خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نرخ سوم برای دلار؟
می دهند با بی اعتنایی و سکوت در مورد این خبر جدید، موضوع را به دست فراموشی بسپارند. محمود دودانگه، مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نخستین مقام دولتی که در این مورد اظهارنظر می کند: به دنیای اقتصاد می گوید: در حال حاضر تمام تلاش دولت و مجلس بر این است که ارز را به حالت تک نرخی درآورند تا از این راه هم میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و هم بنگاه های اقتصادی در شرایط مشخص تر و قابل ...
محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل: بانک ملت جهت گیری خود را متناسب با حفظ محیط زیست انتخاب کرده است
کاری اساسی نکنیم، آینده ای برای فرزندانمان نخواهد ماند و سرزمین خود را از دست خواهیم داد. وی با تاکید بر ضرورت آموزش، فرهنگ سازی و ورود پژوهش به صنعت، تصریح کرد: باید مشاغل و صنعت سبز ایجاد کنیم که در این زمینه بانک ها می توانند پشتوانه آنها باشند و اقتصاد سبز را به معنای واقعی ایجاد کنند. باید تکیه ما بر پروژه های سبز و پایدار باشد دکتر محمدعلی فرزین، مدیر گروه رشد و توسعه فراگیر ...
فقط 20 درصد از تسهیلات در اختیار بخش خصوصی
این است که دولت در سیاست های عرضه نگاه واحد داشته باشد. پورابراهیمی افزود : بانک ها در رقابت بین خود عملیات انتحاری انجام می دهند و فقط 20 درصد از تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واقعی رفته است و بقیه آن یا صرف استمهال شده و یا به واحدهای زیر نظربانکها رفته است . وی همچنین گفت : مشکل بزرگ دیگر این است که در مجموعه ای مانند سهام عدالت اعضای هیات مدیره آن مافیایی 200 تا 300 نفره تشکیل داده ...
رابطه ایران و عربستان فقط با وقوع بیداری اسلامی در این کشور ترمیم می شود
. با توجه به اینکه هر دو کشور منابع و ذخایر عظیمی از نفت و انرژی دارند و هر دو هم جزو تولیدکنندگان بزرگ در دنیا محسوب می شوند بحث رقابت آنها در بازار بحث بسیار مهمی بوده است و هر کدام از طرفین می توانند در مقاطعی به دستکاری قیمت انرژی هم دست بزنند که نمونه آن در حال حاضر رخ داده است. در خصوص انرژی اکنون روس ها به دلیل مسائلی که در اکراین به وجود آمده تحت تحریم های شدید غرب هم قرار گرفته اند. ...
مخفی کاری در غنی سازی دروغی بزرگ است/در علم و فناوری جناح و موضوعات سیاسی را کنار بگذارید
همچنین بخش بزرگی از افتخارات ایران در دستیابی به فناوری های نوین، علوم فضایی و هوا و فضا را مرهون تلاش و خدمات مهندسین کشور دانست و گفت: پرتاب ماهواره جدید گام نوین در مسیر علوم هوا و فضا بود. روحانی ادامه داد: در پرتاب ماهواره جدید که از سال گذشته این گام طراحی شد و قبل از آن هم دنبال می شد به ثمر نشست و این کار بسیار پر افتخاری است. وی تصریح کرد: تردید نداریم مردم بهتر از دولت ...
بنای رشد اقتصادی بر چهار ستون
تأکید بر اهداف سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور. دسته دوم اصلاحات سیاستی در راستای تجهیز منابع مالی ارزی و ریالی به منظور افزایش سرمایه گذاری در چارچوب اصلاح رابطه بین بخش های مالی و حقیقی کشور است که در این رابطه می توان به توسعه صادرات غیر نفتی، بازنگری تأمین منابع مالی از طریق اصلاح سیاست های بانکی و اعتباری، توسعه بازار سرمایه و همچنین مدیریت بدهی های دولت اشاره داشت. در ...
آیا بودجه از درآمدهای نفتی پاک شد؟/کاهش قیمت نفت یا کاهش وابستگی به نفت؛ مساله این است/هنوز 30درصد بودجه ...
اداره نظام جمهوری اسلامی را مشاهده کنند. نوبخت با بیان اینکه براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه یک پیش بینی از منابع و مصارف است که در راستای تحقق سیاست ها و اهداف مورد نظر برای یک سال مالی ارائه می شود افزود: اولین نکته که در ارزیابی لایحه بودجه باید به آن توجه داشته باشیم این است که آیا آنچه ما در لایحه بودجه سال 1394 دیده ایم متناسب با سیاست هایی که حاکم بر این بودجه است یعنی ...
