خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تبعات پرمخاطره پول دستوری
روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی منتشر کرد که در قالب بندهایی 9گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی پرداخته است. این گزارش تصمیم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را تصمیمی ناصحیح خوانده و تبعات آن را برای اقتصاد کشور پرمخاطره قلمداد می کند. بر مبنای این گزارش مرکز پژوهش ها، کاهش نرخ سود بانکی نباید با شیوه دستوری و دخالت
الزامات و تبعات کاهش نرخ سود سپرده بانکی
سود سپرده های یکساله از 20 به 18 درصد هستند. با عنایت به اینکه تبعات این تصمیم گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش های مجلس صرفا تبعات احتمالی این کاهش را بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است. واقعیت این است که روش کنونی نرخ سود بانکی در کشور از جنبه های مختلف، دارای ابهامات و مشکلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است
تبعات 9 گانه کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، درباره دامنه کاهش احتمالی نرخ سود سپرده های بانکی و تبعات آن چند نکته مهم قابل توجه است: 1. این تصور برخی سیاستگذاران که صرفا با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی
سود سپرده ونرخ مشارکت اقتصادی مردم درمطبوعات اصفهان
: مرکز پژوهش های مجلس با طرح این پرسش که چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟اعلام کرد:در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی فعلاً توصیه نمی شود. مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی پیرامون تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشت: چنان که در خبرها آمده شورای هماهنگی بانک ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف نرخ های
شائبه اقدام کارتل گونه شبکه بانکی درباره نرخ سود
صدای صنعت - نرخ سود تسهیلات عملا به دلیل شرایط ضمن عقدی که بانک ها برای تسهیلات گیرندگان می گذارند و نگاه داشتن بخشی از تسهیلات در حساب بانک تا زمان پایان یافتن اقساط وام، عملا نرخ ها بسیار بیشتر از 30 درصد برای متقاضی رقم می خورد. بر این اساس با توجه به واقعیت های بازار کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد، زیرا بر اساس اطلاعات موجود
دنیای اقتصاد و هشدار مجلس به تبعات پرمخاطره پول دستوری
زده شوند. روزنامه دنیای اقتصاد با درج عنوان تجربیات جهانی تحریک تقاضا، نوشت: دولت در حالی اجرای طرح های فروش قسطی خودرو و کالاهای مصرفی بادوام ایرانی را به منظور تحریک تقاضا و خروج از رکود در دستور کار قرار داده که نگاهی به تجربیات جهانی می تواند برای طی کردن این مسیر توسط تصمیم سازان کشور مفید باشد. دنیای اقتصاد با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی ابزارهای جهانی برای رونق تقاضا پرداخته است
فاز جدید مواجهه با نرخ سود
دولت یازدهم که در آخرین ماه های دولت پیشین صورت گرفت. امری که البته با توجه به وضعیت بسیار نوسانی بازارهای دارایی در دو سال پایانی این دولت و دورخیز تورم به سمت سطوح کم سابقه 40 درصدی با رسیدن به آخرین ماه های کاری دولت پیشین، ناگزیر به نظر می رسید. به عنوان مثال در اسفندماه سال 1391، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در خصوص وضعیت اقتصاد گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش
توصیه ها و هشدارهای اقتصادی
