چهارشنبه ۰۳ تیرساعت ۰۷:۳۹Jun 2026 24
جستجوی پیشرفته

نظریه مشورتی

اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ای مشورتی تاکید کرد : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو است طبق ماده 16 قانون مذکور اگر محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد. سوال ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)