خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
روحانی از اصولگرایان شناسنامه دار است/برخی وزرا همچون مغازه دو نبش هستند
توضیح بدهم. زمانی است می خواهیم بگوییم کدام حزب در دولت غالب است اما زمانی است می خواهیم بگوییم آیا همه احزاب و گروه های درون نظام در دولت هستند که بنده پاسخم این است که بله. علی اصغر فانی: ایشان اصلاح طلب به معنی اصلاح طلب مارک دار نیست. محمود واعظی: معلوم است ایشان اصولگرا هستند. سید محمود علوی: اصولگرا هستند. سیدحسن قاضی زاده هاشمی: اصولگرا است.
عرضه لوازم خانگی در اقساط 24 و 36 ماهه
از سوی بانک مرکزی به بانک ها، این طرح اجرایی شود. به گفته دیانی، خریداران می توانند تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات خرید لوازم خانگی دریافت کنند که سود این وام از سوی دولت 12 درصد اعلام شده است. وی با بیان اینکه بخشی از سود مربوط به وام پرداختی بانک ها از سوی تولید کنندگان تقبل خواهد شد، گفت: هنوز این رقم نهایی نشده اما در مجموع نرخ سود این تسهیلات برای مصرف کننده 12 درصد
مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟
94 اجرا شود پرداخت. به گفته کارشناسان سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت با هدف تحریک بخش تقاضا تدوین شده است. در این راستا رئیس جمهور از کاهش ذخیره قانونی بانک های منضبط از 13 درصد به 10 درصد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد گفت. وی همچنین از پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت و نیز در قالب صکوک اجاره خبر داد. پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای
خرید نقد خودرو بدون حق انتخاب!
توضیح شان، دلیل آنچه در اقتصاد در حال رویداد است را روشن کردند. مدتی است موسسات مالی و اعتباری تسهیلات ویژه برای خرید خودرو به گروه خاصی از مشتریانشان می دهند. تسهیلاتی به نرخ های 15 درصد و بازپرداخت 48 ماهه. اما وقتی مشتریان به سراغ این تسهیلات وسوسه انگیز می روند تازه متوجه ابعاد دیگر ماجرا می شوند. وام اعطا می شود اما در مقابل حق انتخاب رنگ و مدل با مشتری نیست. بعضا به جای
وام خودرو 25 میلیون شد اما بانک ها نمی دهند!
اتاق خبر 24 : فروش کالاها و محصولات داخلی که در انبارها مانده هدف اصلی بسته اقتصادی دولت اعلام شده و مسؤولان برای تحریک تقاضا برنامه های تشویقی همچون افزایش تسهیلات و کاهش نرخ سود بانکی را در نظر گرفته اند. در وهله اول برنامه های دولت بسیار خوب و وسوسه انگیز به نظر می رسد و شاید خیلی ها برای استفاده از چنین تسهیلاتی لحظه شماری کنند اما عملکرد بانک ها در پرداخت وام خرد نشان می دهد در
بسته دوم خروج از رکود دولت به افزایش تورم می انجامد
تلویزیونی، کاهش نرخ ذخیره قانونی به 10 درصد را یکی از اجزای اصلی برنامه کوتاه مدت دولت در بسته دوم خروج از رکود بیان کرد. این در حالی است که تجربه دو سال اخیر نشان می دهد با وجود کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی از 17 درصد به 13٫5 درصد، بهبود قابل توجهی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده و در مقابل، مسائل و مشکلات بانک ها حادتر شده است. لذا با توجه به عزم دوباره بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ ذخیره
پیش خریدمسکن توسط مؤسسات مالی بدون مجوز
شوند. این از منظر صنعت ساختمان و مسکن است. مشکل از اینجا شروع می شود که مؤسسات با سپرده های مردم این کار را می کنند نه با سرمایه خود. اگر سپرده مردم قرار است وارد حوزه مسکن شود، باید به شیوه تسهیلات وارد شود یا اینکه توسط خود مردم این پول به حوزه مسکن وارد شود تا سود را مردم ببرند. اما حالا مؤسسات با سپرده مردم در مسکن سرمایه گذاری می کنند! این دو نکته متفاوت است. دقیقا بانک ها هم همین کاسبی را با
