خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه مورخ 5 آذرماه 1394
/11/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به تصریح مادّه 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر می نماید. ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، می توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از بیت المال پرداخت می شود
لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس تقدیم شد
ماده (19) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می شود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می شود. تبصره 1- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع این ماده مدخلیت داشته باشد علاوه بر مجازات مرتکب جرم و مدیران مربوط، شخص حقوقی نیز حسب
میانجگیری در امرکیفری
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" را صادر کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است: آیین نامه میانجی گری در امور کیفری در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین
بررسی مقررات گردشگری در پارک ها و منابع طبیعی
است، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست، شخصیت حقوقی و مستقل مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند. طبق ماده هفتم آیین نامه قانون فوق
اصلاحیه قانون تخلفات رانندگی تقدیم مجلس شد
رئیس جمهوری، لایحه اصلاح تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب -1389- را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش ایسنا، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه طبق تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، قاضی مذکور در ماده (5) قانون
صدور قرار کفالت برای پزشک و پرستار متخلف بیمارستان خمینی شهر
: دادسرای خمینی شهر به استناد بند 2 از ماده واحده قانون (خودداری از کمک به مصدومین) پزشک و پرستار را تفهیم اتهام کرده وقرار کفالت برای آنان صادر شده است. وی افزود: تحقیقات از عوامل دیگر پرستاری و مسئولان بیمارستان ادامه دارد. گفتنی است، ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی است، افراد حسب وظیفه و قانون مکلفند که به اشخاص آسیب دیده یا کسانی که درمعرض خطر جانی هستند، کمک نمایند و هرگاه کسی از کمک به آنها خودداری کنند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد. + 1 - 0 ...
مصوبه ای جدید برای تحصیل ایثارگران
مشاوره ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده و .... بر اساس این گزارش؛ طبق ماده(3) این آیین نامه، بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه های آموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان برای مشمولین طرح شاهد به شرح زیر اقدام نماید: الف- تشویق دانشجویان و طلاب ساعی و تلاشگر به منظور رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی آنها در مؤسسات آموزشی دولتی روزانه
مصادیق مشاغل حساس در هر دستگاه توسط وزارت اطلاعات تعیین می شود
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، ماده 5 این طرح را به تصویب رساندند. وکلای ملت در این ماده مصوب کردند مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی
امور حسبی چیست؟
/> البته نماینده قانونی او می تواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از این که دارای اهلیت شد، دوباره می تواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می تواند از پاسخ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده 56 قانون امور حسبی) + 1 - 1
تعیین مصادیق مشاغل حساس به پیشنهاد بالاترین مقام آن دستگاه
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ماده 5 و 7 این طرح را بررسی کردند. براساس ماده 5 که به تصویب نمایندگان رسید مصادیق مشاغل حساس در هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود، به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط، حسب
درخواست رای اعتماد به شهردار با پیشنهاد حداقل دو سوم اعضای شورا قابل طرح است
1394/9/17 - 11:04 506201 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 17 آذر طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران را بررسی و مصوب کرده اند. نمایندگان در ماده 3 این طرح مصوب کرده اند ماده 82 این قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح شود: طبق تبصره 1 این ماده در فاصله صدور
مصوبه ای جدید برای تحصیل ایثارگران
ب- برگزاری کلاس های تقویتی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه دوم ج- ارائه وسایل کمک آموزشی و آموزش بالینی جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلولین د- ارائه خدمات مشاوره ای و هدایت تحصیلی در مدارس شاهد و طرح پراکنده و .... بر اساس این گزارش؛ طبق ماده(3) این آیین نامه، بنیاد موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب سالانه در خصوص برنامه های آموزش عالی و نیز پرداخت کمک هزینه
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه شوراهای حل اختلاف
بیست روز با وجود عذر موجه خلاف موازین شرع می باشد؛ بهتر است این ماده مطابق عبارت ماده 306 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح و یا به آن قانون احاله شود. 7- در ماده 28، در صورتی که قاضی شورا پی به اشتباهات مذکور ببرد، تکلیف روشن نیست؛ چنانچه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصلاح شود، این ابهام رفع می گردد. 8- مواد
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ای مشورتی تاکید کرد : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دادگاه کیفری دو است طبق ماده 16 قانون مذکور اگر محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده
موارد ممنوعیت انتصاب اشخاص به مشاغل حساس معین شد
: الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند. تبصره- این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشور نمی باشد. ب- کسانی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند. تبصره- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته
نقد طرح نمایندگان مجلس درباره بافت های تاریخی
که با حضور طرفهای ذیربط آماده شده است. این طرح بسیار بسیار حساس است و اگر بررسی و تصویب آن به صورت دقیق و درست انجام بشود، می تواند بسیار کارساز باشد معمولاً تعاریف تخصصی را تغییر نمی دهند. تعدادی از این تعاریف در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه آمده و تبدیل به سند قانونی شده است. از همین حالا یکی از پیشنهاد های ثبت شده این است که اساساً ماده اول
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر حدود 15 آیین نامه اجرای قانون آیین نامه دادرسی کیفری در ...