دانند ورود اتخاذ تصمیمات این چنینی در حوزه فعالیت بخش خصوصی بار روانی منفی برای بازار داخل و خارج از کشور به دنبال دارد که برای کمک به حفظ آرامش و ایجاد ثبات و جلوگیری از آشفتگی در اقتصاد کشور باید از چنین رفتاری پرهیز شود. تبعات پرمخاطره پول دستوری نیز دیگر موضوع اقتصادی بود که مورد توجه دنیای اقتصاد قرار گرفت. این روزنامه با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نوشت: مرکز پژوهش های
شما نظر بدهید/ آیا موافقید دولت نرخ سود سپرده های بانکی را کم کند؟
تورم طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم آبان ماه به 13 درصد رسیده و علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم وعده تورم تک رقمی را ظرف یک ماه آینده می دهد،پس نرخ سود باید حتما متناسب با کاهش تورم کم شود. پیشنهاد دولت کاهش 2 درصدی است؛اما کارشناسان می گویند دولت نباید با دستور نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهد. مرکز پژوهش های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده و عنوان کرده که علت بالا بودن نرخ سود بانکی
آیا بانک ها گردن کلفتی می کنند؟
است. به گزارش خبرآنلاین؛ مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی مطرح می شود که پیش از تصمیم شورای هماهنگی بانکها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن به بازار سفته بازی خواهد شد.اما بانکها بدون توجه به توصیه های کارشناسی در اواسط آبان ماه نشست برگزار کردند و برای کاهش
آیا کاهش نرخ سود بانکی به رونق اقتصادی می انجامد؟
است. کارشناسان این تفاوت نرخ را یکی از عامل های اصلی رکود در اقتصاد عنوان و پیش بینی می کنند با کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات، سرمایه ها و پس اندازها به سمت دیگر بازارها هدایت شود. همچنین با ارزان شدن تسهیلات، تقاضا برای وام های بانکی در جهت تزریق سرمایه به فضای کسب و کار افزایش یابد . ** کاهش نرخ سود بانکی با هدف غلبه بر رکود به واسطه ی پیاده سازی سیاست های غلط مالی و
تکرار تجربه سقوط؟
بالا برده اند که خود مصیبت امروز را با شدتی بیشتر به فردا می افکند. رقابت میان بانک ها برای کسب سپرده های بیشتر، موجب می شود که بانک های سالم نیز برای بقا وارد بازی با بانک های بحران زده شوند و یک به یک، ترازنامه شان از تعادل خارج شود، درست مانند گسترش بیماری در سراسر بدن. بالا بودن نرخ سود سپرده تنها با بالا ماندن نرخ سود وام ممکن است. در سوی دیگر، اثر نرخ سود (سپرده و وام) بالای بانکی بر رکود
نرخ سود سپرده باید به 10 تا 11 درصد برسد
متقاضیان مسکن از سوی بانک ها با نرخ سود 30 درصد و طی قراردادهای بلندمدت امکان ندارد. مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح دلایل تمایل نداشتن بانک ها به ارایه تسهیلات بانکی بلندمدت به نرخ بالای سود اشاره کرد و گفت: دلیل مشارکت نداشتن بانک ها به غیر از بانک مسکن به این دلیل است که در اقتصادی که نرخ سود بانکی در آن 20 تا 30 درصد است این روش قابل جذب و ترغیب نیست. با توجه به اینکه پیش بینی دولت این
بهترین نرخ بهره بانکی چقدر است؟
گزارش خبرآنلاین،این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یک استدلال این است که یک مدت نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مشتریانی که سپرده در بانک ها دارند، زیانشان جبران شود. اما یک استدلال هم این است که حالا که تورم پایین آمده و به کمتر از 15 درصد رسیده، بنابراین نرخ بهره واقعی باید کاهش یابد. تقوی ادامه داد: اگر استدلال دوم را در نظر بگیرید، نرخ سودی که الان به سپرده گذار می دهند، باید 17.5 درصد
تولید ناخالص داخلی کشور 8.6 درصد کوچک شد