تکانه پولی جدید در اقتصاد
تورم ناشی از تزریق پول مانند گذشته مطلوب نیست و منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شوند. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اعمال نرخ های سود 28 تا 36 درصدی در نظام بانک گفت: فاصله شدید نرخ سود بانکی و تورم باید منطقی شود که این مهم به دو عامل بستگی دارد. او مهم ترین عامل را اصلاح بدهی های دولت به نظام بانکی دانست و معتقد است: بدهی های دولت، نظام بانکی و واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده
دو سناریو برای وام خودرو
هفت ساله و نرخ سود آن نیز 16 درصد است، استفاده کنند. بر این اساس، برای افکار عمومی اینگونه جا افتاد که دولت برای خروج بازار خودرو از رکود، 10 میلیون تومان به وام خودرو اضافه و شرایط آن را نیز تسهیل کرده است و از همین رو متقاضیان می توانند با مراجعه به بانک های عامل، در خواست 25 میلیون تومان وام برای خرید خودرو بدهند. از آنجاکه دولت پیش تر وام 15 میلیونی با نرخ بهره 21 درصد برای خرید
جزئیات وام 25 میلیونی خودرو به زودی اعلام می شود
/> وی با بیان اینکه رکود اقتصادی امسال به دلیل شوک سه ماهه آخر سال گذشته است، افزود: در سال 93 در سه ماهه آخر رشد اقتصادی شش درصد ثابت ماند . قربانی گفت: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است . وی درباره خرید خودرو افزود: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح
چه کالاهایی مشمول سیاست تسهیل اعتباری می شوند؟
به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد، یک روز پس از رونمایی بسته سیاست های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات توزیع کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالای بادوام داخلی را تشریح کرد. بسته تهیه شده از سوی دولت با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای اعتباری در سه حوزه سیاست های پولی ، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری تهیه شده است تا به این طریق رکودی که در حال حاضر گریبان بازار و تولید را گرفته پایان یابد. نبود تقاضا طی ماه های اخیر موجب
مخاطرات تزریق دلار
دولت مطرح شده و به نظرم بسیار حائز اهمیت است و نشان دهنده نوعی ساده اندیشی از واقعیت های اقتصاد ایران است، این است که تصور می کنند بدون آنکه یک اصلاح بنیادی و به صورت نظام وار در ساختار نهادی صورت بپذیرد می توان انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعه گرا و پایدار داشته باشیم. برای مثال سخنگوی دولت در نشست مشترک اخیر خود با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مرتبا از تزریق ارز و ریال به نیت افزایش تولید خبر
صدور فرمان خرید کالا به اقتصاد ایران
فرسوده است. وی درباره خرید خودرو، افزود: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات هفت ساله دریافت می کنند و مشتریان با بانک ها روبرو نمی شوند، ضمن آنکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک هاست. وی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد. قربانی گفت
سرمقاله روزنامه های صبح ایران
سیستم بانکی کشورمان نیازمند یک اصلاحات بنیادین است. لازمه این اصلاحات نیز یک تصمیم شجاعانه از سوی مردان اقتصادی دولت است. آنچه مسلم است، بانک ها نمی توانند مقصد نهایی منابع مالی باشند. باید بخش های دیگری نیز وجود داشته باشند که نرخ بازدهی شان بالاتر از سود سپرده های بانکی باشد. انجام اصلاحات در سیستم بانکی، یک پروژه زمان بر است. اما این پروژه بایستی هرچه زودتر کلید بخورد. تداوم شرایط فعلی بانک ها تنها به تشدید معضل منجر خواهدشد.