ابهام در نرخ ارز مرجع؛ 1260 یا 2500 تومان؟
...: دولت فرصت جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی را از دست داده است. خبازدر رابطه با حساسیت های موجود در تعیین نرخ ارز در بودجه 92 با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین برخی گمانه زنی ها مبنی بر تعیین ارز 2 هزار تومانی برای بودجه سال آینده گفت: تعیین نرخ منطقی ارز در بودجه کل کشور بسیار پر اهمیت است چراکه بیشتر بودجه به صورت ارزی بسته می شود و تا زمانی که نرخ ارز مشخص نشود ، بودجه ...
مهندسان کشور برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات وارد عمل شوند/عملکرد دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی افتخارآمیز ...
و ناکازاکی شد. دکتر روحانی سپس به برنامه های دولت در زمینه راه و راه آهن، توسعه بنادر اشاره کرد و گفت: مهندسان کشور باید در این عرصه ها حضور فعالی داشته باشند. خوشبختانه منابع مالی ساخت قطار سریع السیر تهران به اصفهان تا روز گذشته نهایی شد و ان شاء الله ایران وارد صنعت جدید و استفاده از راه آهن سریع السیر با سرعت بالای 300 کیلومتر خواهد شد و این طرح ها با حضور، کمک و همت شما به نتیجه خواهد ...
اجماع روی سند اصلاحات اقتصادی
. در زمینه ظرفیت منابع انسانی و به کارگیری دانش در اقتصاد، شاید بتوان این گونه ارزیابی کرد که توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار کار ارتباطی نداشته و اقتصاد ایران به طور مستمر، با مازاد نیروی تحصیلکرده مواجه بوده و نظام آموزش عالی نیز همواره به این مازاد عرضه افزوده و این انباشت عدم تعادل را به سال های آینده منتقل کرده است. در عرصه مسائل حقوقی توسعه، عقب ماندگی های بزرگی وجود داشته و اقدام چندانی در ...
تسهیلات 50میلیونی مسکن/نعیین تکلیف اموال امیر منصور اریا
امروز دوشنبه در جریان سفر به استان هرمزگان در نشستی با حضور مدیران مجتمع بندری شهید رجایی اظهار داشت: در حال حاضر یک روند توسعه در کشور آغاز شده و ایران باید به طور جدی مسیر توسعه را دنبال کند. معاون اول رئیس جمهور افزود: در شرایط فعلی که کشور با تحریم ها مواجه است اما حجم جابجایی کالاها و صادرات حجم قابل توجهی است ؛ یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه، توجه به سواحل و توسعه مناطق ساحلی است. ...
دولت باور دارد باید محدود شود
به همین بهانه گفت وگویی داشتیم با دکتر سعید شیرکوند؛ فردی که در عصر اصلاحات، معاون وزیر اقتصاد بود و این روزها بیشتر وقت خود را در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گذراند. به نظر شما اتاق بازرگانی ایران چه جایگاهی دارد که انتخابات این دوره آن تا این اندازه موردتوجه رسانه ها و فعالان اقتصادی قرار گرفته است؟ وقتی سیاست های کشوری در اثر اضطرار و صلاحدید به سمتی می رود که نهادهای تصمیم گیر حضور بخش خصوصی را در اقتصاد ت ...
به نام امام و جماران به کام نهضت آزادی و فتنه گران/ درخواست موبایلی برخی مدیران
...، دسته ای از افراد خارج از کشور هستند که با اصل نظام جمهوری اسلامی مبارزه می کنند؛ چرا؟ به دلیل اینکه معتقدند اگر اصلاح طلبان موفق شوند، عمر نظام جمهوری اسلامی طولانی تر می شود و جایی برایشان نمی ماند. این سخنان در حالی است که سه سال ابتدایی انقلاب عرصه بروز فتنه های متعدد در کشور و موضع گیری و برخورد قاطع امام با آنهاست. به عنوان مثال امام در تاریخ 1358/6/2 می گویند: ما تاکنون برای اینکه به ...
