پولی که مردم برای معیشت و خرید دارایی و کالا هزینه می کنند، در چهارسال اخیر مشهود بوده و شاخص های اقتصادی نشان می دهد که تحول جدی در مصرف، رشد تقاضا برای کالا و فروش واحدهای اقتصادی رخ نداده و اقتصاد کماکان بارشد اندک اقتصادی مواجه است. به گزارش بولتن نیوز، صندوق بین المللی پول نیز در آخرین پیش بینی خود در مورد اقتصاد جهان و اقتصاد ایران، پیش
اصلاح سیستم بانکی، گام اول خروج از رکود
فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کرد و دولت همه شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی را هموار کند تا تولید رونق گرفته و از فضای رکودی خارج شویم. برای خروج از رکود باید از نقطه مشخصی شروع به حرکت کرد و متغیرهای اقتصادی که مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل هستند را مجددا با انضباط مالی، کاهش تورم، ثبات اقتصادی و تحریک تقاضا از اول چید.
اظهارات سیف درباره کاهش نرخ سود بانکی و وام مسکن
قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی پیگیری می شود. رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با نزدیک شدن نرخ سود به نرخ تورم هم وضعیت نقدینگی کشور مدیریت شود و هم امکان حمایت از تولید به وجود آید. وی درباره برخی خبرها از کلاهبرداری های صورت گرفته از سوی صرافی های غیرمجاز نیز تاکید کرد: همان طور که بانک مرکزی قبلا نیز بارها اعلام کرده مردم باید نیاز اصلی خود را از طریق صرافی های مجاز
نرخ واقعی دلار چگونه محاسبه می شود؟
ها گویای رانت بخش هایی است که می توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند. فاصله بین نرخ بازار و نرخ بانکی در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت آنها رانت دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است و هم رانتی است که دولت در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد به عنوان حمایت از صادرات ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می شود. حال شما باید تصمیم بگیرید کدام نرخ را ترجیح می دهید ولی آنچه بازار به شما دیکته می کند با آنچه می خواهید حتما یکی نخواهد بود. ...
سایه بورژوازی رانت خوار
مختل شده است. به نظر می رسد در حال حاضر بین 300 تا 400 میلیارد دلار کمبود تجمعی و فشرده شده تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. عامل دوم نه تنها کاهش رشد بهره وردی بلکه منفی شدن روند بهره وری اقتصاد ایران در ده سال گذشته است. سومین عامل نیز نابود شدن قدرت خرید مردم است که بحران تقاضا را رقم زده است. اگر بخواهیم مسائل اقتصاد کشور حل شود، راه حل آن در سیاست های
سیاستهای اقتصادی باید یکپارچه شود
دولت ضروری است. وی ادامه داد: دولت یازدهم توانسته است با اجرای سیاستهای خود، کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی مثبت، گشایشهای مثبت مرتبط با توافق هسته ای، ثبات نسبی را در اقتصاد ایران به وجود آورد ولی با وجود این موفقیتها چسبندگی بالای نرخ سود بانکی و دستمزدها به تورم، کاهشی در نرخ سود بانکی بوجود نیاورده وهمین مسئله بر دامنه مشکلات تأمین مالی افزوده است. رضوی افزود
موسسات غیرمجاز، راه خود را می روند
ها و در نگاهی کلان تر، روی اقتصاد می گذارد. پیش از هر چیز باید در نظر داشت که کاهش نرخ سود سپرده، می تواند در گام بعدی، کاهش نرخ سود تسهیلات را نیز با خود همراه داشته باشد. اگرچه اکنون هم نرخ سود تسهیلات بانک ها روی کاغذ و طبق مصوبه بانک مرکزی پایین تر از چیزی است که بانک ها دریافت می کنند، با این حال اگر در عمل قرار باشد برای سرمایه های مردم، سود پایین تری پرداخت شود، می توان انتظار داشت که
نشانه های بحران در بورس واضح است
ناکارآمدی تصمیم گیرندگان دولت برای جلوگیری از تداوم وضعیت فعلی را نشان می دهد. دانایی در ادامه با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت روحانی و چرایی تداوم گرفتاری بورس در آستانه دو سالگی گفت: دولت برای کنترل تورم که از دولت قبل به ارث مانده بود، سیاست انقباضی را اجرایی کرد. متاسفانه برای کنترل تورم، کاهش تقاضا صورت گرفت که تاثیر آن در دماسنج اقتصادی نمایانگر است. کاهش نرخ سود بانکی وی در
کاهش سود بانکی به مصلحت نیست
کاهش ارزش بهره بانکی در بسیاری از موارد، موجب کاهش قدرت خرید می شود، طبق اصول بانکداری اسلامی، دولت موظف است مطابق تمام دنیا میزان قدرت خرید مردم را حفظ کند. وی ادامه داد: به عنوان مثال؛ اگر اول سال پولی داریم و در بانک سپره گذاری می کنیم، آخر سال بخواهیم کالایی خرید کنیم باید به قیمت اول سال باشد اما چنانچه کالایی اول سال یک میلیون تومان و آخر سال یک میلیون و 200 هزار تومان باشد و نرخ سود
بانکها با ابداعات خود سیاست های پولی بانک مرکزی را به چالش می کشند
رشد اقتصادی است . وی ادامه داد: در کنار بالا بودن نرخ سود بانکی، موانع دیگری بر سر راه تولید وجود دارد که باعث شده از تمام ظرفیت های موجود به طور کامل استفاده نشود که از جمله این موانع قیمت تمام شده بالا برای کالا و خدمات، نظام مالیاتی، نظام ارزی، توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی، نوسانات ارزی و ... اقتصاد را از مسیر صحیح خود منحرف و آثار تورمی و غیرمولد ایجاد می کند . وی افزود: در