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر حدود 15 آیین نامه اجرای قانون آیین نامه دادرسی کیفری در معاونت حقوقی بررسی شده و در مرحله تصویب نهایی است . محمد رضا ساکی با تشریح آخرین وضعیت آیین نامه های اجرایی مصوب سال 92 اظهارکرد: در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 92 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن درسال 93 – 94 حدود 23 آیین نامه اجرایی پیش بینی شده است . وی گفت: متولی تهیه
ارجاع تخلفات یارانه ای دولت به قوه قضاییه
... عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت ها در مقابل قوانین مصوب شده سلیقه ای عمل می کنند، اظهار داشت: در تبصره 20 قانون بودجه 94، منابع درآمدی و هزینه های دولت تعیین شده است، ولی دولت ها سلیقه ای عمل می کنند و طبق تشخیص خودشان هم قانون وضع می کنند و هم اجرا می کنند. ثروتی با تاکید بر اینکه با این روش دیگر لزومی به وجود مجلس نیست خاطرنشان کرد: دولت ها به قوانین مصوب مجلس پایبند نیستند و روال نباید به گونه ای باشد که تا تذکری به رئیس جمهور داده می شود و یا وزیری استیضاح می شود، فوری سر و صدا شود که مجلس، دولت را تحت فشار قرار می دهد، یا میان این دو قوه، همدلی وجود ندارد. ...
جرم سیاسی - ابراهیم بهشتی*
می رسد زمان مناسبی است تا جرم سیاسی مطرح و تصویب شود.' در ماده یک طرح مجلس نهم و در تعریف جرم سیاسی آمده است: 'هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود..' در تبصره این ماده تأکید شده که اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند
وزارت نیرو مکلف به تکمیل مجتمع های آب رسانی در سه سال آینده شد
اقتصاد پرس : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مواد دیگری از آن را مصوب کردند. بر این اساس نمایندگان در ماده 9 مصوب کردند که وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد 6، 7 و 8 این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: 1- به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع های آب
قوه قضائیه با عاملان زمین خواری و فساد، بدون اغماض برخورد کند
به گزارش پانا از فارس، سید حسین ذوالانوار ظهر امروز به خبرنگاران گفت: بحث سوء استفاده های مالی و تغییر کاربری اراضی و همچنین زمین خواری، مبحث تازه ای در شهر صدرا نیست و متاسفانه از سالهای قبل، شواهدی دال بر اثبات این مطلب وجود داشته است. وی در ادامه با اشاره به فشارهای وارده به قوه قضائیه در ارتباط با این پرونده گفت: کانون های قدرت و ثروت و اشخاصی که از بابت بررسی دقیق و قاطعانه پرونده های
هر پروژه ای بدون مجوز منابع طبیعی قلع و قمع خواهد شد/عرصه بر زمین خواران تنگتر می شود
طبیعی حق عملیاتی و اجرایی کردن آن را ندارد خاطر نشان ساخت: سایر طرح ها و پروژه ها نیز باید طبق بند ب ماده 12 قانون حفاظت از اراضی ملی اقدام شود و طرح های ملی و استانی برای اجراایی شدن باید موافقت منابع طبیعی را کسب کنند.ارزیابی زیست محیطی برای هر طرحی الزامی بوده و از سال آینده از جنبه اکولوژیک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مدیرکل منابع طبیعی در پاسخ به سوالی با اشاره به اینکه 5 تن زغال قاچاق شده، کشف و توقیف شده است، گفت: 2717اصله تنه درخت در 4 ماه اول سال جاری توقیف شده که این مقدار نشان می دهد مقدار زیادی نیز قاچاق شده است. انتهای خبر/ ...