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
سناریوهای آتی عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛بر اساس آخرین گزارش رسمی، بانک مرکزی موفق به تحقق هدف پولی خود در راستای مهار رشد نقدینگی در سطوح 23 تا 25 درصد در پاییز سال جاری شده و به نظر می رسد با توجه به تداوم سیاست جاری در فصل زمستان، بانک مرکزی می تواند تحقق اهداف اعلامی سیاست پولی را تا پایان سال تداوم بخشد. روشن است که سیاست مهار و حفظ ثبات ...
صادرات سالیانه 500 میلیون دلار شوینده/ 35 میلیارد دلار توان صادراتی بی استفاده مانده است
، بنابراین عمدتاً واحدهای صنعتی کوچک و متوسط محسوب می شوند. وی افزود: اقلام غذایی و آشامیدنی بعد از محصولات نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین اقلام صادراتی کشور ما را شامل می شود و میزان صادرات اقلام غذایی و آشامیدنی کشور در بیش ترین حالت طی یک سال(سال90)، حدود 5/4 میلیارد دلار بوده که همواره بخش کمتری از این صادرات، شامل اقلام و محصولات غذایی، آشامیدنی فرآوری شده در بخش صنعت است. ...
رنسانس سیاسی آلمان در اروپا
بگذارد ، شاهد ظهور مجدد ناسیونالیسم در این قاره هستیم. مضاف اینکه ، مرم اروپا آلمان را در سیاست های ارزی و پولی این اتحادیه ؛ یعنی "یورو" مقصر می دانند. ادامه روند به دلایل گوناگون برای آلمان خطرناک بود. آلمان سعی داشت چهره خود را به عنوان متجاوز در جهان بزداید و با چهرهای جدید پا به عرصه بین الملل بگذارد. ناسیونالیسم ضمن آنکه تهدیدی برای اقتصاد صادرات آلمان در قالب تجارت آزاد محسوب می ...
وزیر اقتصاد: نرخ سود ساماندهی می شود
سال آینده به رتبه 100 و در سال های آینده به رتبه های بهتری هم دست پیدا کنیم. وی افزود: اولویت دولت بهبود شاخص های کسب و کار است که در وزارت اقتصاد دفتری برای این منظور تشکیل و حدود 2500 مجوز ثبت شده است و باید مجوزهای زاید را حذف کنیم و کارها به آسانی انجام شود. طیب نیا گفت: در زمینه مسائل گمرکی و مالیاتی هم کارهای خوبی در دست انجام است و باید ضمن حفظ حقوق مالکیت و امنیت کسب ...
نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، نیازمند همدلی تمام دستگاه های کشور
سال 94 به موضوع اقتصاد مقاومتی توجه شده است، گفت: کاهش اتکا به نفت و واریز منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی بیانگر این موضوع است. عزیز اکبریان در ارتباط با توجه دولت و مجلس در طول یکسال گذشته به مقوله اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: دولت واعضای کمیسیون تلفیق مجلس، تمام تلاش خود را در جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر بودجه سال آتی کشور به بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کار گرفته اند و تا حدود ...
گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی یعنی ما نفت را که سرمایه ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی شود. اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. دکتر طیب نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی رتبه ی نظام و به طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن چنان که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد. بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به خصوص بعد از اینکه در دهه ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. حل چنین عارضه ی عمیقی که در همه ی نهادها و بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله ی اول به شناخت و درک مشترک ی نسبت به پدیده ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله ی دوم، باید عزم مشترک ی بین همه ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس اقدام مشترک و در نهایت، نظارت مشترک بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد. در حوزه ی درک مشترک، اگرچه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می رسد هنوز در بین همه ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها و مجلس ها، ما شاهد تغییر رویکردها به صورت جدی هستیم. به عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به صورت موفق صورت می گیرد و در دولت بعدی مجدداً به صورت جدی مطرح می شود که نفت باید سر سفره ی مردم بیاید و در بودجه ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله ی جدی می گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند، نرسیده ایم. همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره ی ارزی طی سال های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره ی ارزی نرسیده ایم. حساب ذخیره ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می کند. به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ی ارزی وجود دارد، طرح ها و پروژه های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست اندازی های متعددی صورت گرفت. قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می توانست پشتوانه ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد. من فکر می کنم در مرحله ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. در وهله ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف گیری فرق می کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه هایی را با خود به همراه دارد. همه ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت همه ی ما می دانیم دشواری هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه ی بده وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می کند، هزینه هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد ه ی برخی هزینه های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند. با این توضیحات، سؤالی که پیش می آید این است که: اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اگر شما به گذشته ی ایران برگردید، می بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه ی ما به خوبی می دانیم که رشد اقتصادی لازمه ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه ی بین المللی و لازمه ی مقابله با فقر و ناداری است. ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال ها و دوره ها، رشد بهره وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است. ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره ها و سال ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می توان دید. براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه ی همه ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه ی پولی تأثیر می گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال های گذشته می شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه ی جهانی است و تقریباً همه ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است. کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می کند. بنابراین عمده ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه ی طبیعی آن سطح پایین بهره وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به طور مستمر در قالب بودجه ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم. به جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه ی تصمیم گیری های اقتصادی را انجام می دهد و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مدیریت می کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه ی بزرگ دولت و اندازه ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می کند، توزیع کننده ی رانت های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت های رانتیر یا دولت های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می کند. تأثیر این موضوع در بهره وری این است که در این گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع کننده ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه ها و فعالان اقتصادی به جای اینکه همه ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت ها را در کشور توزیع می کنند. اشاره کردید که همه ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق القول هستند. دولت هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد. چرا دولت ها چنین کاری را انجام نمی دهند؟ برداشت من این است که در دوره های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می کرد، دولت ها به ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها نمی توانند از تمنای استفاده و دست اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل الوصول است و به سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می آید. پس می توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. به نظر می رسد که دولت ها نتوانسته اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه کرد، به صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به وضوح می بینیم. آنچه باعث شد تحریم ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه ی دولت هزینه نمی کردیم، قطعاً زمینه ی اثرگذاری تحریم ها هم به نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می رسد الآن زمینه و فضا مناسب است. از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند که برای همه ی ارکان حکومت لازم الاجراست. بنابراین می توان با اتکا به این سیاست ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد. همه ی ما می دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می شود، اما در سال های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانی که سیاست گذاران کلانِ دنیای نفت و منابع زیرزمینی اند. چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟ مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. البته طی یک سال ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم ها و مدیریت آن ها فکر می کنم نسبتاً موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته ایم با همراهی همه ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه ای مهار کنیم. این نشانه ای برای کشورهای غربی بود که تحریم ها دیگر نمی تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره برداری از فناوری هسته ای را پذیرفتند، به خاطر رفتار انسان دوستانه یا منطقی آن ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت آمیزی بود که در حوزه ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم ها اعمال شد. اگر ما همین سیاست ها را دنبال کنیم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به صرف بیان سیاست های اقتصاد مقاومتی، نتیجه ای حاصل نمی شود. ما باید برنامه ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم. شما فرمودید که همه ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این چنینی هستند، توانسته اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ. چه سیاست هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته ی به آن نباشیم؟ همان طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته اند آثار منفی بهره مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می کند، شیوه ی استفاده ما از این نعمت های الهی است. اگر به نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده ی مؤثر و مفید کنند. این کشور ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین المللی صورت گرفته است، نشان می دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند. بنابراین اگر ما هم می خواهیم از درآمد نفتی استفاده ی مؤثر کنیم، باید شیوه ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به جای اینکه در بودجه ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. به هر حال، این تجربه ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به اندازه ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه ی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه حل های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست ها را اجرا کنند و البته هزینه های احتمالی آن را هم در کوتاه مدت همه با هم بپذیریم. شکی نیست که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می گویند که این سیاست ها در کوتاه مدت جواب گو نیست. این را می دانیم که اصلاح ساختار فرآیندی زمان بر است و یقینا در کوتاه مدت نمی توان به همه ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به صورت غیرهدفمند توزیع می شده است و حال می خواهیم این را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست ها عدول کنیم. قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به گونه ای است که ان شاءالله اگر این سیاست ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می کنیم و هم در کوتاه مدت کمک می کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی شود به سادگی از آن ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه ی اول سال جاری، به طور متوسط نفت را 105 دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قطعاً ما نمی توانیم روال هزینه کرد بودجه ی خودمان را مشابه سال های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند مدت می توانیم ببینیم. رهبر انقلاب هفته ی پیش هم به موضوع تحریم ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه هایی وجود دارد که می تواند حربه ی تحریم ها را کُند کند. این راه ها در حوزه ی اقتصادی کدام است؟ تحریم ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می کند: بودجه ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه ی بودجه ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه جویی در هزینه های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه جویی، کوچک شدن اندازه ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه های دولتی است. متأسفانه طی سال های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می دادیم، به طور مرتب اندازه ی دولت را بزرگ و بزرگ تر و تعداد بی شماری کارمند برای دستگاه های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می کند. به نظرم باید جلوی همه ی این ها را بگیریم. از طرف دیگر، ظرفیت هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها استفاده ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت ها، مالیات است. همان طور که می دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده ی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. در حوزه ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می توانیم این شکاف را به طور کامل پُر کنیم. در سال 89 و 90، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می رسد با سیاستی که دولت در حوزه ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان شاءالله می توان آن را به زودی جبران و تأمین کرد. به عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه ی مسائل اقتصادی دارید، مهم ترین دغدغه های رهبری را در این جلسات چه می دانید؟ مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده اند و سیاست ها و اقدامات و آثار آن را هم به خوبی از نظر گذرانده اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان به وضوح مشاهده می شود. حمایت معظم له از فناوری های جدید واقعاً کم نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این گونه روش ها می توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره وری را در ایران جبران کنیم. همین طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند و از همه ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم ترین سرمایه ی کشور مردم هستند. هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه ی عظیمی محسوب می شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه ی اقتصاد، می توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می کنند که مبتنی بر افزایش بهره وری باشد و به علاوه، درون زا باشد. به این ترتیب، از همه ی امکانات و فعالیت های داخل کشور استفاده می شود، کمترین وابستگی و آسیب پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون نگر است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه ریزی منظم، زمینه ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می دانم که رهنمودهای معظم له را به صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه ی اول، نامه ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع بندی هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع بندی هایی که کردیم، برنامه ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست ها بررسی می شد، به عنوان نماینده ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. بنابراین اولویت بنده و همه ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می بینید که در همه ی آن ها نمای شماتیکی از برنامه ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست ها و اقدامات به طور خلاصه ذکر شده است. همه ی واحدها به صورت منظم رصد می شوند تا میزان توفیق آن ها در اجرای سیاست های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به نحو مؤثر و مفید انجام دهیم. روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ...
جزئیات سیاست جدید دولت در بازارکار
از آن بود که زمانی می توان به بهبود وضعیت اشتغال امیدوار بود که سرمایه گذاری های مناسبی در بازار کار کشور انجام پذیرد، اقتصاد کاملا از رکود خارج شود و حال بنگاه های اقتصادی کمی بهتر شود؛ در غیر اینصورت امید چندانی به بهبود وضعیت بازار کار وجود ندارد. خطر بیکاری بزرگ در آینده نزدیک حتی عنوان شده تا سال های آینده تعداد افرادی که وارد بازار کار خواهند شد به 10 میلیون نفر نیز خواهد رسید و کشور سالیانه ...
عقب نشینی وزیر باعث رونق خام فروشی سنگ آهن شد
نیاز دارد که با توجه به وجود ماده اولیه در کشورمان (سنگ آهن)، قابلیت درآمدزایی و اشتغالزایی این کارخانجات، از پیش تضمین شده است. متاسفانه به علت نفوذ و قدرت لابی بالای جریان هایی که سال ها است از صادرات سنگ آهن خام، درآمد انحصاری میلیاردی به جیب می زنند، دولت های متوالی در کشورمان از پیگیری زنجیره تبدیل سنگ آهن تا فولاد، باز مانده اند. چرخش تصمیمات در دولت یازدهم در نظر گرفته شدن از 35 ...
دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی غیرقابل انکار است
اقتصاد در دست بخش های دولتی است و بخش خصوصی نیاز دارد سهم بیش تری از اقتصاد بگیرد به همین دلیل 20 عضو دولتی در اتاق ایران حضور دارند و توصیه ما به دولت آن است که این 20 نفر از بخش خصوصی واقعی انتخاب شوند. وی در بخش دیگری از این نشست، به شاخص های انتخاب اعضای ستاد ائتلاف بزرگ اشاره کرد و گفت: اهل خرد جمعی و مشورت گروه بودن، داشتن تخصص در بنگاهداری، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا حداقل 5 سال سابقه ...