به گزارش صبحانه ، تحولات اقتصاد کلان در دوره 90 تا 92 توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بررسی شد. در بخشی از این تحلیل آمده است: در آغاز دهه 90، اعمال تحریم های سخت گیرانه نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، عامل مهمی برای بروز سخت ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد. همزمانی آسیب پذیری ناشی از دوره رونق
بسته دولت چقدر نقدینگی را افزایش می دهد؟
امر تا حد زیادی به موضوع کارآیی نامناسب شبکه بانکی ارتباط دارد. در بالا اشاره شد که اعطای تسهیلات ارزان قیمت در شرایطی که هنوز نرخ سود بانکی کاهش نیافته، می تواند موجب مازاد تقاضا برای تسهیلات شده و زمینه فعالیت های رانت جویانه را فراهم کند. همچنین از طرف دیگر یکی از تبعات این شرایط آن است که در صورت عدم کاهش قابل توجه نرخ سود بانکی، ممکن است از منابع وام گرفته شده مجدداً در سیستم بانکی سپرده گذاری
بسته اقتصادی چقدر به نقدینگی اضافه می کند
تسهیلات شده و زمینه فعالیت های رانت جویانه را فراهم کند. همچنین از طرف دیگر یکی از تبعات این شرایط آن است که در صورت عدم کاهش قابل توجه نرخ سود بانکی، ممکن است از منابع وام گرفته شده مجدداً در سیستم بانکی سپرده گذاری شده و موضوع قفل شدن نقدینگی در شبکه بانکی را تقویت می کند. نتیجه چنین شرایطی بسط پایه پولی، تشدید منابع قفل شده در شبکه بانکی و افزایش تورم خواهد بود. ناکارآیی احتمالی شبکه
آیا بسته ی خروج از رکود دولت یازدهم تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
نظارت بانک مرکزی به سمت مؤسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند حرکت کند. لذا تنها راه حل موجود این است که دولت منابع ارزانی در اختیار بانک ها قرار دهد تا بدون کاهش نرخ سپرده نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. ضمن اینکه هم اکنون با شرایط موجود و بدون کاهش نرخ سود تسهیلات متقاضیان زیادی برای دریافت وام و تسهیلات در صف بانک ها هستند. وقتی شما نرخ سود تسهیلات را بالا ببرید همیشه از نرخ سود
مفهوم نرخ سود بانکی بد فهمیده شده
می کنم چرا که اشتباه و کج فهمی در مورد ویژگی های این نرخ طی سالیان متمادی سیاستگذاران را در کشور ما به سمت تعیین نرخ سود بانکی سوق داده است. دانشور ادامه داد: اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکی در ایران چه باید باشد نیز پرسشی برخاسته از همان کژتابی در فهم موضوع است. چرا که باید پرسید نرخ سود بانکی در حال حاضر چه می تواند باشد؟ عضو کمیسیون کشاورزی، آب وصنایع غذایی اتاق تهران گفت
بررسی موضوع چگونگی استفاده از بازار سرمایه در بخش صنعت در جلسه شورای مشورتی
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا)؛ در این جلسه وزیر صنعت،معدن وتجارت تاکید کرد: برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع بزرگ بین بازار سرمایه و بانکها بالانس ایجاد کنیم چرا که هر کدام از این بخشها در افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده موثر می باشند. وی گفت: ما در شورای پول و اعتبار نیز بدنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت هستیم . وزیر صنعت، معدن وتجارت یادآور شد
ارائه الگوی اصلاحی پیشنهای برای بانک داری اسلامی
، موضوع خلق اعتبار توسط نظام بانکی است. از جمله مهم ترین جنبه های کارکرد نهاد بانک، باید به ایجاد قدرت خلق اعتبار اشاره کرد. نظام بانکی بر اساس نظام ذخیره جزئی، این امکان را دارد که با پذیرش سپرده از افراد، فرایند خلق اولیه پول را به صورت فزاینده ای تکرار کند. این فرایند متناسب با میزان سپرده گذای مجدد مردم در بانک، ادامه می یابد. حجم اعتبار خلق شده توسط بانک بستگی به عواملی همچون نرخ ذخیره قانونی، درصد
کاهش نرخ سود سپرده مردم را از بانکها فراری میدهد/ وام 25 میلیونی خودرو از خط اعتباری نباشد، پایه پولی را ...