سانسور مسکن در بسته ضدرکود
به گزارش ملیت به نقل از دنیای اقتصاد،بسته ای که سه عضو تیم اقتصادی دولت عصر شنبه گذشته به صورت مشترک برای اعلام سیاست های جدید خروج از رکود رونمایی کردند، نوعی تغییر نگرش سیاست گذاران اقتصاد نسبت به بخش پیشران را القا می کند و نشان می دهد: باوجود اصرار متولی بخش مسکن برای اجرای لااقل یکی از 8 طرح زودبازده تحرک زا، فعلا برنامه عملیاتی مورد حمایت اکثریت دولتمردان برای رونق مسکن، وجود خارجی ندارد و دست کم تا پایان سال جاری، بازار ملک در وضعیت رکودی متوقف
تسریع در رونق اقتصادی با چاشنی تحریک تقاضا
بود. البته این تمام دغدغه های اقتصادی دولت نوپای یازدهم نبود و می توان بدهی های سرسام آور دولتی، کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم های اقتصادی را به این سیاهه اضافه کرد. در این راستا، همگام با دیپلماسی فعال و تلاش برای دستیابی به توافق هسته یی و لغو تحریم های اقتصادی، کاهش نرخ تورم در اولویت برنامه های دولت قرار گرفت و نرخ تورم از 42 درصد به کمتر از 15 درصد رسید. همزمان با کاهش نرخ تورم
نشست تخصصی چالش های اجرای بانکداری اسلامی برگزار شد
بانک ها از خارج از مرزها قطع شود و به داخل کشور منحصر شود. همچنین به دلیل وجود تورم بالا در مقطعی چون بانک ها اجازه نداشتند، برابر تورم سود علی الحساب پرداخت کنند پول کشور در جاهای دیگر جذب شد و تخریب هایی بوجود آورد.به این ترتیب در زمانی هم که می توانستند، چون آمادگی نداشتند سود را برابر تورم بپردازند با مشکلات فراوانی رو به رو شدند. وی در خاتمه با بیان اینکه، طبق آمارگیری 3 کشور ارزانترین پول
جزئیات پرداخت وام جدید خودرو، کالا و مسکن
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 5/1 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی در پاسخ به این سؤال که با
تحریک تقاضا بدون چاپ پول
. برای اجرای سیاست های جدید مالی دولت کاهش سپرده های قانونی بانک ها و اجرای عملیات بین بانکی را در نظر گرفته است به این معنی که بانک هایی که منابع دارند در اختیار بانک های دیگر قرار دهند به این ترتیب نرخ سود نیز کنترل می شود. دولت برای خروج از رکود باید سیاست انبساط پولی را در نظر بگیرد، هزینه های اعتباری را بالا ببرد و وام خرید کالا به مردم بپردازد. اما چراغ قرمز دولت در اجرای
وضعیت صنعت قطعه سازی بحرانی است
کردند و معتقد بودند که کاهش نرخ سود بانکی موجب می شود که مردم حساب های خود را نزد بانک ها مسدود نمایند. به گفته نجفی منش، اکنون واحدهای قطعه سازی فعال کشور بیش از 10 درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده اند و چنانچه روند مشکلات ادامه پیدا کند، در آینده ای نزدیک میزان تعدیل نیروی کار در واحدهای قطعه سازی کشور به بیش از 100 هزار نفر خواهد رسید. وی تصریح کرد: قیمت های داخلی در بخش خودرو را نمی
آغاز پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو از 15 آبان
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست اقتصادی جدید دولت تقاضا را افزایش می دهد، گفت: جزئیات وام 25 میلیون تومانی خودرو به زودی اعلام می شود. عبدالناصر همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد. وی با بیان اینکه
راه های پایان رکود از نگاه فعالان اقتصادی اصفهان
سیاست کاهش تورم منطبق شود چراکه سود تسهیلات 22 تا 28 درصدی، تولید را با معضلات بسیاری مواجه کرده است. وی افزود:دولت ارز مبادلاتی را از برخی کالاها برداشته به طوری که با ارز آزاد وارد می شود و این امر تورم زاست. کشانی اضافه کرد: منابع بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران باید به آن ها بازگردانده شده و دولت باید با تزریق پول به نظام اقتصادی، منجر به افزایش سرمایه در گردش در بخش خصوصی شود. کشانی بر این تأکید
گزارش اندیشکده آمریکایی از احیای اقتصاد ایرانِ پسابرجام(2)
اقتصادی این کشور باعث تقویت واقعی و روانی تشکیلات رهبری و اقتصاد ایران خواهد شد. دستیابی مجدد به قابلیت صادرات نفت و کنترل درآمدهای ناشی از صادرات نفت که از سال 2012 تاکنون به صورت وجه الضمان نزد بانک های بین المللی قرار دارند تأثیر اقتصادی آنی بر روی ایران خواهد داشت. این امر می تواند به تهران کمک کند تا با تقویت و تثبیت نرخ مبادله ارز از میزان تورم خود بکاهد. به علاوه، افزایش تجارت و سرمایه
با 4میلیون تومان خودرو بخرید + جزئیات
، بازار هم به همین کمپین و رفتارهای مردم واکنش نشان داد و راهی را در پیش گرفت که عملا، هیچ چیز گرمابخش بازار خودرو و رونق معاملات نشد. البته دولت برای تحریک تقاضا، در شورای پول و اعتبار مصوب کرد که وام خودرو به 15 میلیون تومان افزایش یابد؛ در حالیکه تا پیش از آن، بانکها اگر حاضر می شدند که وامی به خریداران خودرو و متقاضیان دریافت این تسهیلات بپردازند، تنها 7 میلیون تومان پرداخت می شد. اما
بسته جدید اقتصادی دولت به تورم دامن می زد
...> *اصلاح نظام بانکی جهت بهبود وضعیت تخصیص منابع *کاهش معوقات بانکی از طریق دریافت بدهی از بدهکاران یا فروش وثایق آنها *خروج بانک ها از شرکت داری و ملک داری * افزایش سرمایه بانک ها جهت تامین نرخ کفایت سرمایه براساس قانون * رعایت سقف تسهیلات به اشخاص مرتبط جهت توزیع عادلانه تسهیلات میان فعالان اقتصادی * نظارت فعالانه و برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بانک های متخلف با استفاده از ابزارهایی از جمله افزایش نرخ ذخیره قانونی و کاهش خدمات ارائه شده توسط بانک مرکزی برای بانک های متخلف ...
