خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سوپاپ ضدتورمی بسته رونق
درآمدهای نفتی دولت، انتشار اوراق بدهی دولتی تنها راه حل قابل تصور در آینده نزدیک برای بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت باشد. به زعم پژوهشگران این اوراق می تواند به عنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گیرد، که در قسمت پیشنهادهای مقاله در این خصوص صحبت شده است. نقد راهکارهای تنگنای مالی: در زمینه دولت سه راهکار کاهش نرخ سپرده قانونی از 13 به 10 درصد در بانک های منضبط ، فعالیت در بازار بین بانکی با
بانک ها می گویند سپرده گذاران متضرر می شوند
، نتوانستند پول خریدهایی که انجام شده بود را بپردازند. از طرفی نتواستند بازپرداخت تسهیلات بانکی را به موقع بپردازند و همین امرباعث شد تولید کننده به عنوان بد حساب بانکی معرفی شود. همه این ها به دلیل چرخش های ناگهانی اقتصاد و افزایش نرخ سود بانکی اتفاق افتاد. به گفته ی وی بانک ها به این دلیل سود سپرده ها را پایین نمی آورند که فکر می کنند سپرده گذاران متضرر می شوند و بدون اینکه به تولیدکننده فکر
زمان تغییر مسیر اقتصادی دولت فرا رسید/ چرا تورم کاهش یافت؟
7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد . اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی
کمبود منابع بانکی
دکتر غلامرضا کیا مهر،کارشناس اقتصادی: مشکل رکود محدود به سیاست های پولی نیست به نظرمن تمام سیاست ها و راهکارهایی که دربسته خروج از رکود در نظرگرفته شده می تواند برای کوتاه مدت تا حدودی تقاضا برای برخی کالاهای بادوام به جز خودرو را تحریک کرده و رونقی در کسب وکار تولیدکنندگان این قبیل کالاها ایجاد کند اما مشروط بر آنکه اجرای سیاست های شورای پول واعتبار در کاهش دستوری نرخ سود بانکی مانند دفعات قبل موجبات خروج سپرده های مردم از بانک ها را فراهم نسازد و باعث نشود بنیه مالی بانک ها از آنچه که درحال حاضر هست بیشتر کاهش پیدا کند. البته باید پرسید این بسته خروج از رکود کدامیک از قشرهای جامعه را هدف قرار داده چون در نتیجه جهش 300درصدی نرخ دلار در اواخر سال 91 که جهش ...
بانک ها نرخ سود تسهیلات را کم کنند، با مشکلات ترازنامه ای مواجه می شوند
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین اعلام داشت که شرایط حال حاضر، برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی مهیا نبوده و گفت که با توجه به کاهش نرخ تورم، اما شبکه بانکی، نمیتواند به سرعت نرخ سود سپرده ها راکاهش دهد . شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود در هشتم اردیبشهت ماه امسال با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور ،نرخ سود سپرده های بانکی یکساله را 20 درصد تعیین کرد . از نگاه بانک
سیاست های پولی جدید چه اثری بر بازار سهام می گذارد؟
بهزاد بهمن نژاد: بنگاه های اقتصادی کشورمان که سال هاست به مدد نرخ تورم توانسته اند سودهای اسمی خود را افزایش دهند و به ظاهر سودآوری داشته باشند، اکنون با چرخش فضای اقتصادی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. بدهی های سنگین و تقسیم سودهای نقدی بالا در کنار نبود بهره وری منجر شده است که شرکت ها با مشکل شدید نقدینگی مواجه شوند. در این میان، دولت در یک بسته جدید تصمیم بر اجرای برخی سیاست های انبساطی گر
متن کامل مصوبات شورای پول واعتبار
به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی می تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک
آزادسازی 36 هزار میلیارد تومانی منابع بانک ها از سپرده قانونی
از رکود و ایجاد تقاضا و رونق اقتصادی، پیش بینی شده که 3 درصد از سپرده قانونی 13 درصدی کنونی یعنی معادل 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها آزاد خواهد شد . همچنین معادل 16 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی یا صکوک که بابت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشر خواهد شد از طریق بانک ها خریداری شده و این اوراق به عنوان سپرده قانونی می تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شود . براین