به گزارش تراز ،محمد واعظ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره برخی از مفاد و بندهای بسته خروج از رکود دولت مانند کاهش کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار تراز گفت: کاهش نرخ تسهیلات با توجه به اینکه این نرخ به عنوان یک نرخ هزینه برای فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری عمل می کند باعث کم شدن هزینه تولید و هزینه فعالیت های سرمایه گذاری می شود. یعنی به خودی خود یک تاثیر مثبت بر به راه افتادن
دکتر همتی با بانک ملی چه کرد؟
مافیای سنگین ذست زد که باعث شد هجمه هایی هم علیه وی و حتی وزیر اقتصاد بوجود بیاید و در مردادماه سال 93 80 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به موضوع عدم کفایت کاری عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی شدند که با رو شدن اصل ماجرا امواج منفی مافیای سیستم بانکی به بانک ملی نرسید. علیرغم اینکه بانک ملی درگیر با فساد 3 هزار میلیاردی در دولت دهم بود اما در سال های
بسته خروج از رکود، بازار مسکن را رونق می دهد؟
بانکی چگونه می تواند در بازارها و ایجاد رونق در اقتصاد تاثیر گذار باشد؟ در مقدمه ی پاسخ به این پرسش باید گفت، کاهش نرخ سود بانکی در بخش بهره ی سپرده ها پیامدهایی مثبت و منفی در بازار مسکن خواهد داشت. تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی برای بازارهایی مانند مسکن که از رقیبان اصلی بانک ها به حساب می آید می تواند سرنوشت ساز باشد چرا که یکی از علت های مهم کاهش سرمایه گذاری در بازارها و بنگاه های
لزوم همکاری همه دستگاه ها برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
را رعایت کنند . وی افزود: مقامات پولی، هم در پی آن هستند که مشکلی به ویژه برای سپرده گذاران پیش نیاید. رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری تا چه اندازه می توانند بر روی بازار سرمایه تاثیر بگذارند گفت: بازار سرمایه متاثر از عوامل متعددی است و شرایط کلان اقتصاد داخل و بین المللی و قیمت نفت بر آن اثر می گذاراد و نرخ سود بانکی هم یکی از
لزوم ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
نیست، افزود : بانک ها بر اساس سودی که از سرمایه گذاران می گیرند سود به سپرده گذاران می دهند و این بیش از سود بخش تولید ماست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین پول از سمت تولید به بانک ها می رود و چون رقم سود موسسات غیر مجاز بالاتر است ، بیشترین جذب را دارند و یکی از علت های رکود هم این موضوع است زیرا پول ها در موسسات ذخیره شده است و به سمت تولید
روش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام بانک کشاورزی
روش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام بانک کشاورزی اولین مرحله عرضه گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام بانک کشاورزی در سال 1394 از اول آذر ماه سالجاری به مدت 5 روز کاری در شعب این بانک آغاز خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی؛ گواهی سپرده مذکور یک ساله، معاف از مالیات، با نرخ سود علی الحساب سالانه 20 درصد و مقاطع پرداخت سود به صورت ماهانه است. براساس این گزارش، گواهی سپرده ویژه یک ساله به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سیما توسط شعب این بانک در سراسر کشور در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. ...
تحلیل مرکزپژوهش های مجلس از بسته دولت: نقدینگی 235 هزار میلیارد تومان بیشتر می شود
توجه بیشتر به بستر اقتصادی که این بسته در آن به اجرا گذاشته می شود وجود داشته باشد. مرکز پژوهش ها ضمن شرح برخی از چالش های بسته خروج از رکود دولت، مهم ترین خطر آن را افزایش نقدینگی عنوان کرده است: بسته انبساطی پیشنهادی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می تواند با وقفه موجبات افزایش تورم را فراهم سازد. بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز
بانک؛ مقصر اصلی اختلال مصرف و تولید
برداری از نرخ سود بانک مصارفی چون خرید مسکن را به تأخیر انداخته اند. در حقیقت بانک ها و مؤسسات اعتباری در حدود 80 درصد نقدینگی 900هزار میلیاردی ایران را در اختیار خود گرفته اند و به دلیل پرداخت سود بالا ساختار مصرف در اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از این طریق اقتصاد را بیش از پیش به رکود فرو برده است از این رو پیش زمینه بهبود مصرف در ایران و خروج اقتصاد از رکود اصلاحات ساختاری در بخش بانک است که بیش از 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران را برعهده دارد. /998/د101/ف2 منبع : روزنامه جوان ...
لنگر سیاست پولی نوین
دنیای اقتصاد: مکانیزم کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران به یکی از چالش های سیاست گذار پولی تبدیل شده است. این در حالی است که کشورهای دنیا، با بهره گیری از ابزارهای متعدد و متناسب با اقتصاد کشور، عنان بازار پول را در دست خود گرفته اند. همچنین برخی از مکانیزم هایی که در دهه های گذشته، مورد توجه سیاست گذار پولی قرار گرفته بود، در حال حاضر جایگاه ویژه ای ندارد. دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی ساختار