سمینار بانکداری و اقتصاد اسلامی در ایران و اندونزی برگزار شد
افزود: تفاوت اساسی بین این دو در این است که در بانکداری ربوی، نرخ بهره می گیرد و نرخ بهره می دهد. اما در بانکداری اسلامی سود تابع بازار واقعی کالا و خدمات است. اگر بازار کالا و خدمات دچار رکود شود، منافع سپرده گزاران ضرر می بیند و لذا شکاف در نظام ربوی پدید می آید و دلیل بحران اقتصادی در نظام سرمایه داری نیز همین است. مصباحی مقدم اظهار داشت: توزیع در آمد در بانکداری اسلامی عادلانه است
نمیدانم منابع مالی برای تزریق به تولید در بسته اقتصادی دولت از کجاست؟/ مهمتر از کمبود نقدینگی، انحراف آن ...
به گزارش تراز ، مرتضی افقه رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران در باره کاهش نرخ سود بانکی در بسته خروج از رکود به خبرنگار تراز گفت: اگرچه این اقدام قطعا باعث ایجاد صف های طولانی برای دریافت تسهیلات خواهد شد اما به نظر می رسد این اقدام در شرایط رکودی موجود ضروری بود. وی افزود: این بسته شاید شرط لازم باشد اما قطعا شرط کافی نیست. دولت با این کار فقط به دنبال حل مشکل کمبود نقدینگی است. اما مشکل
خودرو از بازار دلالان بیرون رفت
نقل وانتقال مالی و بانکی که کشور ما در سال های تحریم با آن روبه رو بوده ، بیش از 15درصد به هزینه های وارداتی اضافه شده و همین امر موجب کاهش 20درصدی واردات خودرو شده است. رییس سازمان توسعه تجارت معتقد است، برای اصلاح تعریف خودرو لوکس باید به جای ظرفیت موتور، مبنا را قیمت خودرو قرار دهیم. به گفته وی، در نظام تجارت جهانی و در چارچوب مقررات WTO به عنوان عضو ناظر، بهتر است تعرفه خودرو را تغییر ندهیم
رونق فاکتورفروشی معظل اصلی بسته اقتصادی
/> تولید بدون کاهش نرخ سود بانکی نمی شود اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد که به نوعی موافق سیاست های ارایه شده از سوی دولت برای خروج از رکود است، بزرگترین تهدید بازار سرمایه را بازار پول اعلام کرد و گفت: کار امروز بانک ها در تعارض با تولید است و اکثر قراردادهای آنها مشارکت نیست و تا زمانی که نرخ بازدهی در بازار پولی از بازار سرمایه بیشتر باشد، نمی شود
ارزیابی کارشناسان از بسته رونق اقتصادی
انتظار وجود دارد که دولت در طرح جدید خروج از رکود خود شرایطی را به وجود آورد که سود تسهیلات کاهش پیدا کند. این کارشناس صنعت هواپیمایی خاطر نشان کرد: شرایط صنعت هواپیمایی طوری است که به هیچ عنوان این صرفه وجود ندارد که سرمایه گذاران خارجی در این حوزه فعالیت گسترده داشته باشند. از این رو دولت باید کاری کند که تا جای ممکن سرمایه گذاران داخلی با وام های ارزان قیمت به بازار ورود کرده و امکان