وزارت اطلاعات موظف به ارایه نظر خود ظرف مدت یکماه برای اشتغال افراد در مشاغل حساس شد
وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط رسیدگی کند. طبق ماده 5 این طرح مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذیربط حسب مورد تعیین می شود. نمایندگان ماده 6 این طرح را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند و
از تخلفات ساخت وسازشهرک سجادیه بشرویه تا خبرهای خوش برای ساکنان
به گزارش پیام بشرویه، مبلمان شهری و نوسازی باید بگونه ای صورت گیرد که با تغییرات اقتصادی و اجتماعی حال، آینده و شرایط ویژه جا و مکان سازگار باشد. بر این اساس طرح جامع شهری با هدف از بین بردن سختی ها و مشکلات شهری، نقشه راهبردی را برای محدوده ساخت و ساز هر شهر تعیین می کند و ساخت و ساز خارج از طرح تخلف محسوب شده و هیچ خدمات دولتی به اینگونه ساخت و ساز ها داده نمیشود. بیش از 6
لزوم تعیین سهم استان قم از اعتبار 61 میلیارد تومانی حاشیه کلان شهرهای مذهبی/ تهیه طرح بازآفرینی شهر قم ...
شهرسازی، استانداری و شهرداری شهر قم در دستور کار قرار گیرد. 2. تهیه طرح بازآفرینی شهر قم با لحاظ نمودن ظرفیت های موجود در این بافت ها و همچنین با رویکرد اندیشه ایران شهری و با تاکید بر هویت، حمل ونقل یکپارچه حومه ای و ریلی و... به عنوان طرح پایلوت (بافت تاریخی و میانی) توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، استانداری، شهرداری قم و اداره کل میراث فرهنگی در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک با مورد
لایحه منطقه آزاد تجاری استان اردبیل در اولویت کاری مجلس قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل ، مصطفی افضلی فرد عصر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: موضوع منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در تاریخ 5 آبان ماه امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب ارائه شد. وی افزود: با توجه به اینکه در حدود 18 طرح اولویت دار در صحن علنی وجود داشته لازمه تصویب منطقه آزاد اردبیل این بود که در وهله نخست
حفظ کاربری 210 مورد از اراضی کشاورزی استان
صید احمد مرادی ، بیان کرد: قانون حفظ امور اراضی کشاورزی و باغات یکی از ابزارهای سازمان جهاد کشاورزی در جلوگیری از عدم تغییر کاربری است. وی اضافه کرد: تناسب نداشتن بین حریم و محدوده شهر، زمینه ساز الحاق اراضی کشاورزی به محدوده می شود که این مسأله در مورد محدوده روستا نیز صدق می کند. مرادی با اشاره به آمار 8 ماهه طرح دعوی توسط امور اراضی جهاد کشاورزی استان، افزود: طی این مدت
تصویب انتشار اوراق مشارکت قطار شهری اصفهان به ارزش 1500 میلیارد ریال
داد و گفت: شهرداری اصفهان در نظر دارد با توجه به نیاز مالی سازمان قطار شهری به مبلغ 1500 میلیارد ریال دیگر جهت فروش اوراق موضوع بندها د و ه تبصره 6 قانون مذکور اقدام نماید و به همین دلیل به استناد بند 13 ماده 71 قانون شوراها، مراتب با قید دو فوریت مطرح و با اکثریت آرا مصوب شد. سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: طرحی پیشنهادی از سوی هشت نفر از اعضاء شورا دوره چهارم پیرامون لزوم
تشریح تخلفات صورت گرفته در زمین خواری روستای زیارت
از سوی سازمان امور اراضی کشور ابلاغ شده است: 1- جهت کلیه ساخت و سازهای واقع در اراضی کشاورزی خارج از هادی، طرح دعوی تهیه و مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری شود. 2- ضمن هماهنگی با دادگستری شهرستان، قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها پیگیری و عملیاتی شود. 3- مسئولیتی که در انجام وظایف خود در موضوع اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
