خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
هفته نامه 9 دی هم توقیف شد
تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی بر می گردد، دوباره به سطح وزارت رسید، می شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است... مطلب اول شائبه اهانت به امام راحل(ره) دارد. همچنین مطلب دوم، مغایر سیاست های نظام در حوزه هسته ای و مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد
انتظار مردم برخورد قاطع دستگاه قضا با خائنان به بیت المال است/قوه قضائیه نشان دهد آقازاده ها مصونیت ...
خواهد کرد. دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه چشم امید مردم درباره پرونده مهدی هاشمی به دستگاه قضا است، گفت: مردم منتظرند تا عدالت را درخصوص پرونده مهدی هاشمی مشاهده کنند که اگر اینگونه نشود چنین برداشتی بوجود می آید که آقازاده ها از مصونیت برخوردار هستند. این فعال دانشجویی با بیان اینکه برخورد قاطع قوه قضائیه با مهدی هاشمی نشان می دهد که آقازاده ها از مصونیت
قوه قضائیه خود را فدای پرونده آقازاده نکند
تأثیرپذیری از افراد و جریانات خاص حکم عادلانه ای را در مورد پرونده وی صادر کند. وی افزود: در صورت تأثیرپذیری قوه قضائیه از جریانات و فشارهای جریان ها و اشخاص مختلف در مورد پرونده مهدی هاشمی در واقع می توان گفت که دستگاه قضا خود را فدای این پرونده کرده و عدم صدور حکم لازم برای پرونده وی سبب سلب اعتماد مردم از این قوه می شود. عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر صدور هرچه سریع تر
فلاحیان درباره ی سرنوشت سعید امامی: با او دشمنی شد
باشند. لذا یک برنامه ای نوشتند 18 ساله که در این مدت فرد در این مدرسه هم مجتهد می شد یعنی فقه و اصول و فلسفه و کلام و ... می آموخت در ضمن دروس دانشگاهی را نیز در آنجا تدریس می کردند. برخی از دروس در حد لیسانس و برخی بالاتر یا پایین تر . مثل روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی و حتی فیزیولوژی را تدریس کردند. انقلاب که پیروز شد من سال چهاردهم تحصیلم بود. بعد از انقلاب همان علما مسئولیت قوه قضائیه
عاقبت مفسدان؛ ازخداداد تامه آفرید
باقیمانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز 9 بهمن 1373 بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال 1374 اعدام شد. شهرام جزایری شهرام جزایری عرب تاجر و فعال اقتصادی ایرانی است که در سال 1381 در سن 29 سالگی و در جریان بزرگ ترین و جنجالی ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال 1357 ایران بازداشت شد. اتهامات وی ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت
متهم فساد سه هزار میلیاردی در ختم مادر احمدی نژاد چه می کرد؟
سال زندان محکوم شده است. غلامحسین محسنی اژه ای سی ام بهمن ماه 91 در چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأیید حکم تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی رأی تأییدشده این افراد در شعبه 13 دیوان عالی کشور را قرائت کرد که بر اساس آن متهم ردیف هشتم خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سازمان ایمیدرو به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به "10 سال حبس و ردّ اموال دریافتی به عنوان رشوه
با آمریکا به تفاهم نخواهیم رسید، آنها به دشمنی با ما نیاز دارند
