سایر منابع:
سایر خبرها
کارگران زیر بار افزایش قطره چکانی مزد نمی روند
کارگر ستیزانه قرار گرفته است. حالا هم که پس از سال ها بر روی آن یک توافق سه جانبه صورت گرفته با هجمه های بی پایه و اساس مواجه شده است. بند 2 ماده 41 قانون کار تاکید کرده است که هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود و در همین رابطه کمیته تخصصی مزد شورای عالی کار کف قیمت هزینه های سبد معیشت برای یک خانواده 3 و نیم نفری را 2 میلیون 489 هزار تومان اعلام کرده است ...
دولت کارفرمایی یا حامی منافع ملت؟
شرکت دارد؛ طبق روال هر سال، امسال نیز جلسات سه جانبه مزد تشکیل شده است. کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت، باز هم جلسات متعددی تشکیل می دهند تا نرخ افزایش حداقل دستمزد را تعیین کند. تا اینجای کار، ستاد ویژه مزد چندین بار تشکیل جلسه داده و درنهایت، نرخ سبد معیشت با توافق سه طرف تعیین شده است: دو میلیون و 489 هزار تومان. خدایی می گوید تا اینجای کار، نتایج جلسات سه جانبه مثبت بوده است. او ...
قانون کار و دستمزد کارگران
ابهاماتی باقی است اما در بحث دستمزد، ماده 41 قانون کار، می توان گفت تقریبا عاری از هر نوع انتقادی است؛ به عبارت دیگر، یکی از مترقی ترین مواد قانون کار، همین ماده 41 یا تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران است. متن ماده 41 قانون کار که شامل دو بند لازم الاجراست، از این قرار است: شورای عالی کار، همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای ذیل تعیین ...
کاروان را سیاستی دگر باید...
. 26 سال است که کارگران آگاه و نیروهای مدافع منافع طبقه کارگر در عرصه های اجتماعی و رسانه ها، بر لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران مطابق با ماده 41 قانون کار تأکید می کنند. این ماده حداقل مزد و میزان افزایش سالانه آن را در دو تبصره با رعایت و نظرداشت به دو متغیر نرخ تورم سالانه و همچنین ضرورت تأمین حداقل های هزینه های زندگی خانوار کارگری تعیین می کند اما همین قانون و در همین ماده، با سپردن انجام ...
آیا دستمزد 96 با تورم اعلامی 95 تعیین می شود؟
به گزارش چالوس ما ، درحالی مطابق چانه زنی های شرکای اجتماعی دستمزد کارگران در اسفند ماه هر سال تعیین می شود که مطابق قانون یکی از ملاک ها برای سبد معیشت خانوار کارگری و تورم اعلامی از سوی مرکز آمارملاک برای تعیین مزد است. هر ساله از چندین ماه باقی مانده به اسفند ماه در جلساتی با عنوان کمیته دستمزد، میزان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری مورد بررسی قرار می گیرد.در نهایت شرکای اجتماعی هر ...
تاثیر واسطه گری نظام بانکی در بازار اجاره/ارائه تسهیلات 12 درصدی دولت به کارفرمایان/گوشت قرمز رکورددار ...
اعلام می شود، گفت: انتظار داریم بند 2 ماده 41 قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد توجه بیشتری قرار گیرد. علی خدایی، مسوول کارگروه مزد کارگری نیز در گفت و گویی اظهار داشت: مهم ترین موضوع این جلسه بحث بر سر چگونگی ترمیم دستمزد کارگران بود. وی با بیان اینکه در این جلسه گزارش نهایی کارگروه مزد مبنی بر تعیین رقم دو میلیون 489 هزار تومان به عنوان حداقل سبد معاش یک خانواده ...
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری: معیشت کارگران در تعیین حقوق و دستمزد ملاک قرار گیرد
بدین صورت ندارند. وی ادامه داد: اما اکنون که دولت در آمارهای رسمی خود روند رکود در کشور را نزولی و نرخ تورم را تک رقمی اعلام می کند، نمایندگان کارفرمایی تاکیدشان بر تعیین دستمزدها بر اساس تورم است. سیارمه اضافه کرد: بر اساس اصل 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و معیشت کارگران یعنی سبد هزینه ای یک خانوار 4 نفره کارگری تعیین شود و حالا نمایندگان کارگری ...
سیزده میلیون کارگر در انتظار تعیین دستمزد 96
کامل از رقم نهایی سبد معیشت و تاثیر آن بر دستمزد جلسه گذشته کارگروه تخصصی تعیین مزد با همین محور برگزار شد و پس از آن رقم حدود 2 میلیون و 500 هزار تومانی برای سبد معیشت کارگران نهایی شد؛ بنابراین اگر رقم 2.5 میلیون تومانی هزینه های تامین سبد معیشت مدنظر قرار گیرد ساز و کار های متناسب با آن باید در شورای عالی کار نهایی شود. بنابراین هفته آینده نشست شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد سال 96کارگران با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار برگزار خواهد شد که براساس آن علاوه بر موضوع تورم، قدرت خرید نیز مدنظر قرار می گیرد. ...