آغاز پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو از 15 آبان
به گزارش تابناک یزد ، او موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاست های مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این موسسات یکروزه بوجود نیامده اند که یک روزه از بین بروند، اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد می کند. عبدالناصر همتی گفت: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف
75 درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی بود
. پور ابراهیمی ادامه داد:از روز اول مشخص بود در صورتی که کاهش نرخ سود را مصوب کنیم کسی رعایت نمی کند و در این میان بانک هایی که رعایت می کنند آسیب می بینند. یعنی حجم منابع از بانک های دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانک های بدون انضباط هدایت می شود.ما قصد نداریم مردم را گول بزنیم. نباید علامت اشتباه به اقتصاد کشور بدهیم. مرحله اول برای کاهش نرخ سود سپرده این است که
دولت با ارائه بسته اقتصادی، وقت کشی می کند
اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید تا مرز نرخ تورم کاهش یابد تا مصرف کنندگان خرد، متوسط و بزرگ پول های خود را از سیستم بانکی خارج کرده و به فعالیت های تولیدی و اقتصادی بپردازند. به گفت وی، در حال حاضر نرخ سود سپرده 10 تا 12 درصد بالاتر از نرخ سود تولید است که این مسئله در هیچ کشوری قابل قبول و حاکم نیست. کاهش تورم بدون رفع بیکاری در همین حال دکتر حمید دیهیم استاد اقتصاد
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران: دولت یازدهم در کاهش تورم اشتباه کرد
هستم که این بانکها ورشسکته شوند، بنابراین حتی این نیاز احساس می شود که بانکها سپرده های مردم را بیمه کنند. رئیس انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: دولت در این دو سال نه تنها جلوی بنگاه داری بانکها را نگرفته بلکه توجهی به سر و سامان دادن وضعیت بانکها هم نکرده است که این مسئله مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. تمرکز دولت روی کنترل تورم اشتباه بود دیهیم
برای خروج از رکود باید به متغیرهای درونی کشور توجه شود
متغیرهای درونی کشور هم توجه داشت. به گزارش سنا، شفیعی گفت: در حالی که سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته تنها بر روی نرخ تورم متمرکز بوده است. از دیگر سو، پرداخت سود بدون ریسک 25 درصدی توسط سیستم بانکی به سپرده گذاران مانع از فعالیت سرمایه گذاران در بورس و خرید و فروش سهام به صورت مستقیم شده است، ضروری است دولت با انتشار اوراق بدهی و سایر ابزارهای تعریف شده در قانون
بسته اقتصادی در بوته نقد کارشناسان
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی باید با اولویت واحدهای نیمه کاره و راکد صورت گیرد. محسن بهرامی درباره بسته خروج از رکود دولت گفت: در دو سال ابتدایی آغاز به کار دولت سیاست های خوبی از جمله کنترل تورم و کاهش نرخ تورم از 45،5 درصد به کمتر از 15 درصد اجرا شد اما نگرانی هایی را بین کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد که ادامه این سیاست ها منجر به افزایش رکود خواهد شد و باید
بهره بانکی از فیلتر شورا عبور می کند؟
دو باید اصلاح شود و این دو موضوع در بسته دولت دیده شده است. وی پیش از این هم در این باره گفته بود: به رغم اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که نه با شرایط بازار سرمایه سازگاری دارد و نه با بازدهی بخش واقعی اقتصاد. اگر صرفا نرخ سود را به طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود. ولی الله
سهام عدالت در دست 250 مافیا؛ منتظر فساد بزرگ باشید
بینند. یعنی حجم منابع از بانک های دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانک های بدون انضباط هدایت می شود.ما قصد نداریم مردم را گول بزنیم. نباید علامت اشتباه به اقتصاد کشور بدهیم. مرحله اول برای کاهش نرخ سود سپرده این است که همان دو درصدی که در گذشته کاهش یافته است باید عملیاتی شود. بحث کاهش نرخ سود درشرایطی که تورم کاهش یافته است منطقی است اما در شرایط فعلی درست نیست. قانون شورای پول و اعتبار
عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده پول در لیزینگ
برای تامین منابع بهره ای متحمل می شود مانند هزینه مالی (نرخ سود) تسهیلات دریافتی، هزینه مالی انتشار اوراق مشارکت و صکوک و... 2- عوامل درون زا شامل هزینه های غیربهره ای: سایر هزینه های شرکت های لیزینگ از قبیل، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه اداری، هزینه استهلاک، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و... . با بررسی و دقت در عناصر تشکیل دهنده قیمت تمام شده پول به عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر
کارنامه بورس در مهرماه
توجه دولت به بخش درمان بوده است این امر به معنای تقویت بخش تولید دارو بوده است. 9-بانکها در صف اول رکود اقتصادی و فشار ناشی از سود بالای بانکی هستند این امر توان بانکها را در ماههای آینده بیش از پیش کاهش داده و بانکها را به سرحد مشکلات حاد خواهد رساند.این امر سرعت در اجرای برنامه کاهش نرخ سپرده قانونی و کاهش نرخ بین بانکی را الزامی می نماید. در این شرایط به نظر می رسد بورس
هفتمین همایش تحول در نگاه دی برگزار شد
نسبت به رونق اقتصادی با تدابیر دولت به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی اگر همراه با کاهش نرخ تورم باشد، امکان پذیر خواهد بود.دکتر احمد شفیع زاده تصریح کرد: اگر در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تنها به عامل کاهش نرخ سود توجه شود و به سایر عوامل نظیر میزان سپرده قانونی، برداشت از منابع بانک مرکزی، بازار بین بانکی متوازن و مواردی از این دست توجه نشود این کاهش به تنهایی نقش
منتظر فساد بزرگ باشید
اقتصاد کشور بدهیم. مرحله اول برای کاهش نرخ سود سپرده این است که همان دو درصدی که در گذشته کاهش یافته است باید عملیاتی شود. بحث کاهش نرخ سود درشرایطی که تورم کاهش یافته است منطقی است اما در شرایط فعلی درست نیست. قانون شورای پول و اعتبار را مکلف کرده است که هر ساله نرخ سود سپرده را مشخص کند. ما با اصل موضوع مخالف نیستیم بلکه می گوییم کاهش 2درصدی نرخ سود باید اعمال شود. نایب رئیس کمیسیون ویژه
تاثیرگذاری اندک بانکهای لرستان در اشتغال زایی
: با توجه به نرخ بهره بالای وام در ایران شاهدیم بارها بانک مرکزی تلاش کرده تا نرخ سود را پایین بیاورد اما به هر دلیلی امکان پذیر نبوده است. متاسفانه بالا بودن نرخ سود نه تنها باعث کاهش هزینه های تولید نشده بلکه کاهش سودآوری بنگاه ها را به دنبال داشته است. نهایتاً اینکه وجود بانک ها نتوانسته اند تاکنون تاثیر معنادار و محسوسی روی امر تولید و اشتغال استان داشته باشد. این عضو هیأت علمی دانشگاه
امکان تجمیع وام 60 با 80 میلیونی فراهم شد
. همه اینها دست و پا زدن توی مرداب هست. هرچه بیشتر طرح بدید، رکود بیشتر می شه. مادامیکه سود بیشتر از تورم رو بانکها پرداخت کنن هیچ رونقی تو بازار اتفاق نمی افته تنها چیزی که اتفاق می افته تن پروری و قیمت تمام شده بالای پول برای مردم زحمتکشه که میخوان وام بگیرن واقعا سود بیشتر از تورم چه معنی داره ؟ بانکها مثل گودزیلا رو اقتصاد مملکت سایه انداختند %% نخریدن مسکن
حمایت از شرکت های وصول مطالبات راهکار اصلی برای رهایی از معوقات بانکی
با آن ها برخورد شود اما متاسفانه اقدام قاطعی صورت نگرفته است. متاسفانه شرایط در اقتصاد ایران و نوع برخورد با بدهکاران کلان بانکی به گونه ا ی است که بدهکاران بانکی ترجیح می دهند این پول را بازنگردانند، البته ناگفته نماند که شکل گیر ی مطالبات معوق در اقتصاد ایران دلایل زیادی دارد ولی افزایش این رقم نشان می دهد نگهداری پول از بازگرداندن آن به بانک و مؤسسات اعتباری برای مردم سود بیشتری دارد
چین نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد
هایی از اقتصاد که بهره وری در تولید ندارند روانه می کند مثل صنایع ملی دارای بدهی های انباشته و بخش های با بهره وری پایین .برای حل این مسئله بانک مرکزی چین در تدوین نرخ سود سپرده به بانک های تجاری آزادی های بشتری اعطا می کند برای همین بانک مرکزی در نظر دارد بانک های تجاری را به رقابت بیشتر تشویق کند و جریان نقدینگی را به صنایع کوچک و خصوصی و دیگر جنبه هایی از اقتصاد که نیازمند بودجه هستند وارد کند
بورس، پناهگاه طبقه متوسط است
بهره اسمی منهای نرخ تورم- منفی بود اما دولت جدید با پایین آوردن تورم، باعث شده است که این نرخ بهره واقعی مثبت شود . این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: معمولا بانک ها باید نرخ بهره واقعی دو درصد دهند که اکنون دولت نرخ بهره ای را که قرار است به سپرده ها دهد 18 درصد اعلام کرده و این 18 درصد را که منهای 15 و نیم درصد تورم کنیم، همان 5/2 درصد به دست می آید . وی در ادامه افزود: اگر به بنگاه ها هم با نرخ
فقط می توان از این جیب به آن جیب کرد
کوچک شروع کنیم که قدرت تولید حداقل در مقیاس کوچک در آن ها وجود دارد، تا زمینه ای برای تولید ایجاد شود. وی اذعان داشت:تنها در این صورت است که می توان حرکت رکود و تورم را تا اندازه ای کنترل کرد. درحال حاضر درصد بزرگی از بنگاه های تولیدی از بین رفته اند و یا فعال نیستند. سرمایه گذاران هم تمایلی به سرمایه گذاری در بخش تولیدی ندارند. بنابراین با حمایت از بخش های خصوصی و کوچک، دادن وام های کم بهره و هدایت آن ها می توان گامی به جلو برای خروج از اوضاع کنونی برداشت . / اخبار پولی مالی
پیش بینی ستاریان از آینده مسکن
پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد و در صورت اعلام این طرح نیز صرفا تاثیر روانی خواهد داشت. وی افزود: حتی اگر با کاهش نرخ سپرده قانونی حساب مربوط به اوراق مسکن در بانک مسکن موافقت شود، آنگاه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی چه می شود؟ آیا با آن تهاتر می شود؟ از سوی دیگر با این کار تنها هزار میلیارد تومان تامین می شود در حالی که پیشنهاد گفته شده منابع بیشتری نیاز دارد. لذا باید شرایط بانک ها را هم در نظر
نکاتی پیرامون بسته اقتصادی
بالاخره بعد از فراز و فرودهای بسیار، بسته اقتصادی دولت رونمایی شد. بسته ای که برای یک دوره کوتاه مدت 6 ماهه تدوین شده و ترکیبی از سیاست های پولی و بودجه ای انبساطی است. پایه تدوین این بسته، تصور کاهش تقاضای کل در اقتصاد، ناشی از بالا بودن نرخ سود واقعی و کاهش درآمد خانوارها است. حال که دولت بر اجرای این بسته مصمم است، لازم است چالش هایی که پیش رو قرار دارد، بررسی شود. مهم ترین چالش اجرای این بسته فقدان سازگاری میان دوره اجرا و وسعت سیاست های طراحی شده است. تعدد سیاست های پولی و بودجه ای انبساطی سازگاری کمی با دوره زمانی اجرای بسته دارد که باعث پیچیدگی مدیریت این سیاست ها می شود. کاهش نرخ سپرده قانونی، اعطای وام خرید خودرو و تسهیلات خرید کالاهای بادوام داخلی عمده سیاست های پولی انبساطی بسته است. ...
پایان حبس 90 هزار میلیارد از اموال بانک ها
شعار سال : در حال حاضر بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها در بانک مرکزی سپرده شده است؛ رقمی که بیش از 87 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده قانونی بوده و بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به تادیه این منابع هستند تا به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، اعمال سیاست های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه ای برای بانک
مصوبات شورای پول و اعتبار توان خریداران مسکن را در کوتاه مدت افزایش نمی دهد
میلیون تومانی استفاده کنند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه وام حساب ممتاز بانک مسکن از طریق سپرده گذاری و خرید اوراق در فرابورس در دسترس متقاضیان قرار دارد، افزود: متقاضیانی که قصد خرید واحد مسکونی دارند، می توانند از طریق فرابورس اقدام به خرید اوراق کرده و این وام را تهیه کنند، همچنین با سپرده گذاری مدت دار هم امکان دریافت این وام وجود دارد. چگنی با تأکید بر