انقلاب ما بازی می کند؟ رفیق دوست: متأسفانه الآن شاکله بازار آن شاکله قبل از انقلاب نیست؛ آن بازار اصالتی داشت که این اصالت اول انقلاب بود و اگر از همان اول انقلاب دولت دقت می کرد و به بازار اعتماد می کرد امکان حفظ آن وجود داشت. من همان اوایل انقلاب (سه یا چهار سال بعد از انقلاب) در دولت گفتم بیائید در بازار این کار را کنید؛ در هر صنفی که بروید عده ای هستند که صد در صد مورد اعتماد هستند؛ اگر
بدون هراس به پرونده م.ه رسیدگی کنید
، ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی به خاطر رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی، خواهان رسیدگی عادلانه، قاطعانه و انقلابی بدون هراس از فشارهای گروه ها و باندهای ثروت و قدرت نسبت به دیگر پرونده ” م ه ” هستیم. چرا که حضرت امام خمینی(ره)بیان داشتند در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه، امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط
وزیری که با تریاک خودکشی کرد +عکس
نقش قاطع و درجه اولی ایفا کرد. او با آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد و به ویژه در مخالفت با آیت الله سید حسن مدرس نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. اما مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه در
بازی ظریف با کارت مقاومت/ انتقادازخطکش قابل تفسیر وزارت اطلاعات
نیستند. حکم دستگاه قضا سند افتخار اصولگرایان است. این حکم انتظارات را از قوه قضائیه در پرونده هایی مثل کرسنت بالا برد. دو بحث در پرونده کرسنت وجود دارد1. بحث داخلی، 2. بین المللی، باید مشخص شود تخلفات این پرونده چیست، آیا اظهارات آقای توکلی مبنی بر اینکه آقای مهدی هاشمی 5 میلیون دلار در قرارداد کرسنت گرفته درست است یا غلط؟ قانون از کجا آورده اید باید اجرا شود
پرونده ناتمام فتنه 88 در دادگاه 93
که حکم قاطع در پرونده مهدی هاشمی به مطالبه جدی مردم از دستگاه قضائی تبدیل شده است و حالا باید گفت که نوبتی هم که باشد، نوبت قوه قضائیه است. گفته می شود فقط بر اساس یکی از اتهامات مهدی هاشمی در ماجرای "استات اویل" حکم حبس بالای 10 سال به راحتی درباره وی قابل صدور است. انتهای پیام/
فشار به قاضی برای عدم محاکمه آقازاده
باز شود و بلافاصله به مدیرعاملی شرکت بزرگ مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران برسد. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت های بزرگ چندملیتی مانند استات اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا مطرح شود. مهدی هاشمی تا سال 1377 به عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به عنوان رئیس هیأت مدیره فعالیت کرد و پس از آن به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی
حسین طلا : حکم رحیمی سلامت نظام جمهوری اسلامی را نشان داد/ دولت،برای انتخابات مجلس کار می کند
به این فسادها ندارد، با توجه به اینکه ریاست قوه قضائیه منصوب رهبر انقلاب است و رحیمی هم به خاطر حضورش در دولت گذشته منصوب به اصولگرایان بود، اگرچه همه از ارادت آقای رحیمی به آقای هاشمی رفسنجانی باخبر هستند، این نشان می دهد که اصولگرایان اصولا دنبال فساد نیستند. -باید پرونده افرادی که در زمان فتنه براندازی کردند و کسانی که در موضوعات مختلف متهم به فساد هستند در قوه قضائیه بررسی شود
از "اعتراض ماسکی" و "به زندان رفتن م.ر " تا "هیاهو برای هیچی!"
اعتراض ماسکی نمایندگان خوزستان به عملکرد نامناسب و دیرهنگام دستگاه ها در برابر آلودگی هوا واکنش نشان دادند. روزنامه "قدس" عکس روی صفحه اول خود را به این اعتراض ماسکی خوزستانی های مجلس اختصاص داد و نوشت: "اعتراض ماسکی" دو روزنامه "وطن امروز" و "جام جم" نیز این عکس را در صفحه اول خود منتشر کردند. "وطن امروز" در تیتر یک خود نوشت: "پای نفت هم در میان است" در این روزنامه از قول
وجدان عمومی، منتظر نتیجه پرونده مرگ ستار بهشتی
شد ، با خود می گویند "عجب کشور فاسدی!" با به تحسین عدالت و سیستم پایشگر و پالایشگر آنها می پردازند؟ قطعاً گزاره دوم مصداق عینی دارد.نکته دیگر آن که اگر این پرونده خدای ناکرده به فرجام نرسد ، امید شکل گرفته امروز ، به یأسی عمیق تبدیل خواهد شد زیرا مردم خواهند گفت برغم این همه بیانیه و دستور قاطع شخص اول قوه قضائیه و سخنان سخنگو و پیگیری های رسانه ای و غیر رسانه ای ، این موضوع به جایی نرسید ، وای
ماجرای مهمان جدید اوین
/> بازخوانی پرونده بسته شده 14دی سال گذشته بود که دادستان وقت تهران با اشاره به انجام تحقیقات از محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق از اخذ وثیقه از این فرد خبر داد. بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه ای را به این فرد نسبت دادند. در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
نظارتی ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛با روشن تر شدن ابعاد و گستره پرونده های فساد اقتصادی طی سال های اخیر، یکی از پرسش هایی که در افکار عمومی با قوت بیشتری مطرح شده، نقش و جایگاه دستگاه ها و نهادهای ناظر حاکمیتی در جلوگیری از مفاسد یا برخورد با مفسدان است. به عبارت دیگر، جامعه از مسئولین می پرسد: چرا و چطور چنین تخلفات
آیت الله در پرونده آقازاده اش از دستگاه قضا حمایت کند
جامعه است. در رابطه با این پرونده نیز خواست ما از قوه قضائیه صدور رأی عادلانه و مطابق با مُر قانون و بدون تاثیرپذیری از افراد است. نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری عملکرد دستگاه قضا طی سال های اخیر را نشان واضحی از اجرای عدالت توسط این قوه و عدم تاثیرپذیری از اشخاص و گروه ها دانست و گفت: اگر رای قوه قضائیه در این پرونده قاطع و عادلانه باشد قطعا وجدان عمومی اقناع می شود.
نایب رئیس سابق پارلمان مشورتی چین به فساد مالی متهم شد
می کند. دفتر بازرسی انضباطی کمیته مرکزی خاطر نشان کرد که جزئیات پرونده سو برای رسیدگی به مقامات قضایی ارجاع داده شده و وی در دادگاه محاکمه خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد، این مقام دولتی چین پیش از این به عنوان رئیس حزب کمونیست در استان های جیانگ ژی و گانسو فعالیت می کرده است. رسانه های چینی گزارش دادند، اتهامات وارده به سو مربوط به دوران حضور او در استان جیانگ ژی بوده و
یک درخواست از هاشمی درباره پرونده پسرش
است. نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری عملکرد دستگاه قضا طی سال های اخیر را نشان واضحی از اجرای عدالت توسط این قوه و عدم تاثیرپذیری از اشخاص و گروه ها دانست و گفت: اگر رای قوه قضائیه در این پرونده قاطع و عادلانه باشد قطعا وجدان عمومی اقناع می شود. جلیلیان: قاضی پرونده مهدی هاشمی نسبت به حواشی کاملا بی تفاوت باشد علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای
پاسخ وکیل تامین اجتماعی به سعید مرتضوی
عمومی و رسانه ها همه چیز را منکر می شود، عنوان می کند: در واقع به نظر من اتفاقا صحبت های ایشان نشات گرفته از خیال ناراحت است. گزارش هایی که در پرونده موجود است فقط گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، شکایت من به عنوان وکیل دادگستری، شکایت کارگران تامین اجتماعی، شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شکایت سازمان تامین اجتماعی نیست. بلکه گزارش های ضابط دادگستری، چه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و چه وزارت اطلاعات
پاسخ وکیل تامین اجتماعی به سعید مرتضوی
عمومی و رسانه ها همه چیز را منکر می شود، عنوان می کند: در واقع به نظر من اتفاقا صحبت های ایشان نشات گرفته از خیال ناراحت است. گزارش هایی که در پرونده موجود است فقط گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، شکایت من به عنوان وکیل دادگستری، شکایت کارگران تامین اجتماعی، شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شکایت سازمان تامین اجتماعی نیست. بلکه گزارش های ضابط دادگستری، چه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و چه وزارت اطلاعات
جای خالی اقتصاد مقاومتی /میلیاردرها دست به جیب نشدند/مصمم به روابط راهبردی
ارائه دادند که امیدواریم این روش ادامه یابد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: اکثر برنامه ریزی ها را در طول یک ماه آینده در حوزه ملاقات های دوجانبه با اعضای 1+5 پیگیری خواهیم کرد و کار را پیش خواهیم برد و در زمان مناسب جلسه مجموعه ایران و 1+5 را خواهیم داشت. وزیر خارجه کشورمان در ابتدای سخنانش ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر خارجه چین در تهران آن هم بعد از 8 سال، سال نوی چینی را به زبان چینی به
روحانی گزینه اول وزارت اطلاعات هاشمی بود
. لذا یک برنامه ای نوشتند 18 ساله که در این مدت فرد در این مدرسه هم مجتهد می شد یعنی فقه و اصول و فلسفه و کلام و ... می آموخت در ضمن دروس دانشگاهی را نیز در آنجا تدریس می کردند. برخی از دروس در حد لیسانس و برخی بالاتر یا پایین تر . مثل روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی و حتی فیزیولوژی را تدریس کردند. انقلاب که پیروز شد من سال چهاردهم تحصیلم بود. بعد از انقلاب همان علما مسئولیت قوه
قاطعیت در پرونده مهدی هاشمی
مقام معظم رهبری و مردم در این پرونده و سایر موارد قانونی این است که قوه قضائیه آنچه که مبنای عدالت است را براساس قانون و با قاطعیت اجرا کند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا باید مجری قانون باشد و از آن فراتر نرود، تصریح کرد: اجرای عدالت مطالبه مردم و مقام معظم رهبری است و سرلوحه تلاش مسئولان قوه قضائیه هم همین موضوع است و انشاءلله تا حد ممکن این مسیر را ادامه دهند
رحیمی به اوین معرفی شد
را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی ش پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت. شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد
توصیه یک نماینده به قاضی پرونده مهدی هاشمی
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی : علی جلیلیان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو باتسنیم، درباره رای دادگاه مهدی هاشمی و فشار هایی که بر قاضی پرونده وارد می شود، گفت: همه ملت ایران و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند قوه قضائیه با صدور حکمی عادلانه به دور از فشارها و حواشی بسیاری که پیرامون پرونده وجود دارد، استقلال و سلامتی خود را اثبات و از این آزمون دشوار به سلامت بیرون
رسالت در یک نگاه
کرد: مطالبه مقام معظم رهبری و مردم در این پرونده و سایر موارد قانونی این است که قوه قضائیه آنچه را مبنای عدالت است براساس قانون و با قاطعیت اجرا کند.دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا باید مجری قانون باشد و از آن فراتر نرود، تصریح کرد: اجرای عدالت مطالبه مردم و مقام معظم رهبری است و سرلوحه تلاش مسئولان قوه قضائیه هم همین موضوع است و ان شاءالله تا حد ممکن این مسیر را ادامه دهند. **9128**9131
همسایگی احمدی نژادی ها در اوین
متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور د. س. ش و ج. الف دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. بعد از اعلام حکم رحیمی، وی 12 مهرماه امسال به دیوان عالی کشور اعتراض کرد که در نهایت بخشی از این حکم نهایی شد. به موجب این حکم محمدرضا رحیمی به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان محکوم شده بود. منبع: ابتکار اول**1368**
برخورد با مفاسد اقتصادی از افتخارات قوه قضاییه است
/> **برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد بدون در نظر گرفتن موقعیت افراد خاطی معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه در برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده فساد سه هزار میلیاردی ، بابک زنجانی و پرونده معاون اول رئیس جمهور دولت دهم هیچ گونه افراط و زیاده روی نکرده است. حجت الاسلام والمسلمین صادقی اظهار کرد: در عین حال رحیمی سوابق خدمتی زیادی دارد که ما نباید