انتظار ما از حداقل مزد بیش از یک میلیون تومان است
سبد هزینه خانوار رسیدیم و معتقدیم که این مبلغ حداقل رفاه و تغذیه لازم برای زندگی کارگران است تا بتوانند زنده بمانند. وی با بیان اینکه نمی توان از حالا برای دستمزد کارگران رقم و عددی مشخص کرد، ادامه داد: ارقامی که جسته گریخته در خصوص رقم دستمزد اعلام می شود حدس و گمان شخصی است و هنوز به رقم خاصی نرسیده ایم. فتح الهی متذکر شد: قطعا انتظار ما برای حداقل مزد بیش از یک میلیون تومان ...
حقوق 400 هزار تومانی برخی از بازنشستگان
نماینده ای از سوی ایشان. وی همچنین گفت :در ماده 41 قانون کارنیز که تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه معیشت دیده شده است، متاسفانه هر ساله در پایان سال هزینه معیشت در تعیین حداقل دستمزد در این سال ها دیده نشده است و همین موضوع باعث عقب افتادگی مزد از هزینه های معیشت کارگران شده است که اگر این موضوع ترمیم شود می تواند در دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اثر گذار باشد. همچنین در ...
چرا مدیران با جیب خود برای جامعه تصمیم می گیرند/ خواسته کارگران 2.5 میلیون تومان در ماه است/ الان پدر، ...
تصمیم گیری شود، البته چانه زنی ها تا روزهای پایانی سال ادامه دارد. امسال هم کارگروه تعیین حداقل دستمزد از نیمه آذر باهدف تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار و با حضور شرکای اجتماعی روند برگزاری جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون برای تعیین دستمزد سال 96 تصمیمی گرفته نشده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای تورم سالانه و به گونه ای تعیین شود که زندگی یک ...
دستمزد یک میلیونی؛ شوخی یا جوک آخر سال؟
وقایع اتفاقیه: حداقل دستمزد یک کارگر در سال آینده چقدر باید باشد؟ این سؤالی است که این روزها زیر ذره بین شورای عالی کاری ها رفته تا شاید بند دوم قانون کار بعد از سال ها فراموشی، این بار به داد شکاف موجود بین هزینه های ضروری و حقوق دریافتی کارگران برسد. واقعیت، این است که تعیین حداقل دستمزد کارگران از سال های دور تاکنون، تنها بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تعیین شده و به تصویب می ...
مدافعان حقوق مدیران با افزایش مزد کارگران مخالفت نکنند
نادر مردای عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: فرصت زیادی تا تعیین حداقل دستمزد باقی نمانده و باید ارزش تورمی سبد معیشت خانوارهای کارگری بدون چون چرا در مزد 96 لحاظ شود. مرادی افزود: سال آینده قطعا هزینه های زندگی افزایش می باید البته این افزایش یک بار اتفاق نمی افتد بلکه چند بار شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود از این رو دستمزد کارگران باید به گونه ای ...
توافق بر سر سبد معیشت؛ دستاوردی مثبت/ رای کارگران باید با قدرت جمعی همراه باشد
بهرام حسنی نژاد (فعال مستقل کارگری) در گفتگو با ایلنا در ارتباط با روند مذاکرات مزدی 96 گفت: توافق بر سر هزینه های سبد معیشت خانوار یک دستاورد مثبت است و تا اینجای کار یک گام به جلو محسوب می شود. وی ادامه داد: این اتفاق باید سالها پیش از این رخ می داد؛ به عبارتی اگر بند دوم ماده 41 قانون کار پیش از اینها اجرایی می شد، شکاف میان دستمزد و هزینه های خانوارهای کارگری و به تبع آن شکاف ...
انعقاد پیمان دسته جمعی برای ترمیم مزد کارگران
شده است، مبنای محاسبات صورت گرفته گزارش رسمی مراکز معتبر و مورد تایید هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی بوده است، گفت: از آنجا که میان این رقم با مزد کنونی فاصله ای چشمگیر وجود دارد باید از هم اکنون در صدد یافتن راهی منطقی و قانونی برای ترمیم دستمزدهای کارگران بود. این مشاور منابع انسانی که عقیده دارد خاستگاه شرکای کارفرمایی و دولتی کارگران در بازار کار باعث ایجاد نوعی واکنش مقاومتی ...
نرخ دستمزد بستگی به تولید و تورم دارد
حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم سالانه تصریح کرد: در ارتباط با حقوق بازنشستگان هم در قانون 125 مدیریت خدمات کشور ذکر شده این نرخ حداقل به اندازه نرخ تورم تعیین شود. وی با اشاره به سازو کار تعیین نرخ دستمزد کارگران گفت: گفتنی است در مورد حقوق کارگران هم سه گروه کارفرمایان، کارگران و دولت در میزان دستمزدشان تصمیم گیرنده هستند لذا در این شورا یکی از فاکتورهایی که توجه می کنند؛ بحث تورم ...