راهکار کنترل تورم و بیکاری در لایحه بودجه 94 به روایت یک اقتصاددان
: محبوبه محمدی- با تصویب کلیات لایحه بودجه 94 افزایش قیمت ها مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و این مساله باعث ایجاد موجی از گرانی ها خواهد شد، همچنین افزایش مالیات ها به عنوان یکی از منابع درآمدی بودجه ذکر شده است که افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. مساله مورد توجه دیگر، مساله بیکاری است. از آنجایی که بودجه 94 آخرین لایحه سال پایانی برنامه 5 ساله پنجم است ، بر اساس آن باید نرخ ...
ارزش ذخایر معدنی کشف شده بیش از 770 میلیارد دلار است
حصول می شود. نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: اقتصاد مقاومتی همسو با برنامه های توسعه و پیشرفت کشور است و در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت یازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد. وی تصریح کرد: تولید ثروت ملی در حوزه معدنکاری با اکتشاف معادن تازه، تکمیل اکتشاف ذخایر قبلی و افزودن ثروت ملی امکان پذیر است و نقش و ...
هشدار درباره ورود پول های کثیف در سیاست و انتخابات
طی دو سال دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، گفت: فردی که این گردش مالی را انجام داده، 35 ساله بوده و پنج کلاس بیشتر سواد نداشته است. این مقدمه چینی رحمانی فضلی برای رسیدن به بخش های اصلی سخنانش بود؛ بخش هایی درباره گردش مالی درآمدهای قاچاق کالا و مواد مخدر و البته باز شدن پای آن به سیاست و انتخابات. رحمانی فضلی در سخنان دیروزش ادامه داد: اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود ...
نعمت زاده عقب نشینی کرد؛ خام فروشی رونق گرفت
... -نعمت زاده با تاکید بر ضرورت تولید محصول نهایی فولاد، گفت: خام فروشی مواد معدنی خصوصا سنگ آهن باعث شده کشور نیازمند گندله باشد؛ بنابراین در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، این وزارتخانه به دنبال جلوگیری از خام فروشی است. -وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای تولیدکننده سنگ آهن و گندله بزرگ نباید نگاه صرف به بانک ها داشته باشند، بلکه آنها برای تامین منابع مالی پروژه ها می توانند ...
حقوق بخش خصوصی نباید مصادره شود
هیچ وجه قصد دخالت و مهندسی در انتخابات اتاق را ندارد. وی تصریح کرد: هیچ خط قرمزی برای حضور افراد در ستاد ائتلاف بزرگ وجود نداشته است، تصریح کرد: تلاش شده تا با تعامل با گروه های مختلف اقتصادی؛ یک لیست واقعی با حضور اعضایی از گروه های مختلف اقتصادی که قدرت بیشتری برای چانه زنی با مجلس و دولت دارند در ستاد تهیه شود. پورفلاح ادامه داد: در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد در دست بخش ...
توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، یک ضرورت
این موضوع نیازمند توجه به فرآیند تحولی و چند بعدی آن است. در بحث اقتصاد و معیشت فقط درآمد کافی نیست، بلکه اشتغال، مهارت های فنی و فرصت های شغلی نیز در برنامه های توانمندسازی باید در نظر گرفته شود.بر پایه گزارش سال 1380 سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی، مسائلی مانند رفع موانع اشتغال زنان در بازار کار، دسترسی به منابع مالی، برخورداری از حق مالکیت قانونی، مشارکت احتمالی نهادهای دیگر در ...
زخم و رنج و غیرت
توجه به فرآیند تحولی و چند بعدی آن است. در بحث اقتصاد و معیشت فقط درآمد کافی نیست، بلکه اشتغال، مهارت های فنی و فرصت های شغلی نیز در برنامه های توانمندسازی باید در نظر گرفته شود.بر پایه گزارش سال 1380 سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی، مسائلی مانند رفع موانع اشتغال زنان در بازار کار، دسترسی به منابع مالی، برخورداری از حق مالکیت قانونی، مشارکت احتمالی نهادهای دیگر در نگهداری کودکان و ...
ریشه انحرافات از اقتصاد بدون نفت
دکتر علی طیب نیا در گفت وگویی با پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را بررسی کرد. طیب نیا با بیان اینکه وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، گفت: این موضوع مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. 4 راه کاهش وابستگی به نفت وی ادامه داد: حل چنین عارضه عمیقی مستلزم این است که در مرحله اول به شناخت و درک مشترک ...
