خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جولان یار غار احمدی نژاد در فضای مجازی
همین اظهاراتش، از احتمال ورود حدادعادل به مجلس دهم از جایگاه منتخب سی ام مردم تهران سخن گفته و حتی موضوع رقابت بین او و لاریجانی و عارف برای کسب ریاست مجلس را هم پیشاپیش مطرح کرده و گفته است: اگر آقای حداد عادل به خاطر ردصلاحیت محمدرضا نجفی وارد مجلس شوند آن موقع می تواند رقابت بین آقایان لاریجانی، حداد عادل و عارف شکل بگیرد. در آن صورت می توان شانسی برای آقایان حداد و عارف در نظر بگیریم. ...
تشر اصلاحات به روحانی/مجلس دهم سراپا به فرمان دولت نخواهد بود
به گزارش تهران پرس ،محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان با اشاره به گزینه های ریاست مجلس دهم گفت: بدون شک انتخاب ریاست مجلس دهم بستگی به ترکیب نهایی پارلمان دارد. وی افزود: با این حال ما در حال رایزنی در برخی موارد هستیم و نهایتا شخصیت مورد حمایت ما برای ریاست مجلس دهم آقای عارف است. عضو اصلاح طلب مجلس نهم در ادامه با اشاره به تعامل مجلس دهم با دولت یازدهم در سال 95، متذکر شد ...
اعلام اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد
روز نو : پورابراهیمی از مشخص شدن اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را در اختیار دارد. به گزارش روز نو، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95، افزود: براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد. وی ...
چه می شد اگر مغول ها اروپا را می گرفتند؟
جا گذاشتند، حتی در صحبت های روزمره مردم این مناطق هم شنیده می شود. اما امروزه، کمتر کسی به خطر بزرگی که اشغال اروپا توسط مغول ها در پی داشت، توجه دارد. واقعیت این است که اگر مغول ها در قرن سیزدهم میلادی اروپا را گرفته بودند، اوضاع این قاره حتی از عصر تاریکی هم بدتر می شد. در سال 1242 میلادی، مغول ها خود را به دروازه های شرقی اروپا رسانده بودند. آن ها یک ارتش مسیحی را در لهستان و یکی ...
فیلم/ اعلام اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد
گروه فیلم و صوت مشرق، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد. وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 95، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه 3دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف ...
رفتار هاشمی؛ غفلت یا خیانت؟ مساله این است
به گزارش مشرق ، حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادداشتی با عنوان رفتار هاشمی؛ غفلت یا خیانت، مساله این است منتشر کرد. متن کامل این مطلب به شرح زیر است: شاید به دلیل گذر زمان، برخی فراموش کرده باشند که مواضع دشمن شاد کن هاشمی رفسنجانی و پاسخ های روشنگرانه و صریح امام خامنه ای، تنها به موضع اخیر هاشمی درباره موضوع موشکی ...
اعلام شرایط حذف یارانه 24 میلیون نفر
تلفیق بودجه 95 افزود: براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد. وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 95، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه 3دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف اشتغالزایی در کشور شود. پورابراهیمی اظهار داشت: 3 دهک بالای درآمدی حدود 24 میلیون نفر از خانوار ایرانی ...
زندگی به سبک دختر رسول خدا (ص)
زنان و دختران جامعه اسلامی، به عنوان الگوی معصوم و برتر، معرفی گردد. هر چند این قلم و این نوشتار، یارای وصف برترین زن عالم را ندارد، لکن از باب احترام و ادب، صحنه های از سبک زندگی فردی و سیره عبادی این بانوی گرامی را به مناسبت روز زن و ولادت ایشان، از منابع حدیثی اسلامی، به تصویر خواهد کشید، بلکه تاسی به زندگی این بانوی معصوم و حوریه انسیه و بهجت قلب پیامبر خاتم، چراغ راه زندگی باشد. ولادت ...
دولت ملزم به حذف یارانه حدود 24 میلیون نفر در سال جاری شد
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی یکی از تفاوت های مهم لایحه دولت برای بودجه سال 95 با مصوبه کمیسیون تلفیق را افزایش سقف درآمدهای بودجه سال جاری به 25 هزار میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: در بخش دارایی های خارجی بانک مرکزی هم در تبصره 19 پیشنهاد شده بود که آن را به عنوان بدهی دولت محاسبه شود که نمایندگان کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت نکردند. وی با بیان ...
موسوی لاری:دولت زیر بار ابطال آرای نماینده منتخب اصفهان نرود
...: وزیر اسبق کشور و عضو شورای سیاستگذاری ائتلاف اصلاح طلبان از دولت حسن روحانی خواست که زیر بار ابطال آرای مینو خالقی، منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم، نرود و گفت که وزارت کشور باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر اسبق کشور، در مصاحبه با شماره روز شنبه روزنامه شرق گفت که بعد از برگزاری و تأیید صحت انتخابات اگر منتخبی مشکلی داشته ...
امروزه جمهوری اسلامی در آستانه 40 سالگی خود در بهترین سطح بلوغ و پختگی خود قرار دارد
کردیم و مسئولان هنوز مشخص نشدند چه اصراری است به این زودی همه پرسی برگزار کنیم و حتی الان پلیس هم نداریم. آقای سیدجوادی گفتند به امام بفرماید چه لزومی به همه پرسی برای حکومت است! این همه حضور پرشور مردم و این همه مبارزه و شهادت و مجاهدت همه موید انقلاب اسلامی است و همه نظام را می خواهند چه لزومی به رای گیری است. من این حرفهای وزیر کشور دولت موقت را به امام خمینی منتقل کردم ولی ...
فراز و نشیب های محیط زیست در سالی که گذشت
ایشان برای توجه به محیط زیست ، ابلاغ سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه فصل الخطابی برای همه سیاست گذاری ها، قانون ها و برنامه های بلند مدت کشور قرار گرفت . هرچند که در روزهای پایانی سال 94 رد لایحه ارزیابی زیست محیطی به عنوان پاشنه آشیل حفاظت محیط زیست به دلایل نامعلوم در مجلس شورای اسلامی بسیار تعجب برانگیز بود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اطلاعات، در سال 94 ...
فرهنگ در رسانه
گروه فرهنگی: امروزه رسانه ای نیست که فعالیت داشته باشد و به مقولات فرهنگی توجهی نکند. چه اینکه فرهنگ و رسانه دو روی یک سکه بوده و اصلاً نمی توان دم از کار رسانه ای زد ولی مقولات فرهنگی را نادیده گرفت. در این شرایط، یکی از مهمترین رسانه هایی که از قدیم الایام و به طور مدام، موضوعات فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است، روزنامه ها بودند. تا جایی ک ...
موسویان: رابطه ایران و آمریکا بعد از برجام چهار تحول بی سابقه داشته است
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا، دیپلمات اسبق کشورمان بااشاره به موارد استمرارخصومت های آمریکا بعد از برجام همچون کارشکنی کنگره در ارائه تحریم های جدید ، 10 دلیل بی اعتمادی ایران به آمریکا را برای حضار برشمرد. وی به مواردی از خیانت های آمریکایی ها در حق ملت ایران همچون ساماندهی کودتای 1953 علیه مصدق، حمایت از دیکتاتوری شاه، اعمال سیاست تغییر رژیم در ایران، حمایت از تجاوز صدام ...
زندگی طوفانی مشروطه خواه ضدمشروطه
این افراد و دیگر روشنفکران آن زمان، در موقعیت همانند اجتماعی و سیاسی پرورش یافته بودند. همه آنها از حکومت خودکامه و بی قانونی دل پرخونی داشتند. نگران جهل و بی خبری مردم خود بودند. کشور را از نظر اقتصادی عقب مانه می دیدند. حکومت را ایران برباد ده می دانستند. خواهان برقراری حکومت قانون و مشروطیت در کشورشان بودند. امید داشتند که نظام سیاسی جدیدی بر سر کار بیاید و اقتصاد و فرهنگ و سیاست جدید را در ...
خسارت محض فرجام 70 روز اجرای برجام
موجب امید دولت و وعده های رنگارنگ به مردم شد. تفاهم نامه لوزان کلیدی شد برای همه قفل ها و مشکلات کشور؛ حتی آب! اما در ادامه، ماجرا گزارش برگی (فکت شیت) که از سوی کاخ سفید صادر شد و اختلافی که با گزارش برگ ایرانی داشت صدای منتقدان را بلند کرد. بیانه ای که در قبال محدودیت های هسته ای لغو کامل همه تحریم ها را در بر نداشت و همین موضوع بارها تیم هسته ای را به مجلس کشاند. مذاکرات در ...
سیاست های اقتصاد مقاومتی الزامی هستند نه ارشادی
.... این ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آن هاست، حقی اساسی که همه به عنوان بندهایی از 24بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است... ...در حوزه تحقق بخشیدن به مجموعه مطالبات اقتصادی مردم دو مشکل اصلی وجود دارد. مطالباتی که گفتیم مبنایی قانونی دارد و قانون اساسی آن را به عنوان حقوق افراد ملت و برای همه به رسمیت شناخته است: 1. در نظام منسجم حقوقی وقتی قرار است یک مجموعه ...
دولت مکلف به حذف یارانه 3 دهک جامعه شد/جزئیات حذف 24 میلیون پردرآمد
محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه به ایرنا گفت: براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با میزان درآمد آنها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت نشد. وی اظهارداشت: منابع آزاد شده از محل حذف یارانه این افراد، صرف اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95، بخش عمده حذف یارانه این افراد با تمرکز بر ...
تحلیل شریعتمداری از رشته هایی که پنبه شد !
ارزشمندتر از کیک زرد است و اظهارنظر رئیس جمهور محترم مانند آن است که تعویض سکه های طلا با سکه های مسی و برنزی را افتخار بدانیم! و نمونه های دیگری از همین دست که در مقابل آن فقط باید تأسف خورد و از جناب روحانی گلایه کرد که تا کی می خواهند شعور مردم را دست کم بگیرند؟! 6- دولت محترم طی نزدیک به 3 سال گذشته همه آنچه را که در چنته داشت به میدان آورد و با این تصور - بخوانید توهم - که همه ...
در نوروز چه خبر بود؟/ نظر وزیر کشور دولت اصلاحات درباره ابطال آراء منتخب اصفهان
. روزنامه کیهان به مثابه سال گذشته در یادداشت امروزخود نیز به موضوع توافق هسته ای و انتقاد از آن پرداخته است. این روزنامه در این یادداشت با عنوان رشته هایی که پنبه شد ! به قلم حسین شریعتمداری می نویسد: امسال رهبرمعظم انقلاب در بیانات نوروزی در حرم رضوی(ع) و سپس در دیدار مداحان اهل بیت با ایشان، درباره راه طی شده از سوی دولت محترم طی 3 سال گذشته نظرات و دیدگاه های مستندی ارائه فرموده و به جد ...
از نامه به مسئولین آمریکا تا پرداختن به پدیده زیرمیزی در بین پزشکان
بسیج دانشجویی 6 دانشگاه تخصصی تهران به روحانی http://iusnews.ir/fa/news-details/191164/ 52 هدیه جالب دانشجویان دانشگاه اصفهان به روحانی بهمن یک جلد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یک جلد قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی هدیه بسیج دانشجویی به رئیس جمهور http://iusnews.ir/fa/news-details/191268/ 53 14 سئوال اساسی ...
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار [...] متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار قرار گیرد. دولت لایحه بودجه سال 1395 را 27 دی ماه سال گذشته با تاخیری 42 روزه تقدیم مجلس کرد. متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال جاری، به شرح زیر است: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به شماره چاپ 1684 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولین دستگاه های ذیربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان اطاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور الیاس نادران بسمه تعالی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ماده واحده- بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ........................................................و از حیث مصارف بالغ بر .............................................................. به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر .................................................................. شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر ........................................................................ 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ............................................................... ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ............................................................ و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر .................................................... تبصره 1- الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، سی درصد(30%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سی درصد(30%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50٫000٫000٫000٫000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. د- این بند حذف شد. ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15٫000٫000٫000٫000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد. بند الحاقی 1- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد(000/000/000/000/24) ریال به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راه های روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاریها و 15% در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می کند. بند الحاقی 2 – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/3000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/2000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه ای مربوط اختصاص دهد. تبصره 2- الف- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند. ب- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. ج – رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است. د- در راستای اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می شود وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری راکه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد. تبصره 3- در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50٫000٫000٫000) دلار تعیین می شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می باشد. برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید. بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در همان فصل اقدام کند. تبصره 4- الف- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200٫000٫000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. ج- به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. بند الحاقی – در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد. تضمین تسهیلات به عهده دولت می باشد. تبصره 5- الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100٫000٫000٫000٫000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50٫000٫000٫000٫000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. ج- اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70٫000٫000٫000٫000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرائی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ه- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75٫000٫000٫000٫000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزارمیلیارد (000/000/000/000/125) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. بند الحاقی 1 – به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است. بند الحاقی 2 – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می باشد. تبصره 6- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156٫000٫000) ریال در سال تعیین می شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود. ج – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه(150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد(700٫000٫000٫000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود. د- دولت می تواند دستگاههای اجرائی ذی ربط را موظف کند تا معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند. ه- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به روزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. و- به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می شود در سال 1395 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7٫000٫000٫000٫000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند. ز- این بند حذف شد. بند الحاقی: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره برداری کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود. تبصره 7- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند. درصورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود: – فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش – فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش – فروش محصول به صورت گندله معادل سیزده درصد (13%) مبلغ فروش افشرده – فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود. پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 و مبلغ چهارهزار وسیصد میلیارد (4٫300٫000٫000٫000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (300٫000٫000٫000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت های معدنی می شود. – مالیات بردرآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود. ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند. ج- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید. بند الحاقی – از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ...... جدول شماره 5 این قانون واریز کند. تبصره 8- به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون پرداختکند. تبصره 9- الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. ب- صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سال های 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450٫000٫000٫000) ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد. بند الحاقی 1- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجوئی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/11) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد. بند الحاقی 2 – به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را کسر و در ردیف شماره ........ جدول شماره 5 این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد. بندالحاقی 3 – دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2٫500٫000٫000٫000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید تمدید می شود. تبصره 11- الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. ب- به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35٫000٫000٫000٫000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می شود. میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد: مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غائب زیردیپلم 100٫000٫000 ریال دیپلم 150٫000٫000 ریال فوق دیپلم 200٫000٫000 ریال لیسانس 250٫000٫000 ریال فوق لیسانس 300٫000٫000 ریال دکترای پزشکی 350٫000٫000 ریال دکترای غیرپزشکی 400٫000٫000 ریال پزشکان متخصص و بالاتر 500٫000٫000 ریال 1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می شود. 2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود. تبصره 12- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد. تبصره 13- الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مبالغ زیر اختصاص می یابد: معادل پنج هزار میلیارد(5٫000٫000٫000٫000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزینه ای و شصت درصد(60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2٫500٫000٫000٫000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ج- کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است. د- به دولت اجازه داده می شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این قانون به دستگاه اجرائی ذی ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود. بند الحاقی 1 – مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/13)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بند الحاقی 2 – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند. تبصره 14- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480٫000٫000٫000٫000) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید. بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید: 1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان 3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور 6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند. بند الحاقی 2 – از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود. بند الحاقی 3 – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد. بند الحاقی 4 – منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می شود. بند الحاقی 5 – خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. بند الحاقی6 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره 15- الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می رسد. ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد. تبصره 16- به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. تبصره 17- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت. تبصره 18- به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. تبصره 19- حذف شد. تبصره 20- الف- این بند حذف شد. ب – این بند به عنوان بند الحاقی (2) به ذیل تبصره (5) منتقل گردید. تبصره 21– آیین نامه های اجرائی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 22- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است. تبصره های الحاقی به ماده واحده تبصره الحاقی 1 – درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و از محل ردیف .......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 2 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(000/000/000/000/50) ریال را به ردیف درآمدی ...... جدول شماره (5) این قانون واریز کند.معادل مبلغ واریزی از محل ردیف .................. جدول شماره (9) این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 3 – دولت مکلف است معادل طلب حسابرسی شده شرکتهای هواپیمایی (ایرلاین ها) از دولت را با بدهی آنها به دولت و شرکتهای دولتی به استثنای بدهی های مالیاتی تهاتر نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند. تبصره الحاقی 4 – اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در سال 1395 مجری می باشد. تبصره الحاقی 5 – کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند 2% درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3٫650٫000٫000٫000) ریال از محل ردیف ........... جدول شماره (9 ) این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 6 – به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارندۀ بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال کند. تبصره الحاقی 7 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند. تبصره الحاقی 8 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوئی دو هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می گیرد. تبصره الحاقی 9 – کلیه افراد عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده اند، می توانند باقیمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند. تبصره الحاقی 10- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود. تبصره الحاقی 11- به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می شود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هریک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود. تبصره الحاقی 12 – به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، اعتبار مورد نیاز شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تبصره (3) قانون، صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، برای تأمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت می شود. Let’s block ads! (Why?) منبع: مشرق کد مطلب : سایر اخبار ...
امام جمعه اردبیل: مدیران با حسن تدبیر در اداره کشور به دولت کمک کنند
به گزارش ایرنا ، آیت الله سید حسن عاملی روز شنبه در جمع مدیران دستگاههای اداری استان افزود: امنیت ، اقتصاد و فرهنگ سه محور کار مدیران در سال 95 است و تضعیف یکی از این محورها باعث صدمه خوردن دیگری خواهد بود. وی بیان کرد: اگر مردم از نظر اقتصادی از اداره کشور ناامید شوند جناح های چپ و راست را نخواهند شناخت و امروز مدیران در مبارزه با فقر و مشکلات اقتصادی رسالت مهمی بر عهده دارند. امام ...
اظهارات جنجالی آخوندی و غنی نژاد
، جامعه متولی همه کارها است و هیچ سخنی از حقوق فردی و مالکیت خصوصی در میان نیست. بعدها فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی ایراد گرفتند و گفتند این درست نیست در مباحث اقتصادی هیچ حرفی از مالکیت خصوصی و بخش خصوصی نرفته باشد. این بود که اصل 44 را نوشتند و تلاش کردند جایی برای مالکیت خصوصی و بخش خصوصی باز کنند. بزرگ ترین ایراد خصوصی سازی در ایران این بوده که دولت از این سیاست به دنبال بزرگ کردن بخش ...
شجریان؛ مارمولک و مسأله فرهنگ در دولت روحانی
سینما تنها دستاورد دولت روحانی در حوزه فرهنگ باقی نماند. او گفته بود بی اعتنایی به هنر موضوع مشترک همه دولت هاست. حجت الاسلام روحانی که پیش از پیروزی در انتخابات به محبوبیت اصحاب فرهنگ و هنر در افکار عمومی تکیه کرده بود، تا به اینجای ریاست جمهوری خود تنها در یک جلسه در ابتدای دولت خود حاضر شد سخنان آنان را بشنود. در جلسه سال بعد، هیچ هنرمندی اجازه سخنرانی پیدا نکرد و به ارائه گزارش کار از ...
معاون استاندارسمنان : تشکیل کمیته مدیریت بحران آب در اولویت کارهاست
تخصیص بودجه بهترین سال مالی برای شهرستان بود، ابراز داشت: سال 94 نیز به خاطر مشکلات ناشی از تحریم های ناجوانمردانه دشمنان، بی سابقه ترین سال از نظر تخصیص نیافتن بودجه ها بود. هاشمی مذاکرات هسته ای و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را دو کار بزرگ دولت در سال گذشته دانست و تصریح کرد: انتخابات هفتم اسفند در کمیت و کیفیت موفقیت ارزشمندی برای دولت و مردم بود. وی گفت: مردم هم ...
از تشکیل دو فراکسیونی که جعفرزاده در مجلس دهم خبر داد تا تلخ و شیرین محیط زیست کشور که گیلانی ها باید به ...
مجلس شورای اسلامی را به دست آورد و فراکسیون دوم خرداد را به ریاست علی اکبر محتشمی پور وارد عرصه کند. در مجالس هفتم و هشتم، ریاست این فراکسیون را که حالا نقش اقلیت را ایفا می کرد محمدرضا تابش، نماینده اردکان برعهده داشت. در مجلس هفتم و هشتم، از این فراکسیون، به ترتیب به فراکسیون اصلاحات و خط امام(ره) نیز یاد می شد. انتخابات مجلس نهم به گونه ای برگزار شد که اساسا اصلاح طلبان امکان حضور در آن را ...
پندها و بندها در تحلیل ماجرای انتخابات
اصولگرایان و هر جناح سیاسی دیگر، اگر خواهان باقی ماندن و دوام یافتن در عرصه سیاسی کشور هستند، باید از خوی تحمیل گری و دیکته کردن دست بردارند و به مردم احترام بگذارند. میدان 72 / حجت الاسلام بهمن شریف زاده: پس از روشن شدن نتیجه آراء در انتخابات اخیر، تحلیل های گوناگونی از سوی افراد و جناح های سیاسی ارائه شد. البته همه تحلیل ها را با وجود تفاوت هایی که دارند، می توان واجد سهمی از حقیقت دانست؛ زیرا هر تحلیلگری از زاویه نگاه خود به دنبال کشف حقیقت است و هم از این رو به بخشی از حقیقت، دست می یابد. لکن برای دست یافتن به بهره بیشتر از حقیقت، می توان مشترکات تحلیل های متفاوت را احصاء و مختصات هر یک را تبیین کرد. برای آنکه بتوانیم این تحلیل ها را درست بررسی کرده و به تحلیلی دقیق تر برسیم، لازم است ابتدا برخی از مسلمات کنونی جامعه خود را شماره کنیم تا در ارائه تحلیل بر خلاف امور مسلم حرکت نکنیم، چراکه حرکت بر خلاف مسلمات، آغاز خطا در تحلیل است. یکی از مسلمات اکثرمردم، کاهش سطح رفاه در جامعه است. مردم از وضعیت معیشت خود راضی و خشنود نیستند. هیچ فرد یا جناحی مدعی بهبود وضعیت معیشت در دولت یازدهم نیست، حتی هیچ یک از اصلاح طلبان هم تا کنون مدعی بهبود وضعیت معیشت مردم نشده است. فقر در بین مردم گسترش و افزایش یافته است و مردم از تهیه بخش قابل توجهی از نیازهای خویش، ناتوان یا کم توان شده اند. دومین امر مسلم این است که مردم، سهم قابل توجهی از وضعیت بَد زندگی خود را معلول ناتوانی دولت می دانند و در حالت خوش بینانه می گویند: دولت نتوانسته در این زمینه موفق عمل کرده و کاری برای مردم انجام دهد. اگرچه برخی امید به بهبود وضعیت اقتصادی پس از تصویب برجام داشتند؛ اما این امید هم با ندیدن تغییری محسوس در کشور، رو به کاهش گذاشته است. سومین امر مسلّم این است که در مدت دو سال و نیمی که از دولت یازدهم می گذرد، محبوبیت دکتراحمدی نژاد پیوسته رو به افزایش بوده است. برای اثبات این مدعا نیازی به اقامه دلیل و برهان نیست، تصریح آقای هاشمی بر اینکه “خطر بازگشت احمدی نژاد را نباید نادیده گرفت” ، اذعان به وجود رأی ده تا پانزده میلیونی احمدی نژاد از سوی صادق زیباکلام و تصریح برخی اصلاح طلبان بر خطر بازگشت احمدی نژاد به سبب عمل نکردن دولت به وعده های اقتصادیش، قسمتی از شواهد من بر این مدعا است، اگرچه این تصریح از سوی اصلاح طلبان، اعترافی بر دومین امر مسلم؛ یعنی تقصیر دولت در وضعیت بد معیشتی مردم نیز هست. تخریب بی وقفه احمدی نژاد از سوی روزنامه ها و رسانه های اصلاح طلب در این مدت نیز گویای همین معنا است که احمدی نژاد چیزی دارد که نباید از او غافل شد و باید پیوسته از او ترسید و احساس خطر کرد و این در حالی است که آقای احمدی نژاد در دو سال و نیم گذشته از هرگونه موضع گیری اجتناب کرده و چیزی نگفته که کسی بخواهد در برابر حرف او موضع بگیرد. اتخاذ این مواضع برعلیه آقای احمدی نژاد نشان دهنده افزایش محبوبیت او است؛ چراکه در غیراین صورت، نیازی به تقابل با احمدی نژاد نبود و کافی بود او را رها کنند تا به مرور فراموش شود. اما آنچه مشهود است، این است که هرگاه آقای احمدی نژاد به جایی رفته و در بین مردم حضور پیدا کرده، توپخانه رسانه ها به شدت بر علیه او فعال شده و بر احتمال بازگشت او تأکید کرده اند. با در نظر گرفتن مسلمات پیشگفته، اصولگرایان پیش از انتخابات به این تحلیل رسیدند که نارضایتی مردم از دولت آقای روحانی، اقتضا می کند که مردم به حامیان او، یعنی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، رأی ندهند، اما آنها با این پرسش روبه رو بودند که آیا مردم با وجود این مقتضا، به نقطه مقابل آنها یعنی اصولگرایان رأی خواهند داد؟ آنها طعم شکست را در انتخابات ریاست جمهوری 92 چشیده بودند و احتمال عدم اقبال مردم به خود را می دادند، اما در همین حال، از محبوبیت رو به افزایش احمدی نژاد آگاه بودند، پس بخش قابل توجهی از آنها طرحی در افکندند و تصمیم گرفتند آقای احمدی نژاد را مصادره کنند. در این راستا به صورت سلسله وار برنامه های تلویزیونی ساخته شد که در آن آقای احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور اصولگرا در کنار مجلس اصولگرا معرفی می شد. البته این کافی نبود، کار دیگری که کردند این بود که به سراغ برخی احمدی نژادی ها رفتند و از ابزارهایی چون نگرانی آنها نسبت به انقلاب و نفوذ دشمن بهره جستند، تا بخشی از سایت ها و رسانه های طرفدار آقای احمدی نژاد را در پازل اصولگرایان وارد سازند. این تلاش تا آنجا ادامه یافت که برخی از هواداران دکتر به ارائه لیست هایی اقدام نمودند که نزدیک به 70 در صد آن با لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان مشترک بود در حالیکه دفتر دکتر احمدی نژاد بارها اعلام کرده بود که دکتر از هیچ جناح و لیستی حمایت نمی کند . این اقدام یک کار هدفمند و برنامه ریزی شده با این تحلیل بود که نارضایتی مردم از تیم آقای روحانی به دلیل وضعیت سخت معیشتی، رشد کرده و مردم دل خوشی از این جریان ندارند، پس به آنها “نه” خواهند گفت. اما از آنجا که نسبت به “آری” گفتن مردم به اصولگرایان تردیدهای جدی وجود داشت، باید از موضوع مسلم سوم، یعنی محبوبیت آقای احمدی نژاد بهره می جستند، پس رسماً از نام دکتراحمدی نژاد بهره برداری کردند و متأسفانه برخی از حامیان رسانه ای آقای احمدی نژاد هم با این برنامه همسو شدند و آقای احمدی نژاد را یک اصولگرا معرفی کردند، درحالی که همین اصولگرایان پیوسته از دکتر، اعلام برائت می کردند و او را منحرف از اصولگرایی معرفی کرده و مطرود می خواندند و در بهترین حالت می گفتند: احمدی نژاد یک زمانی از اصولگرایان بود، اما پس از مدتی از جمع اصولگرایان طرد شد و بیرون رفت. رسانه ملی هم که مدت ها حاضر نبود یاد نیکی از آقای احمدی نژاد بکند، در روزهای قبل از انتخابات، مکرراً اسم او را به عنوان “رییس جمهور اصولگرا” مطرح می ساخت و از آنجا که یک برنامه ریزی بزرگ رسانه ای برای این کار صورت گرفته بود، تکذیب های مکرر دفتر دکتراحمدی نژاد هم چندان شنیده نمی شد، تا با این ترفند آقای احمدی نژاد یک اصولگرا شمرده شده و رأی دوستدارانش به سَبَد اصولگرایان ریخته شود. اما پس از انتخابات و در تحلیل عِلل شکست اصولگرایان در تهران، بازی دیگری آغاز شد. برخی کوشیدند احمدی نژاد را به عنوان عامل باخت اصولگرایان معرفی کنند. در اردوگاه اصلاح طلبان، آقای عباس عبدی اصولگرایان را افراد محترمی معرفی کرد که به خاطر ارتباط با احمدی نژادی ها شکست خوردند و آنگاه نتیجه گرفت که اصولگرایان باید احمدی نژادی ها را از خود بِرانَند تا مقبولیت پیدا کنند. برخی رسانه های اصولگرا هم همین موضوع را مورد تأکید قرار داده و مدعی شدند که علت شکست اصولگرایان، احمدی نژاد و خاطرات مردم ازعملکرد بَدِ او بوده است. همانگونه که در انتخابات ریاست جمهوری نیز اصلاح طلبان خواستند پیروزی آقای روحانی را شکست احمدی نژاد وانمود کنند، حال آنکه دکتراحمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نماینده ای نداشت. اصولگرایان نیز مانند بیشتر اوقات، بازی اصلاح طلبان را خوردند و در موضعی منفعلانه به فرافکنی پرداخته و باخت خود را به گردن احمدی نژاد انداختند. البته دراین بین، عده ای کوشیدند که با انتشار لیستی تلفیقی، ترفند “جناحی نشان دادن” احمدی نژاد را خنثی سازند. اگرچه لیست مذکور، ارتباطی به دکتراحمدی نژاد نداشت؛ اما مانعی دربرابرجنگ روانی اصلاح طلبان ایجاد کرد. اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، با تمام توان کوشیدند، شکست اصولگرایان را، شکست احمدی نژاد معرفی کنند و چنانکه اشاره شد(درتحلیل آقای عباس عبدی) تا کنون از این تحلیل(که آن را مبارزه با احمدی نژاد می دانند) دست نکشیده اند. آنها بارها با گزاره ها و تحلیل های گوناگون کوشیده اند این معنا را به جامعه تلقین کنند که مردم، پشت به احمدی نژاد کرده و از او بیزار شده اند. بدون شک معرفی احمدی نژاد به عنوان یک چهره اصولگرا، می توانست، خوراک تبلیغاتی خوبی برای اصلاح طلبان بسازد تا احمدی نژاد را به عنوان یک چهره شکست خورده معرفی کنند و با این ترفند، اصولگرایان را منفعل ساخته و همصدا سازند؛ چنانکه پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد همین اتفاق بودیم؛ لکن با انتشاراین لیست، قدرت مانور آنها کاهش یافت. البته فارغ از این نکته، لیست مذکور حکایت از آن داشت که احمدی نژاد، شخصیتی فراجناحی است. موضوع عدم اعتقاد آقای احمدی نژاد به رویکردهای انحصاری حزبی و جناحی، مسأله ای است که از مدتها قبل، مکرراً به آن پرداخته ام و این موضوع را تبیین کرده ام که آقای احمدی نژاد جناحی فکر نمی کند و به دنبال سرکوب هیچ جریانی نیست بلکه معتقد است همه جناح ها باید به صحنه بیایند و البته تصریح کردم که این رویکرد با نگاه اعتدالی آقای روحانی که با افراطی و تفریطی خواندن جریان های سیاسی، آنها را به سمت اضمحلال می بَرَد، متفاوت است. احمدی نژادی که من شناختم معتقد است که همه افکار باید در صحنه سیاسی کشور حضور داشته باشند. آنچه از نظر او نباید باشد ستم، اجحاف، استکبار و خودبرتربینی است. جالب آنکه نتیجه انتخابات به نحوی رقم خورد که به دیدگاه آقای احمدی نژاد نزدیک است و یک ترکیب بدون اکثریت مطلق از همه افکار راهی مجلس شدند. یک جبهه قوی از اصولگرایان در کنار یک جبهه قوی از اصلاح طلبان و جبهه دیگری از مستقل ها در مجلس شکل گرفت و در واقع تئوری آقای احمدی نژاد در این مجلس محقق شد. انتشار لیست جبهه توحید وعدالت ازآن جهت مهم بود که در هیاهویی که رسانه ملی وجریان اصولگرا و حتی برخی رسانه های هوادار احمدی نژاد برای اصولگرا نشان دادن احمدی نژاد به راه انداختند، دکتر را از جهت گیری جناحی تبرئه کرد و به دیدگاه آقای احمدی نژاد که بارها اعلام کرده بود که من نه اصولگرا هستم و نه اصلاح طلب، نزدیک تربود. با ذکر این مقدمه اکنون به بررسی و تحلیل آراء بعد از انتخابات می پردازم. در هر انتخاباتی با دو گونه تحلیل روبه رو می شویم: نخست، تحلیلی است که “آری” گفتن و خواستن را اصالت داده و نخواستن را فرع آن می نامد. و دوم “نه” گفتن و نخواستن را اصل، و خواستن را تابع آن می خواند. در انتخابات این دوره مجلس، همه اصولگرایان و اصلاح طلبان، آراء مردم را به شکل نخست تحلیل کردند و نخستین تحلیل را برگزیدند. هر دو جریان سیاسی کشور، انتخاب مردم را از نوع آری گفتن به وضعیت موجود جامعه دانستند. البته اصولگرایانازانتخاب مردم، ابراز تأسف کرده و اهالی تهران را به باد انتقاد و اهانت گرفتند، در حالی که اصلاح طلبان از این انتخاب خرسند شده و به تحسین تهرانی ها پرداختند. اصولگرایان گاه از کاهش سطح دیانت مردم پایتخت گفتند و تهرانی ها را علاقه مند به سبک زندگی غربی خواندند و گاه اهل کوفه و بی وفا به ولایت. البته اصلاح طلب ها هم برخلاف تحسینی که از تهرانی ها کردند، مردم شهرستان ها را به خاطر رأی کمتری که به آنها دادند، فاقد بلوغ سیاسی نامیدند. به هر حال هر دو جریان، تحلیلی یکسان از انتخابات داشتند که عبارت از رضایت به وضعیت موجود بود. این همان تحلیل آری گفتن است که “نه” گفتن به اصولگرایان، فرع بر آن و تابعی از آن دانسته شد. باید توجه داشت که در این تحلیل، آری گفتن اصالت دارد؛ به این معنا که هدف مردم، ابراز رضایت از وضعیت موجود تلقی شده است؛ یعنی مردم به آری گفتن فکر می کردند که لازمه اش رأی نیاوردن اصولگرایان بوده است؛ چنانکه آقای روحانی هم این انتخابات را مهر تأییدی از سوی مردم بر عملکرد دولت خود تلقی کرد. اما درباره این انتخابات، تحلیل دیگری می توان داشت که متفاوت با تحلیل دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب است. این تحلیل، تحلیلی از نوع دوم است که بر طبق آن، رأی مردم از نوع “نه” گفتن و نخواستن است و ارتباطی به رضایت آنها از وضعیت موجود ندارد. البته طبیعی است که “نه” گفتن آنها به اصولگرایان، منجر به رأی آوردن اصلاح طلبان شد. به نظر من مردم در این انتخابات به اصلاح طلبان، آری نگفتند و از وضعیت موجود، ابراز رضایت نکردند؛ بلکه به اصولگرایان “نه” گفتند و آنها را نخواستند، همچنانکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز به اصولگرایان “نه” گفتند و نتیجه آن، رأی آوردن آقای روحانی شد. البته منظورمن از این تحلیل، نفی کلی رأی “آری” به اصلاح طلبان نیست؛ زیرا به هر حال، جریان اصلاح طلب، حامیانی دارد که همیشه به گزینه های این جریان رأی آری می دهند؛ همچنانکه اصولگرایان هم حامیانی دارند که همیشه به گزینه های جریان اصولگرایی رأی آری می دهند. مقصود من از مردم، آن بخش گسترده ای است که در ذیل هیچ جریان سیاسی قرارنگرفته و با عنوان هوادار دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، شناخته نمی شوند. “آری گفتن” آنها به اصلاح طلبان، برای آن نبوده که از وضعیت زندگی خویش راضی باشند و عملکرد دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کنند یا آنگونه که برخی پنداشته اند: وضعیت معاش، برایشان مهم نباشد و به فرهنگ غربی بیندیشند؛ بلکه “آری” گفتن آنها به تبع “نه” گفتن به اصولگرایان پدید آمده است. اکنون پرسش این است که چرا مردم به اصولگرایان “نه” گفتند؟ مگر مردم ازاصولگرایان چه دیدند و به آنها چه احساسی داشتند که ایشان را وکیل خویش نکردند؟ بی شک مردم اشکالاتی دراصولگرایان می دیدند که به آنها “نه” گفتند. یکی از اشکالاتی که مردم سال ها و به ویژه در ماه های اخیر از اصولگرایان مشاهده کردند، تحمیل، اجبار و الزامی است که در قالب دفاع از اسلامیت و آرمانهای انقلاب از ایشان دیدند و می بینند. بسیاری ازاصولگرایان به تحمیل و دیکته کردن افکار و خواسته های خود، که آن را مساوی با دینداری وآرمانهای انقلاب می دانند، عادت کرده اند. فشاری که مردم از این تحمیل احساس می کردند درچند هفته پیش از انتخابات شدت گرفت؛ زیرا اصولگرایان، انقلابی بودن و ولایی بودن را فقط در رأی دادن به لیست اصولگرایان تعریف کردند و لیست جناح دیگر، سازشکار و غربزده و... معرفی شد. اصولگرایان باید می فهمیدند احساس بَدی که از اتهام دور شدن از اسلام، ولایت و آرمانهای امام و انقلاب به مردم دست می دهد، همیشه آنها را وادار به تبعیت از اصولگرایان نمی کند، بلکه چه بسا فاصله مردم از اصولگرایان را بیشتر می کند. آنها باید این حقیقت را باور کنند که “آزادی” و “اختیار” از اصلی ترین فطریات مردم است که نادیده گرفتن آن، سبب نفرت مردم وانزوای اصولگرایان خواهد شد، پس به هیچ بهانه ای نباید نادیده گرفته شود حتی اگر پای آرمانهای انقلاب در میان باشد. “آزادی” و “اختیار” ازنخستین گرایش های فطری و اساسی ترین و مهم ترین خواسته های انسان است. انسان، با اختیار و اراده، انسان تعریف می شود و رشد او نیز وابسته به داشتن اختیار است. اگر جلوی اراده انسان گرفته شود، رشد نمی کند و کوچک می ماند، از این رو وقتی آزادی از فردی سلب شود به لحاظ روانی خود را در تنگنایی احساس می کند که حتی نفس کشیدن برای او سخت خواهد شد. این اصل فطری از نخستین و مهم ترین آرمان های انقلاب ما نیز بوده است تا آنجا که می توان گفت که مقدم بودن “استقلال” بر “آز ادی” در اساسی ترین شعارانقلاب یعنی “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” فقط برای رعایت وزن و قافیه شعار بوده است وگرنه “آزادی” تقدم رُتبی بر دو بخش دیگر شعار دارد. مردم ایران برای آزاد شدن از استبداد قیام کردند و انقلاب اسلامی تا زمانی که در حال حرکت به سمت آزاد کردن و توسعه اختیار انسان ها است، پایدار و باقی می ماند. اصولگرایان باید هرچه زودتر به این دَرک برسند که با دیکته کردن نمی توان مردم را مطیع و تابع ساخت. البته این توصیه شامل حال دیگر جریان های سیاسی کشور همچون اصلاح طلبان و اعتدال گرایان نیز می شود. اصلاح طلبان با وجود شعارهایی که حکایت از توجه ویژه به حق آزادی و اختیار دارد، کارنامه درخشانی از خود در رعایت این حق، برجا نگذاشته اند. قلع و قمع اساسی و گسترده اصولگرایان از مناصب گوناگون (مناصب قوه مجریه) در دوره اصلاحات، و به کارگیری فرهنگ “داس” به جای فرهنگ “کلید” نسبت به هواداران محمود احمدی نژاد در دولت یازدهم، فشار روانی شدیدی بر جامعه وارد ساخت که از جریان اصلاح طلب و جریان اعتدال، چهره خشنی ترسیم کرد، اگرچه اصلاح طلبان به سبب دور بودن یازده ساله از قدرت در ساحت سیاسی و اجرایی کشور، قادر به دیکته کردن به مردم نبودند در حالی که جریان اصولگرا همیشه واجد قدرت بوده و مع الاسف تحمیل و الزام، همیشه در گفتار و کردار ایشان، مشهود بوده است. این تفاوت (نبودن اصلاح طلبان در عرصه قدرت) چهره معتدل تری از اصلاح طلبان نسبت به اصولگرایان در ذهن مردم، ترسیم کرده است که عاملی برای ترجیح اصلاح طلبان شد. فشاروالزام اصولگرایان زمانی که با عدم پایبندی بخشی از آنها به آرمان ها همراه شد، فاصله مردم را آز آنها بیشتر کرد. مردم از سویی الزامات اصولگرایان را احساس می کردند و از سوی دیگر عدم صداقت آنها در پایبندی به آرمان های انقلاب را مشاهده می کردند. برای مثال، تجمل گرایی، آفتی بود که سال ها به زندگی مسؤولان نظام راه یافته بود تا جایی که فریاد رهبر انقلاب را از پانزده سال پیش درآورده و هر سه قوه کشور را مأمور مبارزه با آن کرده بودند و این در حالی بود که رسیدگی به مستضعفان از مهم ترین آرمان های انقلاب بود. مردم شاهد بودند که این آفت نه تنها از بین نرفت که در زندگی بسیاری از مسؤولان، توسعه هم پیدا کرد. فاصله طبقاتی پدید آمد و به صورت زشت و زننده ای شدت گرفت و جلوه هایی از آن برای همه مردم عیان شد تا جایی که فضایی از بی اعتمادی به مسؤولان نظام پدید آمد و رو به گسترش گذارد. این بدبینی به اندازه ای رشد کرد که اگر نبود ساده زیستی تعدادی از رادمردان دولت احمدی نژاد، قطار انقلاب به پرتگاه سقوط نزدیک شده بود. اینکه رهبر انقلاب، بارها و بارها از احیای آرمان های انقلاب در دولت احمدی نژاد سخن گفتند، کنایه ای تلخ از رسوخ آفات گوناگون به زندگی مسؤولان نظام داشت که مع الاسف بخش قابل توجهی از آنها اصولگرا بوده و هستند. البته باید توجه داشت که احمدی نژاد و یاران واقعی او، بخش کوچکی از مسؤولیت های کشور را در اختیار داشتند و تلاش بی وقفه آنها در هشت سال پرفراز و نشیب، اگرچه باب بسیاری از کانال های ثروت را بر اشخاص خاص بست و رو به مردم گشود، اما با مقاومت و توطئه ثروت اندوزان اجحافگر، ادامه پیدا نکرد. اکنون شاهدیم که بارها با بهانه های مختلف تلاش شده که این کانال ها بر مردم بسته شود. بارها از قطع یارانه ها سخن به میان آمد، خانه های ارزان قیمت در طرح مسکن مهر، هنوز تحویل نمی شود یا با مشقتی مثل جان دادن، تحویل می شود. سود وام های بانکی که روزی به دوازده درصد رسید و بنابر آن بود که تک رقمی شود، با مخالفت مجلس به اصطلاح و در ادعا اصولگرا پله های ارتقاء را طی کرد و به جای پیشین خود بازگشت و در آرزوی ترقی به مراتب بالاتر است. این ها همه از دوگانگی بین مدعیان آرمان های انقلاب و عملکرد آنها حکایت دارد. بنابراین مردم از مدعیان اصول و آرمان های انقلاب، هم تحمیل و اجبار بسیار دیدند و هم شاهد بی صداقتی بسیاری از آنها در پایبندی به همان آرمان ها بودند. بدیهی است که این دو عامل برای “نه گفتن” به مدعیان کافی بود. در اینجا توجه به چند نکته لازم به نظر می رسد: نکته اول آنکه “نه گفتن” مردم به اصولگرایان، نه تنها “نه گفتن” به اصول و آرمان های انقلاب نبود، بلکه این آرمان گرایی و ایمان مردم به اسلام و انقلاب بود که آنها را به این نتیجه رساند که به مدعیان بی عمل اصول و آرمان ها، “نه” بگویند. به نظر بنده مردم به اصولگرایی “نه” نگفتند، بلکه به مدعیان اصولگرایی؛ یعنی اصولگرایان موجود، نه گفتند.نکته دوم اینکه آنها که به اصولگرایان، رأی “آری” دادند، درحقیقت به اصولگرایی و نه اصولگرایان، رأی دادند. بسیاری از کسانی که به لیست اصولگرایان رأی دادند، ابراز می کردند که رضایتی از افراد لیست ندارند، بلکه برای رأی نیاوردن اصلاح طلبان به لیست اصولگرایان، رأی می دهند. بنابراین اصولگرایان نباید همه آرایی که برای آنها به صندوق ریخته شده را حاکی از باورمندی مردم به خودشان بدانند، بلکه بسیاری از این آراء در حقیقت، تابع رأی “نه” به اصلاح طلبان است که این مؤید تحلیل ما نسبت به آراء مردم در این انتخابات است. در حقیقت، بسیاری از مردم به اصولگرایان “نه” گفتند و بسیاری به اصلاح طلبان. رأی “آری” به هیچیک از دو جریان، اصالت نداشت. آنها که از دیکته کردن اصولگرایان و بی صداقتی اغلب آنها به تنگ آمده بودند، به آنها “نه” گفتند و آنها که به اصولگرایان “آری” گفتند نیز در حقیقت به اصلاح طلبان (به هر دلیلی) “نه” گفتند. پس رأی “آری” اغلب مردم به اصلاح طلبان به خاطر رضایت از وضعیت موجود نبود و رأی “آری” بقیه مردم به اصولگرایان نیز، حاکی از باور ایشان به اصولگرایان نبود، بلکه این دو “آری” تابعی از رأی “نه” بوده است. به نظرمی رسد این واقعیتی است که سزاوار است هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا پذیرای آن باشند، اگرچه موجب ناخرسندی آنها باشد. مردم ما پایبند به ارزش های انسانی- الاهی اسلام و آرمان های فطرت پسند همان انقلابی هستند که خود برپا کرده اند، پس بیگانگان نپندارند که نه گفتن به اصولگرایان، نتیجه سُست شدن ایمان آنها به اصول و ارزش های خود است. اصولگرایان هم سزاوار نیست که همین نغمه را ساز کنند و مردم تهران را به سُست ایمانی متهم سازند. آنها باید به جای ایراد اتهام بر مردم، به ایراد اتهام به خود بپردازند. البته تنها از اهل انصاف می توان توقع داشت که به جای متهم کردن مردم به سُست ایمانی، جناح خویش را به بی صداقتی و تحمیل گری نسبت به مردم، متهم سازند. اهل انصاف کسانی هستند که اسلام و انقلاب را مساوی خویش نمی پندارند. آنها که اسلام و انقلاب را محدود و منحصر به خود می دانند، خود را معیار سنجش درست از نادرست می پندارند و همیشه مواضع حق به جانب دارند، پس اگر مردم به آنها بِگِرَوند، انقلابی و مؤمن هستند و اگر از آنها روی بگردانند، به سُست ایمانی و غربزدگی متهم می شوند. نکته سوماین است که تغییر پیام انتخابات به وسیله هر جناح سیاسی، مانع از رشد سیاسی جناح های سیاسی کشور می شود و حرکت آنها را در بالندگی با اختلال روبه رو می سازد. اگر حقیقت پیام مردم در انتخابات اخیر، “نه” به بی صداقتی و تحمیل و دیکته کردن باشد، تحلیل نادرست آن به “رضایت از وضعیت موجود” حال چه با تحسین اصلاح طلبان همراه باشد و چه با تقبیح اصولگرایان، تغییر پیام انتخابات از حقیقت خویش است و این کار، اگر آگاهانه انجام شود، سِرقت پیام مردم است. اصلاح طلبان اگر واقعا به آزادی های اجتماعی و حقوق انسانی اهمیت می دهند، نباید با تحلیل نادرست از نتیجه انتخابات به “رضایت از وضعیت موجود” پیام مهم مردم در “نه” گفتن به تحمیل و سلب اختیار را پنهان ساخته و نادیده بگیرند؛ چرا که با این کار، مانع از رشد خود و دیگر جریان های سیاسی کشور خواهند شد. آیا اصلاح طلبان، خود را محتاج پیام آزادی خواهی و صداقت طلبی مردم نمی دانند؟! آیا آنها می خواهند که پس از گذشت دوره جدید مجلس، با “نه گفتن” اغلب مردم روبه رو شوند. انتشار و ترویج پیام واقعی انتخابات، سبب رشد همه جریان های سیاسی کشور می شود؛ چرا که همه می آموزند که اولا هیچ وقت، نظر خویش را بر مردم به هیچ شکلی تحمیل نکنند و ثانیا به نظر مردم، هرگونه که باشد، احترام بگذارند، نه آنکه مثل برخی اصولگرایان، مردم تهران را سُست ایمان و غربزده بخوانند یا همچون برخی اصلاح طلبان، مردم دیگر استان ها را، فاقد بلوغ سیاسی بنامند. نکته چهارم اینکه با تحلیل درست از انتخابات، دیگر جایی برای ابراز خوشحالی از شکست هیچ جریان و جناحی باقی نمی ماند. آنچه جای خشنودی دارد، حق طلبی مردم و شکست ظلم به حقوق آنها است. ما باید از پیروزی مردم سالاری یا همان دموکراسی خشنود باشیم نه از پیروزی فلان جریان و جناح. مردم ایران، هیچگاه از آرمان های انقلاب فاصله نگرفتند که اصولگرایی(نه اصولگرایان) شکست خورده باشد؛ بلکه از بی صداقتی و تحمیل و دیکته کردن متنفر شده اند و مدعیان اصولگرایی را به عقب رانده اند و این پیروزی آرمانگرایی و اصولگرایی است؛ زیرا آزادی از آرمان های اساسی انقلاب است. همچنین به اصلاح طلبان، آری نگفته اند که پیروزی اصلاح طلبان باشد؛ بلکه در “نه گفتن” به بی صداقتی و تحمیل، از صداقت و حق انتخاب خود، دفاع کرده اند که این پیروزی اصلاح طلبی(نه اصلاح طلبان) است. پس مردم اصولگرایانی هستند که پیوسته به اصلاح آفات پدید آمده درجامعه گرایش نشان می دهند و این، معنایی به جز پیروزی مردم ندارد. شاید بارها از زبان افراد گوناگون شنیده ایم که پیروز انتخابات، مردم هستند، ولی تبیین شفافی از این جمله نداشتیم. برخی نیز این جمله را تنها یک شعار برای از دست ندادن قافیه می دانند؛ اما اکنون می توان تحلیل واضحی از این جمله داشت که مردم ضمن پایبندی به باورهای الاهی و انقلابی خویش، به تحمیل و بی صداقتی مدعیان همان باورها، “نه” می گویند تا وضعیت موجود و مسؤولان و مدیران نظام را اصلاح کنند و به حقوق خویش دست یابند، پس سنگر به سنگر برای احقاق حقوق خویش، پیش می روند و همیشه فاتح هستند، اگرچه از بد عهدی ها لطمه ها خورده باشند. نکته پنجم اینکه مردم با هیچ جناح و جریان فکری و سیاسی در کشور دشمنی و مخالفت ندارند. مردم برخلاف برخی افراد جناحی، آنقدر بزرگوار و آزاداندیش هستند که هیچ جناحی را به خاطر نوع اندیشه اش، متهم و محکوم نسازند. مردم، معیارهای ویژه خود را برای داوری و انتخاب دارند. آرمان های انسانی و گرایش های فطری، یگانه معیار سنجش مردم است. صداقت، آزادی، شجاعت، تواضع، مردانگی، عدالت خواهی، حق جویی، کِبرستیزی و... معیارهایی هستند که مردم ما، “اصولگرا” “اصلاح طلب” “اعتدالگرا” و “عدالتخواه” را با آن می سنجند. از همین رو است که نتیجه آراء آنها در نسبت با جریان ها و جناح ها، گوناگون و متفاوت است تا آنجا که این تفاوت، تحلیل نادرستی را در ذهن برخی بزرگان به وجود آورده بود که می گفتند “مردم ایران، قابل پیش بینی نیستند”. در حالی که اگر ما معیار وضابطه مردم را به درستی بشناسیم، خواهیم دید که مردم ما همیشه بر معیارهای انسانی و فطری خویش، ثبات داشته و دگرگون نشده اند وهم از این رو، انتخاب آنها همیشه بهترین انتخاب بوده است. تفاوتی که در نتیجه انتخاب دیده می شود، ناشی از تغییرات دائمی جناح ها و جریان های سیاسی در عملکرد خویش است که اگر پیام مردم را به درستی دریافت کنند، بی تردید رشد خواهند کرد. ساده تر بگویم اگر می بینیم که در طول تاریخ انقلاب، آراء مردم گاه به این جناح و گاه به آن جناح، متمایل شده است، باید توجه داشته باشیم که این تمایل، نه به موجب تغییر معیارهای مردم است و نه به سبب بازیگری جناح ها و فریب خوردن مردم از بازیگری آنها است، بلکه این تغییر، معلول میزان منفی یا مثبت بودن عملکرد جناح ها است. البته باید توجه داشت که عملکرد ضعیف جریان های سیاسی و منازعه آنها با یکدیگر، کار را به آنجا رسانده است که تغییرات، بیشتر بر اساس اندازه نگاه منفی به جریان ها انجام می شود نه بر پایه اندازه نگاه مثبت به آنها؛ یعنی مردم به هر جریان سیاسی که امتیاز منفی بیشتری دهند، مسیر برای جریان سیاسی دیگر باز می شود که این، حکایت تلخی از اصالت رأی منفی، و تابعیت رأی مثبت مردم به جریان ها است. این زنگ خطری است که چند سالی می شود که برای دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب به صدا درآمده است. در اینجا لازم می بینم به اشکالی که بر این تحلیل از انتخابات وارد کرده اند، بپردازم. در مصاحبه ای که با روزنامه فرهیختگان داشتم پس از ارائه فشرده این تحلیل، با پرسشی از سوی مصاحبه کننده روبه رو شدم که مهم و قابل تأمل است. پرسش این بود که اگر انتخاب مردم را از سنخ “نه گفتن” تحلیل کنیم، چرا مردم این “نه” را با شرکت نکردن در انتخابات، اعلام نکردند؟ مردم می توانستند احساس خویش را با عدم مشارکت در انتخابات ابراز کنند. آیا لزومی داشت که بیایند و “نه” بگویند؟ اگرچه روزنامه مذکور در تنظیم مصاحبه، این پرسش را درعبارات گوناگون بعدی، تفصیل داد تا تحلیل مذکور را ناتوان از حل این اشکال نشان داده و جانب “آری گفتن به وضعیت موجود” را تقویت کند، لکن باید توجه داشت که تحلیل ما بر مسلمات پیشگفته استوار است و با هیچ حقیقت مسلمی ناسازگار نیست در حالیکه “رضایت از وضعیت موجود” با وجود تعطیل بسیاری از کارگاهها و بیکار شدن بسیاری از کارگران و کارمندان و رشد قیمت ها و ده ها معضل پیش آمده در دولت یازدهم، شباهت بسیار به مزاح دارد یا اهانت به شعور مردم است. اما پاسخ به پرسش مذکور با توجه به نکات پیشگفته، آسان و سهل است. همانطور که در نکته دوم گفته شد: مردم ما پایبند به ارزش های انسانی- الاهی اسلام و آرمان های فطرت پسند همان انقلابی هستند که خود برپا کرده اند ونه گفتن آنها به اصولگرایان، نتیجه سُست شدن ایمان آنها به اصول و ارزش هایشان نیست. هم از این رو است که در انتخابات، مشارکت می کنند و با انقلاب، قهر نمی کنند. مردم اگر بخواهند به جریان های سیاسی کشور پیامی بدهند، از باورهای خود فاصله نمی گیرند. به عبارت دیگر به گونه ای عمل نمی کنند که دشمنان انقلاب از آن سوء استفاده کنند. مردم ایران به اندازه ای فهیم و هوشیارند که بهانه ای به دست دشمنان انقلاب نمی دهند. همچنین چنانکه در نکته پنجم گفته شد: مردم با هیچ جناح و جریان فکری و سیاسی در کشور دشمنی و مخالفت ندارند. آنها با بی صداقتی و تحمیل و بی اعتنایی به مردم مخالفند و با خوی بزرگوارانهخود، بارها فرصت خدمتگزاری به جناح های سیاسی کشور داده اند. اما آیا جناح های سیاسی، قدر نعمت دانسته اند یا با برخی رفتارهای خویش، از اعتماد مردم به خود کاسته اند؟ اما پندهایی که با تکیه کردن برتحلیل مورد نظر می توان گرفت، از این قرار است: نخست آن که اصولگرایان و هر جناح سی اسی دیگر، اگرخواهان باقی ماندن و دوام یافتن در عرصه سیاسی کشور هستند، باید از خوی تحمیل گری و دیکته کردن دست بردارند و به مردم احترام بگذارند. با آنها صادق باشند و از شعار بی عمل بپرهیزند و این تنها با دریافت صحیح پیام انتخابات، ممکن است. اصولگرایان نباید مثل اصلاح طلبان بپندارند که با اتصال به این یا آن شخصیت، دوام می یابند. اگر اصلاح طلبان برای بقای سیاسی خویش، متمسک به آقای هاشمی رفسنجانی شدند و ماکیاول مآبانه در زیر چتر کسی قرارگرفتند که هیچ تناسبی با مَنِش سیاسی او نداشتند و آنگاه برای توجیه هواداران خویش، مدعی دگرگونی آقای رفسنجانی شدند، اما اصولگرایان نباید به ارائه چهره ای دگرگون شده از دکتر احمدی نژاد بپردازند و بپندارند که با مصادره دکتر احمدی نژاد، می توانند به حیات سیاسی خویش ادامه دهند. احمدی نژاد کسی نیست که برای بازگشت به قدرت با کسی معامله کند و از آنچه که هست و باور دارد، فاصله بگیرد. آنها اگر احمدی نژاد را باور دارند، باید از کوتاهی ها و ستم هایی که در حق او و همراهانش روا داشتند، پوزش بخواهند و با این بازگشت، تحول را آغاز کنند. دوم آن که اصلاح طلبان نیزاگر واقعا به اصلاح، اعتقاد دارند، باید از سیاست ماکیاولی دست بکشند و همان جلوه کنند که هستند. مردم از بوی معامله بر سر قدرت و ثروت، متنفر و بیزارند، پس اگر چنین بویی به مَشامِشان برسد، از آنها بیزار خواهند شد. سوم آنکه هواداران دکتر احمدی نژاد هوشیار باشند که هیچ جریان و جناحی برای احمدی نژاد شناسنامه جناحی صادر نکند که عظمت و محبوبیت دکتر به فراجناحی بودن او بستگی دارد. اما با دقت به این نکته هم توجه کنند که معنای فراجناحی بودن دکتر، مقابله او با جریان های سیاسی کشور نیست؛ چرا که در اینصورت، او خود تبدیل به جریانی شبیه دیگر جریان های سیاسی کشور می شود که هر کدام خود را مساوی درستی و حقیقت، تعریف می کنند؛ هم از این رو احمدی نژاد دست ردّ به سینه هیچ جناحی نمی زند؛ اما به رنگ آن جناح هم درنمی آید. او حاضر نخواهد شد که هیچ جناحی برای او شناسنامه جناحی جعل کند؛ اما با روی گشاده از هم پیمانی جریان های سیاسی برای خدمت به مردم و مقابله با ستم و اجحاف و استکبار، استقبال می کند. پس اگر اصولگرایان یا هر جناح دیگری به سوی او رفتند، این نباید به معنای جناحی شدن احمدی نژاد تفسیر شود. امید که بندها را بگسلیم و از پندها بهره مند شویم. کد مطلب : سایر اخبار ...
نگاهی دوباره به شعار اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از مریان خبر ؛ اولین و دومین وظیفه از یازده وظیفه و اختیارات رهبر ؛ در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تعیین سیاست های کلی نظام (پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام )و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها می باشد .در همین راستا نامگذاری برای هر سال بطور رسمی توسط رهبری انقلاب از سال 78 صورت پذیرفت . در آن سال رهبر انقلاب عنوانی را برای ...
از رابطه با ساواک تا نوژه و خلق مسلمان
انقلاب اسلامی ، 5/36؛ علی دوانی ، 3/222، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، سند شماره ی2530/1 ) سید کاظم شریعتمداری درکنار محمدرضا پهلوی در مدرسه طالبیه تبریز پس از غائله آذربایجان به دنبال دستگیری حضرت امام خمینی در بامداد پانزدهم خرداد همان سال و متعاقب آن قیام و کشته شدن مردم ، به همراه سایر مراجع عظام ، اعلامیه های متعددی در محکومیت اعمال شاه صادر کرد ( اسناد انقلاب اسلامی ...