طبقه ای برای پولدار شدن به وجود آوردیم
همیشه طوری محاسبه می کنند که این نرخ کمتر به دست آید) دستمزد را بالا نبردند و بعدا در دولت های بعدی این روند ادامه پیدا کرد؛ یعنی می شود گفت در این 27 سال، هیچ سالی طبق قانون عمل نشده است؛ یعنی هیچ وقت دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد معاش خانوار، افزایش پیدا نکرد؛ مثلا 30 یا 40درصد نرخ تورم بوده اما افزایش دستمزد 20 درصد بیشتر نبوده یا در همین دوره آقای روحانی که گفته می شود تورم تک رقمی ...
آقای روحانی صحت آمار را فدای پیروزی در انتخابات نکنید!
خود اقدام نمایند. از طرفی در بند پ ماده 11لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در شرف تبدیل شدن به قانون است، دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره آنها رسمی است. در سال 1393شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی ...
سقف حقوق مدیران تاسقف 24 میلیون تومان افزایش یافت!!!!
را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده بود. اهالی بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلی خود تصویب کردند که مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است ...
پس لرزه حقوقی
ششم توسعه، قواعدی برای حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده بود که در تبصره یک ، 4 گروه مستثنا شده بودند که این 4 گروه، شامل افراد دارای مشاغل خاص، واحدهای عملیاتی مانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزی و همچنین افراد شاغل در مناطق محروم می شدند. برای تأمین نظر شورای نگهبان، افراد دارای پست های مدیریتی در مناطق محروم نیز به این استثنا اضافه شدند که بر این اساس، دستگاه ها می توانند مازاد بر سقف حقوق، 60 ...
رفتار متناقض دولت در قبال یارانه نقدی ملت
برویم که یارانه به افراد غیر نیازمند تعلق نگیرد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت که با حذف یارانه پردرآمدها موافقت نمی کند، نمی گوید که اثر قدرت خرید یارانه ای که پرداخت آن از 10 سال قبل شروع شده تا به امروز به یک چهارم رسیده است به طوری که مردم سبد کالایی که سال 86 می خریدند با سبد کالایی که امروز می خرند به هیچ وجه قابل قیاس نیست. وی ادامه داد: محاسبات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس و ...
افزایش نرخ کرایه ها عادلانه است/ کرایه های حمل و نقل عمومی را افزایش می دهیم
تصمیم نهایی ارسال می شود. رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه برای اداره مترو، 800 میلیارد تومان بودجه مصوب کرده ایم، تصریح کرد: باید به موضوع افزایش کرایه ها رسیدگی کنیم. وی با بیان اینکه طرح دو فوریتی الحاق دو تبصره ذیل ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در دستور کار قرار گرفت، افزود: بند 6 این طرح مورد اصلاح قرار گرفت و دو تبصره نیز به بند اصلاح شده اضافه شد. چمران ادامه داد: بر اساس اصلاحات شهرداری ها موظف هستند این درصد از درآمدهای حاصله خود را به کتابخانه ها بدهند. ...
آشی که از بیرون برای مجلس پخته شد!
حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید." 20 بهمن ماه 95: شورای نگهبان متن نظرات و ایرادات خود درباره برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را خطاب به رییس مجلس منتشر کرد که در آن آمده بود " اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است" 10 اسفند 95: محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در یک نشست خبری گفت ...
رسیدگی به دفاتر کارفرمایان یک ساله شد
اجتماعی مکلف شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ارسال صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، تقاضا برای رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به دفاتر فعالان اقتصادی ظرف مدت شش ماه، یکی از مطالبات جدی اتاق تهران طی سال جاری از دولت بود، به طوری که در نامه رییس اتاق تهران به معاون اول رییس جمهور در خرداد ماه ...
تمامی حساب های بانکی شرکت های دولتی به بانک مرکزی منتقل شوند
به گزارش گیل خبر ، در این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین استناد ماده 3 و بند (ز) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تمامی شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای ...
معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران
سود بانکی در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند ...
دستور روحانی برای تجمیع حسابهای دولتی
مفاد ماده (94) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین استناد ماده 3 و بند (ز) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تمامی شرکتهای دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی، مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ...
مهلت یک ماهه شرکت های دولتی برای انسداد حساب های متفرقه/ تمرکز حساب در بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، رئیس جمهور در بخشنامه ای به شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد تمامی حسابهای دولتی در سایر بانکها به جز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در 16 اسفند سال 95 اقدام کنند. در متن این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون ...
رئیس جمهور ابلاغ کرد مهلت 1ماهه شرکت های دولتی برای انسداد حساب های متفرقه
خبرگزاری فارس: رئیس جمهور در بخشنامه ای به شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد تمامی حسابهای دولتی در سایر بانکها به جز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در 16 اسفند سال 95 اقدام کنند. در متن این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنج ساله توسعه ...
روحانی بخشنامه ای را برای تجمیع حسابهای دولتی به وزرا ابلاغ کرد
به جز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (1395/12/16) اقدام کنند. در این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده (94) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین استناد ماده 3 و بند (ز) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ...